استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 157 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب النكاح" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. اصل الثاني رضاهما الا البالغ والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب. فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع. ولا
0:30كصغير ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الطيب. اصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد. واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة ولا غيرها. ويقدم ابو المرأة في انكاحها
1:00ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبة
1:20نسبا كالإرث ثم المولى المنعم. ثم اقرب عصبته نسبا. ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الاب
1:40وان زوج الابعد او اجنبي من غير عتق من غير عذر لم يصح. تقدم لنا ما يتعلق باركان وذكر مؤلف رحمه الله ان اركانه ركنان الاول الزوجان والثاني الصيغة الايجاب والقبول. وتقدم لنا ان الصيغة يشترط لها شروط. وهل يشترط في لفظ الايجاب ان يكون بلفظ
2:10الانكاح والتزويج الى اخره تقدم الكلام على هذه المسألة الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا بشروط صحة النكاح وان الشرط الاول تعيين الزوجين وذكرنا دليل ذلك وان التعيين يحصل بواحد من امور من امور
2:30الاربعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اما ان يسميها بما تتميز به نسميها باسمها او ان يصفها بما يتميز به. او ان يشير اليها او ان يكون تعيينه بالواقع تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرعنا في الشرط الثاني وهو رضا الزوجين وذكرنا
3:00ذلك وان الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض الازواج لا يشترط رضاهم واخذنا الاول وهو البالغ المعتوه. فلا يشترط رضاه. كذلك ايضا المجنون. ايضا تقدم ان رضاه غير معتبر الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالمجنونة. وآآ ايضا
3:30رضاها غير معتبر لكن هل هؤلاء يزوجون او لا يزوجون الى اخره؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا الصواب ان هؤلاء عند الحاجة. وهل التزويج خاص بالاب ووصيده في النكاح؟ او انه يشمل بقية الاوليا. يعني بمعنى لو
3:50كان الاب غير موجود ولم يوصي الى اخره. وان الصواب في ذلك ان التزويج ليس خاصا بالاب ووصيه في النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والصغير هذا الرابع الرابع نعم الرابع الصغير والمراد به من دون البلوغ. فهذا
4:21الصغير ابنه غير معتبر. اذ ان عبارتهم الغاة. لكن هل يزوج الصغير؟ او نقول بانه لا يزوج؟ نعم هل يزوج او نقول بانه لا تزوج جمهور اهل العلم على ان الصغير يزوج نعم جمهور اهل العلم
4:51على ان الصغير يزوج واستدلوا على ذلك بما ورد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير اختصموا الى زيد فاجازه الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه اذا كان مراهقا يعني قارب البلوغ انه اذا كان مراهقا قارب البلوغ انه
5:24لا يجبر على النكاح. ولا يزوج الا الا برضاه. اذا كان مراهقا قد قارب البلوغ فانه لا يجبر على النكاح ولا يزوج الا برضاه. والصواب في هذه المسألة ان يقال بان تزويج الصغير هذا جائز ولا بأس به بل ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بانه لا
5:54يعلم خلافا بين اهل العلم ان لابيه ان يزوجه. فالصواب انه يزوج لكن يقيد ذلك بما اذا كان عنده الحاجة ويستثنى من ذلك ما اذا راهق وقارب البلوغ فانه لا يزوج الا برضاه كما هو
6:14والثاني عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب وهل التزويج خاص بالاب؟ وو او لا؟ هل التزويج خاص بالاب ووصية؟ المؤلف يقول فان الاب وصية النكاح يزوجانهم بغير ظاهر كلام المؤلف ان التزويج خاص بالاب ووصيه في النكاح و الرايف
6:44الثاني رأي الحنفية. وانه ليس خاصا. وان سائر الاولياء يزوجان الصغير. وهذا القول هو الصواب نشترط ان يكون هناك حاجة. قال والبكر ولو مكلفة. هذا القسم خامس القسم الخامس البكر. والبكر تنقسم الى ثلاث اقسام
7:14البكر تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ان تكون صغيرة. لها دون تسع سنوات ان تكون صغيرة لها دون تسع سنوات فهذه لا اذن لها. ولا رظا لان عبارتها لكن هل يجوز ان تزوج هذه البكر الصغيرة؟ او نقول بانها لا تجوز او او نقول بانه لا يجوز ان
7:44تزوج. جمهور اهل العلم انه لا بأس ان تزوج هذه الصغيرة. حتى ولو كان لها سنة او لها سنتان ونحو ذلك الى اخره. لا بأس. واستلوا على ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من
8:04ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وش معنى ذلك؟ واللائي لم يحض؟ يعني ان عدتهن ثلاثة اشهر التي لم تحض ويشمل هذا ما اذا كانت لم تحظ بصغر
8:24والرأي الثاني ان هذه الصغيرة مستدل ايضا بحيث عائشة عائشة وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعقد عليها ولها ست او سبع سنوات. وهذه لا شك انها صغيرة الثاني نعم الرأي الثاني ان الصغيرة انها لا تزوج نعم
8:58نعم ان الصغيرة انها لا تزوج. وهذا حكاه ابن حزم عن ابن شورمة. رحمه الله تعالى وانها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن. حتى تبلغ وتأذن. ودليل ذلك ما تقدم من الادلة على انه يعتبر
9:18رضا المرأة. واذا كان كذلك فانه لا يمكن الرضا وهي صغيرة. طيب وكيف الجواب عن الاية؟ وكيف الجواب عن حديث عائشة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. اما الاية قول الله عز وجل واللائي لم يحض
9:38فهذا لا يلزم ان تكون صغيرا قد تكون بلغت وهي ما حاضت. قد تكون بلغت السن يعني بلغت السن للبلوغ وهي لم تحض فاذا طلقت قد تكون بلغت مثلا عشرين سنة وهي لم تحض فاذا طلقت
9:58ان عدتها ماذا؟ ها الاقرأ او الاشهر ها؟ الاشهر. واما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا اجاب عنه العلماء رحمه الله في اجوبة من هذه الاجوبة
10:18ان هذا كان في اول الامر قبل المنع من اعتبار رضا البكر والجواب الثاني ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وخصوصا فيما يتعلق بالنكاح
10:38لا هو ان يتزوج المرأة بالهبة وله ان يتزوج اكثر من اربع الى اخره وله ان يتزوج الصغيرة. نعم له ان يتزوج الصغيرة. وما ذهب اليه ابن شبرمة رحمه الله تعالى. يظهر والله اعلم
10:58انه احوط للمرأة وان وابعد عن التلاعب لان لانه قد يحصل شيء من التلاعب في تزويج الصغيرات فنقول ينتظر حتى تبلغ. فاذا بلغت او نقول ينتظر حتى تعرف صالح النكاح فاذا عرفت مصالح النكاح فانه يعتبر رضاها حينئذ هذا الذي يظهر والله اعلم في
11:28هذه المسألة يعني وهم الجمهور يسألون بورودة عن بعض الصحابة يقولون بان علي رضي الله تعالى عنه زوج عمر بن الخطاب ام كلثوم وهي صغيرة وكذلك ايضا قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير الى اخره لكن
11:48فرق بين حال الصحابة وبين آآ الحال في مثل هذه الازمان. مثل في هذه الازمان قد يكون ذلك آآ محلا التلاعب بالنساء ونحو ذلك الى اخره. طيب هذا القسم الاول فيما يتعلق
12:08البكر ان ان تكون صغيرة لها دون تسع سنوات. القسم الثاني ان تكون بالغة يعني بلغت. فهذه هل يعتبر رضاها؟ او لا يعتبر رضاها؟ اكثر اهل العلم انه لا يعتبر رضاها
12:28يعني هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة. وان البكر البالغة لا يعتبر رضاها واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استلوا على هذا بادلة مما هذه الادلة ما تقدم من زواج النبي صلى الله عليه
12:48سلم عائشة وهي صغيرة قالوا هذا دليل على انه لم يعتبر رضا عائشة والا انتظر ذلك الى ان تبلغ وكذلك ايضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها والبكر
13:08قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسه حديث ابن عباس في مسلم احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن. والبكر تستأذن. فقال قوله عليه الصلاة والسلام من اي محق بنفسها
13:28من وليها يفهم من ان البكر وليها احق بها من نفسها. قوله الايم احق بنفسها من وليها فكرة استأذن حيث ابن عباس في مسلم يفهم منه ماذا؟ ان البكر وليها احق بها من نفسها
13:48نعم والرأي الثاني وهذا رأي الجمهور في الجملة وان كانوا يشترطون بعض الشروط الى اخره آآ الثاني رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان البكر البالغة انه البكر البالغة انه
14:08لابد لنا من رضاها لابد من اذنها واستدلوا على هذا بادلة منها حديث عنساء بنت خدام ان اباها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد
14:28ان اباها خنساء الخنساء لما زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وكذلك ايضا حديث عبدالله بن بريدة
14:48ان فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها من ابن اخيه لكي بها خسيسته. ان اباها زوجها من ابن اخيه لكي يرفع بها قسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر
15:08اليها وهذا في السنن في ظهر والله اعلم انه لابد من رضا البكر. لكن لو زوجت البكر بدون رضاه فهل نقول بان العقد باطل؟ او نقول بان العقد صحيح. الذي يظهر والله اعلم من حديث عبد الله بن بريدة ان العقد
15:28صحيح واننا نجعل الخيار للمرأة. فيكون هذا من باب التصرف ماذا؟ تصرف الفضولي. ان اجازت المرأة النكاح نقول ينفث. وان لم تجز النكاح نقول بانه لا ينفذ. القسم الثالث من اقسام البكر
15:48البكر التي بلغت تسع سنوات. دام البكر التي بلغت تسع سنوات. هذه هل يعتبر رضاها؟ او نقول ان رضاها لا يعتبر هل تزوج او لا تزوج؟ تقدم الكلام على مسألة التزويج وان الجمهور يرون انها ماذا
16:08تزوج او لا تزوج ها انها تزوج لانهم يرون انها ان من دون التسع تزوج فهذه من باب اولى. والرأي الثاني ابن شبرمة انها لا تزوج حتى تبلغ. وتأذن لكن اذا قلنا بانها تزوج
16:28هل يعتبر رضاها؟ او نقول بانه لا يعتبر رضاه. الذي يظهر والله اعلم. اعلم ان ان رضاها معتبر. وانه يعتبر رضاها. اما المذهب فانه لا يعتبر رضاها كما تقدم وانها تزوج الى اخره. وهذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله. والصواب في
16:48هذه المسألة انه يعتبر رضاها اذا عرفت مصالح النكاح. فاذا عرفت مصالح النكاح يقول بانه يعتبر رضاه قال والبكر ولو مكلفة لف سيد. فان الاب ووصيه في النكاح يزوجان يزوجان
17:15يزوج يزوجهم بغير اذنهم. طيب هذا القسم السادس. وهي الثيب طيب تنقسم الى قسمين. من هي الثيب؟ الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل اما في نكاح صحيح او بزنا مع رضا. يعني ليست الثيب هي التي من
17:45كانت بكارتها مطلقا. لان البكارة كما قال العلماء رحمهم الله قد تزول من شدة الحيضة. وقد تزول بسبب المرض وقد تزول بعبث المرأة وقد تزول بالجناية على المرأة الى اخره المهم ان البكارة قد تزول بعدة اشياء فليست كل من زاد
18:05بكارتها يقول بانها ثيب. الثيب هي التي زالت بكارتها بوطئ في القبل الصحيح او بزنا المعرضة او بزنا. اما التي زالت بكارتها اه اه بسبب الزنا الاكراه او بسبب آآ امر اخر كما ذكرنا كشدة الحيضة ونحو ذلك فهذه تأخذ او نقول بانها في
18:35حكم ماذا؟ في حكم الذكر. يعني في حكم البكر. الثيب تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتم لها تسع سنوات ان يتم لها تسع سنوات. فهذه لا يجوز ان تزوج الا باذنها. ويدل لذلك قول النبي
18:55صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من وليها القسم الثاني ان يكون لها اقل من تسع سنوات كما لو كان لها سبع سنوات او لها ثمان سنوات الى اخره
19:15فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يعتبر رضاها. وان لابيها ان يزوجها بلا رضا والصواب في هذه المسألة ان الثيبة ان الثيب يعتبر رضاها وان اباها لا يزوجها الا
19:35لا برضاها. وعلى هذا نقول اذا كان لها اقل من تسع سنوات فانها لا تزوج. نعم لا تزوج حتى تعرف مصالح النكاح. فاذا عرفت مصالح النكاح فانها اه فانه يعتبر رضاها واذنها. قال المؤلف رحمه الله
19:55فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه. هذا القسم كم السابع نعم السيد مع امامه. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان السيد مع امائه له ان
20:15اماءه على النكاح وانه لا يعتبر رضا الامام. لا يعتبر رضا الامام. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا على ذلك نعم الدال على ذلك يعني ان الظاهر ايضا كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله كالسيد مع امائه
20:45الى اخره ان الامة سواء كانت بكرا او ثيبة. لسيدها ان يجبرها على النكاح وعلتهم في ذلك ان هؤلاء عبارة عن مال وان السيد يملك تمام التصرف في ماله. والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله في اخر امره انه لا يملك ان يجبرهن
21:15لابد من رضاهن. وهذا ايضا قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة للعمومات. سبق ان ذكرنا قائدا وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحظة الا لدليل
21:35هذه قاعدة وسبق ان ذكرنا ان اوسع الناس في هذه المسألة في تطبيق هذه المسألة هم من هم؟ الظاهرية اوسع الناس الى الظاهرية دائما يلحقون الرقيق في الحر دائما. نعم الا ما دل الدليل على استثنائه. ما عدا
21:55ذلك فهم اه يلحقون الرقيق بالحر. قال نعم اه كالسيد مع مائه وعبده الصغير هذا القسم التاسع الثامن. هذا القسم الثامن. السيد مع الصغير. اه فيقول لك المؤلف رحمه الله له ان يزوجه بلا اذنه
22:25بلا رضا. واذا كان الاب يملك ان يزوج ابنه وهو صغير. فلا ان يملك السيد ان يزوج رقيقه الصغير من باب اولى وتقدم لنا ان الاب هل له ان يزوج ابنه الصغير او ليس له ذلك؟ وان جمهور اهل العلم
22:45يرون ان له ذلك واستدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان ابن قدامة قال حكى انه لا يجد في ذلك خلافا بين اهل العلم الله وذكرنا لكن ذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وانها الصغير اذا راهق فان اباه
23:05لا لا يملك ان يجبره. نعم لا يملك ان يجبره. آآ الى اخره لكن آآ امر رقيق اخف من امر الولد او الابن لان الرقيق كلفته المادية انما تكون على سيده بخلاف
23:25الصغير آآ اذا زوجه ابوه فان كلفته المادية تكون على ابيه. قال ولا يزوج وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله وعبده الصغير انه لا يملك ان يجبر عبده الكبير وهذا التاسع السيد على كلام المؤلف لا يملك ان يجبر عقيقه الكبير
23:55على النكاح الا باذنه. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو الصواب. انه لا يملك ان يجبره الا باذنه. لانه لابد من الرضا كما تقدم وسبق ان اشرنا الى القاعدة قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغير
24:15ولا كبيرة عاقلة ولا بنت كسء الا باذنهما. يعني باقي الاولياء يعني يعني غير الاب وصية في النكاح. كما لو كانت هذه المرأة يتيمة. او نقول توفي عنها ابوها. فهذه لا تجبر
24:35على النكاح ولابد من رضاها. ولهذا قال لك المؤلف صغيرة دون تسع. هذي واحدة. باقي الاولياء كالاخ والعم والجد وغير ذلك غير الاب وصية. هل لهم ان يزوجوا الصغيرة وليس لهم ان يزوجوا الصغيرة؟ ها دون تسع سنوات ليس لهم ان
24:55الصغيرة لكن الاب هل له ان يزوج الصغيرة وليس ان يزوج؟ تقدم لنا وان جمهور اهل العلم يرون ان الاب له ان يزوج ابنته حتى لو كان لها سنة او لها اسبوع الى اخره يملك ان يزوجها الى اخره لكن باقي الاوليا لا يزوجون هذه اليتيم
25:15قيمة. نعم اه نعم لا لا يزوجون هذه اليتيمة. قال دون تسع ويؤخذ من كلامه ان الاولياء يزوجون اليتيمة اذا بلغت كم؟ ها اذا بلغ التسع. فاليتيمة اذا كانت اقل من تسع ما تزوج. بالنسبة لباقي الاولياء لكن
25:35اذا بلغت تسع سنوات لاخيها لجدها لعمها آآ بقية الاولياء ان يزوجها. لكن ماذا؟ ها؟ ان ان نعم نشترط ان تعرف مصالح النكاح. او نقول احوط ان تبلغ نشترط لان اليتيم منع النبي وسلم من تزويجها نعم الا باذنها حيث ابي هريرة ان النبي قال تستأمر اليتيمة في نفسها
26:05فان سكتت فهو ابنها وان ابت لم تكره. هذي اولا هذا ما يتعلق بالصغيرة فهمنا ان الصغيرة دون تسع لا تزوج مطلقا. لا يعقد عليها مطلقا ما دامت يتيمة. اذا بلغت تسعا
26:25من كلام المؤلف انه يعقد عليها لكن الصواب كما ذكرنا انه لا بد ان تعرف مصالح النكاح او ان نقول بان تبلغ. قال ولا صغيرة يعني دون البلوغ مطلقا. ما يملك الاولياء ان يزوجوا الصغير. الذكر. تقدم ان الاب له
26:45نزوج الصغير لكن بقية الاوليا لا يملكون تزويج الصغير اي نعم ولو كان محتاجا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان الصغير محتاجا. قد يكون الصغير محتاج. يعني ماتت امه. قد يكون محتاجا الى من يرعاه الى اخره. في الصحيح
27:05انه عند الحاجة انهم يملكون التزويج. لكن قال بعض العلماء لابد من اذن القاضي لابد من الحاكم. لا مو هذا احوط قال ولا كبيرة عاقلة. هذا الثالث. يعني اذا كانت هذه الذي توفي ابوها كبيرة بلغت
27:25بلغت ليست مجنونة الى اخره فهذه لا تزود الا باذنها وتقدم لنا ان البكر يملك ابوها ان يجبرها او لا يملك يملك لكن لليتيمة ما يملك بقية الاولياء ان يجبروها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله عاقلة الى اخره ان المجنون
27:55الاولياء ان يزوجوها. وهذا ظاهر لانها قد تحتاج الى النكاح. قال ولا بنت تسع الا باذنها وهذا تكلمنا عليه لكن اشترطنا ان تكون آآ بنت التسع هذه ممن يعرف مصالح النكاح. هم يقيدون الامر
28:15بلغ تسع سنوات الى اخره لقول بقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة لكن الذي يظهر والله الله اعلم من يقيد بان تعرف مصالح نعم النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو صمات البكر
28:35ونطق السير يعني ما هو الاذن في من يعتبر اذنها؟ البكر ان تصمت. نعم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان
28:55في الصحيحين قالوا كيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت. فهو صمات البكر. طيب لو تكلمت البكر ها هل هو اذن اوليس اذنا؟ نقول نعم هو اذن. نعم. ومثل ذلك ايضا لو دلت القرائن على الرضا. المهم القاعدة في ذلك
29:15نقول ان تسكت لا لا تأبى سكوت يدل على الرضا يعني لابد ان تقوم قرينة على انها راضية بهذا الزوج. لانها قد تسكت وهي غير راضية. يكون عندها شيء من الحياء. قد
29:35تتكلم نعم قد تتكلم الى اخره. المهم لابد من الدليل على الرضا. السكوت ان ان كان هذا السكوت اه فيه ما يقوم على ما يدل على انها راضية اعتبر. والا فانه لا يكون جليل
29:55على الرضا مثل ايضا لو بكت العلماء تكلموا عنها لو بكت او ضحكت او نحو ذلك هذا كله نقول نرجع الى القراءة يعني قد تكون بكت آآ رضا بالزوج قد تكون بكت ليس ردا للزوج وانما آآ كراهة مفارقة
30:15ونحو ذلك الى قال ونطق السير قال السير لابد ان ان تنطق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة يعني تشاور يؤخذ امرها. نعم يؤخذ امرها وايضا قول النبي وسلم لا تنكح الايدي
30:35تستأمر حيث أبي هريرة في الصحيح لا تنكح الايم حتى تستأمر يعني تشاور يؤخذ امرها في الزواج الى اخره فنقول آآ لابد من اذنها والفرق بين الثيب وبين البكر ان الثيبة قد جربت الرجال آآ فزال عنها شيء من الحياء بخلاف
30:55ايضا يعتبر في التسمية او يعتبر في الاستئذان عندما تستأذن المرأة ان يسمى الزوج تسمية ان يسمى الزوج تسمية تقع به المعرفة. ما يقال خطب فلان فقط. بل يقال خطب فلان. ابن فلان ابن فلان
31:15الان وهو من اه الاسرة الفلانية اه متعلم او غير متعلم عنده آآ عمل يعمل كذا ليس عنده عمل الى اخره. خلقه كذا دينه كذا الى اخره. نعم لابد نعم
31:35من بيان ذلك يعني على وجه تقع به المعرفة. قال المؤلف رحمه الله الثالث الولي. هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي الولي هل هو شرط او ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم
31:55ان الولاية في النكاح انها شرط من شروط صحة النكاح وانه لابد من ولاية النكاح. والرأي الثاني رأي الحنفي يقولون بان الحرة المكلفة اذا كانت بالغة عاقلة حرة بالغة عاقلة حرة لها ان تزوج نفسها
32:15ولكل منهم دليل. اما الجمهور فاستدلوا على ذلك بادلة كثيرة. منها ان الخطاب في القرآن والسنة انما يتوجه الى الاوليا. دون النسا كما في قول الله عز وجل وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم
32:35وامائكم آآ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. آآ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن الى اخره. وكذلك ايضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها
33:00ابن وليها فنكاحها باطل. وهذا تسبيح يسلم بالبطلان ولان المرأة قد يغلبها اه او قد تقطع قد تغلبها عاطفة وتقطع ويغرر بها الى اخره. ولا شك انه يحتاط يحتاط في مسائل الفروج ما لا يحتاط في غيره
33:20الرأي الثاني اما الرأي الثاني كما ذكرنا الرأي الحنفية انهم يقولون اذا كانت مكلفة بالغة عاقلة حرة ان تزوج نفسها واستدلوا على ذلك بما تقدم حديث ابن عباس قال الايم احق بنفسها من وليها. الايم احق بنفس
33:40من وليه فقوله احق بنفسها من وليها هذا يدل على انها ها لها ان تزوج نفسها لكن الجواب عن هذا سهل يقال المراد بذلك ماذا؟ في الابل. ويدل لذلك بقية الحديث. قال والبكر ان تستأذن. نعم والبكر ان تستأذن. نعم
34:00وكذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل فان طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجع عن ظن ان يقيم حدود الله فان طلقها من بعده نعم فلا تحل له حتى تنكح الزوجا غيره. قال حتى تنكح زوجا غيره
34:20قول قال تنكح زوجا غيره الى اخره. قالوا المراد بذلك العقد يعني تعقد على زوج غير زوجها الاول. واجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول اولا انه لا يسلم المراد بذلك العقد. وانما المراد به
34:40هذا الوطء نعم الوطء كما جاء كما فسرت السنة بذلك قال حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلتك. هذا الجواب الاول. الجواب لو سلم ان المراد بذلك العقد فالمقصود بذلك بفعل الولي يعني حتى تنكح زوج غيره يعني بفعل الولي
35:00ما تقدم من ادلة الولاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى الولي وشروطه التكليف الولي اشترت له شروط الشرط الاول التكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا. في ان الصغير لا ينظر لنفسه فلا
35:20ينظر لغيره. كذلك ايضا المجنون المجنون لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره. قال والذكورة هذا الشرط الثاني الشرط الثاني الذكورة وهذا باتفاق الائمة انه يشترط الذكورة يعني لو قلنا بان الذكورة ليست شرطا ها؟ لقلنا بان المرأة لها تزوج نفسها لا حاجة ان نأتي بامرأة
35:50تزوج امرأة. نعم. نستدل على هذا الادلة السابقة. في اشتراط الولاية. نعم نستدع بالادلة السابقة في اشتراط الولاية. قال والحرية هذا الشرط الثالث اما الشرط الثالث الحرية وعلى هذا الرقيق نعم على هذا الرقيق ليس له ان يزوج مولياته لو
36:20فرضنا ان هناك اه ان هناك رجل رقيق وهو من اعلم الناس. بل هو عالم البلد عنده بنات ها؟ هل يملك ان يزوج بناته؟ او لا يملك ان يزوج بناته؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يملك
36:40زوج بناته. طيب من يملك ان يزوج البنات؟ ها؟ السيد. لانه السيد هو الذي يملك ان يزوج البنات. ويقولون بان الرقيق محجور عليه الى اخره. فلا يملك ان يزوج بناته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
37:00الرأي الثاني في المسألة انه لا تشترط آآ الحرية. نعم. ان الحرية لا تشترط الحرية. نعم. وهذا قول عند هذا قال به حنفية وقول عند الحنابلة وهو ايضا قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب للعمومات. نعم هذا القول هو الصواب
37:29العمومات واما قولهم بان الرفيق لا ولاية له وانه محجور عليه فهذا غير مسلم. هذا نقول صحيح نعم. هذا محجور عليه فيما يتعلق بالاموال لانه مال. ما عدا ذلك فانه فان تصرفاته صحيحة. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر
37:52هذا الشرط الرابع ام الشرط الرابع؟ نعم لابد من اتفاق الدين بين الولي وموليته. يعني بين الولي موليته. وعلى هذا الكافر لا يزوج المسلمة. نعم الكافر لا يزوج المسلمة. وظاهر كلامه ايضا ان المسلم
38:12لا يزوج من؟ ها؟ الكافر لا يزوج المسلم. فلو فرضنا ان هذه المرأة اسلمت ان هذه المرأة اسلمت. ووليها لا يزال كافرا. هل يتولاها وليها هل يتولى العقد عليها؟ او لا يتولى العقد عليها؟ نقول بانه لا يتولى العقد عليها. واه يدل لذلك
38:41بانه لا يتولى العقد عليها اه نعم. ويدل لذلك هو هو انقطاع الموالاة والاخوة بانتفاء الدين. الله عز وجل يقول والمؤمن والمؤمنات والمؤمنون المؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذا يدلك على ان غير المؤمنين ليسوا اولياء للمؤمنين
39:11هذا نعم. طيب. الكافر لا يتولى تزويج المسلم. طيب. المسلم هل تولى تزويج الكافر لو فرضنا العكس ان الولي هو الذي اسلم. وابنته النصرانية او اليهودية لم تزل على الكفر
39:31فخطبها مسلم ها هل يتولى انكاحها؟ او لا يتولى نكاحها؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يتولى انكاحها. نعم لا يتولى انكاحها. والصحيح في هذه المسألة ان ننوي ما دام انه مسلم
39:51يقول يتولى انكاح موليته. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. لان العلو هنا للمسلم الكافر وليس الكافر على المسلم. قال المؤلف سوى ما يذكر. يعني اه سوى ما يذكر وقال لك المؤلف رحمه الله انه يشترط الاتفاق بين الولي وبين المعقود عليها
40:21لا لا بد من اتفاق في الدين. استثنوا من ذلك مسائل. المسألة الاولى قال لك المؤلف سوى ما يذكر. ام الولد كافر ام الولد بكافر فيتولى تزويجه لو فرض ان رجلا
40:40عنده امة وطئها ووضعت منه ما تبين فيه خلق انسان ها اصبحت ماذا ام ولد. ام الولد تعتق بموت السيد. اسلمت ام الولد. هل يتولى الكافر تزويجها او لا يتولى تزويجها؟ قال لك
41:00المؤلف يتولى او يقولون يتولى تزويجه. يعني يتولى تزويجها. طيب الرقيق اذا اسلم تحت يد الكافر فان الكافر يجبر على ماذا؟ ها؟ يجبر على ازالة ملكه عنه بالعتق او بالبيع او بالهبة او غير ذلك. لكن هنا ام الولد لماذا؟ لماذا بقيت تحت يد الكافر؟ والاسلام يعلو ولا
41:28نعم ها ليست العلة هذه العلة هم يرون ان ام الولد لا يجوز بيعها. وحينئذ تبقى تحت يد الكافر واذا اه وعند التزويج عند التزويج لا بأس ان يعقد عليها. والا الاصل ان الرقيق اذا اسلم تحت يد الكافر
41:51الاصل ان ان الكافر يجبر على ازالة ملكه عنه اما بالعتق او بالهبة او بالبيع او غير ذلك. طيب ايضا مما يستثنى الصورة الثانية من الحاكم. نعم الحاكم السلطان. يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة. فحاكم
42:11المسلمين اذا كان هناك امرأة ليس لها ولي من اهل الذمة فالسلطان يزوجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سلطان ولي من لا ولي له. الصورة الثالثة الامة الكافرة اذا كانت لمسلم. الامة الكافرة اذا كانت
42:31مسلم فالامة الكافرة اذا كانت لمسلم هذا لا بأس ان المسلم يتولى تزويجها واضفنا صورة رابعة ها قلنا ما هي ها قلنا ايوا احسنت المسلم يزوج ابنته الكافرة. نعم اذا اسلم وبقيت ابنته لم تسلم الى اخره
42:55فالصحيح ان له ان يزوجه. قال والعدالة نعم العدالة هذا الشرط السادس. اما الشرط السادس العدالة سيأتينا ان شاء الله بحث العدالة في باب القضاء ويقولون بان العدالة يشددون في العدالة يقولون بان العدالة دين ومروءة والدين ان يفعل
43:15واجبات ويترك المنهيات والمروءة ان يأتي ان يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه الى اخره فالعدالة هذه شدة فيها والصحيح ان العدالة نعم ان العدالة راجعة الى اعراف الناس فمن اعتبره الناس عرفا
43:35ورضوه الى اخره فانه يكون عدلا. الصواب ان العدالة انها تختلف باختلاف الزمان والمكان. وان الظابط في ذلك هو رجوعها الى اعراف الناس. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم
43:55ايضا بقينا في شرط سادس وهو الرشد نسيناه. نعم الرشد في العقد. نعم ان يكون العاقل رشيدا الولي ان يكون الولي رشيدا. والرشد الرشد في العقد. الرشد هو معرفة الكفر
44:15وما الصالح النكاح. الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في باب المعاملات. ها من هو الرشيد في باب المعاملات ها؟ نعم زين هو الصلاح في المال عموما هو الصلاح في المال سبق
44:35تكلم لي عليه. الرشد باب الانكحة هو ان يعرف الكفر ومصالح النكاح. الرشد في العبادات والعدالة في الدين. وهكذا اه يختلف هذا المصطلح مصطلح الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. قال المؤلف رحمه الله ويقدم ابو
44:55المرأة في انكاحها ثم وصيه ثم جدها لاب. وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. يعني القاعدة في ترتيب الاولياء الاصول وان علوا ثم الفروع وان نزل. ثم الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم. هذه عصابة ماذا؟ عصابة
45:20نسب ثم بعد ذلك نأتي الى عصوبة السبب الولاء. ثم بعد ذلك السلطان هذا في الجملة. نعم هذا في الجملة. نقدم ممن؟ ها؟ الاصول وان علم الاب ثم ابوه وان علا الى اخره. ثم بعد ذلك الفروع الابن وابن الابن بمحض الذكورة وان نزل
45:43اما ذوي الارحام هؤلاء ليس لهم ولاية. فالخال مثلا او الجد من قبل الام او الاخ بام هذا ليس لهم ولاية. لابد يأخذ اذن من القاضي ولا ليس له ان يزوج؟ ان الاصول وان علوا الفروع وان
46:03ثم بذلك الحواشي الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم. هذه عصابة ماذا؟ النسب. تقدم اولا عصوبة النسب ثم بعد ذلك عصوبة السبب. المعتق الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. ثم ذلك السلطان
46:23فقال لك المؤلف رحمه الله يقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه يعني لو انه وصى قال زوج بناتي فلان من الناس فهذا يقدم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. نعم ان ولاية النكاح تستفاد بالوصاية
46:43واستلوا على ذلك بان عثمان ابن مظعون اوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون. يقولون بان عثمان ابن مظعون اوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون وهذا رأي الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني الرأي الثاني ان ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. وهذا رأي الحنفية والشافعية
47:09وعلى هذا لو وصى لو قال يزوج بناتي فلان ها وش حكم الوصية هنا؟ باطلة. فننتقل الى الى من بعده. من من الذي بعد الاب؟ الجد. ننتقل جد لان الشارع رتب هذه الولاية. الاب له الحق ما دام حيا. اما اذا مات فانه لا
47:35اذا مات فانه زالت اهليته وولايته فلا ينقلها الى غيره. نعم وهذا القول هو الاقرب الحنفية والشافعية وان ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. قال ثم جدها لاب اما الجد لام فهذا من اي شيء
47:55الارحام هذا لا ولاية له. مثل مثل اي واحد في الشارع لا ولاية له. لا بد من القاضي. نعم مثله ايضا الخال او والاخ لام نحو ذلك. قال ثم ابنها ثم بنوه والنزل. ابن البنت. ها؟ هذا من ذوي الارحام. مثله
48:15في رجل اجنبي عن هذه المرأة لابد من القاضي. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم اخوه قال ابويه ثم لاب ثم بنوهما كذلك. نعم ثم عمها لابويه ثم بنوهما كذلك. ثم اقرب عصبة
48:35كما ذكرنا الترتيب نبدأ بالاصول الاب ثم الجد يعني ثم اب الاب وان علا. ثم الفروع الابن ثم ابنه وان نزل. ثم بذلك الحواش الاخوة وبنوهم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ثم الاخ الاب ثم العمومة العم الشقيق ثم العمري اب
49:05ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم في اب وان نزلوا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ثم اقرب عصبة نسب كالارث. نعم كالارث. طيب ها هذه عصوبة من؟ ها
49:25عصوبة النسب. قال المؤلف ثم المولى المنعم. هذه عصوبة السبب. وهذا القسم الثاني. ثم المولى منعم بالعتق. نعم ثم ثم المولى المنعم بالعتق ما وجدنا عصوبة النسب لكن هناك من اعتق هذه المرأة ولنفرض ان زيدا اعتقها
49:50نقول بانه هو الذي يتولى انكحها. قال لك المؤلف ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اقرب عصبته نسبا يعني ما وجدنا هذا هذا المعتق نرجع الى عصبته اصوله فروعه حواشيه لكن هنا نبدأ انتبه في في
50:22هنا يقولون يبدأ بالفروع. يعني في عصبة السبب نبدأ بفروعه. ثم بعد ذلك باصوله. ثم بعد ذلك بحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم. عصبة النسب نبدأ باي شيء؟ في الاصول يعني في عصبة النسب نبدأ بالاصول ثم الفروع ثم الحواشي. طيب اه قال لك ثم اقرب عصبتي نسبا
50:52ثم ولاء. طيب ما وجدنا المعتق ولا وجدنا عصبته. قال المؤلف ثم ولاء كيف ولاء؟ معتق المعتق لو فرضنا ان زيدا اعتق فاطمة زيد طيب عطونا اولاده فروعه ما وجدناه اصوله ما وجدناه حواشيه ما وجدناهم وجدنا رجلا قد اعتق
51:22عمرو اعتق ديدا ها يتولى من نكاحها يتولى عمرو هذا. عمرو يتولى انكاح هذه المرأة. نعم وهذا يدلك على حسن الشريعة محاسن الشريعة وكيف هذا الترتيب الذي لا يكاد يوجد في اه غير هذا الدين
51:42القوي. معتق المعتق هو الذي يتولى. طيب ما وجدناه؟ ها؟ نرجع الى عصبته كما تقدم ما وجدنا معتقل معتق نرجع الى معتق معتق المعتق. طيب ما وجدنا احد نرجع الى ماذا؟ قال ثم السلطان. نعم ثم
52:02السلطان والان السلطان يعني الحاكم الاعظم هذا ينوب عنه ينوب عنه السلطان نوابه وزير العدل ووزير ينوب عنه قاضي الانكحة والقاضي في المحكمة الى اخره. نعم. قال واذا كانت المرأة في مثل
52:22بعض البلاد الغربية الى اخره تسلم الى اخره المسؤول عن البلاد الغربية والمسؤول عن الجمعية هناك الاسلامية هو اللي يتولى لنكاح مثل هذه المرأة وقد نص العلماء رحمهم الله على شيء من هذا نعم العلماء
52:42رحمهم الله تعالى قالوا فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. اذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكان. اذا ما رئيس ولا شيء يقول توكل من يزوجها. فان عضل الاقرب هنا الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان
53:02مسقطات الولاية في بيان مسقطات الولاية. نعم وهذه مسألة مهمة جدا لان ولاية النكاح مبناها على ماذا لماذا شرعت ولاية النكاح؟ لمصلحة المرأة. ولاية النكاح هذه شرعت لمصلحة المرأة. فاذا
53:22كانت هذه الولاية ستسبب مفسدة للمرأة. فانها تسقط هذه الولاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر مسقطات الولاية وان الولاية تسقط او اه نعم لها مسقطات. قال لك فان عضل الاقرب
53:42العضل هو المنع. يعني الاقرب منعها. ومتى يكون عاضلا؟ متى يكون عاضما؟ ها ايوه اذا رد كفأ رظيته المرأة وبذل ما يصح مهرا. مجرد انه يرد كفو واحد. والمرأة ترضاه يعني
54:04رجل ذو خلق ودين ورضيته المرأة وبذل ما يصح مرأة قال هذه الف ريال مهر. ثم رده يكون عاظما تسقط ولايته نعم تسقط ولايته وهذا يدلك على يعني ايضا محاسن الشريعة وان هذه الولاية ما شرعت الا مصلحة المرأة كونه يعضل
54:23رد الاولية الى اخره ما اصبحت الولاية الان لمصلحة المرأة اصبحت ظد مصلحة المرأة فمتى يكون معاضلا ها اذا رد كفئا يكون كفؤ واضح ورضيته وبدل ما يصح مهرا كما يأتينا كل
54:43ما صح ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا. فاذا رد هذا الكفء الى اخره سقطت ولايته. وان رده مرة رد كفؤا اخر مرة اخرى فسق. يعني في المرة الاولى سقطت الولاية. في المرة الثانية يكون ماذا؟ ها يكون فاسقا
55:03يعني يكونوا فاسقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.