استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 65 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ
0:30وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير. وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحدث وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وفعل. وشرط تعيين الوكيل
1:00فعلمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه. وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالاجراء منها كلها او ما شاء منها. ولا تصح من قال وكلتك في كل في كل قليل وكثير
1:20وتسمى المفوضة والوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجرا او بمنفعة او عرض. او بغير نقد البلد الا باذن موكله. فصل
1:40وكانت والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه. وبالحجر لسفه حيث فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل ما في عتقه. وهو كتاب
2:20قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما وبعزمه ولو لم يعلم ويكون ما في ويكون ما في ويكون ما بيده بعد العزم
2:40بامانة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له
3:13واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم في الدروس السابقة وفي اخر الدروس ما يتعلق بالحجر
3:35وتقدم ان الحجر حجران حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير من الحجر لحظ الخير الحجر على الراهن. لحظ المرتهن والحجر على الرقيق. لحظة السيد والحجر على المرتد لحظ المسلمين. والحجر على المدين لحظ الغرماء. تقدم
4:08ان المدينة ينقسم الى اقسام وبينا من المدين الذي يحجر عليه؟ ومن المدين الذي لا يحجر عليه وتقدم ايضا كيفية قسمة مال المفلس اذا حجر عليه كيف يقسم هذا المال بين كرمائه؟ وتقدم الينا ايضا ما يتعلق بالحاج
4:40بحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون. والسفيه. وان هؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم ومتى ينفك الحجر عنهم وما ضابط تصرف الاولياء في اموال هؤلاء القاصرين تقدم الكلام على هذه المسائل وشرعنا في الوكالة
5:07واش وقفنا عليه بالوكالة طيب تقدم ان الوكالة في اللغة التفويظ واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وما الذي تصح فيه الوكالة تقدم ان ذكرنا ان الحقوق تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما تدخله النيابة من
5:41وحقوق الادميين اتصح فيه الوكالة القسم الثاني ما تدخله النيابة عند العجز كالحج والعمرة فتدخله الوكالة عند القسم الثالث ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين لكونه متعلقا بالبدن. فهذا لا تصح فيه الوكالة
6:12ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال وشرط تعيين الوكيل نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط تعيين الوكيل. وعلى هذا اذا كان الوكيل مبهما فلا
6:40الوكالة فلو قال توكلت احد هذين الرجلين في بيع السيارة لا يصح لابد ان يعين اي الرجلين الذي وكل او وكلت احد هذين الاخوين او وكلت احد في بيع السيارة ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لابد ان يعين من هو
7:09قال لا علمه بها. لا يشترط علم الوكيل بالوكالة وعلى هذا لو تصرف لو تصرف على انه فضولي ثم تبين انه قد وكل. فالتصرف صحيح. فمثلا باع سيارة جاره على انه فضولي وان تصرفه تصرفا فضوليا
7:46وان تصرفه تصرفا فضوليا ثم بعد ذلك تبين ان جاره قد وكله في بيع هذه السيارة. فيقول لك مؤلف يصح ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في كتابه القواعد ان
8:08العقود العبرة فيها بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف العبرة في العقود بما في نفس الامر ونفس الامر انه قد وكله وان كان يظن انه فضولي. فتصح
8:30او يصح تصرفه. قال وتصح في بيع ماله كله. او ما شاء منه لو قال باعمالي كله وماله خمس سيارات قال بع هذه الخمس كلها او بع كل مالي وماله خمس سيارات صح ذلك
8:57لعدم الغرر او ما شاء منه يعني بع ما شئت من هذه السيارات صح ذلك لعدم الغلط. قال وبالمطالبة بحقوقه كلها صحة الوكالة في ان ان يوكل من يطالب بحقوقه كلها. فقد يكون له دين قد
9:25يكون له ثمن مبيع لم يوفى. قد يكون له ارج جناية. قد يكون له حد قذف الى اخره فيصح ان يوكل من يخاصم عنه في حقوقه المالية وفي حقوقه البدنية. لان الاصل الحل
9:46ولعدم الغرض. وبالابراء من منها كلها او ما شاء منها. لو قال ان تبرئ من له حق علي من الحقوق المالية او الحقوق البدنية صح ذلك او ما شاء منها. يعني وكلتك ان تبرئ من يريد مني حقا ماليا دون من يريد مني
10:17اه نعم وكلتك اه ان تبرئ من اريد منه حقا ماليا. دون من اريد منه حقا بدنيا معلق المؤلف يصح لما تقدم ان الاصل في العقود الحل والصحة ولعدم الغرر ولأن الوكيل نائب عن الموكل
10:44وكيل نائب عين موكل فمن ملك شيئا ملك التوكيل فيه قال ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة يعني. يقول لك المؤلف رحمه الله الوكالة المفوضة لا تصح. المفوضة في كل شيء. فوضه في الابرة. فوضه في المطالبة
11:18فوضه في البيع في الشراء في الطلاق في طلاق نسائه في عتق رقيقه الى اخره فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تصح في كل قليل وكثير دخول الغرر فيها
11:38لكن لو حدد قال الحقوق المالية وكلتك فيما يتعلق بالحقوق المالية البيع والشراء والابرة او الحقوق البدنية او نحو ذلك الى اخره. اما ان يقول في كل شيء في كل قليل وكثير الى اخره فلا يصح ذلك لدخوله
11:58قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله. لا ان يعقد مع فقير هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضابط ما يملكه الوكيل من التصرفات
12:31ما الذي يملكه الوكيل من التصرفات؟ نقول الضابط في هذا ان كان هناك شرط اللفظي يرجع للشرط اللفظي ان لم يكن شرط اللفظ يرجع في ذلك الى الشرط العرفي فاذا كان هناك شرط لفظي فالوكيل يتقيد
12:58بما اشترطه الموكل. اذا لم يكن هناك شرط لفظي كان هناك عرف فالوكيل يتقيد بالشرط عرفي وهنا مسائل ذكر فيها المؤلف رحمه الله انه ليس للوكيل ان يتصرف فيها منها هل للوكيل ان يوكل؟ مثال ذلك وكله ان يبيع السيارة
13:27فهل له ان يوكل في بيع السيارة او لا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان يعجز عنه مثله يعني مثله يعجز عنه ولنفرض ان ان ان انه وكله في بيع سلع كثيرة
13:53يحتاج الى ان ان يبيع لكون هذه السلع يتسارع اليها الفساد لو اقتصر على تصرفه هو ادى ذلك للفساد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له ان يوكل فله ان يوكل
14:18في واحد من امور ثلاثة الامر الاول اذا اذن له الموكل في ان يوكل. الامر الثاني اذا دلت القرينة على ان له ان يوكل. وذلك مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله
14:36اذا كان مثله يعجز عنه او مثله لا يباشره. وكل انسانا لا يعرف فيما فيما يتعلق بالسيارات كطالب علم لا يعرف ما يتعلق ببيع السيارات وكله فهذه اذا كان مثله لا يباشره فله ان يوكل. يعني جرت العادة ان مثله لا يباشره
15:04فله ان يوكل من يبيع هذه السيارة فاذا كان هناك اذن او كان الوكيل يعجز عنه لكثرته مثلا او مثله لا يباشره فهنا له ان يوكل ما عدا ذلك ليس له ان يوكل
15:30لان الموكل رضي بتصرف الوكيل ولم يرضى بتصرف غيره وهدم عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية له ان يوكل. نعم والحنفية يتوسعون في اوسع المذاهب فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. فيقول له ان يوكل
15:57اذ ان هذا مقتضى الوكالة. ما دام انه وكل له ان يباشره بنفسه. وله ان يباشره بنائبه. والصحيح بذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لكن اذا كان هناك اذن لفظي او قرينة دلت على ذلك له ان يوكل
16:16قال لا ان يعقد مع فقير لان هذا هو مقتضى الوكالة وهو وان لم يكن هناك شرط اللفظي الشرط العرفي يقتضي ذلك. يعني هو انما وكله لكي يفعل له الاحد
16:35وليس من الاحد ان يبيع على فقير لان الفقير قد لا يسدد الفقير قد لا يسدد ويقول لك ليس له ان يعقد مع فقير مثلا لو وكله في ان يقرض ماله او ان يبيع ما
16:53بثمن مؤجل فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس للوكيل ان يقرض المال للفقير لان هذه مخاطرة بالمال الفقير قد لا يسدد. او ان يبيع على الفقير بثمن مؤجل. الفقير قد لا يسدد
17:16كما ذكرنا الظابط في تصرفات الوكيل انه مظبوط بالشرط اللفظي ان لم يكن فالشرط العرفي وهذا وان لم يكن فيه شرط لفظي الا ان الشرط العرفي يقتضي ذلك ليس عرفا
17:36آآ من تصرفات الوكيل الوكيل يتصرف لموكله تصرف مصلحة. سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان من تصرف لنفسه فخياره خيار تشهي له ان يأخذ بالاخف وله ان يأخذ بالاثقل. لكن من تصرف لغيره فان تصرفه
18:02تصرف مصلحة وليس من المصلحة ان يعقد مع الفقير اذا قال اقرض المال او مثلا بع بثمن مؤجل قال او قاطع طريق ايضا مثله. قاطع الطريق. ليس له ان يتصرف معه لان هذه مخاطرة بالمال كما سلف
18:24او يبيع مؤجلا. قال بع السيارة فهل يملك الوكيل ان يبيعها بثمن مؤجل. قال لك المؤلف رحمه الله لا يملك لان العرف ان البيع انما يكون بثمن حاضر وعلى هذا فلا يملك ان يبيع بثمن مؤجل الا بالاذن
18:48وعلى هذا كما ذكرنا الظابط ان الوكيل مقيد بالشرط اللفظي فان لم يكن فالشرط العرفي واعراف الناس في بيعاتهم ان الثمن يكون حالا. قال او بمنفعة. يقول لك ليس له ان يبيع بمنفعة. قال له بيع السيارة. وكله ان يبيع السيارة. فهل له ان يبيع السيارة
19:16سكنى البيت يعني المشتري استأجر البيت لمدة سنة قال بع عليها انا استأجرت البيت بعشرة الاف لمدة سنة بعلي بع علي آآ السيارة بمنفعة هذه البيت. انا املك منفعة هذا هذه البيت او منفعة هذا
19:36الدكان فقال لك المؤلف رحمه الله لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط ومثله ايضا او عرق قال بع السيارة فهل يملك ان يبيع السيارة بسيارة اخرى؟ او ان يبيع السيارة بطعام
19:59يا ارز مثلا او باقمشة او كتب ما لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط قال او بغير نقد البلد. مثلا نقد البلد جنيهات. فليس له ان يبيع بريالات لان الموكل يحتاج الى ان يصرف. قد ينزل السعر. وكما تقدم البيع عرفا انما يكون بنقد البلد
20:25قال لك الا باذن موكله. فلابد من الشرط اللفظي او العرفي او نقول الاذن اللفظي او الاذن وهذا الذي ذكرت هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون ان يبيع بعرظ
20:46ان يبيع بغير نقد البلد الى اخره. الحنفية يتوسعون في هذه المسائل. والصواب في ذلك وماذا اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء. قال فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة
21:14من الطرفين تقدم ان العقود تنقسم الى الى ثلاثة اقسام من حيث الجواز واللزوم العقود تنقسم الى القسم الاول عقود لازمة من الطرفين كعقد البيع والاجارة والسلام اه الصرف الى اخره. عقود لازمة من الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين. يعني
21:46ان لكل واحد منهما ان يفسخ وان لم يرضى الاخر وهذا كعقد الجعانة وعقد الشركة وعقد الشركة وانواع الشركات كما سيأتينا او عقد الوكالة وعقد الوديعة وعقدا عاريا على الصحيح اذا كانت مطلقة هذه عقود
22:14جائزة من الطرفين القسم الثالث عقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر. كعقد رهن العقد الرهن لازم من قبل الراهن. جائز من قبل المرتهن. لان المرتهن له حق الوثيقة. فله
22:36ان يفسخ وله ان يمضي. ومثل عقد الظمان وعقد الكفالة. هذه العقود جائزة من قبل المضمون له والمكفول له له ان يفسخ لكن من قبل الظامن من قبل الكفيل هذه عقود لازمة ما دام انه ضمن يجب عليه ان يوفي بالعقد
23:08كذلك ايضا ما دام انه كفل يجب عليه ان يوفي بالعقد. هنا قال لك المؤلف الوكالة عقد جائز من قبل الطرفين الشركة كما سيأتينا ان شاء الله بالدرس القادم عقد جائز من قبل الطرفين لكل من الشركاء
23:29ان يفسخ المضاربة نوع من انواع الشركة المساقات والمزارعة هذي سيأتينا ان شاء الله. مساقاة دفع شجر من يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة ان يدفع لهم اشجار التفاح والبرتقال
23:47اه النخيل لكي يقوم عليها العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. والمزارعة دفع الارض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع هذان سيأتيان المؤلف رحمه الله يرى انهما من العقود الجائزة
24:11ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع قال نقر على ذلك ما نشاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء. قالوا هذا دليل على انهما عقدان جائزان. وليس
24:36لازمين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان المسقات والمزارعة من العقود اللازمة لا يملك احد المتعاقدين ان يفسخه الا برضاء الاخر. لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين
24:58امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وهذا القول هو الصواب. وسيأتينا ان شاء الكلام على هذه المسألة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما نشاء فلان
25:18النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يخرج اليهود من جزيرة العرب. قال اه وعلى هذا ذكر المساقات والمزارعة في العقود الجائزة هذا فيه نظر. قال لك والوديعة نعم نعم ظاهر الوديعة عقد
25:36لكل منهما المودع له ان يفسح عقد الوديعة ويرد الوديعة اه ويرد الوديعة الى صاحبها ومالك اهلها ونفسه والجعالة ايضا سيأتينا ايضا انها عقد جائز وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بالجعالة والجعالة هي ان يجعل مالا معلوما
26:04لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا ان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. عملا معلوما قال من نظف هذا المسجد فله خمس مئة ريال هذا عمل معلوم عمل مجهول قال
26:25من رد جواز السفر. جواز سفره ضاع من رد جواز السفر فله خمسمائة ريال هذا عمل مجهول لان العمل هنا لا ندري قد يستغرق يوما يومين ثلاث ايام قد لا يجده ايضا. فالجعالة هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانها من العقود الجائزة وهذا صحيح
26:50عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها كل من المتعاقدين له حق الفسق لكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها ظرر
27:13فان فانه يجب جبر الضرر العقد الجائز اذا كان سيترتب على فسقه ظرر فانه يجب جبر الظرر او يكون لازما في حق الفاسق مثلا الجعالة هنا مثلا الجماعة لها المؤلف رحمه الله قال بان الجعالة عقد جائز
27:41اذا ترتب على فسخ الجعالة ظرر فان العقد او فان يكون لازما او نقول يجب جبر الظرر يجب وظن جبر الظرر. فمثلا قال من نظف المسجد او من اذن اه خلال هذا الشهر فله الف ريال. شرع شخص في تنظيف المسجد. ثم قال الجاعل فسقت. نقول يجب ان يجبر الطلب. لان العامل هنا
28:11يلحقه ضرر وذلك بان ينظر الى آآ مقدار ما عمل يعني له قسط المثل من الجعانة نظف المسجد النصف له نصف الجعل وهكذا. يعني يجب ان نجبر الظرر او يكون لازما مثلا في المسابقات
28:36مسابقة عقد جائز لكن لو انه ظهر السبق ليه احد المتسابقين فان العقد يكون لازما. المسابقة على الات الجهاد كما سيأتينا يصح فيها الرهان يعني يصح فيها العوظ ان يكون العوظ من كل منهما. فيصح ان يتسابق مثلا على الرمي او على
29:04خيل او نحو ذلك من الات الجهاد ويدفع كل منهما الف ريال. من سبق اخذ العوظ كاملا اذا ظهر احدهما قال الاخر لما قال فسخت يقول ما تملك الان اصبح العقد لازما
29:25بامكانك تمسح قبل الظهر لكن اذا ظهر اه هنا يتضرر فنقول بانه يكون عقدا لازما. قال لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه وبالحجر عليه لسفه حيث اعتبر الرشد يقول لك تبطل هذه العقود الجائزة
29:52بالموت فاذا مات احد الشريكين بطلت اذا ماتا الموكل بطلت وكالة الوكيل اذا مات الجاعل في عقد الجعالة الى اخره بطلة الجعالة الى اخره قال لك تبطل بموت احدهما وجنونه. هذا الامر الثاني الجنون عموما الولايات
30:24الولاد كلها تبطل بالموت وتبطل بالجنون. ومن الجنون الخرف. يعني قد يوكل شخص يتولى على امواله. ثم بعد ذلك يصيبه خرف اذا اصيب بخرف بطلت هذه الوكالة مثلا وكل احد اولاده يعمل على ماله يبيع ويشتري الى اخره ثم بعد ذلك كبر
30:54واصابه الخرف اصبح ينسى. هذه علامة الخرب فنقول بان وكالته بطلت. لابد ان يأخذ وكالة ثانية من القاضي. هذه الوكالة بطل. فقال لك الموت تبطل بها والجنون وهذه مواضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله قال لك وبالحجر لسفه
31:21حيث اعتبر الرشد فمثلا المعاملات المالية يشترط فيها الرشد كما تقدم لنا ان من شروط صحة البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. والرشد
31:49في العقود المالية هي الصلاح في المال. الصلاح في المال. فاذا اصبح لا يحسن التصرف فيما نقول وكالته ما وكل فيه فيما يتعلق الاموال بطلت لكن وكالته فيما لا يتعلق الاموات صحيحة
32:16والان حجر عليه لكونه الان اصبح سفيها. قد وكل في بيع سيارة وكل في تزويج امرأة فنقول وكالته فيما يتعلق ببيع السيارة بطلت اما وكالته فيما يتعلق بتزويج المرأة حكمها ماذا؟ صحيحا
32:39ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد العقود المالية يشترط الرشد فاذا حجرنا عليه لكونه سفيها ما يتعلق بالاموال آآ البيع والشراء الى اخره تبطل وكالته فيها. لكن ما يتعلق بالنكاح هنا لا تبطل وكالته لان لان عقد النكاح لا نشترط
33:06وفيه ان يكون صالحا في ماله يعني يحسن التصرف في ماله لكن الرشد في عقد النكاح ان يعرف الكفء مصالح النكاح. قال رحمه الله تعالى وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كئيب
33:31النكاح من شروط الولي في عقد النكاح ان يكون عدلا ان يكون عدلا وعلى هذا لو ان الوكيل بعد ان كان عدلا اصبح فاسقا بطلت وكالته او ان الولي كان عدلا
34:01ثم وكل شخصا يزوج موليته فسق الولي الوكيل لا يزال على عدالته فسق الولي نقول بان ولاية الولي بطلت اذا بطلت ولاية الولي تبطل ولاية الفرع وهو الوكيل فاذا قرأ الفسق
34:31على من تشترط عدالته فان الوكالة تبطل وكذلك ايضا اذا قرأ الفسق على الوكيل فيما تشترط فيه العدالة فان الوكالة تبطل. الوكالة تبطل اذا اشترطنا العدالة طرق الفسق للموكل وللوكيل
35:07وهذا بناء على اشتراط العدالة وسيأتينا ان شاء الله ان انه لا تشترط العدالة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا من ذلك يعني عموما الولايات اعمال ولايات عموما يشترطون فيها العدالة
35:26ولاية المال ولاية النكاح الى اخره. وعلى هذا اذا كان وليا على مال على مال قصر ثم وكل الى اخره ثم طرأ عليه الفسق فان الوكالة تبطل كذلك ايضا لو طرأ الفسق على الوكيل فان الوكالة تبطل
35:48سبق ان الصحيح انه لا تشترط العدالة وانما تشترط الامانة وعلى هذا اذا كان امينا فان الوكالة لا تزال باقية حتى ولو طرأ عليه فسق لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين. قال رحمه الله
36:14وبفنس موكل فيما حجر عليه نعم المدين الذي يحشر عليه كما تقدم هو الذي ما له لا يفي بدينه. عنده مال لكنه اقل من دينه. لا يسدد الدين فهذا يحجر عليه القاضي في هذا المال ولنفرض
36:49ان عنده اربع سيارات القاضي كما تقدم لنا يجعل له سيارة ويحجر على ثلاث سيارات فلو ان هذا المدين قد وكل لبيع احدى هذه السيارات ثم حجر القاضي عليه. حجر على هذه السيارات بطلة الوكالة
37:10ولهذا قال لك المؤلف وبفلس موكل موكل في ان تباع هذه السيارة. ثم حجر القاضي عليه اصبح بيع هذه السيارات ممنوع. لا يجوز وجود الحجر قال لك بطلت وكالة الوكيل
37:34قال لك وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه بردته اذا وكل شخصا ان يبيع سيارته ثم ارتد الموكل اسأل الله السلامة والعافية فان الوكالة تبطل لان المرتد محجور عليه
38:04حظ المسلمين فاذا كان لا يملك التصرف فنائبه وهو الوكيل لا يملك التصرف فاقد الشيء لا يعطيه. فاذا ارتد الان اصبح لا يملك التصرف في امواله يكون محجورا عليه في امواله لحظ المسلمين حتى يتبين امره. فاذا وكل مثلا
38:28على بيع سيارته ثم ارتد نقول بان وكالة الوكيل باطلة لان المرتد ما يملك التصرف فنائبه لا يملك التصرف ايضا. قال لك وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه عنده رقيق
38:50فوكل شخصا يعتقه ثم دبره قال لك بطلت وكالة الوكيل ما دام انه دبره مالكه قبل ان يعتقه الوكيل. ولنفرض انه قال اذا دخل رمضان اعتق المالك السيد والتدمير هو ان يعلق عتقه بموته. قال اذا مت فانتحر. اذا مت فانت حر
39:25قال لك المؤلف رحمه الله بطلة وكالة الوكيل. او مثلا كاتبه وكل ان يعتق رقيقه ثم كاتب رقيقه. والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل يقول لك المؤلف رحمه الله تبطن الوكالة. عموما
39:47يعني اه مما تبطل به الوكالة آآ الفسخ والرجوع او ما يدل على الرجوع التدبير هذا يدل على الرجوع. يعني كونه تصرف ودبره. هذا يدل على الرجوع عن الوكالة. الكتابة هذا يدل على الرجوع
40:07الوكالة قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وكل زيدا قال اذا دخل رمضان فطلق زوجتي ثم بعد ذلك بعد يوم جامعها هنا وجد ما يدل على الرجوع هاي الوكالة فنقول تبطل وكالة الوكيل. الخلاصة من هذه الامثلة
40:32اختصرها المؤلف قال وبما يدل على الرجوع من احدهما يدل على الرجوع من احدهما من الموكل او الوكيل. وما تقدم امثلة فاذا وكل في تطبيق زوجته ثم وطئها هذا دليل على انه رجع الوكالة
40:53او وكل في عتق رقيقه ثم كاتبه او دبره هذا دليل على انه رجع عن الوكالة. قال رحمه الله وينعزل الوكيل بموت موكله يتقدم وانها تبطل كلها بالموت. وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة
41:20الوكيل ينعزل بالفسخ بفسخ الموكل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة. عقد الوكالة من العقود الجائزة ينفسق بعزل الموكل باتفاق الائمة لكن الائمة يختلفون هل يشترط بصحة العزل والفسق علم الوكيل او لا يشترط
41:52المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي. وعند ابي حنيفة ومالك لا ينعزل الوكيل الا بالعلم لا بد من علم الوكيل لا ينعزل الا بالعلم
42:14نعم المؤلف يرى انه ينعزل وان لم يعلم الوكيل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة وله ان يرجع اما فذهب اليه الحنفية والمالكية انه لابد من العلم وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
42:43لان الوكيل قد يتصرف وهو لا يعلم قد يتصرف تصرفات ظارة وهو لا يعلم وقد يوكل مثلا البيع او في العتق او في القصاص او في التزويج ثم يحصل سفك للدم الحرام اذا رجع وهو لم يعلم. يحصل ايضا وطأ للفرج الحرام. مثلا
43:15في ان يزوج موليته ثم فسخ والوكيل لم يعلم وذهب وزوجها حصل الوطء الوط هنا لا يجوز لان الوكالة على ما ذهب اليه المؤلف تكون باطلة. او مثلا وكله في القصاص
43:40القصاص لولي الدم اذا كان يحسن القصاص ان يستوفيه بنفسه او ان يوكل فاذا وكل ثم بعد ذلك عفى او رجع عن الوكالة ابطل الوكالة فاقتص حينئذ يكون اقتص في شيء لا يملكه
44:05وعلى هذا نقول بان الفسق اذا فسخ الموكل لا يتم الفسق الا مع علم الوكيل. اما قبل علم الوكيل فان الفسخ لا يصح قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم اذا وكله مثلا في ان يبيع السيارة او اعطاه دراهم مثلا عشرة الاف
44:31يشتري بها سيارة. ثم اتصل عليه وقال لا تشتري سيارة هذه الدراهم تكون امانة بيده بمعنى انها ان تلفت لا ضمان عليه الا مع التعدي او التفريط قال فصل وان باع الوكيل بانقص
44:53عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما ما قدره له صح وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح
45:17قول المؤلف رحمه الله وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل. او عن ما قدر له. هاتان مسألتان المسألة الاولى ان يعين الوكيل ثمن الموكل. ان يعين الموكل الثمن في البيع والشراء
45:43قال بع السيارة بعشرة الاف او قال اشتر سيارة بعشرة الاف ثم بعد ذلك الوكيل يخالف الوكيل يخالف وهنا يضمن كما ذكر المؤلف رحمه الله هو قول جماهير العلماء المالكية والشافعي والحنابلة ما دام انه عين لانه خالف
46:11وسبق ان ذكرنا ان تصرفات الوكيل مقيدة بالشرط اللفظي فان لم يكن فبالشرط فاذا خالف فانه يظمن. هذا اذا عين قال بع بعشرة او اشتر بعشرة الحالة الثانية اذا لم يعين قال اشتر سيارة
46:38او بع السيارة الوكيل ذهب واشترى السيارة في اكثر من ثمن مثل يعني ثمن المثل ولنفرض ان ثمن المثل عشرة الاف واشتراها باحد عشر اذا كان شيئا يتقابل به الناس كمئة ومئتين هذا يعفى عنه. لكن في شيء لا يتغابن عنه عليه الناس
47:07يعني بعشرة الاف شرها باحدى عشر او او باثني عشر الفا لا يتقابل فيه الناس فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية الحنفية يقولون لا يظمن
47:29وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان احتاط واجتهد فانه لا ضمان عليه وان لم يحتط ويجتهد فانه يضمن. وهذا القول هو الصواب يتلخص لنا اذا باع باكثر من اذا باع باقل من ثمن المثل
47:50يعني ثمن مثل اثنى عشر باع بعشرة او اشترى باكثر من ثمن مثل ثمن مثل عشرة اشترى باثني عشر الامور اللي تغابن فيها الناس هذي يعفى الوكيل لكن في هذه الامور التي لا يتغابن فيها الناس
48:13هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه يضمن وهذا قول اكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني انه لا يضمن فوق الحنفية قال شيخ اسلام انه اذا اجتهد واحتاط فانه لا ضمان عليه. وهذا القول هو الاقرب
48:33نقول اه اذا اجتهد واحتاط فانه لا يظمن لكن اذا ظهر منه التسرع والتفريط فانه يضمن قال رحمه الله وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد
48:55تباعه لغيره لم يصح. اذا قال بع السيارة لزيد او بع السيارة مثلا للمعرض الفلاني او التاجر الفلاني ونحو ذلك ذهب وباعة لغير المعرض الفلاني او لغير التاجر الفلاني هل يصح او لا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح توقفا على لفظ الموكل
49:22الرأي الثاني انه ينظر الى قصد الموكل. ما ما المقصود من تعيين زيد هل قصد الموكل الا يقبل؟ فينظر هل غبن او لا؟ او قصده عين زيد لكونه يريد ان يريد ان يبر زيدا
49:48في هذه السلعة ونحو ذلك اذا كان قصد المؤلف الموكل عين زيد فتصرفه لا يصح لكونه خالق اذا لم يكن هذا قصده وانما قال بع على زيد او بيع على المحل الفلاني او المؤسسة الفلانية. ونحو ذلك الى اخره. فهذا
50:18نقول بانه ما دام انه لم يقبل فانه فانه يصح لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفع ونسيه لم يضمن
50:48وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ظمن يقول لك المؤلف رحمه الله من امر بدفع شيء الى معين ليصنعه ولنفرض انه وكل في دفع هذا البر الى خباز لكي يخبزه او هذا الطعام الى طباق لكي يطبخه
51:23هذا الثوب الى غسان لكي يغسله المؤلف رحمه الله الى معين يعني الى المكان الفلاني وذهب ودفعه الى المكان الفلاني الى هذا الخباز الطباخ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نسي الموكل نسي والوكيل نسي. فيقول لك المؤلف رحمه الله
51:48لا يظمن وان اطلق المالك قال ادفعه الى خباز او الى طباق ولم يعين فدفعه الى من لا يعرفه ظمن دفعه الى خباز لا يعرفه يعني خباز ليس لهم مكان معين
52:16او مثلا غسان ليس له مكان معين او عامل ليس له مكان معين لا يعرف ليس له مكان يعرف به فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يضمن لانه امين. والامين اذا تعدى او فرط يضمن
52:36هنا انه فرط ما دام ان المكان محل هذا العامل يعني وجد انسانا في السوق واعطاه اياه لكي يخبزه او لكي يطبخه ولم يكن له مكان معلوم يرجع اليه. لو كان له مكان معلوم يرجع اليه ثم نسي هذا لا
53:02لكن ليس له مكان معلوم. علامة يهتدى اليه فيها. المهم انه فرط فاذا فانه يضمن قال والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف انه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد
53:33امينا سبق ان ذكرنا ضابط الامناء وان ضابط الامناء ان كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين
53:56والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فقال لك ما تلف بيده بلا تفريط اذا اعطي دراهم لكي يشتري سلعة ثم بعد ذلك هذه الدراهم سرقت او ضاعت
54:19او اه تلفت احترقت او نحو ذلك الى اخره فنقول بانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى وفرط كما سلف ويصدق بيمينه في التلف لو قيل له وكل مثلا في بيع السيارة فباع السيارة اين الثمن؟ فقال الثمن تلف سرق
54:43يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القول قوله وان الثمن سرق ولا يضمن ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لكن لابد من يمينه وايضا يقبل قوله في التلف ويقبل قوله انه لم يتعدى ولم يفرط لان هذا
55:07الامانة والا ما الفائدة ان نجعله امينا؟ يعني مقتضى الامانة ما دمنا اتمناه على هذا المال فنأتمنه ايضا على دعواه في التلف ونفي التعدي والتفريط قال لك وانه اذن له في البيع مؤجلا. يعني لو وكل مثلا في بيع السيارة فباعها بثمن مؤجل
55:34وقال الموكل لم اذن لك في البيع بثمن مؤجل. قال الوكيل بل اذنت نقول القول قول الوكيل من قول قول وكيل ما لم يكن هناك بينة او عادة تخالف قول الوكيل
55:55فاذا كان هناك عادة او قرائن تؤيد قول احدهما يرجع اليه. او بينة ترجع اليه. اذا لم يكن شيء من ذلك فان القول قول الوكيل لان هذا هو مقتضى الامانة
56:14او بغير نقد البلد لو باع بالجنيهات ونقد البلد هو الريالات قال بان الموكل قد اذن لي. قال موكل لا لم اذن له يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول الوكيل لان هذا مقتضى الامانة
56:38قال وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل كما تقدم المؤلف رحمه الله يرى ان الوكيل امين وانه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لكن بقينا في الرد
57:07هل يقبل قوله او لا يقبل قوله وقال لك كلام المؤلف ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدعي الرد لورتة الموكل توفي الموكل وجاء ورثة الموكل قالوا اعطنا ثمن السيارة. موكله موكل مورثهم
57:36في ان يبيع السيارة باع السيارة اذ جاء ورثة الموكل يقال للوكيل اعطنا ثمن السيارة قال بان ثمن السيارة قد رددته عليكم. قالوا لم ترده علينا ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل كلام
58:02الوكيل في الرد الى ورثة الموكل. لماذا لان ورث الموكل لم يأتمنوه. الذي ائتمنه هو مورثهم الذي مات. اما هم ما ائتمنوه الاصل عدم الرد والرأي الثاني ان القول قول الوكيل
58:23وليس الورثة لانه امين والقول بانهم لم يأتمنوه نقول صحيح هم لم يأتمنوه لكن انتقل الائتمان اليهم لما مات مورثهم انتقل المال وما يتعلق به من الائتمان اليهم الذي يظهر هو القول الثاني وان الوكيل انه يقبل قوله
58:54قال لك او له وكان بجعل لم يقبل. هذا الامر الثاني ان يدعي الرد الى الموكل وكان متبرعا وكله ان يبيع السيارة وباع السيارة ثم بعد ذلك ادع الوكيل انه رد الثمن
59:23الى الموكل وقال الموكل لم ترده المؤلف رحمه الله القول هنا قول الوكيل ما دام انه متبرع فالقول قول الوكيل لانه امين وهذا مقتضى الامانة الامر الثالث ان يدعي الرد الى الموكل وكانت الوكالة بجعل يعني قال بعث سيارة
59:49ولك خمس مئة ريال لك واحد بالمئة ذهب وباع السيارة ثم طالبه الموكل بالثمن قال رددت الثمن اليك. قال الموكل لم ترد الثمن الي المؤلف رحمه الله يقول بان القول قول الموكل ما دام ان الوكالة بجعل
1:00:16لانه قبض المال لحظ نفسه والرأي الثاني ان القول قول الوكيل وهذا هو الصواب قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه
1:00:37وان ادعى موته وانه وارثه وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف ان انه لا يعلم انه وارثه ولم يتبعه من عليه حق ادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه
1:00:58لم يلزمه دفعه اليه. سورة المسنة زيد اتى الى عمرو وقال بان صالحا وكلني ان اقبض حقه منك زيد يقول لعمر صالح يريد منك الف ريال دين وصالح وكلني في ان اقبض
1:01:29حق الصالح منك يا عمرو قال عمر انت صادق انا ما اكذبك انت صادق انت صادق وانه وكلك صالح وكلك في ان تقبض حقه مني يصدقه ومع ذلك لا يلزمه ان يدفع اليه
1:01:49صادقا اصدقك انك وكيل انا لا اكذبك انت عدل ولا اكذبك مع انه يصدقه يقول لك المؤلف لا يلزمه ان يدفعه لمدعي الوكالة لان الانسان لا يلزمه ان يقضي الحق
1:02:13لا يلزمه ان يقضي الحق من غير من من باشره بالحق ولان هذا الوكيل قد يكذب ويقول انا اصدقك لكن هذا الوكيل قد يكذب فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال انت صادق في ادعائك للوكالة لم يلزمه ان يدفعه اليه. لانه بامكانه ان يدفعه
1:02:42الى من باشره بالتزام الحق ولان ان هذا المدعي الوكالة قد يكذب هذا اذا صدقه طيب ان كذبه قال تكذب ان تدعي الوكالة وانت كاذب هل يلزم باليمين وانه كاذب قال الفقهاء يقولون ان كذبه لا يلزم باليمين. وان صدقه
1:03:10لا يلزمه ان يدفع اليه مدعي الوكالات قال لك وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه. طيب اذا قال صالح مات
1:03:35وانا وارثه. نعم انا وارثه فان صدقه قال صدقك انك وارثه هنا يجب عليه ان يدفعه اليه. لماذا؟ لان الحق انتقل اليه. اصبح هو الان المالك فان صدقه يعني ادعى هنا لا يدعي الوكالة وانما يدعي انه وارثه
1:03:57فيجب عليه ان يدفعه اليه. لان المال انتقل لهذا الوارث هذا اذا صدقه فان كذبه قال لك وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولا مدفع. قال تكذب لست لست
1:04:17وارثا لهم لست وارثا لصالح الذي يريد مني حقا فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعرف انه انه لا يعلم انه وارثه. وحينئذ لا يلزمه ان يتبعه به. وحينئذ يحتاج الوالد الى القاضي في اه
1:04:36مطالبته بحقه قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة شركة تقال شركة ويقال ويقال شركه والشركة في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح شركة في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق او تصرف
1:05:06الشركة من حيث العموم نوعان اجتماع في استحقاق هذا لا يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا. هنا يبحث العلماء رحمهم الله الجزء الثاني من التعريف اجتماع في تصرف وهي ما يسمى بشركة
1:05:29العقود شركة العقود هذه انواع. فالشركة اجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع في الاستحقاق هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في هذا الباب. وانما مسائله منثورة في ابواب الفقه. امدنا
1:05:49في استحقاق عين من الاعيان زيد وعمرو اشتريا قطعة ارض هنا الان يجتمعان ملكهما هما شركة مشاعة في هذه الارض هذه الارض او هذه الشركة تتعلق في احكام ما يتعلق بالشفعة اذا باع احدهما الى اخره الاحكام هذي منثورة في كتب الفقهاء رحمهم الله
1:06:18او تصرف اه اجتمع في استحقاق عين من العين او منفعة من المنافع. مثلا استأجر دكانا هنا الان اجتمع في استحقاق هذه المنفعة او استحقاق تلك العين. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله وانما يبحثون الجزء الثاني. وهو الاجتماع في التصرف
1:06:42يعني اجتماع في التصرف اجتمع في التصرف هو شركة العقود. شركة العقود هذه انواع. قال لك المؤلف رحمه الله قال وهي خمسة انواع كلها جائزة. خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز له
1:07:09تصرفه اوسع المذاهب في الشركات او في انواع الشركات هم الحنابلة رحمهم الله اضيق المذاهب في انواع الشركات هم الشافعية. يعني الشافعية رحمهم الله كما سيأتينا ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال
1:07:43جيراني فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم هذه شركة العنان هو النوع الاول من انواع الشركة وشركة العنان هذه جائزة بالاجماع الاجماع منعقد على جواز شركة العنان والعنان في اللغة
1:08:08مأخوذ من عنا اذا ظهر اي ظهر له مشاركة الاخر واما في الاصطلاح فهي ان يجتمع في المال والبدن من يجتمع في المال وفي البدن مثال ذلك المال كل منهما يدفع مالا ويفتحان محلا لبيع المواد الغذائية. او يفتحان معرضا لبيع السيارات
1:08:42هنا الان هذه شركة ما دام انهم يجتمعان في المال وفي البدن. جميعا اه او يشتركان في المال والعمل من احدهما. هذا يدفع مثلا كذا وكذا من المال وهذا يدفع كذا
1:09:04وكذا من المال ويعمل فيه احدهما. هذه ايضا لموضع خلاف بين العلماء. هل هي من العنان او من المضاربة؟ وعلى كل حال هي جائزة بالاجماع تلخص ان شركة العناد لها صورتان. الصورة الاولى ان يجتمعا في المال والبدن
1:09:26الصورة الثانية ان يجتمع في المال والعمل من احدهما ويقول لك المؤلف شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح حسب ما يتفقان. نعم يكون الربح حسب ما يتفقان
1:09:51وهذا بالاجماع يعني عندنا في قاعدة في الشركات ان الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والخسارة على قدر المال. هذي قاعدة الشركة الربح حسب الشرط لك النصف بالنصف لك الربع لثلاث ارباع
1:10:14هنا الربح الخسارة على قدر الاملاك فمن له الثلث عليه ثلث الخسارة. من له الثلثان عليه ثلثا الخسارة الملك حسب الشرط يعني نشترك في هذه الشركة وانا لي اه ثلث الشركة وانته لك الثلثان الى اخره

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.