استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 230 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب القضاء" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب القسمة لا تجوز قسمة الاملاك التي لا ينقسم الا بضرر او رد عوض الا برضى الشركاء. كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. والارض
0:20تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها فهذه القسمة في حكم البيع. ولا من امتنع من قسمتها واما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة
0:40والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها وهذه القسمة افراز البيع. ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبقاسم ينصبونه. او يسأل الحاكم
1:04فيما نصفه واجرته على قدر الاملاك فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة. وكيف اقترعوا جاز؟ باب الدعاوى والبينات. المدعي من اذا والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. ولا اترك والمدعي عليه اذا مد عليه. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. ولا تصح
1:34والدعاوى والانكار الا من جائز التصرف. واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. الا انت يكون له بينة فلا يحلف. فان اقام كل واحد بينة انها له. قضي للخارج ببينته ولغته
1:54بينة الداخل تقدم لنا شيء من احكام الدعاوى ومن ذلك هل يشترط في الدعوة ان تكون محررة او ان هذا ليس شرطا وان المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ان تكون محررة
2:13الا ما يصحح مجهولا الوصية وكما لو امرها ثوبا من ثيابه الى اخره تقدم انا ايضا ان البينة بالنسبة للقاضي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعرف عدالتها فهذا يحكم به. والحالة الثانية
2:39ان يعرف جرحها فهنا يردها والحالة الثالثة ان يجهل حالها فهنا يحتاج الى التزكية تقدم لنا حكم ما اذا جرح الخصم البينة وانه يكلل نعم البينة وانه يكلف البينة وانه يمهل ثلاثة ايام
3:04تقدم لنا ايضا هل يحكم على الغائب او لا يحكم على الغائب وذكرنا التفصيل في هذه المسألة كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بكتاب القاضي الى القاضي اه باي شيء يكون كتاب القاضي الى القاضي الى اخره. ثم بعد ذلك
3:32المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة وذكرنا مناسبة ذكر باب القسمة في ضمن كتاب القضاء الى اخره. وذكرنا الاصل في القسمة من القرآن ومن السنة ومن الاجماع ان القسمة تنقسم الى قسمين
4:01القسم الاول قسمة التراضي والقسم الثاني قسمة الاجبار نعم قسمة التراضي وقسمة الاجبار قال المؤلف رحمه الله لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم
4:33الا بضرر اورد عوظ الا برظا الشركاء القسمة نوعان النوع الاول قسمة التراضي والنوع الثاني قسمة الاجبار وقسمة التراضي هي القسمة التي لا تكون الا مع وجود الظرر اورد العوظ
5:03ومثلنا لذلك كعقار صغير كدكان مثلا هذا المحل التجاري طوله متران وعرضه متران لو قلنا بقسمته ترتب على ذلك ضرر هذا يأخذ متر وهذا يأخذ هذا فيه ضرر ولا يستفاد منه حينئذ
5:27الغالب انه لا يستفاد منه. او رد عوظ هذه ارض اذا قسمناها هذا الجانب يأخذه زيد وهذا يأخذه عمرو هذا الجانب احسن من هذا الجانب يحتاج الى ان يرد عوظ الى الجانب الاخر
5:50هذه القسمة التي لا تكون الا بظرر او رد عوظ او يسميها العلماء رحمهم الله قسمة ماذا قسمة التراضي لماذا؟ لانها لا تكون الا برضا الشركاء ولا يجبر على من امتنع منها. نعم لا يجبر على من امتنع منها. قال رحمه الله تعالى
6:17دور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا تتعدل بقيمة وسيأتينا ان شاء الله بيان ذلك يعني لا تتعدل باجزاء
6:46صغيرة هذه الارض هذا له النصف وهذا له النصف لا تتعدل بالاجزاء ولا تتعدل ايضا بالقيمة ما يمكن لانه اذا قسمت فاتت منفعتها فيقول لك كبناء او بئر في بعضها. البئر
7:11ما يمكن انه يقسم هذا لهم نصف وهذا له النصف وايضا بالنسبة للبئر ما يمكن ان نتعجل بالقيمة وسيأتي ان شاء الله شيء من ذلك قال فهذه القسمة في حكم البيع
7:35هذه القسمة قسمة التراضي هذه حكمها حكم البيع. وحينئذ لا تجوز الا باي شيء الا بتراضي الشركاء. لابد من تراضي الشركاء ويثبت فيها احكام البيع وعلى هذا هل يثبت فيها قيام المجلس او لا يثبت فيها خيار المجلس
8:05نقول يثبت فيها خيار المجلس فلو مثلا قسمنا هذه الارض وجعلنا عوضا قلنا الذي يأخذ هذا الجانب الشمالي يدفع للجانب الجنوبي عشرة الاف هنا حصل رد عوض رضي يا زيد ان يأخذ الجانب الشمالي
8:25ويرد على صاحب الجانب الجنوبي عشرة الاف ثم بعد ذلك وهو في خيار المجلس قال فسخت ها هل له ذلك وليس له ذلك له ذلك لانها في حكم ماذا؟ في حكم البيع
8:44يثبت لها احكام البيع من خيار المجلس وغير ذلك من الشفعة وغير ذلك يعني سائر احكام البيع تثبت لها ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله فهذه القسمة في حكم البيع
9:02تثبت لها احكام البيع ولا تجوز الا بتراضيهما. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من العذاب والرأي الثاني رأي المالكية يقولون بانها ان وقعت في قسمة القاضي فانها افراز. لا يثبت لها احكام البيع. افراز
9:26يعني لا يثبت لها احكام البيع ليس لاحد حق الفسخ. وانما هي افراز نصيب عن نصيب لا يكون لها احكام البيع يقولون وقعت بقسمة القاضي وان وقعت بقسمة الشركاء فانها في حكم البيع. نعم وهذا رأي المالكية. المالكية
9:52يعني خلاصة كلام المالكية انها في حكم البيع الا ان وقعت بقسمة القاضي فان وقعت بقسمة القاضي فانها حكمها حكم ماذا؟ ها الافراز بمعنى انها لا تأخذ احكام البيع الرأي الثالث يعني الرأي الثالث في هذه المسألة
10:13رأي نعم الرأي الثالث رأي الشافعية يقولون هي في حكم ان القسمة بيع فيما يقابل المردود وافراز فيما عداه يقولون تشتمل على افراز وعلى بيع فهي بيع فيما يقابل المرتود يعني مثلا
10:48هذا صاحب الجانب الشمالي وهذا صاحب الجانب الجنوبي قلنا صاحب الجانب الشمالي اخذ مثلا مئة متر وصاحب الجانب الجنوبي ثمانين متر قلنا صاحب الشمال يدفع لصاحب الجنوبي عشرة الاف ريال
11:19ما كان زائدا ها هذا في حكم ماذا؟ البيع وما عدا ذلك فهو في حكم الافراز يقولون الذي حصلت فيه المعاوظة هذا الزائد مقابله هذا العوظ هذا في حكم ماذا
11:36البيع وما عدا ذلك في حكم الافراز قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها من امتنع من القسمة هل يجبر او لا يجبر يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر
11:57بما يترتب على ذلك من ضرر او رد عوظ وهي معاوظة. والانسان لا يجبر على المعارضة. طيب كيف الخلاص من هذه الشركة اذا كان عندنا اذا كان عندنا هذا العقار لا ينقسم الا بظرر
12:18او رد عوظ ورفض احد الشركاء على ان يقسم قلنا لا يجبر القسمة. طيب كيف الخلاص من الشركة ها ها طيب هو ما يريد الاشارة. يريد يتخلص من الشركة كلها
12:37ها بالبيع نعم المشهور من المذهب انه يجبر على البيع. نعم. هذا هو المذهب ومذهب المالكية يقول اما ان تقسم والا ماذا اما ان تقسم والا تبيع هذا هو المذهب ومذهب المالكية. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. تفعل للظرر عن الشريك
13:04والرأي الثاني رأي الشافعي وكذلك ايضا راي ابي حنيفة نعم رأي الشافعي ورأي ابي حنيفة انه لا يجبر لان الانسان لا يجبر على بيع ما يملك والصواب هو الرأي الاول
13:22لانه لا طريق الى التخلص من هذه الشركة الا ماذا؟ الا بالبيع. اما ان يقول اما ان نقول له قاسم والا تبيع. نعم اما تقاسم والا تبيع قال رحمه الله وما لا ظرر ولا رد عوظ
13:41في قسمته كالقرية والبستان والداني الكبير هذا القسم الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الاجبار قسمة الاجبار هذه لا ضرر في القسمة ولا رد عوظ فيجبر من امتنع منها. يقول من امتنع منها
14:08فاننا نجبره امثل المؤلف رحمه الله قال كالقرية نعم المقصود بذلك المزارع مجموعة المزارع والبستان المزرعة والدار الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة عندنا مثلا هذه الارض مساحتها يساوي الف متر لا يمكن ان تقسم هي بين اثنين
14:44او بين ثلاثة ممكن ان تقسم هذا يأخذ خمس مئة وهذا يأخذ خمس مئة الى اخره والمكين والموزون من جنس واحد الادهان والالبان ونحوها اذا طلب الشريك قسمتها اجبر هذا صاع من الدهن. صاع من اللبن. صاع من البر
15:10من الشعير يمكن ان يقسم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجبر الاخر على القسمة لعدم الظرر ودفعا لضرر الشركة يقول لا يوجد ضرر وايضا دفعا لضرر الشرع الشركة. قال وهذه القسمة افراز
15:39وعلى هذا هل يثبت لها احكام البيع او لا يثبت لها احكام البيع نقول بان احكام البيع لا تثبت لها هذه القسمة افراز يعني تخليص نصيب من نصيب اخر ولا له ولا ولا شيء لها من احكام البيع. نقول هذه تقليص
16:06نصيب من نصيب اخر ولا شيء لها من احكام البيع. وعلى هذا لو كان عندنا مئة صاع من البر هذا له النصف وهذا له النصف وقسمنا هذه الاصوات وفي اثناء المجلس قال احدهم فسقت هل يملك الفسخ ولا يملك الفسخ؟ ها
16:33لا يملك الفسق. لماذا؟ لانها ليست بيعا ولا تأخذ احكام البيع. ايضا لو كانت ارضا واسعة وهل تثبت فيها الشفعة ولا تثبت فيها الشفعة نقول بان الشفعة لا تثبت فيها لماذا؟ لانها ليست بيعا ولا تأخذ احكام البيع
16:54ولو حلف لا يبيع ثم قاسم هذه القسمة هل يحنث او لا يحنث ها لا يا احمد لماذا؟ لانها ليست بيعا قال رحمه الله تعالى ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
17:13وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز للشركاء ان قاسموا بانفسهم ليس بلازم ان يرجعوا الى القاضي او بقاسم ينصبونه يأتون بزيد من الناس
17:34مثلا اذا كانت عقارا يأتون بمساح لكي يقسم بينهم الى اخره او يسأل الحاكم نصبا يسأل القاضي نعم يسأل القاضي نصبه ويجب على القاضي ان يجيبهم لقطع النزاع نعم هذا اذا كان من صلاحيات القاظي هذا اذا كان من صلاح القاظي قال واجرته
18:04على قدر الاملاك نعم هذا هو المشهور من المذهب نعم هذا هو المشهور من المذهب مذهب الشافعية ان اجرة القاسم على قدر الاملاك. وعلى هذا لو كان لاحدهما النصف وللاخر الثلث
18:27وللثالث السدس. كم تكون الاجرة صحف النصف كم عليه ها هذي ثلاثة نعم ثلاثة اشهر من الاجرة وصاحب الثلث عليه كم؟ سهمان وصحب السدس عليه سهم واحد هذا على رأي الحنابلة والشافعية
18:52والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انها على قدر الملاك وليست على قدر الاملاك وعلى هذا اذا كانوا ثلاثة كيف تكون القسمة ها ها اثلاثا اذا قلنا على قدر الملاك على قدر رؤوس الملاك تكون ماذا؟ تكون اتلاتا
19:17نعم تكون اكلاتا. هذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث طيب هذه القسمة كيف تعدل؟ او كيف تكون القسمة القسمة لها طريقان. يعني كيف يقسم القاسم نقول لذلك طريقان
19:46الطريق الاول ان تكون القسمة عن طريق الاجزاء وذلك اذا كانت تتعدل بالاجزاء ها الطريق الاول ماذا؟ ان تكون عن طريق ماذا؟ الاجزاء اذا كانت تتعدل بالاجزاء مثلا هذه ارض
20:11هذه ارض مساحتها الف ممكن ان نقسمها الجزء الاول خمس مئة الثاني خمس مئة واضح هذه ارض بين ثلاثة هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس وممكن تتعدل بالاجزاء
20:41فنجزئها الى كم من جزء ها ستة على ستة اجزاء الاول ياخذ كم من جزء؟ ثلاثة والثاني يأخذ جزئين والثالث يأخذ جزءا واحدا. الاجزية هنا متعددة لا فرق بين هذا الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
21:02هذي اذا كانت هذا الطريق الاول اذا كانت تتعجل باي شيء الاجزاء. الطريق الثاني اذا كانت لا تتعدل بالاجزاء وانما تتعدل باي شيء بالقيمة ها فنعدلها باي شيء؟ بالقيمة نعدلها بالقيمة. ما نعدلها بالاجزاء. مثلا هذه الارض بين اثنين
21:30هذه الارض بين اثنين لو جعلناها هذي خمس مئة وهذي خمس مئة اصبح في حي هذا الجانب اغلى من هذا الجانب ها فحين اذ ما نعدله باي شيء بالاجزاء لو فصلناها بالاجزاء جعلنا خمس مئة متر وجعلنا خمس مئة متر ها
21:57اصبح هنا حيف. ان عدل باي شيء اذا كانت ما تتعدل بالاجزاء يعني كونه تتعدل بالاجزاء في حيف على احد الشركاء. نعدلها باي شيء نعدلها بالقيمة القيمة كم؟ هذي الف متر تساوي
22:19مئة الف الف متر قيمتها تساوي مئة الف. نجعل هذا النصف في مئة الف. قد يكون اربع مئة متر ونجعل النصف الثاني بمئة الف قد يقول ست مئة متر واضح
22:32فيكون هنا التعديل باي شيء ها القيمة ولا بالاجزاء القيمة واضحة الصورة وليست واضحة يعني كيفية القسمة نقول القسمة كيف يقسم القاسم له حالتان الحالة الاولى اذا كان ممكن ان ان اه ان تعدل بالاجزاء
22:56فانه يعدلها باي شيء؟ بالاجزاء هذي ارض لا فرق بين هذا الجانب وهذا الجانب لكل منهما النصف. هذا يجعل له النصف وهذا يجعل له النصف. هذا خمس مئة وهذا خمس مئة. هذي الخمس مئة بخمسين الف وهذي
23:13خمس مئة وخمسين الف القسم الثاني اذا كان لا يمكن ان تتعدل بالاجزاء بالقيمة لو جعلنا هذه الارض نصفين هذي خمس مئة وهذي خمس مئة اصبحت الخمس مئة هذي بستين الف وهذي باربعين هذا فيه حيف
23:36واضح لو قسمناه خمس مئة وخمس مئة هذا الخمس مئة ارغب على الجانب الشمالي يكون قيمته ستين وهذا يكون قيمته اربعين. هنا ما نعدل بالاجزاء ما نجعل خمس مئة وخمس مئة تماما نعدل باي شيء
23:54بالقيمة نجعل النصف الاول ما قيمته خمسين الف قد يكون ثلاث مئة متر قد يكون اربع مئة متر الى اخره والنصف الباقي قيم كم تساوي خمسين الف تساوي خمسين الف
24:10واضح نعم فنقول طريقة القسمة طريقان اما ان تعدل باي شيء بالاجزاء بالمساحات او تعدل باي شيء ها بالقيام طيب قال رحمه الله فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة نعم اذا اقتسموا
24:34او اطلعوا يعني بعد ان نعدل المقسوم اما بالاجزاء او نعدل المقسوم بالقيمة ان تراضوا هذا يأخذ هذا الجانب وهذا يأخذ الجانب فالامر اليهما لم يتراضوا نرجع الى ماذا؟ ها؟ نرجع الى القرآن
24:54اما ان يتراضوا الامر اليهما. اذا لم يتراضوا نرجع الى اي شيء الى القرآن. طيب اذا تمت القسمة وتراضوا او اقرأنا بينهم. نعم. هل هذه القسمة لازمة او ليست لازمة. جمهور العلماء على انها قسمة لازمة. نعم جمهور العلماء على انها قسمة
25:24لازمة نعم لان هذه القسمة كالحاكم نعم هذه القسمة كالحاكم حكما حاكم لازم هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم والرأي الثاني رأي الشافعية انه بعد حصول القسمة وبعد حصول القرعة
25:47لا تكون لازمة الا بالرضا يعني ان يرظى والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وكيف اقترعوا جاز سواء اقترحوا عن طريق كتابة اوراق
26:07او اقترحوا عن طريق الحصى او نحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. كيف ما اقترحوا فان هذا جائز ولا بأس لان القرعة هذه لم يرد لكيفيتها حد في الشريعة. فيطلق في ذلك او يرجع في ذلك
26:29الى اعراف نعم الى اعراف الناس وايضا لابد لابد ان نعدل المقسوم كما قلنا يعد المقسوم اما باي شيء بالاجزاء او باي شيء او بالقيمة. اما لو لم نعدل ثم اجرينا قرعة
26:49هل هذا جائز او ليس جائزا طبعا هذا لا يجوز اصبح من الميسر لو قلنا هذا الجانب دون ان نعدله بالاجزاء او بالقيمة. هذا جانب وهذا جانب وخططنا خطا ثم اجرينا قرعة
27:03هذا لا يجوز لانه قد يكون هذا اكثر من هذا الى اخره فلابد ان نعدل اولا اما بالاجزاء او بالقيمة ثم بعد ذلك نجري القرآن قال رحمه الله تعالى نعم انتهى باب القسمة بقي عندنا مسألة او مسألتان
27:30المسألة الاولى نعم المسألة الاولى اذا خرج في النصيب عيب يعني لو اننا قسمنا ثم خرج في نصيب احدهما عيب. وهو يجهل ذلك نقول هو بالخيار اما ان يفسخ واما ان يمسك مع الارش
27:56ياخذ ارش العيب لو انه ظهر في نصيب احدهما عيب نقول انت بالخيار اما ان تمسك مع الارش واما طيب المسألة الثانية نعم المسألة الثانية اذا ادعى احدهما غلطا نعم
28:26اذا ادعى احدهما غلطا يعني قال القسمة هذه فيها غلط هل ينظر الى قوله او لا ينظر الى قوله؟ المشهور من المذهب انهما اذا تقاسما بانفسهما انه لا ينظر الى كلامه
28:51انه لا ينظر الى كلامه وان تقاسم قاسم نصباه او نصبه الحاكم فانه يقبل يقولون ان تقاسم بانفسهما لا يقبل اذا ادعى احدهما غلطا وان كان وان كانت القسمة من قبل قاسم نصبه الحاكم
29:26او نصباه فانه يقبل نعم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية وانه يقبل مطلقا وان القسمة تنقض اذا ظهر الغلط يعني اذا ظهر الغلط
29:44انها تنقض والرأي الثالث نعم رأي المالكية يفصلون في المسألة يقولون ان كان ذلك بعد التعدين والتقويم وكان الغلط فاحشا اذا كان بعد التعديل والتقويم وكان الغلط فاحشا فانها تنقض
30:06وان كان الغلط غير فاحش او بغير تعديل ولا تقويم فانها لا تنقض يقولون ان كان الغلط فاحشا بعد التعديل والتقويم تنقض وان كان بخير ان كان غير فاحش بدون تعديل وتقويم فانها
30:32اذا كان غير فاحش او وقعت بدون تعديل او تقويم يقولون ان كان الغلط فاحشا وقعت بعد التعديل والتقويم فانها تنقظ وان كان الغلط غير فاحش او كان ذلك بغير تعديل وتقويم
30:53فانها لا تنقض والصواب في هذه المسألة نعم الصواب في هذه المسألة ان يقال ينظر ان كان ان كان ذلك فاحشا ان كان الغلط فاحشا فانها تنقظ اما ان كان يسيرا فانها لا تنقظ. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء
31:16هوى والبينات الدعوة في اللغة الطلق ومن ذلك قول الله عز وجل ولهم ما يدعون واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء بيد غيره او ذمته اضافة الانسان
31:39الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته والبينات جمع بينة وهي في اللغة تطلق على وضوح الشيء على وضوح الشيء وانكشافه واما في الاصطلاح
32:04فاختلف العلماء رحمهم الله في البينة ما المراد بالبينة على رأيين الرأي الاول ان المراد بالبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغير ذلك ليست خاصة بالشهود بل هي كل ما يبين الحق ويظهره
32:27وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وايضا ذهب لابن حجر والراي الثاني ان البينة هي الشهادة. نعم ان البينة هي الشهادة ولكل منهم دليل وهذا قول جمهور اهل العلم ان المراد بالبينة
32:46هي الشهادة ولكل منهم دليل اما من قال بان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره فقد استدل بقول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ها ما المراد بالبينات هنا
33:07الدلائل الواضحة على وجوب عبادة الله عز وجل وصدق الرسل وغير وغير ذلك ليس المقصود هنا بالبينات ماذا الشهادة او الشهود نعم الشهود وكذلك ايضا زيد ابن خالد الجهني في
33:26اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم فان عرف عفاصها ووكائها فادفعها اليه هذي بينة على انه صادق كونه عرف عفاصها ووكالتها يعني اناءها وما تربط به فانها تدفع اليه. هذا دليل على انه ماذا
33:46ها على انه صادق طيب الرأي الثاني قالوا ان المراد بالبينة هي الشهود وهذا قول جمهور اهل العلم واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
34:04وما تقدم لنا حيث وائل ابن حجر وسلم او حديث نعم نعم حديث الاشعث ابن قيس وفيه قول النبي وسلم شاهداك او يمينه قال شهداك او يمينه والصواب في هذه المسألة
34:24ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره. ومن ذلك من ذلك الشهود وكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود لا يلزم من ذلك ان تكون البينة خاصة باي شيء بالشهود لان
34:41الشهود هي اقوى البينات او من اقوى البينات قال رحمه الله تعالى المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك يقول لك المؤلف رحمه الله المدعي من هو المدعي والمدعى عليه
35:01عرف المؤلف رحمه الله المدعي بانه من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدأ بالكلام اولا والمدعى عليه هو الذي يتأخر
35:19وقيل بان المدعي قيل بان المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر هاي ثلاث اراء والصواب في مثل هذه المسائل انه يرجع الى اجتهاد القاضي. يعني ارجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله
35:50وكذلك ايضا يرجع الى اجتهاد القاضي في تمييز المدعي من المدعى عليه وكما تقدم ان القاضي اذا استطاع ان يميز المدعي من المدعى عليه فانه يكون يكون حكم بكثير من القضية
36:13يكون حكم بكثير يعني يسهل عليه كثير من اه اه شأن القضية قال وتصح الدعوة والانكار نعم قال ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف يعني يشترط في الدعوة ان يكون المدعي بالغا عاقلا
36:37حرا رشيدا الى اخره وعلى هذا وايضا الانكار لا يصح الا من بالغ عاقل حر رشيد وعلى هذا الصبي لا لا تصح دعواه وانكاره وكذلك ايضا مجنون وكذلك ايضا الرقيق
36:55وكذلك ايضا السفيه نعم الا نعم فيما يؤاخذ به السفيه يعني السفيه فيما يؤاخذ به لو اقر به كطلاق وحد ونحو ذلك قال وان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه
37:20بيدي احد احدهما يقول لك المؤلف رحمه الله فهي له مع يمينه. اذا تداعيا المدعي اذا تداعى شخصان عندنا اثنان تداعيا عينا من الاعيان فان هذا لا يخلو من احوال
37:46نعم لا يخلو من احوال الحالة الاولى ما اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله بيد احدهما مثلا تداعى هذا الكتاب زيد وعمر تداعى هذا الكتاب فان احضر احدهما البينة ها فالكتاب لمن
38:11البينة اذا احضر كل منهما بينة كل منهما احضر بينة قال لك المؤلف رحمه الله تداعى عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف
38:37وان اقام كل واحد بينة قضي قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل هذه الحالة الاولى الحلقة الاولى ان تكون العين ها ماذا بيد احدهما وليس لاحدهما بينة لمن العين لمن هي بيده
39:04لان هذا ترجيحا للظاهر طيب ان كان لاحدهما بينة ها فهو كالعين لمن اقام البينة طيب اذا كان لكل منهما بينة نعم اذا كان لكل منهما بينة. قال لك المؤلف رحمه الله وان اقام كل واحد منهما بينة
39:31قضي للخارج ببينته. نعم وهذا ومذهب الامام ابي حنيفة وكذلك ايضا مذهب الامام احمد انه يقضى بها للخارج من هو الخارج الذي ليست معه العين الداخل هو الذي معه العين. والخارج ليست معه العين
39:55يعني هذا زيد وعمرو الكتيبة بتزيد وعمرو كتاب ليس بيده. وش نسمي عمرو الخارج نسمي زيد اللي بيده الكتاب الداخل المذهب ومذهب ابي حنيفة انه يقضى بها لمن للخارج الذي ليست معه
40:18العين الرأي الثاني انه يقضى بها للداخل وهذا مذهب مالك والشافعي انه يقضى بها للداخل اما الذين قالوا يقضى بها للخارج فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعوين على من انكر
40:38الان الذي يدعي من هو المدعي الان؟ ها الخارج هو المدعي ويدعي العين الان والنبي سلم قال بين المدعي فتقدم بينة الخارج والذين قالوا بانه يقدم الداخل ها رأي مالك والشافعي
40:57واشتري لهم على ذلك قالوا الدليل على ذلك ان هذا ترجحت يده باي شيء بوجود العين والان معه بينة وايضا مما يرجح اه اه بينته ان ان بيده العين ان بيده العين ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه
41:22مالك والشافعي انه هو الاقرب في هذه المسألة منا هو الاقرب في هذه المسألة هذه الحالة الاولى ان تكون العين بيد احدهما. طيب الحالة الثانية ان تكون العين بيد غيرهما
41:41بن زيد وعمرو يدعين الكتاب والكتاب بيت صالح زيد وعمرو يدعين الكتاب والكتاب بيد صالح فان اقام احدهما بينة ها له فهو له نعم اذا قام كل اذا قام احدهما بينة فهي له. طيب
42:04اقام كل منهما بينة لان الكتاب الان بيت صالح وزيت يدعيه وعمرو يدعيه. زيد اقام بينة. وعمرو اقام بينة فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الرأي الاول وهو مذهب الامام احمد والشافعي عن مذهب الامام احمد والشافعي انه يقرع بينهما
42:32اذا قام كل منهما بينة نقرع بينهما والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة ومالك انه يقسم بينهما يعني اذا قام كل منه وبينة والصواب في هذه المسألة ان يقال ينظر الى ارجح البينتين
42:51فان تساوت يقسم بينهما. واضح اعيد اذا كانت العين بيد غيرهما بيد ثالث. فمن اقام البينة اخذها طيب كل منهما اقام بينة فهذا موضع خلاف الرأي الاول ماذا الحنابلة والشافعية انه ماذا؟ يقرأ. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه يقسم
43:20وقلنا الصواب في هذه المسألة انه ان ترجحت احدى البينتين يصلي الراجح. ما ترجحت احدى البينتين يقسم طيب اذا لم يكن لاحدهما بينة زيد يدعي الكتاب وامر يدعي الكتاب وليس لاحدهما بينة
43:42ها فاكثر اهل العلم انه يقرع بينهما والرأي الثاني انه يقسم وهذا القول هو الصواب لان الجمهور نعم الجمهور انه يقسم والراي الثاني انه يقرأ والصواب في ذلك انه يقسم كما هو رأي الجمهور
44:01طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان تكون العين ليست بيد احد نعمل الحالة الثالثة العين ليست بيد احد فمن اقام بينة ها فهي ماذا له من اقام بينة فهي له
44:25طيب اذا اقام كل منهما بينة. يعني هذا زيد يدعي الكتاب وعمرو يدعي الكتاب والكتاب ليس بيد احد لا بيد احدهما ولا بيد ثالث ليس بيد احد نقول من اقام بينة
44:41فهو له اذا اقام كل منهما بينة. نعم اذا قام كل منهما بينة الجمهور انه يقسم والرأي الثاني انه يقرأ الجمهور انه يقسم والرأي الثاني لقول الامام احمد انه يقرأ
45:05والصواب كما ذكرنا ان ترجحت احدى البينتين ها تصير للراجح اذا ما ترجحت ها يقسم. صح اذا كان ليس لاحدهما بينة نعم ايضا هذا موضع خلاف الامام احمد يقرأ والرأي الثاني
45:29مالك وابي مالك والشافعي انه يقسم الامام احمد يقرأ والراي الثاني راي الشافعي ومالك انه يقسم وكما ذكرنا الصواب في هذا نعم ما دام النهون ليس هناك بينة نصل الى ماذا
45:52الى القسمة نعم نصير الى القسم ها كيف بالترجح اذا كان لكل منهما بينة قلنا اذا كان ان ترجحت احدى البيتين قدمناها ما ترجحت قسمنا ايضا على الصحيح اذا لم يكن لاحدهما بينة نقص
46:20نعم نقسم هذا الصواب قال رحمه الله تعالى ولقت بينت الداخل الى اخره واذا وجدنا يعني اذا وجدنا قرينة تؤيد قول احدهما ها فاننا نرجح بينته نعم اذا وجدنا قرينة ترجح قول احدهما
46:45نرجح بينته او او نرجح جانبه اذا لم يكن بينا. نقف على هذا جانبه التوفيق والسداد انه ولي ذلك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.