شرح بداية المجتهد {{682}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00الركن الثالث واما المشفوع عليه. من هو المشقوع عليه؟ نعم فانه متفق على انهم من انتقل اليه الملك من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاتل او من جار عند من يرى الشفعة للجار
0:20واختلفوا وهذا المراد به هو المشكل الذي اشترى من البائعة يعني هذا الشخص او هذا النصيب مشترك بين اثنين فقام احد الشريكين فباع نصيبه على اخر هذا يريد ان ينتزعه من المشتري. هل يأخذه ايضا منه مباشرة
0:44او بواسطة البائع هل هو يأخذه مباشرة او بواسطة الحاكم؟ هذا ربما يشير اليه ما ادري هل المعلم سيشير او هي من المسائل التي لا يرى انها كبرى واما المشفوع عليه
1:01فانه اتفقوا على انه من انتقل اليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم او من جار عند من يرى الشفعة للجار. لماذا قال المؤلف بشراء ليخرج ما ينتقل بغير عوض
1:18نسب الهبة الوصية العطية او كذلك انتقل بارث لكن يشترط العلماء يستثني العلماء من ذلك هبة الثواب يعني يقولون بعضهم يقيد يقول بهبة غير هبة الثواب لان بعض الناس عندما يهب لا يريد انها هبة خالصة بل يرجو مقابلها
1:45فهو يعطي يأخذ اكثر هذه تسمى بهبة الثواب نريد جزاء عليها اي مقابل. كما في قصة الثقفي الذي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان لا يطلب كل ما اعطاه الرسول شيء
2:01يطلب الزيادة. ها؟ الرسول قال لا اتهم ماذا من فقط؟ اذا هذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تسمى هبة الثواب يعني انسان يعطي اخر يذهب الى مسؤول كبير او كذا فيقدم له شيء وهو يرجو ان يرد
2:21عليه اعظم فهذا قدم الهبة ليأخذ مقابلها ما هو اكبر واكثر قال واختلفوا فيمن انتقل اليه الملك بغير شراء المشهور عند مالك اذا انتقل بهبة غير بهبة الثواب او بوصية او كذلك ايضا ارث فما الحكم
2:46المشهور عند ما لك رحمه الله ان انما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارش الجنايات وغير ذلك ايضا ما يدفع مهرا او ما يدفع ايظا عوضا في خلع هذه كلها اشياء مرت بنا فيما مضى
3:11قال وبه قال الشافعي رحمه الله واحمد وعن رواية ثانية. وعنه يعني عمانك وعنه رواية ثانية انها نرد الظمير الى مالك. يعني مالك يرى ان الشبعة انما تكون بما انتقل بعوض
3:33اما ما لم ينتقل بعوض كالهبة غير هبة الثواب او الوصية او كذلك ايضا العطية. او كذلك ما كان ارثا فلا شفعة فيه ما لك له روايات اخرى يرى الشفعة في هذه الاشياء الا شيئا واحدا ما هو الارث
3:56لان الارث قام بالاجماع عليه على الا شفعت فيه لانه بعد ان تحول الملك انتهى الامر انتقل من ملكي من الميت من ملك الميت الى ملك الورثة فاصبح الا بعضهم قيد ذلك. ان كانت هناك مطالبة سابقة
4:20ان كانت هناك مطالبة سابقة فبعض العلماء قال تثبت الا لا وعنه رواية ثانية انها تجب بكل ملك انتقل بعوض او بغير عوض الهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث
4:40فانه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. يعني انسان له حق في شيء فتصدق به او اهداه فكيف يؤخذ منه؟ جماهير العلماء يقولون هذا لا. لا شفعة فيه لانه خرج باوجه البر. نعم
4:58واما الحنفية فالشفعة عنده في المبيع فقط وعمدة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهومها يقتضي انها في المبيعات. يعني الحنفية فقط في المبيع فقط ولا يتعدون ذلك الى صلحا او كذلك في جناية من الجنايات او كان مهرا او كان عوضا في خلع او غير ذلك يقولون هي
5:27بالبيت فانظر هناك توسعوا في ماذا؟ فيمن له تطوروا ذلك الى الجار وهنا ضيقوا فقالوا هي خاصة بالبيع عمدة الحنفية ظاهر الاحاديث وذلك ان مفهوم يقتضي ان في المبيعات بل ذلك نص فيها لا في بعضها
5:51قال فلا بيع حتى يستأذن شريكه واما المالكية ان كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع وجه الرواية الثانية انها اعتبرت الضرر فقط وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف للمالكية وهو كذلك للشافعية والحنابلة المقبرة
6:11لانها حقيقة انتقلت لعوظ فهي بمثابة البيت لانها انما اعطيت مقابل فهذا الذي يدفع مهرا هو في مقابل لذلك ايضا ما كان صلحا في مقابل اذا هذه كلها جاءت مقابل عوض
6:34نعم فهناك عوض ومعوق فتلحق بالبين قال واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. وكذلك احمد ايظا اما ابو حنيفة رحمه الله فلان الشفعة عنده في المبيئ. ولي احمد رواية اخرى فيها الشفاء
6:58واما الشافعي فلان هبة الثواب عنده باطلة واما ما لك فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة. رأيتم ايها الاخوة دقة الفقهاء ونحن الان منذ سنوات ندرس حادث
7:16ترون كيف يدقق العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسائل وكيف ينظر كل واحد منهم ذوب قلبه وغاية جهده بل افنوا اعمارهم للبحث والتنقيب وفي ايضا فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:41تخريج عليها وفي الالحاق وفي البحث عن العلل وفي الربط بين المسائل وهم بلا شك مجتهدون لا شك من اصاب منهم فله فله اجران. ومن اخطأ فله اجر واحد وصلى الله على محمد
8:01قال واما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي. الهبة كما هو معلوم نوعان هبة يهبها الانسان لاخيه لا يقصد عليها ماذا جزاء وانما يقصد بها الثواب من الله سبحانه وتعالى
8:22واما هبة الثواب نسميها مصطلح العلماء على تسميتها بذلك الهبة التي يقدمها انسان لاخر يطلب مقابل ذلك ما هو اكثر وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:44قال فلا شفعة فيها عند ابي حنيفة ولا الشافعي اما ابو حنيفة فلان الشفعة عنده في البيع واما الشافعي فلان هبة هذا اما ابو حنيفة مر بما في درس ليلة البارحة وان ابا حنيفة يقصر
9:06الشفعة في المبيعات دون غيرها فلا يتجاوز ذلك اما الائمة الاخرون فانهم يرون انه يدخل في ذلك ما يكون في عوض اما الذي لا شفعة فيه فهو الذي لا يكون
9:23فيه مقابل عوض اي الذي لا ينتقل بعوض وعرفنا الهبة غير هبة الثواب الوصية الصدقة وكذلك ايضا ورأينا ان مالكا خالف في الثلاثة في رواية الله ولكنه ايضا وافق فيما يتعلق بالارث فليس له الا قول واحد في انه لا شفعة فيه
9:48اما ابو حنيفة رحمه الله ولان الشفعة عنده في المبيع واما الشافعي رحمه الله فلان هبة الثواب عنده باطلة يعني الشافعي لا يرى رحمه الله تعالى هبة الثواب. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عندما نصل الى كتاب الهبة
10:09واما ما لك رحمه الله فلا خلاف عنده وعند اصحابه في ان الشفعة فيها واجبة. وكذلك ايضا عند احمد يعني طلبها صاحبها انها تلزم والا عصر الشفعة ليست متعينة. فان للانسان ان يطلب الشفع سواء كان في هبة الثواب او غيره. وله ان يدعها
10:33والشفعة ايضا ذكرنا شروطها التي نص عليها الشافعية وكذلك ايضا الحنابلة وناقشناها اي مسائل اثناء مرور المساء قال الامام المصنف رحمه الله واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع
10:56ان الشفعة لا تجب تعلمون بان البيع يجوز فيه الخيار والخيار وانواعه فمنها خيار المجلس ومنها خيار الشرط وايضا منها خيار الغبن. وكل ذلك مر بنا بحمد الله ودرسناه. والخيار قد يكون مطلوبا من الجانبين. اي من البائع
11:16فكل منهما نفس يطلب الخيانة. والقصد من الخيار هو ان يأخذ الانسان فرصة ليفكر حتى لا يندم لان البائع ربما اذا فكر رأى انه قد غبن في هذه السلعة اي انه باعها باقل منها. وربما ايضا يرى المشتري انه هو ايضا المغبون في
11:39لذلك فجاءت هذه الشريعة فاعطت كل واحد منهما الفرصة وربما تكون من جانب واحد. فالبايع يقول لا لا ارى ليس لدي خيار فانا اترك الخيار لك ايها المشتري. وربما يكون الخيار للبائع ولنشتري مقبل على السلعة راغب فيها
12:04اما ان تكون من الجانبين او من احدهما البائع او المشتري قال واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا كان الخيار فيه للبائع ان الشفعة لا تجب حتى يجب البيت
12:21اذا كان للبالغ فان الشفعة لا تجب. اذا كان للبائع. لماذا لان الخيار اذا كان للبائع يختلف عما يكون. العلما مفصلون. الحنابلة عندهم يرون ان الشفعة الخيار مطلقا سواء كان ذلك للبايع والمشتري معا اي اشترطا معا او كان لاحدهما ولا
12:49وبعض العلماء يرى ان الشفعة انما تثبت اذا اشترطها البائع. نعم قال واختلفوا اذا كان الخيار للمشتري وقال الشافعي والكوفيون تعيد العبارة مرة اخرى من اولهم. قال واتفق العلماء على ان المبيع الذي بالخيار انه اذا
13:12كان الخيار فيه للبائع ان الشفعة لا تجب حتى يجب البيع. لماذا؟ لانه حينئذ البائع طلب الخيار الم يعطي القطع لشأن البيع لكن اذا كان من قبل فكان البائع باع ولكنه ينتظر موافقة المشتري. نعم. واختلفوا اذا كان الخيار
13:37المشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه. لان البائع قد فرم عن ملكه وابانه منه قطعه كما تخرم النخل اي تقطعه فكأنه اخذ هذا الجزء واخرجه مما له هذا معنى الصرم اي القطع. اي
14:01اخرجه منه لان البائع قد فرم عن ملكه وابانه منه وقيل ان الشفعة غير ان الشفعة غير واجبة عليه لانه غير ضامن. وبه قال جماعة من اصحاب ومذهب احمد وهو قول احمد
14:23اذا احمد والمالكية يرون ان الشفعة لا تثبت في زمن الخيانة لان الخيال لا يسمى بيعة لان البيع بعد لم لكن متى تثبت الشفعة اذا تحقق البيع؟ يطالب من؟ يطالب المشتري وللمشتري ان يرجع
14:43على البائع قال واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل ارض بارض هذا مصطلح عند المالكية يعني هل هناك شفعة في الموسيقى في المزارعة يعني يتناقلان في فعن مالك في ذلك ثلاث روايات
15:03الجواز والمنع والثالث ان تكون المناقلة بين الاشراك او الاجانب فلم يرها في الاشراك ورآها في الاجانب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة