المجلس ( 206 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الديات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال رحمه الله تعالى كتاب الديات تحدث لنا ما الذي يجب العمد؟ هل نجد القصاص هل يجب القصاص عين القصاص او ان الواجب احد شيئين القصاص او الدين وذكرنا خلاف اهل العلم
0:30في هذه المسألة وما الذي يترتب على هذه المسألة من خلافه؟ والديات جمع نية وهي وهو المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية المال المؤدى الى المجني عليه او ولي بسبب الجنان. قال رحمه الله
1:00قال رحمه الله تعالى كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته. فان كانت عمدا محضا ففي ما من الجاني حالة العبد والخطأ على عاقلته الجناية اما ان تكون مباشرة
1:30اما ان تكون مباشرة او تكون تسببا اما ان تكون مباشرة او تكون تسببا المباشرة ان يباشر الجنان والتسبب ان يتسبب في الجناية دون ان يباشرها كما لو حفر حفرة وسقط فيها شخص الى اخره
2:20فهذا من قبيل التشهد. الجناية سواء كانت مباشرة او تسببا تجب فيها الدين. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالا. وهذا تقدم الكلام عليه
2:53ذكرنا الفرق بين قتل الهم وشبه العمد. يعني ما الذي يتفق فيه؟ العمد وما الذي يختلفان به؟ تقدم العلماء ذلك. وايضا تقدم ان تكلمنا عن الاشياء التي نتفق فيها شبه العمد والخطأ والاشياء التي يقترب فيها شرك العمد عن القبر. هذا
3:23قدم الكلام الى المهم مما يتفق مما يتفق فيه العمد وشبه العمد ان الدية في العمد كما سيأتينا ان شاء الله. اما الخطأ فانها مخففة. وكذلك ايضا مما يتفق فيه العمد وشبه العمد قصد الجنان
4:03بالعبد قصد الجناية وفي شبه العمد ايضا قصد الجناية الا ان الجناية العبد تقتل غالبا واما الجناية في شبه العمد فانها لا تقتل غالبا وتقدم الكلام على ذلك طيب شبه العمد والخطأ يتفقان في عدم القصاص وان الدية
4:33على العاقل في شبه العبد في الخطأ الا ان الدية في العام تكون ماذا مغمضة وعلى الجاني وحال واما في شبه والخطأ فان الدية تكون على العاقلة. مؤجلة في العمد تكون الدية مغلقة لكنها على الجهل في شبه العمد تكون مغلظة لكنها على عاقلة
5:13المؤلف رحمه الله فان كانت عمدا محضن ففي مال الجاني اذا كانت البناية عمدا محضا ففي مال الجاري لان هذا الاصل ان الدين في مال جاري لكن خلق هذا الاصل في شبه العمد وكذلك ايضا في الخطأ لكونه
5:53لم يقصد القتل. القتل روعي فيه التخفيف قال رحمه الله وشبه الامر والخطأ على عاقلته اي عاقلة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين احداهما الاخرى
6:29بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بنيتها. على عاقلتها في الصحيحين قال وان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته او مات بمرض او قل حرا مكلفا وقيده فمات
6:59الصاعقة او الحية وجبت في الدية فيهم. قصبة حرا صغيرة. يعني حبسه عن اهله فمات او اصابته صاعقة. او مات وجبت الدية وجبت الدية لانه تسبب في قتله. وهذا مما لا يقتل غالبا
7:39كونه قصده حبسه عن اهله فجاءت الحية ولدغته. هنا لم يقصد قتله. او اصابته الصاعقة الى اخره هذا من قبيل ماذا؟ شبه العبد. لان هذا لا يقتل غالبا كونه حبسه عن اهله هذا لا تغادر او جاءته الصاعقة
7:59ونحو ذلك او مرض ثم هلك هذا من باب شبه العمد كما تقدم لنا في ضابط العمد قصد الجناية وان مما يخطب قال وهذا الذي مشى عليه المؤلف انه تجب في ذلك الدين من كون متسبب هذا وجه في المذهب
8:29الثاني انه لا رياء. الراوي الثاني انه لا يلزمه شيء وهذا هو المذهب هذا الوجه الثاني وهو المذهب. وما مشى عليه الماتن هو احد الوجهين وهو الصواب في هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة انه تجب الدين بانه تسبب في القتل
8:59وهذا من شرك العمد كما سلفنا لكن المذهب انه لا يجب شيء. لانه لم يباشر القتل والصحيح ما باشر القتل الا انه تسبب الى القتل. فالصحيح ما مشى عليه المؤذن
9:19قال او قل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت فيهما لانه هلك في حالة عبده. لكونه قل هذا الحرم المكلف وقيده فمات بالطارق ومات بالصاعقة وجاءت الحية ودهشت ونحو ذلك فتقول بان هذا تسبب في
9:49وما دام انه تسبب في القتل فانه تجب فيه الدين. قال فصل واذا تأدب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما بيده التأديب هل يقبل المؤكد او لا
10:19نقول ان تعدى لا يغضب. وان لم يتعدى لا يغضب اشترط له صورة. الشرط الاول الشرط الاول الا يزيد على عشر درجات الشرط الاول الا يزيد على عشر جلدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
10:49لا يوجد فوق عشرة اسواف الا في حد من حدود الله. الشرط الثاني شرط الثاني الا يزيدك الكيفية. لا يضربه ضربا مبرحا. كما انه لا يزيد في الكمية كذلك ايضا لا يزيد في الكيفية. بحيث يضربه ضربا مبرحا. يقول بان هذا لا يجوز. الشرط
11:19ان ينوي القتال من امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ينوي امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الانتقام. لنفسه. لانه اذا لم يكن هذا الادب لله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع ان يكون المؤدب
11:59مما ممن يحتمل التأديب. ان يكون ممن يحتمل التأديب. فان كان صغيرا لا يحتمل التأثير والضرب ونحو ذلك فانه لا يجوز له ان يؤدبه الا بما يليق به من الزجر والتوبيق اما بالظرب ونحو ذلك وهو لا يحتمل التأثير فان هذا
12:29نقول بان هذا تارك الصلاة. الشرط الخامس ان يكون له سلطة التأثير. كالاب مع اولاده والسلطان مع رعيته والزوج مع زوجته والسيد مع رفيقه والمعلم مع تلميذه الى اخره له سلطة. فاذا كان كذلك فان هذا جائز. قال واذا ادب الرجل
12:59ولده او سلطان رعيته او معلم صبيه ولم يسرف. لم يضمن ما ترث بيده انه فعل ما له فعله شرعا. وما ترتب عن مأذون غير مضمون. قال ولو كان التأديب لحامل
13:19فاسقطت المؤدب. ضمنه المؤدب المقدم لانه تسبب في اسقاطه. لانه تسبب في اسقاطه فاذا ادب الحظ كان يقدم الزوج زوجته وهي حامل. فاسأل فانه يضمن هذا الجليل. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بدية الجليل. وان دية الجنين
13:59اذا تبين فيه خلق الانسان فان فيه غرة. هذا تأكيد. لان الحامل قد يحصل اجهاض وانما يؤدبها بما ونحو ذلك. قال وان طلب السلطان امرأة لكسب حقه رجل بالشرق في دعوى له فاسقطت ضمنه السلطان
14:39اذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى خطابها السلطان امر من الامور لا يريد ان يستكشف هذا الشيء وان يسري الى حق الله عز وجل يقول رحمه الله يضمن يضمن السلطان لماذا؟ لانه
15:19اوسعت عليها رجل بالشرط. يعني رجل لهذه واحضر الشرط في في دعوة له فاسقطت السلطان المسألة الثانية السلطان والمسألة بسبب وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وايضا قال به وايضا هذا هذا هو المذهب طالب به الشافعية. والراجل الثاني
16:39الرأي الثاني لا يلزمهما شيء وآآ ورد عن عمر رضي الله تعالى عنها علي طلبها عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم او لا يقبلوا فافتاه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه يضمن لانه افزعها
17:29يظهره الله على انه ثبت هذا الاثر عن عمر وعلي وعلي رضي الله تعالى عنه والعين الراجعة باذن الله قال رحمه الله ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل او يسأل شجرة شجرة فهلك
17:59ولو ان الامر سلطان كما لو استنجره سلطان او غيره واضح. فلو انه امر فان هذا ويؤخذ من كلام المؤلف انه لو امر غير مكلف وهلك يضمن او لا يضمن
18:29او فاذا امر المكلف وضعت الشجرة لا ضمان عليك او هلك لانه لم يكره بخلاف ما اذا امر