المجلس ( 218 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الحدود" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل
0:20كافيا او غيره كالولد والعبد والذمي. واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وان قتل الم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتما استيفاءه. طرف. وان
0:40اقتنوا بما يوجب قوضا في الطرف تحطم وان اخذ كل واحد من المال قد ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا ثم خلي
1:00فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة. نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. واخذ بما
1:20ادميين من نفس وطرف ومال. الا ان يعفى له عنه. ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فان لم يندفع الا بالقتل فله
1:40ذلك ولا ضمان عليه. فان قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له. كنا على باب حد قطاع الطريق قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح
2:05في الصحراء والبنيان باب حد قطاع الطريق ويعبر عنهم بعض العلماء لقوله باب حد المحاربين والامر في هذا سهل والحج تقدم لنا تعريفه والقطاع جمع قاطع والطريق هو ما يطرقه
2:45الناس الطريق هو المكان الذي يسلكه الناس ويعبرون منه وسمي هذا المكان طريقا لان الناس يطرقونه باقدامهم عرفهم المؤلف رحمه الله بقوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان
3:23يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة عرفهم المؤلف رحمه الله بهذا التعريف والخلاصة في ذلك ان قطاع الطريق هم الذين يأخذون المال عن طريق السلاح الذين يأخذون المال عن طريق السلاح
3:47فهؤلاء هم قطاع الطريق وقطاع الطريق لكي يكون قاطعا هذا يشترط له شروط وقبل ان نشرع في الشروط الاصل في حكمهم القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل في سورة المائدة
4:18انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة
4:37عذاب عظيم والا السنة فقصة العرنيين الذين قتلوا الراعي اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع منعقد على حكمه في الجملة وان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
5:11في بعض احكامهم كما سيأتينا والنظر الصحيح يقتضي ذلك لان اخذ المال بالسلاح هذا فيه ارهاب الناس وعدم امن لهم فكونه تكون فيهم هذه العقوبة كما سيأتينا ان شاء الله هذا
5:39ظرب من ظروب تحقيق الامن وهو للمحاسن هذه الشريعة قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان قطاع الطريق يشترط لهم شروط الشرط الاول قال بالسلاح ان يكون عن طريق السلاح
6:10وهذا كالاجماع من العلماء رحمهم الله وعلى هذا لو اخذ المال لا عن طريق السلاح وانما انتهبه فانه لا يكون قاطع الطريق لكن لو اخذه عن طريق الخلق طريق المخانقة
6:39فهل يكون قاطع طريق او لا يكون قاطع طريق اكثر اهل العلم انه لا يكون قاطع طريق والرأي الثاني اما الرأي الثاني وبه قال ابو يوسف من الحنفية من الحنفية. كذلك ايضا قال به المالكية
7:11انه في حكم قاطع قاطع الطريق يعني في حكم قاطع الطريق ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل انه من باب السياسة الشرعية التي يرجع فيها الى اجتهاد الامام وما يراه الاصلح
7:35في مثل هذه المسائل على كل حال ان كان بالسلاح فهذا لا اشكال انه قاطع طريقك وان كان بغير سلاح كان يأخذ عن طريق المخانقة ونحو ذلك. فهل هو قاطع طريق او ليس قاطع طريق
7:53هذا فيه رأيان كما تقدم والسلاح ايا كان هذا السلاح السلاح ايا كان هذا السلاح سواء كان سلاحا معروفا او حتى ولو كان عصا او حتى ولو اخذ حجرا ونحو ذلك يعني اخذ عصا
8:23او احد حجرا او سكينا او مسدسا او غير ذلك اي نوع من انواع السلاح اذا اخذ به وقاتل فانه يكون قاطع طريق قال في الصحراء والبنيان في الصحراء اما
8:55في الصحراء فهو قاطع طريق. لكن في البنيان هل هو قاطع طريق اذا كان يفعل هذا في البنيان هل هو قاطع طريق؟ او ليس قاطع طريق المؤلف رحمه الله يقول لا فرق
9:15بين الصحراء والبنيان وانه يكون قاطع طريق في الصحراء وفي البنيان وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه اذا كان في الصحراء انه يكون قاطع طريق
9:40واما اذا كان في البنيان فانه لا يكون قاطع طريق وهذا قول حنفية. نعم هذا قول الحنفية قالوا لانه اذا كان في البنيان فانه سيلحقه الغوث نعم سيستغيث ويغاث بخلاف
10:07ما اذا كان في الصحراء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم في عموم الادلة وانه يكون قاطع طريق سواء كان في الصحراء او كان في البنيان
10:29قال فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هذا الشرط الثالث ان يكون ذلك عن طريق المجاهرة وعلى هذا اذا كان عن طريق الاختفاء فانه لا يكون قاطع طريق هذا هو الشرط الثالث
10:57والرأي الثاني في هذه المسألة ان هذا ليس شرطا وانه حتى ولو كان سرا وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقال به وقول عند المالكية انه لا يشترط ان يكون مجاهرة
11:25حتى ولو كان عن طريق السر ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لانه اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منسبه لاجل عمل كخياطة او غير ذلك
11:48ثم رفع عليه السلاح لكي يأخذ منه المال فحكمه حكم قاطع الطريق ومثل ذلك ايضا ذكر ابن العربي المالكي قال كنت ايام حكمي بين الناس لانه تولى القضاء رحمه الله
12:09يقول كنت لما لما كنت حاكما بين الناس كان اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منزله امر اصحابه ان يرفعوا عليه السلاح حتى يأخذ من معه حكمت بانهم قطاع طريق
12:35وعلى هذا لا يشترط ان يكون مجاهرة حتى ولو كان نعم حتى ولو كان سرا وهذا نوع من انواع قتل الغيلة ولهذا العفو في القصاص جائز بل هو مشروع مستحب
13:05اذا لم يترتب عليه مفسدة هو مشروع مستحب اذا لم يترتب عليه مفسدة الا في قتل غيلة في قطف الغيبة لا مكان للعفو يتحتم القتل نعم وهذا القتل سرا من اجل المال
13:26هذا نوع من انواع قتل الغيبة قال مجاهرة لا سرقة نعم هو ذكر المؤلف الان السلاح الصحراء نعم والمجاهر ثلاث شروط. لان بقي شروط نعم ستأتي قال فمن قتل منهم مكافئا او غيره
13:56كالولد والعبد واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر هنا في حد قطاع الطريق ما تشترط المكافأة في القصاص تشترط المكافأة لكن هذا حد فمثلا في غير حد قطاع الطريق
14:25الحر هل يقتل بالعبد عند الجمهور ها لا يقتل الحر لا يقتل بالعبد عند الجمهور لكن في حد قطاع الطريق يقتل الحر بالعبد لان هذا حد وليس قصاصا. ولهذا قال لك المؤلف من قتل مكافئا او غيره او غير مكافئ
14:52الوالد في القصاص هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده. لكن هنا يقتل هنا يقتل المسلم هل يقتل بالكافر في القصاص لا يقتل لكن في حد قطاع الطريق يقتل واضح ففرق بين الحد وبين القصاص
15:19وهذا هو الفرق الاول يعني بين حد قطاع الطريق وبين القصاص والفرق الثاني ان القصاص يجوز فيه العفو او لا يجوز؟ يجوز الخيرة لاولياء الامور اذا حصل قتل فالخيرة لاولياء الامور
15:43اما اما في حد قطاع الطريق فانه لا خيرة لولي الدم. يكون هذا من باب ماذا؟ من باب الحد. والحد تجب اقامته. فاصنع عندنا فرقان بين القتل في حد قطاع الطريق وبين القتل في القصاص
16:21الفرق الاول ان القتل في القصاص تشترط فيه المكافأة كما سبق لنا واما القتل في حد قطاع الطريق فانه لا تشترط فيه المكافأة الفرق الثاني ان انما الفرق الثاني ان القصاص الخيرة لاولياء الدم
16:53لهم العفو مجانا وله من يأخذ الدية ولهم ان اقتصوا واما حد قطاع الطريق ها لا خيار يجب هذا الى الامام ويجب عليه ان ان يقيمه الفرق الثالث انه في القصاص يجوز الصلح
17:19على الدية وعلى اكثر من الدية واما حد قطاع الطريق فانه لا صلح بل هذا حد يجب اقامته والصلح في حدود الله وحقوقه في حدود الله وحقوقه انما يكون ذلك
17:43باقامتها انما يكون ذلك باقامتها قال من قتل مكافئا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر وقوله قول المؤلف رحمه الله ايضا قبل ذلك قال مجاهرة لا سرقة
18:32هذا الشرط الرابع وعلى هذا لو كان عن طريق السرقة فانه لا يكون حد قطاع الطريق وانما يكون ماذا ياخذ حكم حد السرقة لكن اه اه هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة او نقول بان هذا
19:09ليس شرطا نعم هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة من الحرز والنصاب او نقول بانه لا يشترط للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول الاول انه يشترط الحاقا
19:37في حد قطاع الطريق الحاقا له بحد السرقة في جامع ان كلا منهما للمال الرأي الاول قالوا بانه اشترط الحاقا في حد قطاع الطريق بحد السرقة وعلى هذا لو اخذوا دون نصاب
20:09ها هل يحكم عليهم بالحج قطاع الطريق؟ لا يحكم لو اخذوا من غير حرص هل يحكم عليهم بحد قطاع الطريق؟ لا يحكم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
20:26وانه اشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص مشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب
20:55وهو قول عند المالكية انه لا يشترط وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب ونظير ذلك كما تقدم لنا في السرقة ها ما هو
21:19العريق صح نقول بان جحد العارية نقول بانها سنة مستقلة بنفسها نعم سنة مستقلة بنفسها لا تلحق بغيرها وعلى هذا الصواب في هذه المسألة لا نشترط الحرص وكذلك ايضا لا يشترط ماذا
21:46النصاب صعب. نعم قال طيب ولا تشترط ايضا المكافأة كما ذكر المؤلف رحمه الله صحيح المكافأة كما انها لا تشترط كذلك ايظا لا نشترط الحرز ولا النصاب يعني هذه مسائل مستقلة بذاتها
22:17طيب ما هي احكامهم قال لك قتل واخذ المال للعلماء رحمهم الله في حكم قطاع الطريق او في احكام قطاع الطريق مسلكان المسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة
22:44فمن مسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة. بمعنى انهم يرتبون على كل حالة حكما مستقلا لها وينتهون اذا فعل كذا فحكمه كذا واذا فعل كذا فحكمه كذا
23:12هذا المسلك الاول وهو مسلك اكثر اهل العلم مسلك الترتيب المسلك الثاني مسلك التقييم وان الامام مخير فيهم كما قال الله عز وجل ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
23:40او يوم صوام الارض الامام مخير فيه وهذا مسلك الظاهرية ويوافقهم المالكية في كثير من المسائل المالكية يوافقونهم في كثير من المسائل ويدعون الامر من من قبيل التخيير طيب على رأي الجمهور قال لك المؤلف
24:05واخذ المال عقوبته قتل وصلب اذا قتل هذه الحالة الاولى. اما الحالة الاولى على رأي الجمهور. نحن الان سنقرأ كلام المؤلف على رأي اكثر اهل العلم في الجملة الحالة الاولى
24:26اذا قتل واخذ الماء ها يقتل ويسلب. القتل واضح الصلب ان يربط على عمود او عود ونحو ذلك وتمد يده ومتى يكون هذا الصلب وما مدته العلماء رحمهم الله في خلاف في ذلك
24:59فقال بعض العلماء يكون بعد القتل كلام المؤلف انه يقتل اولا ثم يسلب على كلام المؤلف ان الصلب يقوله بعد القتل والرأي الثاني انه يسلب قبل القتل نعم. طيب وما مدته ما حدده المؤلف؟ قال حتى يشتهر
25:38فكلام المؤلف انه يسلب حتى يشتهر امره يعني يتناقل الناس خبره لكي يحصل الحكمة من الصلب وهو الردح والزجر وقيل يحدد بثلاثة ايام وقيل يسلب ما لم يتغير ما لم يحصل عليه التغير
26:10والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل كما قلنا انها من قبيل السياسة الشرعية ما دام ان النصوص محتملة وانه يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام طيب هذي الحالة الاولى قتل ثم صلب حتى يشتهر
26:33قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما هذه الحالة الثانية قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يسلب. فاذا اخذ المال تسند لكن اذا لم يأخذ المال فانه لا صلب
26:57وقوله حتما هذا واضح لان هذا من قبيل الحد وليس من قبيل القصاص هذي حالتان قال وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه هذه الحالة الثالثة اذا جنوا
27:32بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد او قطع رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه النفس كما لو قتلوا نفسا فانهم اذا قتلوا نفسا ها فانه يتحتم الاستيفة. فكذلك ايضا اذا جنوا
28:08بما دون النفس فانه يتحتم استيفاؤه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والمشهور من المذهب نعم المشهور من المذهب انه هنا لا يتحتم استيفاؤه وان الخيرة اه تكون للمجني عليه
28:29ان الخيرة تكون للمجني عليه. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى نعم هو ولعل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب للصواب في هذه المسألة
28:45هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الحاقا لما دون النفس في النفس كما انهم اذا قتلوا نفسا يتحتم القتل فكذلك ايضا اذا جنوا بما دون النفس ومن باب اولى انه يتحتم
29:05القصاص نعم هذا هو الاقرب لان حكمهم هو حكم قطاع الطريق طيب قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
29:37هذه الحالة كم الرابعة اذا اخذوا المال ولم يقتلوا ولم يجنوا على ما دون النفس. وانما اخذوا المال فقط تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الحالة الرابعة
30:14وقول المؤلف رحمه الله قدر ما يقطع باخذه السارق هذا تقدم ان المشهور من المذهب انهم يشترطون ماذا؟ ها؟ والنصاب انهم يشترطون النصاب وذكرنا يا عم احتكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان النصاب ليس شرطا وعلى هذا يكون قوله
30:41قدر ما يقطع باخذه السارق هذا مبني على المذهب وان الصواب في هذه المسألة واه ان ذلك ليس شرطا قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا
31:02بان يشردوا فلا يترك فلا يتركون يأوون الى وقوله يعني قبل ذلك قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد يعني في وقت واحد في وقت واحد
31:26او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل بالعرنيين يعني اه كان عليهم العقوبات التي فعلوها بالراعي مرة واحدة هذا من وجه وايضا من وجه اخر هو هذا هو ظاهر القرآن
31:52ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ظاهر ذلك انه في وقت واحد وايضا وجه ثالث ان تكرار الفعل مرة بعد اخرى ها يكون هذا اشد عذابا
32:17كونه يقطع اليوم ثم بعد فترة ينتظر ايضا القطع مرة اخرى الى الرجل الى اخره هذا يكون اشد عذابا له لا من حيث العذاب الحسي ولا من حيث العذاب المعنوي
32:35يقول ما ذكر المؤلف رحمه الله في مقام واحد قال وحسمتا تقدم الكلام على ذلك في باب حد السرقة طيب قال فان لم يصيبه هذه الحالة كم؟ الخامسة الخامسة قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا
33:02بان يشردوا فلا فلا يتركون يأوون الى فلا يتركون يأوون الى بلد هذي الحالة الخامسة الحالة الخامسة لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولم يجنوا على ما دون النفس وانما اخاف السبيل
33:32فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يشردون الله عز وجل يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا
33:49ما المراد بالارض يعني هل المراد ان ينفى من جميع الارض؟ هذا لا يمكن وانما المراد ان ينفوا من الارض التي يطرقها الناس التي يطرقها الناس. وعلى هذا يشردون في الصحاري والبراري
34:11يا مشردون في الصحاري والبراري نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الحنفية نعمة هذا آآ قول الظاهري نعم هذا هو قول الظاهري والرأي الثاني رأي الحنفية ان المراد بالنفي هو الحبس
34:46هو حبس المحارب في البلد الذي وقعت فيه المحاربة وعند المالكية انه ينفى من ينفى من البلد الى بلد اخر ويسجن فيه يعني اذا حارب مثلا في هذا البلد ينفى الى بلد اخر ويسجن في ذلك البلد
35:20هاي ثلاث اراء اه المراد لذلك او ينفى من الارض. المراد بذلك انهم يشردون نعم انهم يشردون فلا يتركون يأوون الى بلد وهذا قول من الظاهرية والحنابلة والمقصود بالارض نعم المقصود بالارض التي ينفون منها
35:46هي الارض التي يسكنها الناس لانه لا يمكن ان ينفوا من جميع الاراضي حتى تظهر تظهر توبتهم والرأي الثاني ان المراد ان المراد به هو الحبس وهو رأي الحنفية والرأي الثالث ان ينفى
36:10الى بلد اخر غير البلد الذي وقعت فيه المحاربة ويسجن فيه وهذا رأي المالكية والذي يظهر والله اعلم كما تقدم لنا ان الامام يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية انه يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية والله اعلم. طيب فلا يتركون يؤون الى بلد
36:39طيب ما دليلهم على ذلك نعم ما دليلهم على ذلك طيب بقينا. قال المؤلف ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه. هذا الحكم السادس سقط ما كان لله من نفي
36:59حقوق الله تسقط بالتوبة. ما دام انه قبل ان يقدر عليه النفي لانه لم يقتل ولم يأخذ المال ولم يجني على ما دون النفس وانما اخاف السبيل وتاب سقط النفي
37:21من نفي وقطع نعم وصلب قطع اليد والرجل لان هذا حق من حقوق الله عز وجل قطع اليد والرجل اخذ المال المال يرد الى اصحابه والقطع هذا حق الله سقط
37:45والصلب الصلب حق لله عز وجل وتحتم قتل هذا الامر الرابع. وش معنى تحكم قتل يعني ان الامر الان بعد التوبة انقلب الى من ها الى اولياء الدم فاذا قتل المحارب ثم تاب قبل ان يقدر عليه
38:10ها يكون الامر راجعا الى من الى اولياء المقتول. ان شاء واخذوا الدين وان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا القصاص تحتم القتل قصر سقط واخذ بما للادميين من نفس وطرف وماء الا ان يعفى له عنها. فاصبحت اربعة احكام بعد القدرة عليه
38:35بصوت عالي. ما هي النفي هذا حق لله. القطع قطع اليد والرجل هذه حق لله يبقى المال يعطى لاصحابه ها الصلب يقتل لكن يبقى الصلب يسقط تحتم القتل ايضا الامر يكون راجعا الى اولياء المقتول ان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وان شاءوا
39:08عفوا وبقيت حقوق الادميين لان حق الادمي لا يسقط الا بعفوه انهى تقف حقوق الادميين واخذ للادميين من نفس وطرف ومال فحقوق الادميين النفس الا ان يعفى له عنها والاطراف
39:40والاموال الى اخره طيب اه فاصبحت الاحكام كم ستة احكام؟ هم. هذا على مسلك الترتيب والمسلك الثاني مسلك التخيير وان الامر في ذلك راجع الى الامام سواء قتل واخذ المال او قتل ولم يأخذ المال
40:08او اخذ المال فقط او اخاف السبيل الى قيله ان الامر في ذلك راجع الى الامام بظاهر الاية. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
40:30او ينفى من الارض قالوا بان او هنا للتخيير. الجمهور او اكثر اهل العلم الذين قالوا بعدم التخيير السل بما ورد عن ابن عباس وورد فيه اثار مرفوعة لكنها لا تثبت حديث لا تثبت عن المسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثر في ذلك لكنه ضعيف
40:54ابن عباس انه قال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارظ
41:18وهذا يعني رواه الشافعي البيهقي غيرهما وايضا في ابن ابي شيبة غير ذلك لكنه في وايضا في مصنف عبد الرزاق من طرق لكنه ضعيف هذا الاثر. نعم هذا اثر ضعيف. واما الذين قالوا
41:41انه اخذ بظهر الاية واو في القرآن تأتي لاي شيء للتأخير والامهل على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. هنا للتخيير
42:02ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيوا رقبة لاي شيء هنا وايضا ايضا من وجه اخر
42:23عندنا قاعدة وهي ان الامر اذا دار بين الاستقلال او الافتقار فالاصل الاستقلال او الافتقار الاستقلال عند اذا قلنا لان او للتخيير ما حاجة الى تقدير ان يقتل او يصلب الى اخره لكن اذا قلنا بانها
42:56ليست للتخيير وانما هي للتنويع يعني نحتاج الى تقدير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلم يعني اذا قتلوا واخذوا المال يقتلون ويشربون او تقطع ايديهم وارجلهم اي
43:17اذا اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم والاصل انه اذا دار الامر بين الاستقلال والافتقار ان الاصل في ذلك الاستقلال وهذا لا شك ان ما ذهب اليه من الظاهرية ويوفقهم كما قلنا
43:38المالكية في كثير من المسائل ان هذا هو الاقرب والله اعلم نعم وهذه كما ذكرنا ايضا انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام قال مؤلف رحمه الله ومن صان على نفسه او حرمته
43:59او ما له ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه به. فان لم ينتفع الا بالقتل فله ذلك. هنا ذكر رحمه الله احكام الصائم في باب حد الحرابة
44:20بجامع التعدي بجامع التعدي فالصائم فيه شبه بالمحارب في جامع التعدي الصون في اللغة الاقتحام واما في الاصطلاح فهو التعدي على الشخص اما طلبا لدمه او ماله او حرمته يقول لك المؤلف
44:51فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فان قتل فهو شهيد يعني اذا صال عليه ادمي او بهيمة
45:09يريد نفسه او ماله او حرمته يدفعه بالاسهل فالاسهل ان كان يندفع بالوعظ دفعه بالتخويف دفعه بالظرب في الجرح الا من دفع الا بالقتل فله ذلك وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف لكن هو الاصل عندنا الاصل
45:31وان الاصل هو الحرمة. حرمة دم الصائم هذا هو الاصل ما دام انه معصوم الدم فالاصل هو حرمة دم الصائل وعلى هذا تدفعه بالاسفل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل فلك ذلك
45:54يدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله
46:13قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فهذا يدل على انه لا بأس نعم من قتاله لا بأس ان تقاتله لكن كما تقدم تدفعه بالاسفل فالاسفل. يستثنى من ذلك
46:35يستثنى من ذلك ان خشي ان يبدره الصائل بالقتل. فله ان يبدره بالقتل يعني لو انه جلس يخوفه بالله وهذا اخرج السلاح وقتله ها نقول له ونبدره شيخ الاسلام يقول الخشي ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل
46:58لان بعض الناس فيه شرط وليس عنده خوف من الله عز وجل لو شرع يخوفها ويعظه او يضربه الى اخره اخرج السلاح قتله فيقول له ان يقتله له ان يبدره
47:13القتيل قال فله الدف باسهل ما ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتله والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون
47:35فان قتل فهو شهيد ولا ضمان عليه ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار مما يدل على انه غير مضمون. لو كان مضمونا ما كان في النار. ما عذب بالنار. فان قتل فهو شهيد
47:54في قول النبي وسلم ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد وش معنى شهيد يعني شهيد في الاخرة وليس في الدنيا يعني شهيد في احكام الاخرة فيما يتعلق بالثواب. واما في الدنيا فلا ياخذوا احكام الشهداء
48:13فليغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره وبهذا نفهم ان الشهداء ينقسمون الى قسمين القسم الاول شهدوا في الدنيا والاخرة. والقسم الثاني شهيد في الاخرة دون الدنيا. الذي شهيد في الدنيا
48:32اخرة هذا من قتل في سبيل الله والذي اه شهيد في الاخرة دون الدنيا هذا الذي قتل دفاعا عن دمه عن عرظه عن ماله المبطون الحرق الغرق آآ المرأة تموت
48:56جمع يعني في في النفاس الى اخره قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له نعم يعني هل يجب على الشخص ان يدافع او لا يجب عليه ان يدافع
49:21يقول لك المؤلف رحمه الله يجب على الشخص ان يدافع. يلزمه الدفع عن نفسه. لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن نفس غيره
49:37نعم يجب عليه ان يدفع عن نفسه ويجب عليه ان يدفع عن نفس غيره لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
49:51كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن حرمته. يعني عن عرضه ويجب ايضا ان يدافع عن عرض غيره. عن عرض اخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدافع عن ارضه قال لك
50:13عن نفسه وكذلك ايضا عن حرمته وحرمة غيره وهذا باتفاق العلماء. باتفاق العلماء طيب وهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله دون ما له. نعم هل يجب عليه ان يدافع عن يدفع عن ماله
50:54او لا يجب عليها المشهور من المذهب انه لا يجب عليه. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب عليه ان يدفع عن تقدم لنا الكلام على هذه المسألة
51:07وان المشهور من المذهب انه لا يلزمه ان يحفظ ماله. والصحيح انه يجب عليه ان يحفظ ما له ويجب عليه ان يدافع عن ماله لان الله عز وجل قال نعم الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هذا فيه امر بحفظ المال
51:28وايضا نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اه وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة نهى عن اضاعة المال الى اخره