استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00واختلفوا في نكاح المريض. هذه القضية ايها الاخوة مسألة نكاح المريض آآ يعني عقد المؤلف الكلام عليها هنا لمناسبة النكاح والا غلب الفقهاء انما يذكرونها في باب اخر في ابواب المواريث اي ما نعرفه بالفرائض
0:21لانهم يرون ان وجودها هناك الصق عن في قضية لان القصد من ذلك لماذا يتزوج هذه المرأة؟ او المرأتين او الثلاث في مرض موته. لماذا يحصل هذا الزواج وهو في مرض لا يرجى برؤه
0:40هل هو متهم بهذا يقصد من ذلك حرمان زوجته او زوجتيه ممن معه او معه ثلاث فيتزوج رابعة لتشركهن يبحثون هناك لكن المؤلف اوردها هنا ولا شك ان لها علاقة هنا كما ان لها علاقة هناك
1:01لكن في نظري ان علاقتها هناك الصق واقرب قال واختلفوا في نكاح المريض فقال ابو حنيفة والشافعي يجوز. فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز
1:20ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب. في بعض النسخ فيها سقط هذه العبارة يعني بعض النسخ تجدون فيها ساقط فينتبه لهذا
1:41يعني انا عندي نسخة وجدت الكلام غير صحيح وغير منضبط فقرأت اخرى فوجدت الكلام فيها منسجم كما قرأت اقرأها مرة اخرى. قال وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز
1:55ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب. يعني مالك له طريقا نفس العبارة التي هي في الكتاب الصحيح انا كتبت ورقة ظننت انها كثير من النسخ فيها خطأ فالقارئ قرأ صحيحا
2:18يعني ناخذ العبارة الان نعم وذهب مالك وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز. اذا مالك له رأيان في المثل القول الاول وهو مشهور مذهبه انه لا يجوز ليس للمريض. والمراد ايها الاخوة بالمريض المرض الذي لا يرجى برؤه
2:38اي المرض الذي غالبه الموت الذي يعقبه الموت لا شك ان الحياة والموت بيد الله او ربما يقال عن هذا الانسان بانها اوشكت حياته ان تنتهي. ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى ويعود
2:55وقد نرى انسانا في كامل صحته وقوته ونفاجأ بانه يموت. لكن هذا هو الغالب فهذا الانسان المريض هل له ان يتزوج في مرض موته؟ هو متهم عند بعض العلماء فبعض العلماء يرى ان هذا حق من حقوقه
3:16ما المانع ان يتزوج؟ وبعضهم يقول لا هو متهم فما دام متهما فانه في هذه الحالة يمنع وهذه مسألة لها علاقة بقضية اصولية هي ما يتعلق بالمصالح المرسلة ولا شك ان اكثر العلماء توسعا في الاستصلاح او في المصالح المرسلة هم المالكية
3:46ويتلوهم في ذلك الحنابلة واما الحنفية فانهم يتحايلون على ذلك فيسمونه استحسانا. والشافعية لا يرون ذلك وان كانوا في الواقع بمسائل لكنهم عدوها من باب القياس المؤلف كما سترون سيشير الى اشارات تتعلق بهذه القضية
4:10اذا جمهور العلماء كما رأيتم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون للمريض ان يتزوج في هذا المرض ولا نجد مانعا من ذلك ويستدلون على ذلك بقصة عبدالرحمن ابن ام حكيم. فانه تزوج في مرض موته ثلاث
4:33ثلاثة نسوة وفي بعض الروايات انه تزوج امرأتين قالوا ولم ينكر عليه احد من العلماء فدل ذلك على جوازه. هذا الى جانب التعليلات التي ذكرها المؤلف هي قضية المصلحة وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز
4:55ويتخرج ذلك من قوله انه لماذا قال مالك لا يجوز بناه على المصلحة التي تعتبر اصل تعتبر اصلا من اصول مذهب المالكية لان من اصول المذهب المالكي المصالح المرسلة وهم يجعلونها اصلا من الاصول التي بنوا عليها مذهبهم وخرجوا عليه كثيرا من المسائل
5:19ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله يعني انه يفرق بينهما حتى وانزال عنه المرض ما دام قد تزوجها في مرض يخشى هلاكه فيه فهو متهم في هذا المرض. اذا هو اصلا لم يتزوجها الا في الظاهر. مما يدل
5:44فهو متهم بانه يريد الاضرار لزوجته او بمن معه من الزوجات ويعامل بنقيض قصده. هذا هو مراد المالكية في ذلك. فهو وان صح يعني وان اصبح صحيحا وزاد عنه المرض فان ذلك لا يؤثر
6:05ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب قال وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة يعني المؤلف هنا اراد ان يجعل سبب الخلاف انما هو امر الحاقي قياسي
6:26هل يلحق النكاح؟ اي نكاح المريض في هذه الحالة وفيها بالهدى او بماذا انتم تعلمون ان المريض له ان يتصرف في ماذا؟ في الثلث. فلهو ان يهب منه لكنه بالنسبة لقبقية المال فيه خلاف بين العلماء. نعم
6:48قال وذلك انه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث. ويجوز بيعه نعم لان البيع ماله فله ان يتصرف فيه فليس من المتهم. لكن عندما يكون في مرض قد لا يرجى برؤه فيبدأ
7:04يهدي يتصرف الاموال في هذه الحالة يقولون هو يقصد الاضرار بالورثة سيعامل بنقيض ذلك. اذا هو متهم في هذه الحالة قال ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو هل يتهم على اظرار الورثة بادخال وارد زائد او لا يتهم؟ هذا رجعنا ولذلك قلت لكم ان العلماء
7:30يذكرون ذلك في احكام المواريث هل هذا الذي تزوج في مرة هو مريض؟ ليس بحاجة الى الزوجة فلماذا يتزوج؟ اذا هو اوقع نفسه في شبه هذه الشبهة اوصلته الى التهمة هذه التهمة ان يظن به انه اراد التضييق على الورق
7:51او على الزوجة وبخاصة الزوجة بان يشركها غيرها معها قال وقياس النكاح على الهبة غير صحيح لانهم اتفقوا على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث
8:13ورد جواز النكاح ورد ورد جواز في كهف ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكل الفقهاء. يعني مراد المؤلف ان رد النكاح في حالة المرض ليس هناك دليل شرعي من كتاب ولا من سنة يدل عليه
8:37فليس في كتاب الله عز وجل. ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يدل على ان المريض لا يتزوج. فهذا حق من حقوقه فلا يمنع اذا ما دام قادرا على ذلك ولا يريد ان يضر بالزوجة
8:55اذا المسألة في منع زواج المريض انما هي مصلحة انما هي مسألة مصلحية اي راجعة الى المصالح المرسلة والمصالح المرسلة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء بل من الاصولين من الجمهور يذهبون الى عدم اعتبار المصالح المرسلة
9:23وبعضهم يذهب الى جواز المصالح المرسلة والذين اخذوا بالمصالح المرسلة وتوسعوا فيها في مقدمتهم المالكية والمصالح ايها الاخوة انواع فهناك مصلحة شهد الشرع بقيامها واعتبارها فهذه ليس فيها خلاف واعتبروها من باب القياس
9:48وهناك مصالح نفاها الشرع فلم يعتبرها. ولذلك لا يعتد بها يبقى القسم الوسط بين القسمين وهي المصالح التي لم يرد نفي ولا اثبات لها فهل هي معتبرة في الشريعة او لا
10:07هذه الخلاف بين العلماء نحن عندما نلقي نظرة عامة وشاملة في نصوص الشريعة الاسلامية ونقوم باستقراء ولو بعض النصوص ونبحث في علل الاحكام وفي تخريج المسائل التي اخذ بها العلماء
10:26بنوه على اصولهم نجد ان المصالح قد اعتبرت بل نجد ان هناك من الادلة ما يدل بعمومه على اعتبارها الله سبحانه وتعالى عندما يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مقتضى الرحمة
10:50يا مراعاة مصالح الناس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا هو حريص على المؤمنين. حريص على مصالحهم. اذا المصالح انما هي معتبرة في الشريعة الاسلامية
11:16الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ان يخفف عنكم. اذا هذه الايات كلها
11:33وكما ترى وغيرها كثير جدا وسبق ان فصلنا القول فيها في مناسبات تدل على اعتبار ماذا على ان المصالح معتبرة اي مصالح الناس ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
11:51اليست المصلحة معتبرة؟ الجواب بلى اذا المصالح نستسفها لاستقصاء ادلة الشريعة الاسلامية فلا نجد ان الشريعة اثبتت المصالح فلماذا نفع بعض العلماء؟ الذين نفوا المصالح وهم الشافعية والحنفية وان لم ينفوها حقيقة لكنهم
12:15مدخلها في باب الاستحسان وهؤلاء يقولون ان الاخذ بالمصالح يفتح بابا في هذه الشريعة ويكون منفذا لاصحاب الاهوى والاعراض وربما يتسلطون على بعض احكام الشريعة ويسخرونها لما يتفق مع مصالحهم واياتهم. بدعوى انه كلما تجدد الزمان تجدد
12:42احكام وتنوعت فيتخذ ذلك مسلكا ومنفذا وطريقا لتحقيق مآربهم وشهواتهم فقالوا ان هذا الباب يغلق واما الذين قالوا باعتبار المصالح المرسلة فانهم وضعوا لها قيودا وشروطا. ووضعوا من تلك الشروط الا
13:06وتتعارض مع نص من نصوص الشريعة الاسلامية فلا تصطدم بنص في كتاب الله عز وجل. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تكون ملائمة لاحكام في هذه الشريعة
13:23وايضا كانوا ينبغي ان تكون تلك المصلحة عامة للخاصة لانها ان كانت خاصة قصد بها افراد باعيانهم. اما ان تكون عامة فهذا لا يتعارض مع احكام الاسلامية هذه قضية البحث فيها كثير جدا والكلام فيها يطول لكن نحن نأتي بالزبدة. لكن ما يهمنا نحن ان نعرف
13:52على قول من يقول بان المصالح التي لم يرد ما يثبتها ولا ما ينفيها في الشريعة بانها معتبرة هل هناك ادلة تدل عليها؟ الجواب نعم كيف نعرف ذلك؟ نحن لا نجد دليلا صريحا في كتاب الله عز وجل
14:10ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فننتقل بعد ذلك الى ما يحصل من الصحابة رضوان الله عليهم انتم تعلمون بان الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائله
14:26فانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت البلاد ومفسرت الامصار وجدت امور وحدثت حوادث ووقعت وقائع كلها تحتاج الى الحكم فيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم هل عرض لهذه المصالح
14:44انتم تعلمون بان ابا بكر رضي الله عنه انما جمع المصحف. وكان مفرقا في اشياء متعددة كما تعرفون ذلك. وكان ذلك باستشارة من عمر رضي الله عنه. ونص عمر رضي الله عنه على الحاجة والمصلحة في ذلك. فاستجاب له ابو بكر
15:04المسلمون فجمع ابو بكر ذلك المصحف. مع انه ليس هناك نص على ان المصحف يجمع هذا واحد الامر الاخر تعلمون ايضا ان عمر رضي الله عنه اوقف سهم المؤلفة قلوبهم. مع ان ذلك جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل
15:27الله تعالى يقول في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الى اخر عمر اوقف ذلك. ما هو السبب؟ قال لانه لا حاجة لذلك. لا يوجد من يؤلف قلبه بعد ذلك. اذا اوقفت
15:47لمصلحة لا انه رحمه الله تعالى ورضي عنه يعارض كتاب الله عز وجل وتعلمون ان السارقة تقطع يده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع
16:04ويسرق الليل فتقطع يده. ومع ذلك نجد ان عمر رضي الله عنه اوقف الحد عام المجاعة الذي يعرف الرمادة لماذا؟ لوجود المصلحة لان الناس قد اصابهم الجوع حل بهم القحط فكان يدفع بعض الناس
16:24ان يأكل من حق غيره خشية ان يهلك. وتعلمون قصة الخادم الذي عند رجل فنحر ذلك البعير كذلك ايضا نحن نجد ان عثمان رضي الله عنه ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موتها
16:43هذا ايضا من باب المصلحة كذلك نجد ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا بتضمين الصناع. مع ان الاصل في الصانع ان يكون امينا مستأمن على عمله مع ذلك التقى الصحابة واتفقوا على تظميرهم. والامثلة في ذلك كثيرة جدا
17:04اذا نحن نقول المصلحة اذا لم تتعارض مع نص شرعي وكان كما سيذكر المعلم اذا بنيت على اصل صحيح رصد بها تحقيق اهداف هذه الشريعة وبلوغ رعاياتها وتلمس حكمها فانه لا مانع من ذلك. اذ
17:25ليس في الشريعة ما يردها اما اذا كان المقصود من المصلحة ان كف على هذه المصلحة لتتحقق مصلحة لاناس معينين او لفرد معين او ليتعسر الشريعة فتصرف بعض احكامها ليزول هذا الحكم عن هذا او لتتحقق هذه المصلحة لهذا فلا نتتبع الان
17:52المؤلف ثم نعلق عليه قال ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكثر الفقهاء لماذا قال هذه احياء يعني حقيقة غالب عبارات الفقهاء ان جمهور الفقهاء يردونه. لكن عندما تدقق
18:16وتتبعوا نصوصهم حتى الشافعية نفسه. اليس الشافعية يقولون بان الشافعي لا يرى الاستحسان اقرأوا في كتاب الام سترون انه نص على مسائل كثيرة بلفظ الاستحسان قال استحسن في اجرة الصانع كذا وكذا في اجرة العامل
18:35في الجعالة كذا اذا هو نص على هذه لكنه يقصد رحمه الله تعالى بل استحسان الذي يرد الذي يبنى على دليل فاسد. الذي يعارض به نص من نصوص الشريعة اخذوا بالمصالح لكن ادخلوها في باب الاستحسان. وعدوها نوعا من الاستحسان فسموها استحسانا وليست مصلحة
18:58اذا كل مذهب من المذاهب في الحقيقة يأخذ بالمصالح لكن الذين توسعوا فيها عليها وخرجوا انما هم المالكية يليهم الحنابل في ذلك ولذلك يقول بعض العلماء المحققين ان من اخصب المذاهب فقها انما هو فقه ماذا؟ الحنابلة وفقه ماذا
19:23المالكية قال وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بالمصلحة. لماذا كان جنسا بعيدا؟ لانه ليس بين ايدينا نص معدود
19:40اذا كاننا تلمسوا الحقيقة لاننا نبحث عن دليل لهذا الامر اذا تعلمون ايها الاخوة هذه قضية مهمة نسيت ان انبه عليها انتم تعلمون بان العلماء قد قسموا الفقه الاسلامي الى اقسام. بل لو نظرنا الى اقسام الشريعة الاسلامية في كتاب الله عز
20:04وجل نجد ان اقسام يأتي في مقدمتها العقيدة وهي اساس كل هذه العلوم. وهي الاصل فان لم تصلح فلا ينفع سواها ثم تأتي بعدها القسم الثاني العبادات وهناك الاخلاق وبعضهم يقول المعاملات وبعضهم يقسم المعاملات اقساما عدة
20:25فيذكر مثلا احكام اليسرى العلاقات الدولية مثلا البيوع الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة يقسمون ذلك ابتساما فيوصلون اقساما ثمانية. يهمنا هنا ان المصالح لا تدخل في العبادات لان العبادات توقيفية فلا دخل
20:45للمصلحة في الصلاة ولا في الصيام اذا لماذا؟ لانها عبادات توقيفية. ان ابن رشد عندما بحث عندكم اول مسألة وهي مسألة النية في الوضوء هل هي شرط او لا عندما بحث عن العلة هل هي حكم تعبدي؟ او ان العلة فيها ظاهرة وهي النظافة
21:10اذا الاحكام التعبدية توقيفية لا دخل للمصلحة فيها. اذا المصلحة اين تكون؟ تكون في المعاملات. والنكاح ايها الاخوة انما هو عقد من العقود فيدخل في المعاملات وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بالمصلحة
21:34حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد واعمالها قالوا بان القول بالمصلحة شرع زائد لانها ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله لكن الحقيقة ايها الاخوة
21:52نحن عندما نريد ان نأخذ حكمنا الاحكام لا شك اننا نبحث عنه في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننظر ايضا في اقوال الصحابة في قياس الاحكام بعضه على بعض
22:09ولا نغفل ايضا مقاصد الشريعة. فالشريعة لها مقاصد انتم تعلمون ايضا بان الائمة رحمهم الله تعالى جمعوا فقها كان منتثرا جمعه تلاميذه وبقي مفرقا في كتب وبعضه محفوظ في الصدور. ثم بعد ذلك جمع. ثم جاء تلاميذ الائمة فدرسوا هذا الفقه وزادوا عليه. ثم جاء
22:37امير التلاميذ فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام. ما هي العلل والاصول التي اعتمد عليها الائمة في تخريج المسائل وفي جمعها لما وقفوا عليها ربطوها اخذوا يخرجون على مسائل هؤلاء الائمة على اصول الائمة. ولذلك ترون ان
22:58احيانا يقول هذا قول ابي حنيفة. احيانا يقولون هذا تخريج في المذهب. قول احمد تخريج في المذهب يعني خرج على رسول احمد مثلا وهكذا بقية المذاهب قال حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد واعمال هذا القياس
23:19يوهن ما في الشرع من من التوقيف وانه لا تجوز الزيادة فيه اخذوا مصلحة رد ذلك وقالوا نحن نقول بالمصالح التي لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والا تكون هذه لمصلحة فرد من الافراد
23:44بان تكون مصلحة عامة قصد بها مصلحة الناس عموما كرفع الظرر كما رأيتم وفي قضية الامثلة التي ذكرنا واعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف. وانه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان
24:06والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح. الان انتقل مرة اخرى يعني يقول هناك من يقول ان الاخذ بالمصالح المرسلة ربما يقال بانه عمر زائد على احكام الشريعة فالاحكام جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالاخذ بذلك زيادة على
24:27ماذا المصدرين اذا نبطلها الامر الاخر ان في هذا كأنه تعطيل لبعض احكام الشريعة ثم ايضا الشريعة منها ما هي احكام توقيفية هذه لا مجال للرأي ولا للقياس فيها ولا
24:47ونحن نقول نعم قال والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس ان يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى قل ايضا يقول ايضا كوننا نقفل باب المصالح ونعطلها ربما تفوت مصالح على الناس
25:09لانه كما ترون ونحن في زماننا هذا نحتاج الى المصالح اكثر مما مضى فكم من امور جدت؟ وكم من حوادث وقعت الان تنوع في الصناعات وتنوعت ايضا التعاملات بين الناس وطرق المعاملة ووسائل المعاملة
25:32وسائل النقل وغير جدة امور كثيرة جدا. فلابد من الرجوع الى مقاصد الشريعة. والبحث عن الحكم فيها نعم قال فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء. اذا المؤلف يقول العلماء بين فريقين. فريق يرى
25:53المصالح ولا ينبغي ان يلتفت اليه وان الاخذ بها بمثابة اعتبار زيادة في هذه الشريعة وهذا لا يجوز والامر الاخر ايضا ان تعطيل هذه المصالح قد يلحق ضررا ببعض الناس
26:13فينبغي ان نكون وسطا بين الامرين لكن ما المانع كأنه يقول ان نأخذ بالمصلحة المرسلة. لكن لا ينبغي ان نفتح الباب على مصراعيه فكل انسان يلقي بنفسه ويبحث ويقول هذه مصلحة والمصلحة اقتضت كذا في سلك مسالك ملتوية
26:37انما نسرد ذلك الى العلماء الاعلان العلماء الراسخين في العلم الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى صلاحا في قلوبهم وايضا علما اذا واسعا وقدرة على الغوص في اعماق هذه الشريعة. وتتبع اسرارها وحكمها هم اولئك العلماء
27:02الاعلام الفضلاء الذين يوكل الامر اليهم. ففي هذه الحالة يطمئن الى الاخذ بالمصالح اذا علماء قد عرفوا بصلاحهم وتقواهم قد عرفوا ايضا بغزارة علمهم وتمكنهم من ذلك هؤلاء لهم ان يبحثوا في المصالح
27:25لا ان يأتي انسان فيقول المصلحة كذا والمصلحة كذا لا قال فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء. اذا نفوض امر الاخذ بالمصلحة الى من؟ الى علماء فضلاء
27:45لهم باع وميدان فسيح وقدرة على التعرف على حكم الشريعة واسرارها. هؤلاء لهم ايضا ان يبحثوا عن ذلك ولذلك ترون ان العلماء في باب الاجتهاد وضعوا شروطا معينة للمجتهد فلا يأتي اي واحد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو اية. فيقوم فينصب نفسه عالما من العلماء
28:16يبدأ يفتي الناس ويجتهد ويحلل ويحرم اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار لا انما هم العلماء الراسخون انتم ترون ان الائمة الاربعة افنوا احياء حياتهم. وامضوا اعمارهم وتنقلوا بين البلاد بحثا عن العلم
28:36ولو عن مسألة واحدة وكان لهم تلاميذ وفي كل عصر بحمد الله يهيء الله سبحانه وتعالى لهذه الامة عدد من العلماء الذين ينهضون بهذه المسؤولية قال الذين لا يتهمون بالحكم بها. الذين لا يتهمون اي لا يذهبون بها لاجل مصالح احد
29:01انتم ترون هذا يجرنا الى مسألة اخرى انتم تعلمون بان باب الاجتهاد مفتوح وانهم يقولون بان الاجتهاد انتهى المتوفى سنة عشر وثلاثمائة بعد ذلك اصبح التقليد منتشرا فلا اجتهاد. لماذا
29:26بعضهم يقول لان الهمم ضعفت الحقيقة ان العلماء الذين نادوا بغلق باب الاجتهاد لانهم وجدوا من تجرأ على هذا الباب ودخل فيه ممن ممن ليس من اهله. فقالوا بغلق باب الاجتهاد
29:45واما باب الاجتهاد فلا يغلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان الاحكام تتجدد وتتنوع نعم نحن نردها الى اصول الكتاب والسنة والى مقاصدهما لكن لا نقول بان باب الاجتهاد اغلق ولو قيل بذلك
30:02كما موقفنا مما جد من المسائل الكثيرة التي حصلت وانتم تعلمون ان القواعد التي وضعت والنظام المالي الذي وضع في عصر الدولة العثمانية لما بدأ التعاون بين ماذا الدولة العثمانية وبعض الدول الاوروبية؟ حصل ايضا نشاط تجاري بينها وبين تلك الدول. فاحتاجوا
30:31قبل ان يضعوا قوانين ثم اسندوا ذلك الى بعض المختصين في القانون فلم يستطيعوا ان ينهضوا بذلك ممن لم تخصصهم ماذا شريعة؟ ثم بعد ذلك شكلوا مجموعة من العلماء في ذلك العصر فوضعوا ماذا؟ تلكم القواعد المعروفة
30:51مجلة الاحكام العدلية اذا في كل عصر تجد مسائل وتقع هي بحاجة الى الحكم بها. اذا المؤلف يقول ما المانع ان نأخذ بالمصالح المرسلة لكننا نضعها في ايدي رجال امناء عليها نخلصون مخلصون لهذه الشريعة
31:14باحكام هذه الشريعة قادرون على معرفة اسرارك وعلى القدرة على الغوص في اعماق هذه الشريفة ولو بخاصة اذا فهم من اهل ذلك الزمان ان في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا الى الظلم
31:34ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك ان ينظر الى شواهد الحال يعني ينظر الى شواهد الحالة القرائن ويريد ان يضرب مثالا لماذا بالمتهم الذي يريد؟ هذا كله جر المؤلف اليه هو قضية
31:51الذي يتزود في مرض موته فهو متهم بان يريد الاضرار بزوجته او بزوجاته الموجودات معه. هذا هو القصد فهل نعامله بالمصلحة او نترك له الخيار هذا هو مراده. الحقيقة ان العلماء الذين قالوا ايضا بهذا الباب بعضهم كالحنابلة هم يأخذون بالمصلحة
32:13لكن كما ذكرت لكم دليل اخر. لانهم يقولون هذا حق من حقوقه فلا يمنع ان دلت الدلائل على انه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح يعني ان كان هذا الذي تزوج في مرض موته
32:31يعني في المرض الذي خشي ان يهلك بعده او في الماضي الشديد ان يتزوج وكان قصده خيرا لعل الله ان يرزقه فيها ما تبقى له من حياته ولدا صالحا ذرية صالحة يدعون له
32:46بعد مماته يرفعون اسمه بعده يكونون من الاعضاء العاملة في المجتمع الاسلامي لغير ذلك من ماذا؟ مما يعود بالنفع على الامة اسلامية وعلى نفس هذا الشخص الذي توفي. ان كان ذلك فما المانع؟ اذا كانه يريد ان يقول فتتبعوا
33:06الاحوال ونبحث عن الشواهد فان لم تكن تهمة فما المانع؟ وان وجدت التهمة فحينئذ نمنعه من الزواج وان دلت على انه قصد الاضرار بورثته منع من ذلك كما في اشياء كثيرة من الصنائع
33:24يعرض فيها يعرض يعرض فيها لصناع الشياء وضده يعرض فيه للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم. تعلمون ان مسائل الصناعة سواء كان ذلك في علم الطب او في علم الصناعة او الالات او غيره وترون الان ان الان البظايع التي تأتي متنوعة وقد تأتي من جهة واحدة ولكن
33:50لا تختلف جودة وطعما وربما يوجد في بعضها خلل ولا يوجد في البعض الاخر اذن الصناعات تتنوع وكانت الصناعات فيما مضى محددا لكنها في زمننا هذا توسعت اذا قضية ضبط ما يتعلق بالصناعة
34:10ليس بالامر اليسير. فهذا هو الذي يريد المؤلف ان يقوله اذ لا يمكن ان يحد في ذلك حد مؤقت صناعي قال وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصناعي. يعني كأن المؤلف يريد ان يقول يصعب ان نضع ضابطا. او ان نقيم
34:29قاعدة نستطيع عن طريقة ان نلم بكل ما يتعلق بماذا؟ بالمهن والصناعات لكن لنا في ذلك نجتهد في هذا الامر ولا شك ان المرد في ذلك الى ماذا؟ الى العرف والعادة
34:46وقد مرت بنا مرارا قاعدة العادة محكمة وهذه العادة رأينا انها ايضا عمل بها في عدة احكام في ابواب الحيض في ابواب النكاح في ابواب البيوع في غير ذلك من الاحكام الكثيرة. اذا
35:04يعني نحن الان قد نكون تعمقنا لكن كما ترون كتاب بداية المجتهد يختلف المؤلف احيانا يغوص في بعض المسائل كهذه. فهو فهي مسألة اجملها لكنه ادخل فيها عدة قضايا. فالموقف يتطلب منا
35:20قدر استطاعتنا ان نبين ما نفهم من هذه المسألة وقد تأتينا مسائل واضحة لا يحتاج ان نقف عندها وقفة طويلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.