المجلس ( 103 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثاني ان يشترطاه في العقل مدة معلومة ولو طويلة. وابتداؤها من العقد. واذا مضت مدته او قطعه بطل. ويثبت في والصلح بمعنى هو الاجارة في او على مدة لا تعي العقد. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه
0:30والى الغد او الليل يسقط في اوله. ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه. والملك مدة يا ويل للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه
0:50عيني فيها بغير اذن الاخر بغير تجربة المجيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فاسق لخياره ومن مات منه ما بطل خياره الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الرابع خيار التدليس
1:10تسويد شعر جارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. الخامس خيار العيب. وهو ما كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. كنا قبل الاجازة شرعنا في احكام الخيارات. وذكرنا تعريف
1:40يا رب وان الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وان القول باثبات الخيار خصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس خيارا العيب خيار الشرط وكذلك ايضا فيما يتعلق بقية الخيارات هذا من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة الاسلامية
2:10لان القول باثبات الخيار يجعل فسحة للعاقد من الامضاء او الحسد. فقد يكون راغبا في السلعة. او راغبا في البيع ثم بعد ذلك يندم ما جعله الشارع فسحة لكي يسترجع كذلك ايضا فيما يتعلق بخيار بخيار
2:41العيب والتدليس والغبن ونحو ذلك هذه كل كل هذه الخيارات يترتب عليها نفي الظلم وعندنا قاعدة وهي ان المعاملات لا بد فيها من ثلاث امور الامر الاول الربا. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالربا. والامر
3:11والثاني الغرر وسيأتينا ان شاء الله عندما نتكلم على خيار الغبن غبن سنتكلم عن الغار ان شاء الله والفرق بين الغرر والميسر والقمار كذلك ايضا الامر الثالث الظلم لابد من انتفاء الظلم ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتدليس والعيب
3:41والغبن والنجش وان يسوم على سومع اخيه او ان يشتري على شرائه وغير ذلك هذا سيأتينا ان شاء الله. في نهاية ان شاء الله يعني بعد درسين في نهاية احكام الخيارات. سنعود باذن الله
4:01نتكلم على بعض النوازل المتعلقة فيما تقدم وعند نهاية باب الربا سنتكلم على نوازل المسائل المصرفية توجد في المصارف ونحو ذلك. يقول مؤلف رحمه الله تعالى الثاني قال الثاني ان يشترطا في العقد مدة
4:31حجة معلومة. هذا القسم الثاني من اقسام الخيارات. وهو خيار الشرط وخيار الشرط متفق عليه بين الائمة. خيار المجلس كما سلف لا يثبته الحنفية والمالكية ويثبته الشافعي والحنابلة. لكن بالنسبة
5:01بخيار الشرط هذا متفق عليه بين الائمة. وان اختلفوا في بعض تفاصيل. وخيار الشرط هو ان يشترط احد العاقدين مدة للفسق او الامضاء ان يشترط احد متعاقدين مدة للفسق او الامضاء فمثلا البائع يشترط
5:31ان له الخيام لمدة يوم او يومين. او المشتري يشترط ان له الخيار لمدة يوم او يومين ونحو ذلك. فخيار الشرط هذا تعريفه ودليله ما تقدم من اه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتظمن ايفاء
6:01حصره ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وايضا حيث عقبة ان حق الشروط ان توفوا بهما الساعات بالخروج والبيعان بالخيار وكذلك ايضا حيث ابي هريرة معلقا في البخاري بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم. الى اخره
6:21وقال المؤلف رحمه الله اه ان يشترطاه مدة معلومة قوله معلومة يخرج المجهول. ولو قال لي الخيار لمدة بضعة ايام ما ندري. هذا ما يصلح. او لي الخيار الى ان اجد هل اجد سيارة او لا اجد سيارة؟ انا ابيعك السيارة لكن لي الخيار آآ الى ان اجد سيارة
6:51فنقول هذا قل هذا ها لا يصح بل لا بد لا بد ان تكون المدة معلومة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نفيا للغرق ها وقال المؤذن رحمه الله تعالى ولو طويلة. ولو طويلة. هذا هو المشهور من المذهب. يعني
7:21المهم ان تكون معلومة حتى ولو كانت طويلة. فلو انه شرط الخيار لمدة اسبوع قال لي لمدة اسبوع او لي الخيار لمدة شهر انا ابيعك الارض لكن لي الخيانة لمدة شهر لي حط الفسخ
7:41فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط صحيح. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام باطلاق الادلة الادلة ليس فيها تحديد المدة. الرأي الثاني اما الرأي الثاني ان
8:01خيار الشرق او ان مدة خيار الشرق ثلاثة ايام فقط وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة كذلك ايضا مذهب الشافعي عند ابي حنيفة والشافعية ان مدة خيار خيار الشرط لا يتجاوز ثلاثة ايام. واستدلوا بما في سنن ابن ماجه دار قطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه
8:31سلم قال في قصة حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف ثم انت بالخيار في كل سلحة ابتعتها ثلاث ليال. اذا ابتعدت او اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة تعتها ثلاثة ايام وهذا
9:01الحديث لا يثبت. هذا الحديث ضعيف. لا يثبت. الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة لان الاصل في المعاملات الحل ولاطلاق الادلة كما سلف. قال مؤلف رحمه الله تعالى
9:21ولو طويلة نعم اه ولو طويلة وتقدم ان ذكرنا انه يشترط ان تكون معلومة. فان كانت مجهولة فانه لا يلزم اسنان سمية رحمه الله يقول بانه يتوجه اذا اطلق المدة انها تنصرف لهاتين. يقول يتوجه
9:59اطلق المدة فان ذلك ينصرف الى ثلاث ايام لخبر حبان ابن المنقذ يعني اذا لم يقيد بمدة قال لي الخيار ولم يقيد بمدة يقول يتوجه انه ينصرف الى ثلاثة ايام. والاحوط هو
10:19هو المذهب لان الاحوط هو المذهب نعم في حديث ابن عباس في الصحيحين في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالاحوط هو ان مشهور بمذهب
10:39قال رحمه الله وابتداؤها من العقد فمثلا لو انه اشترط الخيار ثلاثة ايام متى تبدأ هذه المدة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تبدأ المدة من العقد. فمثلا اذا عقد في الساعة الثانية
10:59عشرة يقول تبدأ من الساعة الثانية عشر لمدة ثلاثة ايام. فاذا كان في يوم السبت تم العقد الاحد الاثنين الثلاثة. الثلاثة في الساعة الثانية عشرة انتهت المدة. اذا لم يفسخ فان العقد يلزم
11:19المؤلف واذا مضت مدته او قطعاه قطن. اذا اذا مضت المدة ولم يحصل فسخ يقول رحمه الله بطل الخيام. كذلك ايضا اذا قطعاه. يعني من له الحق قطعه نقول يلزم العقد ويبطل قيامه لان الحق له. فمثلا لو انه شرط الخيار لمدة يومين
11:49والمشتري ايضا شرط الخيار لمدة يومين. ثم بعد ذلك قال نلزم العقد. نبطل هذه المدة ونلزم العقد يقول لك المؤلف رحمه الله يبطل لماذا يبطلونه؟ ها؟ لان ها ايوه صح ليه اتصرف؟ لانه قبل ابطال الخيار اذا كان الخيار لكل منهما فانه ما يملك ان يتصرف
12:22مثلا لو قال لك الخيار لمدة يومين ولي الخيار لمدة يوم اراد ان يبيع ما يملك يبيع كما سيأتينا في التصرف في زمن خيار ما يملك يبيع اراد ان يوقف الارض اراد ان يهب ما يملك لا بد ان
12:42حق الاخر من الخيار. فاذا قال نسقط الخيار لكي يلزم العقد لكي يتصرف سقط ذلك. اما اذا لم ان لم يسقطاه فان الخيار لا يزال باقي. قال واذا مضت مدته او قطعاه بطن. ويثبت في البيت
13:02تقدم لنا ان الخيار ان خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع في البيع وما كان في مع البيع. لان الحديث هكذا جاء اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فقلنا يثبت في البيع
13:22وما كان في ماء البيع من الصلح الذي بمعنى البيع كذلك ايظا الاقرار الذي بمعنى البيع كذلك ايظا الاجارة والصرف والسلم الى اخره. فالظابط فيما يثبت به خيار المجلس نقول بانه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. الان ما يتعلق بخيار الشر
13:52ما يثبت به خيار الشرط من العقود. هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها اتجاهان. الاتجاه الاول وهو اتجاه اكثر اهل العلم. اتجاه العد يقولون يثبت خيار الشر في كذا وكذا
14:12من العقود والاتجاه الثاني باتجاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو اتجاه الحد والضبط. وانه يثبت في كل العقود نعم وهذه هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه كونه يثبت في كل العقود هذا قول قوي جدا
14:32فالسائل سائر العقود يثبت فيها خيار الشرط هذه مسألة مهمة مثلا في الوقف لو اراد ان يوقف البيت قال انا اريد ان يوقف البيت لكن هي الخيانة لمدة ثلاثة ايام المشهور عند الفقهاء ما يصح واعظم
14:52من ذلك ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد النكاح. لو قالت المرأة نتزوج هذا الرجل لكن لي الخيار ثلاثة ايام خمسة ايام. ربما انه سيء الخلق او ناقص الدين. فيثبت لها الخيم. لكن عند الفقهاء رحمهم الله
15:12الله لا يثبتنا الخيار. هذي مسألة مهمة. يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر كالضابط بهذه المسألة. وان ان يارى الشرق يثبت في سائر العقود. في سائر العقود. نعم. فمثلا قال حتى فيما يشترط فيه
15:32ان تشتري ذهب من الصائغ تشتري ذهب من الصاعق اشتر ذهب من الصائم لابد ان يكون يدا بيد من الذهب وتعطيها الدراهم. لكن لو قال لي الخيانة منذ ثلاثة ايام او لي الخيانة لمدة يومين صح هذا. لكن عند الفقهاء ما يصح. نعم
15:52الفقهاء رحمهم الله لا يصح. فالصحيح هو الاتجاه الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وان خيار شرط يثبت في سائل العقوبة كما ذكرنا ما يتعلق بالهبة ما يتعلق بالاوقاف ما يتعلق بالانكحة الى اخره
16:12مقتضى كلام شيخ الاسلام انه يثبت في سائر العقود انه يثبت هذه الاشياء يثبت فيها خيار الشرط حتى العقود اللي يشترط فيها مثل الربويات مثل الربويات. نعم؟ يثبت فيها قيار الشرط. اما على كلام الفقهاء
16:32الله تعالى فهم يقولون بالعد. يعني يقولون بالعد ولهذا قال لك المؤلف عدد لك العقود التي يثبت فيها. قال ويثبت في يسقط في البيت لاحظ هذا قال والصلح بمعناه هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصلح
16:52ان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين. صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع. صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع. مثلا يدعي عليه. قال انا اريد
17:12اريد منك الف ريال. قال نعم انا اقر وتريد مني الف ريال. لكن ما معي الف ريال ابى اعطيك هالكتب هذي. او اعطيك هذه السيارة. هل يسمى ماذا؟ صلح اقرار. العلماء يقولون بان الصلح الاقرار في حكم ماذا؟ في حكم البيع. لانها مبادلة مال بمال
17:32فلو قال انا انا اريد منك دين الف ريال قال نعم خذ السيارة هذي وتصالح على ذلك لهو الحق ان يشترط يقول لي ان اقبل السيارة لكن لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او لمدة يومين. فيثبت
17:52خيار الشرط في الصلح الذي بمعنى البيع. وهو الصلح الاقرار. قال لك والصلح بمعناه والاجارة في الذمة ومثلها ايضا الهبة التي مع البيت وهي هبة الثواب هبة الثواب هبة الثواب هذه بمعنى البيت. فمثلا لو وهبه وهبه كتابا. قال وهبتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني كتاب
18:22هذا العلماء يقولون بانها بمعنى البيت يثبت فيها خيار الشر ومثل ايضا القسمة نعم القسمة التي بمعنى نعم القسمة سيأتينا ان شاء الله انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسمة تراضي والقسمة
18:42الثاني قسمة اجبار. قسمة التراب هذه يقولون بانها في معهد. وقسمة التراب التي يكون فيها ظرر اورد عوض يتقاسم الارض لكي يحصل التعديل في القسمة يدفع احد اخر كذا وكذا من المال. هذه القسمة يقولون بانها بمعنى البيع. قسمة التراضي يقولون بانها المعرفية. وعلى
19:12هذا يصح ان يشتري يقول مثلا انا انا اخذ هذا الجانب من هذه الارض واعطيه كذا وكذا من الدراهم لكن لي الخيار لمدة يومين وثلاثة ايام الى اخره هذه قسمة التراظي قال والاجارة في الذمة
19:32او على مدة لا تلي العقد. الاجارة الاجارة اما ان تكون على الذمة واما ان تكون على منفعة من المنافع. وهذا سيأتينا في باب الاجارة ان الاجارة اما ان تكون على الذمة. كيف على الذمة؟ يعني على
19:52عمل موثوق في الذمة. كان يستأجره لكي يبني له حائطا. لكي يخيط له ثوبا الى قله. على عمل هذا يسمونها نجارة على الذل. يعني جارة في الذمة اذا كانت على عمل فاصنع لي كذا وكذا تخيط لي ثوب. آآ
20:12بني الحائض الى اخره فاصبغ الجدار الى اخره هذه اذا استأجرته يقولون بانها ماذا؟ تجارة في الذمة اذا كانت على عمل موصول فيقول لك يثبت فيها خيار الشرع فاذا استأجره قال استأجرت استأجر زيد لكي يفيض
20:32او الثوب قال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام صح ولا لا؟ او على مدة لا تلي العقد هذه في القسم الثاني وهي الجار على ماذا؟ على منفعة. مثلا استأجره. مثلا استأجره لكي
20:52نعم استأجر منه الدكان. استأجر منه الدكان. وقال المستأجر لي لمدة يومين المدة تبدأ من واحد واحد وقال المستأجر بي الخيار لمدة يومين يقول لك ما يصح المؤذن لا بد ان تكون مدة الاجارة بعد مدة القيام
21:22اجره الدكان. لكن ما هي تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من ثلاثة. مدة الخيار من واحد الى ثلاثة. لمدة يومين. اما اذا كانت متداخلة مع مدة الخيام فيقول لك المؤلف ما يصح. لماذا؟ لان هذه المدة
21:52اذا فسخ المستأجر اما ان تظيع على المستأجر او تظيع على المؤجر وانك ما يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. يعني كلام المؤلف او على مدة لا تلي العقد. العقد يبدأ من واحد واحد
22:12اذا كان في خيار لابد ان تكون المدة بعد مدة الخيام. اما اذا كانت المدة مع مدة الخيار فيقول لك المؤلف لا رحمه الله لا يصح. فمثلا المدة تبدأ من واحد واحد لا بد ان تكون مدة
22:32قبل واحد واحد. لان هذا معنى كلامه. وهذا في القسم الثاني وهي الاجارة على المنفعة. نعم قال وان شرطاه الى قلة. وعلى كلام المؤلف رحمه الله ما يثبت الخيار في
22:52كم ذكر لك؟ عدد لك؟ قال لك في البيع والصلح بمعناه كما ذكرنا ايضا ما كان في معنى البيع من قسمة التراضي وهبة الثواب وكذلك ايضا الاجارة على العمل والايجار على المنفعة بشرط الا تلي
23:12مدة مدة الخيار الى ما عدا ذلك ما يثبت فيه خيار الشرط. فلا يثبت خيار الشرط في عقد السلام ولا في عقد ولا في عقد الموسيقات ولا المزارعة ولا الى اخره. يعني يرون ان هذه او عقد الوقف
23:32وكذلك ايضا الهبة او النكاح الى اخره. ذكرنا ان الرأي الثاني واتجاه الشيخ اسلم تيمية رحمه الله. وان خيار الشرط يثبت في سائر العقود. يعني خيار الشرط لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوف
23:52وبالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه. وكونه يقال بجواز خيار الشر في بعض العقود دون بعض هذا فيه نظر. نعم هذا يحتاج الى نظر. قال المؤلف رحمه الله
24:12وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح اذا صح الشرط نعم لان الحق لهم فكيف ما تراضي اجاز؟ اذا شرطاه لاحدهما دون الاخر لو قال البائع لي الخيام لمدة يومين والمشتري
24:32لا خيار له يقول بان هذا يقول بان هذا صحيح لان الحق لا يعدهما فكيف ما تراضيا؟ فله ما قال والى الغد او الليل يسقط باوله. لو قال لي الخيار الى الغد يسقط متى
24:52في طلوع الفجر او الى الليل بغروب الشمس. فالمؤلف رحمه الله تعالى غلب الحقيقة اللغوية هنا غلب الحقيقة اللغوية لان الحقيقة اللغوية في الليل الى الفجر الليل يستمر الى الفجر
25:12النهار يستمر الى غروب الشمس. والصحيح في ذلك انه اذا كان هناك عرف يعني اذا اختلفت في الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فان كان هناك عرف فان الصيف الى العرف. فنقول اذا كان هناك عرف
25:32قال غد الى غد وعرف الناس انه اذا قال الغد اذا فتحت المحلات والمحلات ما تفتح الا في الساعة التاسعة ويستمر الى الساعة التاسعة. او الى الليل قصده الليل عند النوم هذا عرف الناس الى اخره. وانه ما لم ينم فان له حقا
25:52الى اخره. المهم اذا كان هناك عرف فاننا نغلب العرف على الحقيقة اللغوي. قال ولمن له الحق الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني لا يشترط عند الفسق نعم لا يشترط عند الفسق ان يواجهه بالفسق. بل اذا اشترط الخيار لمدة يومين
26:22ومضى يوم فله ان يفسد. له ان يقول فسق. لكن الاحوط ان يشهد. وليس بشرط ان يواجه العاقد الاخر. وكذلك ايضا وسخطه. ايضا لو انه سخط العاقد العقد الاخر لم يرضى بالحسن. وهنا لا يشترط الرضا. لان الحق لهذا العاقل ولا يشترط رضا الاخر
26:52المؤلف رحمه الله تعالى والملك مدته. الخيارين للمشتري لمن الملك؟ في مدة الخيارين. مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس. نعم مدة خيار الشرط مدة خيار المجلس. لما الملك؟ نقول الملك هنا للمشتري. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما سيذكره
27:22وله نماؤه المنفصل وكسبه الى اخره. فنقول الملك للمشتري. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبأس
27:42ها؟ قال ما له للبائع هل يدل على ان الرقيق صار لمن؟ للمشتري قال فماله الا ان يشترط المبتاع المشتري فقوله فماله للبائع هذا يدل على ان المبيع اصبح لمن
28:02المشتري ملكه المشتري. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بان الملك نعم بان الملك يقول لمن؟ في مدة الخيارين يقول بانه المشكل. وحديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة واهبة
28:22قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك هذا الرجل في قصة واهبة المرأة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له رغبة في النكاح. فقال له الرجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة
28:42فزوجني فقال وسلم ما تصدقها؟ قال اصدقها ازاري يقول الراوي عليه ازار ما عليه رضا عليه ازار يعني ستر نصف بدنه الاسفل واما النصف الاعلى ما عليه شيء. قال النبي ان اعطيتها ازارك فجلست
29:02هذا يدل على انه انتقل لمن؟ ها؟ نعم ايه انتقل للمرأة نعم انتقل المرأة بمجرد العقد نعم بمجرد العقد. نعم اه نقول بان الملك يكون لمن؟ في مدة الخيارين في زمن الخيارين يكون للمشترك. قال وله نماء
29:32المنفصل وكسبه. هذا الذي يترتب على هذا الكلام هذا. هذا الكلام مرتب على ما سبق. لو حصل كسب مثلا هذه السيارة اجرت كما سيأتينا اجرت هذه الاجرة لمن تكون؟ ها؟ تقول لمن للمشتري؟ لانه كسب
29:52كشف العين والعين هذه ملك للمشتري. الكسب هنا يكون للمشتري. كذلك ايضا النمأ قال لك وله نماءه المنفصل. مثل الثمرة مثلا. اثمرت الشجرة في مدة القيام نقول الثمرة ككل لمن؟ للمشتري. لانه نماء ملكه. نماء ملكه. وقول المؤلف رحمه الله
30:22وله نماء المنفصل. هذا يخرج ماذا؟ يخرج المتصل. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان ماء المتصل يكون تبعا للعين. وعلى هذا اذا فسخ العقد يكون هذا كما المتصل يقول لمن؟ للبائع. وهذي وهذي قاعة المدى. المذهب يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء
30:52يعني يفرقون بين النماء المنفصل في الاحكام ويفرقون بين النماء المتصل في الاحكام. ابن رجب والله في كتابه القواعد وضع قاعدة لمثل هذه الاشياء. يعني ما يتعلق بالنماء المتصل وضع له
31:12قاعدة وما يتعلق بالنماء المنفصل وضع له قاعدة. والصحيح في هذه المسألة نعم الصحيح في هذه المسألة اه ان ان ماء كله ان ماء كله للمشتري لانه نماء ملكه. سواء كان متصلا
31:32او كان منفصلا كان هنا ماء ملكه وكما جاء في حديث عائشة وان كان في ضعف الخراج بالظمان الخراج بالظمان فكما ان ان هذه السلعة لو ترثت تكون من ضمان من؟ المشتري لو تلفت في مدة الخيار
31:52من ظمان مشتري هذه السلعة فكذلك ايظا اذا حصل نماء فانه يقول للمشتري الغنم بالغرم فالصحيح في هذه المسألة نقول بان الخيار الخيار نقول بان الخيار يكون اه نعم لان النماء سواء كان متصلا او منفصلا يقول للمشكلة. وعلى هذا اذا كان اذا كانت الشاة هزيلة
32:22تساوي ثلاث مئة ريال. ثم بعد ذلك سمنت. وفسق العقد. نقول السمن الذي حصل بمقدار مئة ريال في زمن الخيارين يقول لمن؟ للمشتري ما يكون تابعا للعين كما هو المشهور من
32:42المذهب قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. كما ان النفقة تكون على من؟ على المشتري فالنماء له والنفقة عليه. اذا حصل عيب فهو عليه. واذا حصل سلف فهو فكذلك ايضا الكسب من الاجرة ونحو ذلك. وكذلك ايضا النماء نقول بانه كله للمشتري
33:12الغنم بالغرب والخراج بالظمان. قال ويحرم ولا يصح تصرف احد تصرف احدهما. في طبيعي وعوظه المعين وعوظه المعين فيها بغير اذن اخر. العوظ يعني الثمن واضح مبيت معين لكن الثمن قد يكون معينا وقد يكون غير معين معين مثلا يقول
33:42السيارة بهذه العشرة الاف. وقد يكون موصوفا في الذمة كما سبها سبق لنا. يقول مثلا اشتريت منك السيارة بعشرة الاف ما قال بهذه العشرة وانما قال بعشرة الاف فهذا موصوف في الذمة. فعندنا الذي ما الذي لا يصح
34:02هو المبيع المعين وكذلك ايضا ماذا؟ المبيع المعين وكذلك ايضا العوظ المبيع اما العوظ الموصوف في الذمة هذا آآ ما عين حتى نقول انه يمنع التصرف فيه. لو قال اشتريت منك السيارة بعشر
34:28ما قال بهذه العشرة الى غيره. ما في شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه. ليس هناك شيء حتى نمنع من التصرف في نعم. فنقول يمنع اه حكم التصرف في المبيت. وكذلك ايضا في الثمن المعين. نقول التصرف في
34:58في الثمن المعين قال لك المؤلف رحمه الله بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فسق الى اخره. التصرف في المبيع او في الثمن المعين مدة الخيارين نقول بان
35:18انه ينقسم الى اقسام. يقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ان الخيار لكل منهما. ان يكون الخيار لكل منهما. الخيار للمشتري والخيار للبائع مثل خيار المجلس. خيار المجلس لكل منهم. او خيار الشرط. خيار الشرط البائع اشترط مثلا ثلاثة ايام والمشتري اشترط
35:48اربعة ايام الى اخره. هنا الان الخيار لكل منهما. فنقول اذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد احد منهما بما ينقل الملك باطل. لماذا؟ لان فيه ابطالا لحق طيب من الفسق. نقول اذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك
36:18كالبيع كالهبة كالوقف الى اخره بما ينقل الملك وش نقول حكم هذا؟ نقول بانه باطل لانني لو صح احنا هذا ها؟ يؤدي الى ماذا؟ الى الى ابطال حق الاخر من الفسق. نعم ابطال
36:38الاخر من الفسق. وعلى هذا لو انه باعه السيارة وهما في خيار المجلس يصح ولا ما يصح؟ ها؟ نقول لا يصح لماذا؟ لان المشتري اذا باعه الان افطر حق البائع من اي شيء
36:58من الفسق من حق الفسق وحتى الان العقد غير ناجح الا اذا كان هناك ابن يعني اذا كان هناك ابن يعني ابن لفظي او اذن عرفي تعارفوا انه يأذن له في البيع لا بأس. ولهذا قال لك المؤلف بغير اذن اخر
37:18لكن لو استأذنه كان هناك اذن لفظي او اذن عرفي يقول بان هذا جائز ولا بأس به. نعم مثل ذلك الان نوجد في البقالة تجد انه يشتري الشراب ويشربه بالبقالة الاصل انه ما يشرب لانه حتى يخرج لماذا؟ لانه
37:38لان الخيار لكل منهما كونه يشرب او ياكله هذا فيه ابطال للحق لهم لكن العرف الان يأذن بذلك ما يهمنا في التصرف اذل لك في التصرف هذا القسم الاول القسم الاول ان يكون الخيار
37:58لكل منهما فاذا كان خيار لكل منهما فيقول يمنع من التصرف تصرفا ينقل والهبة والوقف الا باذن الاخر كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني ان يكون لاحدهما. نعم. ان يكون الخيار لاحدهما. فالمشهور من المذهب يعني الخيار لاحدهما اما للبائع
38:28البائع هو الذي شرط او ان المشتري هو الذي سرق. فالمشهور من المذهب يقولون الحنابلة رحمه الله يقولون بان المشتري له التصرف بما ينقل الملك المشتري يقولون بان له التصرف بما ينقل الملك. في العين التي اشتراها
38:58التصرف ما ينقل الملك في الاية التي اشتراها. ويكون امضاء للعقد. وابطالا لحقه من ولهذا قال لك وتصرف المشتري فسف لخياره. المشهور من المذهب ان المشتري وحده ماذا؟ له حق التصرف في المبيع ويكون امضاء للبيع وفسخا
39:28للخيار. فمثلا لو ان المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار ثلاثة ايام. يقولون له حق التصرف قبل ان يفسخ له حق التصرف. له ان يبيع له ان يهب له ان يوقف الى اخره. ويكون امضاء لعقد البيع
39:48طيب البائع لو كان له الخيار وتصرفه يكون في اي شيء؟ ها؟ تصرفه في السلعة المشتري اما تصرفه في هذا ما يملك التصرف في الثمن لماذا؟ لان الثمن اصبح ملكا لمن؟ للباقي. الثمن اصبح ملكا
40:08تتصرف فيه. لابد ان يفسخ اولا ثم يتصرف في الثمن. لكن بالنسبة للسلعة له ان يتصرف فيها. لانها ملكه. والصحيح في ذلك؟ الصحيح في ذلك ان نقول يعني هو ظاهر كلام
40:28ان البائع ليس له ان يتصرف في الثمن المعين. البائع ليس له تصرف في الثمن المعين. ومقتضى العدل ماذا ما دمنا لان المشترك اللي تصرف في السلعة كذلك ايضا البائع لا هو نتصرف في ثمن معين اذا اثبتنا له خيار. فالصحيح في ذلك ان نقول من له
40:48من البائع او المشتري من له الخيار؟ من البائع او المشتري؟ او نقول اذا كان الخيار لاحدهما سواء كانت بائعا او مشتريا. فان البائع يملك تصرف في اي شيء في الثمن المعين. بما ينقل الملك لانه يتصرف في ملكه ويكون حين
41:18امضاء للعقد. وان كان الخيار للمشتري فان المشتري له ان يتصرف في السلعة بما ينقل ملك ويقول امظاء للعقد طيب وهل للبائع ان يتصرف في السلعة؟ اذا كان له الخيار وحده او نقول ما يملك؟ نقول لا يملك الا بعد الفسق
41:48كما ان المشتري ليس له ان يتصرف في الثمن اذا كان له الخيار وحده الا بعد ماذا؟ الا بعد الفسق اعيد الكلام نعم نعيد. نقول اذا كان الخيار لاحدهما فان كان للبائع وحده فقط
42:08الخيام نقول له حق التصرف في اي شيء؟ في الثمن المعين بما ينقل منه ويكون امضاء للعقد وان كان الخيار للمشتري وحده فله حق التصرف في السلعة نعم له حق التصرف في السلعة بما ينقل ملك ويكون امضاء للعقد. لكن ليس للبائع ان يتصرف في السن الا بعد الفسخ. ولو كان له
42:38وليس للمشترك ان يتصرف في الثمن اذا كان له حق الفسق ولو كان له الخيار وحده طيب هذا القسم الثاني القسم الثالث القسم الثالث في هذه المسألة التصرف بتجربة المبيع
42:58فنقول التصرف بتجربة المبيع هذا جائز ولا يكون الزاما للعقد. نعم لا يكون الزاما للعقد. فلو ان المشتري قال انا بجرب السيارة اجرب السيارة. فاخذ السيارة وجعل يقودها هذا جائز ولا بأس به. وله حق الفسق ولا يكون امضاء للعقد
43:18القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بغير تجربة المبيت الا عتق المشتري الا عتق المشتري. يقول لك يصح التصرف في العتق. فلو انه اشترى الرقيب والخيار لكل منهما
43:38الخيار لكل منهم. اشترى الرقيب ثم بعد ذلك يعني الخيار لكل منهما اول خيار لاحدهما يقول لك يصح ان يتصرف المشتري بعتق الرقيق هذا والنفس ان البائع قال بعتك هذا الرقيق ولي الخيار لمدة يومين. قال مشتري الشريط واخذ الرقيق واعتقه. ينفذ
44:08كلما ينفذ ها يقول ينفث لماذا؟ يقول لان الشارع يتشوق الى العتق. والعتق مبني على السرايا والتغليب والشارع يتسوق من العتق. فيقولون بانه ينفث. هذا المشهور منه. حتى ولو كان القيام للبائع فقط. وفي
44:28في ابطال لحقه من الفسق. يقولون ينفث ويأثم المجتمع. وهذا فيه نظر. الصحيح ان في هذه المسألة ان نقول اذا في اذكار قيام كل منهما او كان الخيار لاحدهما فلا ينفذ
44:48الابط الا لمن له الخيار فقط. الصواب نقول من له الخيار وحده هو الذي ينفذ اما اذا كان قيام كل منهما او لاحدهما فلا ينفذ عتق اخر الا بالاذن الا بالاذن مما يترتب
45:08على تنفيذ العتق من الظلم. ابطال حق الاخر للفسق. فمثلا الخيار للبائع والمشتري اخذ الرقيق واعتقه. وما له خيار. هل يصح ذلك؟ او لا يصح؟ نقول بانه لا يصح. نقول بانه لا يصح
45:28قال المؤلف الا عتق المشتري قال وتصرف المشتري فسخ لخياره هذي امضيناها طيب بقي عندنا القسم الخامس القسم الخامس التصرف في المنافع التصرف في المنافع فمثلا اشترى السيارة نعم مثلا اشترى السيارة
45:58وقال البائع لي الخيار لمدة يومين. والمشترقان لمدة يومين الى اخره. هل فجروا السيارة هذي او لا تؤجر. يقول لك المؤلف رحمه الله او الحنابل المشهور بالمذهب ان المنافع تبقى معقدة
46:18حتى يتفقا يتفق على التأجيل المنافع يقولون بانها تبقى معطلة حتى متفقة على ان تؤجر او يكون العقد مع الاخر. هذا هو المشهور من المذهب والصحيح في ذلك الصحيح في ذلك انه اذا طالب المشتر لان الملك الان اصبح لمن؟ للمشتري. فاذا طالب المشتري
46:48ان ان المنافع ما تعطل تؤجر السيارة يؤجر الرقيق تؤجر الدابة يؤجر البيت الصواب في ذلك انها ما تكون معطرة قال المؤلف ومن مات منهما بطل خياره نعم ايه يقول لك
47:08رحمه الله اذا مات منهما من احد العاقدين بطل خياره. فمثلا لو ان المشترقان لي الخيار لمدة يومين ثم مات يقول لك بطل بطل خياره هذا هو المشهور من المذهب
47:28والرأي الثاني ان الخيام لا يبطل وانه يورث. نعم. انه يورث. نعم انه يورث هذا مذهب المالكية والشافعي. لان هذا مذهب المالكية والشافعية انه لان هذا حق مالي. والله عز
47:48وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وهذا يشمل كل ما تركه الازواج. من الاعيان المالية والحقوق المالية فالصواب في ذلك ان ان انه لا يبطل حقه باي شيء بالموت يقول الموت
48:08لكن المشهور بالمذهب انه ان طالب قبل الموت لم يبطل. وان مات قبل ان يطالب والصحيح انه لا يبطل سواء طالب او لم يطالب. قال ومن مات منهما بطل خياره قال الثالث اذا قبل في المبيع غبنا يخرج
48:38عن العادة هذا القسم الثالث من اقسام الخيارات خيار الغبن والغبن في اللغة الخديعة. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو ان يغبن غبنا يخرج عن العادة. والمشهور من المذهب مشهور
48:58يذهب الحنابلة ان القبن له ثلاث صور فقط. القبن ما يكون الا في ثلاث سور فقط. ما عدا ذلك ما عدا ذلك فانه لا غبي. اما المشهور من المذهب ان الغبن انما يكون
49:18في ثلاث صور فقط. نعم. وهذه الصور بينها المؤلف محرم ولا يجوز. نعم اه قول النبي من غشنا فليس منا الى اخره الصورة الاولى من صور الغبن تلقي الركبان نعم تلقي الركبان. ودليلها قول النبي وسلم لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه
49:48واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجنب فمن اشترى فمن تلقاه فاشترى منه. فاذا السوق فهو بالخيار. والتلقي في تلقي الركبان هل هو خاص بالخروج خارج البلد او انه يشمل التلقي ولو داخل بلد ما دام انه خارج السوق
50:18العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الرأي اول وهو المشهور من قول الظاهرية والحنابلة انه سواء كان التلقي داخل السوق
50:38داخل البلد او خارج البلد. المؤمنون يشمل التلقي داخل البلد وكذلك ايضا خارج البلد. ما دام منه خارج السوق. هذا المشهور من والرأي الثاني انه لا يكون تلقيا الا اذا كان خارج
50:58نعم وهذا مذهب الشافعية. يعني لا يكون تلقي الا خارج البلد. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله. وان التلقي يشمل ما كان داخل البلد وخارج البلد اذا كان خارج السوق اذا كان خارج السوق. طيب لو انه خرج
51:18ولم يقصد التلقي. وانما وجده في الطريق. هل يشتري منهم او لا يشتري؟ نقول لا يشتري منهم. حتى سيهبط الاسواق. طيب. لو انهم لا يريدون هذا البلد وانما يريدون بلدا اخر. يشتري منهم او لا يشتري
51:38لا بأس ان يشتري منه. نعم لا بأس ان يشتري منهم. لانهم مسافرون. طيب لو انهم هم الذين هم الذين الشخص ولم يقصده لا بأس ان يشتريه. اذا كانوا هم الذين اتوه فهنا لا بأس ان تشتري. لكن
51:58تقصدهم؟ نعم نقول انتظر حتى يهبطوا الاسوار. والله