المجلس ( 165 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان اصدقها الفن ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى
0:20واذا اجل الصداق او بعضهم صح فان عين اجلا والا محله الفرقة. وان اصدقها مالا موصوبا او خنزير ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته
0:40وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض. رجع فبالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو
1:00صح وان كرهت وان زودها به ولي ولي غيره باذنها صح لم وان لم تأذن فمهر المثل. وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي ذمة الزوج. وان كان معسرا
1:20لم يضمنه الاب. تقدم لنا جملة من احكام الصداق. وذكرنا تعريفه وانه العوظ الذي الزوج لزوجته مقابل العقد عليها. وحكمه الوجوب لامر الله عز عز وجل به ولان الله سبحانه وتعالى اشترط للحل ان يبتغي الزوج
1:50ما له؟ لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم. وتكلمنا على ما اذا شرط نفي الصداق. لو شرط ان يتزوج على الا صداقة عليه. وان جمهور اهل العلم انه شرط فاسد وانه يجب
2:10وعليه مهر المتل وقلنا بان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه شرط فاسد مفسد مفسد للعقد لان الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ايضا انه تسن تسميته في العقد وذكرنا دليل ذلك وكذلك ايضا يسن تخفيفه وان صداق بنات
2:39النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة درهم وصداق زوجاته خمس مئة درهم كما سلف. ثم قال المؤلف رحمه الله الله في درس اليوم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين
2:59ان كان ميتا وجب مهر المثل. لو انه اصدق المرأة قال اصدقتك الفا. وهذا على سبيل المثال يعني قوله الفا هذا على سبيل المثال. قد يصدقها يصدقها مئة ان كان ابوها حيا ومئتين ان كان ابوها ميتا. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب
3:29لماذا؟ لان التسمية فاسدة. نعم التسمية في فساد تسمية. سبق لنا ان انه اذا فسدت تسمية المهر وجب مهر المثل. وذكرنا من حيث المسعود رضي الله تعالى عن عن لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة
4:02فقال ابن مسعود عليها العدة وترث ولها مهر نسائه. فقال معقل بن سنان الاشجعي وقال اشهد ان قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود الشاهد هنا
4:22انه لم يفرض لها صداقة ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها. فكذلك ايضا اذا فسدت تسمية تكون كانها لم تفرض. اذا فاتت التسمية تكون كانها لم تفرض
4:41هنا لفساد التسمية يقول المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل. والرأي الثاني ان التسمية صحيحة وانه لا بأس ان يصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وان هذا تسمية صحيحة ولا غبار في ذلك. فاذا كان ابوها حيا فلها. الف
5:11لانها قد تطمع في ان يكمل لها ابوها بقية المهر. وان كان ميتا فلها الفان. وهذا القول هو الصواب فنقول الصواب في هذا ان التسمية صحيحة وان لها غرضا صحيحا
5:33في حياة ابيها لانه اذا كان حيا فانه قد تطمع في اكمال صداق قال وعلى ان كان لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. لو قال تزوج وان كان لي زوجة اعطيتك الفين وان لم يكن لزوجة فالمهر الف. يقول المؤلف
6:05والله يصح تسني هنا صحيحة لماذا تصح التسمية؟ لان لها غرضا صحيحا في خلو الزوج من الزوجة اذ ان من اهم اغراض المرأة عدم الضرة. فاذا تزوجها على ذلك فلها
6:29فضل صحيح. وعلى هذا نقول ليس هناك فرق بين المسألتين. لها بين المسألة الاولى ولا بين المسألة الثانية حين تزوجها على انه ان كان ابوها حيا فلها الف وان كان ميتا فلها الفان تقول هذه تسمية صحيحة لا ايضا لاننا
6:49انتهى غرضا صحيحا كما سلف. كذلك ايضا لو تزوجها على ان لها الفا ان كان آآ ان لم يكن له زوجة وان كان لها له زوجة فلها الفاظ فهذه ايضا تسمية
7:09صحيحة لان من اغراض المرأة ومن اهم اغراض المرأة خلو الزوج عن الزوجة الاولى قال رحمه الله واذا اجل الصداق او بعضه صح فان عين اجلا والا فمحله الفرقة يقول المؤلف رحمه الله يصح تأجيل الصداق
7:35يصح ان يكون الصداق حالا ويصح ان يكون مؤجلا. والاصل في الصداق انه حال وعلى هذا اذا تم العقد على المرأة فانه يجب ان يسلم الصداق الزوج وسيأتينا ان شاء الله ان المرأة لها ان تمنع نفسها من التسليم حتى يسلم الزوج الصداق
8:03الاصل في الصداق ان يكون حالا وهذا هو مقتضى العقد. فاشتراط كونه حالا هذا لا حاجة له لانها هو الاصل ولان مقتضى العقد يقتضي ان يكون الصداق حالا تأجيل الصداق لا بأس به. فلو ان الزوج طلب من الزوجة ان يكون الصداق مؤجلا فنقول
8:39هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في الشروط في عقد النكاح الاصل في ذلك الصحة. فاذا اشترط الزوج ان يكون الصداق مؤجلا او ان يكون بعضه مؤجلا وبعضه مقدما الى اخره. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. مع ان الاولى
9:06الا يكون هناك شيء مؤجل. هذا هو الاولى. ويدل لذلك حديث سهل رظي الله تعالى عنه في قصة واهبة فان الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها
9:26قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها قال اصدقها ازاري وهو لا يملك الا هذا الازار مع ذلك قال النبي وسلم اذهب والتمس ولو خاتم من حديث قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك اذهب والتمس
9:47ولو خاتم من حديد. لم يجد خاتم من حديد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يكون في ذمتك يكون مؤجلا. وانما نقله النبي صلى الله عليه وسلم الى غير الخاتم. الى ما يقدر عليه
10:07قال ما تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك من معك من القرآن. نقول الاولى الا يكون الصداق مؤجلا. وانما يكون معجلا. ويقتصر على ما يقدر عليه
10:27كما دل له حديث سهل رظي الله تعالى عنه لكن لو اجل فان هذا جائز ولا بأس به ولانه اذا كان معجلا ادعى الى تخفيف الصدأ بخلاف ما اذا كان مؤجلا فانه ادعى الى
10:53قال الصداق ولان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم والتخفف من التزامات المالية. قال فان عين اجلا والا فمحله الفرقة. اذا كان مؤجلا فلا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعين اجل كان يقول الصداق الى رمضان. او الى
11:20شهر ذي الحجة فالصداق يناط بهذا الاجل. لان الصداق يناط بهذا الاجل الامر الثاني الا الا يعين اجل. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا ما عين اجل وقال الزوج الصداق مؤجل. ما عين اجلا. ما قال يحل في رمظان او في شوال او في شعبان
11:54او نحو ذلك لم يضربا له اجلا فمتى يحل؟ قال المؤلف فمحله الفرقة يعني يحل بالفرقة البائنة. اذا حصلت فرقة بائنة بين الزوجين بالموت او بالطلاق البائن فانه يحل الصدأ
12:18عندنا اذا اجل الصداق لا يخلو من امرين الامر الاول ان يناط باجل معلوم يناط الصداق به. الامر الثاني ان يطلق ولا يضرب اجلا فمتى يحل الصداق؟ ومتى تملك المرأة المطالبة به؟ اذا حصلت الفرقة البائسة
12:45بين الزوجين اما بالموت او بالطلاق ونحو ذلك. وعند المالكية عند المالكية انه يشترط ان يكون الاجل معلوما. يعني اذا اجل فلا بد ان يكون الاجل معلوما. نعم لابد ان
13:09الاجل معلوما قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا بأس ان يؤجل الصداق وان محله اه وان محله محله الفرقة البينة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال
13:37قال رحمه الله وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل اذا اصدقها مالا محرما. فالتسمية هنا فاسدة. وكما سلف لنا قاعدة انه اذا فسدت التسمية وجب مهر المشر. وذكرنا
14:07ذلك من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه. فاذا اصدقها مالا مغصوبا يعلم من انه مغصوب مثلا اصدقها هذا الثوب. والزوجان يعلمان انه مغصوب. هذه تسمية فاسدة فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل
14:30خنزيرا لحم خنزير. هذه التسمية فاسدة. فيجب مهر المثل. لان التسمية الفاسدة وجودها كعدمها محرم شرعا كالمعدوم حسا. فيجب مهر المثل وعلى هذا اذا كان يجهلان هل يجب مهر المثل؟ او كان احدهما يجهل والاخر يعلم الى
15:01فما الحكم فالمسألة لها اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يعلم ان الصداق محرم. وهنا التسمية فاسدة. لا اشكال في ذلك. فيجب مهر المثل. كما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني ان يجهل
15:35انه محرم مثلا اصدقها هذا الثوب وهما يجهلان انه الثوب المغصوب. او الثوب المسروق ونحو ذلك. فهل نقول يجب مهر المثل؟ او يجب مثل الثوب. ها الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب مهر المثل. وانما يجب مثل الثوب لكونه
16:01فالزوج لم يدخل وكذلك ايضا الزوجة الزوجان لم يدخلا في هذا العقد الا على هذا الصداق. فقد يكون ثمن الثوب مئة ريال. ومهر المثل الف ريال. يكون مهر الف ريال. فكيف نغرم الزوج الف ريال؟ وهو لم يدخل الا على ان الصداق هو هذا الثوب
16:32وبالعكس قد يكون مهر المثل مئة ريال لهذه المرأة والثوب هذا قد يكون من حرير قد يكون من حريم قيمته تساوي الف ريال فكيف نغرم المرأة مع ان المرأة ما دخلت الا على هذا الثوب الذي قيمته كذا وكذا. فنقول
16:54اذا كانا يجهلان فالذي يظهر والله اعلم انه يجب المثل او القيمة. يعني مثل المحرم ان كان مباحا في الاصل يعني مثل ثوب الى اخره. او مثله من المباح كما لو كان خمرا
17:14مثله من المباح خنزير لحم خنزير مثله من اللحم المباح الى اخره. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. القسم الثالث ان يعلم الزوج وتجهل الزوجة والقسم الرابع ان يعلم ان تعلم الزوجة ويجهل الزوج. في هذين القسمين
17:39كما تقدم لنا في القاعدة في المعاملات ان من غش ودلس فانه يعامل في اضيق الامرين وعلى هذا نقول الذي يعلم التحريم نعامله بالاضيق نلزمه بالاكثر من مهر المثل او مثل
17:59المهر المحرم. من مهر مثل او مثل المهر المحرم. ان كان مثلين او والقيم ان كان متقوما. قال رحمه الله وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه اذا وجدت المهر المباح معيب كما لو اصدقها كتاب المغني
18:32ابن قدامة واصدقها صحيح البخاري ثم بعد ذلك وجدت هذا الكتابة معيبا وجدت فيه طمس صفحات صفحات مطموسة يقول لك المؤلف رحمه الله وهي بالخيار اما ان تمسك الكتاب وتأخذ الارش ارش العيب وسبق لنا
18:57بيان كيفية اخراج الارش. هذا تقدم تكلمنا عليه في الخيارات. خيار العيب. في كتاب البيع فنقول انت بالخيار. اما ان تأخذي العرش. قالت انا اريد الكتاب. ويعطيني العرش. كم قيمة
19:18الفرش هذا يقدر العرش. كما تقدم كم قيمة الكتاب صحيحا؟ وكم قيمته فاسدا؟ والفرق بين قيمتين ثم اه هذا الفرق ينسب الى قيمة الصحة ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة
19:35فاذا فرض ان اذا فرضنا ان اه ارشى العيب يساوي عشرة ريالات. تقول انت بالخيار اما ان تأخذي عشرة ريالات وتمسك في الكتاب واما ان تردي الكتاب وتأخذي قيمة الكتاب. كم قيمة الكتاب صحيحا
19:55تأخذي قيمتها يقول لك المؤلف رحمه الله هي مخيرة بين ارشه وبين قيمته بين عرشه وبين قيمته. وهذا هو المذهب الشافعي رحمه الله يقول بان لها مهر المثل. وابو حنيفة رحمه الله يقول بان لها قيمته. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
20:24الله تعالى وانها مخيرة بين العرش وبين القيمة هذا هو القسط والعدل. قال المؤلف رحمه الله وان وجه على الف لها والف لابيها صحت التسلية هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله باشتراط شيء من المهر هل للولي
20:51ان يشترط شيئا من مهر من مهر طوليته او نقول ليس له ان يشترط. يعني مثلا ابو المرأة قال انا اشترط ان يكون لي الف ريال. ان يكون لي الف ريال. اشترط الف ريال من المهر
21:11ها او مثلا امها اشترطت ان لها كذا وكذا او اخوها الى اخره اشتراط شيء من المهر. من قبل ولي نقول بان هذا ينقسم الى قسمين نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول انما القسم الاول
21:44ان يكون الاشتراط من قبل الاب المؤلف رحمه الله يرى ان هذا جائز ولا بأس به سلف لنا في باب الهبة ان الحنابلة يرون ماذا ها نعم ايه ان الاب له ان يتملك من مال ولده. ما شاء ما دام انه لا يتعلق بحاجته او
22:14الاب له ان يتملك من مال ولده. لحديث انت ومالك لابيك. حديث عائشة جابر انت ومالك لابيك فاذا كان اشتراط شيء من المهر من قبل الاب فان هذا جائز ولا
22:41واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في قول الله تعالى عن ابنتي شعيب ان شعيبا قال لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان ثمانية حجج على ان تأجرني ثماني حجج
23:11فهنا شعيب رحمه الله اشترط على موسى عليه السلام ان يعمل عنده ثمان سنوات وهذا اشتراط الشيء من المهر اشتراط شيء من المهر للاب وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بما تقدم من قول مسلم انت ومالك لابيك. وان الاب
23:48له ان يتملك من مال ولده ما شاء ما دام انه لا يتعلق بحاجته ولا ظرورته الرأي الثاني في المسألة ان الاب ليس له ان يتملك. من مهر ابنته ليس له ان يشترط. نعم ليس له ان يشترط شيئا
24:12من مهر امرأته وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى وكذلك ايضا طاووس عكرمة وعطا والثوري وعمر بن عبد العزيز وغيره. قالوا بانه ليس له ان يتملك من مال ابنته شيء
24:37او نقول ليس له ان يشترط. نعم ليس له ان يشترط من مهر ابنته شيء. واستلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت على صداق
24:57او حباء اوعدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد قسمة النكاح فهو لمن اعطيه. اي امرأة نكحت على صداق او حباء اوعدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة
25:27النكاح فهو لمن اعطيه. وهذا الحديث نعم ضعيف هذا حديث رواه الامام احمد وابو داوود النسائي في اسناده بن جريج وهو مدلس ايضا قد عنعنعنه فهو غير ثابت وقال لكن يعني
25:53يستدل هذا القول بانه لو قيل بالجواز وان الاب له ان يشترط شيئا من مهر ابنته لم ينظر الاب الى مصلحة موليته ينظر الى ماذا ينظر الى مصلحة الى مصلحته. فالذي يعطيه اذا اشترط يزوجه. والذي لا يعطيه
26:23فانه لا يزوجه. ها ولا شك ان كما ذكرنا في الولاية في النكاح ان مبناها على المصنع المصلحة المرأة والا فان المرأة تقدر ان تزوج نفسها كما انها تشتري بيتا
26:43بمليون ايضا تزوج نفسها بالف ريال او بالفين الى اخره. نعم والحقيقة كلا القولين قول. انت اذا تأملت رأي الحنابلة وان الاب له ان يتملك كما جاءت به السنة. كذلك ايضا له نشترط جزءا من
27:03مهر لان هذا نوع من التملك. واذا رأيت يعني تأملت ايظا القول الثاني ومنع هذا وسد الباب وان هذا من باب سد الذرائع فهذا يكون احوج في ظهر والله اعلم ان الراية الثانية احوط ما ذهب اليه الامام مالك وغيره وانه
27:23ليس لها او ليس للاب ان يشترك جزءا من المهر. يعني لو فتحنا الباب هذا كم اسلفنا قد يؤدي ذلك الى فساد وان من اعطى الاب او زاد في اعطائه والشرط له
27:43زوجه الى اخره فالاحسن في ذلك هو سد الباب. نعم نعم اه قال فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء مع الاب لهما اصبر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو انه اصدقها الفين واشترط الاب الفا
28:19ثم طلقها قبل الدخول قبل ان يدخل بها. اذا طلقها قبل الدخول. وش الحكم؟ نعم لها نصف المسمى. لها نصف المسمى. واصدقها الان الفين فيكون لها نصف الالفين الف. فيرجع الزوج على من؟ على الزوجة بالف
28:45وان طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فيرجع الاب الزوج على على الزوجة يرجع الزوج على الزوجة بالالف الذي معها هل يرجع على الاب؟ لا يرجع على الاب. لان صورة المسألة كأن
29:11الزوج اعطى الزوجة الالفين ثم جاء ابوها وتملك الفا فهو يرجع عليها. لا يرجع على الاب. يعني سورة المسألة كأن الزوج امهر الزوجة الفين. ثم جاء ابوها وتملك الف من مهرها
29:35وحصل الطلاق قبل الدخول. فلها نصف وللزوجة النصف. فيرجع عليها الزوج بالنصف. وهو الالف ولا يرجع الاب لان الاب انما تملك من اي شيء كانه تملك من اي شيء من مال ابنته. نعم كانه تملك من مال
29:55واضح ها الفين الالفان مهر للبنت. لا نعم ايه المهر الفان. اشترط الاب الفا حصل الطلاق يرجع الزوج بالالف على الزوجة ولا يرجع الاب. لان الصورة المسألة ان الزوج اعطى الزوجة الفين ثم جاء ابوها وتملك الفا فلا يرجع عليه. وانما يرجع على الزوجة. قال المؤلف
30:34رحمه الله ولو شرط داء ولو شرط ذلك ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. لو كان الذي اشترط هو الجد الاب غير موجود. اشترط الجد او اشترط الاخ او العم او الام او غير ذلك. اشترط شيئا من المهر
31:13قال الجد لي الف ريال او للف ريال فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الجميع للمرأة ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر. الجميع يكون للمرأة. ولا شيء لمن اشترط شيء
31:37شيئا من المهر. مهم. نعم لان هذا المهر عوظ للمرأة الفقهاء رحمهم الله يقولون عوظ بظعها كما سلف انهم يرون ان المعقود عليه هو منفعة كما سلف من عوض بظعها واذا كان كذلك فانه يكون للمرأة. قال ومن
32:06بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صحا نعم اذا زوج بنته بدون مهر المثل لو فرضنا ان مهر المثل الف ريال وزوج ابنته بمئة ريال تصح التسمية ولا تصح التسمية؟ نعم تصح التسمية عند جمهور العلماء. حتى ولو كانت المرأة ماذا؟ ثيبا
32:41مع ان الثيب كما سنف لنا يشترط ماذا؟ يشترط رضاها ولا تجبر يعني البكر جمهور العلماء يرون انها تجبر خلاف الحنفية لكن الثيب اذا بلغ التسع سنوات فانه يشترط اذنها ورضاها
33:01فلو زوج ابنته ولو كانت هذه البنت ثيبا بدون مهر مثل صح ذلك لان النكاح لم لا يقصد به العوظ والكسب والتجارة. النكاح يقصد منه مصالح النكاح التي اشرنا اليها. فالعوظ ليس مقصودا من النكاح
33:32وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ورأي جمهور اهل العلم هو الصواب في هذه المسألة. وعند الشافعي رحمه الله الشافعي يرون ان المرأة لها مهر المثل. نعم تمام مهر المثل لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. ومن باب اولى
33:52لو كانت المرأة بكرا لابيها ان يزوجها بدون مهر مثله فلو كان مثل هذه المرأة بالف ريال. وقال الاب يكفينا مئة ريال. ها؟ يصح او لا يصح؟ نقول يصح لانه النكاح ليس
34:12منه الكسب والعوض المقصود منه امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق مصالح النكاح وغض الابصار الفروج وايضا تكفير الامة وغير ذلك من المصالح الكثيرة المترتبة على عقد النكاح
34:37في هذا ان نقول هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى استثنى بعض العلماء رحمهم الله ما لو علقت المرأة الرضا بالزوج على مهر معين. اقبل هذا الزوج لكن بشرط ان يعطيني
35:01الف ريال او ان يعطيني الفي ريال وهنا ليس للاب ان يخالف. لان في الحقيقة هي لم ترضى. ليس لاجل المهر الى اخره. لكن لان الرضا لم يحصل الا على هذا
35:15المهر الرضا حتى الان ما تم كما تقدم لنا ان من شروط صحة عقد النكاح شرط ماذا؟ الرضا نعم قال وان كرهت ها البكر انا ما اتزوج لكن البكر يرون انها مجبرة كما تقدم اصلا ما يعتبر رضاها كما سلف لنا
35:38لكن على الصحيح نعم حتى البكر على الصحيح. لو قالت انا لا تزوج هذا الشخص حتى يعطيني كذا وكذا فنقول ليس له ان يخالف. قال وان زوجها به ولي غيره باذنه صح. وان لم تأذن فمهر
35:58يعني اذا زوجت باقل من مهر المثل فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون المزوج هو الاب فالاب له ان يزوج ابنته بكرا او ثيبا باقل من مهر مثلها ولو كرهت. بما تقدم اذا كان من التعليق
36:25ولان الاب له او يتوسع فيه وله من الخصوصية ما ليس لغيره. القسم الثاني ان يكون المزوج غير الاب غير الاب هو الذي قام بالتزويج كالجد والاخ ونحو ذلك فهل للاخ ان يزوج اخته باقل من مهر المثل
36:57او ليس له ذلك. ها؟ يقول ان اذنت لو كان مثلا مهر مثل يساوي الفا مهر المثل يساوي الفا واذنت ان يزوجها بمئة ريال. نقول الحق لها وقد اسقطته وان لم تأذن فقال المؤلف رحمه الله لها مهر مثل
37:31لان التسمية فاسدة. نعم لها مهر مثل بان التسمية فاسدة والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد ان الزوج لا يلزمه الا المسمى وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. نعم ان الزوج لا يلزمه الا المسمى. وهذا اختيار
37:58شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لكن الولي هو الذي يقوم بالفرق. لو فرضنا ان المسمى الذي سمي مئة ومهر مثل الف. فالزوج لا يلزمه الا كم؟ الا مئة. ويبقى تسع مئة يتحملها من؟ الولي. يتحملها للزوجة الولي. وهذا هو الرواية الثانية
38:28احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب. لان الزوج ما دخل الا على هذه التسمية والاصل في الولي ان يكون امينا على موليته. والا لماذا شرعت الولاية؟ الاصل انه
38:51كن امينا على موليته والا لماذا شرعت الولاية؟ قال المؤلف رحمه الله وان زوج ابنه الصغير بمهر مثل او اكثر صحة في ذمة الزوج وان كان معسرا. يرحمك الله. تزويد الصغير تقدم الكلام عليه
39:11هل يزوج الصغير او لا يزوج الصغير؟ تقدم الكلام على هذا وذكرنا ان الشافعية رحمهم الله يرون ان الصغير فيزوج للحاجة. اذا كان هناك اذا كان يحتاج الى ذلك فان هذا جائز ولا بأس به
39:31طيب اذا زوج ابنه الصغير تقدم ايضا ان الذي يزوج الصغير انما هو؟ الاب وصية في النكاح على المذهب وان الحنفية يقولون بان بقية الاولياء لهم ان يزوجوا ما دام ان هناك حاجة فبقية الاولياء لهم ان يزوجوا لكن المذهب
39:54انه الذي يملك التزويج هو الاب او وصيه فان لم يكن اب ولا وصية نرجع الى الحاكم. يعني نرجع الى القاضي على كل حال اذا زوج الاب ابنه الصغير. فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يزوجه
40:16وبمهر المثل فهذا الامر في ذلك ظاهر. الامر الثاني ان يزوجه باكثر من مهر مثله. ولنفرض ان مهر المثل الف ريال فزوجه بالفي ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح
40:37ويكون ذلك في ذمة الزوج. يصح ويلتزم ذلك الزوج. نعم يلتزم ذلك الزوج. هم وعللوا ذلك اما ان المرأة لم ترضى الا بهذه التسمية. او ان حاجة الصغير تدعو الى الزيادة. قد لا يزوج الا بهذه الزيادة
41:02قد لا يزوج الا بهذه الزيادة. والرأي الثاني رأي الشافعي. ان الزيادة على مهر مثل انها لا تجوز لان الصغير محجور عليه. واذا كان محجورا عليه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا كان محجور عليه فالولي عليه
41:33لا يقرب ما له الا بأي شيء الا بالتي هي احسن. وعلى هذا الزيادة يتحملها من؟ الولي. نعم وهذا الصواب هذا القول هو الصواب. اللهم الا اذا كانت الحاجة تدعو لذلك يعني قد لا يزوج هذا الصغير الا بالزيادة. فاذا كانت مصلحته
41:53يدعون ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في ذمة الزوج وان كان معسرا. يعني من الذي يظمن الصداق. يقول لك المؤلف ها الزوج. لكن الصواب في هذه المسألة ان الذي
42:13التزم بالصداق هو الاب لان هذا من اي شيء؟ الصداق من اي شيء؟ ايوة من باب النفقة. واذا كان نفقة والاب قادر والصغير غير قادر فانه يجب على الاب ان ينفق على ولده
42:36يجب عليه ان يزوجه. يجب عليه ان يعفه. يعني يجب عليه ان يزوجه. فالصواب في ذلك انه ان الاب هو الذي يتكفل بالمهر ما دام انه قادر والصبي او الصغير غير قادر لان هذا من باب النفقة
43:05اذا كان الاب غير قادر ان الذي يلتزم يلتزم به يلتزم به الصغير. نعم يكون في ذمة الصغير لكن لابد ان يبين الاب اذا كان معسرا الصغير ليس عنده شيء. لا بد ان يبين ذلك للمرأة. والا فانه يكون غاشا
43:34المؤلف رحمه الله فاصبر. وتملك الزوجة صداقها في العقد. يعني متى تملك المرأة الصداق؟ قال المؤذن رحمه الله تملكه بالعقد لمجرد العقد تملكه وهذا اذا كان معينا يعني اذا كان الصداق معينا ويدل لذلك حديث سهل
44:09في قصة الواهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ان اعطيتها ازارك جلست ولا لك قال جلست ولا ازار لك مما يدل على انها ملكته لمجرد العقد ان
44:31اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك مما يدل على انها ملكته بمجرد العقد نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تملك المرأة صداقها بالعقد بمجرد العقد. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ان عامة اهل العلم على هذا
45:00وكل بيض كما انك اذا اشتريت سيارة بمجرد العقد تكون ملكت هذه السيارة او اشتريت ثوبا بمجرد ان عقد تملك هذا الثوب. قال ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بظده
45:20الصداق لا يخلو من امرين نعم الصداق لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون معينا كأن يقول اصدقتك هذه السيارة. او هذه الدراهم يعينها. او هذا الثوب او هذه الشاة ونحو ذلك
45:52ان يكون معينا. والقسم الثاني ان يكون موصوفا في الذمة. ليس معينا وانما موصوف بالذمة اصدقتك عشرة الاف ما عينها ما قال هذه العشرة. وانما وصفها. بانها ريالات. وانها ريالات
46:12السعودية وان عددها عشرة عشرة الاف الى اخره. او مثلا قال اصدقتك شاة صفتها كذا وكذا. او بقرة صفة كذا وكذا او ثوبا صفة كذا وكذا الى اخره القسم الثاني ان تكون موصوفة في الذمة. غير ماذا؟ غيرة معينة. طيب. اذا كان
46:38معينة او غير معينة هذا يترتب هذا؟ التقسيم يترتب عليه احكام قال ولها نماء معين وضده وبضده هذا الحكم الاول مما يترتب على ذلك اذا كان الصداق اذا كان الصداق معينا فنماؤه لمن؟ للمرأة لانه نماء ملكها فمثلا لو قال اصدقت في هذه
47:04الشاة ثم ولدت الشاة الولد لمن يكون؟ للزوجة اصدقت في هذا البيت ثم البيت. الاجرة للزوجة وضده بضده ضد المعين ان ما يكون لمن؟ للزوج لو قال مثلا اصدقتك شاة
47:29من غنمي اذا توالد الغنم الولد يقول لمن؟ يقول للزوج. يقول للزوج. هذا الاول قال وان تنف فمن ظمانها الا ان يمنعها زوجها قبظه فيظمن. هذا الحكم الثاني اذا تلف الصداق المعين فهو من ظمان الزوجة. الغنم بالغرم. كما
48:02ان لها النماء ايضا عليها الضمان الخراج بالظمان وعلى هذا لو اصدقها هذه الشاة قال لها صداق في هذه الشاة او هذه البقرة ثم تلفت الشاة ماتت ها؟ يكون من ضمان من؟ الزوجة. يكون من ضمان الزوجة. طيب لو كان الصداق غير
48:28يكون من ظمان من؟ الزوج. لو قال اصدقتك بقرة من بقري. او ثوبا من ثيابي ثم احترقت ثيابه. او ماتت بقر يكون من ضمن من؟ الزوج. قال وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن. لو قال الصداقة هذه الشاب
48:51وتعطني الشاة اعطني الشاة. قال لا. منعها من القبر. ونقول بانه يضمن. نقول بان الزوج يضمن نعم لانه كالقاصد. ولانه فوته فوت الصداقة عليها قال ولهى التصرف فيه هذا الحكم كم؟ الرابع الثالث طيب
49:23التصرف فيه. اذا كان معينا لا تتصرف فيه ان تتصرف في المهر فاذا كان معينا اصدقها هذا الثوب او هذه الشاة لها ان تبيعه. الشاة لها ان تبيع الثوب. لها ان تهب
49:44الشاة لها ان توقف البيت ان تحبس الى اخره لها ذلك. فيقول اذا كان معينا لها ان تتصرف فيه. نعم لا اتصرف فيه ها؟ ايه قبل الدخول نعم ايه مجرد العقد اي ملكته قلنا نحن ملكته بالعقد نعم
50:10طيب ها ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان غير معين ها فليس لا نتصرف فيه لو قال شاة من غنم او بقرة من بقر او ثوب من ثوب على كلام المؤلف انه ليس الان تصرف فيه
50:36والصحيح في ذلك انه دين الان. انه دين في ذمة الزوج واذا كان دينا في ذمة الزواج تقدم لنا بيع الدين. بيع الدين والمعاوضة عليه وان هذا جائز يتعلق ببيع الدين اذا كان مشروط بيع الدين. بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على من هو على غير من هو عليه. قال وعليها
51:03زكاتك. نعم. عليها زكاته. اذا كان ماذا؟ اذا كان معينا اذا كان معينا فعليها زكاته. واما ان كان غير معين فزكاته على من؟ على الزوج. فمثلا لو قال اصدقتك هذه الالف درهم. ثم حال عليها الحول
51:32عليها الزكاة. الزكاة على الزوجة لكن لو قال اصدقتك الف درهم ولم يعين يقول هذه فالزكاة تكون على من؟ على الزوج. لان الزكاة تكون قال وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه
51:55المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. اذا طلق قبل ان يتكرر الصداق. وسيأتينا ان شاء الله متى يتقرر الصداق؟ وش معنى يتقرر الصداق؟ ها؟ يعني يجب كله متى يتقرر الصداق؟ متى يجب الصداق كله للمرأة؟ ها؟ الدخول وايضا
52:25الخلوة كما سيأتي موضع خلاف. والثالث ها؟ الموت صح. الموت ذكرنا حديث ابن مسعود الموت حتى لو كان بعد قبل الدخول. ففي هذه الاحوال الثلاثة هنا يتقرر الصداقة. يجب الصداق كله
52:45المرأة اذا ما حصل شيء من ذلك لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة ولم يحصل موت ثم طلقها وقد سمى ها لها النصف وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
53:05ما فرضتم فنقول لها نصفه وله نصفه. وقال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما. يعني قهرا عليه. بمجرد الطلاق يدخل في ملكه قهرا عليه كالمراث. قهرا عليه توقع انا لا اريده. ها؟ يقول دخل في ملكك. مجرد
53:30بمجرد ان طلق يقول بان المهر دخل في ملكه قهرا عليه كما ذكرنا قول الله عز وجل وان طلقتموني من قبل تمسون وقد فرطتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم دون
53:50المنفصل النماء المنفصل لمن؟ ها قبل الطلاق للزوجة كما تقدم لنا اذا كان فانه للزوجة. اما اذا كان غير معين فانه لزوج. المهم ما دام انه مسمى. فله نصفه ونهى نصفه
54:10انما يكون للزوجة اذا كان معينا. لانه نماء ملكها ان كان غير معين فهو للزوج