المجلس ( 100 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويحرم بيعه على بيع اخيه. كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة
0:20ويبطل فيما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وان اشتراه بغير تقدم لنا ما يتعلق شرط كون الثمن معلوم
1:00وذكرنا دليل ذلك وايضا تكلمنا عن السائل التي ادرجها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الشرط ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسائل تفريق الصفقة. وما المراد بها؟ وكيف يقسط الثمن؟ اذا جمع في عقل
1:30واحد بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف وشرع المؤلف رحمه الله والله في بعض البيوع المنهي عنها. وذكر من هذه البيوع البيع بعد
1:50نداء الجمعة الثاني ومثله ايضا البيع بعد تضايق وقت المكتوبة وكذلك ايضا اذا باع شيئا من المباحات مما يستعان به على المحرم. فان هذا محرم ولا يجوز. وكذلك ايضا ما يتقدم ببيع العبد المسلم للكافر ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز؟ وكذلك ايضا
2:20ذكرنا حكم ما اذا جمع بين عقدين صفقة واحدة. وان هذا جائز ولا بأس به الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويحرم بيعه على بيع اخيه
2:40كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. يقول المؤلف رحمه الله يحرم ان يبيع المسلم على بيع اخيه. ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله
3:00وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وآآ البيع على بيع المسلم له صورتان. الصورة الاولى في الكمية كما مثل المؤلف رحمه الله مثال ذلك ان يبيع سلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول انا ابيعك مثله
3:30هذي تسعة فهذا بيع على بيع اخيه في الكمية. كذلك ايظا الصورة الثانية في كيفية صورة ثانية في الكيفية. كأن يبيعه سيارة بعشرة. فيقول انا ابيعك احسن من هذه السيارة
3:50كلا الصورتين سواء كانت سواء كان ذلك في الكمية او كان ذلك الكيفية. كل ذلك لا يجوز. نعم لا يجوز ومحرم. والحكمة من ذلك ظاهرة وهي مم وهي ان البيع على بيع المسلم يوقع في ايغال الصدور والبغضاء
4:20والتدابر والشحن ونحو ذلك. فحرم ذلك. وقول المؤلف رحمه الله يحرم بيعه على بيع اخيه. يفهم منه انه لا لا بأس ان يبيع على بيع الكافر فلو ان الكافر باع سلعة بعشرة فلك ان تبيع على بيعه سواء كان ذلك
4:50الكمية او في الكيفية تبيع على بيعه بتسعة او تبيع احسن منها بعشرة الى اخره. يؤخذ من كلام المؤلف لانه قال ويحرم بيعه على بيت اخيه. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه
5:10والله تعالى وبه قال كثير من العلماء ان التحريم خاص بالمسلم اذا باع اما اذا باع لبيت كافر فان هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني في المسألة انه لا يجوز. حتى ولو
5:30وكان كافرا فانه لا يجوز لك ان تبيع على بيعه بما في ذلك من الظلم. والله سبحانه وتعالى لا يقره الكافر لا يجوز لك ان تقدمه. بل يجب عليك ان ان
5:50تعدل معه. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما دام انه لم يظلمك بذاته فانه لا يجوز لك ان تعتدي عليه وان تظلمه. آآ وهذا القول هو الصواب
6:10نعم هذا القول هو الصواب على هذا نقول لا يجوز ان تبيع على بيع الكافر ولا المسلم. وقال المؤلف رحمه الله وشرائه على شرائه ايضا يحرم ان تشتري على شراء
6:30اخيك المسلم وهذا ايضا تحته صورة كما سلف. سواء كان ذلك في الكمية او كان ذلك في الكثير مثاله في الكمية ان يشتري السيارة بعشرة فيأتي شخص ويقول انا اشتريه
6:50فيها باحد عشر. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. او في الكيفية كان يشتري السيارة بعشرة ثمن مؤجل فيأتي شخص ويقول انا اشتريها بعشرة بثمن حال. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. او
7:10مثلا يشتري السيارة ببر متوسط. فيأتي شخص ويقول انا اشتريها ببر جيد. يقول هذا هذا كله لا يجوز. فالشراء على الشراء اخيه سواء كان ذلك في الكمية او في الكيفية كله لا يجوز
7:30وايضا الشراء على شراء كما سلف سواء كان مسلما او كافرا فانه لا يجوز لك ان تشتري على شرائه قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة قال لي
7:50ويعقد معه. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ليفسخ ويعقد انه اذا كانت هذه العلة هذه العلة فانه لا يجوز اما اذا كانت اذا لم تكن العلة كأن يشتري على شراءه وهو لا يريد ان يفسخ نعم لا يريد ان يفسخ وانما يريد زيادة السلع
8:20وقال لك عندنا الان صورتان. الصورة الاولى اذا كان يريد ان يفسخ ويعقد معه فان هذا لا يجوز اذا كان يترتب عليه ان يفسخ ويعقد معه. مثال ذلك مثال ذلك اشترى السيارة بعشرة
8:40فقال الثاني انا اشتريها باحد عشر. فيأتي البائع ويفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني لان الثاني سيبيعه باحد عشر. فاذا كان كذلك فان هذا لا يجوز. اما اذا كان لا يترتب عليه فاسق. يعني نعلم ان المشتري ان البائع لن
9:10البيعة مع المشتري. الاول فظاهر كلام المؤلف رحمه الله الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. فمثلا اشترى السيارة بعشرة. فجاء شخص قال انا اشتري باحد عشر. وهو لا يريد ان يفسخ. وانما يريد
9:40لا يريد ان يفسخ وانما يريد سلعة اخرى. سلعة اخرى لا يريد ان يفسخ معه في نفس هذه السلعة انما يريد سلعة اخرى. فاذا كان لا لا يريد ان يفسخ ويعقد معه فظاهر كلام المؤلف
10:00يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. لان العلة وهي انه اذا فسخ البائع مع الاول وعقد مع الثاني ترتب على ذلك ما يتعلق بايصال الصدور والشحناء والبغظاء الى اخره. اما اذا علمنا ان الثاني
10:30لن يفسخ ان ان البائع لن يفسخ مع الاول. وانما سيعقد مع الثاني والاول لن يفسق معه. فكلام المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. ولكن مع ذلك نقول
10:50اذا كان سيترتب عليه ما يترتب على حكمة النهي من الشراء على شراء والبيع على بيعه الصدور. فنقول الاحوط في ذلك ان يتركه المسلم. قال ويبطل فيهما يعني يبطل العقد في البيع على بيعه والشراء على شرائه فمثلا
11:20في هذه الصورة لو انه باع السيارة بعشرة ثم جاء شخص وقال انا اشتريها باحد عشر. السيارة باعها بعشرة وقال شخص انا اشتريها باحد عشر ففسقوا البائع مع الاول وعقد مع الثاني باحد عشر. فنقول العقد الثاني باطل. ولا يجوز
11:50لان النهي يقتضي الفساد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ويبطل العقد فيهما. يعني يبطل العقد في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. فاذا فسخ العاقد مع العاقد الاول وعقد مع الثاني فنقول
12:10قل بان هذا العقد باطل. لان النهي لان النهي يقتضي الفساد. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا نسيئة الى اخره. قبل ذلك وتكلم وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق
12:40بالبيع على بيع وبالشراء على شرائه. بقي ايضا مسألة ثالثة وهي السوم على صومه هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول السوم على صومه ينقسم الى قسمين قسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة. والقسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة
13:10ونقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. نعم ساعة فيمن يزيد على هذا جرى عمل المسلمين السلع تعرض ثم بعد ذلك
13:30الناس هذه السلع ويتزايدون فيها. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لو قيل في بيوع المزايدة انه ليس لاحدهما ان يفسخ بما يترتب عليه من الضرر لكان ذلك متوجها. يعني مثلا السيارة عرظت وزاد هذا
14:00الشخص زاد عرضت بعشرة الاف ثم زاد الى احد عشر الف. ثم بعد ذلك فسد. اذا توقف عليه هل له الحق في الفسق؟ اوليس له الحق في الفسق؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بان له الحق في الفسق. وشيخ
14:20رحمه الله يقول لو قيل بانه ليس له الحق في الفسخ لما يترتب عليه من الظرر ما دام انه زاد الى هذا الثمن انه لا يتمكن من لو قلنا افسخ الى اخره لادى الى ضرر البائع. لان الناس
14:40قد انصرفوا عن هذه السلعة لكون هذا الشخص زاد على زاد على اه الثمن الذي يرغبه الناس. نعم حتى تركها الناس. فالشيخ رحمه الله يقول لو قيل بانه في بيوع المزايدة
15:00ليس لاحدهما الفسخ لكان ذلك نعم لكان ذلك متوجها. طيب هذا الاول القسم الثاني الصوم في غير بيوع المزايدة. يعني السو في غير بيوع المزايدة. فنقول اذا ركن كل واحد منهما الى الاخر. ورضي المشتري بالسلعة
15:30والبائع بالثمن لكنه لم يحصل عقد فانه لا يجوز ان يسوم على صوم اخي يقول اذا حصل الرضا لكن لم يحصل عقد لو حصل عقد اصبح ماذا البيع على بيعه او الشراء على شرائه. هذا الفرق بين مسألة الصوم على صومه والبيع على بيعه والشراء على شراؤه. الفرق بينهما الفرق
16:00وبينهما انه في البيع على بيعه والشراء على شرائه تم العقد لكن الاخر فسخ نعم الاخر لكونه يملك الفسق اما لكونه في خيار المجلس او او كونه في خيار الشر يعني له خيار المجلس او له خيار
16:20ففسخ في الصوم على صومه لم يحصل العقد. وانما حصل الرضا التام بين المتعاقدين. فهذا رضي بالثمن وهذا رضي بالمثمن. لكن لم يحصل عقد هل يجوز الصوم على صومه الى اخره؟ نقول ايضا لا يجوز الصوم على صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن
16:50لكن لو سام على صوم اخيه بعد الرضا التام ثم عقد مع الثاني يعني هما توافقا هذا يريد الثمن وهذا يريد المسلم. ثم جاء شخص وزاد. جاء شخص وزاد. فعقد البائع مع الثاني. ما حكم هذا العقد
17:10هل العقد صحيح؟ او العقد باطل؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان العقد صحيح نعم ان العقد صحيح وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لانه في الصوم على صومه
17:30لا يعود النهي الى ذات المنهي عنه. وانما يعود الى امر خارج. طيب بقينا في مسألة في البيع على بيعه والشراء على شرائه متى يحرم ذلك؟ العلماء رحمهم الله يقولون يحرم ذلك
17:50اذا كان العاقد يتمكن من الفسخ. اما اذا كان لا يتمكن من الفسق فانه لا يحرم. يحرم ذلك متى اذا كان العاقل يتمكن من الفسق. اما اذا كان لا يتمكن من الفسق فانه لا يحرم. متى العاقد
18:10تمكن من الحشر ومتى لا يتمكن من الفسق؟ العاقل متى يتمكن من الفسق؟ ومتى لا يتمكن الفسق؟ اذا كان في زمن القيرين فانه يتمكن من الفسق. اما اذا لم يكن في زمن الخيارين فانه لا يتمكن من الفسق. مثال ذلك باعه السيارة بعشرة الاف ريال
18:30ثم جاء شخص وقال انا ابيعك احسن منها بفسقة. وهما في مجلس الخيام. هنا الان المشتري يتمكن من الفسق ولا ما يتمكن؟ يتمكن من نفسه. اللي باع عليه بعشرة يفسخ معه ويعقد مع الثاني. او مثلا هذا في زمن قيام مجلس
18:50لان له القيام او في خيار الشرط في زمن خيار الشرط اشترى السيارة بعشرة وقال لي الخيانة لمدة يومين وذهب او شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السيارة بتسعة. هنا الان يتمكن من الفسخ ولا يتمكن؟ قل يتمكن ما دام ان له خيار الشرط
19:10لكن لو حصل البيع على بيعه والشراء على شرائه. بعد زمن الخيارين فيقولون بان هذا لا بأس به. فمثلا باعه السيارة بعشرة وتفرق عن مجلس العقد وليس لاحدهما شرط ثم بعد ذلك
19:30جاء شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السيارة بتسعة. يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. والصواب ذلك انه حتى بعد زمن الخيارين الصواب انه حتى بعد زمن الخيارين فانه محرم ولا يجوز. لان
19:50هذا العاقد نعم هذا العاقد اذا اشترى بعشرة المشتري اذا اشترى بعشرة وجاء شخص وقال انا ابيعك بتسعة فان هذا العاقد يسلك اي طريق لفسد في هذا العقد سيدعي الغبين سيدعي العين الى اخره مع انه سيقع في قلبه ايضا آآ آآ
20:20ما نهى عنه او حكمة النهي عن مثل هذه العقود سيترتب على ذلك من انغال الصدور التباقظ والتدابر ونحو ذلك فالصواب في ذلك انه حتى بعد مجلس او بعد الحق بعد ذهاب الزمن الخيارين انه لا يجوز له ان يشتري على شرائه ولا
20:50وان يعقد على عبده. قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة نعم ربوي هذا مصطلح نعم مصطلح عند الفقهاء يقولون ربوي باع ربويا او اشترى ربويا
21:10او اوصى بربوي ونحو ذلك. فما المراد بالربو اذا قالوا ربويا؟ المراد بالربوي المكين والموزون شرم المذهب. يعني اذا قالوا ربويا المراد بالربويات هي المكينات والموزونات. وهذا ان شاء الله نعم سيأتي ان شاء الله التحرير في باب الربا. فاذا قالوا ربويا الى اخره فالمقصود بذلك
21:40هو المكيل والموزون. فقال لك من باع ربويا يعني باع مكينا او موزونا. نسيئة يعني بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة يقول لك لا يجوز. والصورة المسألة
22:00سورة المسألة هذا رجل باع برا. باع بر بالف ريال. ولنفرض انه باع مئة صاع قرب. بالف ريال. الالف ريال هذي مؤجلة لمدة سنة. باع ربويا بنسيئة. ثمن مؤجل. بعد ان مضت السنة جاء له
22:30قال اعط الالف. قال ما عندي الف. الالف هذي ما عندي الف. لكن ابعطيك بدلا من هذه الالف. شعير اعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. عندما تبادل بر بشعير وش يشترط؟ ها؟ التقابل
22:50عندما تبادل برا بشعير يشترط التقابظ. وكما سيأتينا ان شاء الله عند مبادلة ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس فانه يشترط ماذا ان يكون يدا بيد. فعندما تبادل ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة. شعير بر
23:20الشعير الربوي والبر ربوي يتفقان في العلة. والعلة في البر والشعير واحدة. المذهب العلة هي الكي فانه لا بد ان يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت
23:40اذا كان يدا بيد. هنا الان معه بر بالف ريال بعد سنة. يوم لما مضت السنة قال اعطني الالف قال ما عندي الف لكن ابى اعطيك بقيمة الالف شعير. يجوز او لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا يجوز. لان لماذا؟ لان الصورة كانه باعه ضر
24:00شعير مؤجل كأنه باعه برا بشعير مؤجل فيقع في الربا. لانه اعتاب بدل الالف ماذا؟ اعتاظ بدل الانف شعير. وعندما تبادل مرا بشعير فانه يشترط ان يكون يدا بيد. هنا الان ما حصل
24:20فيقول لك لا يجوز. نعم. اذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة يقول لك المؤلف رحمه الله بانه بان هذا لا يجوز والعلة كما ذلك ان هذه الصورة هي
24:40اتربة فكأنه بادله ضرا بشعير دون التقابض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني قائد القدامى رحمه الله ان هذا جائز لان التحيل على الربا بمثل هذه الصورة بعيد. اللهم الا اذا قصد بذلك الحيلة على الربا وهذا
25:00هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة ان مثل هذه المسألة نقول بان هذا جائز لان التحيل على الربا مبادرة الربوي بالربوي الذي يتفق معه في العلة ويختلف في الجنس يعني لابد من التقابض مبادلة هذا الربوي
25:20ربوي اخر الى اخره يتفق معه العلة بحيث انه يجب التقابض التحايل على ذلك مثل على الربا في مثل هذه الصورة نقول بان هذا بعيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله او اشترى
25:40شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز لم يجز هذا. وان اشتراه بغير جنسه الى اخره. اذا اشترى نقدا الى قليل. هذه المسألة تسمى بمسألة العينة تسمى بمسألة العينة. والعينة في اللغة تطلق على معان من
26:10الزيادة. ومنها النقد الحاضر. ومنها خيار خيار خيار شيء نعم ومنها خيار الشيء وكذلك ايضا تطلق على الربا وتطلق ايضا على مادة الحرب الى اخره. المهم العينة اللغة لها اطلاقات. واما في الاصطلاح فهي ان يشتري سلعة بثمن
26:40مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. ان يشتري سلعة بثمن من المؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. هذه صورة العين او هذا العنا في الاصطلاح
27:00يشتري سلعة مثلا يشتري سيارة ثمن مؤجل. يشتري السيارة بمئة الف ريال مؤجلة الى مدة سنة ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويبيعها على الذي اشتراها منه بثمانين الف. فيأخذ منه ثمانين الف وترجع له السيارة. ثمانين
27:20فاصبح الان ماذا؟ دراهم بدراهم مؤجلة. يعني بدراهم اخذ منه ثمن في بمئة بمئة الف مؤجلة. يعني ثمانين بمئة الف مؤجلة. دخلت بينهما هذه السيارة دراهم بدراهم بينهما هذه السيارة بينهما هذه السلعة. ان يشتري
27:50سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. نعم هذه هذه مسألة العينة ومسألة العينة التي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون هناك اتفاق
28:10ومواطئة ان يكون هناك شرط يعني يشتري منه السلعة بشرط ان يشتريها منه باقل من ثمنها نقدا فهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة ان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان هناك اتفاق ومواطئة لان صورة هذه
28:30كما اسلفنا صورتها انها دراهم بدراهم. متفاضلة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما هذه السلعة. هذه السلعة دخلت في تحليل هذه المبادلة. القسم الثاني قسم الا يكون هناك اتفاق وشرط وانما اشترى منه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك ذهب
29:00يبيع هذي سيارة السوق في المعارض. جاء البائع وجدها تباع فاشتراها لم يكن هناك اتفاق ومواطاة. اشتراها باقل من ثمنها فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ نعم جمهور العلماء انه لا يجوز حتى وان لم يكن هناك شرط ولا اتفاق
29:20كان جمهور العلماء ان هذا غير جائز حتى وان لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والرأي الثاني رأي الشافعية نعم الرأي الثاني رأي الشافعية ان هذا جائز اذا لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والجمهور
29:40اشتلوا على تحريم مسألة العينة في ادلة كثيرة من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع
30:00تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وكذلك ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا
30:20القيم رحمه الله يقول بان المراد بقول سلم من باع بيعتين في بيعة فله او كسما يعني يأخذ بالناقص فان اخذ بالزائد اخذ هذا بالربا. يقول هذه مسألة العينة. فمثلا في الصورة التي ذكرنا في الصورة التي ذكرنا اشترى السيارة بمئة الف ريال
30:40واخذ بدل ورد السيارة واخذ ثمانين. الان البائع ان اخذ المئة كاملة اخذ باي شيء؟ اخذ بالربا ان اخذ بالناقص ان اخذ بالاوكس اخذ بالناقص. اخذ ثمانين. وان استوفى المئة كاملة ها
31:00اخذ ماذا؟ اخذ له اوكسهما. يعني يأخذ الثمانين. هو الان لما رد عليك السيارة وباع عليك اخذ منك ثمانين. فلك اوكسهما لك الناقص. ان اخذت بالزائد اخذت مئة الف فانك تقول ماذا؟ اخذت بالربا. فله اوكسهما او
31:20هو الربا هذه مسألة وهي الان فيها بيعتان فيها بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة في بيعة واحدة وهي هذه السيارة فله اوكسهما او الربا وايضا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن حمل قولا حمل
31:40قول النبي وسلم نعم لا يحل السلف ولا شرطان في بيع قال بان ان المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كل هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العيلة وكذلك ايضا
32:00ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها فانها انكرت على زيد على زيد ابن ارقب لما سلك مسألة سلكت مسألة العينة وقالت لام ولده اخبريه ان الله ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:20الا ان يتوب قال مؤلف رحمه الله تعالى ها او اشترى شيئا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز قال نعم وقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بالعكس يعني المراد بذلك عكس مسألة الايمان
32:50عكس مسألة الغنى سنتكلم عليها باذن الله ان شاء الله. قال اه وان اشتراه او بعد قبض ثمنه او بعد تقير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاسم هذه كلها محترزات في مسألة الايمان قال اذا اشتراه
33:20يعني اشترى السلعة بثمن غير خير جنس الثمن الذي باع به. ولنفرض ان هذا الرجل باع السيارة بمئة الف ريال نسيئة. ثم جاء المشتري وباعها البائع الاول واشتراها بالدولار. او بالدينارات
33:50اشتراها بالدينارات الكويتية. هو باعها الان بمئة الف ريال سعودي. مؤجلة اخذ السيارة المشتري وباعها على بائعها الاول بثمن غير جنس الثمن الذي حصلت به العقد الاول. فباعها عليه جنارات كويتية مئة الف عليه ولنفرض انها انه باع عليه ثمانية الاف دينار كويتي. فيقول لك
34:30المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به ولو كان هذا الجنس اقل في الصرف لو حصلت عرفة هذا الجنس الدينارات اقل من اه السمع والان الثمن ثمن النسيئة مائة الف. الدينارات ثمانية الاف. نقدا. وهي اقل
35:00المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به لان الثمن اذا تغير اذا تغير الجنس فانه يجوز التفاضل بين عند تبين الجنس يجوز التفاضل بينهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في
35:20المسألة ان هذا محرم ولا يجوز وهو مذهب الحنفية والمالكية. واختاره ابن قدامة رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. لان كلا من
35:40الثمنين كالجنس لكونهما ثمن الاشياء. نعم لان كلا من الثمنين كالجنس. لكونهما الثمان اشياء والزيادة الان حاصلة. نعم الزيادة الان حاصلة لانها مبادلة دراهم بدراهم. يعني صورة العينة لا تزال
36:00الموجودة فيه وهي مبادلة دراهم بدراهم. مع الزيادة بينهما هذه السلعة. فالحيلة لا تزال على اخذ الزيادة عند مبادلة الدراهم بالدراهم. قال مؤلف رحمه الله او بعد تغير صفته او بعد تغير صفتي مثلا ماءه السيارة بمئة الف ريال مؤجلة لمدة سنة
36:30المشتري اخذ السيارة وجعل يستعملها لما استعملها لمدة شهر نقصت قيمتها وذهب وباعها على من باعها عليه باقل من ثمنها نقدا. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان ذلك بعد تغير الصفة فان هذا جائز ولا بأس به ولو كان بعد ولو كان باقل من ثمنها
37:00نقدا اقول لك اذا كان بعد تغير الصفة فان هذا جائز ولا بأس به ولو كان ذلك بعد اقل من ثمنها نقدا. ما دام انه بعد تغير الصفة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا
37:20كان الثمن اقل سواء كان ذلك بمقدار تغير الصفة او في اكثر من تغير السلة. لان الصفة قد تتغير بمقدار كذا وكذا. ويبيعها بعقل من ثمنها نقدا اكثر من تغير الصفة. نعم. الرأي الثاني في هذه المسألة اننا ننظر الى تغير الصفة
37:50نعم ننظر الى تغير الصفة. يبيعها يبيع عليه السيارة بمقدار ما حصل انا من التغير. فمثلا والان لما استعملها اصبحت لم قيمتها. نعم. لم نقول نقصت قيمتها. نقص لما استعملت وتغيرت الصفة اقول نقصت قيمتها خمسة الاف ريال
38:20يقول ينقص خمسة الاف ريال لو نقص ستة الاف ريال وقع فيه شيء وقع في الربا وقع في العينة فاذا كان النقص مقدار ما حصل من نقص الصفة فان هذا جائز ولا بأس به. اذا لم يكن شيء من ذلك فانه
38:40لا يجوز فمثلا نقص الصفة اصبح بمقدار خمس الاف ريال ينقص يبيع يبيعها عليه باقل قل من من ثمنها بمقدار خمسة الاف ريال. لو باعها عليه باقل من ثمنها بستة الاف ريال يقول بان هذا
39:00نقول بان هذا لا يجوز. مع ان الاحوط في ذلك حتى ما تغير الصفة فمن احوط في في مثل هذه المسألة الا يسلك ذلك لكن لو سلك ذلك نقول ينظر الى نقص الثمن كان بمقدار نقص الصفة فان هذا جائز ولا بأس
39:20قال او من غير مشتريك. نعم. او من غير مشتري. يعني لو انه اشترى هذه السيارة بمئة الف ريال مؤجلة ثم باعها على شخص اخر نعم باعها على شخص اخر نعم اه قوله نعم اه او اشتراه من غير
39:50يعني سورة المسألة هذا زيد اشترى من عمرو السيارة بمئة الف ريال مؤجلة. زيد هذا المشتري باعها على صالح. باعها على صالح فجاء عمرو البائع الاول واشتراها لم يشترها لم يشترها من
40:26ازيك؟ وانما استراح من صالح باقل من ثمنها نقدا. فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. فعندنا الان زيد وعمرو زيد باع على امر عمرو باع على صالح زيد الذي باع على
40:46عمر ما اشتراها من عمر لو اشتراها من عمر وقع في العيد لكنه اشتراها منين؟ ها من صالح باقل من ثمنها نقدا ويقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. لان صورة الربا انتفت. ما لم يكن هناك حيلة. اذا كان هناك حيلة
41:06فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال او اشتراه ابوه. نعم او تراه ابوه يعني ابو البائع. البائع باعها بمئة الف ريال مؤجلة ذهب ابو البائع واشتراها باقل من ثمنها نقدا. فهذا جائز ولا بأس به لان
41:36اختلف وملك البائع يختلف عن ملك ابي ما لم يكن هناك حيلة ومثله ايضا لو اشتراها ابنه لو اشتراها ابن البائع او زوجة البائع الى اخره. يقول بان هذا جائز ولا بأس به. لان الملك قد اختلف. لكن
41:56لو اشتراها رقيق البائع يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز لماذا؟ لان الرقيب وما ملك يكون لسيده فلو ان زيدا باعها بمئة الف ريال مؤجلة ثم جاء رقيقه واشتراها باقل من ثمنها نقدا ومثل ذلك ايضا
42:16لو اشتراها وكيله لو اشتراها وكيله باقل من ثمنها نقدا نقول بان هذا لا يجوز لان الوكيل نائب. في حكم المالك فهو نائب عن مالك فهو في حكم مالك؟ قال او ابنه نعم طيب هذي ما يتعلق بمسألة
42:46عندنا ايضا مسألة التورق نعم عندنا ايضا مسألة التورق التورق شبيهة بالعين التورق شبيهة بالعينة والتورك في اللغة مأخوذة من الورد. اما التورق في اللغة مأخوذة من الورد. والورق في اللغة يطلق على معان منها المال بجميع انواعه المال بجميع انواعه يسمى
43:25ورقا وكذلك ايضا الفظة يسمى بالورق كذلك ايظا ورق الشجر وكذلك ايظا اه حسن القوم وجماله. واما في الاصطلاح فهو ان يشتري سلعة بثمن مؤجل فمن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه
43:55على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا. وانما يفعل ذلك لكي يتوسع بالثمن ان يشتري سلعة بثمن مؤجر يعني مثلا اشترى هذه السيارة بثمن مؤجل ثم يأخذ هذه السيارة ويبيعها على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا. هذه التورق
44:25والتورق موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم هل هي جائزة او ليست جائزة؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاث اراء. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية
44:45يقولون بانها جائزة مع ان الحنفية والمالكية ينصون على انها مكروهة. نعم ينصون على انها واستدلوا على ذلك قالوا بان الاصل في البيع الحل والله عز وجل يقول واحل الله البيع
45:05وحرم الربا احل الله البيع وحرم الربا. فهو الان اشترى سيارة بغرض صحيح. وباعها على غير بائعها ايضا بغرض صحيح اختلف البائع على شبهة الربا انتفت فهو الان لم يبعها على بائعه حتى تكون هناك مبادرة دراهم بدراهم بينهما هذه السلعة. هذا ما ذهب اليه جمهور اهل
45:35يقولون بان صورة الربا انتفت والاصل في ذلك الحل الدليل على ذلك كما تقدم هو القرآن الرأي الثاني اما الرأي الثاني ان هذه المعاملة محرمة وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
46:05الله. وكذلك ايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمر بن عبد العزيز. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال كنت اراجع شيخ الاسلام لكي يحلها فيابى. ويقول هي اخية العينة. وكنت اراجع شيخ الاسلام
46:25لكي يحلها ويقول هي لك اذا تصورت الان تصورت آآ مسألة التورط تجد انها نعم تجد انها صورة وصورة العينة لانها خلاصتها دراهم بدراهم. اخذ السيارة وباعها عليه الان مئة الف واخذ ثمانين الف او اخذ سبعين الف. فاصبحت الان دراهم بدراهم وقعت بينهما هذه السلعة
46:55وقعت بينهما هذه السلعة. وقد ذكر بعض الاقتصاديين يقول بان الاضرار المترتبة هي نفس الاضرار المترتبة يعني الاضرار الاقتصادية مترتبة على الربا هي نفس الاضرار المترتبة على مسألة يعني يعني وهذا مما يؤيد القول بالتحريم كما هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
47:25الرأي الثالث في هذه المسألة انها جائزة عند الحاجة وعلى اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله انها تجوز عندك حاجة اذا كان لسانه محتاجا الى المال كأن يبني مسكنا او ان يتزوج او ان يوفي دينا عليه
47:45ذلك المهم انه يحتاج الى ذلك. لا يريد ان يتوسع ويتزيد من امور الدنيا. الى اخره او امور كمالات او وسفر الى اخره لا يحتاج اليه. اذا كان ذلك للحاجة فان هذا جائز ولا بأس به بضوابطه
48:05يعني بضوابط ايضا بضوابط. وهذا لعله لعله يكون وسط هذا القول نعم يكون وسط والورى اذا تورع المسلم عنها فهذا احسن. على التورط هذا احسن الان في البنوك يسمى التورق المنظم كما سيأتينا ان شاء الله. يأتي ان شاء الله ما يتعلق بالتورق المنظم وكذلك ايضا
48:35الان خرج قريبا ما يسمى بالتورق العكسي يعني ما يسمى بالتورق العكسي وصورة من صور الربا لكنهم يسمونه التورق يسمونه تورقا او التورق المنظم او التورق عن طريق بيع المعادن ونحو ذلك الى اخره هذا
48:55سنشير اليها باذن الله نعم بقي مسألتان تتعلقان قبل ان ننتقل الى باب الشروط في البيع نعم المسألة الاولى ما يتعلق بالتسبيح والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحتكار. نعم. التسعير هل هو جائز؟ هل التسبير جائز؟ او ليس جائزا؟ الى اخره. نعم هل هو جائز؟ او انه
49:36ليس بجائز روى مسلم في صحيحه من حديث انس ان السعر قلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا نعم قال السعر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو
49:56سأرت لنا فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسخر واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة في دم ولا ماء. فهذا الحديث يفيد ان التسدير انه لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم
50:25لم يجب طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى التسبير. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب ان التسبير ينقسم الى قسمين. دام ان التسبير ينقسم الى قسمين. القسم الاول
50:45تشعير بحق وهما وهو ما اذا كان اذا كانت زيادة زيادة السعر بسبب يعني بسبب الخلق ظلم الخلق. فهذا تسعير بحق. فمثلا اذا كانت الزيادة السبب الخلق وظلمهم بعضهم لبعض فالتسعير بحق. فقد يلجأ بعض التجار الى
51:15بعض السلع او شراء بعض السلع واحتكارها حتى ترتفع اسعارها. فنقول اذا كان التسعير اه او زيادة السعر بسبب الخلق فهو تسعير بحق. كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. القسم الثاني
51:35القسم الثاني ان يكون اه التسعير لابسا للخلق وانما اما قلة السلع السلع قلت نعم السلع قلت او الخلق كثرت ونحو ذلك لا بسبب الخلق وانما هو سبب من الله سبحانه وتعالى كأن تكون السلع قلت ونفذت حتى ارتفعت الاسعار ونحو ذلك ولم
52:05يحصل شيء من الخلق وانما قلت السلاح او كثر الخلق الى اخره فهذا التسعير هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نهى عنه النبي وسلم فنقول التسعير في هذه الحالة نقول بانه محرم
52:25ولا يجوز. اه ايضا بقينا في الاحتكار. بقية الاحتكار وعكس ايضا نسينا نتكلم عليه. لكن ان شاء الله غدا باذن الله. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول
52:45اريد ان افتح محلا ويكون ويكون فيه مقهى الانترنت. وانا متردد الان هذا جائز الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المقاهي محرمة. لان هذه المقاهي على محرمات تشتمل على محرمات. فهي سبب للاجتماع على المحرم
53:15فهي وسيلة الى محادثات محرمة واطلاع على صور عن طريق الانترنت محرمة وغير ذلك مفاسدها كثيرة. وانا انصح الاخ السائل او يسأل عن طريق الشبكة اسأله يقرحون هذه هذا الموضوع فيه خطب يعني كتب كثير من اهل العلم حول هذا بعض الخطب حول
53:45مثل هذه المقاهي وما تشتمل عليه من ناحية المحرمات واذا كانت تجتمع على محرمات فانه ما لا يجوز لك ان تؤجرهم لهذه المنافع هذه المنافع المحرمة لا يجوز لها. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان