استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحوالة قال والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين. كتاب الحوالة ما هي الحوالة الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل لان ما في ذمة المحيل ينتقل الى ذمة المحال
0:24اذا تحول من ذمة الى ذمة وهو في عرف الفقهاء او في المصطلح الفقهي نقل دين من ذمة الى ذمة فاذا كان في ذمة شخص حق لاخر وايضا في ذمته ايضا وفي ولد اخر حق ايظا له فله ان يحيل
0:56صاحب الحق عليه الى من له حق عليه بشروط معروفة هذا هو معنى الحوالة. اذا هي نقل دين من ذمة الى ذمة قال لقوله صلى الله عليه وسلم قال مستثناة من الدين بالدين. اذا وهي مشروعة لسنة رسول الله صلى الله عليه
1:21وسلم وبالاجماع اما ما جاء في مشروعيتها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكم الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
1:42واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم وسنتكلم ان شاء الله عن معنى ماطر لغة واصطلاحا وما المراد بمطر الغني؟ ومن هو الغني الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مطله بانه ظلم
2:06وهل هذه المماطلة في دفع الحق يوقع صاحبها بان يكون فاسقا وهل يعتبر مرتكبة كبيرة او لا وهل يشترط في ذلك ان يتكرر او لا وما هو حكم الامر في قوله واذا اتبع احدكم على احد فليتبع هل الامر للاستحباب اي
2:33من وجوهك قال والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل اكمل الحديث. واذا احيل احدكم على غني فليستحل. اللفظ الصحيحين مطل الغني ظلم. واذا احدكم على
2:59مليء فليتبع وفي بعض الروايات جاء التشديد واما الاجماع فقد اجمعت الامة على مشروعية الحوالة من حيث الجملة لان هناك مسائل في داخلها محل محل خلاف بين الفقهاء لكن هذه الحوالة التي اشار اليها المؤلف
3:24هو دين عند انسان عليه حق لشخص وله حق على اخر يريد ان ينقل هذا الذي له حق الى الشخص الذي له عليه حق اذا هذا يشبه بيع الدين بالدين
3:43هل هذا بيع دين بدين؟ وقد جاء النهي عن بيع الكالغ اي بيع الدين بالدين او هو عقد استيفاء او هو ايضا عقد ارفاق مستقل اذا نطلق على هذا النوع من العقود هل نسميه بيع دين بدين هو شبيه به
4:11قال له سمه ايضا عقدا مستقلا هل نسميه ايضا عقد استيفاء كما قلنا او نسميه ايضا عقدا يتعلق بنقل الحق الى اخره. اذا من العلماء من قال هو بيع دين بدين. ولكنه خص بالدليل. اي جاء هذا الحديث فخصصه من النهي
4:42ومن العلماء من قال هو عقد ارفاق المستقل ومنهم من قال هو عقد استفادة لانك تستفيد من الحق الذي عند غيرك فتحول الذي له حق عليك اليه لكننا عندما نلقي نظرة عامة
5:04ونبحث في قواعد هذه الشريعة الاسلامية المغرة الكاملة التي لم يطرق العالم مثلها لا شك اننا نجد ان عقد الحوالة يشتمل على الارفاق لان فيه ارفاقا بالناس وتيسيرا عليهم. فاذا كان لاحد علي حق ولي حق على اخر فلي ان احيل
5:31هذا الذي له حق علي على ذلك الذي لي حق عليه اذا هذا نوع من الارفاق نوع من التيسير ومن هنا نجد ايها الاخوة اننا منذ ان بدأنا في دراسة الفقه
5:46لا ندخل بابا من ابواب الفقه او نعرج على بعض مسائله الا ونرى ان الارفاق والتيسير ملحوظ في ذلك منذ ان بدأنا في كتاب الطهارة حتى الان الذي وصلنا اليه كتاب الحوالة
6:06ونحن قد مر بنا ان الله سبحانه وتعالى فرض الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر يا ايها الذين امنوا قل الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والديكم الى المغافل
6:28وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضا. او على سفر او جاه منكم من الغاية او لامستم النساء ولن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ذو وجوهكم وايديكم
6:48ما يريد الله ليجعل عليكم من انظروا جاء فرض الوضوء ثم جاء الحدث الاكبر ثم ذكر حالة المريض ثم بين التيمم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في ذيل تلك الايات ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
7:13ثم نعمته عليكم وقال سبحانه وتعالى في اواخر سورة الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما
7:32عليكم في الدين من حرج ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الصيام قال بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وامثلة ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. ومن هنا استخلص العلماء بان هذه الشريعة قامت
7:55على وصول على قواعد منها التيسير اذا لا شك بان عقد الحوالة قصد به الارفاق والتيسير على الناس لان الانسان عليه حق وليس عنده ما يدفعه لكن عليه حق لاخر فله ان ينقل ذلك الحق اليه بشروط سيأتي الكلام عليها
8:19هذا فيما يتعلق بالارفاق كل دليل ذلك اي الدليل على مشروعية الحوالة انما هو حديث اي الحديث المتفق عليه الغني ظلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فاذا احيل
8:45على مليء اي انسان قادرا على الدفع فان عليه ان يقبل الاحالة على ذلك وسيأتي الخلاف فيما يتعلق برضا المحال والمحال عليه هل ذلك واجب يعني لا رأي لهما في ذلك لا يشترط رضاهما او لابد من رضاهما او ان هناك فرقا بين المحتال وبين
9:17هذا كله سيعرض له المؤلف لكننا قبل ان ندخل في المسائل نريد ان نتكلم عن معنى الحديث حتى يكون بمثابة الكشاف الذي يوضح لنا ما المراد في هذا ما الذي يتضمنه هذا الحديث على ان نوجد ذلك؟ فلسنا ندرس كما تعلمون الحديث ولكننا الفقه لكن لا مانع منه
9:43ان نستفيد في هذا الفقه انما هو مستمد من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان مباشرة او من ما يعود اليه من بعض الامور او من مقاصد هذه الشريعة
10:00معنى مطل في اللغة ما معنى المطل في اللغة؟ قالوا المطل له عدة معاني منها المد فيقال مطل الحديد اي مدها مدا. تقول نقلت الحديثة مقلا اي مددتها مدة فعندما يأخذ الانسان الحداد
10:22مثلا الحديدة ويشعل عليها النار ان يحميها ثم يحميها بالنار ثم يضربها ترى انها تتمدد اذا المطل هو التمديد وهذا المعنى مراد ايها الاخوة من موضوع ماذا الحول؟ مطل الغني كأنه يمدد لصاحب الحق
10:45غدا بعد ذلك الان انا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالغني فليس كل مكر يسمى ظلما. الانسان الذي ليس عنده شيء لا يسمى مماطلا ان كان ذو عسرة فنظرة الى ما يسرا. لكن الانسان المليء هو الذي يسمى بمماطله
11:07ومنهم من قال ان المماطلة من المدافعة فكأن الذي عليه الحق اي المحال عليه يدفع صاحب الحق تعال لي غدا لا اجد شيئا الان هو في ليس فيه ثم نأتي بعد ذلك الى الغني مطل الغني
11:30ما المراد بالغني؟ هل المراد به الغني؟ الذي يعرف صاحب الاموال او المراد به من يجد الحق ليدفعه هو اقرب الى الاخير ايمن يجد اي الذي يحال عليه وعنده الحق الذي يستطيع به ان يسدد
11:51للمحال عليه للذي احيل عليه فهو يسمى غنيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هل هو ايضا من اضافة المصدر الى فاعله او من اضافة المصدر الى مفعوله. لاننا اذا قلنا هو من اضافة المصدر الى فاعله يكون معنى
12:17الحديث النطل الغني غريمه اي مماطلة الانسان الغني الذي يملك هذا الحق المطلوب منه مماطلته اي دفعه لغريمه هذا يعتبر ظلم لا يجوز له. هذا من باب اضافة المصدر الى مفعوله. اي مطل الغني غريمه اي لا يجوز ان يماطل
12:43وهناك من يقول بانه من اضافة المصدر الى مفعوله ويكون ماطل الغريم للغني اي الغني واذا كان ايضا نطل رأينا الان انه لا يجوز على اضافة المصدر الى فاعله لا يجوز للغني ان يماطل فيؤخر ماذا الحق الذي عليه
13:10وعلى العكس ايضا لا يكون مبررا لمن عليه حق اذا كان المحال عليه غنيا ان يماطل به. ذلك فضل الله فليس من حقه ان يقول هذا انسان شبعان هذا انسان مليان ليس بحاجة
13:28هذا ما اعطاه الله سبحانه وتعالى وهو لا يطلب منك الا حقا فعليك ان تسدده اذا فهمنا لانه قد يكون من اضافة المصدر الى فاعله فيكون ذلك ذما للغني الذي لا يسدد الحقوق الذي عليه
13:48وقد يكون من اضافة المصدر الى مفعوله فيكون ذما للانسان الذي يجد الحق الذي عليه اي ولا يدفعه لصاحبه بدعوى ان طالب الحق لي والغني مستغن فلا ينبغي ان يدفع له
14:09فهو على كلا الامرين لا يجوز ثم ان من العلماء من اعتبر ذلك فسقا واختلفوا هل يعد كبيرة او لا؟ فمن العلماء من قال هو كبيرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من يفعل
14:27بانه ظالم مطل الغني ظلم من العلماء من قال لكي يكون كبيرة يحتاج الى تكرار. وبعضهم لم يشترط ذلك اذا رأينا ايها الاخوة ان في هذا الحديث التشديد التحذير الاكيد
14:49والتشديد من رسوله صلى الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من عليه حق الا يماطل فيه. وهذا ايها الاخوة ليس في الدين وحده. هذا قد يقع بين الزوجين
15:04الزوج قد يماطل زوجته. تكون لها حقوق يؤخر عليها مثلا النفقة ما تحتاج اليه من لباس ما تحتاج اليه من شؤون فهو يماطل بها اذا جاء الراتب الاتي وهكذا الشهر الذي يليه ليس عندي الان سددت عملت فهذا لا ينبغي او كذلك انسان عنده
15:28ايضا مملوك او الان كما نرى ونشاهد كثيرا من الذين يأتون بالخدم ويشتغلون عنهم فترة فتجد انه يماطل ويمدد في تسديد حقوقه هذا كله ايها الاخوة لا يجوز اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يضع لنا اسسا وقواعد ثابتة فلا نقصرها على المحل الا اذا جاء ما يدل
15:54على انها مخصوصة لكن المطل ممنوع فان على المسلم اولا ان يكون صادقا والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب
16:13يهدي الى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتفى عند الله كذابا. فهذا الذي يماطل ويؤخر وياعد وغدا وبعد غد هذا كذب ايضا وفيه مماطلة اذا فهذا لا يجوز
16:30اذا رأينا ايها الاخوة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكذب وهذا مما خصه الله سبحانه وتعالى به. خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي ومنها اوتيت جوامع
16:47فمن جوامع كليمه عليه الصلاة والسلام انه يأتي بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة السامية كهذا الحديث المطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم لنا طريقا مستقيما
17:11هذا الطريق هو الذي فيه ساعدتنا. هذا الطريق هو الذي يأخذ بايدينا الى طريق النجاة. سعادة في الدنيا وناجهات في الاخرة تنتهي بالمسلم الذي يصدق بان يكون ايضا مع الصديقين
17:29اذا هذا هو المطلوب من كل مسلم ان يكون صادقا في جميع معاملاته اه لا تقتصروا ايضا لا يقتصر الصدق ايها الاخوة ولا الالتزام بالعبادات وحدها نعم العبادات مطلوبة ومؤكدة
17:46لكن ايضا في تعاملك مع مع الناس لان علاقتك في هذه الحياة اما علاقة تربطك بربك هذا في العبادات التي لا يشفقه غيره سبحانه وتعالى فيها واما علاقة تربطك بالاخرين
18:03انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس حتى مع غير المسلمين يتعامل معهم بصدق كان عليه الصلاة والسلام اذا كان لاحد عليه حق ولم يجد الحق الذي يعادله يأمر بان يعطى اكثر من ذلك
18:21اذا مطل الغني ظلم هذا عام وان كان ورد في الحوالة قال واذا احيل احدكم على غني فليستحل. هو اللفظ الذي في الصحيحين المشهور واذا اتبع احدكم على يعني هو معنى واذا احيل
18:43قال رحمه الله والنظر في شروطها وفي حكمها. والنظر في شروطها اي في شروط ماذا؟ الحوالة لانه يشترط فيها تماثل الحقين تماثل الحقين في الجنس والصفة والحلول والاجل. وان يكون ايضا الدين مستقرا وان يكون بمال معلوم
19:06وان يكون ايضا برضا المحيط. وهذه رضا المحيل هذه مجمع عليها بين العلماء. يعني لا خلاف بينهم لان رضا المحيل انما هو يعني مشترط لكن الخلاف في من في المحال والمحال عليه
19:25قال فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه. فمن الشروط اختلاف الفقهاء في دار رظا المحال والمحال عليه. ولم يتكلم عن المحيل لانه محل اجماع. وكان لولا ان يشير اليه ان يقول ذلك مجمع عليه
19:45يعني رضا المحيل لانه لا يمكن احد ان يجبر على ان يحييه فهذا حق له اذا رضا المحيل محل اجماع ما عرظ له المؤلف وان كان ينبغي ان يعرض لانه كثيرا ما يشير الى الامور المجمع عليها
20:04يبقى بعد ذلك الخلاف في رضا المحيل والمحال عليه. هل هو شرط او لا؟ بعض العلماء يشترط ذلك هو ابو حنيفة يقول لابد من رضا المحال اي المحتال والمحال عليه لابد من رضاهما
20:23لان هذا سينتقل من شخص الى شخص اخر وحقه في ذمة هذا الانسان. فلا ينبغي ان يلزم بان ينقل ما له من حقوق الى ذمة شخص اخر لان حقه قد ثبت في ذمة هذا الانسان وهذا يرجع الى رضاه فلا يلزم بذلك
20:46ومن العلماء من قال بعكس ذلك وهم الحنابلة. فقالوا لا يعتبر رضا المحال ولا المحال عليه. بل هنا واذا اتبع احدكم على مليء فليحتل اذا المحال هنا ملزم ومثله المحال عليه لانه كيف يلزم الا ويكون الطرف الاخر ايضا ملزما
21:12ومنهم من قال ان رضا المحتال اي المحال مطلوب واما المحال عليه فلا يشترط وهم المالكية والشافعية ومنهم من عكس ذلك وهم اهل الظاهر. وكل خلاف العلماء يدور حول هذا الحديث
21:33قال فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه وهو مالك. والشافعي ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ومن الناس من لم يعتبر رضا ومن الناس من اعتبر رضاهما معا وهو ابو حنيفة. وبعده ومن الناس من لم
21:57اعتبر رضاهما معا وهما الحنابلة او الامام احمد هذا ما ذكر مذهبه. فنضيفه قال ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه
22:19وهو نقيض مذهب مالك رحمه الله وبه قال داود. يعني داود الظاهري. اذا الاقوال كما ترون اربعة. من العلماء من اشترط رضاهما وهو ابو حنيفة. ومن العلماء من رأى انه لا يعتبر رضاهما وهو الامام احمد. اذا هذا
22:39ومن العلماء من اعتبر رضا المحال وهو مالك والشافعي. ومنهم من اعتبر رضا عليه وهو داوود الظاهري. قال فمن رأى انها معاملة اعتبر رضا الصنفين ومن انزل المحال عليه من المحال من رأى انها معاملة من المعاملات
23:07عقد البيع فانه لا بد فيها من رضا الطرفين انتم تعلمون بالنسبة للفيوع وبالنسبة للايجارات لابد في البيع من رضا ماذا؟ الطرفين كما قال الله تعالى انما البيع عن فراغ الا ان تكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ وقول الله تعالى الا ان تكون تجارة
23:31طبعا فراض منكم. اذا فهذا عقد من العقود. وهو ايظا انتقال حق من الى ذمة فقالوا لابد فيه من رضا الطرفين. قال ومن انزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه
23:57كما لم يعتبره كما لا يعتبره مع المحيل اذا طلب منه حقه ولم يحل عليه احد واما داود رحمه الله فحجته ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع فهو اخذ بظاهر الحديث والحنابلة قالوا يلزم من هذا
24:22عدم اعتذار رظا المحال عليه اذا احيل احدكم يعني هنا الحديث ظاهره انه لا يشترط رضا المحال اذا احيل احدكم على مليء فليحتل فليقبل الحوالة توقفوا عندما ورد في النص والحنابلة قالوا لا
24:47اذا كان عدم رضا اذا لم يشترط رضا المحال فكذلك المحال عليه. لان هذا لا يتم الا بهذا الحنابلة واهل الظاهر قالوا ان الامر للوجوب والجمهور او المالكية والشافعية قالوا انه للاستحداد
25:09اذا المالكية والشافعية وجهوا الامر في الحديث بانه للاستحباب واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع اذا هذا الامر فليتبع للاستحباب لانه فعل مضارع اقترنت به لام الامر فيكون امرا وعند الاخرين قالوا هو امر للوجوب ولا صارف له
25:34اذا هنا ينزل قال واما داود فحجته ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع والامر على الوجوب. وهكذا رأيتم ايها الاخوة لان العلماء يختلفون احيانا في فهم النص
25:55فهذا حديث رأيتم ان العلماء اختلفوا فيه. فبعضهم قال هذا عقد ارفاق ويقوم على التراضي. اذا الامر فليتبع محمول على الاستحباب ومنهم من قال لا تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله مطل الغني ظلم. قدم له ثم قال واذا اتبع احدكم
26:20على مليء فليتبع هذا تأكيد لاول الحديث اي ان ذلك واجب ولا يعتبر رضا احد الطرفين قال والامر على الوجوب وبقي المحال عليه على الاصل. وهو اشتراط اعتبار رضاه. يعني المحال عليه لا يشترط ذلك
26:43الظاهر لكن الحنابلة قالوا هذا يلزم منه ايضا. لانه اذا الزم المحال فكذلك المحال عليه والا كيف يتم ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شروط ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة
27:03كون ما ما على المحال عليه مجالسا لما على المحيل قدرا ووصفا. انظروا ومن الشروط التي اتفق عليها جملة لكن عند التفصيل نجد خلاف بين العلماء لابد ايضا من اتفاق ماذا الحقين
27:23في عدة اشياء في الجنس لكي تحيل شخص له عليك مثلا ذهب على شخص يكون لك عليه ذهب ذهب مقابل ذهب فضة مقابل فضة ريالات مقابل ريالات دولارات مقابل دوالات
27:44وان تكون ايضا الاوصاف هذا من جنس كذا هذا صحيح ما تأتي الى شخص مثلا له عليك مثلا ذهب صحيح فتحيله على شخص لك عليه ذهب مكسر. يعني مقطع غير مصوغ
28:05اذا لا بد من ماذا اتفاق الحقين في الوصف وفي الجنس وايضا في الحلول ان يكون الحق ما يكون مثلا عليك دين قد حل فتحيله الى شخص يحل الحق عليه بعد سنة او ستة اشهر او
28:25هنا حصل خلاف لما حل حل عليه الحق الدين يريد ان يتخلص منه فيحيل الاخر هذا لا يجوز وايضا التأجيل ان يكون متفقا في التأجيل. ما يكون هذا بعد شهر وهذا بعد سنة
28:45وان يكون الحق مستقرا اي ذا في ذمته ثابتا وان يكون بمال معلوم لا يكون مالا مجهولا ولا مبهما واظافوا ايظا رظا المحيل وهذا محل اجماع يعني هذه الشروط التي ذكرتها موضع اتفاق بين الشافعية والحنابلة
29:08قال الا ان منهم من اجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام يعني من العلماء من قصر الحوالة في النقدين لكن قالوا الطعام لا. لا يجوز ذلك فيه قال والذين منعوها في ذلك رأوا انها من باب بيع الطعام قبل ان يستوفى
29:34لانه باع الطعام الذي كان له على غريبه للطعام الذي كان عليه. ولكن الذين اجازوا ذلك قالوا ان هذا عقد مستثنى ظاهره انه بيع دين بدين فجاءت السنة فخصصته واصبحت الحوالة مخصصة من المنع. على القول بانه بيع دين بدين
29:59او حتى هو عقد والارفاق يقوم على التيسير فهذا مما يسرت وخفف فيه الشريعة فكم من الاحكام التي مرت بنا نجد انه قد يسر فيها. وترون بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزادلة
30:17رخص في ديل العرايا والعرايا نوع من المزابنة لكن لماذا رخص فيها للحاجة لوجود من لم يستطيع ان يشتري الرطب بان تكون مثلا خمسة اوسق فما دون او دون خمسة اوسط وان يأكلها اهلها وان يكونوا بحاجة الى ذلك
30:37وغير ذلك غير ذلك من العقود الكثيرة التي رأينا انها بنيت على التيسير ومنها مثلا عقد السلف بني على التيسير وكذلك ايضا الاجارة. ايضا فيها التيسير لان الايجار تدفع مالا ولا تستوفيه الا بعد مدة
31:00قال والذين منعوها في ذلك رأوا انها من باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. لانه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه وذلك قبل ان يستوفيه من غريمه. ولكن الذين اجازوا ذلك كما قلنا رأوا ان ذلك خصص
31:20في هذا الحديث واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهذا عام يشمل النقدين وغيرها واما ما يتعلق بالقبض فهذا قد ورد فيه الحديث المتفق عليه كما عرفتم ذلك في البيوع
31:38وجاز ذلك مالك رحمه الله اذا كان اذا كان الطعامان كلاهما من قرظ اذا كان دين المحال حالا وهي ايضا رواية للامام احمد واما ان كان احدهما من سلم فانه لا يجوز الا ان يكون الدينان حالين
31:59وعند ابن القاسم رحمه الله وغيره من اصحاب ما لك يجوز ذلك اذا كان الدين المحال به حالا ولم يفرق بين ذلك الشافعي رحمه الله واحمد في الرواية الاخرى المشهورة
32:15لانه لانه كالبيع في ظمان المستقرض وانما رخص ما لك وانما رخص ما لك في القرض لانه يجوز عنده بيع القرض قبل ان يستوفى واما ابو حنيفة رحمه الله واجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم. وجعلها خارجة عن الاصول كخروج الحوالة بالدراهم
32:44ما هي الاصول التي ناهت يعني التي نصت على وجود الربا فيها فقال الان هذا الحديث واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع انتم الان تقولون هذا ورد في النقدين. اذا هو مستثنى من ماذا؟ بالنسبة للنقدين معروف انهما الاصل ان لا يجوز فيهما الربا
33:04ايضا نقيس عليهما الطعام قال والمسألة مبنية على ان ما شذ عن الاصول هل يقاس عليه ام لا؟ يعني الان الذي ورد فيها النص هو ما يتعلق بالنقدين ما يتعلق بالحوالة فهل تلحق الاطعمة بها او لا
33:28هذا هو مراد ابو حنيفة يقول نعم انتم تقولون النص في النقدين فنلحق بها الاطعمة. لانها ايضا كانت مع في الربويات وهي حوالة. فاذا كان لاخر على انسان قدر معين من الطعام وهناك على اخر
33:48ايضا له عليه فله ان يحيل بذلك القدر قال والمسألة مشهورة في اصول الفقه وللحوالة عند ما لك رحمه الله ثلاثة شروط. اذا ما لك يشترط ثلاثة شروط وعند الشافعية والحنابلة
34:07لا يزيدون يلتقون ببعضها ويزيد الشافعي والحنابلة على ذلك. اولها احدها ان يكون دين المحال حالا ان يكون حالا وهذا موضع اتفاق بين العلماء ان يكون دين المحال حالا هنا وهناك ايضا. ما تحيل على انسان الدين لا يزال بقيت عليه
34:31حتى يستحق قال احدهما ان يكون دين ان يكون دين المحال حالا لانه ان لم يكن حالا كان دينا ولا احدها اتذكر ولا لا؟ نعم والثاني ان يكون الدين الذي يحيل
34:51والثاني ان يكون الدين الذي يحيل به مثل الذي يحيل عليه. الدين الذي يحيل به مثل الدين يعني مساويا في القدر في الصفة في الجنس ذهب في ذهب فضة فضة صحيحة بصحيحة
35:10لابد من ذلك ولابد ايضا من التساوي في القدر والثاني ان يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة لانه اذا اختلفا في احدهما كان بيعا ولم يكن حوالة
35:27فخرج من باب الرخصة الى باب البيع واذا خرج الى باب البيع دخله الدين بالدين. وهذا لا يجوز كما عرفت والشرط الثالث الا يكون الدين طعاما من سلم او احدهما
35:45ولم يحل الدين المستحال به. لانه جاء في الحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره كما مر بنا بالسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره
36:01ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم. اذا رأيتم المالكية ذكروا هذه الشروط ولكن عندما نرجع الى مثلا راية الشافعية والحنابلة نجد انهم قالوا لابد من اتفاق الحقين في الجنس والصفة والحلول والاجل. هذا شرط
36:21واحد جمعه فيه اربعة اشياء. الشرط الثاني ان يكون الحق مستقرا في الذمة. ثابت الثالث ان يكون بمال معلوم ما يكون مجهول. الرابع وهذا يوافق فيه عليه المالكية لانه مجمع عليه
36:41والمحيل قال واذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة باحدهما على الاخر. حلت الاجال او لم تحل. او احدهما ولم يحل الاخر. كما ذكرنا في الحديث فلا يصرفه الى غيره
37:01قال لانه يدخله بيع الطعام قبل ان يستوفى كما قلنا ولكن اشهد رحمه الله يقول ان استوت رؤوس اموالهما قيادة الحوالة وكانت تولية وابن القاسم ما هي التولية تذكرونه ولا نسيتم
37:19التولية وهي ان يخبر البائع المشتري في رأس قيمة السلعة. يعني يقول له اشتريت هذه السلعة بالف ريال وابيعها عليك بنفس الثمن دون ربح هذي تسمى تولية هذا معنى التولية. يعني ان يبيعه
37:41يخبره بان رأس مال هذه السلعة هو كذا ويبيعها عليه بنفس رأس المال دون ان يطلب منه اريد ان هذي نسميها تولية وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال اذا اختلفت
38:00ويتنزل المحال في الدين الذي احيل عليه منزلة من احاله ومنزلته في الدين الذي احاله به وذلك فيما يريد ان يأخذ بدلا منه او يبيعه له من غيره اعني انه لا يجوز له من ذلك
38:19الا ما يجوز لهم من مع الذي احاله وما يجوز للذي احال مع الذي احال عليه ومثال ذلك ان احتال بطعام كان له من قرظ في طعام من سلم او بطعام من سلم في طعام قرط
38:37لم يجز له ان يبيعه من غيره قبل قبضه منه لانه ان كان احتال بطعام كان من ارض في طعام من سلم نزل منزلة المحيل انزل منزلة. نزل منزلة المحير في انه لا يجوز له بيع ما على غريمه
38:57قبل ان يستوفيه لكونه طعاما من بيع وان كان يعني شرط القبض كما هو معلوم. نعم. وان كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرظ نزل من المحتال عليه منزلته مع من احاله
39:15اعني انه ما كان يجوز له ان يبيع الطعام ما كان يجوز له ان يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل ان يستوفيه كذلك لا يجوز ان يبيع الطعام الذي احيل عليه
39:32وان كان من قرظ قال رحمه الله هذا على القول بانه بيع دين بدين السفتي اما على القول بانه عقد ارفاق مستقل فلا يشمله هذا الكلام قال رحمه الله وهذا كله مذهب مالك رحمه الله
39:53وادلة هذه الفروق ضعيفة يعني هذه من المسائل الفروق التي تسمى بمسائل الفروق مسائل ترى انها تكون متشابهة في الظاهر لكنها تختلف في الحكم قال رحمه الله واما احكامها فان الضمير يعود الى الحوالة واما احكامها اي احكام الحوالة
40:21ما حكمها؟ نعم واما احكامها فان جمهور العلماء على ان الحوالة ضد الحمالة. ما هي الحمالة؟ الحمالة. مرة التي هي الكفالة لان الكفالة في الدرس الماظي مرت بنا ولها عدة معاني. من بينها الكفالة وكذلك الحمالة
40:44نعم لان فيها تحمل لان الكفيل يتحمل نعم. ويسمى ايضا غار نعم. نعم قال فان جمهور العلماء على ان الحوالة ضد الحمالة في انه اذا افلح لكن هناك من يخالف في هذا هناك من ينزلها منزلتها فيما سيأتي من الحكم الذي سيذكره في التفليس
41:08وهم الحسن البصري من التابعين والقاضي شريح وزفر من الحنفي يرون انها كالكفالة فيما يتعلق بالتفليس. نعم قال في انه اذا افلس المحال عليه انظروا اذا افلس المحال عليه انسان احال انسان الى اخره. ثم افلس
41:32من المحال عليه هل يرجع الى المحيل او لا يرجع هذه مسألة مهمة جدا من المسائل الجوهرية ماذا احكام الحوالة انسان احيل على اخر فلما احيل اليه حينئذ افلس هذه مسألة تحتاج الى تفصيل هل افلاسه قبل الاحالة او بعد ذلك؟ هل عنده علم او ليس عنده علم
42:01لانه اذا افلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء قال مالك واصحابه الا ان يكون المحيل غره فاحاله على عديم. رأيتم اذا عامة الفقهاء جمهور الفقهاء يرون بان
42:20انه اذا احيل انسان على اخر ثم افلس المحال عليه فليس له ان يرجع بعكس ماذا الكفالة التي درسناها في الاسبوع الماضي التي هي الحمالة تختلف لان ماذا الشخص الذي هو صاحب الحق له ان يرجع الى الكفيل او على المكفول به. هو بالخيار كما عرفتم
42:49هنا ليس له ذلك. وهي ايضا رواية للامام احمد هذا الذي نقل عن الامام مالك هي رواية للامام يا احمد وستأتي الرواية الاخرى مع الشافعي عرفنا هذا انسان احيل على شخص
43:05ثم بعد ذلك افلس. ان كان المحال لا ان كان الافلاس جاء بعد ذلك ولم يغرر بالمحال فالجمهور متفقون على انه لا يرجع لكن لو تبين انه غرر به ان المحيل غرر به او انه اخي عليه الامر
43:26حينئذ على مذهب مالك وهي رواية للامام احمد الله ان يرجع على المحيل ويطالبه بحقه. لانه غرر به وقال ابو حنيفة رحمه الله يرجع صاحب الدين على المحيل اذا مات المحال عليه مفلسا او جحد الحوالة وان لم تكن له بينة. يعني
43:52ابو حنيفة يتوسع في اذا وجد الافلاس اصبح الوصول الى الحق غير ممكن فيرجع الى الذمة الاصلية التي كان ثابتا فيها والجمهور يقولون لا هذه الذمة فرغ حقه منها انتقل فاصبحت خالية من حق المحتال
44:13وانتقلت الى ذمة المحال عليه. ابو حنيفة يقول لا ان وجد افلاس او جحود يعني احيل الى انسان فجحده فيرجع الى من؟ من احاله قال وبه قال شريح وعثمان البت وجماعة
44:32قال وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة. هذا هو التعليل مشابهة ماذا الحوالة للحماية؟ لماذا لانها كونها تشبه الكفالة له ان يرجع كما انه اذا لم يأخذ حقه من المكفول فان له ان يرجع الى من الكفيل ويطالبه بحقه
44:57عرفتم الخلاف بين كفالة المال وكفالة النفس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.