شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 32 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين. من التعليق على كتاب
0:20قال والصوم. وقد وصلنا الى قوله فاصل في الاخبار. ما زلنا في مبحث السنة النبوية المطهرة حرام. قال ثم تقسمت لدى الاسناد الى تواتر وللاحات. يعني ان تنقسم الى متواتر واحات. وسيبين ذلك كله ان شاء الله. فالاول المفيد حكما قطعي هو
0:50والذي انتقاله بجمعه يبعد في العادة ان تواطؤوا على خلاف الصدق او تمالؤوا وحد مثل النقباء او اربعة وقيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كاهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصري والحق فيه انه يختلف فما
1:10الا عجل له التوقف وقطع القاضي بان الاربعة بينة ليست بعلم ممتعة. قال في الاول افيد حكم القطع. يعني ان التواتر يفيد القطع. لان التواتر مركب من الحسي والعقلي كما تقدم
1:30حظ الحس منه هو النقل. انه خبر نقل. فسمع وانه في الاصل لا يكون الا امر مشاهد بالحس. وحظ العقد منه انه لابد ان تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الناقلين على الكذب. ولذلك اذا لم تحيل العادة ذلك فانه
2:00حينئذ لا يحصل التواتر. قال فالاول المفيد حكم القطع هو الذي انتقاله بجمعه هو الخبر الذي رواه جمع كثير وسيتطرق للخلاف في العدد. المتواتر هو الذي رواه عدد كثير في جميع الطبقات واسندوه
2:20الى امر محسوس كان الامر الذي يتفق عليه محسوسا. واحالت العادة اجتماعهم على الكذب قال في الاول المفيد حكم القطع هو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة ان تواطؤوا اي تمالؤوا واتفقوا على خلاف الصدق او تمالوا
2:40ثم اختلف العلماء في القدر الذي يحصل به التواتر من العدد. فذكر فيه عدة اقوال قال وحد مثل النقباء يعني ان بعضهم قال ان اقل ما يحصل به التواتر عدد النقباء وهو اثنى عشر نقيبا. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا
3:00والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الانصار في العقبة اثني عشر نقيبا. وقيل اقل العدد اربعة واقيلا مثل من يقيم الجمعة وهم اربعون او خمسون على خلاف في ذلك عند غير المالكية طبعا لان المالكية عندهم اثنى عشر كما
3:20ولكن اثنى عشر تقدمت فالمراد هنا في اقوال بقية العلماء. او قوم موسى اي وكيل اقل ما يحصل به التواتر قوم موسى الذين اختارهم لميقات ربه. قال تعالى الا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. فعددهم سبعون
3:50وكيلك اهل بدر وهم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا. واختار فخر الدين ابن الخطيب ترك الحصر وهذا هو مذهب الجمهور. ومذهب المحققين من الاصوليين. واهل الحديث فالعلم قد يحصل بالعدد الذي ليس متناهيا بالكثرة. قد يروي
4:20العشرة مثلا او نحو ذلك وتقوم من القرائن والادلة ما يدل على القطع بما قالوا وقد يروي العدد الكثير الذي هو اكثر من ذلك ولا يحصل التواتر بذلك لان المدار على ابادة العلم
4:40فالمختار هو ترك الحصر. لكن لابد من العدد الكثير. فلا يحصل بالواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة ولا بالاربعة لان هؤلاء يشترط تعديلهم في الشهادة. وسيصرح بذلك فمثلا اه اذا تقدم الشاهدان عند القاضي فشهدا بامر لو كان خبرهم يفيد التواتر لما
5:10تجنا الى تعجيله. واحتجاجنا الى تعديلهم يدل على ان خبرهم مظنون. قالوا الحق وفيه انه يختلف فما على عد له توقف. يعني الصحيح فيه انه يختلف بحسب اختلاف الاحوال والقرائن فقد يحصل العلم بالعدد الذي ليس متناهيا بالكثرة. وقد يحصل
5:40بالكثير وقد لا يحصل بالكثير. فما على عد له توقف ولا يتوقف على عدد وقطع القاضي الباقي اللاني بان الاربعة بينة. ليست بعلم ممتعة. قال بان الاربعة ليست آآ لا لا
6:00تفيد التواتر. دليله على ذلك اه اشتراط العدالة في الاربعة حين يشهدون على الزنا الشارع غل وفي شهادة الزنا. بما يترتب لا اثبات الزنا من المفاسد المتعلقة بالانساب والاعراض. فاحتاط الشارع حتى ان
6:30شهادة على الزنا غلظ فيها تغليظا لم يقع في القتل. فالقتل يثبت بشاهدين. والزنا لا يثبت باربعة شهود. لكن هؤلاء الاربعة اذا جاءوا الى القاضي احتاجوا الى ان ينظروا في عدالتهم. وان ينظر من عدلهم
6:50ولو كان خبرهم يفيد التواتر لما احتاجوا الى تعديل. لان التواتر يقتضي العلم بيقين. فتعديلهم يدل على ان خبرهم مغنون اذا فالاربعة لا يحصل بها التواتر. وما زاد عليها فهو قابل. لان يحصل به التواتر
7:10من غير حصر صحيح عدم الحصر في عدد معين وان كان العلماء خاضوا في الحصر ولكن الصحيح عدم الحصر كما بين قال وقطع القاضي الباقلاني بان الاربعة بينة اي حجة يقع تقع بها الشهادة في الزنا كما هو معلوم. ولكنها ليست بعلم ممتعة لا تمتع اي تفيد العلم
7:40وذلك يحتاج الى تزكيتهم كما بين. وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. يعني انه يشترط في التواتر في الامر الذي وقع عليه التواتر ان يكون معلوما بالحس. كتواطؤهم على رؤية الهلال مثلا
8:00وعلى الاخبار بخبر معين. فهذا يفيد العلم. اما تواطؤهم على امر معقول هذا لا يفيد العلم اذا كان امرا عقليا وليس محسوسا ليس مدركا بالحس فهذا لا يفيد آآ العلم
8:20وشرطه يشترط في التوتر المفيد للعلم استفادة لما علم اي للشيء الذي علم بالتواتر ان يكون مستفادا من الحس لا من النظر العقلي. النظر الفكر وتستوي في طرفيه في وتستوي مع طرفيه فيه واسطة
8:40في كثر ناقليه. وتستوي مع بتسكين العين وهي لغة وليست بضرورة وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه. يشترط في التواتر ايضا ان يكون العدد الكثير في جميع الطبقات
9:00لابد ان يكون في جميع طبقات السند. وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقله ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه للمعتبرين. تقدم ان التوتر يفيد ايه اليقين؟ هل هنالك ما يحصل العلم من غير التواتر؟ نعم. للعلم اي لليقين
9:30طرق اخرى. فهو من الاجماع ذو الحصول. اذا انعقد الاجماع المستوفي للشروط فانه يفيد قطعا صحة ذلك الحكم الذي اجمعت عليه الامة. لان اجماع الامة معصوم فهذه الامة ليس فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو معصوم
10:00ولكن هي في مجموعها معصومة من ان تجتمع على الخطأ في الامور الشرعية. فاذا اجمعت على امر شرعي وثبت هذا الاجماع. بشروطه التي ستأتي في بابه. حصل لنا العلم اليقيني بان
10:20اجمعوا عليه حق. قال فهو من الاجماع ذو حصوله. وخبر الله او الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبر به القرآن الكريم يحصل به القطع واليقين. وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان متواترا
10:40لانه اذا نقل لنا عن طريق اخبار الاحاد فاخبار الاحاديث ياتي انها ظنية. اخبار الاحاد الاصل وانها وانية. وقد اختلف العلماء اذا احتفت بها بعض القرائن هل يمكن ان يحصل مع تلك القرائن يقين ام لا
11:00لكن الاصل في خبر الاحادي انه يفيد الظن لان العدل الذي رواه يجوز عليه السهو ويجوز عليه النسيان والخطأ. ولذلك وجدت الاغلاط في اقوال بعضهم حتى في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم فقد خطأ بعضهم بعض قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما
11:30سمعت عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب رحم الله ابا عبدالرحمن والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شاهد. وما اعتمر قط في رجب
11:50اذا فالعلم اي اليقين يستفاد من خبر الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الاخبار المتواترة اي الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الان نعلم قطعا ان التلبية التي نلبي بها وهي لبيك اللهم لبيك. هذا اللغو
12:10قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الامة اجمعت عليه وروته الاجيال عن الاجيال ولم يخالف احد في صيغته. فهذا يجعلنا نتيقن يقينا ان هذا الاخوة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من وافقه مصدقا احدها
12:30العلم يفيد مطلقا يعني انه مما يستفاد منه العلم اي اليقين قول من صدقه القرآن. اذا قال شخص كلاما فصدقه القرآن فهذا يدل على القطع بقوله. وكذلك اذا قال آآ
12:50انسان كلاما وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وثبت عندنا نحن بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت اننا نستفيد القطع من كلام ما قاله هذا الرجل. وكذلك اذا انعقد الاجماع ايضا على
13:10امره دل ذلك على صحته. كانعقاد الاجماع على خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه يدل على صحتها شرعا. فكل امر عقد عليه اجماع الامة واستوفى الشروط آآ دل ذلك على صحته وعلى وعلى القطع بانه صحيح شرع
13:30والقول في مجتمع جمع العدد فلم يكذبوا به العلم والطرد. يعني انهم ما يستفادوا به العلم ايضا اذا تكلم رجل في ملأ عن واقعة شهدوها وكانوا اهل عدالة وفضل تكتوا فلم يكذبوه. دل ذلك على ان ما قاله صدق. وهذا مثلا كخطب
14:00الخلفاء الراشدين حين يخطبون امام الناس ما لم يناقشوا فيه مما قالوه يحصل به العلم اليقيني قاله في ملأ كثير والذين معهم شهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوهم ولم يناقشوهم فدل هذا على ان ما قالوا
14:20آآ حق قطعا. وعن ابي المعالي والغزالي ابي المعالي عن وتلميذه الغزالي قدمناه انه يقال الغزالي بتخفيف الزاي وبتشتيتها ايضا يحصل من قرائن الاحوال. يعني ان العلم اليقيني يستفاد من قرائن الاحوال. تقدم هذا
14:50وامثل له في غير الشرعيات بحمرة الخجل فانها تدل قطعا على وقوعه وصفرة الواجهة التي تحصل عند الخوف ونحو ذلك. كذلك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم يعني ان الامام ابا محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى يرى ان العلم اليقيني يحصل بشهادة عدلين
15:20ولم يوافق على ذلك رحمه الله. لان الشارع طلب تعديلهما بالشهادة. ولو كان قولهما يفيد العلم لما احتاج الى التعديل لان العلم اليقين لا يحتاج معه الى التعديل فصل في مراتب رواية الصحابي
15:50له الصحابي له حمل جلي اوضحه سمعته وقال لي ومثله حدثني اخبرني فالكل نص في التلقي البين. وبعده حدثني قال اخبره عن رسول الله مثله يرى. ذكر هنا مراتب الالفاظ التي يروي بها الصحابة عن رسول
16:10الله صلى الله عليه وسلم وقسمها الى ست مراتب فقال له الصحابي له حامل جليل يعني انا له الصحابي له معنى يحمل عليه. وهو جلي اي ظاهر مقسم الى مراتب
16:30الى ست مراتب اوضحها اول تلك المراتب وهو اوضحها سمعته. اذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا اصلح في السماء. كما قال العراقي في الالفية وقدم الخطيب ان يقول سمعت اذ لا يقبل التأويل. لان الاخوة السماعي لا
16:50وكذلك اذا قال الصحابي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صريح ايضا. وكذلك قال حدثني او اخبرني فالكل هذه ثبت الفاظها كلها نص في التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم البين اي الواضح. وبعده هي الرتبة
17:10والثانية من الفاظ الصحابة. حدث اذا قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل حدثني. قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال رسول الله ولم يقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه
17:30كلها واهرة في السماع محمولة عليه من الصحابي وتحمل على السماع ايضا ممن بعد الصحابي ما لم يكن مدلسا. لانه اذا كان مدلسا وروابعا او قال فانه يكون مردودا كما هو معلوم. وبعده يبعد
17:50الرتبة الاولى التي جاء الفاعل نص رتبة ظاهرة في السماع وهي اذا قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله
18:00صلى الله عليه وسلم فهذه الالفاظ ظاهرة في التلقي والسماع. المرتبة الثالثة هي التي اشار اليها بقوله وبعده نهى الرسول او وامر وفي التلقي كل ذاك قدر. المرتبة الثالثة ان يقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا
18:20كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر مثلا في البيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهذه الالفاظ نص من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه
18:40عليه وسلم. ولكنها ليست نصا في السماع منه. اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله فهذا قطعا مرفوعا ولكن هل سمعه منه؟ هذا هو الظاهر. ولكنه ليس نصا في ذلك وهو في ظهوره
19:00دون الدرجة الثانية التي هي درجة قال او اخبر او عن المرتبة الرابعة امرنا ونهينا. اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا وهداك قول ابن عطية رضي الله تعالى عنها امرنا ان نخرج في العيد العواتق وذوات الخدور. وامر الحيض ان يعتزل
19:30ان مصلى المسلمين. وكقولها ايضا رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز. اذا كان الصحابي امرنا او وهنا هذا يحدث فيه احتمال لم يكن في المراتب الثلاث التي تقدمت. وهو انه يتطرق له الاحتمال من جهتين
19:50من جهة ان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او الناهي. فالاحتمال هنا متطرق. والامر الثاني من جهة ايضا السماع هل سمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الالفاظ السابقة ما يتطرق له الاحتمال منها مثلا كنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:10وامرها يتطرق له من جهة السماع لا من جهة الرفع. اما امرنا او نهينا فيتطرق لها الاحتمال من جهتين. من جهة الرفع ومن جهة السماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امرنا نجعله او نهينا محتملا مقتضيا تبينا لتطرق الاحتمال هنا من جهة
20:30جهة الرفع اذ يحتمل ان يكون الامر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة السماع هل هو مباشر او بواسطة؟ ومع هذا بين جمهور اصول جنا كالمحدثين يحملون هذه المرتبة على السماء. ذكر الصحابي امرنا او نهينا فجمهور الاصوليين
20:50مدتنا يحملونها على السماء. قال العراقي رحمه الله تعالى في الالفية قول آآ قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه او نحن امرنا حكمه الرفع. ولو بعد النبي قاله باعصره على على الصحيح وهو قول الاكثري. هذا هو قول الاكثر
21:10نبه على الاحتمال اللي يتطرق هنا فقال فقد يكون فقد يكون فيه ذاك الناهي او عكسه غير رسول الله صلى الله عليه فان يكن يروى عن الصديق فهو مبين على التحقيق. يعني ان نحن امرنا. او نهينا. اذا روي عن الصديق عن ابي بكر
21:40رضي الله تعالى عنه. فهو مبين على التحقيق كيف هو مرفوع قطعا. لانه لم يثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه تأمر عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاشهور ما صرحنا به. وقدمناه
22:00المسألة لا تختص ابا بكر رضي الله تعالى عنه. والصحيح عند المحدثين والاصوليين ان قول الصحابي امرنا محمول على الرفع. اذا قال امرنا او نهينا محمول على الراوي سواء قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعده او كان القائل ابا بكر رضي الله تعالى عنه او غيره من الصحابة
22:20كل ذلك محمول على الرفع. المرتبة الخامسة هي التي عبر عنها بقوله واللفظ بالسنة حيث اطلق فالسنة الرسول يعني مطلقة ذكر الصحابي من السنة من السنة كذا. كقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت
22:40السرة. من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة. اي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا له حكم الرفع اذا قال الصحابيون السنة والمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل على سنة النبي
23:00صلى الله عليه وسلم. سواء قال ذلك بقرب من عهد النبوة او بعد. هذا هو الاصل. وطبعا هنا احتمال كما هو واضح. لان السنة تستمر وان تكون سنة الخلفاء ولكن اه اه كما صدرنا صحيح هو حملها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق المحدثون ايضا فيه الاصوليين
23:20وقرأنا الان بيت العراق قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع. ولو بعد النبي قاله بعصفور على الصحيح وهو قال الاكثر المرتبة السادسة كنا نفعل كنا نفعل او كنا او كانوا
23:40لا يفعلون كذا او كانوا يفعلون كذا. او كنا نرى. وما ك كنا مخبرا بواقع فقابل لغير عصر الشام الشارعي. يعني اذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يقيد ذلك بعصر الشارع. فهو محتمل. والاصح ايضا ان له الرفع
24:00وذلك كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه. كانوا يفعلون كانوا يفعلون كذا او كانوا لا يفعلون كذا او كنا نفعل كذا او كنا لا نفعل كذا هذا يتطرق يتطرق له الاحتمال لان يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان
24:20بعده ولكن المشهور هو ما قررناه من ان له حكم الرفع. فان قيده بعصر النبي صلى الله عليه وسلم بان قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثله مما لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع محمول على اقراره صلى الله عليه وسلم. وذلك كقوله
24:40بسعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر الى اخر الحديث. فهذا له حكم الرفع الصريح لانه صرح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على اقراره صلى الله عليه وسلم اذا كان مما لا يخفى مثله عليه
25:00ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك