شرح الكافي {{524}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 524 / 850
1:02:37
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر دروسنا في شهر شعبان في كتاب الشفعة او في باب الشفعة
0:46واخذنا بعضا من دروس ذلك الباب واذكر بايجاز بما مر بنا عرفنا ايها الاخوة بان الشفعة انما هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بثمنها يعني نقدر ان ارضا مشتركة بين ارضين
1:12لكل واحد منهما نصفها فباع احد الشريكين نصيبه دون ان يعلم صاحبه فللشريك الاخر ان ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:36في الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا دليل من ادلة ثبوت الشفعة بالسنة لان الشفعة كما مر بنا دليلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:54واجمع العلماء ايضا على مشروعيتها من حيث الجملة وقد رأينا ايضا بانها يشترط لثبوتها شروط سبعة. اخذنا اكثرها اول هذه الشروط ان تكون الشفعة في العقار اذا الشرط الاول من الشروط السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون الشفعة في العقل
2:23يعني في الاراضي مثل الدور الاراضي البساتين وغير ذلك هذه التي تكون فيها الشبهة اما المنقولات والحيوانات فهذه لا شفعة فيها على القول الصحيح عند العلماء وان كان فيها خلاف
2:40الشرط الثاني ان يكون نصيب كل واحد من من الشريكين مشاع اي غير معلوم. يعني ارض لا يستطيع ان يحدد احدهما نصيبه في اي جهة تقع يقع الثالث ان يكون مما يقبل القسمة
3:02فان كان مما لا يقبل القسمة كالدار الصغيرة او الدكان الصغير او كذلك البير او الراحة او نحو ذلك فهذه لا شفعة فيها لان القصد والغرظ من انما هو رفع الظرر
3:20وقسمة مثل هذا الشيء يترتب عليه ضرر اكبر. والظرر لا يزال بالظرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ايضا من شروط الشفعة ايضا ان يكون الشخص اي المذيع قد انتقل بعوض. ما يكون مثلا اهداه
3:42او او صابه او تصدق به او اوقفه او كان عن ميراث فهذا لا شفعة فيه. وان كان فيه تفصيل الميراث لا شفعة فيه. اما الهبة والصدقة والوقفة هذي فيها
3:59خلاف بين العلماء اشرنا اليه اثناء تفصيلنا للدرس. ايضا من الشروط المبادرة في طلب الشفعة ما يعلم بان شريكه باع ثم يترك ذلك ويهمله لا عليه ان يبادر بالطلب اي بطلب الشفعة. وان يسارع في
4:19لذلك الا اذا كان له عذر وقد سبق ان عرفنا ما هي الاعذار كان يكون مريضا او مسافرا او لم يبلغه والخبر اوحال بينه وبين الوصول الى الشفعة حائل الى غير ذلك
4:34من الامور ايضا من الشروط ايضا ان يكون قادرا على شراء المشفوع فيه اي الشخص كاملا ما يقول مثلا ثمن الشخص مثلا مائة الف فيقول مثلا انا اشتري قدرا منه اي نصفه بخمسين الف الجواب لا. لان هذا فيه ظرر والظرر لا يزال بالظرر
5:01ايضا اظن هذا هو اخر ما انتهينا اليه بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شرط سابع اذكره ان شاء الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان على
5:15نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب الشفعة قال فصل وان كان المشتري شريكا الشفعة بينه وبين الشريك الاخر. اه المشتري ايضا لانه ايها الاخوة قد تكون الارض مشتركة
5:39بين اكثر من اثنين فربما يكون ايضا الذي اشترى ماذا احد نصيب الشركاء شريكا ايضا لانه قد يكون ايضا شريكا هذا هو في الشرط ايه السابع السادس قال وان كان المشتري شريكا
6:02الشفعة بينه وبين الشريك الاخر لانهما تساويا في الشركة. يعني لو قدر ان هذه الارض مشتركة بين ثلاثة فقام احد الشركاء فاشترى نصيب احد الشريكين لا يسقط نصيب الثاني الثالث الذي لم يشتري
6:23يصبح ايضا شفيعا مع هذا اللي اشترى. وتصبح الشفعة مشتركة بين المشتري لان له حق الشفعة لانه شريك وبين الاخر الذي لم يشتري ويبقى الثالث الذي باع قد باع نصيبه
6:41اذا اذا كانت شركة بين ثلاثة فاشترى احد الشركاء نصيب احد الثلاثة لا تسقط شفعة الثاني بل تبقى قال لانه ما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. لانهما تساويا في الشركة فتساوي في الشهور
7:02لان كل واحد من الاثنين غير البائع شريك فاقتضى ذلك ان يكون له حق الشفع. اذا الشفعة مش شراكة بين المشتري الذي هو شريك وبين الشريك الاخر الذي لم يشتري
7:20قال رحمه الله وتساوى يا في الشفعة كما لو كان الشريك اجنبيا. كما لو كان الشريك اجنبيا. يعني لو ان الشريك كان اجنبيا الذي اشترى فانه كذلك يحصل تحصل الشركة. نعم
7:38قال فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل لم يملك ذلك. اه ليس له لان هذا فيه اضرار له وهذا احتيال يعني اسقط الشريك مال شفعته ليسقط ماذا ليلزم الاخر بشفعة الجميع قال
8:00هذا لا يجوز. نعم. لم يملك ذلك لان ملكه استقر على قدر حقه. فلم يسقط باسقاطه قال وان كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع فللشفيعي طيب نقف هنا ايه انظروا هنا المؤلف ادخل مسألة في مسألة
8:22تعلمون السيف لا يجوز الشفع فيه لان السيف ليس ماذا عقارا؟ انما هو هالة من الالات. اذا هنا جمع بينما تجوز الشفعة فيه لا تجوز الشقس الجزء من العرض يعني قطعة من الارض
8:42او دار او نحو ذلك والسيف معروف فلو باع شقسا وسيفا في صفقة واحدة فهل تلزم الشفعة في الاثنين معا؟ الجواب لا اذا كيف نستطيع ان نصل الى الشفعة في ماذا؟ في الشخص. يقوم كل منهما. نفرض ان شخصا
9:08باع شخصا وسيفا والشقص له شريك فيه والشريك يستحق الشفعة فيه ماذا نعمل؟ حينئذ نقوم الشخص نفرض ان قيمة الكل ثلاثون الفا مثلا قيمة ماذا الشخص عشرون الف وقيمة السيف عشرة الاف. نفرض ذلك فرضا. اذا نسقط العشرة قيمة السيف وتبقى
9:37ما قيمة الشخص فلشريك ان يشفع فيه اي ان يدفع ثمن عشرين الف وهو الاولى بان يأخذ نصيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يؤذنه يعني ان يعلمه وانه اذا لم يؤذنه فهو احق
9:57به بثمنه لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن صاحبه او حتى يؤذنه فان اذن له فله ذلك وان لم يأذن له فان له ان يأخذ ذلك بثمنه اذا عرفنا من هذا اننا اذا اجتمع في الصفقة يعني في المبيع ما يجوز الشفعة فيه وما لا يجوز فيه
10:26ابعدوا ما لا تجوز الشفعة فيه بمعرفة ثمنه ومعرفة الاخر نقدر فنسقط مثلا السيف او مثلا شقس وسيارة او شخص مثلا والة من الالات الى غير ذلك من الامور او شخص وحيوان فنبعد ما لا تجوز الشفع فيه
10:46ونبقي ما تجوز السبعة فيه لكن نعرف ثمنه فحينئذ يحق للمشتري يحق للشفيع ان ينتزعه من يد المشتري لانه احق به قال وان كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن ايها الاخوة تمثيل نحن نجد ان الفقهاء يذكرون هذا المثال كثيرا شخصا
11:16لكن لا يلزم من هذا ان دائما نتقيد. ممكن ان نقول شيئا نقول شخصا وسيارة شقسا وثلاجة شقسا مثلا والة من الالات شقصا مثلا ودابة شقصا مثلا يعني من الامور التي لا يجوز الشفع فيها فنبعد
11:36قال نص علي رحمه الله يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله ويحتمل الا يجوز لان لا تتشخص صفقة المشتري. يقول المؤلف ويحتمل الا يجوز يعني لا يحتمل ان العصر فهو يجوز
11:57لكن قد يحتمل الا يجوز لماذا؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى رمز الى امر هام هو ان الشفع لماذا شرعت لازالة الظرر عن الشريك بادخال شريك اخر عليه لانه ربما لا تتفق طباعه مع هذا الشريك الاخر
12:21ربما يختلف له ربما يختلف عليه ربما يدخل عليه ظررا ربما يترتب على القسم على البيع ايضا ظرر ماذا؟ على الشفيع الذي هو شريك الاول وحينئذ قال المؤلف هنا يحصل بذلك تفرق الصفقة. لماذا؟ لانه اذا كان هناك شقس وسيف
12:47وكان الثمن واحد اذا فرق بينهما يقول تشقصت يعني انقسمت ماذا انقسم المبيع فربما يترتب عليه ظرر فيتحقق الظرر الذي ارادت هذه الشريعة ابعاده عن الشريك قال رحمه الله والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة
13:16ما لا شفعته. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف وكما قال الاول هو الاصح. لماذا؟ لانجأ لانه ان كان هناك ظرر الضرر هو الذي ادخله ماذا؟ الشريك على نفسه. حينما باع شخصا وسيفا وهو يعلم بان السيف لا شفعة
13:36فيه والشقس فيه بيع فهو الذي اوجد ذلك الظرر ان كان هناك ظرر فيتحمله. وحينئذ يكون الرأي الاول هو الراجح يعني نفرق في الصفقة بين الارض وبين ماذا السيف ونعرف قيمة السيف فنخرجها ونعرف قيمة الشخص وحينئذ يأتي الشريك ويشفع فيها
14:04ويأخذها قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا على الثمن. ان يكون الشفيع قادرا على الثمن. ما معنى هذا؟ يعني ما يأتي الى مثلا
14:22سلعة بيعت بخمسين الف. يعني ارض مشتركة بين اثنين فباع احد الشريكين نصيبه بخمسين الف فجاء شريكه ليشفع ولكنه قال يا اخي لا املك الخمسين واريد ان اعطيك ثلاثين وتنتظرني في الباقح هنا في هذه الحالة لا تلزم الشفاء
14:46اذا ان يكون الشفيع قادرا على دفع المبلغ بكامله. لان المبلغ لا يتجزأ اذا الشريعة عندما باحت للانسان ان يشفع ايضا وضعت شروطا للمحافظة على حق الشريك كما مرت بنا ذكرنا ستة منها وهذا هو السابع الشرط السابع ان يكون الشفيع عنده المبلغ
15:15كاملا لكي يدفعه الى الشريك فينتزع ما اخذه المشتري ويسلم له الحق وحينئذ يأخذ ويكون ماذا الشقس له قال ان يكون الشفيع قادرا على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اظرار بالمشتري
15:38اضرار بالمشتري لا يجوز لان القصد من الشفعة هو هو مدى عدم الاضرار بالشريك فلا ينبغي كذلك ان يعالج الظرر بالظرر كما في القاعدة الفقهية الظرر لا يزال بالظرر وهي مأخوذة من قول
15:57عليه الصلاة والسلام الظرر يزان اخذ منها القاعدة الكبرى اخذت من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار اخذ منها القاعدة الكبرى الظرر يزال. ثم تفرع عنها قواعد اخرى. منها الظرر لا يزال بالظرر. الظرورات تبيح المحظورات
16:17الظرورة تقدر بقدرها الى اخره قال وان عرض رهنا او ضمينا او عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله. اذا متى يلزم الشريك او المشتري ان يسلم الشخص الى الشفيع اذا
16:39سلم له المبلغ كاملا مع بقية الشروط الماضية فان لم يدفع اليه المبلغ كاملا وقال انا مستعد ان اتيك بضمير ولمن جاء به حمل بعير وانا في زعيم يعني كفيل ظامن يكفلني واذا لم اسدد في الوقت المحدد فهو ظامن لك الثمن
17:04او مستعد انهر ان ارهنك داري او سيارتي او بستاني او غير ذلك او غير ذلك من الامور يقول له المشتري لا لا يلزمني ذلك وله ان يقبل للمشتري ان يقبل ويسلمه ذلك وله الا يقبل. لكن هنا لا تكون الشفعة لازمة وانما جائزة
17:29قال وان عرظ رهنا او ظمينا او عوظا عن الثمن لم يلزمه قبول. يعني يعوضه مثلا بعرض من عروض التجارة او بقطعة ارض اخرى لا يلزمه ايضا قال لان في تأخير الحق ظررا
17:47قال وان اخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. اه لو قدر انه تم الاخذ شوف اه يعني توفرت جميع الشروط بالنسبة للشفيع الذي يشفع في الارض ويأخذها من المشتري يقول المؤلف لا يلزم المشتري ان يسلمه المبيع الا بعد ان يسلمه
18:16الثمن يدفع له ثمن الشخص الذي دفعه الى شريكه ثم بعد ذلك يسلمه. نعم قال فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم. يعني قد يوجد سبب من الاسباب يتعذر تسليمه
18:38في نفس الوقت ممن يكون الانسان غائبا او هناك مثلا هذا الذي يحتاج تسليمه مغلق عليه مثلا في مكان لا يستطيع الوصول الى اليها ونحو ذلك. فاذا وجد مانع من الماء الموانع فلابد من الانتظار. لكن يقول المؤلف شريطة الا يطول الانتظار
19:00وقدره الامام احمد بيوم او يومين. والحقيقة ان المعتبر في ذلك العرف لا يتعارف عليه الناس والعادة ايها الاخوة والعرف معتبران في الاحكام الشرعية ما لم يعارض العرف او العادة نصا من كتاب او سنة
19:19اما اذا لم يعارض تعارض العادة عرفا فانها ثابتة وقد استقرت وعمل بها في كثير من الاحكام ولذلك وضع العلماء القاعدة الكبرى الفقيه العادة محكمة واخذوها من اثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال
19:43المسلمون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له يعني اصل في هذه القاعدة هو ليس نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اثر جاء عن صحابي فاخذ به ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند
20:03اذا اتفق المسلمون على حسن ذلك الشيء فانه حسن. واذا اتفقوا على انه سيء فهو سيء لانهم لا ينطقون على شيء يخالف الشريعة بل الطبائع السليمة لا يمكن ان تتعارض مع القياس الصحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
20:25لما جاء احد الصحابة بجارية يريد ان يعتقها وقال يا رسول الله اسألها اهي مؤمنة او لا فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام اانتي مسلمة؟ قالت نعم. قال اين الله
20:41قالت في السماء فرفعت يدها قال فاعتقها فانها مسلمة ولذلك يقولون لو ان انسانا القي في البر في صحراء ليس عنده احد فانه بفطرته يعلم ان لهذا الكون خانة وان هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو سئل لقيل له من خالق هذا الكون لقاله الله. اين الله لرفع يده
21:07وحتى فرعون الذي كان يقول لقومه انا ربكم الاعلى لما اراد ان يعارض فلما عارض موسى وتعالى وتكبر قال يا هامان مستهترا ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسبابه ما قال احفر لي في الارض نوايا
21:26بان هناك الها حقا. ولكن الغرور والكبرياء هي التي منعته من ذلك وهكذا كان اهل قريش. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربك وهذا هو شأن اهل العناد والكفر
21:44اذا ايها الاخوة العادة محكمة دليلها ما رآه المسلمون حسنا. اذا في مثل هذه القظايا التي لم يرد فيها نص فنرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس واعتادوه. ولا شك بان اهل الخبرة يرجع اليهم في مثل هذه الامور. ويؤخذ رأيهم
22:05قال رحمه الله فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم فاما اكثر فلا فعل هذا ان احضر لماذا قال فاكثر فعلى هذا اجتهد رحمه الله تعالى فقال يوما او يومين. لانه يرى ان اليوم واليومين ليس بكثيرين
22:26واما ما زاد عن ذلك فالثلاثة معتبرة كثيرة. لان المسافر يمسح ثلاثة ايام بولاية لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجم بعد الهجرة ان يمكث بمكة ثلاثة ايام وهكذا اعتبرت الثلاثة في احكام كثيرة في الشريعة الاسلامية. وايضا اقل الجمع
22:47على الرأي المشهور ولذلك قال اثنان اما الثلاثة فهي كثيرة ولكن كما قلت لكم يرجع في هذا الى العادة فاذا كان الناس قد اصطلحوا في مثل هذه الحالة على يومين او ثلاثة واربعة وخمسة فانه ينظر يرجع اليها
23:06في هذه الحالة فعلى هذا ان احظر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ فاذا احضر الثمن الا فسخ الحاكم لماذا هنا ما قال انفسخ ورد ذلك الى الحاكم لانه ايها الاخوة كل امر فيه نزاع او يترتب عليه نزاع او شقاق
23:29فانه يرجع امره الى الحاكم لان الحاكم يرفع الخلاف والنزاع ولذلك يقول بعض العلماء اذا عضل الولي الاقرب موليته. يعني ابو منع ابنته من الزواج. وقصد ومن ذلك ان يتركها لخدمته ولم يراعي مصلحته. او تكون معلمة او موظفة فيريد ان يستغل راتبها. فيلحق
23:56قرر بها لمصلحته حينئذ يجوز لاحد اخوانها الاقرب ان يزوجه لكن من العلماء من قال لا لا يزوجها الاخ. لانه قد يترتب على ذلك القطيعة. وشقاق فيحصل شقاق ثم تقاطع بين الاب وابنه اذا ما الذي يرفع النزاع؟ قالوا يرجع الى القاضي السلطان والسلطان ولي من لا ولي له
24:23انه يزوجها السلطان وليس بامكان احد ان يعترض عليه لان الشريعة الاسلامية اعطته هذا الحكم وقررته له قال فعلى هذا ان احظر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ ورده الى المشتري. ورده الى المشتري والحاكم هو الذي
24:43يرتفع به الخلاف ويزول النزاع. لكن لو انه فسخ من غير الحاكم ربما يحصل نزاع وشقاق ولذلك يوصد هذا الباب وحينئذ يتولى الامر الحاكم يبت فيه قال فان افلس بعد الاخذ
25:06خير المشتري بين الشخص وبين ان يضرب مع الغرماء لو ان الشفيع افلس انسان باع شريكه نصف الحق المشترك بينهما فعلم بذلك فطالب بالشفعة ولكنه بعد المطالبة بالشفعة وثبوتها له افلس. زال ماله
25:31اما امواله كانت في مثلا في بضاعة فغرقت البضاعة او احترقت او له مال فضاع منه او غير ذلك. المهم انه افلس اصبح لا مان له ففي هذه الحالة لا يمكن ان يضيع حق المشتري اذا في هذه الحالة يسقط حق الشفيع في الشفعة لانه غير
25:53على اداء الثمن للمشتري الذي في الاصل دفع الثمن الى البيع الذي هو شريك المفلس. نعم قال فان افلس بعد الاخذ خير المشتري بين الشخص وبين ان يضرب مع اذا حينئذ افلس بعد ان اخذ ما
26:13هذا بعد ان تقرر الشخص للشفيع افلس ما الذي هل يضيع حق المشتري الذي اخذ او تقرر اخذ الشخص من الجواب لا. لكنه يخير بين امرين اما ان يأخذ الشخص
26:30وهذا هو الذي اشتراه من البائع وهو حقه واما ان يرظى بان يظرب له بسهم مع الغرماء كحال ماذا الغرماء الذين لهم حقوق على انسان افلس فانهم كلهم يضرب لهم بسهم وكل يأخذ على حسب حصة
26:49من وجد متاعه بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما الذي لا يدرك ماله فانهم جميعا يأخذون ما تبقى عند المفلس على قدر حصصهم
27:07وهذا مرة في التفليس. نعم قال خير المشتري بين وبين ان يضرب مع الغرماء كالبائع المختار البائع المختار فان البائع المختار اذا افلس المشتري منه ماذا يفعل حين يضرب مع الغرماء الا ان وجد حقه فهو اولى به فانه يأخذه
27:30قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. اذا حينئذ الان انتقلنا الى صورة اخرى. عرفنا الان ان الشفيع توفرت فيه جميع الشروط فالمبيع تجوز الشفعة فيه لانه عقار
27:53وهو ايضا لم يقسم. وايضا له عوظ ليس هبة ولا وصف ولا وقف ولا غير ذلك وايضا طالب فورا. وايضا استعد لان يدفع المبلغ كاملا. توفرت فيه جميع الشروط اذا حينئذ كيف يأخذ يأخذه بالثمن
28:14يعني يأخذه الشفيع بالثمن الذي اشترى به المشتري من البائع. نفرض ان احد الشريكين باع نصيبه بعشرة الاف على شخص فاذا جاء الشفيع ليس للمشر ان يقول انا اعطيك اياه بزيادة خمسة الاف يا اخي انا اشتريت هذه السلعة وارتبط
28:35ما لي بها وانا اتضرر فاريد ان تعوضني لا هذا لا يجوز اذا يسلمه الشخص بثمنه الذي دفعه ماذا؟ الذي دفعه للبعير يأتي الشفيع ويعطي المشتري الثمن الذي سلمه للبايع الذي هو شريك الشفيع ولا زيادة في ذلك
28:58قال ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن. هذا في رواية مسلم الذي مر بنا
29:12ان الرسول صلى الله قال رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائض ثم ذكر ليس له نية حتى يستأذن صاحبة الى ان قال فان لم يؤذنه فهو احق باخذه بثمنه. هذا جاء في رواية مسلم. اذا هو احق به ان يأخذه
29:32في ثمنه قال في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن رواه ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله. هي ليست هذه رواية مسلم التي فيها الزيادة وكذلك الامام احمد
29:43المسند نعم. قال ولانه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. ولان الشفيع استحق الشخص بالبر اية لانه اصبح يشتري كما لو اشتراه من صاحبه مباشرة من شريكه. كذلك هنا اخذه بواسطة من المشتري. فلا بد ان يتبعه كما لو اشترى
30:07سلعة ليس فيها شفعة قال فان كان الثمن مثليا كالاثمان والحبوب والادهان وجب مرت من ايها الاخوة المثليات في كتاب الغصب عندما درسناه وعرفنا ان المثليات حنابل يكل مكيل او موزون وادخلوا في ذلك الحبوب والاثمان النقدين وكذلك الادهان. اما ما
30:33ذلك من الجمادات والمنقولات فهذه لا يعتبرونها مثلية. وهذا عرفنا هذه المسألة ودرسناها في تقدير ماذا ثمن المقصود قال فان كان الثمن مثليا كالاثمان والحبوب والاذهان وجب مثله وان كان غير ذلك وجب قيمته ليس مثليا فحينئذ تجب قيمته
31:01قال وجب قيمة وان كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغفلة. يعني ان لم يكن من الاثمان من المكيلات او الموزونات او ومن الادهان فانه في الحالة الاخرى تدفع قيمته لان المثل يدفع مثله. وغير المثل تدفع قيمته
31:21قال وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة. لان هذا هو الحق الذي وجب. يعني تجب القيمة تقدر في الوقت الذي وجبت فيه الشفعة لماذا؟ للشريك لا بعد ذلك ولا قبله قال وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما كما يأخذ بالثمن
31:46الذي وجب بالشفعة قال فان حط بعظ الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد. تعلمون ايها الاخوة مدة الخيار ليست بيعا يعني بعد لم تتم الصفقة فيها لم يتم العقد
32:05فلو ان كل واحد من البايع والمشتري اتفق على خيار او طلب احدهما الخيار وزيد في الثمن زمن الخيار هذا جائز وما زيد في الثمن زمن الخيار يدخل ضمن العقد. لكن بعد ان يبرم العقد فلا تكون الزيادة جزءا من العقد. بل تعتبر هبة
32:28من الهبات او تضرعا. فلننتبه لهذا. هذا هو الذي يشير اليه المؤلف اذا ما يحصل من زيادة اثناء الخيار تعتبر جزءا من ثمن العقد. من عقد من الصفقة وما حصل بعد ابرام العقد فلا يعتبر هبة او تضرعا. اذا هو يلتزم
32:51اي الشفيع بما اضيف وقت الخيار. اما ما اضيف بعد اتمام العقد فلا هذا هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله قال فان حط بعظ الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما
33:16استقر عليه او كذلك يتفقان على الحق يعني يقول المشتري انا ارى الثمن كثير فحط عني في زمن الخيام انا لي رغبة في ان اشتري منك هذا هذه الدار او هذه الارض لكن ارى انك يعني قد غبنتني فيها فاريد ان تسقط شيئا فيوافق ورب وربما يكون
33:36يقول المشتري انا تسرعت يقول البايع انا تسرعت في البيع وارى ان هذا يبلغ ثمنا اكثر فيا اخي انا الان في وقت الخيار فاما ان تزيدني والا لا تتم الصفقة فيزيده. هذا ما يحصل من حق او زيادة يلزم ماذا الشفيع
33:56الزيادة الى الزمن يدفعها وما يحط من الثمن يحط ماذا؟ في القيمة. لكن ما يحصل بعد ذلك لا يلزم الشفيع قال ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد. لان زمن الخيار كحالة العقد. لان زمن الخيار كحالة العقل
34:18انه لم يتم العقد قال رحمه الله وما وجد بعد ذلك من او زيادة لم تلزم في حق الشفيع لانه ابتداء هبة هل رأيتم يعني بعد ان يبرم العقد ويتقرر الثمن ويستحق البائع الثمن والمشتري المثمن ويبرمان العقد والمراد
34:45صفقة هي ماذا اتمام العقد كأن كل واحد منهما يصفق بيده على يد الاخر حينئذ يتم الامر ما يحصل من ذلك من زيادة يعتبر تضرعا او هدية هذه لا تلزم الشفيع. ربما بعد البيع
35:01احدهما للاخر فحينئذ هذه الزيادة لا تلزم الشفيع قال وما وجد بعد ذلك من حط او زيادة لم تلزم في حق الشفيعي لانه ابتداء هبة فاشبه غيره من الهبات قال وان كان الثمن مؤجلا
35:21وتعلمون ايها الاخوة هنا نقف قليلا بان الهبة اذا اعطاها الانسان انسانا اما يقصد بها التبرع لكن هناك نوع من الهبة بهبة الثواب ما معنى هبة الثواب؟ يعني تذهب الى شخص كبير
35:37امير او مثلا غني من الاغنياء فتهدي له شيئا وانت تطلب منه ان يرد لك اكثر. هذي يسمونها هبة الثواب وهذه حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اهدى له رجل هدية
35:56فاخذ يطلب من الرسول وكلما زاده طلب فقال لاهدي لكذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ذلك النوع من الناس. هذه تسمى ما هدية الثواب اما الهدية الصافية النقية هي ان تكون ناتجة عن محبة ووفاء للاخ لاخيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
36:17تحابوا. فالهدية اذا قدمتها لاخيك ولا تقصد من الهدية ماذا ابطال حق لا تقصد لا تريد ومنها الوصول الى امر من امور الدنيا لا تهدي له محبة في ذلك. ولذلك ترون في شروط القاضي يشترطون ان القاضي لا
36:37الهدية واذا كان هو بينه وبين شخص هدية هدايا سابقة قالوا لا تتغير ولا تزيد تبقى على حالها بحيث لا يظهر انه المهدي تغير عندما اصبح هذا قاضيا وبهذه السلطة
36:54اذا هذا هو المراد. نعم قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ظمينا مليا واخذ به. ربما يكون ثمن الشخص مؤجلا يعني احد الشريكين باع نصيبه على شخص اخر بمبلغ مئة الف
37:19يسددها اقساطا على مدة عام او عامين او ثلاثة هنا يجوز ايضا ان يأخذه الشفيع للشفيع ان يأخذه بالثمن مؤجلا فكما انه باع على الاجنبي مؤجلة فيأخذ به الشريك ايضا لكن بشرط
37:38ان يكون الشفيع ايضا مليا. ما معنى ملي؟ عنده مال. من احيل على مليء فليحتم. يعني يكون عنده مال ولا يكون مماطلا. فكم من اناس لديهم الاموال ولكنهم لا يؤدون الحقوق فينبغي ان يكون ذلك والمقصود هنا هو
38:00والحرص على ايصال الحق الى اهله قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ظمينا مليا واخذ به. وان لم يكن هنيئا طلب ماذا منه نال ضمينا يقول ائتني بكفيل ضامن وقد درسنا كتاب الظمان
38:25كتاب الكفالة والضمان هو انك تضمن احضارها وتضمن دفع المبلغ عنه اذا ابى. اما الكفيل فربما يكون كفيلا فقط كفيلة احضار وربما يكون كفيلا ضامنا. فيجمع بين الامرين اذا هنا اذا جاء نظام له فلا مانع من ذلك بحيث انه اذا ابى ان يدفع
38:51او انه تلكأ في ذلك او ماطل ينتقل الى ماذا؟ الى الظامن ويؤخذ منه وهذا ترونه الان معمول به كثير يعني انسان مثلا يأتي لانسان فيطلب منه مثلا قرضا او غير ذلك لا مانع ان اعطيك واريد ان اساعدك. لكن اريد ان تأتيني بضامن
39:11سيأتيه بذلك هذا الظامن هو مطالب باحضار الشخص فان لم يدفع هو يدفع عنه اذا رأى القاضي ذلك قال لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته لانه تابع لمن؟ للمشتري. الثمن وصفته. بقدر الثمن وصفته هذا من صفة الثمن
39:38الذي هو التأجيل قال والتأجيل من صفته. قال رحمه الله وان كان الثمن عبدا فاخذ الشتبه يعني بعض الاخوة مع كثرة ما مر بنا من مسائل لنا الان سنوات ندرس البيع في هذا الكتاب لان البيع ليس شرطا هو البيع
39:57فقط هذي كلها داخلة في العقود هذه تعتبر من البيوع حتى هذا الذي معنا هذا الشفع او الغصب او الظمان وغير هذا كله داخلة في احكام البيوع. لانها معاملات اذا ايها الاخوة
40:13بعضنا يظن انه لا يتم الشراء الا بالاثمان النقدين الذهب والفضة لا ربما تشتري بعبد ربما تشتري بجمل ربما تشتري بشاة ربما تشتري بكتاب ربما تشتري بثوب ربما تشتري بسجادة
40:29ربما تشتري بفراش هذه كلها يجوز ان تشتري فيها. وهذه هي اصل المعاملات قبل وجود النقدين ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. المؤلف يريد ان يقول هنا اذا كان ثمن الشخص عبدا
40:43اذا كان ثمن الشخص عبدا لكن هل هو العبد نفسه؟ او يقوم؟ ننظر الان قال وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع يعني هذا احد الشريكين باع قسطه من الارض بعبد. قال اعطيك هذه الارض نصفها مثلا نصيبي منها بعبدك فلان. فيأخذه. اذا ما باعها بدراهم
41:09ولا بدنا نليل ولا ريالات باعها بعبد قال فاخذ الشفيع بقيمته ويعد كما تعلمون سلعة من السلع يجوز ان يباع وان يشترى قال ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه اه
41:26الان اشترى المشتري الشقص من الباء بعبد لا بدراهم واخذ ماذا العبد اخذ البائع العبد ثم انه بعد ذلك وقف على عيب في العبد وهذا قد يكون بعد الشفعة او قبلها. لانه ان كان قبلها له حكم
41:52فهذا لا يشكل فيه ولكن ربما يكون بعدها. يعني بعد ان باع هذا الشخص يعني الارض او الدار بعبد واخذ البائع العبد جاء الشفيع ماذا يطالب بذلك؟ فحينئذ يدفع للمشتري قيمة العبد لكن البائع وجد بالعبد عيبا
42:15واذا وجد به عيبا فلا بد من عرش النقص فهل هذا النقص الذي حصل ايضا يسري الى الشفيع او لا هذا كل ما يريد ان يتكلم عنه المؤنث ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء
42:38لان الارشد دخل في القيمة. لان الارش دخل في القيمة وقد اخذ ذلك سليما حينئذ يعني هنا هذا اشترى هذا الشخص بعبد وسلم العبد للبائع ثمان العبد ماذا بعد ذلك ظهر به عيب
43:00هذا الشفيع جاء واخذ بثمنه بثمن العبد قدر العبد كذا فيأخذه بتلك القيمة هل النقص الذي حصل في العبد العرش الذي اخذه البايع يطالب به ايضا الشفيع يقول المؤلف لا لانه
43:20عندما اخذه اخذه على انه سليم وليس معيبا قال وان اخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالارش الذي اخذه البائع من المشتري لان البيع استقر بعبد سليم قال وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع ان فسخ العقد ولا شفعة. لماذا؟ لانه رده
43:47وحينئذ لا شوف على انه راجع العبد الى ماذا؟ الى صاحبه ورجع الشخص الى صاحبه فحينئذ لا شفعة لان الشفيع بعد لم يتقدم لم تثبت له الشفعة. لكن لو كان
44:02بعد ان تم العقد تثبت له الشفعة كما في الصورة الاولى قال فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخذ ولان في الاخذ بالشفعة ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ظرر
44:22وفيه ظرر على البائع نعم. ولا يزال الظرر بالظرر. اه وشجاعة بالقاعدة. الظرر لا يزال بالظرر. يعني الشريعة الاسلامية تنفي وجود الضرر لا ضرر ولا ضرار من ضره الله تعالى
44:38لكن ايضا هي تمنع من ان تعالج الظرر بالظرر يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا ذلك اذا وجد ضررا فيقول العلماء يختار اهون الظررين يختار اهون الشرين. يعني اذا وجد امران لابد من ارتكاب شيء فيهم لكن احدهما اخاف
45:02فانت تأخذ بالاخف يعني الان الامر بالمعروف كما تعلمون واجب ومتعين على هذه الامة. لكن اذا كان امرك بالمعروف سيترتب عليه ضرر اكبر الامر بالمعروف مع انه واجب واختر اهون الضررين وهو ترك الامر بالمعروف لان ما سيترتب على المعروف
45:25من ظهور منكر اكبر او غير ذلك من الامور فعليك ان تتجنب ذلك. اذا قد يكون امامك عمل صالح ولكنك لو استخدمته لترتب مثلا ازالة المنكر باليد فهذا ليس من حق الانسان انما
45:47ولي الامر لانك انت لو جئت تزيل المنكر لان الرسول يقول من رأى منكم منكرا بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك يضعف الايمان فليغيره بيده من هو اللي يغير؟ هو من بيده السلطة. وليس لعامة الناس ان تأتي اي لانسان تراه منكر وتظربه لا
46:09ربما يقوم ويضربك. ربما يتسع الخرق على الراقع. ربما تحصل فتنة فيترتبون ضرر اكبر فتتجنب بلسانك ايضا ربما تنكر المنكر بلسانك فانظر انت ايضا. لو انك مثلا تكلمت على ناس ربما يترتب عليك ضرر
46:31ولذلك الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. انتم تعلمون بان الذين يدعون من دون الله هم كفار. يعبدون الله وسبهم ليس منكرا ولكن لان لا يترتب على سبهم
46:48ان تصيبهم الحماقة فيسبوا الله سبحانه وتعالى وانت عليك ان تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. اذا اضعف الامور ان تنكر بقلبك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وذلك اضعف الايمان
47:04قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الظرر بالظرر. وان رده بعد اخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد. وان مرة اخرى؟ قال وان رده بعد اخذ الشفيعي
47:23رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد. فان كانتا مختلفتين رجع صاحب الاكثر على الاخر بتمام القيمة. اي ينظر ايهما اكبر القيمة او ماذا او ما دفعه فحين اذ يؤخذ بالاكثر. حتى لا يترتب ظرر على الشفيع ولا على المشتري
47:47قال لان الشفيعة يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. قيمة الشخص نعم. قال رحمه انما هو العبد. وسيستمر المؤلف في الحديث عن ذلك يدخل مسائل اخرى متعلقة بالعبد حتى ننتبه لذلك نعم
48:09قال رحمه الله تعالى وان اصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الاخوة بان بان المؤلف ذكر هناك لان من الامور التي لا شفعة فيها المهر يعني لو ان انسانا له دار مشتركة بينه وبينها خروعر
48:31واصدق نصيبه لامرأة يعني جعل ذلك مهرا لها فهذا لا شك جائز لكن هل تكون فيه الشفعة؟ سبق ان قال المؤلف وهو المذهب المشهور قال لا شفعة في ذلك ولكن من العلماء من يرى
48:50الشفعة في ماذا؟ في المحض. نعم هنا المؤلف على كلامه ان فيه الشفعة. نعم قال وان اصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه؟ ها رأيت وقلنا تجب الشفعة فيه ولو قال تجوز كان اولى لان
49:08حتى نربطه بما مضى لو قلنا تجوز ماذا الشفعة في الشخص الذي دفعه صداقا اي مهرا لانه هناك قال المهر والصدقة والهبة والميراث والوقف. ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شفعة. والمسألة فيها خلاف. نعم
49:31قال فطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة ففيه وجهان. انظروا يعني هنا دفع ماذا المشتري مال ذلك يعني دفع البائع الشريك نصيبه شخصا لامرأة اي مهرا لها ثم ان هذه المرأة
49:57طلقت ماذا؟ قبل الدخول. يعني قبل طلقها الزوج قبل الدخول. هنا ننظر هل هذا حصل بعد استحقاق الشفعة او لا؟ لا شك بان الشريك يستحق الشفعة قبل ذلك لكن ما استحق
50:14على القول بان الصداق لا شفعة فيه اما على القول بان فيه وهذا ولد يرجحه المحققون من العلماء وهو ليس مشهور المذهب حينئذ له ذلك. انظروا ماذا سيقول المؤلف. قال فطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة ففيه وجهان
50:34احدهما لا شفيعة لما ذكر. لماذا قال طلق قبل الدخول؟ هل لهذا معنى؟ هل له ثمرة؟ لماذا ما قال طلق وسكت لانه لو طلق بعد الدخول فلا يستحق شيئا لكن اذا طلق قبل الدخول يستحق نصف الماء
50:52رأيتم اذا المسألة متعلقة بكتاب النكاح فان طلق قبل الدخول فالمرأة لا تستحق الا نصف ماذا المهر قال ففي وجهان احدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيعي لان حقه اسبق. لان حقه اسبق لانه مجرد ان دفع هذا الصداق الشخص الى المرأة
51:19كان ماذا الشفيع مستحقا لذلك لانه بمجرد ان يبيع او يخرج الشريك نصيبه يكون الشفيع اي الشريك مستحقا لذلك لكن منع من ذلك على القول بانه لا شفعة في مهر ولا في صدقة ولا في هبة. اما الميراث فهذا لا
51:42عند العلماء عموما لانه ايها الاخوة الذي ينتقل يعني الشخص اذا انتقل هو على نوعين ما ينتقل انتقالا قهريا يعني كالميرات لانه اذا مات الانسان يتحول حقه قهرا الى الورثة
51:58يعني قهرا الجامر يصبح لهم فلا شفعة هنا لكن الصدقة الوصية وخاصة الوصية لان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت فهو لا يستحقها الموصاة له الا بعد موت الموصي. هذه مسائل مرت بنا في اول كتاب الشفعة ولكن من باب التذكير. نعم. قال والثاني يقدم
52:21حق الشفيع لان حقه اسبق. اذا المؤلف هنا مشى على الرأي الاخر في المذهب وليس المشهور ان الشفعة تجوز لماذا فيما يعطى صداقا؟ نعم لانه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع
52:42لانه ثبت بالعقد والعقد متقدم على الطلاق رأيتم هو بالعقد لانه مجرد ان دفع ذلك الى الزوجة هذا يعتبر عقد اعطاها. اذا الشفيع يستحقه. لكن المسألة فيها خلاف. هل يستحق المهر او لا؟ في روايتان في المذهب والعلماء مختلفون
53:06نعم قال والثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق لانه ثبت بالعقل وحق الزوج بالطلاق. قال بخلاف البائع فان ثبت بالعيب القديم بخلاف البائع فان حقه ثبت بالعيب القديم ما هو؟ يعني بيع السلعة
53:28بالعبد رجع الى العبد لا يزال المؤلف مستمرا على الحديث عن بيع بعبدالله بثمن قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن. ها هنا الان المؤلف انتقل الى صور اخرى
53:51لا شك بانه يحصل الخلاف كثير في مثل هذه الامور قد يختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. مثلا المشتري يقول الثمن كذا ويعني بين البائع والمشتري البائع يقول الثمن كذا والمشتري يقول كذا نعم
54:10فان اختلف الشفيع والمشتري الخلاف بين المشتري والشفيع توصيات الخلاف بين البائع وبين المشتري الخلاف هنا في الثمن بين المشتري وبين الشفيع. الشفيع يقول الثمن كذا والمشتري يقول الثمن كذا
54:30قال فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا القول قول المشتري مع يمين مر بنا مسائل كثيرة تشبه هذه لان الاصل معه القول قول المشتري مع يمينه لانه هو الذي اخذ الشخص
54:45وهو الذي دفع ثمنه. فايهما اعلم الذي يشتري ويدفع الثمن او انسان خارج عن ذلك انت اذا حكمت العقل وجدت ان العقرب هو ماذا المشتري؟ لان صاحب الدار اعلم بما فيها. فهو الذي اشترى وهو اعلم بالثمن. اذا الاصل هنا مع
55:07اشتري وليس مع الشفيع. نعم قال فالقول قول المشتري مع يمينه قوله لما كان قول المشتري ليس قطعيا لابد من ينيع ضده بشيء وهذا الذي يعبد به هو اليمين. وهذا هو الاسلوب الفقهي في هذا المقام
55:28يعني نحن نأخذ بقول نرى ان قول المشتري ارجح ولكن لتطمئن النفس نقول له لابد من اليمين احتمال ان المشتري قد يكون كاذبا لان اخذنا بقول المشتري ليس قطعيا ولكنه ظني والظني غالب
55:50يعني نحن رجحنا قول المشتري على قول الشفيع. اذا هذا ترجيح وليس قطعيا. القطعي يكون بماذا؟ ببينة انه لو احضر المشتري بينة حضروا البيع وقالوا نعم هو اشترى هذا الشق بمبلغ مثلا خمسين الف وشهدوا
56:10اصبح هنا قطعت تجهيزها قبل كل خطيب واصبح الامر معروفا لكن هنا اخذنا بقول المشتري لان الاصل معه. هو الذي دفع الثمن ويعلم. لكننا لا نستطيع ان نحكم عليه لانه لا يعلم السرائر الى الله سبحانه وتعالى ولكن نحن لنا الظاهر. فغلبنا جانبه لان الاصل معه
56:33فلما غلبنا جانبه وكان تغليبنا ليس قطعيا احتجنا الى ان نقوي ذلك الجانب الذي غلبناه بما بان نقول له تقسم بالله تعالى والمؤمن حقا اذا طلب منه ان يحلف بالله وهو كاذب ترتعد فراسه
56:53فرئيس بل هناك من الصالحين من كان الحق له ولما طلب منه ان يحلف بالله قال لا الحق هو لفلان لانه لا يريد ان يقسم بالله سبحانه وتعالى مع انه لو حلف بالله لكان صادقا
57:11قال رحمه الله فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن. لانه العاقد يعني الذي هو عقد مع ماذا ابرم العقد مع البائن فهو اعلم بالثمن. يعني انت اذا
57:26سلعة الا تكونوا اعلم فيها من شخص بعيد عنها؟ انت اعلم يعني جيت وقال لك فلان جئت الى الدار وقال له اخوك بكم اشتريت هذه الفاكهة؟ تقول له بخمسين ريال يقول لا
57:40انت اشتريتها بثلاثين. يا اخي انا الذي اشتريته هذا هو يقول لك لا في ثلاثين. لاني انا مررت بالسوق قبل يومين او ثلاثة فوجدتها بكذا. من يؤخذ قولك انت لانك انت الذي باشرت
57:53قال فهو اعلم بالثمن ولان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها. ولان المبيع ملك والضمير يعود الى المشتري لانه بشراء المبيع صار حقا له وبدفع ثمنه تملكه فهو احق به
58:15قال فلا ينزع منه بدعوى فيها الا ببينة قال وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن القول قوله لانه اعلم بنفسه هذا انسان ورع يعني المشتري هنا فيه وراء قال انا لا اعرفه انا اشتريته ولكن نسيت التبس علي الامر واختلط علي الامر انا الان
58:38لا استطيع يا اخي ان احمل ذمتي فقالوا لك المبلغ كذا. نعم قال فان قال قال رحمه الله وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول قوله لانه اعلم بنفسه فان حلف. يعني فالقول قوله بانه لا يعلم
58:57نعم قال فان حلف سقطت الشفعة. فان حلف بانه لا يعلم سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه مالا لانه لا يمكن ان يأخذ المشتري الشخص بغيره
59:14ولا يمكن ان يأتي الشفيع فيأخذه ايضا بغير ثمن اذا نعود الى الاصل فيبقى بيد صاحبه البائع الشريك قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه مالا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها. ان يدفع
59:36ان يكون محتالا وتعلمون الحيل لا تجوز ويحلل لا تجوز الا في امور باستثناء الخدعة في الحرب اما ان الحيلة تجوز فلا وان كان هناك من الفقهاء من يجيز نوعا منها لكن الحيل التي يراد الوصول بها
59:55الى ابطال الحق واقامة الباطل فهذه لا تجوز مطلقا. وتعلمون الحيل هي من صنع ومن منهج اليهود فانهم هم الذين يحتالون. فالله تعالى اذا منعهم من شيء احتالوا عليه وجعلوا ذلك مبرر والحيلة لا تبرر ماذا؟ الوسيلة
1:00:17قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشقص بقيمته. يعني ممكن ان يعمل هذا المشترك تحيلا يعني احتيالا على الشفيع
1:00:39بحيث يقول انا لا اعرف ما اعرف بحيث يضيع له الامر فيجعله في متاهة حتى يسقط حق الشفاء. وصلى الله على محمد اليوم ترون ليس في اسئلة لانه يعني المعتاد اننا نبدأ الاحد
1:00:54ولكن حقيقة لسببين اولا الحاح مجموعة من الاخوة بان نزيد في الدروس الامر الثاني الكتاب كما ترون كبير ونحن الان لنا سنوات ولم نقطع الا نصفه. فرأينا من المصلحة اجابة لدعوة مجموعة من الاخوة ان نضيف يوم السبت والاربعاء
1:01:14فتصبح الايام خمسة الايام خمسة وهذه المسائل ايها الاخوة التي رأيتم في الشفع هي تحتاج فقط الى انتباه وتدقيق نظر والا ليست بمسائل صعبة ونحن سنمر ايها الاخوة مهمة جدا نحتاج اليها
1:01:31يعني بعد ان نأخذ احياء الموات سنأخذ الوقف والوقف مهم جدا كلنا نحتاج اليه ثم ننتقل الى باب عظيم وهو كتاب الوصايا وكل واحد منا يحتاج اليه وهو كتاب توسع فيه المؤلف جدا ثم يعقبه باب مهم جدا ايظا
1:01:51نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون فيه مؤلفات مستقلة وهو الفرائض والوصايا سيأخذ منا وقتا طويلا والفرائض سيأخذ اكثر ونحن بحاجة اليه هذه امور مهمة جدا وانتم ترون بانها في الغالب تعتمد على الادلة
1:02:09فهذه نتهيأ لها ان شاء الله سبحانه وتعالى وندرسها سنعود مرة اخرى للادلة وكلما كان الدرس فيه كثير من الادلة تجد انه يكون مساء ما يعني يكون مجاله ارحب واوسع
1:02:23ونتوقف الان وصلى الله على محمد والى درس الغد ان شاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة