المجلس ( 173 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا فصل واذا قال متاعه اذا وان تراخى وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف. وفعل بانت واستحقها. وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا
0:30حقها وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير طلاق ولا طلاقها. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من حقوق وان علقنا بصفة ثم اذانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت
1:00انطلقت كعتق والا فلا. تقدم لنا جملة من احكام الخلاء. ومن ذلك هل يصح الخلع بغير عوض. او انه لا بد من العوظ وكذلك ايظا حكم الخلع اذا كان العوظ محرما
1:20وكذلك ايضا هل يشترط في العوظ ان يكون معلوما او لا؟ وما حكم دار في الخلع. وكذا شرط الرجعة فيه. وهل هو طلاق نعم وهل هو فسخ بائن؟ او ان الزوج يملك الرجوع الى رد العوظ
1:50تقدم الكلام على هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم اصل والى قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا طلقت بعطيته وان تراخى. اذا قال لزوجته متى اعطيتني الفا فانت
2:20طالق اذا اعطته الالف طلقت. وان تراخى ذلك لوجود المعلق عليه. بوجود عطاء المعلق عليه. كذلك ايضا لو قال اذا اعطيتني الفا فانت طالق. او ان اعطيتني الفا فانت فمتى اعطته الالف؟ وان تراخى ذلك؟ يعني لا تشترط الفورية تطلق
2:50ويكون طلاقا بائنا. كما تقدم لنا انه خلع. وهل ينقص بها الطلقات او لا ينقص بها الطلقات تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم. والعنة كما سلف قال وان قالت نعني على الف او بالف او لك الف ففعل بالك واستحقها
3:20في هذه المسألة يشترط ان يكون اجابتها على الفور يعني في المسألة السابقة لا تشترط الفورية اذا قال ان اعطيتني الفا فانت طالق لا تشترط الفورية. فمتى اعطته الالف طلقت
3:50بوجود الاعطاء المعلق عليه. لكن هنا في هذه المسألة تشترط ماذا؟ الفورية. فاذا قالت اخلع الف او لك الف او على الف. ففعل هذا لا يخلو من امرين ان يبادر الخلق
4:10الى اخره قال ففعل يعني اعطاها الالف اه خلعها فانه يستحق الالف. اذا كان ذلك على الفورية لان السؤال كالمعاد في الجواب كانه قال خلعتك على الف. هذا القسم الاول ان يكون ذلك
4:40على الفورية القسم الثاني ان يكون ذلك على التراخي. نعم ان يكون على ذلك التراقي. فالمشهور من المذهب انه لا يصح بل لا بد من الفوري والرأي الثاني في المذهب لان الرأي الثاني انه يصح ولو كان ذلك على التراقي. فهذه
5:10هي المسألة لها حالتان. الحالة الاولى اذا قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف الى اخره فخلعها فانه يستحق الالف لكن بشرط ماذا الفورية والعلة يقولون ان السؤال كالمعاد في الجواب يعني كأنه قال خلعتك على الف
5:40القسم الثاني ان يكون ذلك على التراقي. فالمذهب انه تشترط الفورية لكي يستحق الالف والرأي الثاني في المذهب انه لا انه لا تشترط الفورية والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل الذي يظهر والله اعلم فيها مثل هذه المسألة
6:10سائل انه يرجع الى القرائن والمقاصد نعم يرجع الى المقاصد والقرائن والاعراف هذا الذي يظهر والله اعلم. قال وطلقني في واحدة بالف وعلى هذا في الحالة الثانية اذا كان ذلك على التراقي المذهب
6:40المذهب انه لا يستحق الالف. ولا يصح الخلع وهل يقع طلاق او لا يقع طلاق؟ ان كان بنية الطلاق فانه يقع عليه طلقة. واذا لم يكن هناك نية طلاق فانه لا يقع عليه طلقة. واضح؟ يعني ان كانت هناك
7:10فالخلع صحيح. ويستحق الالف. اذا لم يكن هناك فورية. فانه لا يستحق الالف وحينئذ لا يصح الخلع لكن هل يقع طلاق او لا يقع طلاق؟ ان كان بنية الطلاق الطلاق اذا لم يكن بنية طلاق فانه لا يقع الطلاق. وقلنا الرأي الثاني انه
7:40ولا تشترط الفورية. وانه يسعى حتى ولو كان على التراقي ويرجع في ذلك الى القرائن. والمقاصد. قال وطلقني بالف وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا حقها اذا قالت طلقني واحدة بالف. فقال انت طالق ثلاثا
8:10استحق ماذا؟ استحق الالف. لانه اجابها الى ما طلبها وزيادة. هي طلبت طلقة واحدة فاجابها الى ثلاث طلقات. اجابها الى طلبها وزيادة قل مؤلف رحمه الله تعالى يعني يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه يستحقها
8:40يكون ذلك نعم قال استحقها ويكون ذلك خلعا. لكن المذهب اذا كان خلع بلفظ الطلاق وش الحكم؟ ينقص الطلقات او لا ينقص يرون انه ينقص عن طلقات وتقدم الكلام على هذه المسألة
9:10الرأي الثاني انه لا يستحق شيئا. فمن رأي الثاني انه لا يستحق شيئا لانها طلبت واحدة. وقد طلقها ثلاثا. فلا يستحق شيئا وعلى ذلك الطلاق الثلاث عند اكثر اهل العلم اذا طلقها ثلاثا فانه يقع
9:40عليها ثلاث طلقات. نعم يقع عليها ثلاث طلقات وحينئذ تبين بينونة كبرى. ولا يستحق الالف. نعم هذا الرأي الرأي الثاني انه لا يستحق الالف لانها طلبت طلقة واحدة. فطلقها ثلاث طلقات
10:00وعلى هذا لا يستحق الالف وتبين منه بينونة كبرى ولا يكون خلعا وهذا نعم محمد بن حسن من الحنفية. والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه يستحق الالف
10:30ويكون خلعا على الصواب. ويكون تكون طلقة بائنة نعم وكما تقدم لنا ان الخلع لا ينقص به عن الطلاقات. لكن على المذهب يستحق الالف وينقص به ماذا؟ الطلقات والصواب انه يستحق الالف ولا ولا ينقص به عن الطلقات
11:00قال وعكسه بعكسه. يعني عكس هذه المسألة بعكسها في الحكم. فاذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة. هل يستحق الالف او لا يستحق الالف لا يستحق الالف الا نعم الا في واحدة بقيت قالت الا في واحدة بقيت
11:30قالت طلقني ثلاث طلقات بالف. فقال انت طالق طلقة واحدة. المذهب يستحق الان كل ما يستحق الالف يرون انه لا يستحق الالف لانه لم يجبها الى ما طلبت الا في طلقة واحدة
11:50لو كان طلقها طلقتين. طلقها طلقتين وقالت طلقني ثلاثا طلقها طلقة واحدة. نقول يستحق الالف لان قوله وثلاث او واحدة سواء اذ لا فائدة ان يقول ثلاث هي تريد ان تطلق ثلاث طلقات
12:20فيونة كبرى. فالصواب في ذلك انه يستحقها. مطلقا المذهب التفصيل انه لا يستحقها الا في واحدة بقيت. لانه يصدق عليها انه طلقها ثلاث طلقات واما اذا كانت واحدة وبقي عليها طلقات ما الحكم؟ لا
12:50لماذا؟ لانه لم يجبها الى طلبها. والصواب في ذلك انه يستحق الالف لان فعله هو السنة. وكونه يطلق ثلاثا هذا خلاف السنة. هذا طلاق بدعة كما سيأتينا ان شاء الله قريبا في احكام الطلاق. فنقول هذا طلاق بدعة
13:20نقول اه السنة ان يطلق طلقة واحدة والزوج قد سلك السنة فالصواب انه يستحقها ويكون خلعا ولا ينقص به عدد الطلقات. قال وليس للاب خلع زوجة ابنه مش صغير ولا طلاقها. يقول المؤلف رحمه الله ليس للاب ان يخلع زوجة ابنه الصغير. وكذلك ايضا
13:50غير مكلف ولا يملك ايضا ان يطلقها. لان الطلاق لمن اخذ بالساق هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله رحمهم الله تعالى الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله والروية عن الامام احمد ان له
14:20ذلك ان له ذلك. له ان يخلع زوجة ابنه الصغير. وله ان يطلقها. لكن ذلك مقيد بالمصلحة. فاذا كان هناك مصلحة فله ذلك. قد تكون مصلحة هذا الابن اذا كان صغيرا او مجنونا ان تطلق منه هذه الزوجة او ان تخلع
14:50فاذا كان هناك مصلحة فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك يعني يدل في قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وهذا قربان اذا كان هناك مصلحة هذا قربان بالتي هي احسن
15:10لانه سيدفع من ماله من مال الصغير حتى نعم لو كان ذلك من مال الصغير او من مال المجنون سيدفع من ماله نعم سيطلق زوجته وسيأخذ سيطلق زوجته. واذا كان له ان يتصرف في ماله بالتي هي احسن فكذلك
15:40فيما يتعلق بالزوجة وخلعها واخذ المهر الذي دفعه الزوج لها المهم ما دام ان هناك مصلحة فاننا نرجع الى المصلحة. قال مؤلف رحمه والله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ايضا يقول
16:10المؤلف رحمه الله الاب لا يملك ان يخلع ابنته الصغيرة. بشيء من مالها ويفهم من ذلك انه اذا كان من ماله انه جائز فلو دافع للزوج من ما له على ان يخلع ابنته وليس من مال الزوجة
16:40فان هذا صحيح. لكن اذا كان من مال الزوجة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يجوز لماذا لا يجوز اذا كان من مال الزوجة؟ يقول لانه بذل للمال في غير مقابلة عوظ المال. يقولون بانه
17:00بذل للمال في غير مقابلة عوظ مالي فهو كالتبرع. نعم فهو كالتبرع. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان هذا صحيح وهو رأي المالكية دام الرأي الثاني ان هذا صحيح سواء كان ذلك مما للزوج من مال الزوجة او مما
17:30الاب وهذا هو رأي المالكية. ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي احسن. فاذا كانت مصلحة الزوجة ان تخلع من زوجها. وان شيء من مالها فهذا قربان له بالتي هي احسن. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه
18:00المالكية رحمه الله خلافا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يجوز اذا كان بشيء من مالها وهو ايضا قول الحنفية لكن الصواب ما ذهب اليه المالكية. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق
18:20ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. اذا حصلت المخالعة بين الزوجين وهناك شيء من الحقوق بين الزوجين مثل بقي شيء من المهر لم تأخذه الزوجة او للزوجة شيء من النفقة. لم تأخذها. هل تسقط هذه الحقوق
18:50للخلف او نقول بانها لا تسقط. المؤلف يقول بان الخلع لا يسقط غيره من الحقوق فاذا كان لهذه المرأة مهر لم تستوفه او نفقة لم تأخذها ونحو ذلك فان لها ان تأخذ حقها. وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصل بقاء هذه الحقوق
19:20الرأي الثاني رأي الحنفية. نعم. الرأي الثاني رأي الحنفية. قالوا بان الحقوق التي تكون بسبب الزواج يسقطها الخلع الحقوق التي تكون بسبب الزواج قالوا بان الخلع يسقطها. مثل مثل المهر هذا حق بسبب الزواج
19:50ومثل النفقة حق بسبب الزواج ونحو ذلك لان المقصود من الخلع المصالحة. ولا يتحقق ذلك الا اذا قلنا تسقط كل الحقوق. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان الخلع لا يسقط غيره من الحقوق
20:20فاذا كان هناك حقوق بسبب الزواج نقول بان الخلع لا يسقطها قال المؤلف رحمه الله وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا. هذي سورة المسألة. اذا
20:50لقى طلاقها على صفة. ثم ابانها فوجدت الصفة. ثم عقد عليها ثم وجدت الصفة. مرة اخرى هل تفلق او لا تطلق؟ مثال ذلك قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم ابانها. ولنفرض انه فسخها لوجود عيب. ثم دخل في الدار ثم عقد عليها من جديد
21:20ثم دخلت الدار هل تطرق او لا تطلب؟ ها؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث اقسام القسم الاول الا توجد الصفة حال البينونة. فهذه تطلب قال ان كلمت زيدا فانت طالق
21:50خلقها لم تكلم زيدا. ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا. فاطلق قولها اطلق يقولون تطلب هذه تطلب. واضح؟ هذا القسم الاول. القسم الاول الا توجد الصفة حالا بين القسم الثاني القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى
22:20القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى فهذه لا تطلق. هذه لا تطلق لان النكاح الان تجدد الصفة الاولى نقول بانها تطلق لان الصفة لم تنحل فتطلب الصفة القسم الثاني ان تكون البينونة كبرى. ها؟ ثم توجد الصفة فانها
23:00الا تطلق لتجدد العقد؟ اسطورة المسألة قال ان كلمت زيدا فانت طالق طلقها اخر طلقات الثلاث ثم كلمت زيدا ثم عقد عليها ثم كلمت زيدا تطلق ولا يطلق؟ نقول باننا هطلق لماذا
23:30لتجدد العقد هنا العقد جدد فتتجدد احكامه. بخلاف الاولى السورة الاولى ماذا؟ اصلا موجدة الصفة حال بينونة فنقول بانها تطلب لعدم وجود الصفة. في الصورة الاولى قال ان كنمت زيدا فانت طالق ثم خلعها. لم
24:00بينونة ثم عقد عليها ثم كلمته تطلب. الصورة الثالثة وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى ان توجد الصفة حال البينونة وهذه البينونة ليست بينونة كبرى مثال ذلك قال ان كلمت زيدا فانت طالق
24:30ان كلمتي زيدا فانت طالق. ثم فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا هل تطلق او لا تطلب؟ المؤلفة الله يرى انها ماذا؟ نعم المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها تطلق نعم هذا ما ذهب اليه
25:00المؤلف رحمه الله وقالوا بان الصفة وان وجدت حال بينونة الا ان اليمين لا تنحل اليمين لا تنحل الا على وجه يحنث فيه. وهنا لا يحنث بماذا؟ لانها لما وجدت الصفة هي بائن منه
25:20واضحة التعليم عندهم والان وجد الصفة مرتين مرة في حال بينونة ومرة في حال في حالة زوجية لانه عقد عليها مرة اخرى. فيقولون بانها تطلق لماذا تطلب؟ قالوا لان اليمين لما كلمت زيدا
25:40من حلت لماذا؟ لان اليمين ما تنحل الا على وجه يحنث فيه. وهو لا يحنث الا اذا ملث الصفة في حال الزوجية. اذا وجد الصفة في حال الزوجية. فاليمين يرون انها حل وعقل
26:00الرأي الثاني اما الرأي الثاني انها اذا وجدت الصفة في حال البينونة ام انه اذا فوجدت الصفة في حال البينونة ثم وجد مرة اخرى فانها لا تطلب. نعم وهذا هو الرأي الثاني في المذهب. نعم هذا هو الرأي الثاني في المذهب
26:30نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كعتق والا فلا. كعتق يعني كما لو علق عتق رقيقه على صفة قال ان انت زيدا فانت حر او مثلا قل نعم قال ان كلمت زيدا فانتحر
27:10ثم بعد ذلك باعه. فكلم زيدا ثم اشتراه فكلم زيدا هل يعتق او لا يعتق قل لي كان مؤلف رحمه الله تعالى بانه يعتق. واضح لما تقدم من التعديل؟ فكذلك ايضا الطلاق مثله. نعم. الطلاق اذا قال ان
27:50زيدا فانت طالق ثم خلعها فكلمت زيدا ثم عقد عليها فكلمت زيدا تطلق. مثل ايضا العتق قال للرقيق ان كلمت زيدا فانت حر باعه فكلم زيدا ثم اشتراه سلم زيدا يعتق في هذه الصورة كذلك ايضا تطلق في الصورة السابقة. فيقولون تطلق ياسر على العتق. والذين قالوا بان
28:20لا تطلب قالوا هنا بان هناك فرقا بين العتق وبين الطلاق. العتق يتشوف اليه الشارع. ويراقب فيه اما الطلاق نعم اما الطلاق فالشارع ينهى عنه. فقالوا في الرأي الثاني قالوا بان
28:40لا تطلب قالوا لانه في مسألة العتق المؤلف قاس على ماذا؟ ها؟ قاس على العتق الرأي الثاني قال لا تطلق لان الاصل بقاء الزوجية ولا تطلق لماذا؟ لان الشارع يتشوف
29:00الى العتق. شارع يتشوف الى العتق. بخلاف الطلاق فانه لا يتشوف اليه. قال مؤلف الله تعالى والا فلا يعني اذا موجد في الصفة بعد وجود الزوجية او بعد وجود الملك فانه لا عتق ولا