شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 26 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحان العلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من التعليق على منظومة ملتقى
0:20الصويا. وما زلنا في باب التخصيص وقد وصلنا الى فصل يتعلق بالاستثناء الاستثناء هو من المخصصات المتصلة. فيخصص به العام. وذلك مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك
0:50هم الفاسقون الا الذين تابوا. وقوله الا الذين تابوا تخصيص. وقد تقدم ذكر الاستثناء اه اه مجملا مع المخصصات المتصلة ولكن آآ لما كانت له مباحث وتفصيلات يختص بها افرد بفصل مستقل فعرف
1:13وذكرت بعض احكامه. فقال وحده الاخراج بالادات بعضا من المنفي للاثبات او بعض مثبت الى النفي وقد كان له الدخول قبل يعتمد بالعلم او بالظن والجواز العلم في النصوص بامتياز وظنوا في العموم والظوافر والجز في ظرف
1:33وحال ظاهري. اولا عرف الاستثناء. قال حده اي تعريفه لاخراج بلاداته بعضا من المنفي للايذاء ثباتي او بعض المثبتين للنفي. باستثناء هو لاخراجه من النفي الى الاثبات او من الاثبات الى النفي بالا او باحدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل
1:59اذا قلت مثلا قام القوم الا زيدا. وقد اخرجت من القوم زيدا. واخرجته من الى النفي لانك اثبت القيام لهم. فالاستثناء من الاثبات نفي نفي والعكس واما ما كان منزلا منزلة الداخل فهو الاستثناء المنقطع وسيأتي تفصيله. اذا الاستثناء هو الاخراج بالله وباحدى اخواتها
2:29لما كان داخلا او منزلا بمنزلة الداخل واستثناء من النبي الى الاثبات ومن الاثبات الى النفي. وقد كان له الدخول قبل يعتى يعني ان هذا الذي اخرجته كان داخلا وهذا بالاستثناء آآ المتصل. واما في الاستثناء
2:49هاي المنقطعة فان الذي استثنيته لم يكن داخلا. فقوله وقد كان له الدخول قبل يؤتى اي لولا الإخراج بلاده لكان داخلا. وهذا قلنا انه يختص بالاستثناء المتصل. ثم انه تارة
3:09يخرج بالاستثناء ما لولاه لوجب دخوله وتارة يخرج به ما لولاه لظن دخوله وتارة يخرج به ما لولاه لجاز دخوله وتارة يخرج به ما لولاه آآ لمتنع دخوله. وهذا بالمنقطع. تارة يخرج ما يقطع بعدم دخول
3:37وهذا الاخير وهي المنقطع. ثم بين ذلك بقوله بالعلم او بالظن والجواز. يعني ان المخرج بالا تارة يكون معلوم الدخول وتارة يكون مظنون الدخول وتارة يكون جائز الدخول. ثم فصل ذلك فقال فالعلم في
3:57يعني ان الاستثناء من النصوص يخرج به ما كان مقطوعا بدخوله فاذا قلت مثلا جاء عشرة رجال جاء مثلا او اخذت عشرة الا ثلاثة لقلت اخذت عشرة الا ثلاثة فالا ثلاثة هذه كان مقطوعا بدخولها لان الاعداد نصوص ذي مدلولها فعشرة مقطوع بدلالتها لان
4:25نص المخرج هنا بالا وهو الا ثلاثة كان مقطوعا بدخوله اه فالعلم في النصوص بامتياز. والظن في العموم اي وآآ يخرج في ما كان مغرون الدخول في باب العامة. فمثلا يقول جاء القوم الا زيدا. زيد كان مضمون الدخول
4:53ان لفظ القوم عام ولكنه ليس مقطوعا به لان دلالة العامة على افراده ظنية وليست قطعية. وتارة يكون جائزة دخول كالاستثنائي من الازمنة والاحوال. نحو قول الله تعالى لتأتونني به الا ان يحاط بكم
5:15هذا استثناء من حال فهو جائز. المستثنى كان جائز الدخول وليس واجب الدخول. وتارة يقطع بعدم دخول اللي هي لولا الاستثناء ما يقطع بعدم دخوله اه وذلك مثل القائم القومي لا حمار. لانه كان مقطوعا بدخوله لانه ليس من جنسه. قال ابن جزير رحمه الله تعالى
5:39الاستثناء على اربعة انواع. تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. كالاستثناء من الاعداد بين الاعداد نصوص وتارة يخرج ما لولاه لغن دخوله كالاستثناء من الظواهر كما يقول تقام القوم الا زيدا
5:59وتارة يخرج مالناه من جاست دخوله وهو الاستثناء من الازمنة كما اذا قلت تصلي الا عند طلوع الشمس او الاستثناء من الاحوال تجليس الله على القبر. ومنه الاية لتأتنني به الا ان يحاط بكم. وتارة يخرج ما يقطع
6:19بعدم دخوله وهو المنقطع. ومن سوى القاضي يجيز استثناء اكثر ما منه يرى المستثنى يعني انهم اختلفوا في استثناء الاكثر استثناء الاقل لا خلاف فيه كما اذا قلت مثلا لو علي عشرة الا ثلاثة
6:41واختلفوا في استثناء الاكثر في استثناء النصف والاكثر هل يمكن ان نقول مثلا عشرة الا هو عليه عشرة الا خمسة او له علي عشرة الا سبعة باستثناء الاكثار مختلف في جوازه
6:59قال ان من سوى القاضي هو الباقي اللي انا يجيز استثناء الاكثر يجيز استثنائك ثراء ما منه اي اكثر الذي منه يرى المستثنى. المستثنى هنا مصدرا لانها آآ مفعل مما زاد على الثلاثة. وآآ اذا صيغ المفعل مما زاد على الثلاثة فانه
7:27على بناء اسم المفعول. ويستعمل لما يستعمل له المفعول من الثلاثي من الدلالة على المكان والزمان والمصدر. فالمعنى ومن سوى القاضي يجيز استثناء اكثر ما منه يرى الاستثناء اي يجيز استثناء اكثر المستثنى ما يقع الاستثناء منه
7:52فالجمهور الاصوليون يرون جواز ذلك فيجوز عنده استثناء النصفي والاكثر. وذلك من قول الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه استثنينا النصف هنا. وجزء استثناء لاكثره كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
8:13الا من اتبعك فانه قد علم ان اكثر الناس اتبعوا ابليس. وعليك استثنوا فقال ان عبادي ليس لك عالم سلطان الا من اتبعك. اذا الجمهور يرون جواز استثنائي اه نصفي فصاعدا. وكاد ان يمنع باتفاقية ما استثنى للاستغراق. يعني ان الاستثناء
8:43المستغرقة اه الجماهير والعلماء على منعه فلا يجوز ان تقول له علي عشرة الا عشرة هذا هو الاستثناء المستغرق. لا يجوز هل انعقد الاجماع؟ قال انه كاد ان ينعقد الاجماع على منعه. قال وكاد ان يمنع باتفاقه اي كاد ان ينعقد الاجماع
9:09اه على منع الاستثناء المستغرق يعني الاستناء المستغرق نحو له علي عشرة الا عشرة. ممنوع وهو باطل وحكى بعضهم الاجماع لكن توجد اقوال ضعيفة في اعتباره كما في المدخل لابن طلحة
9:28وهو كتاب في الوثائق انهم اختلفوا في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. هل تطلق ام لا نشهر طبعا انها تطرق لان الاستثناء المستغرق باطل وهو يعتبر كانه ندم من المتكلم بالكلام الاول. ولكون هذا القول ضعيفا جدا عبر المؤلف بقوله وكاد ان يمنع باتفاقه
9:53يعني انه كاد ان ينعقد لجماعه اه على ان الاستثناء المستغرق اه لا يجوز وانه باطل. وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويله باستثناء لا يجوز فصله فاذا اردت ان تستدرج لابد ان تصل
10:15فلا يجوز مثلا ان يسكت الانسان ثم يقول الا كذا بعد ذلك مثلا من قال والله لا شربت لبنا ثم بعد ساعة فقال الا لبن البقر مثلا ونحو ذلك لا يقبل منه. لابد ان يكون الاستثناء متصلا
10:40اه والمنقول عن ابن عباس له تأويله يعني انا المنقولة عن ابن عباس يروح عن ابن عباس ان الاستثناء اه يمكن ان يتأخر شهرا او شهرين وبعضهم قال روى عنه اكثر من ذلك
10:57قال انها كلام ابن عباس هذا مؤول ولا يقصد به الاستثناء اللغوي وانما يقصد به الاستثناء في اليمين بالمشيئة بقول الانسان ان شاء الله من المعلوم ان الانسان اذا قال اذا حلف وقال ان شاء الله فقيد الحلف بالمشيئة من غير استثناء
11:24من غير فصل عند جماهير اهل العلم ان ذلك ينفعه وهذا هذه المسألة مسألة اخرى مسألة تقييد بالمشيئة وليست هي مسألة ليست مسألتنا. نحن هنا نتكلم عن الاستثناء اللغوي وهو الا
11:40هكذا اه من من اخرج جزءا من من عموم ما تقدم باداة الاستثناء فقال وفصله يمنع والمنقول عن ابن عباس له تأويل. وبين ذلك التأويل في المهي اه فقال ان ذلك التأويل هو حمله على تقييد اليمين بالمشيئة. قال والوصف والوصل فيه لازم
12:08وما وصف عن ابن عباس ففي باب الحلف. اي ما ورد من ذلك عن ابن عباس فهو في باب الحلف اي في باب اليمين. اي تقييدها بالمشيئة بقول الرجل ان شاء الله. وآآ
12:28قال والشافع وما استثني من مستثناك الاصلي. قل يترك فرجا عنا. هذا بيان بالطريقة التي يعرف بها حاصل الاستثناء من الاستثناء. ينبغي ان تسبق بمقدمة لان هذه هي طريقة استخلاص حاصل الاستثناء من الاستثناء. اولا هل يجوز الاستثناء من الاستثناء
12:58واذا جلس الاستثناء من الاستثناء هل يكون آآ المستثنى الثاني والثالث والرابع يكون الجميع راجعا الى المستثنى منه الاول لم يستثنى كل مما يليه. يجوز عند الجمهور الاستثناء من الاستثناء
13:18ثم اذا كان اذا كانت المستثنيات متعاطفة بالواو مثلا آآ كانت جميعها مستثناة من فاذا قلت مثلا له علي عشرة الا خمسة والا ثلاثة والا اثنين. كان الجميع مستثنى من العشرة
13:47وكذلك ايضا اذا لم يكن بعطف لكن آآ لم يصح استثناء بعضها مما قبله كما اذا قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة فان الخمسة لا يمكن ان تستثنى من الثلاثة. لانها اكثر منها. فحينئذ يكون استثناء الجماع من الاول
14:15وهو العشرة. اذا لم يكن لم تكن معاطفة بالواو. وصح عطف صح حينئذ. استثناء بعضها من بعض صح استثناء مثلا اواخرها من اوائلها فانه حينئذ يكون كلما استثنى مما يليه. وهنا نحتاج الى معرفة حاصل
14:50الاستثناء من الاستثناء. ولهم في ذلك ثلاثة طرق ذكر واحدة منها ولكن نحن نذكر الطرق ثلاثة التي تستطيع وبها حساب حاصل الاستثنائي من الاستثناء. فمن قال مثلا له علي عشرة
15:10الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة لو علي عشرة الا خمسة. الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة فالحاصل انه اعترف له بسبعة. لكن كيف نحصل على هذه السبعة؟ لنا في ذلك ثلاثة طرق. طريقة
15:40نبدأ من الاواخر. اخر عددين عندنا هما واحد واثنين. فنخرج الواحدة من الاثنين. كم سيبقى عندنا الشيخ عبدالرحمن. اذا اخرجنا واحدا من اثنين يبقى واحد. هذا الواحد نخرجه من ثلاثة يبقى لنا اثنان. اثنان نخرجها من الخمسة
16:10ثلاثة نخرجها من العشرة. وسبعة. اذا سبعة هي الحاصل. طيب. الطريقة الثانية نأتي من اول من الاول. لو علي عشرة الا خمسة الى ثلاثة الى اثنين الا واحدة. فنقوله علي عشرة الا خمسة
16:28اه كم الحاصل طيب الى ثلاثة نزيدها على الخمسة نحصل على ثمانية الى اثنين ننقصها من الثمانية نعم ستة الى واحد نزيدها على ستة سبعة كل حاصل سبعة طيب هذه هي الطريقة الثانية
16:49الطريقة الثالثة نجعل الاصل مع الاشفاع داخلة ونخرج الاوتار. فنقول مثلا له علي عشرة الا سبعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. العشرة نجعل معها الاشفاع عشرة الى خمسة خمسة سنتركها
17:10الا ثلاثة ثلاثة نزيدها على العشرة كم الحاصل؟ ثلاثة الى اثنين نتركها الا واحد اربعتاش اذا حصلنا على اربعتاش. الان سنجمع الاوتار ونخرجها لو هو علي عشرة الا خمسة عندنا الان خمسة
17:28الى ثلاث سنتركها الى اثنين اثنين زائد خمسة اربعطعش صار ناقص ناقص سبعة سبعة. سبعة. اذا هذه الطرق الثلاثة التي نتوصل بها الى حاصل الاستثناء من الاستثناء. مما نأتي من اخر شيء
17:47فننزع كلا مما يليه. مثلا عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. اخر عددين عندنا واحد واثنين اثنين ناقص واحد واحد اه ثلاثة ناقص واحد اثناء آآ خمسة ناقص آآ اثنين ثلاثة
18:10عشرة ناقص ثلاثة سبعة هذا نأتي من الاخر او نأتي من الاول كما بين نحن شرحناها فنحتاج الى اعادته او نجعل اول عدد مع الاشفاع داخله ونجمع الاوتار ننقصها فنحصل على حاصل هذه آآ المستودعات. وذكر طريقة واحدة. فقالوا الشفع ما استثني ها؟ والحاصل واحد في الفضل. الحاصل واحد في الطرق الثلاث
18:35يعني هذي ثلاث طرق نحصل فيها واحد وذكرت طريقة واحدة وهي قالوا الشفع ما استثني مما استثناك الاصل والوتر كفرد آآ عنا نعم. ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع. مثل اي مثل الاستثناء المتصل في اللفظ لا في
18:57معناه منقطع السيناريو المنقطع اه مثل الاستثناء المتصل في اللفظ وليس مثله في المعنى لان المتصل هو الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا. واذا قلت مثلا كامل قومه الا زيدان
19:17فانت حكمت على جنس ما حكمت عليه لان زيدان من جنس القوم. وحكمت عليه بنقيض ما حكمت به اولا لانك حكمت عليهم بالقيام وحكمت عليه هو بغير القيام فان حكمت على غير الجنس او بغير النقيض كان منقطعا. اذا حكمت بغير جنس
19:37آآ على غير جنس او بغير النقيط كان كان الاستثناء حينئذ منقطعا فبدل امثال حكمك على غير جنسك امر قومي الا حمارا فتحكمت على غير جنس ما حكمت عليه اولا فهذا استثناء منقطع. وكذا اذا حكمت على الجنس لكن بما ليس بنقيض
19:55هذا ايضا منقطع وذلك مثل قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى لا يدقن فيها الا الموت لما استثنينا الموت والموت من جنس المستثنى منه لكن الموت الموتة الاولى ليست نقيض الموتة الثانية لتخالف الزمن لان هذا اخبار عن اهل الجنة في الجنة
20:19والموتة الاولى هي موتة في الدنيا فهي ليست نقيضة لا يذوقون فيها الموت. هذا ليس نقيضة لا يذوقون فيه الموت. اذا اذا حكمت على غير الجنسي او حكمت على الجنسي بغير النقيض كان الاستثناء حينئذ منقطعا
20:40يعني ان الاستثناء المنقطع مثل المتصل في اللفظ لا في الحكم وهو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض حكم آآ الاول او ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لكن بغير نقيض حكمي الاول
21:01في الاول مثل قول الله تعالى الا يسمعون فيها لغوا الا سلاما هذا انستجرام مقاطعين لان السلامة ليس من جنس له فانت حكمت على غير الجنس. والثاني وهو الحكم على الجنس بغير النقيض مثل قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى
21:18فانت هنا حكمت على الجنسي لان الموت جنس لموت لكن حكمت بغير النقيض لان الموتة الاولى وهي موتهم في الدنيا ليست ناقضا لعدم موتهم في الاخرة وانما يصح مع تعذر متصل يعني ان الاستثناء المنقطعة انما يصح مع تعذر الحمل على الاتصال المنقطع من قبيل المجاز
21:40بل اصبحوا لله على حقيقته ويحتاج ايضا الى رابط لا بد فيه من ملابسة. فمثلا يصح ان تقول قام القوم الا حمارا لان الحمار من عادتهم يلابسن القوم في السفر مثلا
21:54ويكون جزءا من الرفقة ولكن لا يجوز ان تقول قام القوم الا ذئبا لان الذئب ما علاقته بالكون يعني لا يلابسهم ليس من شأنه ان ان يلابسهم فلا بد من ملابستهم. تقول قام القوم الا حمارا فهو درب من المجاز فلا بد فيه من علاقة
22:10لابد فيه من آآ علق ده نهانا قديم وانما يصح مع تعذره متصلين ورابط مقدر. المطلق والمقيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجد منه لدى الحكم. بحيث ورد
22:33وما بوصف او سواه فهو مقيد وقد تعينا وكل مطلق فليس يوجد الا اضافيا. كذا المقيد فاحكم مطلق بماله بدا واحمل على تقييده المقيدة. وما اتى في موضع مقيدة وفي سواه مطلقا ايضا بدا فان يكن حكمه به
22:53والسبب متفقين حكم قيد يجب. وان يكن مخالفا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد. وقيد اطلق فيه الشافعي والقول للنعمان مثل المانع. آآ مبحث الاطلاق والتقييد عادة يذكر بعد مبحث
23:13عامي والخاص بان بينهما تناسبا. وذلك ان آآ لكل واحد من العامي والمطلق عموم. فعموم المطلق عموم بدري وعموم العام عموم شمولي. فاذا قلت كمثلا اكرم المساكين فهذا من قبيل عموم العام لانه يدخل فيه جميع الافراد آآ في وقت واحد
23:43اما اذا قلت اكرم مسكينا فان هذا يتحقق فيه الامتثال بكل مسكين لكن لا تدخل المساكين في وقت واحد وانما تأتي على سبيل البدل فهذا هو وجه عموم المطلق. وكل ما يخصص به
24:03اه العام يقيد به المطلق. عرف المطلق فقال المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفي. يعني ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد زائد على ذلك. وذلك كمائن فان هذه
24:23الكلمة تدل على ماهية هذا الماء ماء. ولا تختص بقليله عن كثيره فتدل على مجرد الماهية بغض النظر عن الكثرة والقلة. كماء وعسل. وان دل اللفظ على وحدة شائعة في جنسها فهو النكرة. وهذا على مذهب من يفرق بين اه نكرة اه
24:53المطلق واختلف الاصوليون في ذلك. فمنهم من يفرق بينهما ويقول المطلق هو اللفظ الدال على ما هي من غير قيد زائد على ذلك. وآآ نكرته هي هي له الدال على وحدة شائعة
25:13ومنهم من لا يفرق بين المطلق والنكرة ويرى ترادفهما تبعا للنحات وهو المعروف عند لغوي جينا كالنحاتي فانهم لا يفرقون بين المطلق والنكرة. من غير قيد يقتضي وصفية اي من غير قيد يقتضي وصفا زائدا عن الماهية
25:33ويكتفى باي فرد وجدا منه لدى الحكم بحيث ورد. يعني ان ان المطلق اذا ورد متعلقا به حكم يحصل الامتثال باي فرد من افراده لان له عموما بدنيا. فاذا قيل اعتق رقبة اجزأك كل فرد من الافراد. واذا قيل آآ اطعم مسكينا اجزأك كل فرد من
26:01افراد المسكين وهكذا. في كتب في الامتثال باي فرد وجدا منه لدل الحكم بحيث ورد آآ لان له عموما بدنيا كما قلنا. وما بوصف او سواه فهو مقيد. يقابل المطلق المقيد
26:21والمقيد هو الذي قيد بقيد زائد عن المالية. كالايمان مثلا في كفارة القتل فانه كجد آآ اقصد كالرقبة في كفارة القتل فانها قجدت بالايمان. في كفارة الظهار قيل فتحرير رقبة. وفي
26:41كفارة القتل قيل فتحرير رقبة مؤمنة. اذا زيد قيد على مطلق الماهية الموجودة في الرقبة وهذا القيد هو الايمان. اذا اصبح مقيدا هذا مقيد. فالمقيد هو الذي كجد بقيد زائد على الماهية
27:01اه كالرقبتي في القتل فانها قجدت اه الامام. فعلمنا بهذا ان المقيدة هو الذي دخله تعيينه ولو من بعض الوجوه. كما اذا عجل مثلا بشرط او صفة او نحو ذلك. وكل
27:21مطلق فليس يوجد الا اضافيا كذا المقيدون. يعني ان التقييد والاطلاق امران نسبيان اضافيان. فقد يكون توفوا مقيدا باعتباره مطلقا باعتبار اخر. بل كل مطلق ومقيد لابد ان يكون كل واحد منهما مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار
27:41فالاطلاق والتقليد امران نسبيان فاللفظ المطلق باعتبار يكون مقيدا باعتبار. فاذا قلت مثلا لابنك آآ اكرم مثلا آآ رجلا صالحا. فرجل هنا مقيد بكونه صالحا مقيد بكل صالح. لكنه مطلق من حيث لونه. آآ فلم يقيد بسواد او بياض. ومن حيث
28:10طوله ومن حيث آآ ما زللنا عدالته مثلا او غير ذلك من من حيث مثلا طوله وقصره ولونه وكل شيء لا تنفيه صفة صالح. صفة صالح تنفي تنفي مثلا الفسقاء. غير ذلك مما لا تنفيه
28:30يكون مطلقا فيه. والعكس ايضا كذلك صحيح. فمثلا اه الرقبة التي قلنا انها مطلقة في كفارة القتل. هي في نفس الوقت مقيدة بانها بالرق مقيدة بالرق فكل مطلق فهو مقيد باعتبار وكل مقيد فهو
29:00مطلق باعتبار اخر. فالتقييد والاطلاق امران نسبيان وقد يكون له مقيدا باعتبار مطلقا باعتبار والعكس ايضا كذلك والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فمطلقة اعتبرت مضافة الى غيرها فمقيدة. فاحكم لمطلق بماله بدا
29:30واحمل على تقييده المقيدا. آآ المطلق والمقيد له ما احوال. لان اللفظ قد يأتي مطلقا لا مقيد له. وقد يأتي مقيدا لا مطلق له. وقد يأتي في موضع مطلقا وفي موضع
29:50الاخر مكجدة. فيوجدت صورة واحدة عمل بها. بان وجدنا مطلقا لا مقيد له حملناه على الطلاق ايه؟ وكذلك اذا وجد مقيد لا مطلق له حملناه على تقييده. اما اذا وجدنا الا هو مقيدا في موضع مطلقا في موضع فلذلك اربعة احوال. بين ذلك
30:20ابن جزير رحمه الله تعالى في تقريبه تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا الكتاب. فقال اذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على اطلاقه واذا ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. واذا ورد مطلقا في موضع مقيدا في اخر فان ذلك ينقسم الى اربعة
30:40الاول ما اتفق فيه الحكم والسب. اتفق الحكم والسب. وهذا كحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. في رواية اخرى لا نكاح الا بولي وشاهدين. عندنا رواية لا نكاح الا بولي
31:00المشاهدين وجاء حديث اخر لا نكاح الا بودي وشاهدي عدل. المطلق المقيد هنا في مسألة واحدة حكمها واحد وسببها واحد فنحمل المطلق على المقيد اجماعا. الثاني متحد الحكم مختلف سبب ذلك كالرقبة فانها اطلقت في ظهار وكجدت في القتل. كجدت في القتل بالايمان واطلقت في
31:30هنا السبب مختلف لان سبب العتق في القتل هو القتل وسبب العتق في الظهار هو قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. ولكن الحكم متحد ان حكم الرقبة في الظهار ان تعتق وكذلك حكمها ايضا في القتل فهي معتقة
32:00هذه هي الصورة آآ الثانية. سنأتي لمذاهب العلماء بذلك الصورة الثالثة مختلف الحكم متحد السبب. هل يتحد السبب ويختلف الحكم؟ وذلك كاليد اطلقت في التيمم تتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم منه. او وايديكم
32:30لم يحدد لنا اليد هنا مطلقة لم تقيد. ووردت مقيدة بكونها الى المرفق في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هنا اتحد السبب لان السبب غسل اليد في الوضوء هو الحدث؟ وآآ سبب
33:00مسح اليد في التيمم هو الحدث ايضا. فالسبب متحد. لكن الحكم مختلف. لان اليد في الوضوء مغسولة وبالتيمم ممسوحة. الصورة الرابعة ان يختلف السبب والحكم معا. ذلك كاليد التي اطلقت في السرقة. وقيدت في الوضوء. والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما. لم تقيد اليد هنا
33:30هل هي من الكوع؟ هي من المرفق. وقد قيدت في الوضوء. ويديكم الى المرافق. لكن هنا السبب مختلف والحكم مختلف لان سبب قطع اليد هو السرقة وسبب غسلها هو الحدث. وحكم اليد في السرقة ان تقطع
33:50وحكمها في الوضوء ان تغسل. فهنا اختلف السبب والحكم. فهذه هي الاحول حاصل مذاهب العلماء انه اذا اتفق السبب والحكم فلا خلاف بين العلماء في الحمل كالحديثين الذين صدرنا بهما
34:10نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. واذا اختلفا معا كاليد في السرقة والوضوء فلا خلاف بين العلماء في عدم الحمد لله. بقيت صورتان ان يتحد السبب ويختلف الحكم. كاليد في الوضوء والتيمم. او
34:30يتحد الحكم ويختلف السبب كالرقبة في الظهار والقتل. هنا للعلماء مذاهب اه اصل ابي حنيفة في هذا الباب عدم حمل المطلق على المقيد. واصل الشافعي في هذا الباب حمل المطلق على
34:50مقيد وللمالكية خلاف في هذه في هاتين الصورتين هل يحمل فيهما المطلق على المقيد ماذا قال المؤلف؟ قال وما اتى في موضع مقيداه في سواه مطلقا قال اولا فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيدة. احكم لمطلق بما له بدا يعني اذا ورد اللفظ مطلقا لا مقيد له احكم باطلاقه
35:16واحمل على تقييده المقيدة. اذا ورد مقيدا لا مطلق له فاحمله ايضا على مقيده. وما اتى في موضع مقيدة وفي سواه مطلقا ايضا بدأ اذا اتى في موضع مقيدا وفي موضع اخر مطلق فهذا هو الذي له اربعة احوال
35:32ذكر هو ثلاثا من ها هنا. قال فان يكن حكمه به والسبب متفقين. حكم قيد يجب. اذا اتفق السبب والحكم وجب حمل مطلق على المقيد حينئذ. وقد مثلنا بذلك بحديث آآ لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهد لعادل
35:52وليكن مخالفا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد. اذا كان مخالفا في واحده بان اتفق السبب واختلف الحكم. او اتفق الحكم اختلف السبب وقد بينا امثلة ذلك. فالخلف في المذهب المذهب بالعهد اي في مذهبنا. معشر المالكية خلاف في حمل المطلق
36:12المقيد هنا. وقيد المطلق فيه الشافعي. اي وفي هاتين الصورتين اتفاق الحكم دون السبب او العكس. قيد الشافعي مطلقة في المقيد بالمقيد. اي فيما اتحد السبب هو واختلف حكمه او بالعكس الشافعي رحمه الله تعالى يقيد المطلق
36:32اه بالمقيد. والقول للنعماني مثل المانع اي مذهب النعماني اي ابي حنيفة العكس. عدم حمل المطلقة على المقيد. وفي قولان وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاقوال آآ في منظومته الاخرى الفيته وهي المهيع آآ
36:52آآ باوضحها. وذكر الصورة الرابعة التي لم يذكرها هنا وهي ما اذا اختلف الوجهان معنى اختلف السبب والحكم. وقد قلنا انه لا حامل حينئذ عند احد احد من اهل العلم قال المؤلف في المهيا فصل فصل وقسم مطلقا في موضعي مقيدا في اخر لاربع
37:13ما اتفق الحكم لديه والسبب فها هنا الحمل على القيد وجب وعكسه الاجماع فيه انعقد في عدم الحمل على ما قيد والخلف فيه مختلف في السبيل الحكم. مثل عكسه في المذهب. والشافعي فيهما قيد والشافعي فيهما قيد ماء
37:31والنعمان للمنع انتمى. قال فصل وقسم مطلقا في في موضعي مقيدا في اخر لاربع. قسم المطلق في المقيدة في موضع اخر لاربعة اقسام. ما اتفق الحكم لديه والسبب فها هنا الحامل على القيد وجب. اذا اتفق
37:51السبوف لا خلاف بالحمد وعكسه الاجماع فيه انعقد هذه السورة لم يذكرها في المرتقى وذكرها في المهيع وهي عكس ذلك اي اذا اختلف السبب والحكم معا. كما مثلنا مثلا باليد في السرقة وفي الوضوء
38:09ومثلا تقييد آآ الشاهد بالعدالة. وآآ اطلاق رقبتي في الظهاري. المطلق والمقيد هنا مختلفان سببا وحكما. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا اجماعا وعكسه الاجماع فيهن عقدا في عدم الحمل على ما قيد. والخل في مختلف في السبب الى الحكم مثل عكسه. اذا اختلف السبب دون الحكم او العكس هنا يختلف العلماء
38:39عندنا قولان بالمذهب والشافعي يحمل المطلقة على المقيد وابو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد. فهذا آآ معنى قوله آآ وان يكن مخالفا في واحده يدخل في المذهب في الموارد وقيد المطلق فيه الشافعي والقول للنعماني
38:58مثل المال ونقتصر على هاد القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك