استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 106 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويثبت الخيار للخلف بالصفة وتغير قبل انصح ولزم بالعقد ولم يصح تصومه فيه حتى يقبضه. وان تلف قبله فمن ضمان البائع
0:30وان تلف بافة سماوية بطل البيع. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء وان تلف ما عدا المبيع بخير ويحصل ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او ان او ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته
1:10اقالة فسق تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. تقدم لنا ما يتعلق بخيار الثمن. وذكر المؤلف رحمه الله صوره الاربع وهي التولية والمرابحة والمواظعة والشركة. وآآ
1:40ذكر ايضا ما يتعلق البيع تولية ما يتعلق به من مسائل كذلك ايضا سبق لنا ما يتعلق خيار اختلاف المتبايعين وان المتبايعين اذا اختلفا فان هذا الاختلاف انواع. النوع الاول
2:10انت بك في الثمن في قدر الثمن. والنوع الثاني ان يختلف في عين السلعة. والنوع والثالث ان يختلفا في الاجل او الشرط. والنوع الرابع ان يختلف في تسليم الثمن والمثمن
2:30اذا اختلفا في تسليم الثمن والمثمن فان هذا اقسام هنا ثمن عينا ان يكون معينا والقسم الثاني ان يكون الثمن دينا وهو حاضر في مجلس العقد. القسم الثالث دينا وهو غائب في البلد الى مسافة قصر. والقسم الرابع ان يكون دينا لكنه غائب
3:00فوق مسافة قصر والقسم الخامس اذا تبين ان المشتري معسر ثم بقي عندنا القسم الاخير من اقسام الخيارات وهي ما يتعلق بخيار الخلف في الصفة او ما تغيرت ما رؤيته فقال المؤلف
3:30رحمه الله تعالى في درس اليوم ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الخياسة. يعني للاختلاف فاذا اختلف المتعاقدان في صفة المبيع كان
4:00يقول المشتري صفته كذا وكذا. والبائع يقول صفة المبيع كذا وكذا. مثال ذلك ان يختلف في صفة السيارة المشتري يقول لونها ابيظ والبائع يقول لونها اسود الى اخره فما القول قول بعفاه في صفة المبيع
4:32قال نعم فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول علم ان القول قول المنكر. فمثلا قال المشتري لونها ابيظ او صفة البر جيد. وقال البائع بل صفة البر متوسط
5:04القول قول منكر هذا ما عليه جمهور اهل العلم. وعلى هذا يكون يكون قول الباعة. نعم بانهما يتفقان انه ردي لكن المشتري يدعي وصفه والبائع ينكر هذا الوصف. فنقول بان القول قول البائع. وآآ ودليلهم على
5:34على ذلك ان الاصل عدم هذه الصفة ما دام ان الاصل عدم هذه الصفة فيقول القول قول البائع. ويؤيدك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتباهان وليس بينهما بينة فالقول ما
6:04يقول رب السلعة الراي الثاني رأي الشافعية انهما يتحالفان كما سلف والصواب في هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولتقير ما تقدمت رؤيته سورة ذلك اشترى السلعة
6:34الرؤية برؤية متقدمة رأى هذه السلعة عند البائع وبعد ان رآها بفترة اشتراها. قال انا رأيت عندك كذا وكذا. فاشتراها منه لما تم العقد واخذ المشترك السلعة ادعى انها قد تغيرت. هو
7:04على صفة والان هي على صفة اخرى. فادعى التغير من القول قوله؟ التغير والمشتري يدعي التغير. نقول العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول ان القول مرن. ان
7:34القول قول المشتري وهذا هو المشهور مما الشافعي. ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك ان الاصل براءة ان الاصل براءة المشتري من الثمن فلا يلزم الثمن ما لم يعترف بالمثمن. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان القول قول البائع
8:06لان الاصل عدم التغير. فما الاصل عدم التغير. وهذا القول هو الاقرب. اما الاقرب في هذه المسألة ان القول قول بائع لان الاصل عدم التغير وايضا ان الاصل هو بقاء العقد
8:31فالمشتري يدعي عدم ثبوت العقد والاصل نقول الاصل هو بقاء العقد. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه
8:51هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. وبما يكون القبض. واذا تلف المبيت قبل من يضمنه او على او ظمانه على من؟ وكذلك ايظا ما يتعلق
9:21حكم الاقالة. قال المؤلف رحمه الله ومن اشترى مكينا ونحوه. بل المراد بقوله ومن اشترى مكينا المراد بقوله ومن اشترى مكينا ونحوه يعني اشترى ما بيع بتقدير لان المبيع لا يخلو من امرين. مبيع بيع بتقدير. ومبيع بيع
9:51بغير تقدير. فالمبيع لا يخلو من امرين. اما بيع بتقدير واما بيع جزافا بغير تقدير. فمثال اول ما بيع بتقدير كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم. كل واحدة بكذا وكذا. او بعتك هذا البر
10:21كل مد بريال. هذا مبيع بيع بتقدير. فالذي يباع بتقدير هذا يحتاج الى توفية يحتاج الى ان ان نقدره بما بيع به القسم الثاني مبيع بيع جزافا بغير تقدير. مثال ذلك كان يقول بعتك هذا الغنم
10:48هذي القطيع قطيع من الشياه جئتك هذا القطيع بعشرة الاف ريال او بعتك هذا الدكان هذا الدكان هذا الدكان بخمسين الف ريال. هذا بيع جزافا بدون تقدير. فتلخص لنا ان قوله ومن اشترى مكينا يعني
11:08بذلك ها ما بيع بتقدير. هذا القسم الاول كلا القسمين نبيع بتقدير او بيع تقدير كل او كلا او كل منهما له احكام. ما بيع قد يكون التقدير بالكيل قد يكون بالوزن قد يكون بالعد
11:38قد يكون بالزرع هكذا يكون التقدير. بالكيل مثاله بعتك هذا البر كل مد بريال بالوزن كأن يقول بعتك هذا اللحم او الشحم. كل كيلو بريال بالعد يقول بعتك هذه الكتب كل كتاب
12:08بالزرع بعتك هذا الثوب كل متر او كل ذراع بريال او بريالين الى اخره هذا القسم الاول وهو مبيعا بتقدير. قال لك المؤلف رحمه الله وش يترتب عليه؟ قال ومن اشترى مكيلا ونحوه
12:28هذا الحكم الاول يقول العقد صحيح. العقد صحيح. اذا اشتريت ما بيع بتقدير وان لم يقدر نقول بان العبد صحيح. قال ولزم بالعقد. هذا الحكم الثاني الحكم الثاني نقول بانه لازم بالعقد. العقد صحيح والعقد ايضا يكون
12:58لازم قال وقوله ولزم بالعقد يعني اذا لم يكن هناك خيار فان كان هناك خيار مجلس او خيار شرط فهذا لا اشكال انه غير لازم لكن المقصود اذا لم يكن هناك شيء من القيام. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى
13:28هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بما بيع بالتقدير. قال لك المؤلف رحمه الله انه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح تصرفه فيه. انه يشمل البيع وغيره. يعني ما يصح. يعني ما بيع بتقدير
13:58لا يصح لك ان تتصرف فيه في البيع. ولا بالتأجير ولا بالوقف. ولا بالهبة ولا بالمساقاة ولا بالمزارعة الى اخره. ما بيع بتقدير ولك المؤلف ما يصلح تتصرف فيه يعني انت محجور عليك. ايها المشتري حتى متى؟ ها؟ حتى تقبضه. نعم لا يجوز
14:28لك او لا ليس لك اتصرف فيه. وهذا كما سلف ظاهر كلاه انه يشمل العقود وان كانوا يستثنون بعض التصرفات. يعني كانوا يستثنون بعض التصرفات. فمثلا يقولون يصف عتقه يعني مثلا اشترى رقيقا بتقدير كل رقيق بكذا وكذا يصح ان تعتق بعض هذا الرقيق مع انك ما قبضته يقولون يصح
14:58الوصية به يصح ان تجعله مهرا يعني اشتريت مثلا بر كل مد بريال يصح ان تجعله مخرجا. المرأة اشترت ذلك يصح ان تجعله عوض خلقه الى اخره. المهم التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان هذا المبيع بيع بتقدير
15:28في الجملة ما يصح لك ان تتصرف فيه. وان كانوا يستثنون يستثنون بعض التصرفات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني انه يصح لك ان تتصرف فيه. كل التصرفات الا مسألة واحدة فقط وهي
15:48البيع كل التصرفات يصح لك ان تتصرف فيه. ما بيع بتقدير اذا كان البيع قبل قبضه لك ان تتصرفي فيه. كل التصرفات الا مسألة واحدة فقط وهي البيع. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
16:12رحمه الله تعالى هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة يعني استثنى مسألتين المسألة الاولى اذا باعه تولية يقول يصح ان يبيعه
16:32قبل ان يقبضه اذا كان بيعه له توليته. فمثلا اشترى هذا الثوب الذي يحتاج الى تقدير بالذرع حتى الان لم يقبضه. ذهب المشتري وباعه برأس ما له. تولية يصح ذلك كله او لا يصح. يقول
16:52يصح نعم يصح لماذا؟ لانه يقول ما هي العلة؟ ما هي العلة ان الشارع منعك ان تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه ما هي العلة؟ قالوا العلة في ذلك هو شيخ الاسلام يقول بان العلة في ذلك ان المشتري قد
17:12عن تقليص المبيت اذا رأى البائع ان المشتري قد ربح ولهذا قال لك الشارع تفعل للخلاف والشقاق قال لك لا تتصرف فيه حتى ماذا؟ حتى تقبضه. فالعلة التي يقول بها شيخ الاسلام
17:32رحمه الله العلة انه ربما ان المشتري ربح اذا ربح المشتري قد لا يتمكن من تخليص السلعة لو قلنا تبين قبل ان تقبض وربي مثلا قد لا يتمكن من تخليص السلعة منين؟ من البائع. فيدعي القبيل يدعي الغرار يدعي الى
17:59التدريب الى اخره. المهم سيدعي نعم. فقال لك لا تتصرف فيه قبل قبضه. طيب اذا باعه توليتك باع السلعة ثورية هل العلة هنا موجودة او غير موجودة؟ غير موجودة لان لانه سيستطيع ان يخلصه بل ان
18:19المائل يتبين له انه لم يقبل. فيقول لك لا اذا باعه تولية انه يجوز له ذلك قبل قبضه. هذه المسألة الاولى التي يستثمرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة الثانية قال
18:39اذا باعه على البائع فلا بأس. لانه قد حصل التسليم التسليم ما دام انه بيد البائع حاصل فالمشتري اذا باع السلعة على البائع فلا بأس ليس هناك حاجة الى ان يقبضها
18:59ثم يرجع ويبيعها ويقبضها مرة اخرى للبائع. فنقول التصرف الممنوع هو ماذا؟ ها؟ هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الراجح. سائر التصرفات في المبيت قبل قبضه هذه جائزة. الا
19:19ما يتعلق بمسألة واحدة فقط وهي ماذا؟ وهي البيع فقط هو الذي نهى عن المسلم وعلى هذا لو انه وقفه وقف المبيع قبل قبضه وهبه عقد عليه عقد حجارة الى اخره فنقول بان
19:39هذه التصرفات كلها جائزة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو البيع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم لا يبيعه حتى يستوفيه حديث آآ ابن
19:59رضي الله تعالى عنهما وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة ان الاصل في المعاملات الحلم في مسألة ما اذا باعه المشتري توليته اذا باعه المشتري كوليه هذه عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم
20:19لا يبح حتى يقبضه الى اخره. نقول الاحوط انه لا يبيح حتى ولو كانت اولية. انه لا يبيع حتى يقضي. طيب ووظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه
20:39ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المبيئ الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه ليس خاصا بالطعام. يشمل الطعام وغيره لانه قال ومن اشترى قيلا ونحن كالموزون والمعدود والمذروع الى اخره. ما قال من اشترى طعاما الى اخره
21:09كل السلع كل السلع على كلام المؤلف التي تحتاج الى تقدير او بيعت بتقدير وتحتاج الى توفي وتقدير سواء كانت طعاما او كانت غير طعام انه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضك واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا احسب
21:39كل شيء الا مثله. يعني حديث ابن عباس انه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثل الطعام. وهو هذا
21:59الصحيحين وكذلك ايضا استدلوا بحيث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايحل سلف وضيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. فقالوا هذا داخل كون الانسان يربح
22:19في المديء قبل قبضه كونه يبيع قبل ان يقبضه هذا يؤدي الى ان يربح في شيء لم يدخل في ظمانه وايظا حيث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
22:39حتى يحوزها التجار الى رحالهم. طيب الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة ان الذي يمنع من بيته قبل قبضه هو الطعام خاصة فقط. اما ما عدا ذلك من بقية السلع فلا بأس
22:59ان تبيعها قبل قبضها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. اه مذهب الامام مالك هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى بل المالكية يقولون الذي آآ
23:19يباع بتقدير طعام ليس كل طعام ليس لك انت تمنع من بيعه قبل قبره الذي تمنع من بيته قبل قبضه ومبيعة بتقدير. اما ما بيع جزافا نعم اما ما بيع جزافا
23:39فانه فان للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه. والصحيح في هذه المسألة ان النهي شامل. نعم والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وكما قال ابن عباس هذا هو فهم الصحابة رضي الله
23:59تعالى عنهم ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثل الطعام. فالصواب في هذه المسألة ان نقول ان نقول كل السلعة بيعت فانه لا يجوز للمشتري ان يبيعها اذا صرف فيها للبيع قبل القبظ. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى
24:29الا وان تلف قبل قبضة هذا هو الحكم كم؟ ها؟ الحكم الرابع. تقدم لنا حكم اول صحة العقد. الثاني الثالث التصرف فيه في المبيت قبل قبضه اذا بيع بتقدير الى اخره
24:49الحكم الرابع حكم الرابع قال لك المؤلف وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع هذا الذي بيع بتقدير اذا تلف قبل قبظه فمن ظمان من؟ ظمان البائع هذا لو اشترى شخص هذه الغنم كل شاة بكذا وكذا ثم بعد
25:19كذلك تلفت هذه الشياة قبل ان يقبضها المشكل او اشترى هذا الحبحب. كل حبة بعشرة ريالات. ثم تلف قبل ان يقبضها المشتري. ها فمن ضمن من؟ من ضمان البائع. نقول بانها من ضمان البائع
25:39نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وان بافة سماوية بطل البيع. هذا الحكم الخامس اذا تلف بافة سماوية بطل البيع ومعنى ذلك انه اذا تلف بافة سماوية يكون من ظمان من
26:09يكون من ضمان البائع هذا معناه فمثلا لو اشترى هذا البر كل مد برياء ثم بعد ذلك جاءت الرياح واتلفت هذا البرد او جاءت الامطار وافسدته فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف بطل البيت. معنى ذلك ان المشتري يرجع على البائع بالثمن. فيكون من ضمان
26:39يقول من ضمان البائع. طيب ان اتلفت هذه الافة السماوية بعض المبيت دون بعض فما الحكم هنا؟ نعم. اذا اتلفت بعض المبيت دون بعض. العلماء رحمهم الله يقولون بان المشتري مخير. لان الصفقة تبعضت عليه. وقد يفوت غرضه. فاذا اتلفت النصف بقي النصف
27:12فالفقهاء يقولون بان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بقسطه من الثمن وان شاء والصحيح في ذلك ان يقال الاصل بقاء العقد. فالاصل لزوم العقد الا في حالة فوات فوات مرض المجتمع اذا فات غرض المشتري وتضرر باخذ بعض الصفقة مثلا يبقى بعض بعض
27:42التي لا يستفيد منها وهو يحتاج هذه السلعة. آآ السلعة تساوي مئة صاد هذه الافة السماوية الاسواق وما بقي الا صاع او صاعان ونحو ذلك لا يستفيد منهما المشتري ما دام ان قربه قد فات فنقول بانه له الحق في الفسق. قال وان اتلفه ادمي
28:12خير مشتر بين فسق وامظاء ومطالبة متلفه ببدله. هذا الحكم السادس اذا كان المترك لهذه السلعة قبل قبضها ادمي. ليست افة سماوية الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه. والافة غير السماوية ما للادمي
28:42صنع في فيه. اذا كان المتلف هنا ادمي نفرض ان هذا الرجل اشترى هذه الكتب مجموعة هذه الكتب كل كتاب بريال او هذه الاقلام كل قلم جاء شخص واحرق هذه الكتب او هذه الاقلام. نقول للمشتري انت بالخيار ان شئت
29:10ان تطالب المتلف بالثمن. والبائع يرجع على من؟ ان شئت ان تطالب المتلف. نعم وان شئت ان تطالب البائع. والبائع يرجع على من؟ المتلف ولماذا قلنا بان المشتري بالخيار؟ لماذا لا نقول بانه من ظمان بايع؟ يرجع البائع. ها؟ كيف
29:42مصلحة كيف يرجع المطر؟ كيف ما هي سورة المسح المسلخ ليس هذا هم يقولون المشتري يخير بان هذا اوسع له. لان مضطر الباء قد تكون عسرة. قد لا يتمكن من تخليص ماله من الباء. ويتمكن من تخليص ماله من
30:12من المتلف. يرجع عن المتلف. وقد يكون بالعكس يتمكن من تخليص ما له من البائع ولا يتمكن من تقليص مالهم المثبت لكون المتلف ظالما فيرجع البايع والبايع يرجع على من
30:32المسلم وقال المؤلف رحمه الله ومطالبة متلفه ببدله ما هو البدل بدل المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وسيأتينا ان شاء الله في باب القرض ما هو ضابط المثل؟ وما هو ضابط القيم؟ هذا سيأتينا ان شاء الله باذن الله. المهم يطالب
31:02المثل بالمثليات والقيمة في المتقاعدين. قال المؤلف رحمه الله وما عداه؟ هذا هو القسم الثاني. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى القسم الاول من قسمي البيع باعتبار التقدير وعدم التقدير. وان المبيع لا يخلو من امرين. الامر الاول مبيع بيع بتقدير. لكيل او
31:32وزني او عد او زرع والقسم الثاني مبيع بيع جزافا بلا تقدير. لا يحتاج الى توفير. وسبق ان المبيت بتقدير الذي يحتاج الى توفية تترتب عليه كم من حكومة ويترتب عليه كم من حكم يترتب عليه ستة احكام الان
31:52شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو المبيع جوزافا ما بيع لا تقدير فقال وما عداهم يعني ما عدا القسم الاول الذي بيع بتقديم نعم قال وما وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يجوز
32:22تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا القسم الثاني الاحكام المترتبة عليه. قسم الثاني قال القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير. العقد صحيح والحكم الثاني ان العقد لازم كما سلف. ما لم يكن هناك خيار شرط او خيار مجلس. الحكم الثالث
32:57من حيث التصرف. هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ او نقول بانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبره قال لك المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وعلى هذا لو اشتريت هذا القطيع من
33:17لم لم تشتر هذا القطيع بتقدير وانما اشتريته جزافا. هذه السيارة فيها ثم اشتريتها بعشر ثلاث يجوز لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ يجوز لك ان تبيع هذه الابناء قبل قبره. وسائر التصرفات تجوز. لو وقفها لو وهبها الى اخره سائر التصرف
33:47لو جعلها مهرا او عوض قل الى اخره هذه كلها يجوز فيها التصرف قبل قبظها ما دامت انها لم تبح بتقدير يجوز لك او مثلا اشترى هذا المجموع من الحب من الحبحب
34:07الى قبل ان يقبضها يجوز له ان يتصرف فيها قبل قبضها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا فرق في التصرف. انه لا فرق في التصرف. بينما بيع بتقدير او بيع بغير
34:27بتقدير وانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى بضع وهذا يشمل ما اذا كان المبيع بتقدير او كان بغير تقدير
34:57وهذا القول هو الصواب. نعم. هذا القول هو الصواب. ان هم يشتبه المسألة ما بيع برؤية متقدمة او بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة او بيع بوصف يرون انه لا يباع الا بعد قبره. وعلى هذا ما بيع بتقدير
35:27او برؤية متقدمة او بوصف هذا لا يباع الا بعد فمثلا لو قال عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعتها عليك قال قبلت هنا السيارة ما تحتاج تقدير. هل يجوز له ان يتصرف فيها ولا يجوز؟ الاصل انه يجوز له ان نتصرف فيه. لان القاعدة عندهم ما
35:57ان ما بيع جزافا بلا تقدير يجوز للمجتهد صرف فيه لكن يقولون هذه هاتان المسألتان مستثنيتان المسألة الاولى اذا كان البيع عن طريق الوصف ليس لك ان تتصرف به حتى تقبضه فمثلا لو قال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا مو دينها
36:17كذا وبين لونها كذا الى اخره قال قبلت هل له ان يتصرف المشتري او حتى يقبض؟ يقول لابد ان او بيع نعم ما كان عن برؤية متقدمة. يعني رأى عنده هذه السلعة
36:37ثم بعد ذلك اشتراها وهي غائبة نعم وهي غائبة اذا بيعت برؤية متقدمة رأى هذه السلعة عنده قبل يومين ثلاثة مثلا ثم بعد ذلك اشتراها منه وهي غائبة فيقولون ليس له
36:57ان يبيعها حتى يقبضها. لكن ما بيعجز او برؤية حاضرة. برؤية حاضرة. فله ان يتصرف فيها قبل ان يقضى مثلا باعه السيارة والسيارة موجودة الان قبل ان يقبضها المشتري تصرف فيها في البيت
37:17تعالى المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا حتى يقبض على المذهب ما هو؟ ما بيع بتقدير وكذلك ايضا ما بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة. ما عدا ذلك ما بيع جزاف بلا تقدير
37:37او بيع برؤية حاضرة فهذا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه قبل قبضه. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وانه لا يجوز التصرف في المبيت حتى يقبض للعموم. يعني لعموم الادلة
37:57كما اسلفنا ان ان التصرف الذي يمنع منه انما هو ماذا؟ ها؟ انما هو البيع فقط اما بقيمة التصرفات فهذه جائزة قال المؤلف رحمه الله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه. هذا الحكم كم
38:17نعم الحكم الرابع. نعم ما بيع بلا تقدير يكون من ظمان هل هو من ظمان المشتري؟ او من ظمان البائع؟ نحن ذكرنا ان ما ابيع بتقدير هذا من ضمان البائع. طيب ما ابيع بلا تقدير بيع جزافا. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه
38:47وعلى هذا لو باعه الكتب جزافا او البر جزافا او الحبحب جزافا ونحو ذلك. قبل ان يقبضه المشتري تلفت هذه الاشياء. جاءت امطار واكلة او رياح او حرائق او نحو ذلك الى اخره. نقول بانها من ظمان المجتمع. ودليل ذلك
39:17حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حي المجموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال
39:37نعم نعم وهذا اخرجه البخاري معلقا طيب قال وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي من ضمان المشتري قال ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه. فاذا منعه البائع من قبض
40:16سلعة حتى تلفت. فنقول بانها من ظمان من؟ من ظمان البائع. لان البائع كالقاصر واجب عليه ان يسلم السلعة الى المشكلة. فاذا طالبه المشتري قال اعطني السلعة. وماطل حتى كلفة هذه السلعة فنقول بانها من ظمان الباءة الا اذا كان التأخير لشيء
40:46جرى به العرف نعم جرى به عرف التجار فمن ضمان مجتمع لكن اذا زاد على ذلك فنقول بانه من ضمان البائع لانه فتلخص لنا ان الذي يقول من ضمان البائع ما هو؟ مبيع
41:06ما بيع بتقدير هذا الذي يكون من ضمان البائع نعم ما بيع بتقدير او بيع برؤية سابقة او وصف هذه لتكون من ضمان البائع. ومثل ايضا اظاف رحمهم الله آآ الثمر على النخل نعم الثمر على النخل اذا تلف فانه يكون من ظمان وهذا
41:32ان شاء الله في ياتينا ان شاء الله في احكام الجوائح في باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار يجوز بيع الثمرة بعد بنو الصلاة. فان تلفت قبل ان يتسلمها المشتري لان المشتري يحتاج الى
41:52يتركها. يعني اذا اذا بدت تحمر او تصفر يجوز للبائع ان يبيع. لكن المشتري لن يتمكن من الاخ حتى يتم الصلاة فاذا تلفت فهي من ظمان من؟ من ظمان البيع. فتلخص لنا ان
42:15بتقدير لكي لو وزن او عدة وذرح من ظمان ما له. ما بيع برؤية سابقة او وصف من ظمان بايع. الثمر على رؤوس شجر يقول بانه من ضمان الباء. قال المؤلف رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن
42:35قبل ان ندخل بما يحصل به القبض الى اخره نلخص هذا الكلام. فتلخص لنا ان المبيع قسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما بيع بتقديم يحتاج الى توفية كالمبيع لكي لو وزن او عدة وذرع. القسط
42:55الثاني ما بيع جزافا لا يحتاج الى توفير. بيع جزاء بلا تقدير لا يحتاج الى توفير. ما بيع بتقدير ما هي الاحكام المترتبة عليه؟ ها؟ الحكم الاول صحة العقل الحكم الثاني لزومه ما لم يكن هناك
43:15خيار الحكم الثالث انه من ضمان البائع ويضاف الى ذلك ثلاث مسائل. ضمان بائع ويضاف الى مسائل ها المسألة الاولى ما بيع برؤية سابقة ما بيع بوصف الثمر على رؤوس الشجر
43:35الحكم الرابع الحكم الرابع انه اذا تلف بافة سماوية بطل البيع الحكم الخامس انه اذا اتلفه ادمي فان المشتري مخير بين ان يطالب البائع وبين ابي طالب. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير
44:05فنقول ايضا الحكم الاول صحة العقد الحكم الثاني لزوم ما لم يكن هناك خيار. الحكم الثالث انه من ظمان المشتري. يقول بانه من ظمان المشتري. نعم نعم من ضمان المشتري ها الى اخره. طيب الحكم الرابع ما ما يتعلق بالتصرف. نعم. ايضا نقول يصح التصرف
44:36المذهب المذهب يصح التصرف فيه الا مبيعا برؤية سابقة ووصف يقولون لا يصح التصرف به والمذهب انه كما ان ما بيع بتقدير لا يصح التصرف فيه وما المراد بالتصرف؟ قلنا الصحيح ان المراد بالتصرف هو
44:56البيت وهل هو شامل لكل السلع او انه خاص بالطعام؟ يقول اكثر اهل العلم على انه شامل لكل السن. قال مؤلقه قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه
45:16الجملة ما يحصل به القبر. لما قال لك ما بيع بتقدير. ما بيع بتقدير لا يتصرف فيه حتى يقبض. طيب ما هو القبض؟ قال ما بيع بكيل قبضه بكيده هذا المشهور من
45:36ما بيع بكيد قبضه بكيده. فمثلا البر او الرز باعه هذا الرز. كل كل مد برياح. لا يحصل قبض المشتري له الا ان يكيل له البائع. فاذا كان هو حصل
45:56القبر. حتى وان لم ينقله البائع المشتري من مكانه. والرأي الثاني انه لا يحصل القبر نعم لا يحصل القبر الا بامرين. الامر الاول الكيد والامر الثاني النقي لابد ان ينقله
46:16من مكان البالة. مثل ايضا ما بيع بعد لا بد من العد والنقل ما بيع بذر. ما بيع بوزن المشهور من المذهب انه يكفي التقدير. ولا حاجة نعم لا حاجة الى النقل. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني
46:36انه لا يكتفى بالتقدير. وهذا رأي المالكية والشافعية. الحنابلة انه يكتفى بالتقوى اختي لكن عند المالكية والشافعية انه لا يكتفى بالتقدير ويدل لذلك حديث ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا
47:06بانتقاله كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من كان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. من المكان الذي ابتعدناه فيه الى مكان سواه قبل ان
47:26وهذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. هذا في صحيح مسلم. طيب قال والقبض في صبرة القبض في صبرة الصبرة هي المجموعة الشيء المجموع من الطعام نحو ذلك فالقبض القبض في شبرا قال لك وما ينقل بنقله الصبرة
47:56مجموعة من الطعام قبضها بنقلها قال لك وكذلك ايضا ما ينقل يكون بنقله كالثياب والحيوان الحيوانات يكون بنقله. وما يتناول بتناوله. الاشياء تتناول جرت العادة تتناول. مثل ذهاب مثل الاقلام مثل الساعات تكون بالتناول نعم تكون بالتناول
48:26قال وغيره بتخليته يعني مثل العقار مثل الثمر على الشجر يكون قل بالتقرير بان يخلي البائع بينك وبين هذه الاشياء نعم والخلاصة في ذلك هو قال لك الان يعني بما يحصل به القبر ما بيع بكين او وزن او عدة وذرع تكنى رايين
48:58المذهب انه يكفي التقدير والرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل كما قول المالكية والشافعية الصبرة يكون قبضها باي شيء؟ بالنقل الصبرى يكون قبضها بنقلها ما ينقل يكون نقله قبضه بنقله ما يتناول يكون قبضه بتناوله. ما يخلى
49:29يكون قبضه بتقنيته. نعم. كالعقار والثمر على رؤوس الشجر. والخلاصة في ذلك ان بان القبظ مرجعه في ذلك للعرف. لما تعارف الناس عليه القبظ نقول بان مرجعه الى العرف. فاذا تعارف الناس على ان هذا قبر. فنقول بانه قبض شرعا. نعم
49:59هذا الذي يظهر والله اعلم وهذا هو رأي الحنفية في الجملة. نعم هذا هو رأي الحنفية بالجملة. فنقول نرجع ذلك الى العرف. عرف الناس الان ما يتناول قبضه بتناول مثل الساعة
50:19هذه قبضها بتناولها. الثوب اذا اشتريته قبضه ان تأخذه بيدك. القلم قبضه ايضا ان تأخذه بيدك. وهكذا الذهب ان تقبضه بيدك. الحيوان حيوانات. ها؟ قبضها ماذا نعم يعني الحيوان هم
50:49السلع الكبيرة مثل الحديد الان والاخشاب والمكائن كبيرة ونحو ذلك. بعض العلماء يلحقها العقارات. ويكون القبظ فيها ماذا؟ التخليط. ان يقلي بينك وبينه. هذي ان تتمكن منها. تتمكن منها. لان الان اختلفت السلع
51:10السلع الان ليست كالسلع في الزمن السابق. مثل الان قد توجد الحديدة اطنان الحديد اطنان الحديد والاخشاب والمكان كبيرة الى اخره. فمثل هذه الاشياء اذا كان اذا وثقت بالاوراق وتمكن المشتري منها من اخذها والقطف
51:40اما اذا بالنسبة للحيوانات الاعداد اليسيرة الى اخره فهذه قبضها باخذها ان يمسكها الى اخره. مثل قبض السيارات الان قبض السيارات. بعض العلماء قبضها تكتب بالاوراق الرسمية ان تخرجها من مكان بعيد الى اخره. تخرجها من مكان وبعض العلماء يقول يكفي
52:10سجلت في الاوراق الرسمية. اذا سجلت هذا قبض له بحيث انه المشتري يكون متمكنا منه ما دام انه متمكن من التصرف فيها فانه يكون اه الى اخره. كذلك ايضا افهم مسلا وهي ان المكان قد يكون مكانا عاما. قد يكون المكان مكان عام. هذا مما يهون مسألة القبر
52:40مدري اذا كان المكان مكان عام بناقله ليس خاصا بالبائع فهذا يكفي ان يخلي اذا كان يحتاج الى لابد من التقدير لكن هل لا بد من النقل نحو ذلك؟ نقول يكفي ان يخلي
53:00كان مشتري وبين هذه السلعة. اذا كان المكان عام. الاشياء التي تكون يسيرة مثل ما يكاد يوزن تعد وهي امور يسيرة نقول كما قال المالكية والشافعي لابد من التقدير ولابد من
53:20لكن قد تكون اشياء كبيرة وكثيرة نعم لابد ان تكون مثلا اشياء كثيرة مثلا البطيخ كثيرة كما يوجد الان الى اخره. فهل نقول اذا بيع لتقدير مثل هذه الاشياء؟ لا بد ان ينقلها
53:40او نقول اذا تمكن منها مع وجود الوثائق والتقدير ان هذا كافي. هذا الذي يظهر لان مثل هذه الاشياء الكبيرة نلحقها باي شيء؟ ها؟ بالعقارات هذا الذي يظهر الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.