المجلس ( 234 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الإقرار" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الاقرار يصح من مكلف غير محجور عليه ولا يصح من مكره وان اكره على على وزن مال فباع ملكه لذلك صح
0:20ومن اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وان اقر لامرأته بالصداق فنهى مهر المثل بالزوجية لا باقراره. ولو اقر انه كان ابانها في
0:40لم يسقط ارثها وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. وان اقر لغير وارث اعطاه صح وان صار عند الموت وارثا وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه ولم يدعه
1:02اثنان قبل وان اقر وليها بالنكاح او الذي اذنت له صح وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول بانه ابنه ثبت نسبه. فان كان ميتا ورثه. واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. بسم الله الرحمن الرحيم
1:22ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:42واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. وبعد قال كتاب الاقرار الاقرار هو اقوى البينات وهو اقوى من الشهادة
2:12لان الشهادة يحتملها الكذب واما الاقرار وان كان الكذب قد يدخله الا انه بعيد فبعيد ان يقر الانسان على نفسه ان يقر الانسان على نفسه وهو كاذب هذا نادر لكن الشهادة يدخلها الكذب
2:39والمؤلف رحمه الله تعالى اخر الاقرار في اخر الابواب جعله اخر كتاب الى اخره تفاؤلا الاقرار بالتوحيد عند الموت. نعم تفاؤلا بالاقرار بالتوحيد عند الموت والا فان حق الاقرار ان يقدم على ماذا؟ ها
3:01انا الشهادة نعم على الشهادة تقدم على الشهادة لانه اقوى من الشهادة لما ذكرنا ان الشهادة قد يدخلها الكذب بخلاف الاقراء قال الاقرار الاقرار في اللغة الاعتراف. الاقرار في اللغة
3:22الاعتراف واما في الاصطلاح ان يضيف الانسان على نفسه حقا لغيره ان يضيف على نفسه حقا لغيره بخلاف الدعوة فالدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره الاقرار عكس الدعوة والشهادة
3:47ان يضيف حقا لغيره على غيره فالشهادة ان ان يضيف حقا لغيره على غيره والاقرار ان يضيف حقا لغيره على نفسه والشهى والدعوة ان يضيف حقا لغيره حق لنفسه على غيره
4:12والاصل في الاقرار الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فاذا شهد على نفسه فقد اقر عليها
4:32يعني اذا شهد على نفسه قد اقر عليها. واما السنة كما تقدم لنا اقرار ناعس رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا الغامدية في الزنا رضي الله تعالى عنهما والاجماع قائم على ذلك
4:51قال رحمه الله تعالى يصح من مكلف مختار غير محجور عليه يعني الاقرار يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون المقر مكلفا بالغا عاقلا وعلى هذا اذا كان صغيرا فانه لا يصح اقراره
5:16واذا كان مجنونا ايضا لا يصح اقراره لكن يستثنى من ذلك الصغير يصح اقراره فيما نعم لا يصح اقرار الصغير فيما فيما يصح تصرفه فيه نعم يصح تقدم الى هذا ضابط ذلك في كتاب البيع
5:39يقول يصح اقراره فيما يصح تصرفه فيه يصح اقراره فيما يصح تصرفه فيه المختار هذا الشرط الثاني وعلى هذا اذا كان مكرها فانه لا يصح اقراره نعم لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
6:11الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال مغترب غير محجور عليه هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون غير محجور عليه. وعلى هذا اذا كان محجورا عليه فانه لا يصح اقراره
6:37فيما حجر عليه فيه فيما حجر عليه فيه يقول بان اقراره لا يصح. نعم السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا محجور عليهم او ليس محجور عليه محجور عليه
6:59كما حجر عليه فيه محجور عليه فيما يتعلق بماله فلا يصح اقراره في ماله. اقراره في ماله لا يصح لكن في غير ما حجر عليه يصح اقراره او لا يصح
7:14مثلا لو اقر بالطلاق يصح اقراره او لا يصح نقول بانه يصح اقراره. المرتد محجور عليه لحظ من المسلمين لحظ المسلمين فاذا اقر على ماله يقبل اقراره او لا يقبل
7:35نقول بانه لا يقبل اقراره. اذا اقر على ماله. نقول بان اقراره غير مقبول اذا اقر نقول بان اقراره غير مقبول لكن لو اقر في غير المال يقبل او لا يقبل؟ يقول بانه يقبل
8:00اقر بانه كان او مطلق او نحو ذلك نقول بانه مقبول قال ولا يصح من مكره هذا محترف من قوله مختار وان اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح
8:24يقول مؤلف ان اكره على وزن مال تباحى ملكه لذلك صحة يعني صحة البعير لانه لم يكره على البيع وانما اكره على وزن هذا المال نعم اه نعم لم يكره على البيع
8:53وانما اكره على ماذا على هذا الوسم فما دام انه لم يكره على البيع نقول بانه يصح بيعه. صح بيعه قال ومن اقر في مرضه بشيء فوق اقراره في صحته
9:17الا في اقراره بالمال يوارث لوارثه فلا يقبل اذا اقر في مرضه سواء كان المرض مخوفا يخشى عليه من الهلاك او لا يخشى عليه من الهلاك مش حكم الاقرار هنا
9:44ها صحيح لان الاصل صحة الاقرار هذا الاصل هذا رجل مريظ مرظا مخوفا يخشى عليه من الهلاك فاقر ان زيدا يريد منه الفريق وش الحكم هنا يقول صحيح ما دام ان عقله معه
10:09ما دام ان العقل معه نقول بان هذا الاقرار صحيح. من اقر في مرظه بشيء فك اقراره في صحته لان الاصل صحة الاقرار وعدم التهمة ويؤخذ من هذا انه لا يشترط ان يكون المقر في حال الصحة
10:28يعني هل نشترط ان يكون المقر في حال الصحة؟ او ان هذا ليس شرطا؟ يقول بان هذا ليس شرطا يعني نشترط ان يكون المقر بالغا عاقل مختارا غير محجور عليه
10:42لكن هل يشترط ان يكون صحيحا؟ او نقول بان هذا ليس شرطا؟ نقول بان هذا ليس شرطا. استثنى المؤلف رحمه الله قال الا في اقراره بالمال لوارثه نعم فلا يقبل
11:02لانه ماذا نعم لانه متهم. نعم لانه متهم فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا اقر هذا المريض اقر للوارث بمال بان يقول لك لا يقبل لانه متهم باي شيء بمحاباة
11:31هذا الوارث والمريض وش حكم تبرعاته؟ المريظ مرظ المخوف؟ ايش حكم تبرعاته كوصية لا تنفذ الا الثلث اقل بغير وارث الوصية وعلى هذا اذا اقر لوارث فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
11:55انه لا يقبل اقراره طيب والرأي الثاني انه يقبل اقراره اذا كان هناك بينة نعم هذا القول يقولون لا يقبل اقراره الا اذا كان يقول لا يقبل اقراره الا اذا كان هناك بينة او اجاز الورثة. طيب الرأي الثاني
12:23انه ينظر الرأي الثاني انه ينظر الى هذا الاقرار الاصل ان الاقرار ماذا؟ حكمه ماذا صحيح الاصل ان هذا الاقرار صحيح الا مع التهمة وهذا قول الشافعية. الشافعية يقولون اذا اقر المريض لوارث
12:55فان اقراره صحيح لان الاصل ماذا ها هو صحة الاقرار ويقعد ايضا انه بل قد نكون يبعد انه يحابي الوالد هو الان في حال سيقدم فيها على الله عز وجل
13:14في حال يتوب فيها المذنب ويرجع العاصي كيف اه في مثل هذه الحال يتجرأ ويعصي الله عز وجل ويظلم بقية الورثة الى فالرأي الثاني انه يقبل اقراره اللهم الا اذا وجد في ذلك شيء من التهمة فلنقبل وهذا القول هو الصواب وهو قول الشافعية. نعم. قول
13:44الشافعية رحمهم الله اصلا صحة الاقرار قال وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثله الزوجية لا باقراره وهذا هذا مبني على ماذا ان الاقرار للوارث لا يصح لان الزوجة وارث
14:05لكن يثبت لها الصداق باي شيء للزوجية لا باقراره. يقول لك بالزوجية لا باقراره. ايه. لان المهر يجب بالزواج. نعم يجب بالزواج فهو اخبر انه لم يوفه. وتقدم لنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية ما دام ان التهمة تنتفي يقول الصواب في هذه المسألة ما ما ذهب اليه
14:35الشافعية قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها يعني اذا اقر انه قد طلق زوجته في حال الصحة لم يسقط ارثها لان قوله غير مقبول عليها
15:01والصحيح في مثل هذه المسائل ننظر الى اي شيء من التهمة قد تكون صادق هو نعم قد يكون صادق. هو الان قال لما مرظ مرظ الموت قال انا طلقت زوجتي. زوجتي فلانة قد طلقتها
15:19قد طلقت هذه المرأة ها يقول لا يقبل قوله لانه متهم باي شيء حرمانها من الارث فقوله غير مقبول عليها والصحيح في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه اذا امكن تصديقه فانه يصدق لان الاصل هو صحة
15:42الاصل هو صحة الاقرار. قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره ان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبية يعني غير وارث مثلا اقر لاخيه ها ثم ولد له ولد
16:14قبل ان يموت وش حكم الاقرار الان للاخر اولا كان الاقرار غير صحيح. لانه كان وارثا. الان ولد له ولد اصبح غير وارد هل يصح او لا يصح قال لك المؤلف رحمه الله
16:34لم يلزم اقراره لا انه باطل نعم وان اقر لوالد فصار عند الموت اجنبيا يعني اقر آآ وصار عند الموت اجنبيا يقول لك وان اقرني والد فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. يعني يقول لك
17:10مع انه الان اصبح اجنبيا وليس وارثا ولما كان وارثا لما كان وارثا ما يصح الان اصبح اجنبي يقول لك ايضا لا يلزم الاقرار اعتبارا في حالة الاقرار وحالة الاقرار يوم يقر
17:31ها كان متهم نعم حالة الاقرار بمقر كان وارثا وهو متهم فيقول لك لا يلزم لكنه قال لك لا لا انه باطل لان هذا ليس باطلا بل هو موقوف على اجازة الورثة. ان اجازه الورثة نفد وان لم يجزه الورثة فانه لا