استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 112 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم فان اسلم في المكين وزنا وفي الموزون كينا لم يصح. الرابع ذكر اجل معلوم له
0:20ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. الخامس يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء الى وقت العقد. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض
0:50يأخذ الثمن الموجود او عوضه. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح بين كل دنس
1:10وثمنه وقسط كل اجل. السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او بحر شرطاه. تقدم لنا جملة من احكام السلم. فمن ذلك
1:30تعريفه في اللغة والاصطلاح هو انه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد كذلك ايضا ذكرنا من الضوابط المتعلقة بباب السنم ان كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. كذلك ايضا من الضوابط
2:00من الضوابط ايضا آآ ما يشترط او ان كل ما يختلف به الثمن من الصفات فانه يجب بيان واما الصفات التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا لا يشترط بيانها لان هذا قد يتعدى
2:30وقد يندر الى اخره. وتقدم ان تكلمنا على ما اذا جاءه اذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه. قبل محله يعني قبل وقت حلوله هل يجب على المسلم ان يقبضه او نقول لا يجب عليه ان يقبضه؟ ذكرنا انه يجب عليه ان يقبضهم ما لم
3:00هناك ظرر والرأي الثاني في هذه المسألة انه ان خشي ان الحقه منة فانه لا يجب عليه ان يقبضه. وذكرنا انها ان المسلم اليه اذا جاء للمسلم بشيء يخالف ما اتفق عليه. فان هذا لا يخرج
3:30من اقسام ذكرنا القسم الاول ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فهذا يجب عليه ان يقبله. القسم الثاني ان يأتيه بما اتفق عليه. جنسا ونوعا ووصفا لكن يخالف في الوقت. فيأتيه بالمسلم فيه قبل وقته. وهذه من تقدم
4:00السلام عليها الى اخره. والقسم الثالث ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا. لكن يخالف الوصف. فان خالف الى اردى فانه لا يجب على المسلم ان يقبله. وان خالف الى اعلى فالمشهور من المذهب انه يجب على المسلم ان يقبله. وذكرنا انهم
4:30يذكرون قاعدة وهي ان هبة الاوصاف والمعاني يجب قبولها. المذهب هبة الاوصاف والمعاني يجب وهنا زاده خيرا اتفق مثلا على بر متوسط فجاءه ببر جيد فانه يجب عليه ان يقبل ذلك. القسم الرابع ان يأتيه بما اتفق عليه
5:00لكنه يخالف في النوم. فمثلا يتفقان على تمر نوعه من السكري او من البرح ونحو ذلك فيأتيه نوع اخر اتفق على تمر من السكر فاتاه بنوع اخر فهل يجب عليه
5:30ان يقبله او نقول بانه لا يجب عليه ان يقبله. فالمذهب انه يجوز له ان يقبله. ولا يلزمه. وعند الشافعية انه لا يجوز له ان يقبل المشهور من المذهب انه يجب انه يجوز له ان يقبله لان الحق له وقد اسقطه ولا
6:00يجب عليه لانه خلاف ما اتفقا عليه. خلافا للشافعية في الشافعية رحمهم الله يرون انه لا يجوز له ان يقبله. والصواب في هذه المسألة انه يجوز له ان يقبلها. لكن لا يجب عليه
6:20القسم الخامس ان يأتيه بخلاف ما اتفق عليه الجنسي. مثلا اتفق على تمر فجاءه بشعير او اتفق على شعير فجاءه برز او اتفق على رز فجاءه بدخن ونحو ذلك. المهم
6:40اتاه بجنس اخر غير ما اتفقا عليه. فالمذهب انه لا يجوز له ان يقبله نعم لا يجوز له ان يقبله وهم يعتمدون على ذلك نعم بحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. وعلى هذا سيأتينا
7:10انهم لا يجوزون بيع المسلم فيه. لان بيع المسلم فيه يرون انه لا يجوز بيعه. وهذا الحديث مع انه ضعيف يبنون عليه كثيرا من الاحكام المتعلقة بالسلف. وهذا سيأتينا ان شاء الله في درس اليوم او او درس غدا في
7:30ده كلام المؤلف رحمه الله. فيقول لك اذا خالفت الجنس فانه لا يجوز له ان يقبله بما يروى من حديث في ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرقه الى غيره. وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والصحيح في ذلك
7:50انه اذا جاءه بغير الجنس انه يجوز له ان يقبله ويكون هذا من بيع على من بيع المسلم فيه على من عليه الحق بيع دين السلم على من عليه الدين. وبيع السلام بيع دين السلام هذا سيأتينا في كلام المؤلف
8:20وان المؤلف رحمه الله لا يرى جوازه. والصحيح انه جائز كما هو اختيار شيخ الاسلام. كما سيأتينا ان شاء الله. لكن مؤلف لا يرى جوازه بما ذكرنا من هذا الحديث. من اسى بشيء فلا يصرفه الى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى
8:40الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط انه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه. ودليل ذلك ما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى
9:00عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسرف في شيء فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وقال النبي وسلم في كيل وزن الى اخره مما يدل على انه لابد
9:20من ذكر القدر بالنسبة للمسلم فيه. ولان هذا ادعى الى عدم النزاع والخناق والشقاق. اذا لم يذكر القدر ان تعطيني مثلا هذي الف ريال تعطيني كذا وكذا من اقلام مجموعة اقلام ما يصلح هذا لا بد ان تظبط هذه الاقلام. لابد ان تظبطها. او مثلا قال تعطيني
9:50اصبع من المر او اصبع من الرز او الدخن او نحو ذلك فنقول بان هذا لا يجوز بل لا بد كما ذكر المؤلف من ذكر قدره في كيد او وزن او زرع يعلم. وقال المؤلف رحمه الله يعلم يعني لابد ان تكون الالة التي يكال بها او يوزن بها
10:10او يزرع بها تكون الة معلومة. وعلى هذا لو جاء باناء باناء مثلا من الاواني وقال هذه الف ريال تعطيني ملا هذا الاناء من الرز او من البر او من كذا الى اخره. قول المؤلف
10:30رحم الله ان هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا الاناء غير معروف ربما انه يضيع. نعم ربما انه يفقد. نعم ربما انه يفقد هذا الاناء لابد ان يكون معروف لو اتى باناء مثلا من هذه الاواني المعلبات قال تعطيني ملا هذا تملأ لي هذا الاناء
10:50كذا وكذا من التمر او البرة او نحو ذلك ما يصح. لماذا؟ لان هذا الاناء ليس معلوما عند عامة الناس. لا بد ان يكون معلوما عند عامة الناس تفعل الخلاف والشقاق لانهما قد يختلفان في هذا الاناء
11:10الى اخره ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يعلم يعني عند عامة الناس لانه اذا كان ليس معلوما عند عامة الناس قد يتلف وقد يجهل مثل هذا الاناء وخصوصا اذا كانت المدة طويلة يعني اذا كانت المدة طويلة سنة سنتين الى اخره
11:30قد يتعذر الحفاظ بهذا الاناء فدفعا للخلاف والشقاق انه لا بد ان يكون الاناء اه معلوما قال قال وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح هذه العبارة المؤلف رحمه الله اشترط المعيار الشرعي يعني اشترط المعيار الشرعي وانك اذا اسلمت
12:00فلا بد من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. وعلى هذا لو اسلمت المكين وزنا او الموزون كيلا هل يصح او لا يصح؟ يقول لك المؤلف لا يصح واذا لو قلت هذه الف ريال تعطيل بعد سنة
12:20الف صاع من التمر اه الف صاع من اللحم لحم البعير من من موضع كذا وكذا من لحم الابل الف صاع. هل يصح لا يصح ها؟ لا يصح. لماذا؟ لان اللحم معياره الشرعي الوزن كما تقدم في باب الربا
12:40ولو انه مثلا قال تعطيني الف كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا. يجوز او لا يجوز؟ ها لا يجوز لماذا؟ لان البر مكين. ظبطه الان بالوزن لا يجوز. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني
13:00رأي الجمهور العلماء ان المعيار الشرعي ليس شرطا. المعيار الشرعي نحتاج متى المعيار الشرعي؟ ها؟ ها نحتاج المعيار الشرعي عند اشتراط المساواة. هنا المساواة ليست آآ ليست شرطا. نعم المساواة ليست شرطا
13:20عندما تبادل ربويا بجنسه احتاج المعيار الشرعي. تمرا بتمر بر لكي نحقق المساواة. نشترط المعيار هذا هو الذي المكان الذي يشترط فيه المعيار الشرعي. اما هنا فلا حاجة الى المعيار الشرعي. فالمعيار الشرعي متى نحتاجه
13:40متى في باب الربا؟ عند اشتراط المساواة ومتى نشترط المساواة؟ نشترط المساواة اذا بادلنا ربويا بجنسنا فقط ما عدا ذلك لا تشترط المساواة ولا تحتاج الى المعيار الشرعي. فهنا طواف ذلك ان ان ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وان المعيار الشرعي انه ليس شرطا الى اخره. قال الرابع
14:10ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاذ. ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. هذا الشرط الرابع من شروط
14:30صحة السلم قال المؤلف رحمه الله ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. وهذا هذه العبارة اشتملت على ثلاث مسائل. نعم اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الاولى اشتراط اجل والمسألة الثانية ان يكون هذا الاجل معلوما. والمسألة الثالثة قدر الاجل. ما هو قدر الاجل؟ فقال لك
15:00المؤلف رحمه الله بان قدر الاجل ان يكون له وقع في الثمن. من يكون الاجل له وقع في الثمن يعني يكون اه اه فيه مجال لرخص السلعة. ففيه مجال فعندنا المسألة الاولى هل
15:20يشترط الاجل او لا يشترط الاجل. جمهور العلماء على ان الاجل لابد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا هديتم بدينه الى اجل مسمى اكتبوا وايضا قول
15:40وسلم الى اجل معلوم. نعم. الى اجل معلوم. ولانه يعني اذا لم يكن هناك اجل. ما في حاجة الى اي شيء الى السنة يعقد عليه عقد بيت لا حاجة الى ان نعقد عليه عقد سلف. يقول نعقد عليه عقد به
16:00وهاي الثاني وهاي الثاني رأي الشافعية انه لا يشترط الاجر ويصح السلم في الحال. مثلا لو قال اسلفتك الف ريال تعطيني الف نعم تعطيني الان كذا وكذا من الثياب او من الى اخره فيقولون بان هذا صحيح نعم يقولون بان هذا
16:20صحيح ولا بأس به. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح السلم في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا في ملكه. نعم يصح السلام في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا
16:40في ملكه فاذا كان موجودا في ملكه فان هذا صحيح. يعني لو كانت غير موجودة في ملكها ما يصح. مثل لو قال استمتع الف ريال وفي وقت الشتاء تعطيني الان تمر تعطيني الان تمر اه رطب نعم رطب
17:00لا يصح هذا لانه غير موجود الان هذا غير موجود الان. فاذا كان غير موجود في ملكه فانه لا يصح. بل ارى في هذه المسألة ثلاثة الجمهور على انه يشترط ان يكون مؤجلا وعند الشافعين لا يشترط
17:20اذا جازت المؤجل جاز في الحال من باب اولى لان الحال اقل غررا الحال اقل غررا شيخ الاسلام ايضا يختار مذهب الشافعية الا انه يقول يشترط ان يكون موجودا في ملكه. والمسألة الثانية مثلا قال الى
17:40معلوم لا بد ان يكون الاجر معلوما لان هذا ادعى الى دفع النزاع والخصام والشقاق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. نعم. الى اجل معلوم. فاذا على هذا رتب المؤلف لو قال اعطيك وقت الحصاد او وقت الجداد او وقت
18:00انتاج المصنع ونحو ذلك. هل يجوز او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز بان هذا غير جائز. وقد ورد عن ابن عمر قد ايضا ورد عن ابن عباس هذا. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
18:20انه كان يبتاع الى العطاء. كان يبتاع يعني يشتري الى العطاء. الى ان يأتيه المال من بيت المال يأتيه هلال يعطى من بيت المال. كونه يعطى من بيت المال هذا ربما لو يتأخر ربما يتقدم الى اخره
18:40فالذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل انه اذا حج بالجلال والحصاد اذا كان اذا كان هذا الشيء معلوم عند الناس او مثلا حد بانتاج المصنع او نحو ذلك او باستيراد البضاعة ونحو ذلك اذا حدث
19:00بالشيء المعلوم عند الناس يعني وقته معلوم عند الناس فهذا جائز ولا بأس به اما اذا لم يكن شيء من ذلك نعم. كانت العادة مضطربة في الجلال والحصاد ونحو ذلك. فدفن
19:20الانتزاع انه لابد ان يكون ان يضبط الاجر. ان يضبط الاجر. فيقال في يوم كذا الى اخره. طيب المسألة الثالثة تقدم ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون ان يكون المسلم فيه مؤجلا فما
19:40هو حد الاجل. هل هناك حد او لا؟ المؤلف رحمه الله يقول له وقع في الثمن يشترط ان يكون له وقع في الثمن منه تأثير في الثمن. تأثير رخص السلعة. وعلى هذا مثلا لو قال
20:00اسلفتك الف ريال تعطيني بعد اسبوع الف قلم هذا هل هل هذا الاجل له اثر؟ رخص السلعة اوليس له اثر او كأنه اسلف بشيء حال اللي يظهر مثل هذه عند الناس مثل هذه آآ
20:20الاجال القصيرة انها لا تؤثر. نعم لا تؤثر. والحكمة من السلم ان المسلم يستفيد يتوسع يستفيد رخص السلع. والمسلم اليه يتوسع بالمال. المثل اذا قال لمدة اسبوع اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك هذه لا اثر لها في الثمن. لا تكون مؤثرة في الثمن. طيب
20:50الا الا انه استثنى المؤلف رحمه الله. وعلى هذا لا بد ان يكون الاجل له اثر في الثمن مثل اذا كان اجل لمدة ستة اشهر لمدة سنة ونحو ذلك بحيث يكون ذلك سببا في رخص السلعة. طيب اه الرأي الثاني
21:10حنفية يحدونه بشهر الحنفية يحدون ذلك بشهر الحزم رحمه الله يحد الاجل بساعة. لكن هذا تحديد بساعة هذا يرجع الى قول الشافعية رحمهم الله تعالى والمالكية يقولون حسب ما تختلف به الاسواق. نعم حسب ما تختلف به الاسواق. يظهر والله اعلم
21:40اذا اشترطنا الاجل ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون هذا الاجل له اثر في الثمن. نعم له وقت في الثمن يعني له اثر في الثمن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استثنى المؤلف رحمه الله قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه
22:00خذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. وقال لك انه يشترط الاجل. يكون الاجل له وقف في الثمن تأثير في الثمن الا انه استثنى الاشياء التي يأخذها الانسان كل يوم. اما الاشياء التي يأخذها الانسان
22:20كل يوم فهذه لا بأس ان يكون الاجل قريبا. نعم لان الحاجة داعية الى ذلك. فمثلا يعطي الخباز اربع مئة ريال ويقول اخذ منك كل يوم بريال خبزة نعم اخذ منك كل يوم بريال الى
22:40اربع مئة ريال. اذا كان يشتري كل يوم بيومه ها سيشتري في اربع مئة يوم. لكن اذا قدم سيشتري اربع مئة وخمسين باربع مئة وخمسين يوم فهذا لا بأس او مثلا يعطيه دراهم يعطيه الجزار
23:00او يعطي صاحب اللبن دراهم ويقول اخذ منك كل يوم كذا وكذا من اللبن او اخذ منك كذا وكذا من اللحم ونحو ذلك هذه التي يأخذها كل يوم يقال لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا بأس به مع ان الاجر قريب لانه يعطيها اربع مئة وياخذ منه اليوم وغدا وبعد غد الى
23:20فالاجل قريب. قال لك المؤلف رحمه الله الخامس ان يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس يعني ان يوجد المسلم فيه. غالبا في محله يعني في وقت حلوله في زمن في زمن حلوله. لان زمن الحلول هو وقت التسليم. يجب التسليم
23:50ايه ده! نعم زمن الحلول هو وقت التسليم. وزمان التسليم ويجب التسليم. حينئذ يشترط ان يكون موجودا في زمن حلوله في وقت حلوله. وعلى هذا اذا كان لا يسلم اذا
24:10كان لا يوجد في وقت الحلول. مثلا لو قال هذه الف ريال تعطيني الف صاع من الرطب. في وقت الشتاء او من العنب في وقت الشتاء. هل يصح هذا او لا يصح؟ اقول هذا لا يصح. اللهم الا اذا كان قصده في الرطب
24:30المحفوظ في البرادات الان الموجود. لكن اذا كان قصدها الرطب نتاج ذلك العام فانه لا يصح. لان لا يكون في وقت الشتاء. نعم لا لا يكون نتاجه في وقت الصبح. قال ومكان الوفاء
24:50يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون موجودا في مكان الوفاء هذه العبارة قول في مكان الوفاة ليست موجودة في الكتب في الكتب المعتمدة عند المتأخرين. فمثلا مثلا كتاب الاقناع وكتاب المنتهى هذان الكتابان هما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين
25:20فهذه العبارة ليست موجودة نعم ليست موجودة لا في الاقناع ولا في المنتهى وكذلك ايضا في الانصاف ليست موجودة في الفروع الى اخره يعني قوله يوجد في مكان الوفا هذا فيه نظر الصحيح انه ليس بلا
25:40نعم ليس بلازم ان يوجد المسلم فيه في مكان الوهاب. وهذا نعم هذا ليس بلازم لانه قد يوجد في مكان اخر ويأتيه يجلبه من ذلك البلد ليس بلازم قد يسلم فيها
26:00هذا البلد وهذا البلد ليس فيه اصل المزارع. اصلا لا تنبت الارض. نعم لا تنبت الارض وهما اتفقا نعم. في هذا المكان الذي ليس فيه نبات اصلا وليس فيه اشجار اصلا. وتجلب الثمار
26:20الحبوب او الصناعات ونحو ذلك. الصحيح ان قوله في مكان الوفاة هذه العبارة اه لا مكان لها هنا المؤلف رحمه الله تعالى لا وقت العقد. يعني ليس بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا
26:40وقت العقد لان السلام بيع للمعذور. في الحقيقة هو بيع للمعدوم. لكن اجازه الشارع رفعا للحرج والمشقة وعندما المؤلف رحمه الله اتى بهذه الجملة لرد خلاف الحنفية فالحنفية يخالفون الجمهور جمهور العلماء يقولون لا يشترط ان يكون موجودا
27:10ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد. نعم في وقت الحق. الحنفية يقول يشترط ان يكون موجود في عقد في وقت العقد. والصحيح انه لا يشترط لعموم حيث ابن عباس يسرفون في الثمار السنة والسنتين. بل قول السنتين هذا
27:30غير موجود لانه يسهم في الثمار الثمار التي يأخذها بعد سنتين بعد سنتين حتى الان ما ما اطلعت هذا يدل على يرد على رأي الحنفية رحمهم الله قال فان تعذر فان تعذر اي المسلم
27:50او بعضه فله الصبر او او فاسق الكلي او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوضا اذا تعذر المسلم فيه. مثلا جاء وقت التسليم. حل وقت التسليم. وقد اتفق على ان يعطيه ثوبا من الصناعة في الشركة الفلانية. لكن الشركة في ذلك الزمن تأخرت. او ما انتجت ونحو ذلك. وش
28:20اقول هنا للمسلم نعم نقول للمسلم تعذر نعم له الصبر اقول انت بالخيار اما ان تصبر حتى تنتج هذه شركة او هذا المصنع ونحو ذلك وتأخذ ما اتفقت ما عليه او تفسخ الكل ان كان التعذر للكل
28:40او البعض ان كان التعذر للبعض قد يتعذر الكل وقد يتعذر البعض قد يتفق على الف ثوب ويتمكن من خمس مئة والخمس مئة الباقية لا يتمكن منها. فاذا تعذر الكل فسخ في الكل اذا تعذر في البعظ فسخ
29:00في البعض المتعدد وان شاء ان شاء صبر فله ذلك. نعم الخيار هنا للمسلم. نعم الخيار هنا للمسلم وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لما ذهب اليه بعض
29:20الفقهاء من العقد ينتسخ والصحيح ان العقد لا ينفزق بالتعذر لان الاصل بقاء العقد وصحة والخيار للمسلم قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه يأخذ الثمن الموجود. اذا اراد النفسخ قال المسلم انا لن اصف يقول خذ ثمنك اعطه ايها المسلم اليه ثمنه ما اعطاك ويعطيه الثمن
29:50الثمن معه اعطاه اياه. ان لم يكن الثمن معه يعطيه عوضه. المثل في المثليات والقيم في المتقومات ان كان الثمن آآ غير موجود وهو مثلي فانه يعطيه مثله. وان كان قيميا فانه يعطيه
30:10قيمته. قال رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما. من يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم ان يقبض الثمن تاما. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله
30:40تعالى ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس من اسلف في شيء فليسرف يعني فليعطي من في شيء فليسرف يعني فليعطي. ولانه اذا لم يقبض الثمن دخل في بيع الدين في الدين
31:00نعم دخل في بيع الدين في الدين اذا لم يقبض الثمن لان الثمن موصوف في الذمة دين والمسلم فيه مؤجل مؤخر دين فيدخل في بيع الدين في الدين. والرأي الثاني رأي المالكية المالكية
31:20جوزون التأخير الى ثلاثة ايام جوزون التأخير الى ثلاث ايام اما اكثر من ثلاث ايام فانهم لا يجوزونها يقولون لان مدة الايام الثلاثة قريبة من مجلس العقد. نعم قريبة من مجلس العقد
31:40وهذي قاعدة عند المالكية. المالكية دائما يستثنون الاشياء اليسيرة. يعني يتسامحون في الاشياء اليسيرة يتسامحون في الاشياء اليسيرة. وهذه قاعدة عند المالكية رحمهم الله تعالى ونظير ذلك من امثلة ذلك ما سيأتينا في كتاب الرظاعة يعني ما هو الرظاع المحرم؟ الرظاع المحرم هل له
32:12مدة وليست له مدة الى اخره المشهور من المذهب ان مدته حول ان الرضاعة المحرم انما كونوا في حولين طيب ما زاد عن الحولين هل هو محرم وليس محرما؟ يقولون بانه ليس محرم الى حولين حد لكن
32:32نجد المالكية يقولون الاشياء اليسيرة حولين وزيادة على حولين اذا كان ذلك يسيرا كشهر ونحو ذلك فانهم يرون ان هذا نعم يرون انه محرم الى اخره. المهم نفهم ان المالكية رحمه الله ان الاشياء اليسيرة يتعافون فيها
32:52قال المؤلف معلوم قدره ووصفه قياسا لرأس المال على المسلم فيه لابد ان يكون معلوما قدره ووصفه. فلا تكفي فيه المشاهدة. بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهدة. لكن يوعى السلم لا تكفي فيه المشاهدة. يعني رأسك رأس المال في بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهدة. مثلا لو اشتريت منك
33:22السيارة مجموعة هذه الكتب او هذا القطيع من الغنم يكفي فيها لو ما عديناه يكفي تكفي فيه المشاهدة هذا في بيوع ما في بيوع الاعيان لكن بيع السلف لا بد ان تربطه. نعم لابد لماذا؟ لان السلام هناك
33:42فترة يعني هناك فترة بين رأس مال السلام وبين المسلم فيه ربما انه يتعذر المسلم فيه. فيفسخ المسلم يحتاج الى رأس رأس المال. كم رأس المال؟ ما ندري اذا ما ضبط ما ندري. لابد ان يضبط. يقول لك المؤلف
34:02رحمه الله لابد ان نغبطه. فلا يكفي ان لا يكفي لكن بيوع الاعيان يكفي فيه ماذا؟ المشاهدة. ما يحتاج الظغط في العد. حتى انهم يقولون او مثلا قال اشتريت منك السيارة
34:22هذه الجرائم رتبة ما ادري كم عشرة الاف عشرين الف تكون يصح يعني يصح في بيوع الاعيان يصح لكن الصحيح انه مثل يعني الاشياء التي تفاوت مثل الدراهم الى اخره هذه لابد من ضبطها لكن الاشياء التي ما تتفاوت
34:42مثلا اشتري منك مثلا سيارة قطيع هذا الغنم او بمجموعة هذه الثياب الى اخره الامر فيها ما يحصل في مثل الدراهم هذي تفاوت. قد تظنها عشرة تبين لك خمسة. فيدخل الانسان في الغار. المهم نفهم ان
35:02بيوع الاعياد ماذا يقولون يكفي فيها؟ رأس المال بالمشاهدة. اما بيوع بيوع السلم؟ قال لك لا. لابد كأن ان يكون معلوما قدره ووصفه. وهذا هو المشهور بالمذهب والرأي الثاني. يعني
35:22اهل العلم جمهور العلماء يقول يكفي فيه كبيوع الاعيان. كبيوع الاعين المالكية والشافعي وايضا الحنفية في الجملة. يقول يكفي فيه كقيوع الاعين لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله احصر لابد ان نضبطه ان نظبط راس مال السلام لماذا
35:42اولا لقياس قياسا لرأس مال السلام على المسلم فيه. والنبي وسلم قال في المسند فيه كيد معلوم ووزن معلوم ثانيا انه قد يتعذر المسلم فيه فنفسخ العقد نحتاج الى ان نرجع الى ماذا؟ فسخنا العقد نحتاج
36:02نرجع راس المال اذا قال مسلم انا لن اصبر. اريد رأس المال فاذا اكتفينا بالمشاهدة قد يتعذر علينا ان نعرف القدر. فيقع الغرر والنزاع والشقاق. قال المؤلف رحمه الله قبل التفرغ. يعني لابد
36:22من القبر قبل التفرق فان قبظ البعظ قال وان قبظ ثم افترقا قال وان قبظ البعظ ثم بطل فيما عداه. يعني اذا قبض بعض الثمن مثلا اتفق على الف ريال بالف قلم او الف ثوب قبض خمس مئة يقول صح صح في الخمس مئة التي قبظت بقسم
36:52بقصدها من المسندين بخمس مئة ثوب. واما ما عدا ذلك الذي لم يقبظ فانه يكون باطلا. قال رحمه الله وان اسلم في جنس الى اجليه او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل وقسط كل اجل
37:22هاتان مسألتان. المسألة الاولى قال لك المؤلف رحمه الله اذا اسلم في جنس كبر اسلم الجنس بر الف صاع من البر. الى اجلين نعم الى اجلين. خمس مئة الى شعبان وخمس مئة الى رجب نعم خمس مئة الى شعبان خمس مئة الى اسلم في جنس
37:54انظر الى اجلين نصف هذا البر شعبان سلمان اياه والنصف الاخر يسلمني اياه في رجب. نعم. ما حكم ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لكنه اشترط المؤلف رحمه الله قال وقسط كل اجل نعم قسط كل اجل يعني لابد هو
38:24من اسلم الف ريال بالف صار كم؟ اسلموا الف ريال اسلمه الف ريال بالف صاع من البر خمس مئة رجب خمس مئة شعبان. يقول لك المؤلف لا بد ان يبين قسط كل اجل
38:50يقول فلا بد ان تقول خمس مئة ريال وخمس مئة ماذا؟ لا بد ان تقول خمس مئة ريال خمس مئة في رجب والخمس مئة الباقية في الخمس مئة الباقية في شعبان لا بد ان تبين قسط كل اجل ثمن كل اجل
39:10والان الاجل اجلا شعبان رجب. لا بد ان تبين قسط شعبان قسط رجب. وهذا ما ذهب اليه رحمه الله والراي الثاني ان هذا ليس شرطا وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله انه لا يجب بيان قسطه من الثمن. وعلى هذا يصح ان
39:30يقول اسلفتك الف ريال تعطيني الف صاحب. الف ريال تعطيني الف صاع من البر خمس مئة في رجب وخمس مئة في شعبان ولو لم يبين يقول ثمن القسط الاول كذا وثمن القسط الثاني كذا يقول
39:50الف ريال للجميع. القسط الاول خمس مئة في رجب والقسط الثاني خمس مئة في شعبان. ولا يجب بيان من الثمن نعم هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لانهم ما يترتب عليه غرض قال لك المسألة الثانية
40:10قال او عكسه. يعني عكس هذه المسألة. اسلم في جنسين. الى اجل واحد قال هذه الف ريال. الف ريال. تعطيني مرا وشعيرا في رجب. اسلمت يجي سيد الى اجل واحد. قال تعطيني برا وشعيرا في رجب. نعم. فيقول لك المؤمن
40:40الف يصح ان بين قدر كل جنس وثمنه. نعم لابد ان تبين قدر كل جنس وثمنه هذه الف ريال في بر بالف صاع من البر والشعير في رجب خمس مئة صاع من البر خمس مئة صاع من الشعير في رجب. على كلام المؤلف رحمه الله لا
41:10ان تبين تقول الف ريال خمس مئة بخمس مئة صاع من البر وخمس مئة وخمس مئة صاع من الشعير. والرأي الثاني رأي مالك رحمه الله تعالى. وهو قول للشافعي ان هذا ليس شرطا. ان هذا
41:30لو قال هذه الف ريال تعطيني خمس مئة صاع وخمس مئة صاع من الشعير خمس مئة صاع من في رجب صح ذلك وان لم يبين ثمن الشعير وان لم يبين ثمن ماذا
41:50الف ريال الف صالة خمس مئة وخمس مئة من البر والشعير في رجب هذا الرأي الثاني هذا صحيح وهو نقرأه قال مؤلف رحمه والله. السابع نعم السابع ان يسلم في الذمة. فلا يصح
42:10وفي عينه دام ان يسلم في الذمة فلا يصح في عيب يعني لا يصح في معين نعم لا يصح في وهذا باتفاق الفقهاء. نعم هذا باتفاق الفقهاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن
42:30في سنن ابن ماجة ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم دنانيرا في تمر مسمى فقال من حائط بني
42:50فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا. ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. الشاهد هنا قوله ما حائط بني فلان؟ فلا. ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. هذا الحديث من افراد ابن ماجة وهو ضعيف
43:10معنى الحديث ضعيف لكن لكن يعني المعنى يدل لذلك المعنى يدل ذلك وهو ان السلم ليس موضوعا لبيع الاعياد وانما موضوعا لبيع ما في الذمة الموصوف في الذمة وليس موضوعا لبيع الاعيان وانما هو موظوع ببيع ما
43:45وعلى هذا نعم على هذا انه لابد ان يكون موصوف طيب وعلى هذا لو قال سلفتك الف ريال تعطيني من هذا البر ها هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح
44:08اعقد عليه عقد بيئة لا تعقد عليه عقد سنة تعطيني من هذا البر ولا تعطيني من هذه الثياب ونحو ذلك فاعقد عليه عقد ما في حاجة تعقد عليها عقد سنة؟ نعم. قال لك فلا يصح في عيني الى اخره. لا يصح
44:28طيب اه لو قال من البلد الفلاني تعطيني من ثمر البلد الفلاني. ها؟ هل يجوز او لا يجوز؟ اقول هذا لو قال من المصنع الفلاني اقلام صفة وكذا وكذا المصلحة الفلانية هذا ايضا صحيح وجائز ولا بأس به ان شاء الله
44:48لانه ما عيد ما قال هذه الاقلام وانما موصوفة. واشترط ان تكون من هذا المصنع الفلاني. طيب لو قال الثمر او البر من المزرعة الفلانية من المزرعة الفلانية تعطين تمر صفة كذا وكذا لكن اشترط انه من مزرعة زيد للناس من مزرعة زيد
45:08او هذا البر من مزرعة زيد من الناس هل هذا جائز او ليس جائزا؟ ها؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه انه لا يجوز. لان هذا يعني قريب من التعيين. يعني قريب من التعيين. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني واختيار الشيخ
45:28رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. لان القلق لان الغرا لان الغالب ان مثل هذه الاشياء تنتج فاذا قال من البستان الفلاني ونحو ذلك هذا ما في ظرر ومن وصفه الى اخره قال تعطيني الف صاح البستان الفلاني
45:48والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله قال ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه فيه. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الوفاء في موضع العقد. وعلى هذا اذا عقد
46:08في مكة يجب ان يكون الوفاء في مكة. عقد في المدينة يجب ان يكون الوفاء في المدينة. موضع العقد والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يجب الوفاء في مكان العقد. هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى
46:28طيب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الوفاء لا يجب في مكان الحق. وعلى هذا نقول الاقرب في هذه المسألة ان الوفاء يكون في اي شيء يكون في مكان المسلم. لان الوفاء يكون في مكان المسلم. لان المسلم هو الذي يجب
46:48نعم هو الذي يجب ان يسلم اليه. نعم يسلم اليه. الصواب في ذلك يجب الا اذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم الشرط العرفي كالشرط لكن كوننا نقول في مكان العقد هذا فيه نظر صحيح انه
47:08في مكان المسلم. لان المسلم هو الذي يجب ان يسلم اليه. يعني يسلم اليه المسلم فيه ويصح شرطه في غيره. يعني يصح ان يقول نعم يصح ان يقول هم عقدة في المدينة قال بشرط انك تعطيني في مكة
47:28لان المسلمين على شرطهم ونوع من انواع البيوض هذا شرط صحيح. قال وان عقد وان عقد بمر او بحر شرطه. هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة. قد يعقدان قد تعقدان السلام في الجو في الطائرة هل نقول سلم في الجو؟ او قد يعقدان في السفينة. هل نقوم؟ ولهذا يقول لك يشترطان ذلك. لكن اذا
47:58قلنا بان التسليم يكون في بلد المسلم هل حاجة حاجة الى ذلك هو ليس ليس هناك حاجة لكن نحتاج الى هذا الكلام على قول المؤلف وان السلم يجب تسليمه في مكان عقد لانه من قدانه في برية قد يعقدانه
48:18في البحر قد يعقدني في الجو كما في وقتنا الان. والله معنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.