المجلس ( 115 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويحرم كل شرق جر نفعا. وان بدأ به او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز. وان تضرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري
0:20لم يجز الا ان ينوي مكافأته او احتسابه من دينه. وان اقرضه اثمانا فطالبه بها اخر لزمته. وفيما لحمله معونة قيمته ان لم تكن ببلد القرد ينقص. تقدم لنا شيء من احكام
0:40من احكام القرض وذكرنا من ذلك تعريفا وان القرض في اللغة القطع اما في الاصطلاح فهو بذل مال او دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة والاجماع
1:10ايضا ذكرنا حكمه وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر انه مندوب وهو في حق حق مقرض من توب واما في حق المقترض فهذا مباح وجائز اذا كان هناك حاجة اذا كان يحتاج اما
1:30اذا لم يكن هناك حاجة فالاولى انه لا يقترب لانه يشغل ذمته. والشارع يتشوف كثيرا الى ابراء الذمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر الى قدم اليه
1:50الميت سأله هل عليه دين؟ او لا؟ فان كان عليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم. ثم بعد ذلك لما فتحت الفتوح وجلبت الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او عيالا
2:10فالي وعليه تقدم ما الذي يصح فرضه؟ وان المؤلف رحمه الله ذكر وهو كل ما صح بيعه صح قربه. تقدم انا ضابط ما يصح بيعه وان ما يصح بيعه كل ما ابيح نفسه ابيح بيعه الا
2:40الشارب وهل يملك بقبضه او بالعقد تقدم؟ وكذلك ايضا هل يتأجل قرض بالتأجيل او لا يتأجل وذكرنا انهم يفرقون بين الدين القرظ وبين بقية الديون وان بقية الديون تتأجل بالتأجيل
3:00واما دين القرض فيرون انه لا يتأجل للتأجيل. والصحيح في ذلك ان دين قرض كسائر الديون وانه يتعجل بالتأجيل كما انه تقدم لنا انهم يفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون فدين
3:20السلام لا يصح بيعه ولا اخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الظمير. ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه. يشددون في او يضيقون فيه الى اخره. والصحيح انه لا فرق. تقدم لنا المثل والقيم
3:40هو المثل وما هو القيمة انتهينا على هذه ها وان المثل في المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعية ان المثلي هو كل مكين او موزون يصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم. وما عدا ذلك فهو قيمة
4:10والرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة وما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان المثل ما له مثل في الاسواق. والقيم ما ليس له مثله في الاسواق. وعلى هذا يكون المثل
4:30اوسع يرضيك. وان يكون المثل اوسع من الطيب. خلاف ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة فان الشافعي والحنابلة يرون ان المثل مقصوص بالمكينات والموزونات والقيل ما عدا ذلك الصحيح ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل
5:00الاسواق وهذا القول ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. ويدل لذلك يدل لذلك ان احدى امهات المؤمنين ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة. فضربت
5:29عائشة يدا من معه الطعام. فسقط الاناء وانكسر وانتثر الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. فقوله اناء باناء مع ان الاناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي ان دخلته الصناعة والطعام ايضا قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك
5:59قال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل. ولم يوجب القيمة. فدل ذلك على ان المثل ما له مثل في الاسواق وان القيم ما ليس له مثل في الاسواق. هذا
6:32والصواب في هذه المسألة. وعلى هذا اذا اقربه ثوبا فانه يجب عليه ان يرد عليه ثوبه. واذا قرأه كتاب فانه يجب عليه ان يرد عليه كتابا. واذا قضه دراهم وجب عليه ان يرد
6:52دراهم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد بل وفاء جاز. وان تبرع لم يجز الا ان ينوي مكافئته على ذلك او احتسابه من دين
7:22يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعه كل شرط جر نفعا في القرض يقول المؤلف رحمه الله محرم ولا يجوز. وذلك ان عقد القرض من عقود التبرعات التي يقصد بها الارفاق والاحسان. لا يقصد بها العوظ. لان
7:52سورة القرض هي ربا النسيئة. صورة الارض هي ربا النسيئة. تعطيه ذهب قرضا الذهب بعد شهر هذا ربا النسيم. تعطيه ريالات الف ريال وتاخذها بعد شهر. هذا ربا نسيء. الواجب عندما تبادل
8:12ذهبا بذهب او فضة بفضة. الواجب ان يكون ذلك ماذا؟ ان يكون ذلك يدا بيد. ايضا عندما تعطيه ريالات او الواجب ان يكون ذلك يدا بيد. لكن جوز تأخير القبض
8:32لانه من عقود الانفاق والاحسان والتوسعة على الناس. فحرم ان يؤخذ عليه منفعة المنفعة على القرض هذه محرمة ولا تجوز وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باقسام هذه المنفعة وضابطها. لانك اذا اخذت منفعة على
9:02هذا القرض او شردت مدفعة على هذا القرض اخرجه عن موضوعه. موضوعه هو هو التبرك والاحسان. ولهذا جوز فيه تأخير القبر مع ان صورته صورة الربا. فاذا شرطت فيه المنفعة اخرجه ذلك عن موظوعه
9:22الى ان يكون من عقود المعاوضة اذا كان من عقود المعاوضة فانه لا بد فيه من القبض عندما تبادل هذا الربوي بجنسه نعم لابد فيه القبر. وايضا هذا هو الوارد ايضا
9:42سنة وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. نعم لا يحل سلف ويدخل في ذلك ان يقول ان يقول اقرظتك على ان تبيعني. نعم لا يحل سلف وبيع
10:02يدخل في ذلك ان يقول اقرظتك على ان تبيقني. وكذلك ايظا هو الوارد عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
10:22عبد الله بن سلام وكذلك ايضا عن ابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا هو وارد عن عمر والد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مؤلف ويحرم كل الشر
10:47جر نفخا. المنفعة في القرض تنقسم الى اقسام. لان المنفعة في القرض تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون المنفعة مشروطة. اما القسم الاول ان تكون المنفعة مشروطة كأن يقول اقرضتك على ان تبيعني او اقرضتك على ان تزيدني
11:17او ان تؤجرني او ان تهديني هدية او غير ذلك. فهذا محرم ولا يجوز كان ذلك في في الشرط اذا كانت هذه المنفعة مشروطة فان هذا محرم ولا يجوز. قال
11:37وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجوده او هدية بعد الوفاء جاز هذا القسم الثاني القسم الثاني ان تكون المنفعة بعد الوفاة. فهذا جائز ولا بأس به ورد ذلك ان يقرضه الف ريال ثم بعد ذلك يردها عليه واقرضه الف فردها عليه
12:07الف ومئة ريال اعطاه الفا ومئة ريال ونقول بان هذا حكمه نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قرظه الف ريال فاعطاه الف ومئة. هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم
12:27لما يقول خيركم احسنكم قضاء. استسلف النبي بكرا ورد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. او يعني سواء ذلك كان ذلك في الكمية. اقرظه الف ريال فردها الف ومئة. او في الكيفية. اقرظه مرا متوسطا. فرده برا جيدا. او
12:57اطرده ثوبا رديئا فاقرأ فرده ثوبا جيدا. فنقول ايضا هذا جائز. نعم. بعض اهل العلم علم يفرق بين الكمية والكيفية. ولذلك لا يجوز واذا كان في الكيفية جائز لان هذا هو الذي وردت به السنة. والصواب في ذلك
13:17انه لا فرق بين الكمية والكيفية. المهم اذا كان ذلك بعد الوفا فان هذا جائز ولا قال وان تبرع لم يجز نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته على
13:47ذلك او احتسابه من دين. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان تكون هذه المنفعة قبل الوفاة ولم تكن مشروطة فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المنفعة لا تجوز. قل بانها محرمة لكن يستثنى من ذلك. اذا نوى
14:17احتساب ذلك من دينه كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثال ذلك اقرظه الف ثم بعد ذلك اعطاه الف اعطاه قبل الوفاة اعطاه قلم الهدية لانه اعطاه قلم الهدية او طعاما ارسله طعام ونحو ذلك المقترض ارسل المقلق فنقول
14:47اذا نوى ان يحتسبه من دينه فان هذا جائز ولا بأس به. اقرظه الف هذه الهدية بخمسين ريال يحتسب خمسين ريال لا يأخذها منه. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه
15:07المسألة الاولى تستثمر. المسألة الثانية اذا علمنا ان هذه الهدية ليست من اجل قرض وانما هي لسبب اخر. كان يكون بينهما مهاداة. جرت بينهم مهاداة قبل قرض او يكون بينهما قرابة. علمنا ان هذه الهدية لاجل القرابة. اما من اجل مهاداة او من اجل القرابة
15:37او من اجل جوار. المهم علمنا ان القرض لا اثر له في هذه الهدية. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به نعم لزوال المحظور. المسألة الثالثة التي تستثنى اه اذا
15:57علم ان هذه المنفعة له ولغيره. هذه المنفعة القرض ليس له اثر فيه. له ولغيره اما لو كان عنده كما لو كان عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره فنقول
16:17لان هذا لا بأس به. يعني هو ما جعل الطعام خاصا به. يعني ما اطعمه هذا الطعام وهو خاص به. عنده مناسبة زواج. فدعاه كما دعا غيره. هنا الطعام هنا ليس خاصا بمن؟ ها
16:37المقرئ نعم ليس خاصا بالمقرئ. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. او انه اضافه في بيته. وقدم له ما جرت العادة ان الناس يقدمونه. قدم لهما او شرابا جرت العادة. ان الناس يقدمونه للمقرض
16:57فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. لكن لو ميزه بشيء لم تجري به العادة كطعام ميزه بطعام لم تجري به العادة هنا لابد ان يحتسبه من دينه. وايضا لا فرق بين
17:17ان تكون المنفعة عينية بين ان تكون معنوية عينية كما لو اعطاه قلما او كتابا او معنوية كما لو اركبه على سيارته او اسكنه في بيته يعني في الاشياء التي لم تجري العادة
17:37ما جرت العادة عادة الناس ان مثل هذه الاشياء تبذل لهذا الشخص ولغيره فانها ليست داخلة. فنقول اذا كانت الهدية قبل الوفا ها محرمة الا في هذه الصور ماذا؟ في الصور الثلاثة. نعم هذه في الصور
17:57الثلاث نعم وبهذا نعرف ما ما يسمى بجمعية الموظفين هل هي داخلة في المسألة هنا ما يسمى بجمعية الموظفين. وجدية الموظفين هي ان يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه احدهم
18:27كل مرة يعني كل شهر او كل اسبوع او كل سنة حسب ما يتفقان عليه. حسب ما يتفقان عليه فهذه الجمعية هل هي داخلة في المنفعة التي تجر القرظ الذي
18:47جر منفعة او ليست داخلة هل هي داخلة وليست داخلة؟ بعض العلماء يرى ان وقال بانه اقرظه لكي ينتفع. نعم لكي ينتفع بالقرض هو اقرضه لكي يقرضه والرأي الثاني ان هذا ليس داخلي. نعم هذا ليس داخلا وانما هذا هنا
19:17انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة عن قرظ. هو دفع القرظ وهذا دفع له واذا كان كذلك اذا كان انتفاخ المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض فان هذا ولا بأس به. هنا ليس فيه زيادة هنا. المقرض ما اخذ زيادة. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نفهم
19:47ان مثل هذه الجمعية انها جائزة ولا بأس بها. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز فرض المنافع وان هذا جائز ولا بأس به. وهذا نظير ذلك. يعني مثل يقول الفلاح يقول لجارية فلاح اعمل معي اليوم في وقت الحصاد واعمل معك غدا
20:07جذ معي الجلالة الثمار واجد معك غدا فهذا من باب قرظ المنافع وان هذا جائز لا بأس به. قال رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله
20:27مؤونة قيمته ان لم تكن لبلد القرظ النصر. اذا اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفي ما لحمله مؤونة قيمته. مثال ذلك اقرظه في المدينة ثم ذهب الى مكة. فالمقرض وجد المختلط في مكة. فقال اعطه قرض. اعطه قرض
20:57فنقول بان القرض ينقسم الى قسمين. اذا طالبه في غير بلد القرظ هو من اقرضه في المدينة ثم سافر الى مكة. لما سافر الى مكة المقرض طالب المكترث بالقرض قال اعطي القرض فنقول بان هذا لا يخلو من حالتين او من امرين الامر الاول ان يكون القرض
21:27عثمانا كدراهم دنانير الى اخره. اذا كان اثمانا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم المقترض ان يعطي المقرض القرظ. اذا كان حل على الصحيح عن المذهب ما يشترط الحلول لانهم اصلا لا يرون انه انه يقرض يتاجر بالتأجير. لكن على الصحيح اذا حل
21:57فنقول يلزمه هذا القسم الاول اذا كانت عثمان ولهذا قال لك وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمت هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون القرض غير اثمان لحمله مؤونة لحمله مؤونة. مثل اقرظه بر مثلا اقرضه عشرة اكياس مر اقرظه
22:27رزا بحمله كلفة نعم كلفة اقرظه اثوابا اقرظه كتبا الى اخره فيقول لك المؤذن رحمه الله وفي ما لحمله مؤونة قيمته رزق مثلا عشرة اكياس رز فلقيه في مكة فقال المقرض للمقترض اعطه القرض قال
22:57المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا؟ في حمله مؤونة ماذا؟ القيمة. يجب عليه ان يعطيه قيمته كم قيمة هذا الرز؟ في بلد قرض؟ ببلد كم قيمة هذا الرز ببلد القبر؟ قال المؤلف رحمه الله ان لم تكن
23:17ببلد القرظ عن قصر. الصحيح في هذه العبارة ان لم تكن لبلد القرض اكثر هذا الصواب صواب ان لم تكن ببلد القرظ اكثر مثال ذلك مثال ذلك اقرضه عشرة اكياس رز عشرة اكياس له
23:53هذه الاكياس الرز المقرض طالب المقترض بها في مكة. يلزمه قيمتها طيب كم قيمة هذه الاكياس؟ كم قيمة هذه الاكياس في المدينة في بلد القرن؟ وفي مكة اذا كانت هذه الاكياس عشرة اكياس بالف ريال في المدينة وفي مكة
24:23ثمان مئة ريال. هل يجب عليه ان يعطيه؟ نعم هل يجب عليه ان يعطيه القيمة او لا يجب عليه ان يعطيه القيمة ها؟ يقول لا يجب. لانها في بلد القرظ ماذا؟ اكثر. لانه سيعطيه كم؟ الف ريال
24:43هنا ما يجب عليك لكن اذا كانت في بلد القرظ انقص وجب عليه ان يعطيه يعني هو الان في المدينة عشرة اكياس رز. طالبه في مكة. بمكة وبالمدينة ثمان مئة ان اعطني ثمان مئة الان ها؟ يجب عليه ان يعطيها الثمان مئة ولا يجب عليه؟ يجب عليه ان
25:13اذا كانت انقص اما اذا كانت اكثر في بلد الارض فانه ما يجب عليك ينتظر حتى يرد الى بلد القرد ثم بعد ذلك يسلمه ثم ذلك يسلمه ما اتفقا عليه
25:33اعيد الكلام القسم الثاني كما ذكرنا اذا كانت في بلد القرظ هو يقول لك الماتن انقص والصحيح ماذا؟ اكثر على الصحيح. اقربه في في المدينة رزل. طالبه في مكة يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يعطيه القيمة. لكن متى يجب عليه ان يعطيه القيمة؟ يشترط ماذا؟ ان تكون في
26:03بلد هنا في بلد القرظ انقص. فان كانت في بلد القرظ اكثر لا يجب عليه. فمثلا هذا قيمته في المدينة الف في مكة ثمان مئة ما يجب عليه نعطيه ثمان مئة الف
26:23لكن لو كانت قيمته في المدينة ثمانمئة وفي مكة الف يجب عليه ان يعطيه كم؟ الثمانية هنا انتهى بقي علينا يعني بعض المسائل تتعلق بالغرب نعم بعض وسائل تتعلق بالقرض منها الودائع البنكية. الودائع الان التي توجد
26:53في المصارف. والودائع التي توجد في المصارف اشهرها قسمان. نعم الودائع المصرفية هذه اشهرها قسمان. القسم الاول الودائع تحت الطلب او نقول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. الودائع الجارية. التي تكون تحت
27:23والودائع الجارية هي عبارة عن المبالغ. التي يودعها اصحابها في بقصد ان تكون حاضرة عند الطلب. المبالغ التي يودعها اصحابها في المصارف بقصد ان تكون حاضرة عند الطلب عند الحاجة
27:53وهذه تسمى بالحساب الجاري. نعم تسمى في المصارف بالحساب الجاري. هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي ما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع؟ على رأيين الرأي الاول الرأي الاول انها عبارة عن قرض عبارة عن قرض يعني العميل اذا دفع
28:25هذه الاموال للمصارف اذا دفع هذه الاموال للمصارف فهو يقرض وهذا ما عليه اكثر المتأخرين وعامة المجامع الفقهية الان اكثر المتأخرين على انها عبارة عن قروظ عبارة عن قوة. والرأي الثاني ان هذه المبالغ انما هي ودائع. اعتبارا بقصد العميل
28:55وبما جرى عليها الاثم والصواب في ذلك نعم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان هذه الودائع عبارة عن قروظ عن قروظ. ويدل لذلك عدة ادلة
29:15الدليل الاول ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المودع اذا اذن للموجع ان يتصرف في الوديعة ان المودع اذا اذن للمودع ان تسرها في الوديعة ها فان لا تنقلب الى ماذا؟ تنقلب الى كونها قرضا. لو اودعته الف ريال ثم قلت ان شئت تتصرف تتصرف فيها
29:45فاخذوا باع واشترى بهذه الالف. انقلبت الى قولها قرضا. الدين الثاني ان المصرف دخل على انه ضامن يضمن هذه الوجيهة وهذا هو القرض. المقترظ يظمن ماء القرظ مطلقا. لو كان
30:05قالت وديعة المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ المودع ما يضمن. المودع امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط الدين الثالث ان الوديعة ترد بعينها اما هنا فان الوديعة لا ترد بعينها
30:25اذا اودعته دراهم يجب عليه ان يرد هذه الدراهم بعينها. اذا ما اودعته اذا اذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ان هذه المبالغ التي
30:45تصير في هذه المصارف انها عبارة عن قروظ. ويترتب على هذا مسائل. يعني يترتب على هذا مسائل. المسألة هنا ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك او المصارف. كما يوجد في اه المصارف التقليدية التجارية هذه
31:05تعطي فوائد فهذه داخلة في اي شيء؟ في المنافع المحرمة كل كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهو الان يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل بهذه الاموال. هذه المسألة الاولى مما يترتب على ذلك ما يتعلق
31:25بهذه الفوائد يقول بانها محرمة ولا تجوز. طيب المسألة الثانية المسألة الثانية ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف. هدايا الان تقدم مصارف لعملائها الى اخره الهدايا تنقسم الى قسمين. القسم الاول هدايا لم يلاحظ فيها القرظ. وانما بذل
31:55لجميع الناس مثل الاقلام كل من جاء الى المصرف يعطى قلما مثل التقاويم ونحو ذلك الاشياء التي لا يلاحظ فيها القرظ. وانما هي تبذل لعموم الناس. فهذه رخص فيها بعض العلماء بعض العلماء من المتأخرين رخص فيها وقال بان هذه ليست داخلة في القرض الذي جر منفعة
32:25لانه كما تقدم لنا الاشياء التي جرت بها العادة ها؟ هل هي داخلة في المنفعة وليست داخلة؟ ليست داخلة. قالوا بان هذا وبعض العلماء حرمها من وجه اخر لا من جهة انها قرظ جر منفعة وانما حرمها من جهة انها
32:45دعاية لهذه المصارف. دعاية لهذه المصارف. لانه لا شك ان هذه المصارف تجعل اسمها ونحو ذلك في هذا دعاية لهذا المصير. وعلى هذا اذا كان اسم المصرف على مثل هذه الاشياء فالتورؤ عنها
33:05اه هذا هو الاليق بالمسلم. هذه القسم الاول. القسم الثاني من الهدايا الهدايا التي يلاحظ فيها القرض وانه نعم نعم وانه كلما زاد حساب العميل فانه يخصص لبعض الهدايا يخصص لبعض الالبسة
33:35او بعض المراكب او نحو ذلك فان هذا هذا محرم ولا يجوز. هناك قسم ثالث من الهدايا نعم هناك قسم ثالث من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء
33:55مالح هناك قسم من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ما له؟ هذا لا يدخل في التحريم. مثل لو اعطاك المصرف دفتر شيكات. او اعطاك بطاقة بطاقة الصراف الالي ونحو ذلك. فمثل هذه الاشياء التي يقصد منها التيسير على العميل
34:28لكي يستوفي ما له من مال عند هذا المصرف يقول بان هذا هذا جائز ولا بأس به طيب القسم الثاني ودائع نعم القسم الثاني ودائع الاستثمار وهي الودائع الاجلة. نعم ودائع الاستثمار وهي الودائع الاجلة. وآآ
34:58الاستثمار هي الودائع المرتبطة باجل لا يستطيع صاحبها السحب من رصيده الا بعد الا بعد مضي مدة متفق عليها. او اشعال المصرف بمدة سابقة قلنا ان هذه ودائع الاستثمار وهذه الودائع
35:38الاستثمار هذه المصارف تعطي عليها فوائد. وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها. يعني بحسب طول المدة وقصرها. وتعطي على هذه الودائع ايضا شهادات تسمى هذه الشهادات بشهادات الاستثمار. نعم تعطي عليها فوائد وايضا تعطي عليها شهادات بما يسمى بشهادات
36:08استثمار نعم شهادات الاستثمار. ولا شك ان هذا النوع انه محرم ولا يجوز. نعم انه محرم ولا يجوز وايضا بيع مثل هذه الشهادات هذه عبارة عن بيع دين يعني بيع دين فبيع الدين
36:28نعم بيع الدين بنقد هذه بيع النقود بنقد الى اخره دون التقابظ او مع الزيادة والفظل الى اخره هذا كله داخل في الربا. ايظا من المسائل قبل ان ننتقل الى باب الرهن ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية. فمعنى الائتمانية
36:58يعني الاقراضية. البطاقات الاقراضية. والبطاقات نعم البطاقات الائتمانية بطاقات الافتراضية تتنوع الى انواع النوع الاول بطاقات السحب الفوري او الخصم الفوري النوع الاول بطاقات الخصم الفوري وتسمى ببطء ببطاقات الديت كارد الديت قارئ كارد وهي بطاقة الصراف الان الموجودة وهذه
37:38ليست من البطاقات الاقراظية الائتمانية. وانما تستقدم مثل هذه البطاقة. ام هذه البطاقة استقدم لكي يستوفي العميل شيئا من حسابه. مثل هذه البطاقة استقدام هذه البطاقة اه بيعا وشراء هذا جائز حتى ولو اخذ عليها المصرف عمولته حتى
38:08واخذ المصرف عليها عمولة سواء كانت العمولة مقطوعة او كانت العمولة بنسبة الى اخره. هذه جائزة ولا بأس بها وليست داخلة في البطاقات الائتمانية وانما يذكرها العلماء رحمهم الله في اقسام البطاقات من باب
38:28التكبير. نعم من باب التكبير. القسم الثاني انما القسم الثاني من اقسام اه القسم الثاني اه البطاقات الائتمانية البطاقات الاقراضية والبطاقات الائتمانية قبل ذلك بطاقة الصراف الالي او بطاقة الخصم الفوري كما تقدم هذه يصح استخدامها في الشراء
38:58حتى فيما يتعلق بشراء الذهب والفضة يصح ان تشتري فيها ذهبا وفضة. يصح ان تشتري من صاحب الذهب ان تشتري منه ذهبا وفضة بهذه البطاقات. اه لان القبض يحصل فورا. عندما يمرر البطاقة على الجهاز يخصم فورا من حساب
39:28المشتري اما الى حساب العميل الى حساب بايع مباشرة. او انه يحجز ويكون في هذا وكالة من قبل البائع مصدر هذه البطاقة حجز هذا المبلغ ثم ذلك يدخل بعد فترة الى حساب الباب. المهم ان القصر من نصيب المشتري او من حساب المشتري
39:58هذا يحصل مباشرة. البطاقات الائتمانية والبطاقات الاقراضية هذه نوعان. النوع الاول بطاقات الدين المتجدد. والنوع الثاني بطاقات الخصم الشهري. بطاقات الدين متجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحب
40:28عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على قرأت تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة بزيادة فترة التسديد. تستاء تزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد
40:58وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز. هذه البطاقات محرمة لا تجوز. يعني كلما تأخرت المدة الى اخره تقول بانها محرمة ولا توتر. القسم الثاني بطاقات الخصم الشهري وهي بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل بطاقات يتم تسديد المبلغ
41:28اقبل على العميل دفعة واحدة. بعد مضي المدة عليه بطاقات الخصم الشهري وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميد دفعة واحدة بعد مظيء المدة المتفق عليها وهذه البطاقات والغالب ان المدة المتفق عليها اليوم ستين يوما وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية ومنها بطاقات
42:12فظية على حسب قيمة المبلغ الذي يقرضه يعني يقرظه المصرف للعميل. هذه البطاقات تستخدم استخدامين. هذه البطاقات تستخدم استخدامين هذه البطاقات الائتمانية. ذهبية وكانت فظية الى اخره هذه تستخدم استخدامين. الاستخدام الاول في الاقتراض. الاستخدام الاول في الاقتراض. المصارف
42:52تجعل سقفا للاقتراب. يقترض العميل من هذه من المصرف بهذه البطاقة قد اذا كانت ذهبية قد يصل الى عشرين الف واذا كانت فضية قد يصل الى عشرة الاف الى اخره
43:12حسب ما تقرر ان كل قرظ جر منفعة فهو ربا يقول بان هذا بان الاقتراظ بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط. يشترط له شروط. الشرط الاول الشرط الاول اذا كانت البطاقة اذا كانت البطاقة برسم يعني اصدرها المصرف برسم
43:46وهذا الغالب. الغالب ان تكون هذه البطاقة يصدرها المصرف برسم بكذا وكذا. قد يكون مجانا. المهم اذا كانت برسم فيجب ان يكون الرسم يجب ان يكون الرسم بقدر التكاليف التي بذلها البنك في اخراج هذه البطاقة
44:06الشرط الثاني شرط الثاني عند اقتراض العميل لهذه البطاقة فان المصرف الغالب انه يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل فمثلا اقترض الف يأخذ عليه كذا وكذا عشر ريالات او يأخذ عليه عشرين ريالا الى اخره. فيجب ان ان تكون
44:36هذه العمولة مقطوعة لا تزيد من جهة جيد وان تكون بقدر الكلفة. لا من تكون بقدر الكلفة التي يبذلها هذه اذا استخدمت هذه البطاقة لاي شيء ها؟ بالاقتراب طيب النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة ان تستخدم هذه
44:56البطاقة في شراء السلع. في شراء السلع هنا نشترط كما تقدم اذا كانت غير مجانية لابد ان ان تكون ان يكون الرسم الذي اخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند اخراج هذه البطاقة. هذا
45:26الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني ايضا اذا كان المصرف نعم اذا كان المصرف يأخذ عمولة يعني اذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة لاستخدام هذه العميل لهذه البطاقة فيجب
45:56ان يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف. نعم يجب ان يكون ذلك بقدر الخلفة التي بذلها البصر. نعم. وهنا ايضا مسألة اخرى وهي ان ان ان التاجر المصرف عندما يستخدم العميل هذه
46:26بطاقة في شراء السلع. فان المصرف يحمل التاجر نسبة نسبة مقابل اجراء هذه العملية. التاجر يحملها هذه النسبة للعميل التاجر يحمل هذه النسبة للعميل. هذه التحميل هذا منع منه بعض العلماء. يعني كون التاجر يحمل
46:56هذه النسبة للعميل هذا منع منه بعض العلماء نعم نعم وعلى هذا نعم هل يجوز للتاجر ان يحمل هذه النسبة للعميل؟ هذا بعض العلماء منع من ذلك. يعني ان المصرف
47:16مقابل اجراء هذه العملية يحمل التاجر يحمل التاجر نسبة التاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل فقالوا بانها تحميل هذه النسبة للعميل بان هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله باب
47:36الرهن في اللغة الثبوت والدواب الرهن في اللغة الثبوت والرهن من عقود التوثيق. واما في الاصطلاح عرفه العلماء بانه توثيقة دين بعين عرفه العلماء بانه توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه
48:16ومنها او من ثمنها وقيل في تعريفه بانه توثيقته دين او عين بدين او عين او منفعة وهذا اوسع. توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة توثقة الدين بدين مثاله اقترب منه
48:51الف ريال قال اعطني رهنا. قال انا اريد من زيد الف ريال قرضا. خذ الوثيقة. هذا توثيقة دين بدين توثقة دين بعين اقترب منه الف ريال قال اعطي رهنه قال هذه السيارة توثقة الدين بمنفعة
49:11اقترب منه الف ريال قال اعطني رحما قال منفعة هذا البيت. انا املك منفعة هذا البيت. فيؤجر هذا البيت تكون الاجرة فتوثقة الدين اما تكون بدين واما ان تكون بعين واما ان تكون بمنفعة
49:31ايضا توثقة العين اما ان تكون بدين واما ان تكون بعين او تكون مثال ذلك استعار منه سيارته قال اعطني رهنا اعطني رهنا لان ليس خاصا بالديون يعني حتى الاعيان يصح اخذ الرهن عليها الاعيان مضمونة يصح اخذ الرهن عليها
50:01فاذا استعار منه سيارته قال اعطني رهنا قال هذه السيارة هذا توثقة عين بعين او دين قال انا اريد من زيد الف ريال دينا هذه الوثيقة او منفعة قال انا املك منفعة هذا الدكان او منفعة هذا البيت الى اخره. والرهن كما سلف
50:31من عقود التوثيق وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فرهان واما السنة فسيأتينا للنبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
50:51الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي درعه مرهونة عند يهودي. ولان الناس بحاجة الى مثل هذا الراهن الناس بحاجة مثل هذه التوثيقات لكي يتوثقوا على اموالهم