المجلس ( 228 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب القضاء" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا. مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما. مجتهدا ولو في مذهبه واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود
0:30وغيرها باب اداب القاضي. ينبغي ان يكون قويا من غير عنف. لينا من غير ضعف في من داءنات وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. ويعدل بين الخصمين لحظه ولفظه
0:50ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما ان اشكل عليه ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم. او حر مزعج. وان خالف فاصاب الحق
1:20منفذ ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة ويستحب ان لا يحكم الا بحضرة الشهود جملة من احكام القضاء فمن ذلك ذكرنا تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح والفرق
1:46بين القضاء والافتاء وكذلك حكم تنصيب القاضي وكذلك ايضا حكم تولية القضاء وايضا ما يتعلق بوظيفة القاضي الى اخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا الى اخره
2:19يقول المؤلف رحمه الله يشترط في القاضي شروط الشرط الاول كونه بالغا عاقلا. هذا الشرط الاول من شروط لتونية القاضي ان يكون بالغا فلا يصح تولية غير البالغ البالغ وكذلك ايضا
2:45عاقلا فلا تصح تولية المجنون ويدل لذلك ان غير المكلف لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ولان غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. اذ ان القضاء نوع من الولاية
3:10غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره قال ذكرا هذه الصفة الثالثة ان يكون ذكرا. وعلى هذا فلا يصح تولية المرأة وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
3:32ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولان الولايات العامة الولايات العامة كالقضاء ونحوها مبنية على كمال العقل والدين والمرأة فيها نقص في عقلها وفي دينها
4:00ولان مجلس القضاء يغشاه ايضا كثير من الرجال فكيف تباشره المرأة والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون يصح ان تتولى القضاء في الامور التي تقبل شهادتها فيها في الامور التي تقبل فيها شاة المرأة يصح ان تولى القضاء
4:26ودليلهم على ذلك نعم القياس على الشهادة كما انه تقبل شهادتها فكذلك ايضا تصح توليتها القضاء في الامور التي تقبل شهادتها ويجاب عن هذا بان بان هناك فرقا بين الشهادة وبين القضاء لان
4:51الشهادة انما هي مجرد اخبار بخلاف القضاء فان القضاء يحتاج الى تصور المسألة القضاء يحتاج الى تصور المسألة وكذلك ايضا الشهادة تكون عارظة المرأة ليست دائما تشهد الخلاف القضاء فانه يكون دائما
5:19وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله عند الطبري وابن حزم انه يصح ان تتولى القضاء مطلقا في عمومات وهذا ضعيف. نعم هذا ضعيف لما تقدم
5:37قال حر هذا الشرط الرابع ان يكون حرا وعلى هذا الرقيق لا يصلح ان يكون قاضيا وهذا قول جمهور اهل العلم قالوا لان الرقيق مشغول لخدمة سيده الرقيق مشغول بخدمة سيده
6:07والرأي الثاني الرأي الثاني انه يصح ان يتولى القضاء اذا اذن له سيده ما دمنا نقول بانه مشغول بحقوق سيده فاذا اذن له سيده انتفت العلة وهذا نعم اه وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب
6:32وعند الحنفية يصح ان يتولى الرقيق القضاء لكن لا تنفذ احكامه الا اذا عتق يعني اذا عتق صحت احكامه لكن هذا ضعيف الصواب في هذه المسألة نقول اذا اذن له سيده
6:48كما قاله بعض الحنابلة فانه يصح ان يتولى القضاء قال مسلما هذا الشرط الخامس اشترطوا ان ان يكون مسلما. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا شك ان القضاء فيه
7:07علو نعم فيه علو والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولان الكافر لا يؤمن نعم الكافر لا يؤمن انا قضايا المسلمين. قال عدلا هذا الشرط السادس
7:32ان يكون عدلا هذا قول جمهور اهل العلم انه يشترط ان يكون عدلا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقال الله عز وجل ان جاءكم فاسق امرا بالتبين من من خبر الفاسق
7:57فلا يكون ان فلا يجوز ان يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله بل لابد ان يتبين قوله الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
8:18فاذا كان فاسق يتبين الله عز وجل امر بان يتبين خبره فكيف يكون قاضيا؟ لانه اذا كان قاضيا نحتاج الى ان نتبين خبره والرأي الثاني ان العدالة ليست شرطا وهذا قال به بعض الحنفية وبعض المالكية ويصح ان يكون
8:41فاسقا لان ركنا العمل هو ماذا الامانة والقوة ان خير من استأجرت القوي الامين. وعلى هذا اذا كان امينا اذا كان امينا على قظاياه فيصح ان يتولى القضاء. وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الصواب
9:09يظهر والله اعلم انه هو الصواب لكن مع ذلك يتحرى العدل. لكن قد يحتاج الى الفاسق ما دام انه امين. قال سميعا وهذا ما عليه هذه الشرط السابع ان يكون سميعا
9:30وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصم لا يسمع كلام الخصمين الاصم لا يسمع كلام الخصمين. فلابد ان يسمع لكي يفرق بين الاقرار وبين الانكار الى اخره وعند المالكية يصح ان يتولى الاصل القضاء
9:54للعمومات والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. يعني كونه رتب قاضيا اصم هذا هذا فيه مشقة على الناس نعم هو لو قظى الاصم ما دام انه
10:09عالم وقظى في بعظ المسائل العربية هذا ممكن يقال لكن كوننا نرتبه قاضيا عاما للناس هذا يحتاج الى ماذا؟ نعم هذا فيه مشقة وكما تقدم انه لا يسمع كلام الخصمين ولا يفرق بين الاقرار
10:28الانكار وكيف يسمع الشهادة؟ وكيف يناقش الشهود الى اخره قال بصيرا نعم بصيرا وهذا يعني يقول لك هذا هو الشرط كم؟ الثامن. نعم هذا هو الشرط الثامن ان يكون بصيرا. لان الاعمى
10:50لا يعرف المدعي من المدعى عليه وهذا ايضا هو قول جمهور اهل العلم وعند المالكية نعم عند المالكية يصح ان يكون الاعمى قاضيا نعم يصح ان يكون الاعمى قاضيا والنبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم وهو اعمى
11:14شعيب كان غير مبصر وللعمومات. ايضا عمومات تدل لذلك الصحيح في ذلك في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية وهو انه يصح ان يكون الاعمى وهو وان كان وهو القول بانه لا يعرف المدعي ما المدعى عليه هذا غير صحيح
11:38بل كما سيأتينا التفريق بين المدعي والمدعي عليه وانه يتمكن الاعمى من معرفة المدعي من المدعى عليه الى اخره. قال متكلما هذا الشرط التاسع. وعلى هذا الاخرس الذي لا يتكلم لا يصح. لما تقدم
12:01الاصل وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للمالكية جمهور العلماء اشترط ان يكون متكلما لانه الاخرس لا يمكن ان يناقش الشهود نعم لا يمكن ان يناقش الشهود ولا يمكنه ايضا
12:25ان ينطق بالحكم وجميع الناس ايضا ليس كل الناس يعرفون اشارته يفهمون اشارته خلافا المالكية نعم خلافا للمالكية والصحيح في ذلك انه لا يصح تولية الاخرس لما تقدم في الاصل الذي لا يسمع بما يترتب
12:49على ذلك من المشقة نعم يصح يعني لو كان في مسائل عارضة تقول بان هذا يصح قال مجتهدا ولو في مذهبه هذه هذا الشرط العاشر نعم الشرط العاشر يشترط ان يكون مجتهدا. نعم يشترط ان يكون مجتهدا
13:14وعلى هذا اذا كان ليس من اهل الاجتهاد لا يصح ان يولى القضاء وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم قالوا بانه يشترط ان يكون مجتهدا لان الله سبحانه وتعالى
13:31امر بالتحاكم الى ما انزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتقليد يعني امر الله عز وجل بالتحاكم الى كتابه وسنة رسوله ولم يأمر بالتقليد وعلى هذا لا بد ان يكون مجتهدا
13:58والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون مجتهدا فيصح ان يولى غير المجتهد نعم وهذا القول هو الاقرب واليوم ان ما يمكن ان يولى
14:23الا المجتهد يعني بلغ رتبة الاجتهاد العلم بالفقه السنة وكذلك ايضا اصول الفقه ومواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ الى اخر ما ذكر العلماء رحمهم الله في شروط المجتهد. هذا صعب جدا
14:48نعم الصواب في ذلك كما قال بعض اهل العلم للضرورة انه يولى غير المجتهد. يعني ولى غير المجتهد لكن القاضي لا يجوز له ان يقضي الا بالعلم لا يجوز له ان يقضي بالجهل
15:07فيسمع كما هو كما يفعل اهل القضاة يسمع من الخصمين ثم بعد ذلك يدرس المسألة ثم بعد ذلك بعد ان يدرس المسألة ويعرف كلام العلماء في هذه المسألة يحكم بين الخصمين حسب
15:29دراسته لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله ولو في مذهبه. يعني المؤلف رحمه الله خفف المسألة. يعني يكون مجتهد ليس مجتهد الاجتهاد المطلق وانما يكفي ان يكون مجتهدا في مذهب امامه الذي يقلده
15:51الذي يقلد امامه. فيراعي الفاظ امام اه الفاظ امامه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك الصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك انه انما يجتهد في فيما دل عليه الكتاب والسنة. كان يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنة. فيسمع من قسمين كما سبق
16:22يتصور القضية يدرسها ثم بعد ذلك يحكم بين خصمين اما القول بانه لابد ان يكون مجتهدا في مذهب امامه الذي يقلده يراعي الفاظه آآ يقلد كبار المذهب ويحكم بذلك الى اخره. نعم. هذا
16:45لا يجوز نعم بل الانسان او القاضي متعبد بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ هذه شروط القاضي ولا يشترط في القاضي ان يكون كاتبا حتى ولو كان
17:04خير كاتب او كان غير ورع الى اخره او غير زاهد يصح ان يولى القضاء قال واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هنا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى
17:30الى مسألة وهي مسألة التحكيم يعني لو ان رجلين او اكثر الى اخره لم يذهبوا الى القاضي في المحكمة لخشية طول اجراءات الانظمة وعمد او عمدوا الى شخص لكي يحكم بينهم
17:52فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز لان هذا والد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر عمر وابي تحاكم الى زيد ابن ثابت
18:10وتحاكم عثمان وطلحة الى جبير بن مطعم فالتحاكم الى شخص هذا جائز ولا بأس به والتحاكم هو ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما
18:38التحكيم من معناه من معانيه الحكم وهو ان يولي شخصان حاكما يحكم بينهما. طيب هذا الحاكم بما يحكم نعم بما يحكم فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم نفذ رجلا طيب وش اشترط في
19:03المحكم هذا يشترط فيه قال لك رجلا يصلح القضاء وعلى هذا الشروط القاظي السابقة لا بد ان تتوفر في اي شيء في المحكم المحكم يشترط فيه شروط القاضي. فاولا عندنا المسألة الاولى حكم التحكيم الجواز. وان هذا جائز ولا بأس به وليس بشرط
19:26ان يرجع الناس الى القاضي في ورود ذلك عن الصحابة كما تقدم والمسألة الثانية ماذا يشترط في المحكم؟ يشترط فيه ما يشترط في القاضي المسألة الثالثة بما يحكم هذا المحكم
19:46يعني ما هي الاشياء التي يسوغ له ان يحكم بها؟ قال لك في المال والحدود واللعان وغيرها يعني انه يحكم بكل ما يحكم به القاضي عم يحكم بكل ما يحكم به القاضي. حتى في الحدود وحتى في اللعان. في الاموال
20:15وغير ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وانه يحكم في كل ما يحكم به القاضي الا الحدود والقصاص نعم الا الحدود والقصاص
20:32عند المالكية انه يحكم في كل شيء الا في ثلاثة عشرة في ثلاثة عشرة مسألة المالكية يحكم في كل شيء الا في ثلاث عشرة مسألة. الوصية والوقف وامر الغائب اه النسب والولا والحد والقصاص. ومال
20:59والطلاق والعتق اما الطلاق والعتق والرشد الرشد واللعان الى اخره يستثنون هذه الاشياء الراي الاخير رأي الشافعية انه يحكم في كل شيء الا الحدود. نعم يحكم في كل شيء الا الحدود
21:22والذي يظهر والله اعلم وما ذهب لي ابو حنيفة رحمه الله تعالى وانه يحكم في كل شيء الا ما يتعلق بالحدود والقصاص اما الحدود فامرها طاهر. لان الحدود الذي يقيمها من هو؟ الامام. نواب الامام
21:46من اختصاص الامام والقصاص وان كان الذي يقيمه هو المجني عليه لكن ايضا القصاص لما كان يتعلق ونحو ذلك في ظهر والله اعلم ان ان انه لا يصار الى المحكم فيما يتعلق
22:08القصاص والان التحكيم وما يتعلق به له انظمة الان نعم له انظمة يعني من اراد ان يأخذ رخصة تحكيم آآ لابد ان تتوفر فيه شروط وايضا مجالات التحكيم الى اخره محدودة الان. يعني من قبل اه وزارة العدل. اه هذه الامور الان نظمت
22:33فيما يتعلق بالمحكم ورخصة المحكم آآ شروط المحكم وما هي المجالات التي يحكم بها والمجالات التي لا يحكم بها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اداب القاضي يعني اخلاقه التي ينبغي ان ان يكون عليها
22:59قال ينبغي ان يسن ان يكون قويا من غير عنف يعني كن قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لانه اذا كان ظعيفا طمع فيه الظالم والعنف ضد الرفق
23:17لينا من غير ظعف لان لا يهابه الصاحب الخصم لانه اذا كان غير لين فان صاحب الحق ماذا؟ يهابه نعم ايهاب قد لا يدلي بحجته خوفا منه الى اخره الادب الاول ان يكون قويا من غير عنف. والادب الثاني ان يكون لينا من غير ضعف
23:47الادب الثالث حليما نعم لان لا يغضب من كلام الخصب ولا شك ان مجلس القضاء يعتريه شيء من اللجاج والخصومة ورفع الاصوات وربما آآ حصل شيء من ازدراء القاضي ونحو ذلك. فلابد ان يكون حليما. يعني ان يربي نفسه على
24:12الحلم ان يربي نفسه على الحلم وعدم الغضب وربط عدم سرعة الغضب مساء الخير قال ذا اناة هذه الصفة كم الرابعة يعني تؤدة لا يتعجل ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه كما في حديث عائشة. وايضا قول النبي وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله
24:47فاذا تعجل ربما تؤدي عجلته الى ما الى ما لا ينبغي. قال وفطنة هذه الخامسة يعني يكون عنده فطنة لان لا يخدعه الخصم. نعم لان لا يخدعه الخصم وايضا لو ذكر المؤلف رحمه الله
25:13ان يقرأ في اقضية من قبله لان كيف يكتسب الفطنة؟ القاضي كيف يكتسب الفطنة يكتسب الفطنة من خلال قراءة تجارب الاخرين فاقضية من من قبله هي صور تطبيقية. نعم صور تطبيقية
25:36اه ما ينبغي ان يكون عليه القاضي وبها يكتسب اه الفطنة ويكتسب الخبرة ونحو ذلك. فلا بد ان يراجع وان يقرأ في من قبله من القضاة وكيف قضوا في هذه المسألة ويتصور
25:56اه هذه المسألة وايضا تمرن نفسه يقرأ القضية قبل ان يقرأ في حكم القاضي ثم بعد ذلك يحكم فيها وينظر ما الفرق بين حكمه وبين حكم القاضي الذي سبقه؟ ولا شك
26:14ان الافادة من تجارب الاخرين هذا مهم جدا القضاة الذين سبقوه لا شك ان ان لهم ميراثا في القضاء وعندهم خبرة وتجربة الى اخره ينبغي ان يستفيد آآ منها القاضي
26:38وليكن مجلسه. هذه الادب كم؟ السادس في وسط البلد فسيحا ان يكون مجلسه في وسط البلد اذا امكن لكي يستوي اهل البلد في المضي اليه وهذا من باب العدل قال ويعدل بين الخصمين في لحظه
27:05هذا الادب السابع يعدل بين قاسمين في لحظة يعني في نظره يعني في نظره لانه اذا حد النظر الى شخص الى احد الخصمين وكسره للخصم الاخر هذا فيه نوع نوع من الحيث وعدم العدل
27:27وربما انه يكسر هذا الخصم الذي حد له النظر فلا يتمكن من الادلاء بحجته قال في لحظه ولفظه ايظا في لفظ لفظه فيما يتعلق برفع الصوت وما يتعلق ايضا بهيئة الكلام
27:48قد يرقق الكلام لاحد القسمين ويخشنه للحسم الاخر قد آآ يخفضه لاحد الخصمين يرفعها الحسم الاخر ايضا في هيئة الكلام هذا هذا الكلام لاحد الخصمين يقول لينا وهذا يكون خشنا. لا هذا خلافا عجل. وهو نوع من الحيض. قال
28:12دخولهما عليه. يعني دخول الخصمين ايضا يعدل في دخول خصمين عليه فلا يقدم احدهما على آآ الاخر الا المسلم مع الكافر فان المسلم يقدم على الكافر. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
28:32قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ايضا هذا الادب كم؟ الثامن العاشر طيب الادب العاشر ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وان يشاورهم فيما يشكل عليه. لقول الله عز وجل
28:57شاورهم في الامر. يعني ان اتضح له الامر حكم به. وان لم يتضح فانه يؤخره ويشاورهم لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر. وهذا الكلام فيه نظر. يعني كونه يحضر مجلس القضاء
29:15فقهاء المذاهب الى اخره او غير من يحتاجه القاضي من الشهود والاعوان ونحو ذلك هذا فيه نظر لان القسمين قد يحصل اه عندهما من الامور التي لا ينبغي ان يطلع عليها الا القاضي
29:37ومن يحتاجه القاضي قد تكون خصومة بين قريبين قد تكون خصومة بين زوجين ونحو ذلك الى اخره فالقول بانه اه ينبغي او اه اه كما ذكر المؤلف ينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب هذا فيه نظر
29:57نعم هو الى ما تبين له الامر في القضية يؤخر الحكم فيها ثم بعد ذلك يشاور اهل العلم ويتصل باهل العلم ويستفيد منهم. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او
30:25حر مزعج. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على القاضي هذا الادب الحادي عشر ان يقضي وهناك ما يشوش على ذهنه لان ذلك يمنعه من تصور المسألة كما ينبغي
30:48يا عم واذا اختل تصوره للمسألة اختل الحكم على هذه المسألة لا يحرم اه اه القضاء وهو غضبان كثيرا بحيث ببكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقضين حاكم بين اثنين وهو
31:07وغضبان قال رجاء في الصحيحين والغضب ينقسم ثلاثة اقسام نعم الغضب ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الغضب في بداياته فهذا لا يظر اذا كان الغضب يسيرا في بداياته هذا هذا لا يضر ويدل لذلك
31:29ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان لما اختصم الزبير ورجل من الانصار في سراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم ارسل الماء الى جارك
31:47فقال الانصاري فقال الانصاري انا ابن عمتك ان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم احبس الماء حتى يبلغ الجد
32:08النبي صلى الله عليه وسلم قضى في حال غضب الحالة الثانية ان يكون الغضب شديدا. بحيث لا يتصور المسألة ان يكون الغضب شديدا فهذا لا يجوز. نعم لا يجوز له ان يقضي ولا يصح قضاؤه
32:25الحالة الثالثة ان يكون الغضب متوسطا بحيث يغضب ويتصور المسألة الى اخره فهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال ان اصاب الحق نفذ. يقول لك المؤلف ان اصاب الحق نفذ. وان لم يصب الحق لا ينفذ
32:51نعم ان اصاب الحق نفذ وان لم يصب الحق لم ينفذ. فصل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة والرأي الثاني انه ينفث قضاؤه لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث انه لا ينفث لوجود ما يشوش على الذهن
33:12ويمنع من تصور المسألة فلنرى في هذه المسألة ثلاثة التفصيل كما ذكر المؤلف والرأي الثاني انه ينفذ ها الرأي الثاني انه ينفذ وهذا قال به الشافعي لقصة الزبير مع الانصاري. والرأي الثالث انه لا ينفذ لوجود ما
33:35يمنع من تصور المسألة وايضا حديث ابي بكرة ان النبي قال لا يقظين حاكم بين اثنين وهو غظبان. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الاقرب في هذه المسألة
33:50قال ويحرم قبول رشوة يعني يحرم قبول الرشوة والرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وهذا اسناده حسن خرجه الترمذي واسناده حسن
34:14والرشوة هي ما يعطى بعد الطلب والهدية يعني الرشوة هي ما يعطاه القاضي بعد الطلب والهدية ما يعطاه بدون طلب نعم ما ما يعطاه بدون طلب والرشوة ان يأخذ من احد الخصمين
34:41ليحكم له بالباطل او يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق اما ان يأخذ من احد القصمين لكي يحكم له بالباطل او يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق
35:02قال لك وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة نعم الهدية ايضا غلول. كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان هدايا العمال غلول. يعني من الغلول
35:23والغلول هذا من كبائر الذنوب. نعم الغلول هذا من كبائر الذنوب. والهدية للقاضي لا تخلو من اقسام القسم الاول اما القسم الاول ان يكون الغرض منها ان يحكم له ظلما وجورا
35:45فهذه محرمة ولا تجوز. وهي ضرب من الرشوة. ان يكون الغرض منها ان يحكم له ظلما وجورا. نقول بان هذا محرم ولا يجوز القسم الثاني ان تكون الهدية للقاضي ممن له خصومة. كما قال المؤلف اذا لم تكن له حكومة فلا يجوز
36:07كون الانسان له خصومة ويعطي القاضي نقول هذا محرم ولا يجوز ولا يجوز للقاضي ايضا ان يقبل القسم الثالث ان تكون الهدية من شخص بينه وبين القاضي مهاداة. بينما مهاداة اما لجوار
36:28واما لقرابة الى اخره وليس له خصومة ها وش حكم هنا قال لك هذي جائزة نعم اذا كانت الهدية بين القاضي وبين من اهداه كانت بينهما مهاداة اما لجوار قول قرابة او لزمالة ونحو ذلك. وليس له خصومة فنقول بان هذا ماذا؟ نقول بان هذا جائز
36:59لا بأس به القسم الثالث القسم الرابع نعم ان تكون الهدية بين القاضي وبين شخص بينهما مهاداة وليس له خصومة وليس له خصومة بينهم ومهاداة وليس له خصومة اي كما قلنا
37:21هذه حكمها جائزة لكن اذا كان القصب سيقدمها بين يدي خصومة ستحدث. نعم انه سيقدمها بين خصومة ستحدث. فنقول بان هذا محرم ولا اه اه تجوز. القسم الثالث اذا لم
37:46كن بينهما مهاداة وليس له خصومة اعتى القاضي هكذا. ليس له خصومة وليس بينهما مهاداة. فهذه جمهور اهل العلم انه لا يجوز له ان يأخذ ولهذا قيدها المؤلف قال لك
38:03وكذا هدية الا ان كان ممن يهاديه قبل ولايته واضح يعني ليس بينهما مهاداة وليس هناك خصومة فجمهور اهل العلم ماذا؟ يجوز او لا يجوز انه لا يجوز ويدل ذلك قصة ابن اللتبية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر ايهدى اليه ام لا
38:31هلا جلس في بيت ابيه وامه لو لم نكن قاضيا ما اعطاه الناس. لكن لما كان قاضيا ها اعطوه الناس ينظرون للولاية وهنا اخذ بسبب الولاية. فالذي يظهر وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
38:50قال رحمه الله تعالى بل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يكره للقاضي ان يبيع ويشتري بنفسه لانه اذا باع واشترى بنفسه فان الناس سيراعونه ويحابونه يقولون لا يبيع ويشتري الا بوكيل لا يعرف اه
39:10قال رحمه الله ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود نعم هذا ايضا من الاداب. نعم من الاداب كما الادب الثاني عشر الا يحكم الا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق نعم ليستوفي بهم الحق. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه
39:37ولا لمن لا تقبل شهادته له نعم يقول المؤلف رحمه الله لا ينفذ حكمه لنفسه لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. هذا سيأتينا قريبا في كتاب الشهادات
39:54من لا تقبل شهادته له مثل اصوله وفروعه لا يحكم لاصوله ولا لفروعه وايضا لا يحكم لنفسه والعلة في ذلك ماذا؟ نعم التهمة في مجال التهمة وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
40:15هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية انه ينفذ حكمه. نعم نعم انه ينفذ لماذا؟ قالوا لان القاضي لا يحكم الا بالبينة
40:37فاذا كان هناك بينة ها زالت التهمة او لم تزل التهمة نعم زالت التهمة. قالوا بان القاضي لا يحكم الا ببينة وعلى هذا اذا كان هناك بينة فان التهمة تزول. والله اعلم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا عرظت
41:02له قضية ها فانه يتحاكم الى شخص اخر الى قاض اخر كما حاكم عمر ابين الى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى ومن ادعى على غير برزه
41:28قال ومن ادعى على غير برزة طيب حكم الحاكم متى ينقض؟ حكم الحاكم؟ الاصل ان حكم الحاكم لا ينقض الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن او السنة
41:53اذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن او السنة فانه ينقض حكمه المسألة الثانية اذا خالف اجماعا قطعيا المسألة الثالثة ان يعتقد ان ان يحكم بخلاف ما يعتقده نعم ان يحكم بخلاف ما يعتقده. قال رحمه الله ومن ادعى على غير برزه. يعني ادعى على امرأة لا تبرز
42:21من بيتها وانما هي مستترة في بيتها. قال لك لم تحظر اذا ادعى شخص على امرأة غير برزة لا تبرز من بيتها وانما هي مستترة في قال لك المؤلف رحمه الله تعالى انها تحظر وامرت بالتوكيل يعني لا تحظر الى المحكمة نعم وامر
42:48بالتوكيل للعذر لانها معذورة لان هذه المرأة متسترة. فما دامت انها لا تبرز بحوائجها ويؤخذ من كلامه انها اذا كانت تبرز لحواجها تخرج الى الاسواق لحوائجها فانها تستدعى الى المحكمة قال
43:11وان لزمها يمين ارسل من يحلفها كما سيأتينا اذا كانت اذ دعي عليها البينة على المدعين واليمين على من انكر فاذا انكرت والمدعي ليس له بينة فانه يلزم هذه المرأة المدة عليها
43:28جميل وما دام انها برزة فان القاضي يبعث من يحلفها قال رحمه الله تعالى وكذا المريض يعني المريض اذا ادعي عليه فان القاضي يبحث يبعث من يسمع جوابه وان لزمه يمين ها
43:51بعث من يحلفه. بعث من يحلفه قال رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته يعني طريق الحكم طريق كل شيء ما يتوصل به اليه طريق كل شيء ما يتوصل به اليه. والحكم
44:14هو الفصل بين الخصومات. الحكم هو الفصل بين الخصومات. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين كيفية حكم الحاكم القاضي قال اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المدعي فان سكت حتى
44:36يبدأ فمن سبق بالدعوة قدمه القاضي اذا حضر اليه القسمان فله حالتان الحالة الاولى ان يقول ايكما المدعي؟ من الذي يدعي؟ ان يبدأ بالكلام. الحالة الثانية ان يسكت. حتى يبدأ الخصمل
45:00فله حالتان اما ان يتكلم وان يسأل الخصمين ايهما المدعي واما ماذا ان يسكت. نعم. قال فمن سبق بالدعوة قدمه وان ادعيا معا اقرع بينهما. من سبق بالدعوة قدمه. سيأتينا ان شاء الله من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه
45:28وخلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة لان فهم القاضي للمدعي من المدعى عليه قطع لكثير من مراحل قضية يعني اذا فهم من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه؟ هنا
45:49يستطيع او نقول بان القاضي يستطيع ان يكون انجز كثيرا من الحكم في هذه القضية لابد القاضي اولا ان يفهم ما هو المدعي من المدعي عليه وليس كل من بدأ بالكلام هو المدعي او تأخر الكلام يكون هو المدعى عليه الى اخره. لان اذا فهمنا ان هذا هو المدعي نطالبه بالبينة
46:17بخلاف المدة عليك ستكون عليه اليمين قال حماران فان اقر حكم له حكم له عليه. وان انكر المدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت اذا ادعى المدعي ها فان المدعى عليه
46:40لا يخلو اما ان يقر لا يخلو من امرين اما ان يقر واما ان ينكر اما ان يقر واما ان ينكر ادع عليه قال اريد منه كذا وكذا قرضا فان اقر قال المدة عليه نعم هو صادق. ففي حاجة الى ان يطالب المدعي باي شيء؟ بالبينة
47:05الان ادعى زيد ادعى على امر قال اريد منه الف ريال قرضا نقول المدع عليه لا يخلو اما ان يقر واما نعم اما ان يقر واما ان ينكر. ان سكت ايضا يأخذ حكم المنكر
47:25فان اقر حكم عليه القاضي ولا حاجة الى ان يطلب من المدعي ماذا ان يحضر البينة قال فان اقر حكم له عليه نعم وان انكر هذه الحلقة الثانية قال انا اوقر
47:45قال نريد منه الف ريال قرضا قال انا اقر انه يريد الف ريال قرضا ليحكم عليه. فلا حاجة ان يطالب المدعي باي شيء بالبينة. قال وان قال المدعى عليه انكر
48:00قال لا يستحق علي ما ادعى او لا حق له علي او هو كاذب ونحو ذلك او قال اه ما اقرضني او كذب علي او نحو ذلك. قال القاضي للمدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت
48:23يقول القاضي للمدعي ان كان كبينة فاحضرها ان شئت قال فان احظرها ان احضرها حكم لها حكم بها اذا لم يحضرها نعم اذا لم يحضرها اليمين على المدعي عليه قال ان شئت
48:46فان احررها يعني المدعي احضر البينة قال سمعها وحكم بها ويحرم ان يرددها او ان ينتهرها او ان يعنتها الى اخره ويحكم بها ان يحكم بالبينة طيب قال ولا يحكم بعلمه
49:13القاضي هل يحكم بعلمه؟ او لا يحكم بعلمه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القاضي لا يحكم بعلمه الا في مسائل نعم الا في مسائل المسألة الاولى ما يحدث في مجلسه
49:31كاقرار الخصم نعم المسألة الاولى ما يحدث في مجلسه كاقرار الخصم في حكم به المسألة الثانية فيما يتعلق بالجرح والتعديل اذا كان يعرف عدالة الشهود او جرحى الشهود حكم بذلك. قبل البينة او رد
49:50البينة المسألة الثالثة لا يحكم بخلاف علمه ولو مع البينة لا يحكم بخلاف علمه. يعني يعلم ان زيدا اقرظ عمرا نعم يعلم ان زيدا اقرض عمرا وزيد هذا المقرض ما عنده بينة ها
50:20ما يحكم بان ما في قرض يدفع القضية نعم الى غيره لانه يعلم ان هناك قرضا لكن ما يحكم به ها فلا يحكم بخلاف علمه فيدفع القضية الى من؟ ها
50:35الى قاض اخر. نعم المسألة الرابعة انه يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسة نعم يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحزبه كمن سمع ان زوجا طلق زوجته فانه يحكم بذلك
50:57اذا سمع ان زوجا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم يدعي الزوجية فانه يحكم بذلك. في هذه المسائل يحكم القاضي بعلمه ما عدا ذلك هل يحكم بعلمه او لا يحكم؟ ها؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يحكم. وهذا هو المشهور من
51:21المذهب وقال به الامام مالك الحنفية والراي الثاني رأي الشافعي انه يحكم بعلمه. نعم رأي الشافعي انه يحكم بعلمه الذين قالوا بانه يحكم بعلمه استدلوا باي الذين قالوا بانه لا يحكم بعلمه
51:47قالوا للتهمة نعم للتهمة والذين قالوا بانه يحكم بعلمه استنوا باي شيء الذين قالوا بانه يحكم بعلمه بقصة حديث عائشة في قصة هند نعم حديث عائشة في قصة هند رضي الله تعالى عنها
52:07فانها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وبني ما يكفيني فقال وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف لكن قالوا بان هذا مقام وليس مقام قظى
52:26والذين قالوا بانه لا يحكم بعلمه للتهمة ولانه يسلم الشارع. قال البينة على المدعي واليمين على من؟ ان انكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع
52:38على حسب ما اسمع من البينات نعم ما عدا ذلك وهذا القول هو الصواب يعني كونه ما يقضي بعلمه نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم