استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 232 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الشهادات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين فصل في عدد الشهود ولا في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي على من اتى بهيمة الرجلان. ويقبل في بقية والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا
0:30وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه يقبل فيه رجلان ويقبل في المال سوى ما يقصد به كالبيع والاجل. والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان. او رجل ويمين كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والحيض
1:00والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. يقبل فيه شهادة امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة. ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود. لم يثبت به قود ولا مال. وان اتى
1:20بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوة بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1:43ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
2:01اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد رحمه الله تعالى ولا يقبل فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة الا اربعة نعم تقدم هذا الفصل يتعلق بعدد الشهود
2:24تقدم ان ذكرنا ان انه لم يرد في عدد الشهود الا في موضعين الموضع الاول في الزنا والموضع الثاني من عرف بالغنى وطلب من الزكاة بدعوى الفقر فهذا لابد من ثلاثة
2:52ما عدا ذلك لم يلد شيء وذكرنا ايضا فرق بين مسألة التحمل والادب. فالتحمل يطلب ان يتحمل ماذا عدنان او نعم وبالنسبة للاداء فان الاذى يظهر والله اعلم انه اوسع من التحمل
3:19اما الاداء آآ ليس فيه ليس فيه التحمل من العدد المؤلف رحمه الله ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة نعم الزنا لابد فيه من اربعة دليل ذلك في القرآن
3:53والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء وايضا الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة منكم من نسائكم استشهد عليهن اربعة منكم
4:15وايضا حديث عبادة او حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فانه قال يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء ها قال حتى اتي باربعة شهداء
4:37قال نعم رواه مسلم في صحيحه فالزنا لابد فيه من اربعة الاجماع قائم على ذلك لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط اربعة رجال او يكتفى او او ان النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود ونحو ذلك
5:07ترى الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم انه لا بد من اربعة وانه لا مدخل للنساء الشهادة في الحدود. نعم استدلوا على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات
5:34ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال اربعة. قال اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قال ثم لم يأتوا باربعة. واربعة هذه مؤنث تدل على ماذا على تذكير المعدود نعم تذكير المعدود
6:01فيدل ذلك على انه لابد من اربعة شهداء والرأي الثاني يا عم ولان شهادة المرأة قد يعتريها الضلال كما في قول الله عز وجل ان تضل احداهما والحدود مما يدرأ
6:27الشبهات الرأي الثاني انه تصح شهادة النسا تابعة للرجال في الحدود تصح تبعا للرجال وعلى هذا لو كان عندنا ثلاثة من الرجال يكتفى امرأتين ولو كان عندنا امرأتان آآ رجلان يكتفى باربع نسوة
6:59وهكذا وهذا ذهب اليه حماد وعطاء الرأي الثالث انه تصح شهادة النسا منفردات في الحدود وهذا هو قول الظاهرية. وعلى هذا لو شهد في حد الزنا ثمان نسوة كفى ذلك
7:26لو شهد تمام النسوة كفى ذلك من باب اولى لو شهد رجلان واربع نسوة فان ذلك كافي ودليل هذا اما دليل القول الثاني الذين قالوا ان شهادة النسا تصح في الحدود تابعة للرجال
7:53فان الله سبحانه وتعالى جعلها اوجعن شهادتهن تابعة لشهادة الرجال فقال سبحانه وتعالى رجل وامرأتان قال فرجل وامرأتان واما الذين قالوا يكتفى بشاة النساء ولو لم يكن هناك رجال كما هو قول الظاهرية فاستدلوا على ذلك
8:23لان الله سبحانه وتعالى قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى الله سبحانه وتعالى جبر شهادة النسا بمضاعفة العدد فاذا تضاعف العدد فان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل نعم شهدت المرأتين تقوم مقام شهادة
8:54نعم وايضا يدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل اليس شهاك المرأة؟ اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى
9:24قال فذلك من نقصان عقلها رواه البخاري ومسلم فقال مثل نصف شاة الرجل جعل شهايتها كشهادة الرجل النصف فاذا ظوعفت اصبحت كشاة الرجل تماما قال طيب هذا الزنا طيب اللواط
9:48اللواء تقدم المذهب انهم يعتبرون اللواط ماذا وعلى هذا لابد فيه نعم لابد فيه من اربعة نعم لابد فيه من اربعة ويتقدم لنا الصحيح ان اللواط انه ليس كالزنا وان عقوبته ليست عقوبة
10:12الزنا منا عقوبته ليست عقوبة الزنا وعلى هذا الصواب في هذه المسألة انه لا يأخذ حكم الزنا وانه لا يشترط فيه اربع واقل ما نقول انه يشترط فيه نعم اذا قلنا باشتراط العدد فنقول يشترط فيه
10:32اثنان كذلك ايضا الاقرار بالزنا. يقول لك المؤلف لا بد من اربعة يشهدون انه اقر بالزنا وتقدم لنا ان الصواب ان الاقرار يكتفى فيه باي شيء؟ تكلم يا علي في حد الزنا
10:51انه يكتفى فيه اقرار مرة واحدة اقرار مرة واحدة وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط يعني الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط الشهادة في على الاقرار
11:14الزنا اربعة وانه يكتفى ان ان لقار بالزنا كغيره من الاقرارات. نعم تقدم لنا اللواط ان المذهب انهم يعتبرونك الزنا فلا بد فيه من اربعة وهذا قول اكثر اهل العلم
11:35وعند ابي حنيفة انه يكتفى برجلين سيأتي ان شاء الله قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اتى بهيمة يكفي فيه رجلان
11:56لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم ولان من اتى بهيمة هذا موجبه التعزير نعم وسيأتي طيب قال فاخذنا ما يتعلق بالزنا وما يتعلق باللواط والاقرار بالزنا والثالث والرابع من اتى بهيمة. الخامس قال
12:24ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح طلاق ورجعة ونسب وولاء وايصال اليه. يقبل فيه رجلان نعم بقية الحدود عن بقية
12:54الحدود والقصاص. بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وكذلك ايضا القصاص الى اخره وايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق
13:23خلع ونسب وولاء وايصال اليه الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل في ذلك رجلان ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم استشهدوا شهيدين للرجال
13:46وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا مدخل للنساء في هذه الاشياء يعني بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا اليه يعني اوصى اليه مثلا ان يفرق
14:08زكاتهم ونقوم على وقفه او على اطفاله ونحو ذلك اه ان يفرق اه ان يقضي دينه وان يقوم على وقفه واولاده ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى رجلان فيفهم من ذلك
14:31انه لا مدخل للنساء انه لا مدخل للنساء الشهادة على هذه الانواع بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا والايصال اليه
14:56انه لا يقبل فيه النساء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو قول المالكية والشافعية واستلوا على ذلك نعم اشتلوا على ذلك لان الله عز وجل جعل شات المرأة في المال وما يقصد به المال
15:19فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا هديتم بدين اجل مسمى فاكتبوه الى ان قال سبحانه وتعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وسيق هذه الاية في اي شيء
15:38في في الاموال سياق هذه الاية في الاموال فدل ذلك على ان ان شهادة المرأة انما تقبل تقبل في المال واستلوا على ذلك ايضا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الشاة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية
16:03دوا عدل منكم قال اثنان ها ولم يقل اثنتان وانما قال اثنان فهذا يدل على ماذا ها على ان هذه الاشياء انما تقبل فيها شهادة الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء
16:24طيب الرأي الثاني الثاني في هذه المسألة ورأي ابن حزم كما تقدم لان ابن حزم يرى ان الحدود تدخلها شهادة النسا. فمن باب اولى نعم من باب اولى يا عم الباب اولى
16:52ما دون ذلك نعم من باب اولى ما دون ذلك الرأي الثاني رأي بن حزم رحمه الله تعالى وان هذه الاشياء تدخلها شهادة النساء وانه يصح ان يشهد النسا منفردات
17:13او ماذا او تابعات للرجال. نعم منفردات او تابعات للرجال ودليله ما تقدم من حديث نعم دليله ما تقدم من حديث ابي سعيد وفيه قول سلم اليس ساعة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
17:38فجعل شهادة المرأة مثل كشاة الرجل الا على النصف طيب الرأي الثالث رأي ابي حنيفة التفصيل وانه في القصاص والحدود لا مدخل لها مدخل للنساء في الشهادة ما عدا ذلك
17:58ما ليس بمال ولا يقصد به المال من احكام الابدان للنساء مدخل في ذلك. هذا رأي من؟ رأي ابي حنيفة الرأي الاخير انه يصح شاة النساء مطلقا اذا كن تابعات الرجال كما تقدم قول عطا
18:20وحماد اه رحمهم الله قال ويقبل في المال هذا السادس يقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجل والخيار ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي رجلان
18:41يقبل في المال وما يقصد به المال مثل البيع والقرض والشركة والاجارة والمزارعة والمشاقات ونحو ذلك يقبل فيه ماذا؟ رجلان ودليل ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
19:02طيب او رجل وامرأتان قيل ذلك؟ قول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طيب قوله او رجل وامرأتان يفهم منه
19:27ان شهادة النسا نعم ان شهادة النسا على وجه الاستقلال يعني هل تقبل شهادة اربع نسوة او لا في الاموال قال لك رجل وامرأتان تقبل لكن بقينا في اربع نسوة
19:49هل تقبل او لا تقبل ظاهر كلام المؤلف انها لا تقبل. لانه قال رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين المدعي ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو شهد اربع نسوة في المال
20:12وما يقصد به المال انه لا تقبل شهادتهن. نعم ان شهادتهن لا تقبل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انها تقبل شهادهن لان الله عز وجل
20:34انما نعم الله سبحانه وتعالى انما جعلها نعم الله سبحانه وتعالى جعلها جعلت شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلا او شهادة رجل فاذا كان كذلك ووجد عندنا اربع نسوة فان هؤلاء النسوة شهادتهن يعدلن شهادة رجلين
21:07اما هذا القول هذا القول هو الصواب في هذه المسألة اما القول بانه لا يجوز فهذا مذهب الحنابلة. وكذلك ايضا مذهب الشافعية قال او رجل ويمين مدعي فاصبح عندنا المال وما يقصد به المال رجلان
21:32رجل وامرأتان اربع نسوة هل يجوز او لا يجوز هذا فيه الخلاف الرابع رجل ويمين المدعي نعم رجل ويمين مدعي وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك نعم رجل ويميل مدعي
21:54دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم في الشاهد واليمين غضب الشاهد واليمين والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية برأي الحنفية
22:19انه لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي نعم لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي ودليلهم على ذلك ها قالوا القاعدة المعروفة عندهم نعم قالوا بان بان هذي زيادة على النص. والزيادة على النص نسف
22:51والاحاد لا ينسى المتواتر النص القرآن فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين كما حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنهما هذي زيادة عن نص
23:11والزيادة على النص نسخ والنسخ الاحاد لا ينسخ المتواكل وهذه القاعدة يا عم اه باطلة في مقدماتها سبق الكلام عليها واشرنا الى ان ابن القيم رحمه الله تعالى ردها في اعلام الموقعين وكذلك ايضا الشوكاني
23:39وشدد في ردها لان الاخذ بهذه القاعدة يؤدي الى ابطال كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب وهل يقضى
24:00لامرأتين ويمين المدعي او لا يقضى؟ المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعية وكذلك ايضا حنفية من باب اولى انه لا يقضى بامرأتين ويمين المدعي. والرأي الثاني العام الرأي الثاني وذهب اليه الامام مالك رحمه الله اختاره
24:22يا شيخ الاسلام وابن القيم وكذلك بقول ابن حزم انه يصح القضاء بامرأتين ويمين المدعي. لان المرأتين تقومان مقام شهادة الرجل تقومان مقام شهادة الرجل فالضلال الذي يخشى في شهادتها جبره الله عز وجل بمضاعفة العدد
24:47فهذا هو الصواب في هذه المسألة طيب السابع ما يتعلق السابع ما يتعلق بقول الطبيب والبيطار ونحو ذلك هذا يقبل فيه قول واحد. نعم يقبل فيه قول واحد ويد لذلك نعم ما سيأتينا ان شاء الله في الادلة. قال لك وما لا يطلع عليه الرجال
25:20كعيوب النساء الثامن قال لك وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عجل عدل والرجل فيه كالمرأة هاي الثامنة
25:47ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وانما الغالب الذي يطلع عليه النساء. تقبل فيه شهادة المرأة والرجل من باب اولى ويدل لذلك حديث عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب
26:08فجاءت جارية سوداء فاخبرت انها قد ارظعتهما. فذهب انه يسلم بالمدينة واخبره فقال وسلم كيف وقد قيل؟ وفي هذا قبول شهادة هذه المرأة وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
26:30رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني هو رأي الحنفية وانه يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
26:51والثنتان والثلاث احوط. الحنفية يقولون يقبل لكن قالوا بان الثنتين والثلاث احوط والرأي الثالث رأي المالكية المالكية انه لا بد من امرأتين. نعم. رأي المالكية انه لا بد من امرأتين. وعند الشافعية انه لابد
27:15من اربع نسوة والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى بما تقدم من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وحدها
27:37وهذا الحديث رواه الدار القطني. لكنه ضعيف لا يثبت. قال والرجل فيه كالمرأة. يعني ان الرجل فيه كالمرأة فاذا قبلنا شهادة المرأة في الرضاع مثلا او في الثيوب او البكارة فالرجل
27:57من باب اولى. الرجل من باب اولى بكمال الرجل قال ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال هذه وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
28:27اشارة الى قاعدة هذا مثال لقاعدة تقدم لنا في كتاب الاصول وقواعد الجامعة وان الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها. قال لك ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وان اتى بذلك في سرقة ثبت
29:00اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القول فيما يوجب القود لانه كما سلف لنا على المذهب انه لا مدخل لشهادة النساء في اي شيء القصاص نعم لا مدخل لشهادة النساء في القصاص فهذا رجل اتى برجل وامرأتين
29:30او بالشاهد ويمين فيما يوجب القود قال لم يثبت به قود ولا ماء لم يثبت قوت لان القصاص لا يثبت الا باي شيء الا برجلين ولا يثبت المال لان المال بدلا عن القصاص
29:53فاذا لم يثبت القصاص لم يثبت البدل نعم لم يثبت البدن وهذا نعم نعم. قال لك وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع يعني اتى برجل وامرأتين في السرقة. الحدود كما تقدم
30:21لا بد فيها من اي شيء عن مذهب من رجلين هنا اتى برجل وامرأتين او رجل ويمينه اليمين حلف يقول لك المؤلف رحمه الله لم يثبت القطع. لكن يثبت ماذا
30:38المال لان المال يثبت كرجل وامرأتين ويثبت ايضا الشاهد واليمين لكن القطع لا يثبت الا يا رجل لا يثبت الا برجلين وان اتى بذلك في خلع يعني في دعوة خلع
31:04ثبت له العوظ لان الخلع ماذا مال اوليس مالا؟ مال يعني هذه امرأة ادعت انا زوجها نعم انه خالعها بالف ريال فيثبت العوظ الالف هذه تثبت واتت هذه المرأة برجل وامرأتين او برجل ويمينها حتحلف
31:33ها يثبت العوظ او لا يثبت العوظ؟ يثبت العوظ لان هذا مال نعم يثبت العوض بان هذا مال نعم وقال ثبت في دعوة خلع امرأة اه نعمي اه صورة المسألة
31:57الرجل الرجل نعم الرجل هو الذي ادعى ادعى على هذه المرأة انه خالعها وانهى طلبة الخلعة منه بالف ريال واتى هذا الرجل بشاهد وامرأتين او اتى بشاهد ويميل فيثبت له العوظ
32:26لان العوظ هذا مال وهذه بينة تامة بالنسبة للمال قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه الخلع يثبت في اي شيء كما تقدم الاصل ان الخلع يثبت في اي شيء رجلين لكن هنا الخلع ثبت ليس بالبينة وانما ثبت باي شيء؟ بالاقرار. لكونه اقر
32:54لكونه فالعوظ ثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين لكمال بينته. لكن حصول البينونة الخلع ثبت باي الاقرار نعم ثبت بالاقرار طيب اه فالخلاصة في ذلك ان الخلاصة في ذلك انه فيما يتعلق بعهد الشهود لم يثبت عندنا الا في اي شيء. ها
33:27في الزنا وكذلك ايضا من عرف بالغنى ثم افتقر وطلب الزكاة فهنا نقول لا بد من اي شيء لابد من ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى
33:46ان فلانا اصابته فاقة فحلت له المسألة فلا بد من ثلاثة هذا واما ما عدا ذلك يعني ما ذكر فهذه يعني ما جاءت في ما جاء في الادلة من عاد الشهود فهذا يكون في اي شيء
34:06ها التحمل فعندنا الاداء اوسع من اي شيء من التحمل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه يكتفى بشاهد واحد الا ما ورد فيه النص وعلى هذا قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
34:26الى اخره اه اه هذا في اي شيء؟ في التحمل عند التحمل توثق عدد الشهود والبينات حماية للحق. لكن عند الاداء فالادى اوسع ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا القاضي شريح وزرارة ابن ابن ابي اوفى الى ان
34:53يكتفى بشاهد واحد. ما عدا ما ورد فيه النص ما ورد فيه النص يتوقع فيه يتوقف فيه على النص. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
35:10فتبين ان تصيبوا قوما بجهالة فامر الله عز وجل بالتبين في الخبر الفاسق يفهم من ذلك انه اذا كان عدلا موثوقا بخبره انه يقبل انه يقبل. بل الفاسق الله عز وجل امر بتبين خبره. نعم. والتوثق منه. فاذا
35:36انه آآ ثابت وانه لم يكذب فيه انه يقبل. ويدل لذلك ايضا حديث نعم حديث خزيمة رضي الله تعالى عنه نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الفرس مع الاعرابي
36:03وانه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وجماهير اهل العلم على انه لا يكتفى بشهادة واحد كما تقدم وانه لابد من التعدد
36:22وان هذا يختلف بانواع المشهود عليه قد يكون اه زنا قد يكون لواطا قد يكون حدا قد يكون قصاصا قد يكون من احكام الابدان وقد يكون من احكام الاموال الى اخره يختلف
36:40العدد باختلاف ماذا؟ المشهود عليه. قال فصل في الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة هي ان يشهد شخص على فلان انه شهد بكذا وكذا لفلان على فلان ان الشهادة على الشهادة
37:06ان يشهد شخص لفلان انه شهد على فلان لفلان بكذا وكذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والنظر الصحيح يقتضي اه اه القول شرعية الشهادة على الشهادة لان الحاجة داعية اليها
37:35ولانها لو لم تقبل لتعطلت اه اه كثير من الشهادات وتعطل ايضا الحكم بها بموت شاهد الاصل قول غيبته او لعذره او لغير ذلك من الاعذار التي سيأتينا ان شاء الله ولا تقبل الشهادة
38:00وعلى الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي الشهادة على الشهادة لكي يشهد شخص على ان فلانا شهد ان لفلان ان لفلان كذا الى اخره يشترط لذلك شروط. نعم يشترط لذلك شروط
38:25الشرط الاول نعم قال لك لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي قيل القاضي قام الشرط الاول فيما يتعلق بالمشهود عليه وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
38:48المشهور من المذهب المشهور من المذهب الى ان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء الا نعم تقبل في كل شيء الا في الحدود نعم المشهور من المذهب ان الشهادة على الشهادة
39:08تقبل في كل شيء الا في الحدود. وهذا ايظا مذهب الحنفية وكذلك ايظا مذهب الشافعية واستثنوا الحدود بان الحدود مبناها على الدرء في الشبهات ونحو ذلك. فتقبل الشهادة على الشهادة حتى في القصاص
39:32وحتى يعني نعم حتى في القصاص حتى في القصاص وحتى في حد القذف لان حد القذف هذا حق لله عز وجل حق للادمي يقلب فيه حق الادمي طيب الرأي الثاني
39:59انها تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء. حتى في الحدود الثاني انها تقبل في كل شيء حتى في الحدود. وذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وبه قال ابن حزم
40:15وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء حتى في الحدود واما القول بان الحوت تجرى بالشبهات فهذا كما تقدم لنا هذا فيه ضعف
40:31الصواب ان الحد اذا ثبت يجب اقامته واذا لم يثبت فانه لا يقال الصلاة في هذه المسألة انها تقبل الشهادة مع الشهادة في كل شيء فكما اننا لهذا بادلة الشهادة
40:48فكما اننا نقبل شهود الاصل فكذلك ايضا شهود الفرع. لان الفرع له حكم الاصل. البدل له حكم المبدل. هذا الشرط الاول قال الا ان تتعذر الشهادة الاصل ولا يحكم بها اي لا يحكم بها الحاكم
41:11الشهادة على الا تتعذر شهادة الاصل هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان تتعذر شهادة الاصل اما بمرظ او غيبة او خوف او ضرر او موت الى اخره وهذا ما عليه جمهور اهل العلم انه لابد ان تتعذر شهادة
41:37الاصل لانه اه اذا امكن سماع شهادة الاصل فانه يستغنى عن البحث عن شهادة الفرع ولان هذا احوط نعم ولان هذا احوط والرأي الثاني رأي محمد بن حسن من الحنفية
41:57ان هذا ليس شرطا وانه حتى وان لم تتعذر شهادة الاصل يصح الحكم باي شيء؟ بشهادة الفرع حتى ورد عن محمد بن حسن رحمه الله انه حتى ولو كان في زاوية المسجد
42:13يعني شهد الاصل في زاوية المسجد فاللي شاهد الفرع ان يشهد نعم نشاهد الفرع ان يشهد. لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هو الاحوط وانه ما دام ان الشاهد الاصغر لم يتعذر
42:33ويمكن ان يأتي الى اخره نقول يؤتى به لكن ان تعذر اما لكونه مريضا او غائبا حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو كانت غيبته اقل من يوم
42:51نعم اقل من يوم الى اخره وقيل بان لا بد ان تكون غيبة فوق يوم وقيل بان الغيبة لا بد ان تكون مسافة قصر. الصحيح انه الممنم انه قائم او انه مات او مرض يشق عليه
43:05او انه يلحقه ظرر ونحو ذلك نقول هنا يشار الى شهادة الفرع اما انطلاق مشاة الفرع مع امكانية الاتيان بشهادة الاصل هذا فيه نظر. طيب الشرط الثالث انه لا بد من عدالة الجميع
43:25وشهود الفرع وتقدم ما يتعلق بالعدالة وضابط العدالة الى اخره. والشرط الرابع انه لا بد من دوام عدالة الجميع نعم لابد من دوام عدالة الجميع والشرط الخامس انه لا بد
43:48ان يعين لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل يا عم لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل شاهد الاصل قال ولا يجوز للشاهد الفرعي ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل هذا شرط كم
44:13السادس ها الشرط السادس الاسترعى نعم لابد ان يسترعي شاهد الاصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي ها فلابد من الاسترعاء هذا واحد او يسمعه يقر بها او يسمعه يقر بها عند الحاكم
44:39او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحو فواحد من امور ثلاثة اما ان يسترعيه. يقول اشهد على شهادتي ها اشهد انني اشهد ان فلان يريد من فلان كذا وكذا
44:55او يسمعه يقر بها عند الحاكم عند القاضي يسمع يقر ان ان زيدا يريد منه الف ريال قرض هنا يشهد او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه نعم
45:17يسمع ان يعني او يسمعه يعزوها نعم يعزو شهادته يعني شاهد الفرع يسمع شاهد القصر ويقول بان زيدا باع لعمرو كذا وكذا فيشهد او ان زيدا اقترض من امر كذا وكذا فيشهد
45:45ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا لم انه في غير هذه الحالات الثلاث. ما هي الحالات الثلاث ها الاسترعة فيسمع يقر عند الحاكم ها ان ان يعزو عند ان يعزوها يعني يسمع يقر بها يعني شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم
46:10او يسترعيه او يعزوها الى سبب يقول اشهد ان زيدا باء على عمرو او اقترض من عمرو الى اخره كذا وكذا فهنا يشهد ما عدا ذلك لا يشهد وعلى هذا لو قال
46:29ها لو قال لو سمعه يقول زيد يريد من عمر الف ريال يشهد ولا ما يشهد؟ لماذا لانه لم يسترعه ولم يسمعه يقر بها عند الحاكم ولم يعزها الى ماذا؟ الى الى السبب. والصحيح انه يشهد
46:49فاصبح عندنا الحالات كم؟ اربع حالات الحالة الاولى ان يسترعيه ويقول اشهد على شهادتي. الحالة الثانية ان ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم. يقر بالشهادة عند الحاكم
47:08فهنا يشهد واضح الحالة الثالثة ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل اه يعزوها الى سبب يقر بها ويعزوها الى سبب. عند غير الحاكم. يقول اشهد ان زيد باع على امر. كذا وكذا او اقترض منه
47:29كذا وكذا الى اخره الحالة الرابعة ما عدا الحالات الثلاث يعني يسمعه يقول زيد زيد يريد من عمر الف ريال. ما قال بيع او قرض او نحو ذلك. هنا يشهد او لا يشهد
47:46المذهب انه ما يشهد. وانه لا يشهد الا في اي شيء في هذه الحالات الثلاث. والصحيح في ذلك انه يشهد وانه يؤدي نعم يؤدي كما سمع. نعم انه يشهد وانه يؤدي كما سمع
48:05قال رحمه الله تعالى واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم لم ينقض ويلزمهم دون من زكاهم هذه ايضا مسألة مهمة وهي اذا ما اذا ما رجع الشهود الشهود شهدوا عند الحاكم
48:26ثم بعد ذلك رجعوا نعم ثم بعد ذلك رجعوا فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى قال لك بعد الحكم الحالة الاولى اذا كان رجوعهم قبل الحكم ها اذا كان رجوعهم قبل الحكم فنقول اذا رجعوا قبل الحكم فان شهادتهم تسقط
48:55عند جمهور العلماء ولا يجوز للقاضي ان يقضي بها لانه حصل تناقض في شهادتهم والقاضي لا يقضي بالمتناقض. هذه الحالة الاولى الحالة الاولى ماذا؟ اذا كان الرجوع قبل ان يحكم القاضي
49:16هم شهدوا عند القاضي وقبل ان يحكم القاضي قالوا رجعنا عن شهادتنا ها هنا نقول ايش حكم ذلك؟ نقول جماهير العلماء انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بها. لماذا لانه حصل التناقض. والقاضي لا يقضي بالمتناقض
49:37الحالة الثانية ان يكون ذلك بعد الحكم يعني بعد ان تم الحكم رجعوا. قالوا رجعنا ها فان هذا لا يخلو من اقسام نعم لا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون المحكوم به
49:59من ان يكون المحكوم به حدا او قصاصا. نعم القسم الاول ان يكون المحكوم به حدا او فهنا لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نقول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا
50:19نقول لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نعم ان يستوفي هذا لان مثل هذه لانه ما دام انه رجع ما دام انهم رجعوا هذه شبهة عند جمهور اهل العلم والحدود يرون انها تدرى نعم تدرى بالشبهات نعم انها تدرى
50:41الشبهات وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وفي قول الامام مالك رحمه الله انه لا ينقض الحكم لكن الصواب في هذه المسألة انه ينقض الحكم كيف ننفل الحكم ونقطعه؟ او نقتله؟ وهؤلاء يقولون رجعنا
50:59نعم هؤلاء يقولون رجاء هذا القسم الاول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا. القسم الثاني ان يكون المحكوم به مالا ان يكون فهل ينقض الحكم او لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور
51:21العلماء ان الحكم لا ينقض حتى لو رجعوا ما دام انه مال يقول بان الحكم لا ينقض وهذا رأي جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الحسن البصري وسعيد المسيب وابن حزم انه يجب نقضه. نعم انه
51:42يجب نقضه والصواب في هذه المسألة انه لا ينقض الحكم اخوانا القاضي نعم يثبت على حكمه. من القاضي يثبت على حكمه. طيب وهل يضمنون او لا يضمنون؟ يقول القاضي يثبت على حكمه وجمهور العلماء على انهم يضمنون
52:10قل لا ينقض هو جمهور العلماء على انهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.