شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 18 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله الا وتوفيقه درس الثامن عشر من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. وقد وصلنا الى قوله فصل في الحقوق
0:25هذا ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات وخالص للعبد كالدين اذا اسقط نافذ ما انفذ. وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. يعني ان ترتب الحقوق
0:47على المكلف في المطالب اي في مواضع طلبها ينقسم الى ثلاثة اقسام لان الحقوق التي تترتب على المكلف اما ان تكون مشتركة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد. او ان تكون خالصة لله تعالى او ان تكون خالصة للعباد
1:06ترتب الحقوق في المطالب مشترك بين الخالق والمخلوق. وخالص لجانبي. فخالص صل الله كالزكاة فذلك لا يسقط بالممات القسم الأول حقوقه الخالصة لله سبحانه وتعالى كالصلاة والزكاة فهذه لا يمكن ان يسقطها احد. هذه تثبت في ذمة المكلف ويطلب منه اداؤها. ولا تسقط ما دام حيا
1:35فمن فاتته صلاة مفروضة يطالب بها حتى يؤديها مدة حياته. ومن آآ فرط في دفع الزكاة ايضا في وقت او اخرها يبقى مطالبا بها حتى يؤديها وهكذا فالحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى
1:53لا تسقط عن المكلف ما دام حيا قال فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات اي الى الممات اللام هنا بمعنى الاء. القسم الثاني خالص للعبد. ما كان خالصا للعبد حقا
2:14اخلص للعبد وذلك كالدين هذا يمكن ان يسقطه العبد يعني انت فلان يطالبك بدينه يمكن ان يقول عفوت عنك اسقطت عنك ديني لا اشكال. وخالص لعبدك الدين اذا اسقطه فنافذ ما انفذ فيمضي
2:29ما امضاه يمكن ان يسقطه القسم الثالث الحق المشترك. قال وذو اشتراك مثل حد القذف هذا فيه جانب للعبد وهو من جهة هتك عرضه. وفيه جهة تتعلق بالباري سبحانه وتعالى
2:52وهي انتهاك حرمات الله تعالى فالقاذف القاذف عليه حقان حق للعبد من جهة هتك عرضه. وحق لله تعالى من جهة انتهاك محارمه فالحق هنا مشترك. هذا هو الذي فيه مناط الخلفي اي محل الخلفي. هل يمكن ان يسقطه العبد او لا يمكن ان يسقطه
3:20فبعضهم حق العباد غلبوا. بعضهم غلبوه حق العباد. لتضررهم بهتك عرضهم وصعوبة العفو عليهم والله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر فليس مثل العباد. ومعنى تغليب حق العباد اسقاط الحد بالعفو وهذا
3:43مذهب جمهور اهل العلم. وفيه ثلاثة اراء. القول الاول وهو قول الجمهور ان المقذوف اذا قال عفوت سقط الحد القول الثاني لولا يسقط لان فيه حقا لله سبحانه وتعالى في انتهاك محارمه. ولان الحد يراد به
4:05الانزجار وينبغي ان يقام لتتحقق المصلحة التي شرع الحد من اجلها. والقول الثالث مفصل وهو ان يقال اذا كان قد رفع الى القاضي خلاص لم يعد العفو ممكنا لابد من اقامة الحد
4:25واما اذا قذفه فعفا عنه في المجلس قبل الترافع فانه يسقط عنه الحد حينئذ. والمشهور ان ما قدمناه هو مذهب الجمهور. وهو ان حد القذف يسقط والعفو. قال فبعضهم حق العباد غلبوا. وقيل حق الله فيه اوجبوا
4:50ومنه محدود له ترتبه في ذمة دينا عليها يجب. يعني ان من الحق مطلقا. يعني ان الحق ينقسم الى قسمين الى حق محدود يترتب في ذمة وحق غير محدود لا يترتب في الذمة. يؤمر المكلف بفعله لكن اذا فات لا يترتب في ذمته
5:13منه اي من الحق مطلقا محدود اي مقدر له ترتب في ذمة المكلف وذلك كالصلوات مثلا والزكوات والصوم والحج ونحو ذلك. فهذه امور محددة يؤمر المكلف فعلها فان فعلها فبها ونعمت وان لم يفعلها ترتبت دينا في ذمته حتى يفعلها. ومقتضى
5:41التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاذى. يعني ان تحديد الشارع الحق يدل على انه طالب من المكلف اداءه. وانه باق عليه اذا لم يؤده. تحديد الشارع الحق يدل على انه طالب من المكلف اداءه. وانه باق عليه اذا لم يؤده
6:01فمعنى قول هو مقتضى التقدير اي تحديد الحق شرعا في الاشياء يشعر ان يدل بالقصد الى الاداء. بسم الله والقسم الثاني غير محدود. حق غير محدود. فهذا يطرب من المكلف فعله. ولكنه اذا فات
6:26لا يترتب في الذمة دينه. وهذا كمعظم فروض الكفايات كالجهاد والامر بالمعروف يطلب به الانسان فاذا انت مثلا رأيت منكرا؟ اه ففات عليك ان تغيره هنا لا يترتب في ذهنك ان تبحث عن منكر اخر لتغيره. لا يترتب في ذهنك انك مطالب بان تبحث عن منكر اخر لتغير
6:56لا يترتب في في الذمة حينئذ. اذا انت مأمور بالفعل. فاذا فعلت فبها نعمت وان لم تفعل فلا يترتب في ذمتك. وهذا قلنا الجهاد والامر بالمعروف وانقاذ الغريق والصدقات المطلقة واغاثة الملهوش ونحو ذلك
7:16فصل في افعال المكلف. وتقسيمها باعتبار ورود الاحكام عليها وتضمنها للمصالح والمفاسد بالذات او بالتبع بسم الله وكل فعل للعباد يوجد اما وسيلة واما مقصد. افعال العباد تنقسم الى قسمين. الى مقاصد
7:41طيب المقاصد هي المتضمنة للمصالح في نفسها او لدرء المفاسد والوسائل هي ما يوصل الى ذلك. وهي له في الخمسة الاحكام تابعة بحكم الالتزام. يعني ان الوسيلة للمقصد. فاذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة. واذا كان مندوبا كانت مندوبا. وهكذا. واذا كان المقصد حرام
8:11كما كانت الوسيلة حراما وهكذا فهي تابعة له بحكم الالتزام. فوسيلة الواجب واجبة كالمشي الى الجمعة واجب. وكحتساب التاجر بضاعته ليزكي هذا واجب. عندما يكمل مثلا الحول كونك تحسب البضاعة هذا واجب
8:35لماذا لكونه وسيلة واجب وهو الزكاة؟ انت لا تستطيع ان تزكي اذا لم تحسب بضاعتك فوسيلة الواجب واجبة كما ان وسيلة الحرام حرام. فمن اشترى الة مثلا يفعل بها شيئا محرما. اذن بشرائها اثم
8:55ويأثم البائع له ايضا اذا علم مقصده قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حق فبيع الاسلحة للعصاة من البياعات المحرمات
9:20بيعوا السلاح للصوص حرام. اي شخص آآ تعرف انت انه هذا الشيء الذي سيشتريه منك سيفعل به حراما لا يجوز لك ان تبعه ان تبعه له لانه وسيلة الى حرام. ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما
9:40يسقط ذاك المقصد. يعني ان الوسيلة يسقط اعتبارها بسقوط مقصدها لانها تابعة له قال القرافي في الفرق الثامن والخمسين تنبيه. القاعدة انه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة القاعدة
10:03انه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. فانها تبع له في الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في امرار الموسى على رأس من لا شعر له. مع انه وسيلة الى ازالة الشعر. فهذا من
10:25الاستثناءات التي لا تفسد القاعدة. الاصل ان الوسيلة تسقط بسقوط المقصد. لكن اذا حج انسان آآ اقرع يعني شعره اصلا لا ينبت رأسه ليست في اي شعرة. واراد ان يتحلل فاننا نمر لموسى على رأسه حتى ولو لم
10:45كن في في اي شعرة مع ان الوسيلة هنا لا تحقق مقصدا الاصل ان الوسيلة اذا كانت لا تحقق مقصدا فانها تسقط لانها هي اصلا ليست مشروعة لذاتها. وانما شرعت لتحقيق المقصد. لكن في كل قاعدة استثناءات كما هو معلوم
11:04وقد يرى المقصده الوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة. يعني ان المقصد الذي له وسيلة قد يعتبر ايضا هو في نفسه وسيلة لما فوقه فيكون مقصدا باعتبار ما دونه وسيلة باعتبار ما فوقه
11:26كتعليم علوم الشرع فهو وسيلة لاقامة الطاعات التي هي وسيلة للمذهوبة والرضوان ومنه انشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد ونقل ملك كان من قبل وعرض مع عوض كالبيع او دون عوض
11:46هذا شرع منه في بيان تصرفات المكلفين التي هي مأذون فيها. فمن تصرفات المكلفين ان شاء الملك. في غير مملوك. كالاحتطاب البحث عن الحطب. هذا انشاء ملك في شيء غير مملوك
12:07وكإحياء الموات هذا انشاء ملك في غير مملوك. وكالإصطياد انشاء ملك كذلك ايضا في غير مملوك ومن تصرفات المكلفين نقل الملك من ذمة الى ذمة اخرى. وذلك بطريقين اما بعوض او بدون عوض
12:27العوضي كربيعي. فهذا نقل ملك من ذمة الى ذمة بعوض. او بدون عوض كالهبة والصدقة الهبة والصدقة نقل بملك من ذمة الى ذمة بغير عوض. والفرق بينهما ان الهبة هي ما كان
12:48قصد التحبب والتودد وان الصدقة ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. قال العلامة محمد بنود رحمه الله تعالى في الكفاف صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء وللتودد. الصدقة هي ما كان لذات الله سبحانه وتعالى. لوجه الله سبحانه وتعالى. والهبة هي العطاء للتودد والتحب
13:11وكلاهما مطلوب شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وكان يقبل الهدية ويذهب عليها. وايضا امر بالصدقة. فالصدقة والهدية كلاهما مطلوب شرعا. آآ من تصرفات المكلفين كذلك الاسقاط
13:31اسقاط الحق. ومنه الاسقاط لحق هو له. والاسقاط كسبان تارة يكون بعوض وتارة يكون بدون عواض بعوض كالخلع. يسقط الرجل حقه آآ في عصمة المرأة. مقابل عوض تدفعه له وكالعفو عن الجاني العفو عن القصاص
13:59على المال يعني اذا جني على شخص له ان يقبل التنازل عن القصاص مقابل ما له فهذا اسقاط لحق بمقابل والاسقاط قد يكون بدون ما له. كالعفو لوجه الله تعالى. من قتل له قتيل فعفى. وكالعتق العتق
14:23اسقاط لحق بدون عوض. العتق اسقاط لحق بدون عوض ومنه يليق بعضه من تصرفات المكلفين كذلك الاقباض وهو الدفع. وتارة يكونوا بالفعل وتارة يكونوا بمجرد النية فيكون بالفعل كدفع الثوب الى مشتريه. تدفع الثوب الى من اشتراه منك. ويكون بمجرد النية
14:53كقبض الوالد من نفسه لولده. مثلا هذا الوالد اعطى مالا لابنه الصغير. القبر هنا سيكون بمجرد النية لان ماله تحت يد ابيه فهو سيحوله بالنية فقط سيقبض بمجرد النية وليس
15:13بالقبض الفعلي بسم الله قال ومن هناك بعض لمن اه ومنه الاقبال لمن هو له بالفعل او بنية آآ لمن له وجب. ومنه الاقباط ولمن له وجب بالفعل او بنية كمثل اي كمثل
15:37الابي ينحل ابنه نحلة يعطيه عطية. والابن صغير تحت آآ وصاية به وولايته. يقبض عنه بمجرد النية. لانه ليس قبضا فعليا الصبي ليس اهلا قبض حينئذ ومن التصرفات القبض هذا اللي تقدم الاقباط وهذا القبض
16:07الاقباض هو الدفع والقبض هو التناول. قيمة التصرفات المكلفة كذلك المشروعة القبض. والقبض قسمان اما ان يكون باذن شرعي او باذن غيره بإذن الشرع كالنقطة الشارع هو الذي اذن لك في ان تأخذها. او سواه كقبض المبيع باذن البائع
16:32ومنه الالتزام. ايوة من تصرفات مكلفين كذلك الالتزام. كالضمان والنذر. الضمان. يعني انت تضمن وجه شخص او حقه لغريمه فهذا التزام منك. ومن الالتزام في التعبدات النذر ان يلتزم الانسان عبادة لم تكن
17:02فتلزمه بنذره لها. ومن هذه التصرفات ايضا كذلك الاشتراك اي الشرك على اختلاف انواعها كما هو قرن في بابها الفقهي. ومن تصرفات المكلفين ايضا كذلك الاذن في الحوز لشيء نافع
17:23للشيء النافع اما في الاعيان او المنافع. ان تأذن لشخص في حوز امرك ذي حيازة امره. وذلك الاذن تارة يكون في الاعيان. كتقطيم الطعام للضيف فانت تأذن له في عين هذا الطعام ان يأكله. واما لمنفعة كالعارية
17:53تعيره سيارتك او منزلك. فالاذن هنا ليس في الذات وانما هو في المنفعة قال والاذن في الحوز للشيء النافع اما في الاعيان. او المنافع. ومنه اي تصرفات المكلف مشروعة ايضا كذلك الاتلاف
18:14ويكون اما لحق الناس او لحق الله سبحانه وتعالى. باتلاف لحق الناس اي اصلاح اجسادهم واحوالهم كالاكل الإنسان حين يأكل فانه يتلف هذا الذي تأكله انت اتلفته. لكن هذا اتلاف اه مشروع
18:34لان فيه مصلحة وهي طبعا اصلاح جسد الانسان. فلا يكلوا فيه تماما وكذلك الركن في نوع من الاتلاف لانه يعرض المركوب الى ضعف ولباس اتلاف للملبس ايضا ولكن هذا اتلاف لمصلحة الناس فهو مطلوب شرعا
18:57ومنه الاتلاف لحق الناس في الاكل والمركب واللباس. ويكون الاتلاف ايضا مشروعا لدفع الضرر او لانتفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر يكون اتلافه لدفع الضرر عن الناس كقتل الكذب العقوري. وقتل ما يؤذي من السباع والحيات. فهذا اتلاف. القتل اتلاف من حيث هو
19:24ولكن هذا اتلاف مأذون فيه لانه يدفع الضرر عن الناس. الاتلاف يكون تارة لجلب النفع كالاتلاف في الاكل واللبس والمركب ويكون لدفع الضر كقتل ما يؤذي من السباع او الحيات او نحو ذلك
19:45اما لحق فيه. اي واما لحق فيه لله حتم كقتل من يكفر او كسر الصنم هو الاتلاف الذي لدفع الضر منه ما يكون لنفع الناس كما مثلنا من قتل المؤذي
20:09ومنه ما يكون لحق الله سبحانه وتعالى وذلك كقتل الكافر فهو اتلاف وهو حق لحق الله سبحانه وتعالى. وكسر الاصنام فهو اتلاف ايضا وهو حق لله سبحانه وتعالى قال او الانتفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه
20:28للخلق ضرر اما اما هذه على تقدير واو قبلها اي واما لحق فيه لله انحتم. كقتل من يكفر او كسر الصنم وبعده اي كذلك من تصرفات المكلفين بعد ذلك التأديب. التأديب بالاحكام. والزجر
20:51ومصلحته الكف عن الاثام. تديب والزجر مصلحتهما. الكف عن الاذى ثم التأديب اما ان يكون مع تقدير او بلا تقدير فالاول الحد والثاني التعزير. التأديب المأذون فيه شرعا لمخالفة الاحكام
21:17الذي اذن الشارع في اقامته اه اذن للقاضي مثلا في ان يقيمه على من خالف الاحكام وهو على قسمين مقدر محدد وهذا يسمى حدا كالحد الزنا حد الخمر حد القذف. وغير محدد وهذا يسمى التعزير
21:41ويوكل الى القاضي يجتهد فيه. فيعزر من عصى الله سبحانه وتعالى معصية ظاهرة من غير الحدود. الحدود طبعا تقام. ولكن بقية المعاصي الاخرى اه يوكل الى القاضي التعزير فيها بحسب ما يؤديه اليه اجتهاده. فهذا التأديب غير
22:11حددي يسمى تعزيرا. واما التأديب المحدد فهو الحد. الحدود محددة كلها. والتعزير غير محددة لانه لان التعزير اه اه يختلف بحسب الذنب بحسب حتى حال المؤدب نفسه. الحد لا يختلف بحال المؤدب
22:31يعني الزاني الجلد القوي اذا كان بكرا يجلد مئة جلدة. والزاني الضعيف البنية. اذا كان بكرا يجلد مائة جلدة لا فرق بين الضعيف والقوي. بينما التعزير يفرق فيه. فيوكل الى اجتهاد القاضي. اه يعمل بما
22:54اقتضاه نوره من ذلك. قال وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك