الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الحادية والعشرون / الشريط الثاني عشر
0:08او على على هذا قائد على هذا الحكم هذا كثير كان النهي خير عائد لازم النهي عن البيع هذا لم يكن عائدا على ولم يكن عائدا على وصفه الذي لا ينفك
8:26يجوز بسعر جاء به هذا نهي غير مجاور ولا ولا يقتضي اذا سئلت وبعض اذا الان الشافعية وافقوا من القسم الثالث وهو المقصود دائما وهو ان لا ينفك هل ثمة فرق بين هذه الصور
11:10الخمر بخمر السورة الاولى ان بيع الخمر النهي على عائد سيارة بخمر الباء دخلت على الخمر وهو الماهي المنهي سليمة وغير سليمة اركان البيع قد توفرت وهو الصيغة والعقيدان والمحل
12:14الا ان وصف ما هو الوصف المحل ولو بعت درهمين داخلة على الدرهم وهو الربا الربا عند الحنيفين اما عند الجمهور يقتضي والشرط الفاسد في هذه الصورة اذهب على هذا
14:08ما كان عقدا وما كان لا في اصله ولا في الذي لا ينفك وما كان مشروعا في اصله غير مشروعا في على ان او على وصفه انه على بطلان العقد الذي
15:36كما حكم وهو لا يمكن ان نجعل ما ثابتا بدرهمين احد الدرهمين يقول لا يمكن كما اننا كم نبطل كم نصحح يرحم بدرهم ودرهم كما اننا لم نجعل العقد احدهما
17:59لا نجعل الامر اما ما كان كان النهي لا ينفك عنه لا يفيد عند الشافعي ولا عند وهل نفيد لو اننا افترضنا ان وما قبضه اما عند فيجب عليه ان
22:19ليرد الدرهم ويستبدل بالخمر اللي هو هذا هو وكثيرا وربما القول قول ابي ولاجل هذا لكن اذا قبض الانسان ولكن هذا الامر فهو ونعرف لا ينفك ينفك عنه باطل حكم
26:57ذهب الى ما حكم هذا الرجل اذا كان ممن ردها احدث يكون بيع هؤلاء عقد ايش كل واحد والمحل موجود اما انه لا يملكه فيرى ابو حنيفة فان رضي المالك
33:39من المصلحة التي طبعا لا يمكن البائع الاول المالية غير متباينين والتباين هنا انما هو كان النهي المحل ما هو المحل ارحمني المحل موجود ولا غير موجود؟ هذا القول لو
37:33بقول ابي حنيفة فيجب ايش كان رجوعه