المجلس ( 123 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان تصرف في ذمته او اقر بدين جناية توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ما له ويقسم
0:20سيمو ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة الورثة رهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك ولا يفك حجره
0:40الا حاكم فصل في المحجور عليه لحظه. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اللهم له بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم عرش الجناية. وضمان ما
1:00من لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوره شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ
1:20الحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. تقدم هذا شيء من احكام الحجب وذكرنا ان الحجر حجران. حجر لحظ الغير وحجر حظ النفس. وذكرنا ان الحجر لحظ الغير انوار. لكن الذي يبحثه العلماء في باب الحجر هو الحجر على المدين
1:50واما بقية انواع الحجر لحظ الغير فان العلما رحمهم الله يبحثونها متفرقة في ابواب الفقه. وتقدم لنا احكام البديل. وان المدينة له ثلاثة اقسام. القسم الاول الذي ليس عنده شيء. وهذا
2:20يحرم مطالبته بالمال ويجب انظاره ويسر ابراؤه ولا يحجر عليه والقسم الثاني المدين الملك. الذي ما له يوفي دينه او اكثر من دينك. فهذا ايضا لا يحجر عليه. بل يجب عليه ان يوفي. فان ابى ان
2:50يوفي فان الحاكم يستولي على ماله ويوفي للغرباء حقوقه. ويحل عرظه وعقوبته. والقسم الثالث المديد الذي يحتر عليه وهو الذي عنده اقوال لكن هذه الاموال لا تفي بدينه. دينه اكثر
3:20فهذا يحجر عليه بطلب الغرباء كلهم او بعض. وسبق لنا جملة من الحجر من ذلك ما يتعلق بالتصرفات. التصرفات في امواله. على وجه عاوض من ذلك ايضا التصرفات في ماله على وجه التبرع ومن الاحكام ايضا هل يقبل اقراره على ما
3:50او لا يقبل كذلك ايضا من الاحكام من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس يعني فلس هجر عليه القاضي هل يكون احق به او لا يكون احق به؟ وان جمهور اهل العلم يكونوا احق به
4:10وعند الحنفية لا يقول احق به وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمور اهل العلم. الى اخر الاحكام وبقينا ايضا في جملة من الاحكام سيأتي بيانها ان شاء الله. قال المؤلف ومن باع
4:30او او اقرضه شيئا بعده رجع فيه اذ جهل حجره والا فلا. يعني قبل ذلك قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرظه
4:57شيئا بعده رجع فيه اذ جهل حجرا. والا فلا. وهذه اخر مسألة الكلام عليها. وقلنا بان من باع المفلس شيئا ثم ادرك ما له بعينه. فهو احق به. لكن يقال لك المؤلف
5:21رحمه الله ايضا اشترط المؤلف ان يكون جاهلا بالحجر. فان كان عالما بالحجر فانه لا يكون احق طيب وقال المؤلف رحمه الله تعالى باعه او اقربه يعني لو انه اقرظه
5:41جاهلا بحجره ثم وجد عين ماله هل يكون احق او لا يكون احق؟ المؤلف رحمه الله يقول بان القرض كالبين. فاذا اقرض او باع وهو يجهل الحجر فانه يكون احق به. نعم
6:11نعم اه قال ومن باعه او اقرظه شيئا بعده اي بعد الحجر هل من ادرك ماله عند هذا الرجل المفلس هل هذا خاص بالبيع؟ او انه يشمل البيع والقرض المؤلف رحمه الله يقول بانه شامل للبيع وللقرض. فمن ادرك ما له
6:58بعينه بعد ان باعه للمفلس وهو يجهل حجرة اذا كان التعامل معه بعد الحجر فهو احق به. تقدم انه احق به طيب هل هذا الحكم ينطبق على القرض؟ او لا ينطبق على القرض؟ بمعنى لو ان شخصا اقرضه
7:29وهو يجهل حجرا اقربه بعد الحجر. وهو يجهل الحجر عليه. ثم ادرك ما له بعينه عند هذا المفلس هل يكون احق او لا يكون؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو المشهور
7:49مذهب مذهب الشافعية انه يكون احق بماله. لعموم الحديث فادرك ما له عند رجل افلس فهو احق به. والرأي الثاني انه لا يكون احد انما يكون احق اذا باع. اما اذا اقرظ فانه لا يكون احق به
8:19وهذا ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وقالوا بان الامر خاص بالبيع واستلوا على ذلك بانه ورد في بعض الفاظ الحديث لفظ البيع ورد فيتقيد ذلك بالبيت بالبيع. والصواب في هذه المسألة
8:49انه يشمل البيع والقرض باطلاق الحديث. ام هذا الصواب في هذه المسألة الصواب انه كونه وجد بعض الفاظ البيع هذا لا يقتضي التخصيص. لان الحكم كما تقدم لنا ان الخاص يخص العام
9:19اذا اختلف في الحكم اما اذا اتفق في الحكم فان الخاص لا يخص العام. نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى وان تصرف في ذمته هذا الحكم الخامس ها من الاحكام المترتبة ها
9:52السابع طيب الحكم السابع تصرفات المحجور عليه في ذمته؟ يقول بان تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة. تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة. لان الحجر تعلق باعيان ما له واما الحجر تعلق باعيان ما له. واما الذمة فانها صحيحة
10:30لا حجر على ذمته لانه رشيد. يحسن التصرف. وعلى هذا اذا تصرف في ذمته كاهل ترى شيئا بثمن مؤجل. اشترى شيئا بثمن مؤجل. او ضمن شخصا او كفله اخر فان
11:00ان هذه التصرفات صحيحة. لانه تصرف في الذمة والذمة قابلة للتصرف قال وان تصرف في ذمتي او اقر بدين او جناية توجب قوض او مالا صحا كذلك ايضا هذا الحكم الثامن. اذا اقر بدين ايظا هذا الاقرار صحيح. لانه اقره
11:33في ذمته هو اهل للتصرف والاقرار والحجر انما هو متعلق باعيان ما له. لا تعلق له بذمته. اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صحة. كذلك ايضا لو اقر بجناية توجب قوجا قصاصا كما لو اقر انه قتل
12:13او انه قطع يد نحو ذلك. توجب قودا او توجب مالا. يعني هذه الجناية ليس فيها قصاص. ويجب فيها المال مثل مثل الجائزة مشهور من المذهب ان الجائفة لا قصاص فيها. وحينئذ يجب فيها المال
12:43فاذا اقر بانه جنى على شخص جائفة فان هذا الاقرار يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح والعلة في ذلك كما سلف. انما العلة في ذلك ان الحجر متعلق باعيان ما له. ولم يتعلق
13:10بذمته فهذه الاشياء هذه الاقرارات تلحق الذمة او تلحق البدن والحجر انما هو متعلق بعين الماء. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه يعني اذا قرر لشخص بدين او اقر بجناية توجب قصاصا او
13:40توجب قصاصا او مالا انقودا او مالا الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الدين الذي هذا الدين الذي اقر به يطالب به بعد فك الحجر عنه وكذلك ايضا هذا هذه الجناية التي توجب المال اذا قر به
14:13يطالب بها بعد فك الحجر عنه. ومثله ايضا لو تصرف في ذمته في ذمته اقترض او ظمن او كفن الى اخره هذي تصرفت صحيح لانها متعلقة بالذمة. وليست متعلقة على المال فيطالب بهذه الاشياء بعد فك الحجر عنه. قال المؤلف
14:43ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون خذه على غرباء. هذا الحكم الثامن. من احكام المحجور عليه لفرس. وهذا هو في الحجر ان الحاكم يستولي على ما له ويقسم هذا المال على الغرباء
15:13بقدر ديونهم بالقسط فمثلا لو انا لزيد مئة الف دين وعمر له مئتان وبكر له مئتان هذي خمس مئة الف هذه الديون والمال يساوي مئة الف. فكيف نقسم هذه المئة؟ على هؤلاء الغرباء الثلاثة
15:53يقول اولا نجمع الديون فالديون الان بعد الجمع تساوي خمسا الف خمسمائة الف تساوي خمسمائة الف ريال ننسب المال الى مجموع الديون. ثم نعطي كل واحد من الغرماء بمقدار تلك النسبة. فمئة الف الى
16:39خمسمئة تساوي كم؟ الخمس مئة الى واحد الى خمسة الخمس مئة الى خمسمائة يساوي الخمس. نعطي كل واحد من الغرباء من دينه بمقدار تلك النسبة فصاحب المائتين يعطيه من المئة كم؟ الخمس كم الخمس؟ يساوي
17:09في الاربعين يعطيه اربعين الفا. وصاحب المئتين الاخر يعطيها الخبث كم الخبس؟ اربعين الف. وصاحب المئة الثالث يعطيها الخمس عشرين فاربعون مع اربعين مع عشرين تساوي مئة هذا هو المعنى. الطريقة انك تجمع
17:39ديون ثم بعد ذلك تنسب المال الى مجموع الديون. ثم تعطي كل واحد من القرباء بالدين من كل واحد من الغرباء من من المئة او من المال بمقدار تلك النسبة. فعندك خمس مئة
18:09هذا مجموع الدين. المال يساوي مئتين. المئة الى الخمس مئة تساوي خمس فكل واحد نعطيه من المئة بمقدار تلك النسبة من دينه. فصار صاحب الاربعين يعطيه صاحب المائتين يعطيه اربعين. وصاحب المئة نعطيه عشرين. نعم. هكذا
18:39يقسم مال المفلس. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس. هذا الحكم التاسع الحكم التاسع ان الديون المؤجلة لا تحل بتفليس المدين فاذا حجر القاضي على شخص فان الذين يعطون او يقسم بينهم المال
19:09من لهم ديون حالة؟ اما من له دين مؤجل فانه لا يملك ان يطالب من له دين مؤجل فانه لا يملك ان يطالب. وآآ ودليل ذلك ان التأجيل حق مالي كما تقدم. وسبق لنا ان ذكرنا ان بعض العلماء يرى ان
19:39تصح المعاوضة عليه. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا اذا حضر حجر القاضي على هذا المدين وهناك ديون مؤجلة فان هذه الديون لا تحل بالحجر ولا يملك
19:59اصحابها ان يطالبوا بسداد شيء من دينه لان الاجل حق للمحجور عليه المفلس. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. انه اذا حجر على الشخص وله دين مؤجل فان هذا الدين يحل. قالوا لخراب ذمته لان ذمته خربت بالحجر
20:29يعني لكن الصواب في هذه المسألة لا سلف لان الصواب في هذه المسألة انه لا يحل الدين المؤجر جلب التفليس لان الاجل كما سلف الحق. قال المؤلف رحمه الله ولا بموته
20:49ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء. وهذه ايضا مسألة تحدث كثيرا. يموت الشخص وعليه ديون مؤجلة. هذا زيد يريد منه مئة الف كحل بعد سنة وهذا يريد منه مئتين
21:09قل بعد سنتين الى اخره. فاذا مات شخص وعليه الديون المؤجلة. هل هذه الديون تحل ويملك الغرماء ان يطالبوا الورثة بسداد هذه الديون. او لا يملك او لا او نقول بانها لا تحل. ها
21:29للعلماء رأيهم الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم قالوا بانها تحل تحل هذه الديون المؤجلة لماذا؟ لان المال الان انتقل لمن؟ للورثة. المال الان انتقل للورثة. وربما ان حق الغريب يضيع. لان الورثة سيقتسمون هذا المال. اكثر العلماء خلاف المذهب
21:59وان الدين المؤجل يحل بالموت. والرأي الثاني وهو المذهب ان الدين المؤجل لا يحل بالموت لكن اذ اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال لك ان وثق ورثته برهن او كفيل بلي. قالوا للغريب او للغرباء هذا الرهن
22:19خذوا هذا الرهن او كفيل مليء هذا الشخص يكفل الى اخره اذا حل الاجل وهذا القول يعني ذهب اليه الحنابلة رحمه الله يظهر انه هو الصواب. لان هذا القول فيه جمع بحق الورثة
22:49وحق الغرباء. فحق الغرباء الان ضمن باي شيء؟ الرهن او بالكفيل المني الظبي المليء وحق الغرباء يقول بان الاجل حق مالي وهذا الحق المالي يورث كما تقدم. واذا كان كذلك فان هذا الحق لا يسقط بالموت. كما تقدم لنا انه تصح
23:26المحافظة عليه. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو ان الديون المؤجلة لا تحل بالموت بموت المدين. لكن يجب على الورى ثمانية ان يوفقوا باي شيء
23:46بكفيل برهن يحرز او بكفيل منه. قال المؤلف رحمه الله وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك حجره الا حاكم يقول لك المؤلف رحمه الله ان ظهر غريم بعد القسمة. رجع الغرماء بقسطه. يعني ان القسمة لا
24:16القسمة تبقى على ما هي عليه ويرجع على كل واحد من الغرماء ها يرجع لكل واحد من الغرماء بنسبة ماله فمثلا في المثال السابق كم المال في السابق ها؟ مئة الف يساوي مئة الف والديون كم؟ تساوي خمس مئة واعطينا
24:46كل واحد من الكرماء خمس ما له من دين بمقدار تلك النسبة نسبة مال الى مجموع الدين. طيب جاءنا صالح نحن قسمنا الان هذه المئة قسمناها ثلاث قرى خرج عندنا غريم رابع صالح قال انا اريد منه انتم اعطيتوهم نعم
25:16انا اريد منه. طيب كم تريد منه؟ قال انا اريد منه دين يساوي عشرين الف. ها يساوي كم تبقى على ما هي عليه. نعم تبقى على ما هي عليه. طيب الان اصبح عندنا كم
25:36كم مجموع المال؟ ها؟ مجموع المال اصبح مئة وعشرين. بس هذي بيصير فيها طيب نفرض ان آآ نعم نفرض ان ان المال اولا المال كان المال خمسين الف. نعيد المثال لكي
26:06لا يخرج الا الكسر. زيد يريد عشرين الف. وعمرو يريد عشرين الف. كم هذه؟ اربعين. هذا المال. هذا طيب المال الذي عنده يساوي عشرة الاف ريال المال يساوي كم؟ عشرة الاف. نسبة العشرة الى الاربعين كم
26:46الربع نعطي صاحب العشرين الربع كم؟ خمسة. ونعطي صاحب العشرين الثاني هالربع كم؟ خمسة. طيب. جاءنا صالح وقال انا اريد منه عشرة الاف. انا اريد منه كم؟ عشرة الاف. كم اصبح الان الدين
27:16اصبح خمسين واظح؟ اصبح خمسين نسبة العشرة الى الخمسين كم؟ ها؟ الخمس. الاول زيت كم اعطيناه في المثال خمسة كم يستحق الان؟ لا يستحق اربعة. الخمس حنا اول شيء خمسة الان نعطيها الخمس الاول في المثال السابق قبل ان يجي الغريب صالح اعطيناه
27:53حمزة. لكن الان نعطيها الخمس كم؟ اربعة. كم زاد؟ الف يقول اعطي هذا الالف لصالح. واضح؟ طيب عمرو ايضا مثله اعطيناه في المثال الاول كم خمسة وكم يستحق بعد ظهور صالح؟ ها؟ اربعة. كم الزايد عنده؟ نقول
28:23يعطي صالح الاعمال. فهذا يكون له اربعة وهذا يكون له اربعة. وهذا صالح لظهر الغريب الان الجديد يكون له يكون له فالقسمة تبقى على ما هي عليه. ويرجع الغريم الجديد على الغرباء
28:43بقسط حقه او بقدر حقه. فيرجع على زيد بالف ويرجع على عمر بالف واظح قال لك ولهذا قال وان ظهر غريب بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره الا
29:03حاكم لا يفك حجره الا القاضي. نعم. واضح. طيب انت هنا الان القسم الاول من من قسمي المحجورات علي وهو المحتور عليه باي شيء؟ لكلام لحظ الغيب. بقينا ايضا من الاحكام هناك احكام
29:23ايضا ما ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا تتعلق بالمحجور عليه لفنس المفلس هذا الحكم التاسع والعاشر الاسباب المحصلة للمال لا يحجر عليه فيها. الاسباب المحصل المال لا يخطر عليه فيها. مثلا
29:49كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونحو ذلك نقول بانه لا يحقر عليه في هذه الاشياء ايضا من الاحكام العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال لا يحجر عليه فيه العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال يقول بانه لا يحجر عليك
30:19النكاح الطلاق وغير ذلك الاشياء التي لا تعلق لا لا لها نقول بانه لا يحجر عليه دين. ايضا قول المؤلف رحمه الله الله تعالى هنا ومن باعه او اقرظه شيئا بعده. بعد الحجر
30:49يعني ظاهر كلام المؤلف ان البائع والمقرض يكون احق بماله اذا وجده بعينه اذا كان اذا كان هذا التعامل بعد الحجر وهو يجهل ذلك. وحينئذ تكون هذه المسألة لها ثلاث اقسام. هذه المسألة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون التعامل بعد
31:19الحجر وهو يعلم بالحجر. هل يكون احد او لا يكون احق؟ ها؟ اذا كان التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر. هل يكن احد او لا يقود؟ يقول لا يكون احد. الحالة الثانية ان
31:39هنا التعامل بعد الحجر وهو يجهل الحجر. هل يكون احق او لا يكون احق يقول احد ما دام انه يجهل حجر. الحالة الثالثة ان يكون التعامل قبل الحجر يكون التعامل قبل الحجر. في ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يكن احد. وظاهر الحديث
32:09انه يقول احق. اذا الحديث عام من ادرك ما له بعينه. فاصبح عندنا هذه المسألة كم لها من قصة ها؟ لها ثلاثة اقسام. قال المؤلف رحمه الله فصله. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه
32:29هذا القسم الثاني من قسمي الحجر وهو الحجر لحظ النفس والذين يحشر عليهم لحظ انفسهم ثلاثة. المجنون والسفيه والصغير. المجنون والسفيه والصغير. اما المجنون فهذا ظاهر. الجنون فقط للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا. والصغير المراد به غير
33:09اه غير البالغ. الصغير المراد به غير البالغ. والسفيه المراد به الذي لا يحسن التصرف في ما له. من لا يحسن التصرف في ماله. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ انفسهم. يحجر عليهم لحظ انفسهم. طيب وما الدليل
33:39على هذا القسم قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وايضا قول الله عز وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم ركن فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال المؤلف وهنا الحجر هنا على هؤلاء
34:09حجر عام يشمل اموالهم وذممهم. واضح؟ الحجر على المفلس يتعلق باي شيء؟ ها؟ بعيار ما له. اما هنا حتى الذمة. بمعنى ان النص هل يصح ماله؟ ها؟ ما يصح. لو اقترض هل يصح قرظه؟ ها؟ ما يصح. لو اشترى بثمن
34:39يقول لا يصح اللهم الا في الاشياء اليسيرة ارفع. فالحجر هنا شامل للمال وللذمة المجنون لو اقترب قد سرق في ذمته اقر بدين او ظبط او كفن او اشترى بثمن مؤجل. هل هذه التصرفات صحيحة؟ او نقول بانها ليست صحيحة؟ ها
35:09قل هذه التصرفات ليست صحيحة. قال المؤلف رحمه الله طيب الاحكام المترتبة على الحجر لحظ النفس. الحكم الاول ان الحجر عام لاموالهم وذممهم. والحكم الثالث ان الحجر عليهم لا يحتاج الى
35:39ما يحتاج نروح نذهب الى المحكمة نخرج صك ان هذا مجنون وانه محجر عليه لا لكن فلس ها يحتاج الى ماذا؟ ها؟ المديد يحتاج الى من؟ الى القاضي لكي يحجر عليه. اما المجنون والسفيه. والصغير ما في حال حاجة. الجن العلة في الحجر
36:09الصغر علة في الحجر. السفه اذا ظهر من تصرفاته انه لا يحسن التصرف في معدة خلاص اصبح الان محجور علي. ما يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى القاضي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال لك المؤلف
36:29ومن اعطاهم ما لهم ها ها اي نعم ما يحتاج الى قاضي اذا ظهر ومن تصرفاته انه لا يحسن التصرف في ماله ظهر من عقوده وفسوقه انه لا يحسن التصرف في ماله
36:49اصبح الان محجر علي. ما نحتاج الى قاضي. قال المؤلف ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. هذا الحكم كم؟ الثالث. من مكنهم من من ماله اما على سبيل البيع او على سبيل قرض او على سبيل اعارة يقول
37:19فيه ان كان موجودا. كان موجود رجع فيه. مثلا اعطى الصغير سيارته. لكي تقود هذا الصغير كانت السيارة موجودة ما تلفت يرجع بها مالكها انتلفت وش الحكم هنا؟ يضمن ولا ما يضمن
37:39ما في ضمان على الصغير. لماذا تسلط هذا الصغير او المجنون على ماذا؟ على مالك. فمن اعطاه ما له بيعا باع الكتاب على الصغير. البيع غير صحيح. ترجع به كان
37:59كتاب موجود. او اقرب الصغير مئة ريال او اقرب المجنون مئة ريال. تقول يرجع ان كان ماذا؟ ها؟ ان كان موجودا. طيب. قال لك وان اتلفوه لم يضمن هذا الحكم الرابع. ان اتلفوه ما في ضمان عليهم. انت اللي سلطتهم عليه. لماذا تسلطهم على على مالك
38:29بهذا نعرف انه اذا اعطى الصغير السيارة وتلفت الظمن عليه هو او الصغير ما يظمن انت انت الذي سلطت هذا الصغير او المحجورة عليه على مالك. او سلطت المجنون على مالك فنقول بانه ماذا؟ ما الحكم هنا؟ نقول لا ضمان عليهم
38:59اذا اتلفوا شيئا يقول لا ضمان عليهم. قال ويلزمهم عرش الجناية هذا الحكم الخامس. اذا جلوا يلزمهم عرش الجناوة. المجنون جرح شخص قد اوفق عينه او نحو ذلك اديها لمن تكون؟ ها
39:29المجنون لا ليس على وليه. على المجنون نفسه. ان كان له مال مال ان لم يكن له مال الولي ما يلزم بشيء. ارشوا الجناية يجب على من؟ ها على نفسه الصبي مثلا كسر الزجاج زجاج السيارة من الذي يضمن؟ ها
39:59خص بنفسه ان كان له مال يجب يجب في ماله طيب ما عنده مال هل يلزم الولي ولا ما يلزم يقول ما يلزم الولد. ولا تزر وازرة وزر اخرى. الولي هو سلطه الولي
40:19فيقول لك المؤلف ويلزمهم ارش الجناية وظمان مال وظمان مال من لم يدفعه اليه الذي ما دفعه اليهم يجب عليهم ان يضمنوا والظمان في اموالهم. اما فاولياؤهم فانه لا ضمان عليهم. نعم. قال مؤلف
40:49ان تم لصغير خمس عشرة سنة هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين متى انفكوا الحجر عنهم. متى ينفك الحجر عن الصغير؟ ومتى ينفك الحجر؟ عن المجنون وعن السفيه الصغير ينفك الحجر عنه بامرين الامر الاول
41:19البلوغ والامر الثاني الرشد البلوغ دليله قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح تدفع اليهم الضالة. فاذا لست منهم رسل فادعوا عليهم الظالم. والرشد الصلاح
41:49فاذا توفر الشرطان البلوغ والرشد والرشد انفك الحجر عنه. ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله ان يبين ماذا؟ علامات البلوغ. لهذا نعرف ان علامات البلوغ يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى اي ها في باب الحجر اذا اردت ان تعرف مكان علامات البلوغ
42:19الى باب الحجر في باب الحجر يبحث العلماء رحمهم الله تعالى علامات الملوك طيب قال لك خمس عشرة سنة. وهذا هو المشهور من المذهب. ومذهب الشافعية واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرظت عن النبي وسلم
42:49احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتل. وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازه قوله وسلم اجازه لما بلغ خمس عشرة الصحابي ايضا يعبر بالسن هذا يدل على ان المعتبر ماذا؟ ها
43:09خمسة عشر. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي المالكية. انه لابد من بلوغ ثماني عشر لابد من بلوغ ثماني عشرة سنة. والرأي الثالث رأي الحنفية انه لابد من بلوغ سبع عشرة
43:29ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية انه اقرب. وان انه يحصل بتمام ماذا؟ خمس عشر طيب هذا هذه العلامة الاولى قال او نبت حول قبله شعر خشن. او نبت حول قبله شعر الخشب
44:01وهذا هو المذهب مذهب المالكي ويسب لذلك لما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة ان يكشف عن مؤتزله يعني ينظر فيهم
44:21ويكشف عن مؤتزرهم. وادبت ادبت يقتل. فدل ذلك على دل ذلك على ان نبات الشعر الخشن انه علامة من علامات الملوك. وقول المؤلف رحمه الله الشعر الخشن الشعر غير الخشب. لان الشعر غير الخشي هذا موجود قبل البلوغ. لكن المقصود هنا
45:01حصول نبات الشعر الخشن. وهذا كما ذكرنا هو قول الشافعية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنفية انه ليس من علامات البلوغ. يقولون هذا الشعر كسائر شعر البدو يمكن هذا نقول هذا استدلال في مقابلة النظر نظر في مقابلة الاثر. فما دام انه ورد في السنة قل بانه مرتبط
45:31قال هو ذكر المؤلف رحمه الله على متين طيب قال لك المؤلف او انزل هذه العلامة الثالثة. اذا حصل منه انزال المريء سواء كان ذلك باليقظة او كان ذلك في المنام وهذا بالاجماع. خروج المني بالاجماع على انه علامة من علامات
46:01ويدل لذلك قول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فليستأذن امرهم بالاستئذان. فانزال الملئ هذا بالاجماع انه علامة من علامات البلوغ طيب وهذا مما يؤيد ما تقدم انه اذا تم له خمس عشرة سنة يعني مما يؤيد
46:31ما تقدم انه اذا تم له خمس عشرة سنة. انه ماذا؟ عندها علامة وليست علامة لان انزال المني الغالب انه يقوم متى؟ عنده تمام خمسة عشرة سنة. الغالب ان انه يكون عند تمام خمسة عشر حسنة. طيب بقينا في الجارية تزيد ماذا
47:01ايضا صح خروج دم الحيض. فاذا خرج معها دم الحيض فانها تكون قد بلغت. وهذا متفق عليه. ايضا بين العلماء وفي حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها واذ كان في اسناده شيء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمراد بالحائض هنا
47:31البالغ فعبر عن البنوك بالحيض مما يدل على انه علامة عليه. كونه كونه سلم احد الملوك بالحيض هذا يدل على انه علامة عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى او عقل مجنون ورشد
48:01انفك الحجر عنه. اصبح عندنا الصبي ينفك الحجر عنه بامرين الامر الاول البلوغ والامر الثاني ماذا؟ الرشد. والبلوغ ذكرنا العلامات. والرشد هو ان يحسن التصرف في ماله ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى
48:31حتى اذا بلغوا النكاح فانست ابن رشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب المجنون بما ينفك الرشد بما ينفك الحجر عنه؟ يقول ينفك الحجر عنه بامرين. الامر الاول العقل اذا عقل والامر الثاني الرشد وهو حسن
49:01في الله. او رشد سفيه زال حجرهم بلا قمر السفيه ها متى ينفك الحجر عنه؟ ابن رشد زوال العلة الحكم يدور بعلته وجودا وعجبا فالسفيه اذا رشد انفك الحجر عنه لان السفه
49:45عدم الصلاح في المال. لا يحسن التصرف في ما له. فاذا واصبح يحسن التصرف في ما له فان الحجر ينفك. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا قظا يعني ما في حاجة الى قاظي. تقدم لنا ان الحجر على المفلس ها يحتاج الى القاظي ولا ما
50:15يحتاج يحتاج لان الذي حجر عليه هو القاضي اما هنا فالحجر عليهم بدون قضا هدى الحجر عليهم بدون قبر ففك الحجر عنهم لا يحتاج الى القاضي. فاذا توفرت هذه الشروط اللي ذكرنا الصبي. البلوغ
50:45والرشد المجنون العقل والرشد السفيه الرشد فان الحجر ينفك عنه. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها قالوا لان هذه على وجود الانسان اذا حملت يحكم ببلوغها قال لها
51:15قال ولا ينفك الحجر قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل شروطه. وايضا نفهم يعني وش معنى الحجر على الصغير والسفيه؟ ها؟ اش معنى الحجر عليهم؟ الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. ها؟ زين. معنى ذلك عقودهم غير صحيحة
51:45بتصرفاتهم بالنسبة للعقود عقودهم نقول بان هذه العقود والفسوق محجور عليهم ما يبقى التصرف وهذا يعني تكلمنا عليها المؤلف رحمه الله ما ذكره ولا ذكرناه شروط البيع الا الصبي ما تصح تصرفاته عقوده الا في حالتين الحالة الاولى الامور اليسيرة
52:15الثانية ايوه اذا راح وقارب البلوغ فلا بأس ان تدفع عليه شيئا من المال لكي ننظر هل رشد او لم يرشد؟ مثله ايضا السفيه. اما المجنون هذا ما تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير
52:35هذا معنى الحجر عليه. واضح؟ تقول بان العقود البيع والشراء والاجارة والشركة والمزارعة كله غير صحيح فسوق ايضا غير صحيح. فسوقاته. هذا معنى الحجر عليه الى ما ذكر المؤلف رحمه الله انهم اذا افلفوا اذا سلطهم على ما له فانه لا ضمان هذا وانهم
53:05المال الذي لم يسلط عليه. قال المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا. او في غير فائدة ولا يدفع اليه حتى قبل بلوغه بما يليق به. يقول لك المؤلف رحمه الله
53:35الرشد هو الصلاح في المال. ويؤخذ من ذلك ان الرشد ليس الصلاح في الدين. وانما لما هو الصلاح في المال. وهذا هو المشهور بالمذهب. وعند الشافعية ان الرشد هو الصلاح في الدين والمال جميع. وعلى هذا اذا كان مفسدا لدينه فانه يعتبر
54:05سفيه يعتبره سفيه والذي يظهر والله اعلم كما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل فان انست بهم رشدا قال صلاحا في امواله. لانه قد يكون فاسق. لكنه ضابط لامور المال. قد
54:25فاسق لكنه بالنسبة لامور المال يكون مصلحا لماله من احسن الناس في البيع والشراء وقد يكون ذات لكنه لا يحسن فالناس يختلفون. فالصحيح في ذلك ان الرشد ما هو؟ ها؟ الصلاح في المال كما سيأتي