شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 39 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدا بعون الله تعالى بتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على كتاب مشتق الوصول. وقد وصلنا الى قوله وليس بالقادح عند النظر غير مناسب
0:20ولا معتبر. هذا تتميم لما ذكرنا في الفرق. فالفرق هو ابداء معنى مناسب في احدى الصورتين مفكوكة اودن في الاخرى وقد مثلنا له من قبل. قال وليس بالقادح عند النظر غير مناسب. يعني ان الوصف اذا كان غير مناسب
0:40فلا يقدح. اذا ابديت وصفا في الفرع غير مناسب او وصفا في الاصل غير مناسب لان يكون فرقا فهذا غير معتبر وهذا كما اذا قال قائل تمنع المفاضلة في الارز اي يمنع آآ
1:00ربا الفضل في الارز قياسا على القمح بجامع الطعن. فتقول له انا اقدح في هذا القياس بالفرق وهو ان الارز شديد البياض. والقمح ليس كذلك. او ان الارز الايسر تقشيرا من القمح. هذا الوصف الذي حاولت ان ان تفرق به غير مناسب. فالوصف
1:30كان غير مناسب الفرق الذي ليس مناسبا لا يعتبر ولا يقدح. وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبرين. ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدته. يعني انه يقدح في العلة
1:50ايضا بتخلف شرط من شروط القياس التي تقدمت. فقد الشرط يقدح به لان الشرط يلزمه من عدمه العدم. فمثلا نحن قدمنا ان الاصل المقيس عليه ينبغي ان يكون ها غير من السوء. فلو قست لي على اصل ما سخن قلت لك هذا القياس. يقدح فيه
2:20بانعدام شرطه تحويل انعدام شرط او قست على امر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك هذا القياس يقدح فيه بقدح انعدام شرط والشرط يلزم من عدمه العدم. ونقص شرط من شروطه التي تكررت من قبلنا
2:40وحجته. والقول بالموجب ملأ ادلة جميعها معه بمستقلة وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه. عن موضع الخلاف من القوادح غير قادح الثامن وهو القول بالموجب. والقول بالموجب هو تسليم المعترض دليل المستدل قياس
3:00كان او غيره فهو يدخل في غير القياس. مع منع استلزام الدليل صورة النزاع. تسليم المعترض دليل المستدل مع منع استلزام الدليل صورة النزاع. وان شئت قلت تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وذاك تسليم الدليل
3:20فيما وصرف اه تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. مثاله ان يقول المالكي مثلا يرى القصاص في القتل بالمثقل. قياسا على القتل بالمحدد يقول التفاوت في الوسيلة من من الات القتل لا يمنع القياس
3:50لا يمنع القصاص قياسا على التفاوت في المتوسل اليه وهو المقتول من كونه شريفا او وضيعا او كبيرا او صاهرا. فكما اننا نقتل الشريف بالوضيع والعالم الجاهل والكبير بالصغير. فلا نفرق بين المقتول. فكذلك
4:20ينبغي ان لا نفرق بين الالة التي يقع بها القتل. فالتفاوت في الة القتل لا ينافي القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه وهو المقتول. فانه غير معتبر. فيقول الحنفي انا اسلم ما قلته. وهو ان هذا التفاوت لا ينافي
4:50القصص. ولكنه لا يوجب ووجه ذلك عند الحنفي ان القصاص العمد العدوان والعمد عمل قلبي خفي لا يثبت عندهم الا بالته الخاصة به وهي الالة المحددة والرمح التي اعدت للقتل
5:20فسلموا الدليل وصرفوه عن موضع الخلاف ذكر الاستصلاح. والاستصلاح هو الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة. وينبغي يعلم ان الوصف من حيث مناسبته وعدم مناسبته لاناطة الحكم به قسمان طردي ومناسب. طردي
5:50والذي لا تظهر فيه المناسبة كالطول والقصر واللون ونحو ذلك. وقدمنا للوصفة قد يكون باعتباره مناسبا باعتبار كالذكورة والانوثة فانهما طرديان في القصاص طردجان في العتق و تظهر مناسبتهما حيث يعتبران في الارث مثلا والشهادة ونحو ذلك من الامور التي يفرق فيها بين الذكر
6:20والأنثى والقسم الثاني هو المناسب. والمناسب ينقسم الى ثلاثة اقسام ما ظهر اعتباره بالشرع. وما ظهر الغاء الشارع لاعتباره وما لم يظهر اعتبار الشارع له ولا الغاؤه وهو المرسل. وهو محل الخلاف. قال وان
6:50المصلحة المشهورة اي المعروفة بين الناس لاضربا اي انواعا ثلاثة محصورة. ما جنسه شرعا به مطالبة كذلك القياس بالمناسبة. اي الضرب الاول هو ما شهد الشارع باعتبار مناسبته لاشتماله على مصلحة
7:10او جرائم مفسدة. شرعا به مطالبة. فذلك القياس هو بالمناسبة. فذلك الوصف الذي تقدم ذكره في مسلكه لاخالة والمناسبة وهو معتبر. واصله اي الاصل في قياس المناسبة تحصيل قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. اصله اي الوصف المناسب المعتبر شرعا تحقيقا
7:40مقاصد الشرع في دفع المفاسد وجلب المنافع. كجعل كل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للاكل. فالحاق كل مذهب للعقل بالخمر في التحريم وصف مناسب وظهر اعتباره في الشرع وفيه درء مفسدة واضحة لان فيه حفاظا
8:10على العقل كما هو معلوم. فالاسكار وصف مناسب للتحريم والمصلحة في ترتيب الحج عليه لحفظ عقلي شهد الشارع باعتباره. اذا هذا وصف مناسب ثبت اعتباره بالشارع. ننتقل لقسم وهو الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره. وصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره
8:40قال والثاني وهو الوصف الذي اشتمل على مصلحة الغاها الشارع. ملغا عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر كان يقال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب. كان يقال مثلا الغني
9:00لا ينبغي ان يكفر بعتق الرقاب. لانه يهون عليه دفع الرقابي في سبيل شهوته. فينبغي ان يقال له كفر بصيام شهرين متتابعين لانه غني وبذل المال سهل عليه. والذي يحصل له الانزجار به هو عقابه
9:30بالصيام مثلا. يعني يقال في الغني ما لك الرقاب الكثيرة تكفيره بالصوم. لا بالعتق والاطعام اذ قد لا ينزجر لسهولة بذل المال عليه للعقاب. فهذا قول باطل لمخالفته للنص لان النص عام في الغني والفقير
9:50وهذا الوصف وان كان مناسبا الا ان الشارع الغاه ولم يعتبر. فهو غير معتبر شرعا. فهذا باطل وان اقتضاه اقتضته مصلحة فيما يظهر. ولكن الشرع الغى ذلك العتق ايضا فيه مصالح. لان تحرير العبيد مصالح. ايضا. او ان يقال حامل
10:20الاثقال يؤخذ بالفطر كيد ترحل. كذلك ايضا من المناسب الملغى ان يقال حامل الاثقال يجوز له ان يفطر في رمضان كما يفطر المسافر فهذه مصلحة غير معتبرة ايضا. هذا وصف قد تظهر فيه المناسبة ولكن الشارع الغى
10:50قال وان يقال حامل الاثقال اي غير المسافر. مثلا اصحاب الاعمال الشاقة يفطرون كما يفطر صاحب الترحال للمسافر. فهذا وان ظهرت فيه مناسبة الا انها ملغاة شرعا كما هو الو مثل ايضا بمثال اخر قال ومترف في حالة الاسفار يمنع من قصر ومن افطار
11:20اي ومثال المناسب الملغى ايضا ان يقال آآ من سافر سفرا سفر نزهة وترف يمنع من القصر ويمنع من الفطر. لان هذه السفرة لا تحصله له فيه مشقة ومصلحته تقتضي اشتغاله بالعبادة من صوم وغيره. لكن هذه المصلحة
11:50الغاها الشارع فهي غير معتبرة. اذا هذا وصف تظهر فيه المناسبة ولكنه ملغى اذا ذكرنا الان قسمين. قسم فيه مناسبة معتبرة شرعا كالاسكار. ترتيب الحد على الاسكار هذه مناسبة معتبرة شرعا. قسم فيه مناسبة ولكنها غير معتبرة. الغاها الشارع. القسم الثالث وهو المصلحة
12:20المرسلة اي التي لم يظهر بالشارع اعتبارها ولا الغاؤه. قال فكل ذلك يعتبر في الشرع فهو حر اي حقيق وجدير جميعه بالمنع. وثالث ما ليس بالشرع اتضح بانه معتبر او مطرح ولا يسمى عندهم بالمرسلي
12:40كمالك من معمل. القسم الثالث هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. اي الوصف المشتمل على مصلحته لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. فيسمى مصلحة المرسلة. وثالث وهو الوصف الذي لم يشهد الشارع
13:00باعتباره ولا بالغاية وهو اللي يسمى المصلحة المرسلة ويسمى الاستصلاح ويسمى المرسل ايضا. وهو من الادلة المختلف فيها قالوا في المراقي والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل هو المرسل
13:20وهو المصلحة المرسلة حجة عند المالكية واكثر الحنفية. ورده الشافعي قال في المراك نقبله اي نحن معشر المالكية. نقبله لعمل الصحابة. لان الصحابة عملوا بالمصالح كالنقط للمصحف نقتل المصحف مصلحة المرسلة. لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. والكتابة هي كتابة المصحف
13:50الصديق للفاروك وهدم جار مسجد للضيق. عندما يضيق المسجد بأهله يلزم جار المسجد على هدمه وهذه مصلحة مرسلة لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها وقد فعلها الصحابة عامل السكة للناس للعملات. تجديد النداء اذان عثمان. رضي الله تعالى عنه للجمعة
14:20قبل وقتها هذا مصلحة مرسلة بيشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. واتخاذ سجل فعله الصحابة. وتدوين دواوين الجند. هذا كله من المصالح المرسلة التي عمل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:40قال نقبله كعمل الصحابة كنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروقي وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة تجديد اذن النداء والسجن تدوين الدواوين بدا. ولا يسمى عندهم بالمرسلين. يعني ان هذا القسم يسمى بالمرسل ويسمى بالمصلحة
15:00في المرسلة. وهي كما عرفها الابياري الوصف المناسب لتعديل حكم غير مستند مستند الى اصل معين في الشرع بل الى المصلحة العامة اللازمة من نظر العقل قطعا او ظنا قريبا منه. واختلفوا هل تدخلوا في التعبديات
15:20او هي خاصة بالمعاملات. ومن امثلة هذه العبادات اذان عثمان. فهو مصلحة مرسلة في باب العبادات وكم له كمالك من معمل. والتحقيق كما قاله القرافي وابن دقيق العيد ان جميع
15:40تستعمل المصالح المرسلة. لكن مالك رحمه الله تعالى هو اكثرهم مراعاة للمصالح المرسلة. ولذلك اشتهر المالكية بالمصالح المرسلة كما اشتهروا بسد الذرائع ولذلك ذكر المؤلف في المهيعي بعد ذكره بالعرف والاستصلاح وسد الذرائع وهي ابواب يقال ان المالكية اكثر من الاستدلال بها. قال
16:10من يقول ان مالكا لهم فراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق. بل هو اعتبر اكثر من سواه ذاك فاشتهر. اي لم ينفرد المالكية بهذه الاصول ولكنهم اعتبروها اكثر آآ من غيرهم. فنسبت اليهم. وفي وفي الضروريات
16:30غزالي يرى اعتباره في الاستعمال. يعني ان الامام الغزالي رحمه الله تعالى يرى ان المرسل يعتبر في الضروريات وهي حفظ الدين والنفس الى اخره. تقدمت اي لا في غيرها فلا يجوز عنده مثلا لا تجوز عنده في غير الضروريات. فلو ترس اهل قلعة من المشركين مثلا بالمسلمين لم يجوز لنا قتل
17:00وهو المسلمون الذين تترس بهم لان فتح القلعة ليس ضروريا ليس آآ من الضروريات التي هي حفظ الدين والنفس الى اخره. واشترط فيها قال مشترطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كلية. اشترط في المسألة
17:20التي يعمل فيها بالوصف المرسل ان تكون من قبيل الضروريات وان تكون قطعية اي تتحقق المصلحة فيها بالفعل قطعا وان تكون ايضا كلية اي حفظا لكل اي لدين كلي او كل النفوس وليست حفظا
17:40لخاص او فرد. ومثلها بما لو ترس المشركون ببعض المسلمين. جعل المشركون بعض الكفار تروسا امامهم. فلو قاتلناهم لقتلنا الترس. وسنقتل المسلمين ولو تركناهم يمكن ان يغلبوا علينا وان يدخلوا علينا ارضنا. فهنا يجوز عنده قتل الترس وهي مصلحة
18:10لكنها ضرورية وقطعية تترتب فيها المصلحة على الفعل قطعا. وهي ايضا كلية اي فيها حفظ كلي لدين المسلمين. بخلاف الحفظ الجزئي فلا يرى بالعمل لا يرى العمل بالمرسل فيه. كي القاء
18:30لشخص من سفينة خيف عليها الغرق لزيادة حمولتها الباعقونة لان هذا ليس كليا هذا حفظ لشخص واحد. فلا اقوله بمصلحة المرسلة في مثل هذه الصورة. وانما اقول بها حيث كانت كلية. وهذا الذي ذهب اليه الغزالي وافقه فيه معظم الشافعية وكثير من
19:00اه الاصوليين. وعلى كل حال فان المصالح المرسلة معتبرة في الجملة عند جمهور اهل العلم ولكنهم يتفاوتون في اعتبارها. ولا شك ان المالكية اشتهر باعتبارها اكثر من غيرهم كما هو معلوم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
19:20ونتوب اليك