استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 36 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00كتاب الزكاة فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. ويباع للذكر الخاتم من الفطن ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار افضل. ويباح ويباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشر والخوذة لا الركاب واللجام
0:30الدواء ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجت وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروق وهي ما يعد للبيع والشراء
1:00لاجل الربح فتقوم اذا حال الحول. واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحد بالاحد نقضي من مساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا فلا وكذا
1:20ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرظ ومن عنده عرظ للتجارة او او فنواه للقلية ثم نواه للتجارة. لم يصب عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس
1:50وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشب ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
2:27اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا ما يتعلق بقدر الزكاة في الخارج من الارض من الحبوب والثمار وتقدم ان
2:54ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر وما سقي بلا مؤونة بلا كلفة ففيه العشر كاملا وما سقي بهما ففيه ثلاثة ارباع العشر. وان تفاوت تقدم ان الشافعي يرون انه يخرج بالقسط والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ينظر الى اكثرهما نفعا وان جهل
3:24فيخرج العشر. وتقدم لنا بعث بعث الخراس؟ وهل يشرع بعث الخالص؟ وما تخرص من الثمار وهل تخرس الزروع وما شرط الخالص؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا ما يتعلق باجتماع الزكاة والخراج في الارض الخرجية. تقدم ايضا ما يتعلق
3:54زكاة العسل هل تجب زكاة العسل او لا تجب؟ وتكلمنا على ذلك وما يتعلق قدر الوالد اذا قلنا بوجوب الزكاة وقدر النصاب الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالذهب وان الزكاة تجب فيهما قدر نصاب الذهب وانه يساوي عشرين مثقالا
4:24قدم لنا خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تقدير المثاقيل بالغربات. وايضا سبق لنا ان زكاة ان نصاب الفضة تساوي مائتي درهم. وذكرنا كيفية تحويل الدراهم الى مثاقيل والمثاقيل الى
4:44وهل تجب الزكاة في الحلي المستعمل او لا تجب الزكاة؟ ذكرنا خلاف الحنفية مع جمهور اهل العلم الله تعالى. نعم. وسبق لنا قول المؤلف رحمه الله وتجد في الحلي المحرم ان الزكاة تجب في الحلي المحرم كما لو كان هناك
5:14صنع على شكل تمثال. وكذا في المباح الحلي المباح. الذي ليس محرما لكنه معد للكراء. او للنفقة للانفاق منه على البيت. فيقول لك المؤلف رحمه الله تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا تقدم ان نصاب الذهب ما يساويه
5:44عشرين مثقالا وهو بالغرامات كما سلف يساوي خمسة وثمانين غراما. قال ويخرج عن قيمته ان زادت فاذا اذا كان هذا الحلي يساوي عشرين مثقالا. وهو معد للكراء. فتجب وفيه الزكاة لانه بلغ نصابا ولم يكن معدا للاستعمال. ولكن بسبب
6:24له قيمة الصنعة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يخرج الزكاة عن قيمته بسبب تصنيعه. مثلا عشرون المثقال قد تكون قيمتها الف ريال. لكنها مع التصنيع اصبحت تساوي الفا ومئتين. فهاتان المائتان الزائدتان. يقول المؤلف رحمه الله يجب اخراج زكاته
7:10قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. بما في ذلك من السرف وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا قال سبحانه وتعالى ان المبذرين اخوان الشياطين. والاحاديث في النهي عن السرف كثيرة. ولان
7:40ان هذا من زخرفة المساجد المنهي عنها. ايضا هذا ايضا داخل في تشييد المساجد المنهي عنه. ولان المساجد المساجد يشرع ان يزال عنها كل ما يلهي المصلي في صلاته ويذهب عنه خشوع الصلاة مثل هذه
8:10الزخرفة والتحلية قد تكون سببا في اذهاب روح الصلاة الذي هو الخشوع قال رحمه الله ويباح للذكر الخاتم من الفضة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام التحلي. والتحلي اما ان يكون بالذهب
8:40واما ان يكون بالفظة وكذلك ايظا التحلي اما ان يكون للذكور واما ان يكون للاناث وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحلي الذكور وما الذي يباح لهم من بالذهب والفضة وما الذي لا يباح له العلماء رحمهم الله تعالى لهم في
9:10هذه المسألة مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم والمسلك مسلك الحد كما سيأتينا ان شاء الله. فقال لك المؤلف رحمه الله يعدد الان المؤلف ماذا يباح للذكر ان يتحلى به من الذهب والفضة
9:39الاصل هو التحريم. الاصل ان الذكر يحرم عليه ان يتحلى بالذهب والفضة على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم واستلوا على هذا بادلة كثيرة منها
9:59حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انة الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
10:16هذا التحلي مقيس على الانية. فالتحلي مقيس على الالية. فكما انه يحرم تحلية الالية التي يؤكل ويشرب بها فكذلك ايظا ما يتعلق بقية التحلي من التحلي في اللباس او التحلي في البدن. هذا ايضا مقيس على الالية
10:48واستدلوا على هذا ايضا بحديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فوضع احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها
11:08واذا كان الاصل فيما يتعلق بالتحلي للذكور بالذهب والفضة التحريم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما ورد النص به مما يدل على جواز التحلي واما ما عدا ذلك فانه يبقى على الاصل. فقال لك يباح
11:37للذكر الخاتم من الفضة وهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما ما في الصحيحين قال ولو زاد على مثقال تقدم لنا تقدير المثقال ويدل لهذا ما تقدم ان
11:57صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وهذا يشمل آآ يعني ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورق آآ يحتمل ان يساوي مثقالا ان يساوي اكثر من مثقال. فدل ذلك على ان على الجواز. قال وجعله بخنصل
12:27في يسار افضل. يعني اذا اراد ان يتقدم فلا بأس لو تقدم باليسار فان هذا جائز ولا بأس به. ولو تقدم باليمين فان هذا جائز ولا بأس به تختم باليسار فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك من حديث انس في صحيح مسلم ولو تختم باليمين
12:56ايضا فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه. خرجه في الصحيحين. والذي
13:16بنسق هو ما يتعلق باتخاذ الذهب الذكور. وقال المؤلف رحمه الله تعالى جعله خنصري يسار افضل. الاصابع الاصابع خمسة. اصبعان يكره للذكر ان يتقدم بهما وهما الوسطى والسبابة. الوسطى والسبابة
13:46التختم بهما لحديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه والذي تليها. واصبع يستحب ان يتقدم فيه وهو
14:06كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وحديث انس رضي الله تعالى عنهما واصبعان يباح التختم فيهما لان الاصل في ذلك الاباحة وهما البنصر والابهام. فالبنصر والابهام يباح التقدم. الخنصر كما ذكر المؤلف
14:26يستحب ان يكون الخاتم فيه الوسطى والسبابة يكره التختم فيهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سلف في حديث علي المخرج في صحيح مسلم. فهنا قال لك المؤلف يباح للذكر
14:46الخاتم من الفضة هذا واحد قال وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. ما يجعل على طرف القبضة يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان يكون من ذهب وان يكون من فضة ويدل لهذا ان قبضة
15:16سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما يجعل على الوسط ويشد على الوسط تحفظ فيه النفقة ويدل لهذا ان آآ سيف عروة رضي الله آآ حلت المنطقة ان الصحابة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم
15:47هم اتخذوا المناطق محلات بالفضة. قال والجوشن الجوشن هو الدرع الدرع الذي يلبسه المحارب والخوذة هي ما يجعل على الرأس لكي يقي الرأس من من السهام. واللجام ما يلبسه قال لك لا الركاب لا الركاب
16:17اللجام والدوات. الركاب ما يوضع على البهيمة. ما يوضع على البهيمة لكي يركب عليه هذه لا تحلى واللجام ايضا ما يوضع على فم البهيمة المركوبة والدواة الاناء الذي يحفظ فيه
16:37الذي يحفظ فيه آآ الحبر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه لا تحل الركاب واللجام والدوات. فالمؤلف الذي اجازه اولا الخاتم من الفضة هذا واحد ثانيا طبيعة السيف سواء كانت من فضة او من ذهب. ثالثا حلية المنطقة
17:07نعم لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات والجوشة الدرع والخوذة ايضا لا بأس ان يحلى دوشة ولا بأس ايضا ان تحل الخوذة. واستدلوا على هذا بان سيف عروة كان محلا
17:27الفضة هذا مما يدل على وكذلك ايضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحلية الاسلحة هذه الجوشن والخوذة الى اخره هذه من الاشياء التي تستخدم عند ورد عن بعض الصحابة تحلية الاسلحة آآ فقالوا بان هذا يدل على جواز
17:57اتخاذ الحلي في مثل هذه الاشياء ما عدا آآ ما ذكره المؤلف قال كالركاب واللجام هذه لا يجوز ان تحلى. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله يعددون
18:17الاصل عندهم هو التحريم. وقد يزيدون على هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعض والاشياء لكن الاصل عندهم التحريم. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو مسلك اه مسلك الحد. لا مسلك العد. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الفضة
18:47الاصل عنده الحلم بالنسبة للذكور. الفضة الاصل فيها الحل. وعلى هذا لو اتخذ عباءة محلاة بالفظة آآ خيوطها من الفظة او اتخذ آآ ازارير من الفضة او اتخذ ساعة من الفضة فالاصل عند
19:17فيما يتعلق بالفضة الحلم. ويدل لذلك ما ثبت كما تقدم ما ثبت في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكذلك ايضا ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجلا من فضة وان كان هذا في باب الانية الا انه مقيس
19:37تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند الامام احمد واما الفضة فالعبوا بها لعبا ولان الاصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على المنع
19:55فلم يرد في الفضة ما ورد في الذهب. فقالوا بان الاصل في ذلك الحل سواء كان مفردا او كان تابعا هذا بالنسبة للفضة. واما بالنسبة للذهب فقالوا او ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
20:15الى انه يجوز اليسير التابعة. وهذا ايضا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يجوز يسير التابع. اما اذا كان مفردا فانه لا يجوز. لكن اذا كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به
20:35وعلى هذا لو لبس ساعة من فضة وفيها شيء من الذهب فان هذا جائز لانه يسير تابع او مثلا لبس عباءة من صوف وفي فيها شيء من خيوط الذهب فان هذا جائز ولا بأس به
20:55او لبس اه ثوبا من القطن وفيه ازارير من الفضة او من الذهب فان هذا جائز ولا بأس به لان هذا يسير تابع. واستدلوا على هذا حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية. فذهب مخرمة الى النبي
21:25صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ قباءه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال قد خبأنا لك هذا يا محرمة. خرجه البخاري في صحيحه. فالخلاصة في ذلك
21:45على ما ذهب لي شيخ اسلام ابن رحمه الله ان الاصل في الفضة الحلم فيما يتعلق ببابل التحلي باللباس ومثل ذلك ايضا الالات ونحو ذلك التي لا تستعمل في الاكل والشرب. واما الاصل واما
22:05فانه ان كان مفردا فلا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل خاتما من ذهب قال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعه في اصبعه فاخذه النبي
22:25كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في اول الامر ثم القاه اتخذ خاتما من ورق فاذا كان مفردا يعني خالصا من ذهب فلا يجوز. اما ان كان يسيرا تابعا
22:45لغيره فان هذا جائز لما استدللنا حديث البخاري السابق. نعم. قال هذا بالنسبة اما بالنسبة النساء فقال لك المؤلف ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على مثقال. فيباح للنساء من التحلي ما جرت
23:15بلبسه سواء قل او كثر ويدل لذلك قول الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا وايضا قول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك ايضا ما تقدم
23:35من حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وفضة فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. قال وللرجل والمرأة التحلي
23:55بالجوهر والياقوت والزبرجد. لان الاصل في ذلك الحل. الذي ورد النص به ما هو الذهب كما تقدم؟ فيقول يباح للرجل والمرأة التحلي بالجواهر حتى ولو كانت قيمتها غالية كالألماس مثلا والياقوت والزبرجد والاحجار الكريمة ما لم يترتب على ذلك
24:25محظور خارج عن التحلي. كالخيلاء والاسراف. والمباهاة ونحو ذلك. قال قال رحمه الله وكره تختمهما بالحديد. والرصاص والنحاس. يقول يكره بالحديد والرصاص النحاس واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا
25:02عليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ وهذا الحديث لا يثبت والرأي الثاني انه لا يكره لا يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس ويدل لهذا حديث
25:22بن سعد في قصة الواهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها. قال ازاره. قال ان اصدقتها ازارك جلست
25:42ازار لك اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الشاهد هنا قوله اذهب فالتمس ولو ثمن من حديد. وهذا يدل على ان التختم بالحديد انه جائز ولا بأس به. قال ويستحب
26:02بالعقيق. نعم ويستحب بالعقيق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يباح لانه لم يثبت للعتيق فضل خاص حتى يقال بالاستحباب وانما يقال يباح كزبر جدول وما ذكره المؤلف رحمه الله من بقية الجواهر. قال رحمه الله باب زكاة العروض
26:33العروض جمع عرظ نعم وهو ما يعرض للبيع والشراء. سمي بذلك لانه يعرض ثم يزول. قال وهي ما يعد للبيع والشراء. والاصل في زكاة العروظ. العروظ هو المال الزكوي الرابع. وهو الاخير تقدم لنا سائمة بهيمة الانعام
27:16الذهب والفضة وكذلك ايضا الخارج من الارض الرابع من الاموال الزكوية وهو الاخير عروض التجارة وعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع والشراء. يعني ما يتخذه الانسان من هذه آآ
27:48ثنيات من الاطعمة والالبسة والمراكب ونحو ذلك. هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون للقنية فهذه لا فيها والامر الثاني ان يتخذها للبيع والشراء والتقليب فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة
28:07وزكاة عروض التجارة او الزكاة تجب في العروظ باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون على هذا. خلافا للظاهرية والدليل على وجوب زكاة عروض التجارة كما ذهب اليه الائمة رحمهم الله تعالى. الادلة على هذا كثيرة من ذلك
28:27قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وايضا يدل لذلك قول الله عز عز وجل ان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالذي فتح بقالة
28:47او فتح مكتبة او معرض سيارات او محل الالات هو لم يقصد عين هذه السلع لم يقصد ذات هذه السلع. وانما قصد قيمتها من الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة
29:07الاوراق النقدية لو كان في الزمن السالف يعني قبل هذه الاوراق النقدية كانت اثمان الاشياء هي الذهب والفضة الدنانير الدراهم بعد مراحل. ثم بعد ذلك قامت هذه الاوراق النقدية مقام هذه الدنانير والدراهم
29:27الذي فتح هذا المحل التجاري ولم يقصد عين هذه السلع وذاتها وانما قصد قيمتها والقيمة هي الذهب والفضة او ما يقوم مقام الذهب والفضة هي المال الذي اوجب الله عز وجل فيه الزكاة
29:47هنا في اموالهم حق معلوم. للسائلين والمحروم. وهذه اموال لانها لا تقصد للذهب لا بالاقتناء. وكذلك ايضا استدلوا بحي السمرة والحديث ضعيف ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر
30:07ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع اما الرأي الثاني فهو رأي الظاهرية ظاهرية يقول
30:27لا تجب الزكاة في عروض التجارة. واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ونقول بان
30:47هم قالوا بان هذا شامل. يعني الفرس الذي يريد ان يركبه او الفرس الذي يريد ان يبيعه النبي قال ليس فيه ليس فيه صدقة. وقالوا ايضا لم يثبت في ذلك خبر او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
31:08والجواب عن الحديث سهل. فيقال بان المراد بذلك الاشياء التي يقتصها المسلم نفسه للاقتناء هذه ليس فيها زكاة بالاجماع. فالسيارة التي اختصها لنفسه والبيت الذي اختصه لنفسه ماعون الدار والفرش ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة ولهذا قال النبي وسلم في عبده وفرسه اضافها
31:38اليه اضافة اختصاص مما يدل على ان ما عدا هذه الاشياء آآ التي لا يختص وانما يريد آآ ان ان يبادلها وان يناقلها بشيء اخر انه تجب فيها الزكاة قال رحمه الله
32:02وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول. واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لابد من حوالين الحول وتقدم لنا ان الحول شرط من شروط وجوب الزكاة والاصل في الاموال الزكوية ان يحول عليه الحول. واستثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسائل. استثنى العلماء
32:32مسائل لا يشترط فيها الحول. المسألة الاولى ربح التجارة. ربح التجارة حوله حول اصله. فمثلا لو افتتح معرض سيارات بمئة الف ريال في محرم وعند حوائ الحول يعني قبل الحول
32:52شهر كسب عشرة الاف ريال فاصبحت قيمة المعرض مئة وعشرة الاف يجب عليه ان يزكي عن مئة عشرة الاف فربح التجارة لا تجب فيه الزكاة ايضا لا يشترط فيه الحول ايضا نتاج السائمة
33:12لا يشترط فيه الحول فلو كان عنده اربعون من القلم. في اول الحول ثم تكاثرت حتى صارت عند نهاية الحول مائة واحدى وعشرين شاة. فيجب عليه شاتان. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى
33:32قال عنه اعتد عليهم بالسقلة ولا تأخذها منهم. كذلك ايضا الركاز لا فيه الحول كما تقدم فاذا اخرج الركاز يجب فيه الخمس كما سلف. كذلك ايضا الخارج من الارض من الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحول فمثلا لو انه زرع الارض وخلال ستة اشهر
34:02او خمسة اشهر حصد الزرع فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة ولا يشترط الحول لقول الله عز وجل واتوا يوم حصاده. الخامس المعدن على قول بوجوب الزكاة سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. وهل
34:22تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الارض او لا تجب الى اخره على القول بوجوب الزكاة في المعدن فانه لا يشترط فيه الحول فمتى اخرج نصابا اه اه ما يبلغ ما متى اخرج من المعدن
34:42ما يبلغ نصاب الذهب او الفضة وجبت عليه الزكاة. كذلك ايضا الامر السادس او السابع اضافه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاجرة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاجرة لا يشترط فيها الحول. فمثلا
35:02لو ان الشخص اجر محله دكانه او بيته او شقته الى اخره اجرها مثلا الفين ريال او ثلاثة الاف ريال بمجرد ان يقبض ولو كان في اول العقد. قبض الاجرة فانه يجب
35:22ان ازكيها مباشرة. ويلحقها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالثمرة. فكما ان الثمرة يجب عليك ان تزكيها مباشرة كذلك ايضا الاجرة يجب عليك ان تزكيها مباشرة. والذي يظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها من الاموال
35:42آآ يلتزم فيها الزكاة. آآ يشترط لوجوب الزكاة فيها الحوض. لكن متى يبدأ الحوض؟ يبدأ الحول من حين العقد وعلى هذا اذا استلم بعض الاجرة في اول العقد هذه لا تجب فيها الزكاة حتى
36:02يحول عليه الحول. لكن ما يستلمه في اخر الحوض. مثلا اجر في اول محرم واستلم في اخر السنة فهنا يزكيه مباشرة لان الحول حال عليه من حين العقد. قال رحمه الله
36:22تعالى واوله من بلوغ القيمة نصابا بالاحض للمساكين. يعني عروض التجارة ان عروظ التجارة تقوم بالاحد للمساكين. وكما سلف لنا ان حظ للمساكين هو الفضة لان قيمة الفضة رخيصة جدا. وسبق ان نصاب الفضة
36:52يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. وهذه الغرامات الان بالريالات في بلدنا هذا في الريالات الغرامة الان حسب سؤال المصارف تقريبا بريالين قرابة من فظة بريالين وشي وعلى هذا يكون نصاب الفضة يساوي الف ومئتين ريال تقريبا. وعلى هذا اذا ملك عروظ تجارة
37:22تساوي الفا ومئتي ريال وجبت عليه الزكاة اذا كانت هذه العروض اقل من ذلك فانه لا تجب فيه الزكاة. اما الفضة فكما سلف الفضة سعر الذهب اما الذهب فسعر غرام الذهب آآ اليوم
37:42آآ كثير جدا خمس خمسة وثمانون غراما من الذهب كما تقدم ان غرام الذهب يساوي تقريبا مئة وخمسين ريالا فاذا ضربت آآ خمسة وثمانين بمئة وخمسين يعني يكون عندك تقريبا اثنعش الف او
38:02او ما يقرب من ذلك اذا اعتبرنا الذهب من ملك عروض تجارة اه تساوي الفا الفين خمسة الاف هذا لا عليه الزكاة لا بد ان تكون قيمة عروض التجارة تساوي اه اثني عشر الف الى اخره. لكن
38:22المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان العروض تقدر بالاحد المساكين واليوم ومن زمن بعيد الاحد للمساكين هو الفضة. وعلى هذا نقول بانها تقدر في ازمنتنا هذه بالفضة لان هذا هو الاحظ للمساجد
38:42والابرأ للذمة. قال رحمه الله تعالى من ذهب او فضة فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع ربع العشر بالاجماع ان قدر الزكاة في عروظ التجارة انه ربع العشر وان النصاب
39:02في عروض التجارة اما نصاب الذهب واما نصاب الفضة. يعتبر الاحرى وسبق ان الاحظ هو الفظة. قال والا فلا وكذا اموال السيارف. اموال الذين يبيعون يشتغلون ببيع النقود. بيع النقود وصرف النقود بعضها من بعض هذا يقدرون
39:32كذلك بالاحظ. والاحظ الان هو الفظة. وعلى هذا اه اموال الصيارف اذا بلغت قيمة هذه الاموال خمسة اه خمسة وتسعين وخمسمئة غرام وجبت عليهم الزكاة وهي ما يقدر كما سلف لنا في زمننا بالف ومئتي ريال تجب الزكاة. دون ذلك فانه لا تجب
40:02الزكاة. قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه محرمة فيقوم عاريا عنها. والمؤلف رحمه الله لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة لان هذه الالية محرمة. هذه الالية محرمة. انية الذهب والفضة المشهور من المذهب. سواء
40:32استخدمت الاكل والشرب او استخدمت لسائر الاستعمالات. فان هذا محرم ولا وعلى هذا اه قيمة الانية يعني الصنعة المحرمة هذه لا ينظر لها لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وعلى هذا اذا كان عندنا اناء من الفضة فانا نقدمه
41:02بوزنه. ولا ننظر الى الصناعة المحرمة. ولا ما تساويه من قيمة وان ما نقدره عاريا عن هذه الصناعة. اه هذا اذا كان يزن عشرين اذا كان من فضة ويزن عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة. حتى
41:32ولو كانت قيمته عالية بسبب الصنعة فان هذه القيمة لا ينظر لها. بخلاف ما تقدم المؤلف رحمه الله قال اذا كان هناك حلي معد للكراء او معد للنفقة تجب فيه الزكاة وينظر الى
41:52القيمة لان هذا الحلي ليس محرما فلا تجب فيه تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصاب الزكاة نصاب الفضة ان كان من فضة والاصابة وما زاد من القيمة تجب فيه اما هنا فالقيمة لا تعتبر لانها بدل عن صناعة محرمة. والمحرم شرعا كالمعدوم
42:22وعلى هذا نقدره خاليا عن هذه الصناعة. كأنه خام. كم يساوي هذا الاناء؟ يساوي عشرين مثقال وجبت فيه الزكاة اذا كان من ذهب يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من فضة تجب فيه الزكاة اذا كان من فضة ومثل
42:42ايضا اذا كان آآ عنده آآ اشياء محرمة من الذهب والفضة كتماثيل تماثيل من الذهب التماثيل من الفضة فاننا لا ننظر الى الصناعة المحرمة. آآ نزنه وزنا خاليا او عن الصناعة المحرمة لان الصناعة المحرمة ليست معتبرة شرعا ولا قيمة لها شرعا حتى تجب فيها الزكاة
43:12هذا نأخذ نأخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المحرم لا زكاة فيه. وعلى هذا لو كان صاحب البقالة يبيع في بقالته دخانا ويبيع خمرا فان انه لا يحسب قيمة الدخان والخمر. ولو كان صاحب البقالة او صاحب المحل لا
43:42الا دخانا فهذا الدخان لا زكاة فيه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. او مثلا شخص عنده اموال ربوية او مكاسب ربوية او اسهم ربوية فهذه كلها لا زكاة فيها لما تقدم من حديث ابي هريرة في مسلم
44:02ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قال ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية. ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية. يعني لو كان شخص
44:30عنده عرض للتجارة ثم نوه القلية. او في الاصل اشتراه القلية. يعني مثال ذلك رجل اشترى سيف زيارة للاستعمال. ثم نواها للبيع قال لك ما تصير عروض تجارة على كلام المؤلف لا تصير حروف تجارة. مثال اخر رجل ورث من ابيه
45:01ثم نواها للتجارة يقول لك لا تصير للتجارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهم يشترطون يشترطون لعروض التجارة ان يملك بفعله بنية التجارة يملكها بفعله يخرج ماذا؟ الميراث. الميراث ما ملكها بفعله. الميراث
45:29من التملكات القهرية. وابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد عقد قاعدة مستقلة للتملكات الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا عليه. ولو كان بغير اختياره. هنا الان ملك هذه السيارة بغير فعله وهم يقولون يشترط لوجوب الزكاة في عروض
45:59جارة ان يملكها بفعله. فان ملكها بغير فعله كما لو ورثها لا تجب فيها الزكاة ولو نواها الشرط الثاني الشرط الثاني ان يملكها بنية التجارة. فان لم ينوي التجارة فانه لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا لو اشترى هذا الكتاب
46:25للقراءة او اشترى السيارة للركوب ثم بعد ذلك بدا له ان يجعلها عروض تجارة لا تصير عروض تجارة لا بد من شرطين ان يملكها بفعله بنية التجارة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني الصواب في ذلك
46:45انه متى نواها للتجارة فانها تكون للتجارة. هذا هو الصواب في هذه المسألة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
47:05فاذا نوى هذه السيارة للبيع والتقليب او عرضها للبيع في المحلات ونحو ذلك فانها تكون اه عروظ تجارة هذا هو الصواب في هذه المسألة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
47:30وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ثم نوى للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية غير حلي انه الاسواق قال حلي اللبس. يعني اذا اشترى حليا للبس ثم ثم نواه للتجارة فانه يكون عروض تجارة والصواب انه لا فرق كما تقدم. قال رحمه الله وما استخرج
48:20من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك تصفية يتقدم الكلام على ذلك وذكرنا خلاف الائمة رحمهم الله تعالى في المعدن هل تجد فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة وذكرنا ان الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة وانه لم يثبت في من ذلك عن
48:50النبي صلى الله عليه وسلم شيء وان الائمة اختلفوا في ذلك الى ثلاث اراء آآ الرأي الاول الوجوب والرأي الثاني الوجوب والرأي الثالث التفصيل ان كان يقبل الطرق والسحب فتجب والا فلا تجب كما يقول الحنفية وقلنا بان
49:10العمدة في ذلك هو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا مما خرج من الارض وهذا هو الاحوط. وعلى هذا اذا اخرج من المعدن نعم
49:30اذا اخرج من المعدن آآ ما يبلغ نصاب ذهب او يبلغ نصاب فضة مثلا اخرج من الحديد والصفر والنحاس ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة او خمسة وثمانين
49:50من الدهب وجبت فيه الزكاة ولا يشترط الحول كما تقدم وقدر الزكاة ربع العشر قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر ويقال لها زكاة المال والبدن يقال لها زكاة البدن وما تقدم
50:19هو زكاة المال. والفطر باب زكاة الباب مضاف وزكاة مضاف اليه الزكاة مضاف والفطر مضاف اليه وسيأتينا من يراد بالفطر. وان اكثر اهل العلم ان المراد به هو الفطر من رمضان. عام الفطر من رمضان. والزكاة تقدم تعليقها. واما الفطر فالمراد به الفطر
50:59من رمضان على وجه العموم. واما زكاة الفطر في الاصطلاح هي صاع من غالب قوت البلد يخرجه نعم صاع من غالب قوت البلد يخرجه آآ شخص مخصوص في زمن مخصوص. واستدل بعض العلماء على وجوب زكاة
51:36الفطر وشرعيتها. بقول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بان المراد بقوله تعالى من تزكى زكاة الفطر وصلى المراد بها صلاة العيد. والاجماع قائم على وجوب زكاة الفطر والسنة ايضا كثيرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين
52:06ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. ومثل ذلك ايضا حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد
52:26الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله تجب باول ليلة العيد. زكاة الفطر لها خمسة اوقات وقت الوجوب ووقت الاستحباب ووقت الجواز ووقت الكراهة ووقت التحريم. كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوجوب. فقال
52:56تجب باول ليلة العيد. يعني عيد الفطر. فالمشهور من مذهب وهو قول مالك والشافعي ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. وعند الامام ابي حنيفة
53:16رحمه الله تعالى انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد كلاهما استدل بحديث ابن عمر ان قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر ما المراد بالفطر؟ الجمهور قالوا بان المراد بالفطر هو الفطر على وجه العموم
53:46الفطر من جميع الشهر. والفطر من جميع الشهر. انما يكون بغروب الشمس من اخر يوم من صيام رمضان عند الامام ابي حنيفة يقول بان الفطر لا يتحقق الا بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. فهو
54:08نظر الى اليوم فطر من اليوم ومن الجمهور فيقولون بانه الفطر من جميع الشهر. ويظهر والله اعلم انما جمهور اهل العلم هو الاقرب. ويدل لهذا ان الشهر خرج. وان شهر شوال دخل
54:28لما غربت الشمس من اخر يوم من ايام رمظان انتهى رمظان. ودخل شهر شوال فيظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه آآ آآ الائمة الثلاثة انه اقرأ. قال لك هذا الكلام وهذا الخلاف
54:48بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل. قال فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده استقروا في ذمته اذا مات المسائل المترتبة على هذا الخلاف او ثمرة الخلاف
55:08لو مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة باتفاقهم. لكن لو مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر الثاني تجب عليه الزكاة عند من؟ عند الجمهور لكن لا تجب عليه عند الحنفية
55:28ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا لو اعصى بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر وقبل الغروب كان قليلا قادرا على الزكاة. وسيأتينا ضابط الغنى في زكاة الفطر بعد غروب الشمس فهنا تجب عليه الزكاة عند
55:58ها عند الجمهور واما عند الحنفية فانه لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان معسرا قبل ضوء الشمس ثم ايسر بعد الغروب. ها عند الجمهور تجب عليه او لا تجب ومؤسر فقير ما عنده شيء. قبل غروب
56:18الشمس معسر غربت عليه الشمس وهو معسر. ثم ايسر بعد غروب الشمس. عند الجمهور لا تجب عليه. وعند الحنفية تجب عليه. كذلك ايضا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس
56:38ها بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب عليه لا تجب عليه. لكن عند الحنفية تجب عليه كذلك ايضا لو تزوج زوجة بعد الغروب بعد الغروب آآ وان كان الحنفية يخالفون في اصل المسألة هم يقولون اصلا ما يجب على الشخص انه يتحمل آآ فطرة زوجته
57:08كما سيأتينا ان شاء الله. لكن لو اخذنا لكن على تقرير اصل الحنفية. اذا تزوج زوجته كنا برأي الجمهور وانه يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر عن زوجته اذا تزوج زوجة بعد غروب الشمس فانه تجب عليه
57:28اه لا تجب عليه. وان تزوجها قبل غروب وجبت عليه. وعلى هذا فقس. ومثل ذلك ايضا لو ملك رقيقا لو ملك الرقيق قبل غروب الشمس وجبت عليه فطرته. ملكه بعد الغروب عند الجمهور لا يجب عليه لا تجب عليه الفطرة وانما تجب على البائع. لكن عند الحنفية تجب عليه
57:58قال رحمه الله تعالى وبعده يعني بعد الغروب تستقر في ذمته قال وهي واجبة وهذا باتفاق الائمة ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
58:18صاعا من بر او صاعا من شعير الى اخره. قال على كل مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمر الله تعالى عنهما من المسلمين. قال والصغير والكبير من المسلمين. ولان النبي
58:38وسلم كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فرضها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من النبض والرفض. صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين
58:58وهذا لا يتحقق في حق الكافر. فقال لك يجد ما يفظل عن قوته. وقوته يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثيابي بذلة وكتب علم. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى
59:28ضابط الغنى. الغنى هذه الكلمة مصطلح. وهذا المصطلح يختلف باختلاف فالغنى في زكاة المال قبل زكاة البدن. الغنى في زكاة المال يختلف عن الغنى في زكاة البدء مني في زكاة المال هو الذي يملك نصابا. الفقير في اخذ الزكاة عدم الغني في اخذ الزكاة. الفقير في اخذ الزكاة
59:58والذي لا يجد قوته وقوت من يمون الى اخره. الغني في زكاة البدن الذي يجب عليه تجب عليه الفطر هو الذي بينه المؤنف رحمه الله تعالى. الغني في باب الديات الذي يجب عليه العقد
1:00:18اذا قتل قريبه احد عصباته قتل خطأ او شبعا يجب على العاقلة ان تحمل عنه الدين هذا له تفسير عند الفقهاء. الغني في باب النفقات يختلف. الغنى هذا يختلف باختلاف ابواب الفقه. فمن هو الغني في باب زكاة الفطر؟ قال لك الغني في باب زكاة الفطر
1:00:48ما ما توفر فيه ما يلي اولا يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته هذا الامر الاول ان يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعلى هذا اذا كان قوته وقوت عياله من ينفق عليه من يمومه يحتاجون يوم
1:01:18العيد وليلته الى صاع. الى صاع من بر. وعنده صاع. هنا توفر الشرط الاول وهو انه وجد قوته وقوت من يموت. يكون الصاع الاول للنفقة والصاع الثاني يخرجهم في زكاة الفطر. هذا الامر الاول والشرط الاول. الامر الثاني قال لك بعد ما يحتاجه
1:01:48من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلة. وكتب علم لابد من توفر النفقات الشرعية والحوائج الاصلية النفقات الشرعية كما تقدم من الطعام والشراب وكذلك ايضا اللباس الى اخره هذه لابد من توفرها
1:02:21فمثلا لو كان عنده صاعات الصاع الاول يحتاجه للنفقة للطعام. الصاع محتاج الى ملابس. يقول هنا ما تجب عليه النفقة. اه زكاة الفطر. الصاع الثاني يبيعه ويشتري به لباسا بولده او له الى اخره. الصاع الثاني يحتاجه اجرة للبيت. اجرة للمركوب
1:02:51هنا نقول لم يتوفر فيه. نعم لم تتوفر فيه هذه الحوائج الاصلية. الصاع الثاني يحتاجه لشراء ماعون البيت. يحتاجه لشراء كتب علم اذا كان طالب علم. يحتاجه لشراء ادوات مدرسية
1:03:11لشراء الفرش هنا ما دام انه لم تتوفر عنده النفقات الشرعية الاصلية يعني التي يحتاجها في اموره العادية فانه لا يكون غنيا في باب زكاته فلا بد في زكاة الفطر ان يتحصل على النفقة. على نفقته ونفقة من يمون يوم العيد وليلته
1:03:41ولابد من بقية النفقات الشرعية ومن الحوائج الاصلية. اذا توفرت هذه الامور الثلاثة حينئذ يكون غنيا تجب عليه زكاة الفطر قال رحمه الله تعالى وتلزمه عن نفسه هذا بالاجماع يعني يجب عليه ان يخرج زكاة
1:04:11اتى الفطر عن نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قرظها صاعا من بر او شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير الى حينه. قال وعن من يمونه من المسلمين يعني يجب عليك ان يخرج الزكاة عن نفسه ويجب عليه ان يخرج الزكاة عن من
1:04:41ينفق عليه من المسلمين. فاذا كان عنده اولاد عنده زوجات عنده آآ والداه ينفق عليهم يجب عليه ان يخرج الزكاة عنهم. نعم يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها. واستدلوا على هذا
1:05:01اللي عم يستلوا على هذا باحد مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تموت وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. واحسن المذاهب في هذا هو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية في هذه المسألة
1:05:21هو احسن المذاهب. وعلى هذا نقول عندنا نقول بان هذا لا يخلو من امور. هذا لا يخلو من امور يحتاج الى شيء من التبصيم. اولا الزوجة. هل يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته المشهور من المذهب وقول اكثر الفقهاء
1:05:51انه يجب عليه يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته ودليلهم ما تقدم مما يروى عن النبي انه قال ادوا الفطرة عمن تمون يعني عمن تمنونه وتنفقون عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية. ان الزوج لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن
1:06:22زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في الحديث ابن عمر فرضه من بر او شعير على الذكر والانثى. والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين على الذكر والانثى. الصواب في ذلك انه لا يجب عليه وانما يجب على الزوجة ان تخرجها عن
1:06:52نعم لو تبرع الزوج عن زوجته واخرجها فلا بأس لكن بحيث لكن يكون هذا يكون امرا واجبا على الزوج هذا لا يجب عليه. سبحانك الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.