شرح بداية المجتهد {{404}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى اما المسألة الاولى فان المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقور انه لا يجزئ اقل من ذلك. وان المراد بهما العقاب الكبير ان لا غيتيان في اللغة. نعم
0:20وقيل عنه بل الاربعة. وقيل بل الولدين فقط رأي المالكية يعني ليس للمالكية قول واحد انما هي عدة وقود. الاربعة انه يكتب بثلاثة منها قال ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الوالدين هو استيفاؤهما
0:45واختلف في قطع الحلقوم يعني هنا ان تأتيك تجرحهما جرحه فقط ثم تتركهما لا جاء يعني في بعض الاحاديث اقر الوالدين وقتلث ابي قطع الحلقوم على القول بوجوبه. فقيل كله وقيل اكثره. واما ابو حنيفة فقال الواجب في
1:10تذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة له ان يقطع الوجهين عند ابي حنيفة ومعهما الحكوم او الوجهين ومعهما المرن او يقطع الحكومة والمرء ويقطع واحدا من هذا عند ابي حنيفة. اما الامام الشافعي واحمد فيكتفى عندهما يعني في الجواز. اما افضل
1:35يعني لو اقتصر على المرء والحقوق لكفى لكفاه ذلك اما ابو حنيفة فقال الواجب في التزكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والودجان واما المريء يقوم احد الودجين او المرئ والوجان. قد يسأل سائلين ولماذا هذا الخلاف في هذه الميزية
2:02ولماذا هذا التشدد عند البعض والتسامح؟ قال لي تشكل او وضعوا شروط الاتقى انما قصدهم الاحذية ان هذا حيوان ستذكيه وانت اذا ذكيت هذا الحيوان ستأكل منه وانت تعلم ان هذه الدكاء هي السبب المبر في هذا الحيوان
2:22فبعضهم يرى التشدد في ذلك والاخذ بالحيض بقدر الامكان وبعضهم يقولون لا لماذا نبالغ في ذلك؟ ما دام الحديث جاء طيب ما انهر الدم! اذا الدم قديم. نعم لو قطعنا الحلقوم والمرئ ولم يخرج ذلك لما كان ذلك لكن بعض
2:43قال وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط الواجب لكن السنة هو الجمع بين هذه الاشياء واحمد وقال محمد بن الحسن الواجب قطع اكثر كل واحد من الاربعة وسبب اختلافهم يعني رأيه واضح انه يعني يمر على الاربع لكن مو شرط ان يستأصلها وانما يأخذ منها
3:12وسبب اختلاف منه انه لم يأتي في ذلك شرط من قول. وانما جاء في ذلك اثران. يعني لماذا نص عن رسول صلى الله عليه وسلم ان دليل قولي او ايضا فعلي او ان الرسول قرر ذلك انما جاء
3:32وجاء في حديث اخر ضعيف ذكر الوجهين. فهل نأخذ انطلاق هذا الحديث ما انهر الدم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما يحتج به الشافعي ايها الحنابلة نبين. وانتم تعلمون ان الذبائح تتكرر
3:52وكذلك ايضا في الهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره يكثر ذلك. اذا هذا امر يحصل الصدقات ما بينها ومع ذلك ما وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك وانما اطلقه. فكان ذلك كان امرا معروفا عند
4:12وانتم تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم فلما يقول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وضع لنا قائما. اذا ما هي القاعدة التي نبني عليها التذكرة الصحيحة هو هي سيلان الدم وشبه انهر الدم كانه ماهر يده
4:36هذا هو الذي وراءه. اذا هذه قاعدة واضاف اليها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية قال احدهما يقتضي انهار الدم فقط. والاخر يقتضي قطع الاوداج مع انهار الدم. ففي حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه
4:54انه قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فكل وهو الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا الرسول هو هو المبين والله تعالى يقول عنه وانزلنا اليك الذكر لتغير
5:14لو كان هناك عون يحتاج الى اضافة او بيان فالحقه الرسول صلى الله عليه وسلم لقلباء انهر الدم وقطع والرجال لكن الرسول اقتصر على ذلك. ذكر انهر الدم وذكر اسم الله عليه. اي انه لو ذكر غير اسم الله عليه فهذا
5:37قال وهو حديث متفق على صحته. نعم وهو كما قال المؤلف حديث متفق على صحته بل ايضا رواه غير البخاري ومسلم. والثاني وروي عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما فرى الاوداج فكلوا ما لم يكن قرضا
6:00يعني قطع الاوداج يقال فلان يعني يقطع قطعا اذا ما فرر الاولاد لكن هذا الحديث ضعيف. ما فر الاوداج الذي جعل الشافعية والحنابلة يتمسكون برأيهم ويقفون عنا لان هذا الحديث الاصح يتغير في الحياة
6:23ماثر الاوداج فكلوا ما لم يكن قرظنا بن او حز ظفر ما لم يكن قربنا يعني القرض انما هو شيء من القبر. تأتي بناء فتفرض فيه الشيء. او كذلك ايضا
6:39يحرز ذلك يعني بالظفر. وسيأتي الكلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك عدا الظفر عدا الكبر والسن او السن والكبر واختلفوا في العرض انه ورد في حديث الذبح في العرب
6:58قال فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداج فقط اولا لا يفهم بعض الاخوة ربما يأتي الكلام عن هذا في الذكاء ايضا انه لا يذبح الا بالسكين لا يجوز لك ان تذبح بالسكين
7:16التي هي المنية من الحديد. وايضا من النحاس وكذلك ايضا من الان كما ترون الالمونيوم وكذلك الرخام اذا اخذت قطعة وجعلتها حادة هذي احيانا تكون يعني قوتها تزيد على الستين ونحو ذلك من الامور القصر هذه كلها الامور اذا اصبحت
7:36حذر تأتي به وتسنه بحيث يكون طرفه في السكين هذا كله يجوز الذبح به قال فظاهر الحديث وظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداد فقط. لان انهار الدم يكون بذلك. وفي الثاني
7:54قطع جميع الاوداج الحديث ان والله اعلم. متفقان على قطع الودجين. اما احدهما او البعض اما احدهما قولوا هذا لو صح الثاني لكن الحديث الثاني ضعيف متفقان على قطع الودجين اما احدهما او البعض من كليهما او من واحد منهما. ولذلك وجه ولذلك
8:20الجمع بين وجه الجمع بين الحديثين. ان يفهم من لام التعريف في قوله صلى الله عليه وسلم. لا لكي تجمع بين حديثين ينبغي ان يكون صحيحا خلاف الله. لا ان تأتي بحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما وتأتي بحديث اخر ضعيف فتجمع
8:40بينهم. وهذا هو سبب خلاف الفريق الاخر. وهم الاكثر ان يفهم الا بالتعريف في قوله صلى الله عليه وسلم ماثر الاوداك البعض على الكل اذ كانت لا متعريف في كلام
8:57العرب قد تدل على البعض. واما من اشترط قطع الحلقوب والمريء. فاعلمون ان هذه التعريفية لها عدة معاني. قال اما اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع اكثر من ذلك واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم يعني عودة لما بادانا الحديث عنه بما تكون الذكاء
9:23من العلماء من قال يقتصر على قطع الحلقوم الحلقوم وكذلك ايضا المريء يعني يقولون هذا بعد اتفاق على ان لونه اي فري ورجلين وكذلك الحلقوم والملح. هذا لا خلاف فيه
9:43العلماء بان هذا هو الاعظم لكن الذي جاء في الحديث ما انعى ربا. فهل ايضا يظهر الدم بمعنى ان اللغة يسير كانه نهر. المعلوم من قطعه المرئ وكذلك الحلقوم انه فقط يصيب
10:06الدم يسيرا. اذا الذي يتحقق فيه ما جاء في الحديث انما هو قطع الوجهين او احدهما ولذلك بعض العلماء قال ذو الاربعة وبعضهم قال ثلاثة من اربعة ورأينا ان الشافعي والحنابلة قالوا بجواز الاقتصاد على قطع الحب
10:26قال ولهذا ذهب قوم الى ان الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه ان الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب ان يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه
10:46الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف. الحديث الذي ورد ورد في ذلك حديث فيه ضعف او هو ضعيف ولو صح ذلك لكان امرا لازما. لكن لم يرد حديث او نص فيه الاختصار على المرء
11:07وانما الذي جاء في الحديث الصحيح ما امهر الدم قال الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك هو ضعيف لان ما وقع الاجماع على اجزائه ليس يلزم ان يكون
11:23وشرطا في الصحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة