المجلس ( 161 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد. صح في من تحل. ولا يصح
0:20اذا شرط سر ولا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة كن في مهرها صح فان خالفه فلها الفسخ. واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته
0:50وفعلا ولا مهر بطل النكاح. فان سمي لهما مهر صح. وان تزوجها بشرط انه متى حلل الاول طلقها او نواه بلا شرط او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او
1:10اذا جاء الرجل فطلقها او وقتها بمدة بطل الكل. تقدم انا القسم الثاني من اقسام المحرمات وهن المحرمات على سبيل التأقيت وذكرنا ان هذه او ان هؤلاء المحرمات ينقسمن الى قسمين او انهن نوعان. النوع الاول
1:42محرمات بسبب الجمع والنوع الثاني محرمات لعارض ويزول وتقدم لنا ما يتعلق بهذا العارض وانه انواع فهناك العارض بالعدة فالمعتدة من الغير لا يجوز نكاحها لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وايضا
2:12عارض بالاحرام فاذا احرمت المرأة بحج او عمرة فانه لا يجوز نكاحها وكذلك ايضا عارض بالكفر فالكافرة لا يجوز للمسلم ان يتزوجها الا الكتابية بشروطها. وهناك ايضا عارض بالرق الى اخره
2:33تقدم الكلام على هذه المسائل وبقينا ايضا اه من هذه المسائل ما يتعلق بالخنث المشكل الى اخره وايضا هل يجوز وطأ ملك اليمين اذا كانت غير كتابية توقفنا على هذه المسألة
2:55ملك اليمين هل يجوز وطؤها اذا كانت غير كتابية. اما ان كانت كتابية فهذه يجوز وطؤها بالاجماع هل يجوز وطؤها بملك اليمين بالاجماع لكن اذا كانت غير كتابية كما لو كانت
3:21وثنية ونحو ذلك او كانت مجوسية فاذا اشترى ملك اليمين ديانتها غير الاسلام ان تكون وثنية او مجوسية او نحو ذلك فهل يجوز ان يطأها او انه يشترط ان تكون كتابية لكي يضعها
3:52العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو المشهور من المذهب وقال به جمهور العلماء. قال به جمهور العلماء انه ليس له ان يطأها يا عم اه هذا هو الرأي الاول انه ليس له ان يطأها وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله
4:18الله تعالى استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وايضا ان الاباحة انما وردت الكتابية كما قال سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام
4:46اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سيبقى ما عداها على التحريم والرأي الثاني ذهب اليه سعد مسيب وعطا وكذلك ايضا طاووس
5:09انه لا بأس ان توطى الامة اذا كانت غير كتابية ان توطأ بملك اليمين ان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم قالوا
5:30ان هذه الاية نزلت في سبع اوطاس قال الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فاستثنى ملك اليمين وهذه الاية نزلت في سبايا في سبايا اوطاس
5:47وايضا عموم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين وهذا يشمل ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت غير كتابية
6:08وايضا يدل لذلك حيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس من مشركي العرب قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه
6:26قال لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير حامل حتى تحيظ حيظه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس وهم من مشركي العرب عبدة اوثان وهذا الحديث
6:44في ابي داوود وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان وطأ ملك اليمين اذا كانت ان وطأ ملك اليمين اذا كانت غير كتابية فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. لما ذكرنا من الدليل. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة
7:08محرمة في عقد صح في من كحل يعني اذا عقد لشخص بين امرأة تحل له وبين امرأة لا تحل له. فيقول مؤلف رحمه الله صح فيمن تحل له اما التي لا تحل له فان العقد عليها لا يصح
7:33فمثلا لو انه تزوج امرأتين احداهما تكون اختا له من الرضاعة. والثانية تكون اجنبية عنه. فنقول يصح العقد الاجنبية التي يباح له ان يتزوجها. واما التي يحرم عليه ان يتزوجها لوجود الرضاع
7:59فان العقد عليها لا يصح فلو ان رجلا زوج رجلا ابنتيه احداهما تكون اختا للزوج من الرضاعة. والثانية تكون اجنبية عنه. نقول العقد يصح على الاجنبية واما المحرمة بالرضاع فالعقد عليها لا يصح
8:24قال رحمه الله تعالى ولا يصح نكاحك انثى مشكل. قبل تبين امره. الخنثة هو الذي له الة ذكر ذكر وله الة انثى. له الة ذكر وله الة انثى ومتى يكون مشكلا
8:51يكون مشكلا اذا بلغ ولم يتبين امره قد لا يكون مشكلة. قد يتبين امره نعم قد تبين امره كما لو كان قد يتبين امره انه ذكر او يتبين امره انه انثى. وهناك علامات يتبين بها. فمثلا
9:17يقولون اذا بال من الة الذكر فهذه علامة الذكورة اذا بال من الة الانثى هذه علامة الانوثة اذا خرج المني من الة الذكر علامة الذكورة اذا خرج من الة الانثى هذي علامة الانوثة
9:35مثلا تفلق الثديين هذي علامة الانوثة ميله الى الرجال هذه علامة انوثة ميله الى النسا علامة انوثة المهم اذا لم يتضح امر هذا الخنثي فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز نكاحه لانه يحتمل ان يكون رجلا ويحتمل ان يكون انثى فلا يجوز ان يزوج
10:01في هذه الحال نعم وانما يسلك ما يهدئ الغلمة التي تكون عنده بالصوم او نحو ذلك لكن لا يجوز ان يزوج لانه يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى. فلا يزوج حتى يتبين امره
10:25قال نعم انتهى الباب باب المحرمات ايضا يعني من مما يتكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى ان الحر لا يجوز له ان يزيد على اربع فهذا عارظ بسبب العدد يعني اذا ملك او عقد على اربع نسا فانه لا يجوز له ان يتزوج الخامسة حتى يفارق احدى
10:54هؤلاء النسا وحتى تنتهي عدتها حتى يفارقها وحتى تنتهي عدته حتى ولو طلقها اخر الطلقات الثلاث فليس له ان يتزوج خامسة حتى تنتهي المبالاة لان حلق النكاح لا تزال باقية
11:18اما بالنسبة للرقيق فهل له ان يتزوج اثنتين او له ان يتزوج اربعا. يعني بالنسبة للرقيق بالنسبة للعدد هل له ان يتزوج اربعا او نقول يتزوج اثنتين فقط؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
11:41فاكثر اهل العلم ان الرقيق ليس له ان يتزوج اكثر من زوجتين تحرم عليه الثالثة حتى يفارق احدى الزوجتين الى اخره كما سمع واما نعم. هذا ما عليه اكثر اهل العلم. والقاعدة عند جمهور العلماء رحمهم الله ان
12:05الرقيق على النصف من الحر ان الرقيق على النصف من الحر وعلى هذا لا يتزوج الا زوجتين فقط وقالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني نعم الرأي الثاني
12:26ان الرقيق نعم الرأي الثاني ان الرقيق له ان يتزوج اربعا وهذا رأي الظاهرية والاصل في ذلك هو التساوي بين الاحرار والارقاء في الاحكام البدنية المحضة وهذي قاعدة سابقة اشرنا اليها. وان الاصل هو التساوي بين الاحرار والارقة في الاحكام البدنية
12:49المحضة طيب ايضا من المسائل مما يلحق بالمحرمات اذا ملك اختين لو ان شخص ملك امتين فله ان يطأ اي واحد منهما. يعني يصح ان يملك اختين وثلاث اخوات الى اخره. بملك اليمين. هذا جائز
13:13وله ان يطأ اي واحد منهن لكن اذا وطأ احدى الاختين فان الاخت الاخرى تحرم عليه. لا يجوز له ان يطأها حتى يخرج الموطوءة عن ملكه اما ببيع او بعتق او بهبة ونحو ذلك
13:37فاذا ملك اختين ثم وطأ احداهما نقول له ذلك لكن اذا اراد اذا اراد ان يطأ الثانية ماذا نقول؟ نقول اخرج الموطوءة التي وطئتها اخرج الموطوءة عن ملكك اما ببيع او هبة او ملك يمين واه نعم ببيع او هبة او عتق ونحو ذلك
14:05المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح الشروط تقدمت تعريف الشرط في العقد بالامس في الفروق وذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد وقلنا ان شرط العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين
14:34مما له به منفعة ومصلحة ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة نعم وسيأتي الكلام. وقولا المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. ما المناسبة؟ يعني ما المناسبة؟ ان المؤلف رحمه الله
14:59للشروط والعيوب. ما هي المناسبة يعني لماذا جعل الشروط والعيوب في ترجمة واحدة ما هي المناسبة المناسبة ان وجود العين كتخلف الشرط ان وجود العيب تخلف الشرط لم؟ لماذا؟ لان الاصل ماذا؟ ها؟ الاصل السلامة من العيوب صح الاصل السلامة من العيوب. فاذا
15:36وجدت في المرأة عيبا فكأنه تخلف شرط السلامة مناسبة ان يقول المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح نعم قال المؤلف رحمه الله اذا شرطت طلاق ضرتها. تقدم لنا ان الاصل في الشروط في العقود ماذا
16:03الحل والصحة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وايضا حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ان احق الشروط
16:23ان توفوا به ما استحللتم به الفروج والمسلمون على شروطهم ومتى يكون الشرط متى يكون الشرط ها تكلمنا عليها ها قلنا يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين نعم في زمن اذا كان هناك خيار عقد النكاح ليس فيه خيار مجلس لكن
16:55الصحيح ان فيه خيار شرط كما سيأتينا في خيار شرط لكن ليس فيه خيار مجلس فنقول الشروط في عقد النكاح تقول قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيار اذا كان هناك خيار
17:18المؤلف والشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة يعني شروط صحيحة وشروط فاسدة بدأ المؤلف رحمه الله بالشروط الصحيحة وهذا هو الاصل قال اذا شرطت طلاق ضرتها
17:39نعم اذا شرطت طلاق ضرتها على كلام المؤلف ان هذا شرط صحيح اذا شرب الطلاق ضرتها قالت اقبل الزواج لكن بشرط ان تطلق زوجتك الاولى ولنفرض ان هذا الرجل له زوجة. واراد ان يتزوج اخرى
18:00فقبلت الاخرى واشترطت ان يطلق زوجته الاولى على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا شرط صحيح. ان هذا شرط صحيح لان خلو المرأة من اغراضها من الضرة من اكبر اغراظها
18:20لكون المرأة تخلو من الظرة هذا من اكبر اغراضها والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان هذا شرط فاسد لانه مخالف للشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة يقول لا تسأل المرأة
18:40طلاق اختها تكفأ ما في صحبتها لا تسأل المرأة طلاق اختها بتكفأ ما في صحفتها. وهذا رواه البخاري ومسلم فالصواب ان هذا شرط فاسد وانه لا يصح ان يجعل مع الشروط الصحيحة لانه كما تقدم مخالف
19:04للشرع مخالف للشرع. قال او لا يتسرى ولا يتزوج عليها نعم اذا اشترطت المرأة الا يتزوج عليها قالت انا اقبلك زوجا لكن بشرط ان لا تتزوج علي اخرى او لا تتسرع يعني لا تشتري ملك يمين للوطء
19:31لا تشتري امة للوطء فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا من الشروط نعم من الشروط الصحيحة لما تقدم ان خلو المرأة من الذرة هذا من اكبر اغراضها ولان الاصل
19:51الاصل الصحة ها؟ اوليس كذلك؟ نقول نعم. الاصل في الشروط الحل والصحة والرأي الثاني رأي الشافعية ان هذا شرط فاسد لان هذا يخالف نعم ان هذا يخالف الشرع دام ان هذا مقتضى العقد مخالف مقتضى العقد يرون
20:14انه شرط فاسد والرأي الثالث رأي المالكية ان هذا مكروه. يعني المالكية يرون الكراهة والذي يظهر والله اعلم هو اللي ذاهب اليه المؤلف رحمه الله وان هذا الشرط الصحيح المرأة الا يتزوج عليها
20:33او الا يتسرى عليها فنقول بان هذا شرط صحيح لان خلو المرأة من الذرة من اكبر اغراضها ولان الاصل الحل وكون الزوج يقبل ان نقول بان الحق له وقد اسقطه واسقط حقه
20:53نظير ذلك لو انه اشترط عليه انه لا خيار له. خيار مجلس انه لا خيار له خيار مجلس ها فهذا شرط ماذا شرط صحيح قال انا لي خيار المجلس انت ما لك خيار مجلس
21:14اقول ايه؟ انا لي في البيت انا لي خيار العيب الشرط انت ليس لك خيار شرط. فنقول بان هذا شرط صحيح المؤلف او الا يخرجها من دارها او بلدها لو شرطت قالت
21:33بشرط الا تخرجني من داري او من ابوي او من بلدي فهذه كلها شروط صحيحة هذه نقول بانها شروط صحيحة لما تقدم من الاصل في مثل هذه الشروط ماذا؟ الحل والصحة
21:51الاصل الحل والصحة قال رحمه الله او شرطت نقدا معينا سلطة نقدا معين ايه نعم تكلمنا عليه اذا شرطت نقدا معينا قالت انا اريد المهر من النقل معين مثلا من الفضة
22:18او من الذهب او نحو ذلك او مثلا قالت انا اريدها من الجنيهات او من الريالات او من الدراهم ونحو ذلك. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به والاصل في مثل هذه الاشياء الصحة. قال او زيادة في مهرها صح
22:38مثلا مهرها يساوي خمسة الاف او يساوي الفا. قالت انا اريد الفين او مهرها يساوي خمسة قالت انا اريد مهرها يساوي خمسة قالت انا اريد عشرة. ما الحكم هنا؟ صحيح او ليس صحيحا؟ نقول بان هذا صحيح. نقول بان هذا
23:01صحيح. اه قال فان خالفه فلها الفسق اذا خالفت لها الفسق وهل يجوز ان يخالف؟ او لا يجوز ان يخالف ها هل يجوز ان يخالف او لا يجوز ان يخالف
23:27هو يسقط حقه ما في اشكال لكن هل يجوز ان يخالف؟ او نقول بانه لا يجوز له ان يخالف. يعني مثلا المرأة الان شربت عليه قالت بشرط انك لا تخرجني من بلدي
23:43وخالف هنا حط الفسق ما في اشكال يعني كحكم وضعي لها حق الفسق لكن كحكم تكليفي هل يأثم او لا يأثم ها المذهب يرى انه لا يأثم. والغريب انهم يفرقون بين باب البيع وباب النكاح
24:04في البيع يقولون يأثم في البيع يجب ان يوفي. لكن هنا يستحب ان يوفي معانا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. احق الشروط ان توفوا ان توفوا بهما السعادة
24:20ومع ذلك يقولون بان الوفاء به مستحب وهذا هذا فيه نظر والصواب في هذه المسألة ان الوفاء بالشروط في العقود انه واجب. سواء كان ذلك في باب البيع او كان ذلك في باب ماذا؟ في باب النكاح. سواء كان ذلك في باب البيع
24:46او كان ذلك من باب النكاح وانه لا يجوز له ان يخالف. لكن لو خالف ها فلمن له الشرط له الحق في الفسخ. لو قال نقول من له الشرط؟ نقول له الحق في الفسق
25:05قال رحمه الله تعالى فان خالفه فلها الفسق قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهرا بطل النكاح الان شرع المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشروط الصحيحة وهذا هو الاصل. الاصل في الشروط ها في عقد النكاح الصحة
25:36يقول الاصل هو الصحة فلما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الشروط الصحيحة ضرب لها امثلة شرع الان في الشروط الفاسدة قال لك والشروط الفاسدة قد تكون فاسدة مفسدة وقد تكون فاسدة غير مفسدة
26:01شروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. قسم اول ان تكون فاسدة مفسدة للعقد والقسم الثاني ان تكون فاسدة غير مفسدة هو المؤلف رحمه الله شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد نعم شرع في الشروط الفاسدة المفسدة
26:26للعقد الشروط الفاسدة المسندة انواع النوع الاول نكاح الشغار من نوع اول نكاح الشغار وبدأ به المؤلف رحمه الله قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطلا النكاحان. نعم
26:55النكاح الشرار في اللغة اللغة الخلو الشعار في اللغة الخلو من قولهم شغل المكان اذا خلى وقيل بان الشرار في اللغة مأخوذ من شجر الكلب رجله شغر الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول
27:26شبه قبح هذا النكاح بفعل الكلب الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول الصغار في اللغة الخلو وقيل بانه مأخوذ من قولهم صغر الكلب رجله اذا رفعها لكي يبول شبها قبح هذا النكاح
27:53في هذا الفعل القبيح من الكلب نعم يا الكلب واما في الاصطلاح ما هو الشرار في الاصطلاح فالمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله كما قال لك زوجه وليته على شرط
28:13ان نزوجه وليته ففعل ولا مهرا. وطأ النكاح يعني المشهور مذهب الامام احمد لابد من امرين. لكي يكون شغارا لا بد من امرين لكي يكونا صغارا الامر الاول وجود الشرط. ازوجك على ان تزوجني
28:34ازوجك على ان تزوجني. ازوجك اختي تزوجني اختك او بنتك او نحو ذلك. المهم وجد الشرط تزوج ابني او نحو ذلك الى اخره هذا الشرط الاول وجود الشرط ها والشرط الثاني
28:53الا مهر انما الشرط الثاني الا يكون هناك مهر الا يكون هناك مهر فاذا توفر الشرطان فان هذا نكاح الشرار واشتلوا على ذلك بحيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشراء
29:14ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها الاخر ابنته وليس بينهما صداق والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما ماذا ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته
29:34وليس بينهما صداق وليس بينهما صداقة هذا المشهور من المذهب انه لابد من هذين الامرين الرأي الثاني وهو رأي المالكية. نعم رأي المالكية مذهب الامام مالك رحمه الله. ان الشرار
29:58متى وجد الشرط فهو شغار متى وجد الشرق فهو شغار؟ وهذا رأي الظاهرية رأي الظاهرية ورأي المالكية انه متى وجد الشرط فهو شغار ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال في الاسلام
30:21نهى عن الصغار في الاسلام ولم يذكر في الحديث ولا مهر بينهما وايضا استدلوا على ذلك بان عبد الله ابن العباس ابن بين العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج
30:45ابنته زوج ابنته عبدالرحمن بن حكم على ان يزوجه ابنته نعم فكتب معاوية نعم كتب معاوية الى مروان يأمره ان يفرق بينهما. كتب معاوية الى مروان يأمره ان يفرق بينهما. العباس
31:12ابن عبد الله ابن العباس زوج عبد الرحمن ابن الحكم ابنته على ان يزوجه ابنته فكتب معاوية الى مروان ان يفرق بينهما وقال معاوية هذا الشقار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
31:31وهنا ما دام انه وجد الشر خلاص صغار وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. وانه متى وجد الشرط فانه يكون شقارا نعم يكون شغارا متى ولد ولماذا الشارع حرم الصغار
31:51لاننا لو قلنا بجواز الشغار اصبح الولي ينظر الى ماذا ينظر الى مصلحته فالذي يزوجه يزوجه. والذي لا يزوجه لا يزوجه اصبح الولي ينظر الى مصلحته كما سبق ان ذكرنا
32:08ان الولاية في عقد النكاح انما شرعت لاي شيء مصلحة المرأة والا فان المرأة تستطيع ان تزوج نفسها كما انها تستطيع ان تشتري بيتا بمليون ايضا تستطيع ان تزوج نفسها
32:22لكن ما دام انه لمصلحة المرأة اذا انقلب ذلك واصبح ليس لمصلحة المرأة فانه يمنع منه نعم وذهب وقال بعض بعض العلماء اذا توفرت ثلاثة شروط لا بأس حتى لو كان هناك شرط
32:50ان يكون كل من الزوجين كفؤا وان يوجد المهر لكل من المرأتين ورضا المرأتين اذا رضيت المرأتان وكل وكان كل من الزوجين كفئا ها وايضا وجد المهر نعم وجد المهر
33:11فقالوا بانه في هذه الحالة لا بأس. لان اذا كان كفؤا هنا فيه مصلحة للمرأة المرأة ما نقصها شيء الكفاءة موجودة والرضا والمهر حقوقها تامة لم ينقصها شيء ومع ذلك نقول الاقرب في هذه المسألة والاحوط
33:31ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله وان انه متى وجد الشرط فانه شغار لا يجوز قال رحمه الله فان سمي لهما مهر صح هذا هو المشهور من المذهب كما تقدم
33:54انه لا يكون صغارا الا اذا توفر شرطان. الشرط الاول وجود الشرط. والشرط الثاني عدم المهر طيب واما الجواب عن حديث ابن عمر وفيه في الحديث والشغار ان يزوج الرجل ابنته وان يزوجه الاخر ابنته ولا مهر بينهما هذا الكلام
34:14مدرج في الحديث نعم هذا الكلام مدرج في الحديث وليس من حكم العقد في نكاح الصغار حكم العقد بنكاح الشراء اكثر اهل العلم على انه فاسد وعند الحنفية يقولون اذا اعطيت المرأة المهر فانه يكون صحيحا
34:35اما الصحيح انه فاسد الصواب في ذلك انه فاسد طيب قال وان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها او الى اخره هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة
34:55وهو نكاح التحليل ونكاح التحليل محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
35:16لعن الله المحلل والمحلل له وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة حديث عقبة بن عامر بن ماجة والحاكم والطبراني وحسنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صححه الحاكم الى اخره
35:45وعلى كل حال عندنا باب كبير وهو ان الشارع جاء بسد الحيل التي تفضي الى اسقاط الواجب او فعل المحرم الشارع جاء بسد الحير التي تسقط الواجبات او تبيح ماذا؟ المحرمات
36:11التحليل هذا له صور. نكاح التحليل هذا له صور قال نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها هذا الشرط هذه السورة الاولى من صور التحليل الصورة الاولى من صور التحرير
36:34ان يوجد شرط واتفاق فيشترط على الزوج الثاني انه متى حللها لزوجها الاول انه يطلقها سواء شرط الولي او شرطت المرأة او شرط الزوج الاول الى اخره. المهم ان يكون هناك شرط يعني شرط
36:58شرط في صلب العقد على الزوج الثاني انه متى حللها للزوج الاول فانه يطلقها وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند ابي حنيفة الصحة مع الكراهة لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله
37:22وان هذا شرط فاسد يقتضي الفساد لان النهي يعود الى ذات المنهي عنه. فاذا كان هناك شرط يعني اشترط على الزوج الثاني انه متى حللها لزوجها الاول ها طلقها او انها تطلق عليه ونحو ذلك. نقول بان هذا شرط فاسد. طيب الصورة الثانية قال المؤلف او نواة
37:49هذه الصورة الثانية ان ينوي ذلك بقلبه ليس هناك شرط لكن لكن الزوج الثاني تزوج هذه المرأة بقصد ماذا بقصد ان يحللها لزوجها الاول المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان هذا من نكاح التحليل. مذهب مالك ومذهب احمد
38:18ان هذا من نكاح التحرير لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولانه قصد التحليل الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه اذا كان مجرد نية وليس هناك شرط ان هذا جائز ولا بأس به. نعم ان هذا جائز
38:47ولا بأس به لعدم الشرط. نعم بعدم الشرط ما دام انه لم يوجد شرط فقالوا بان هذا جائز ولا بأس به والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية
39:08وانه حتى وان لم يكن هناك شرط ما دام ان هناك نية وان وان الزوج نوى ان يحلها لزوجها الاول ونقول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحانة المالكية والحنابلة وان هذا من نكاح التحذير
39:35قال طيب الصورة الثالثة من صور التحذير لو ان الزوج رجع ها واراد نكاح دوام ما اراد تحليل نعم لو انه رجب يعني شرط عليه شرط عليه انه متى حللها لزوجها فانه يطلقها
40:12ما قبلت وذلك ثم قال قبلت ثم رجع المهم انه شرط عليه انه متى حللها لزوجها؟ فانه يطلقها او نواه وقبل العقد رجع تاب الى الله عز وجل ونوى نكاحه رغبة ودوام
40:36وتاب من نية التحليل وشرط التحليل ها ما الحكم هنا ها؟ هل هذا من التحليل؟ هل هل تحل لزوجها الاول؟ لو فرض انه تزوج وناوين الرغبة وان تاب وهو صادق في توبته
40:52ثم ما وفق وطلقها هل تحل لزوجها الاول او لا تحل؟ ها وهل هذا من نكاح التحليل؟ او انه ليس من نكاح التحليل اذا رجع وتاب ايه ولا شك قبل العقد بعد العقد خلاص العقد فاسد لكن لكن
41:12ان قبل العقد المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحريم المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحذير نعم اه انه ليس من نكاح التحرير وهذا القول هو الصواب
41:43هذا القول هو الصواب. يعني اذا رجع ها ثم بعد ذلك ويتاب الى الله عز وجل فنقول بان هذا انه ليس من نكاح التحليل وهذا هو المذهب وايضا مذهب الائمة الثلاثة. يعني الائمة يتفقون على انه
42:04ليس من نكاح التحريم انتفاء محظور. طيب الصورة الرابعة ان تكون النية من الزوج من الزوجة ان تكون النية من الزوجة او من وليها يعني ليس هناك شرط وليس هناك نية من قبل الزوج الثاني
42:33ولكن حصلت النية من الولي او من الزوجة او حتى من الزوج الاول يعني نوت المرأة ان تتزوج هذا الرجل وانه متى حللها هطل منه الطلاق وتعود الى زوجها السابق
42:50او الولي نوى ان يزوج موليته من هذا الرجل وانه اذا حللها سيطالبه بالطلاق ويرجعها الى زوجها الاول فهل هذا من التحليل؟ او ليس هذا من التحليل المشهور من المذهب
43:09ان هذا ليس من نكاح التحذير المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا ليس من نكاح التحذير وهذا قول جمهور العلماء يعني قول الائمة الثلاثة ايضا يعتبرون ان النية اذا كانت ليست من الزوج
43:31انما من الزوجة او من وليها او الى اخره من الزوجة او من وليها او من الزوج الاول وليس الزوج الثاني ان هذا ليس من نكاح التهليل وهذا رأي الائمة الثلاثة
43:50ويذكرون ضابطا ظابط يقولون من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده الزوجة ليس لها فرقة بيدها. فلا اتى ان يتولى مثله والزوج الاول مثله وذهب الحسن البصري رحمه الله ان هذا من التحليل الحسن البصري رحمه الله ابراهيم النخعي يريان ان هذا من والصواب ما عليه
44:20جماهير العلماء رحمهم الله وان هذا ليس داخلا في التحذير. نعم اصبح نكاح التحليل له كم من صورة ها اربع سور. السورة الاولى ان يكون هناك شرط الصورة الثانية ان تكون هناك نية من قبل الزوج
44:40الصورة الثالثة ان يكون هناك شرط لكن يرجع الزوج او ينوي ثم يرجع الزوج الصورة الرابعة ان تكون النية ليست من الزوج الثاني وانما النية من الولي او من الزوجة الى اخره فهذا كما اسلفنا ليس داخلا في
44:58التحليل قال مؤلف اوقانا زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة تعليق عقد النكاح تعليق عقد النكاح. ايه نعم تعليق عقد النكاح
45:25نعم تعليق عقد النكاح نعم مسبقا تكلمنا على هذه المسألة وبالامس تكلمنا عليها آآ يرون ان التعليق يفسد العقود انما التعليق يفسد العقود لان الاصل في في العقود التنجيز والفورية
45:51والتعليق يفسدها وهذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله وذكرنا الرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وان التعليق لا بأس به قد يكون فيه مصلحة الصحيح ان هذا النوع انه من الشروط ماذا؟ ها؟ الشروط
46:08الصحيح وليس من الشروط الفاسدة وقال او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها يعني يعني سواء علقه على شرط محض ما ما يظهر فيه معنى اذا جاء رأس الشهر اذا دخل رمظان ما يظهر في معنى
46:28او على شرط غير محض. يظهر فيه المعنى كما لو قال ان رضيت امها. نعم ان رضيت امها الى اخره هذا فيه معنى رضيت امها قال او اذا جاء غد فطلقها او وقته بمدة بطلا الكل
46:52هذا النوع الرابع بانواع الشروط الفاسدة المفسدة وهو نكاح المتعة نعم نكاح المتعة نكاح المتعة له صور نعم له صور قال لك الصورة الاولى اذا جاء غد فطلقها والمتعة هو ان تزوج المرأة
47:19يستمتع بها مدة معينة نستمتع بها مدة معينة وهو محرم. هذا مذهب اهل السنة والجماعة والرافضة يخالفون في نكاح المتعة ولهذا يذكره اهل السنة يذكرونه في عقائدهم ردا لاهل بدعة
47:41نكاح المتعة كما تقدم انه محرم ويدل لذلك قول سبر رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها
48:00امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم في صحيحه الصورة الاولى من صور نكاح المتعة قال لك اذا جاء غد فطلقها
48:16انا زوجتك واذا مضى اسبوع تطلقها او مضى شهر تطلقها الى اخره هذا نوع من التوقيت. هذا نوع من التوقيت وهو داخل في نكاح المتعة طيب الصورة الثانية او وقته بمدة
48:37زوجتك لمدة يومين او لمدة اسبوع او لمدة شهر. هذا نقول بانه من نكاح ماذا من نكاح المتعة الصورة الثالثة النكاح بنية الطلاق. انما الصورة الثالثة النكاح او الزواج بنية الطلاق. فالمشهور من مذهب الامام احمد
49:04رحمه الله تعالى انه من نكاح المتعة. يعني كان يتزوج الرجل بنية ان يطلق اذا مضى مثلا اسبوع او اسبوعان او شهر او شهران بنية ان يطلق اذا تزوج بنية انه اذا مضى كذا طلقها. او اذا اراد ان يرجع الى اهله
49:27طلقها الى اخره المشهور من المذهب انه من نكاح المتعة والرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة ان النكاح بنية الطلاق انه جائز وليس من المتعة وهذا رأي الائمة الثلاثة ومنهم من ينص على الكراهة
49:49منهم من يقول بالكراهة والراي الثالث انه محرم لكن ليس من المتعة محرم لكن ليس من المتعة ولكل منهم دليل. نعم لكل منهم دليل اما من قال بانه من المتعة حديث عمر انما الاعمال بالنيات
50:14فكما قلنا بان التحليل اذا نوى التحليل ها اصبح ماذا؟ محللا وان لم يشترط. فكذلك ايضا اذا نوى الطلاق اصبح متعة وان لم يشترط