المجلس ( 121 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00تقدم لنا ما يتعلق يكون على الدين والصورة الثانية ان يكون على عين. كذلك ايضا صلح الانكار اما ان يكون على دين او ان يكون على عين. وذكرنا ان صلح
0:20الاقرار اذا كان المدعى به فان حكمه حكم. واما سحو الانكار طيب المال اما اذا كان فهو اسقاط وتروة. اذا ادعى عليه دين بالدين ثم اسقط بعضه فهو اسقطه تبرع. لكن لو اقر بالدين وصالحه على سيارة يعطيه بدل هذا الدين
0:50سيارة فهذا حكمه حكم ماذا؟ البيع. هذا بالنسبة لصلح الاقرار. واما بالنسبة الصلح الانكار فهو للمدعي بيع. لانه يأخذ المال المصطلح عليه مقابل ما يعتقده من ماله ويدعيه من ماله فهو بالنسبة للمدعي بيع واما بالنسبة
1:20للمدة عليه فهو ابراء. يعني المدة عليه يبذل هذا المال لكي يبرئ من اليمين امام القاضي. فاذا ادعى عليه دينا وانكر. ثم صالح قال خذ هذه الف ريال فهذا ابرة بالنسبة للمدعى عليه. لكن بالنسبة للمدعي هذا حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم البيع
1:50لانه يأخذه مقابل ما يعتقده انه مال له. نعم نعم ثم نعم قال وهو للمدعي بيع لانه نعم بيع يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء لا رد ولا شبهة. تقدم الكلام على هذا فهو للمدعى عليه ابراء
2:30لانه يدفع هذا المال المصطلح عليه ابتداء لاي شيء؟ بيمينه وابراء لنفسه فلهذا ولهذا قال لك المؤلف فلا رد ولا شفعة حصل بهذا المال المصالح عليه. عيب فانه لا يملك الفسخ لانه ليس عيبا ليس بيعا. وانما هو
3:00ابراء كذلك ايضا لا تجري فيه الشبهة. مثال ذلك. ادع اعليه دينا قدره عشرة الاف ريال. فانكر قال انت لا تريد مني شيئا او سكت وهو يجهل. ثم بعد ذلك المدعى عليه صالح
3:30المدعي المدعي عليه صالح المدعي. واعطاه جزءا له من ارض المشاعة. اعطاه جزءا له من ارض مشاعة هل هذا في حكم البيع بالنسبة للمدعي للمدعى عليه؟ بحيث ان شريكه يملك ان يشفع المدعي او نقول بانه ليس في حكم البيع. لو قلنا بانه في حكم البيع
4:10فشريك المدة عليه يشفع على من؟ على المدعي. لان هذا النصيب انتقل لمن؟ للمدعي اعيد الصورة المؤلف لا شفعة. هذا زيد يريد من عمرو عشرة الاف عمر انكر ثم تصالحا على ان يعطيه
4:40نصيبه من الارض التي هي مشتركة مع صالح. من الذي سيعطي؟ ها ها؟ من هو المدع عليه؟ عمرو. سيعطي من؟ زيدا. عمر المدة عليه الذي انكر الدين سيعطي زيدا مدعي نصيبه من الارض المشتركة مع صالح. اتفقا على ذلك
5:10واخذ زيد هذا النصيب. هل لصالح ان يشفع على زيد؟ او ليس له ان يشفع على زيد يقول ليس له ان يشفع على زيد. لماذا؟ لان هذا ليس في حكم البيع. بالنسبة لمدة عليه هذا ابراء. وما باع
5:30واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا شفهة. وايضا ليس فيها رد بالنسبة للمدع عليه. لانه وليس في حكم البيع. مثال ذلك زيد ادعى العمر هل هذا الكتاب الذي بيدك لي؟ فانكر عمرو قال لا الكتاب ليس لك ثم صالحه قال هذه عشرة ريالات
6:00ثم ان المدعى عليه وجد في الكتاب عيبا فهل له الحق في الفسخ اوليس ها؟ هل للمد عليه الحق في ان يفسق او ليس له الحق؟ يقول ليس له الحق
6:20لماذا؟ لان هذا بالنسبة للمدعى عليه ها؟ انه ابرة ليس له حق الفسق. لكن لو كان العكس هل للمدعي الحق في الفسخ وليس له الحق في الفسق؟ نقول له له. لانه بالنسبة للمدعي بيع
6:40فمثلا زيد ادعى على عمرو انه يريد منه دينا قدره عشرة الاف. فانكره امر ثم اعطاه كتابا او اعطاه سيارة فوجد المدعي في هذا الكتاب او في هذه السيارة وجد فيها ماذا؟ عيبا. فهل له الحق في الفسق اوليس له الحق في الفسق؟ له الحق. لماذا
7:10لانه بيع بالنسبة للمدعي. كذلك ايضا لو ان المدعي اعطاه نصيبه المشترك مع صالح المدع عليه لو اعطاه نصيبه المشترك مع صالح ها هل لصالح الشركة ان يشفع وليس له ان يشفع؟ له ان يشفع لانه بالنسبة للمدعي ماذا؟ بيع. اما المدع عليه فكما تقدم
7:40انه ابرة وافتداء اليمين. قال رحمه الله وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام. هذا صحيح. يعني اذا كان احدهما كاذبا كذب المدعي في او كذب المنكر في انكاره ما اخذه من المال نقول بانه محرم ولا يجوز. ولا يحل
8:10مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. فمثلا ادى عليه دينا قال انا اريد منك عشرة الاف ريال وهو كاذب. والمدة عليه بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي. ويحظره
8:30ويحلفه قال خذ هذه الف ريال. والمدعي يعلم انه كاذب. ها؟ وش الحكم هنا؟ بالنسبة لما اخذه من نقول حرام والصلح في حقه محرم. كذلك ايضا لو ان المد عليه يعلم
8:50ان المدعي صادق لكن انكر لكي يسقط. نقول ما اخذه من المال حرام وما اسقط عنه فانه محرم ولا يجوز. فمثلا قال انا اريد منك عشرة الاف ريال وانكر وهو يعلم انه صادق ثم تصالح على ان يعطيه خمسة مثلا الى اخره او يعطيه سيارة قيمته
9:20وها خمسة او سبعة ما الحكم هنا؟ هل هذا جائز بالنسبة لمدة عليه؟ او نقول بانه ليس جائزا؟ قل هذا ليس جائزا ويحرم عليه آآ ان يأخذ المال بهذه الطريقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله
9:40ولا يصح بعوض عن حد عن حد السرقة وقذفه. نعم وهذا صحيح. لا يصح الصلح في اسقاط الحدود. الصلح في الحدود هو اقامتها. اما اسقاطها فهذا ليس من الصلح بل هو الظلم والجور. فلو ان رجلا سرق من رجل وامسكه
10:10يقال هذه الف ريال ولا ترفع بي الى القاضي. وش الحكم هنا؟ هذا محرم ولا يجوز. لان الحدود لم تشرق لجلب المال والكسب. او مثلا وجده يزني. فقال هذا مال كذا
10:30كذا الى اخره ولا ترفع بي فهذا نقول بانه محرم ولا يجوز. او قذفه قذفه قال له يا لوطي يا زانية وغير ذلك من الفاظ القذف فقال خذ خمسة الاف ريال
10:50اتركني فنقول هذا الصلح محرم ولا يجوز. لان حد قد شرع للدرء عن اعراض المعصومين. ولم يشرع حد القذف للكسب والتجارة والربح فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. وبهذا نعلم ان الصلح بالنسبة للحقوق ينقسم
11:20الى قسمين القسم الاول ما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. من الصلاة والزكاة والصيام والحج والحدود وغير ذلك فالصلح فيها اقامتها. وعدم تعطيلها وتعطيلها هو الظلم والجور وخلاف الصلح. لو انه صالح قال هذه الف ريال واتركوني انام ولا اصلي. ها هل يصح
11:50او لا يصح قل لا يصح. هذا الصلح محرم ولا يجوز. فالصلح في حقوق الله هو اقامتها وعدم وتعطيلها. ولا مدخل للصلح في حقوق الله عز وجل وانما الصلح كما تقدم هو في اقامتها وعدم تعطيلها
12:10واما حقوق الادميين فالصلح لها مدخل. نعم حقوق الادميين الصلح لها وهذا في الجملة والا من حقوق الادميين ما لا يدخله الصلح. من حقوق الادميين ما لا يدخله الصلح وهذا في الجملة
12:30وكما ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف حد القذف كما سيأتينا في كتاب الحدود انه يغلب فيه حق الادمي وعلى هذا يقول بانه لو قذفه قال خذ كذا ولا ترفع بي يقول بان هذا محرم ولا يجوز
12:50لكن القصاص في قتل العمد الى اخره هذا المغلف فيه حقوق الادميين يصح الصلح وردت به السنة وكما سيأتينا في باب القصاص القصاص عند الجناية على النفس او على ما دون النفس الى اخره
13:10يصح الصلح في ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا حق شفعة عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح في حق الشفقة. سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض
13:40زيد باع نصيبه على صالح. من الذي يشفع الان؟ زيد وعمرو شريكان في يا رب زيد باع نصيبه على صالح. من الذي له حق الشفعة؟ عبر الشريك. يشفع على من
14:00على صالح المشتري يعطيه ما دفعه لشريكه زيد وياخذ النصيب كله فلو ان عمرا قال لصالح لا تشفع انا ابقى في نصيب زيد نعم اه صالح صالح قال لعمرو لا تشفع. وابقى في نصيب زيد وان تبقى في نصيبك وخذ كذا وكذا من المال
14:40على ترك الشفعة. هل يصح الصلح او لا يصح الصلح؟ نعم اعيد الصورة. زيد وعمرو شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح هذا المشتري. الان صالح حل محل زيد في الارض
15:00عمرو له حق الشفعة له ان يشفع على من؟ على صالح. فيعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب. قال صالح المشتري لعمر لا تشفع. وهذه كذا وكذا من اسقط الشفعة وهذه هل يصح ذلك او لا يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح لا يصح ذلك لماذا؟ قال
15:30ان الشفعة شرعت لدفء الظرر. لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. فلكي يستقر يستقل الشريك الذي هو امر بكل نصيب. لكي يستقل بكل النصيب. ويدفع الظرر لانه سيكون قل له شريكه صالح بدل زيد. ربما يلحقه ضرر بذلك. فشرع له الشبهة. هذا ما ذهب اليه المؤلف
16:00رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المسألة واللي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من اهل العلم انه تصح او يصح الصلح عن حق الشفقة ان الصلح يصح عن حق الشفعة
16:20وهذا كما ذكرنا هو الذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وهو الصواب. لماذا؟ لان هذا حق مالي. واذا كان حقا ماليا فله ان يعاوض عنه. وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك ايضا حق الخيار
16:40حق الخيار. خيار المجلس خيار الشرط. خيار العيب. مثلا خيار المجلس باعه السيارة المتبايعان في مجلس العقد. لكل واحد منهما ماذا الفسخ. فمثلا البائع قال للمشتري لا تفسخوا هذي خمس مئة ريال. اسقط حقك من خيار المجلس ولك خمس مئة
17:10هل يصح ذلك او لا يصح؟ هذا المؤلف يقول لا يصح او على الكلام المنشور من المذهب ان هذا لا يصح ومثل ايضا خيار الشرط لو انه اشترى البيت وقال لي الخيار لمدة يومين
17:30قال البائع اسقط خيار الشرط لكي يكون العقد لازما وهذه الف ريال. هل يصح ذلك او لا يصح المشهور من المذهب ان هذا لا يصح. والصحيح في ذلك ان الصلح صحيح
17:50الصحيح في ذلك ان الصلح صحيح. لان هذا لان هذه حقوق مالية. نعم حقوق مالية. هم يقولون لا يصح الصلح عن حق الخيار لان حق الخيار ما شرع استفادة المال. نعم
18:10ما شرع لسبات المال وانما شرع لكي ينظر ما هو الاحد له هل يفسخ او لا يفسخ؟ نعم ما شرع لاثبات مال وانما شرع لكي ينظر ما هو الاحظ له ان يفسخ او لا يفسخ؟ والصواب في هذه المسألة ان الصلح عن حق
18:30الخيار ان هذا جائز ولا بأس به ويدل على صحة الصلح يدل على صحة الصلح انه يقولون يصح الصلح عن العيب بقليل وكثير. نعم بقليل وكثير. فمثلا هذا رجل اشترى سيارة. ثم وجد في السيارة عيبا. له حق الفسخ اوليس له حق الفسق
19:00له حق الفسخ. له ان يفسخ. لكن قال البائع لا تفسق. هذا العيب خذ الف ريال عن العيد يصح ولا ما يصح؟ هل مذهب يصح؟ او مثل الشرابيت ثم وجد في البيت عيبا
19:20فقال البائع المشتري خذ هذه الف ريال عن العيب الموجود في البيت وهذا ايضا يدل هذا الكلام يدل لامرين الامر الاول ان ما تقدم من القول بصحة الصلح عن حق الشفرة حق الخياط انه هو الصواب
19:50والامر الثاني يدل على ان الصلح يتوسع فيه. من لا يتوسع في غيره؟ لان المشتري قد يطالب بالارش. ما ندري كم الارش وقالها البيع خذ الف ريال. ربما يكون العرش الفين. واضح؟ يعني هو الان وجد اشترى
20:10السيارة مثلا بخمسين الف المشتري وجد فيها عيبا لو ذهبنا لنقدر العيب عند هالخبرة ربما يكون بالف ربما يكون بالفين خمسة لكن لو قال خذ الف ريال وانتهينا. يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح. نعم يصح ذلك
20:30ان الصلح ماذا؟ ها؟ يتوسع فيه. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا الصلح عن الاشياء المجهولة. نعم الصلح عن الاشياء المجهولة. انا اريد من زيد دينا ضاعت الوثيقة ما ندري
20:50فتصالحنا على ان يعطيني الف ريال. عن الدين الذي في ذمته. يصح ذلك او لا يصح بان هذا صحيح. لان هذا صحيح. اه. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا المواريث
21:10مثلا زيد يرث من عمرو واراد ان يخرج من الميراث فصالح بقية الورثة على ان يعطوه عشرة الاف او عشرين الف الى اخره ويخرج هل يصح ذلك او لا يصح؟ هذه المسألة موضة خلاف نعم موضع خلاف بين اهل العلم لكن اذا نظرنا القاعدة العامة وان الصنع آآ
21:40يدفن منه دفع الخلاف والشقاق ان هذا صحيح ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله وترك شهادة. نعم. ترك شهادة. سواء كانت هذه الشهادة بحق او باطل. فلا يصح الصلح على
22:00اترك الشهادة لو انه صالح زيدا على الا يشهد عند القاضي سواء كانت الشهادة بحق او بباطل. فنقول بان هذا الصلح محرم ولا يجوز. ولا يجوز اذا كان لا يجوز للشاهد ان يأخذ العوظ. اذا كانت الشهادة بحق فيجب على الشاهد ان يؤدي الشهادة. وان كانت
22:30شهادة بباطل فلا يجوز له ان يؤدي الشهادة وما يأخذه من العوظ مقابل ترك الشهادة سواء كانت بحق او باطل هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. الصلح في الشهادة هو ان تقيمها كما علمت. قال رحمه الله
22:50وتسقط الشفعة والحد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح عن حقه المذهب لا يصح الصلح. وتسقط الشفعة لانه رضي باسقاط الشفرة. ولم يأخذ على الفور. رضي باسقاط الشفعة ولم يأخذ على الفور. فمثلا
23:20نعم مثلا قال المشتري للشريك الذي سيشفع عليه لا تشفع هذه خمسة الاف ريال. فاخذها المشتري كما قلنا في الصورة زيد وعمرو زيد باع على صالح. عمل يشفع على اصالة صالح المشتري قال لعمرو لا تشفع وهذي خمسة الاف ريال. فاخذها امر
23:50ورضي بالصلح. قلنا له المذهب اتى القاضي الحنبلي. قال القاضي الحنبلي بان هذا الصلب لا يجوز. ويجب عليك انك ترد ان ان ترد المال لصالح المشتري. طيب قال لما تبين ان الصلح باطل قال بشفع مرة اخرى. ها؟ يسقط حقه من
24:20او لم يسقط؟ قال لك المؤلف يسقط حقه من الشفعة. لماذا؟ لانه رضي بالاسقاط في اول الامر. ولان الشفعة ايضا من شروطها كما سيأتينا انها على الفور. انها على الفور. فيسقط حقه من
24:40وهذا على القول بانه لا تصح او لا يصح الصلح عن حق الشوفة لكن اذا قلنا لان كل حاء يصح عن حق حق الشفعة فالامر في ذلك ظاهر. تقول الصلح صحيح واذا اه
25:00قلنا بانه غير صحيح فلا اقل بان من ان نقول بان الحق يكون باقيا له للشريك الحق يكون باقيا للشريك. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحج يعني حد القذف. اما حد السرقة الحدود التي يغلب فيها حق الله عز وجل. فهذه لا تسقط بالمصالحة
25:30لكن لو ان شخصا صالح من قذفه على ان يعطيه الف ريال ولا يرفعه الى القاضي. قلنا بان هذا الصلح محرم ولا يجوز. طيب قال بارفع اجري ها؟ هل يسقط حقهم من حد القذف او لا او لا يسقط؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يسقط لماذا؟ لانه رضي
26:00اسقاط واخذ العوظ وتبين ان العوظ اصبح محرما فالاسقاط ساقط. الحد ساقط وهذا القول هو الصواب انه يسقط حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه رضي باسقاط الحد لكن يبقى حق الله عز وجل. لان حد القذف فيه حق الله وحق من؟ وحق الادمي
26:30ان كان يغلب فيه حق حق الادمي لكن يبقى حق الله وهو التعزير. فنقول سقط الحد ويعزر قال المؤلف رحمه الله وان حصل غسل الشجرة في هواء غيره او قراره
26:50ازاله فان ابى له ان امكن والا فله قطعه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شيء من احكام الجوار. الجوار في اللغة يطلق على معان منها المساكنة والعهد والامان. واما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله
27:20ضابط الجار على اقوال. اختلف العلماء في ضابط الجار. على اقوال. فالرأي الاول ان الجار هو الملاصق. يعني هو الذي جداره يلاصق جدارك. هذا هو الجار والرأي الثاني ان الجار اربعون بيتا من كل جانب. وهذا كان في
27:50السابق لما كانت البيوت صغيرة. اربعون بيتا من كل جانب والرأي الثالث ان الجار او ان الجيران هم الذين يجمعهم مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هم الجيران وهذا قريب. هذا القول قريب. والرأي الثالث الرابع وهو اصح الاراء ان ان
28:30ان الجار يرجع في تحديده الى العرف. فما تعارف الناس على انه جار فهو جار. وهذا يختلف باختلاف واختلاف المكان. وعندنا قاعدة سبقت لنا وهي قاعدة العادة محكمة او قاعدة العرف
28:50وما ورد مطلقا على لسان الشارع كما سلف لنا لم يحده الشارع فاننا نرجع الى العرف في حده وضبطه. وهذا القول هو الصواب انه يرجع في ذلك الى العرف. من الاحكام المتعلقة
29:10بالجيران. قال المؤلف رحمه الله وان حصل غصن شجرة في هواء غيره او قراره. في هواء غيره كما تقدم تكلمنا في باب بيع الاصول والثمار انه اذا اشترى ارضا كم لك؟ يملك الهوى الى السماء. ويملك القرار الى الارض السابعة. الهوى الى
29:40السماء والقرار الى الارض السابعة. الان الغصن هذا غصن الشجرة. تدل على الجار تدل على الجار او العروق من الاسفل نعم امتدت الى قرار الجار. الجار له مالك للهوى له ان يزيل هذا الغصن لان الهواء له. والقرار له له ان يزيل هذه العروق. فا يقول
30:20المؤلف رحمه الله تعالى ازاله هنا مراتب ذكر المؤلف رحمه الله مراتب المرتبة الاولى قال يعني يلزم الجار بان يزيل هذا الغصن عن هواء جاره او عن قراره العروق يزيلها عنها الهوى او القرار. او القرار يزيلها. فان ابى هذه المرتبة الثانية
30:50نواه ان امكن اذا امكن للجار ان يلويه يبعد عن هوائه الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله اذا لم يتمكن من زيه ماذا؟ قال يقطعه. هذي اربع مرات ثلاث مرات المرتبة الاولى ازاله اه صاحبه
31:20المرتبة الاولى زاله صاحبه. اذا ابى صاحبه ان يزيله فان الجار له ان يلويه. اذا لم يتمكن من ليله فله ان يقطعه. وهذا من باب دفع الصائم. نعم له ان يقطعه. يدفع
31:40اسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقطع فله ماذا؟ له ان يقطعه. طيب هناك مرتبة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي ما اذا تصالح على ثمرة الغسل لو قال المالك لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة واترك هذه الاغصان. لك النصف لي النصف او لك الربع
32:10ثلاثة ارباع هل يجوز هذا او لا يجوز؟ صنع على شيء من الثمرة؟ المذهب ان هذا جائز ولا بأس به. طيب ايضا بقينا في مرتبة اخرى اذا صالحه على عوظ صالحه على عوظ
32:30قال اترك هذا الغسل ولك كذا وكذا. اعطيت مثلا مئة ريال او مئتي ريال ونحو وذلك هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ المشهور بالمذهب انه غير جائز. اذا صالحه على عوض فالمشهور من
32:50الحنابلة ان هذا غير جائز. والصحيح انه لا فرض. يعني سواء صالحه على عوظ او صالحه على شيء ان الثمرة الصحيح في ذلك انه لا فرق وان هذا جائز. هذا الصواب
33:10قال رحمه الله ولا يجوز في الدرب النافل. نعم وهناك ايضا شيء من احكام الجوار سيأتي ان شاء الله. نعم سيأتي وهنا ايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام المرافق العامة كالطرق ونحو ذلك كما سيأتيون ذكرنا فيما تقدم ان هذه
33:30المرافق انها تبحث يبحثونها هنا ويبحثونها ايضا في باب احياء الموات. نعم في باب احياء الموات قال المؤلف رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراء. نعم الدروب او الطرق تنقسم الى قسمين. وهذا كان في الزمن السابق وربما انه يوجد في بعض البلاد
34:00نعم ربما انه يوجد في بعض البلاد. فالدروب والطرق تنقسم الى قسمين. القسم الاول طرق طرق نافلة عامة طرق نافذة عامة. فهذه هي التي اراد المؤلف رحمه الله نعم اه بيان بيان حكمها وسيأتي ما يتعلق بالقسم الثاني وهي
34:30في الطرق الخاصة غير النافذة المشتركة اللي تقول بين بعض الابيات بعض الجيران طيب تكون هناك ابيات لهم طريق خاص. نعم لهم طريق خاص. فالطرق اما قال لك المؤلف رحمه الله يجوز فتح الابواب للاستطراق. نعم يجوز في الطرق العامة
35:00فتح الابواب الاستطراق وهذا بالاتفاق نعم وعليه عمل المسلمين لان الطريق العام حق لجميع المسلمين. فلهم ان ينتفعوا به. طيب قال لك لا اخراج جروشا هذا الحكم الثالث فتح الابواب تبين لنا جائزة جائزة وليس جائزا
35:30ان هذا جائز ولا بأس به. طيب الحكم الثاني اخراج روشا. قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من اذن الامام المذهب انه لابد من اذن الامام قال لك المؤلف ما في اخراج روشة
35:50الا باذن الامام او نائبه وما هو الروشن؟ الروشن هو ان يخرج طرف البناء ان يمد شيء من طرف البناء. نعم ان يمد شيء من طرف البناء. ويسمى في عرفنا ها البلكونة. يعني هذا
36:20سطح الجار مثلا يمد شيء من طرف البناء لكي يتوسع. مثل هذه الغرفة العلوية يمد مثلا متر في التسقيف لكي تتوسع هذه الغرفة. واضح اخراج هذا الروشن شيء من طرف البناء ومثلها ما يسمى عندنا الان بالبلكونة قد تكون الغرفة الى هنا ويخرج
36:50شيئا من البناء او من السقف على الطريق العام لكي يستفيد. ها هذا يقول لك المشهور من ان هذا مرجع مثل هذه الاشياء الى من؟ الى الامام ونائب الامام والان الان مثل هذه الاشياء نظمت من قبل البلد
37:10البلدية تتصرف في مثل هذه الاشياء وتضع لها شروطا الى المواصفات بحيث لا يضر الناس. قال وسابات السباط ان يمتد التسقيف الى جدار الجار يمتد التسقيف الى جدار الجار. بحيث انه يعني يسقط الطريق كل الطريق اسقفه ويبني له فوقه
37:40الغرفة فهذا جدار الجار يسخف الى جدار الجار. ويبني له فوقه بناء هذا السقف الذي مد الى الجدار الاخر ها جدار الجار او جدار نفس الشخص اذا كان لهو البيت الاخر
38:00المومن سقف الطريق. هذا ايش يسمى هذا؟ يسمى صباط. فيقول فهذا مرجعه الى اذن الامام. لابد ان يأذن فيه الامام. نعم. قال نعم دكة وهي بناء يوضع للجلوس عليه هنا يوضع عند الابواب للجلوس عليه. هذا مرجعه الى ماذا؟ الى الامام. وميزاب نعم
38:40اذا معروفة الميزان فهذا ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله مرجع ذلك الى الميزاب. نعم مرجع ذلك الى اذن الامام. كما تقدم مثل هذه الاشياء الان لها تنظيمات الان وهي تقترب باختلاف الزمان والمكان يعني باختلاف الدول مثل تنظيم مثل هذه
39:10الاشياء. والقاعدة في ذلك ان مثل القاعدة في ذلك ان مثل هذه الاشياء. يعني المرافق العامة ان القاعدة فيها ان الانتفاع حق لجميع المسلمين. هذه المرافق العامة هذه العامة الانتفاع فيها حق لجميع المسلمين. حق لجميع المسلمين
39:40لكن يقيد هذا الحق آآ يقيد حق الانتفاع بالا يكون هناك ظرر فان كان يتولد من ذلك ضرر فان هذا لا يجوز. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن
40:00المستحب ما تقدم فيما يتعلق بالطرق العامة. لكن الطرق الخاصة المشتركة فما يفعل ذلك كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يخرج الروشا ونساباط ولا مكة في ملك الجار. وكذلك ايضا في الطرق الخاصة الا باذن اصحابها. نعم. لان الحق
40:30متعلق بهم. فلابد من اذنهم. هم ملاك. هذا الطريق او هذا البيت ونحو ذلك فلا بد من اذنهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وليس له وضع خشبة على حائط جاره الا عند الضرورة
41:00اذا لم يمكنه التسقيف الا به. هذه ايضا من احكام الجيران. من احكام الجيران هل للجار ان يضع خشبه على جدار جاره اولى المشهور من المذهب ان له ذلك بشرطين
41:30الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. بحيث لا يمكنه التسقيف الا بوضع الخشب على جدار جاره. الشرط الاول ان يكون محتاجا بحيث لا يتمكن من التسقيف الا اذا اذا وضع خشبه على جدار جاره الشرط الثاني عدم ضرر الجدار
42:00لان الظرر لا يدفع بالظرر. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه او خشبة في جداره. يقول ابو
42:20هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة والله لارمين بها بين اكتافكم. خرجوه في الصحيحين والرأي الثاني رأي رأي جمهور العلماء ان الجار لا يظع خشبه على جدار جاره الا باذن الجار. الا باذن الجار. المشهور بمذهب انه لا يشترط
42:50لان الشارق فما دام انه توفر الشرطات فانه لا يشترط اذن الجار لان الشارع اذن لك والرأي الثاني انه لابد من اذن الجار وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا على ذلك
43:10في حديث جابر ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام والاصل في مال المسلم الحرمة. الاصل في مال المسلم الحرمة. والصحيح ان هذا مستثنى نعم الصواب في هذا ان هذا مستثنى. الشارع استثناء فنقول الجار له ان يضع خشبه على
43:40لا جدار جاره. هذا الصواب في هذه المسألة. الشرطين السابقين وان لم يأذن الجار. وليس له ان يمنع. نعم ليس للجار ان يمنع. ومثل ذلك اليوم يعني يمكن الان التسقيف قل. او ندر
44:00مثل ذلك اليوم اذا احتاج الى جدار الجار لكي يضع فيه مواسير ماء او لكي يضرب فيه وتد او مسامير او اسلاك كهرباء او نحو ذلك. هل للجار ان يمنع وليس له ان يمنع؟ تقول من باب انه
44:20ليس له ان يمنع بالشرطين ان يكون محتاجا والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على الجدار. فيتوفر الشرط قال فنقول بان هذا له ذلك. ومثل ذلك ايضا لو كان الجدار لمسجد او كان الجدار ليتيم نعم. هذا الحكم
44:40لذلك واحد قال رحمه الله تعالى وكذلك المسجد وغيره. يعني كما لو كان الجدار اليتيم فيجوز للجار بالشرطين السابقين. قال رحمه الله واذا انهدم جدارهما ضرره فطلب احدهما ان الاخر معه اجبر عليه. وكذا النهر والدولاب والقناة. هذه
45:10ايضا من احكام الجوار. من احكام الجوار اذا انهدم الجدار المشترك بين الجارين او خيف ضرره بان مال ويخشى سقوطه. فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه. وهذا هو المذهب. دفعا للظرر. فاذا قيفا سقوطه او انهز
45:40فطلب الاخر ان يعمره جاره معه فانه يجبر. نفعا لاي شيء دفعا للظرر. والرأي الثاني نعم رأي الشافعي في الجديد. نعم وهو ورواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجبر. واستدلوا على ذلك قالوا
46:10ان الانسان لا يجبر ان يعمر جاره جداره لو انفرد الشخص بالجدار وانهدم جداره لا يجبر ان يعمر جدارا. فكذلك ايضا اذا كان مشتركا لا يجبر ان يعمره هذا كما قلنا رأي الشافعي في الجديد وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى. والاقرب ان يقال
46:40في ذلك ان يقال في ذلك تفصيل. فنقول بان هذا لا يقبل اولا نعم اه ان يخشى من ضرر الجدار كما لو كان الجدار مائلا متهيأ للسقوط فنقول يجبر الممتنع
47:00دفعا للظرر فنقول اذا كان فيه مضرة كما لو كان الجدار مائلا الى اخره ويخشى سقوطه تأذي الناس به ونقول يجب عليه ان يزيل هذا الجدار ويجبر الممتنع هذا القسم الاول
47:20القسم الثاني اذا لم يكن هناك ضرر اذا لم يكن هناك ضرر طلب الجار نعم اذا لم يكن هناك ضرر فطلب الجار من جاره ان يعمر معه الجدار ان كان ذلك طلب الجار
48:00ان من جاره ان يعمر معه الجدار. فان كان ذلك لا منفعة فيه لا يترتب عليه منفعة. او ان المنفعة المترتبة من عمارة الجدار يسيرة فانه لا يجب عليه وان كان هناك
48:40انفعه للشريك وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك الاخر فنقوم يجب عليه. فلخص لنا صواب التفصيل ان كان فيه مضرة يجب. كما لو كان متهالا للسقوط. اذا لم يكن فيه مضرة من حيث السقوط
49:10للاخرين فان كان فيه منفعة ان كان لا منفعة للجار من العمارة او المنفعة هذا لا يجب عليه لكن ان كان فيه منفعة له وعدم العمارة فيه مظرة على فنقول يجب عليه في هذه الحالة ان يعمر. نعم. قال وكذا
49:40النهر والدولاب والقناة. الحكم في مثل هذه الاشياء الثلاثة كحكم الجدار المشترك. يجب ان يعمرها. النهر يعني الجدول الذي يجري فيه الماء فهناك تكون جداول تجري بين الجيران تجري بين المزارع تأتي من النهر الكبير او من الوادي او من العين. فيكون هناك جدول ربما
50:10بالمزارع يمر بالبيوت. ربما ان هذا الجدول اصابه شيء من التلف. فطلب الجيران ان يشتركوا في اصلاحه فامتنع احدهم هل نجبره او لا نجبره كما تقدم؟ كذلك ايضا الدولاب الدولاب
50:30هذه الات تديرها تديرها البقر باخراج الماء. مشتركة فاذا طلب احد الجيران المشتركين في هذا الدولاب اذا تلفت او احتاجت الى صيانة الى اخره كما قال لك والقناة نعم القناة هذه عبارة عن ابيار متوالية القناة عبرة
51:00قال عن ابيار متوالية يجري ماء بعضها الى بعض. فربما تحتاج الى صيانة. فهذا كما تقدم نعم ربما تحتاج الى صيانة. فالحكم فيها كما سلف. نعم نقف على باب الحجر
51:20في الحقيقة الحوالات المصرفية وكذلك ايضا الضمانات البنكية والكفالات المصرفية والاعتمادات المستندية يعني ناخد الحولات المصرفية الان التي توجد اليوم. الحوالات المصرفية تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون الحوالة بجنس المال. نعم ان تكون
51:50الحوالة بجنس المال. مثال ذلك ان ان يعطيه جنيهات سودانية ويأخذ جنيهات سودانية مثلا في هذا البلد يعطي جنايات سودانية ويأخذها للمصرف الاخر جنات سلالية. فهذا جائز لا اشكال في ذلك حتى ولو كان بمقابل. وهذه من قبيل السفتجة اللي تكلم عليها العلماء رحمهم الله
52:20من قبيل السفتجة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله وما هي السفجة؟ السفتجة هي ان شخصا مالا تعطيه الف ريال. على ان يعطيها وكيلا لك مثلا في مكة هذي كانت موجودة في الزمن السابق تعطيه الف ريال هو يستفيد من هذا المال وان تستفيد امن الطريق
52:50تلزمه ان يعطيها او تشترط عليه ان يعطيها وكيلا لك. او اي شخص لك في مكة مثلا في بلد اخر هذه جائزة هذا هذا من حيث اذا كان الجنس واحدا هذا من من هذا القبيل. القسم الثاني ان يكون الجنس مختلف
53:20جنس المال مختلفا. كان يعطيه ريالات سعودية. ويأخذها جنيهات سنانية في بلدي في البلد الاخر. فهذه الحوالة تضمنت امرين. الامر الاول المصارفة والامر الثاني الحوالة. تحويل المال فيها مصارفة. كيف مصارفة
53:50يعني كنت اذا اعطيته ريالات السعودية اخذ منك ريالات سيصرفها الى ماذا؟ الى جنيهات. الى جنيهات ثم بعد ذلك يقوم بتحويل مرة اخرى كما يتعلق بالمصارفة يشترط القبظ يعني يشترط القبر ولهذا بعض العلماء يقول يصارف اول يعطيه الريالات ثم
54:20فيقبض الجنيهات ثم يعطيه تحويل لكي يقوم بتحويلها. هذا ذهب اليه بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين ان هذا ليس شرطا وانه كونك يعطيك المستند او يسجل في حسابك ان لك هذا القدر مثل اعطيته الف ريال وقال لك الف ريال تساوي الف جنيه سجل لك بحسابك
54:50قالوا هذا هو القبض. لان القبض يختلف ها؟ باختلاف الزمان كذلك ايضا يختلف باختلاف ماذا؟ يعني يختلف باختلاف كان في الزمان ويختلف ايضا باختلاف المكان. نعم. واما ما يقوم به من الحوالة فهذا
55:10هذي امرها ظاهر لكن ما يتعلق باخذ الاجرة فنقول اخذ الاجرة على هذا التحويل هذا ايضا جائز. يعني اخذ الاجرة على حصول التكاليف حصون التحويل هذا جائز. ولا بأس به ويكون من قبيل اخذ الاجرة على الوكالة. والله اعلم نعم