شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 16 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه
0:15السادس عشر من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. وقد وصلنا الى قوله وجملة التعبدات يمتنع ان يستناب في الذي منها شرع. وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين فبه الخلف اشتهر اذ صار من مجال
0:35للاجتهاد لناظر كالحج والجهاد. وغيرها تجوز باتفاقه نيابة فيه على الاطلاق يتحدث هنا عن اذا توجه الامر الى المكلف فهل يمكن ان يستنيب فيه غيره ما الذي تحصل فيه النيابة من التكاليف والمأمورات؟ وما الذي لا تحصل فيه النيابة. قال
1:05التعبدات يعني ان الافعال التعبدية المحضة لا تدخلها النيابة. وذلك كالصلاة. لان الصلاة يراد منها الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وخشوع زيد ليس خشوعا لعمرو فخضوع زيد لله ليس هو خضوع عمرو اذا لا يمكن ان يتحقق هنا بالنيابة
1:35المقصد من التعبدات المتمحضة. قال وجملة التعبدات يمتنع ان تناب في الذي منها شرع. فما تمحض للتعبد كالايمان والصلاة لا تصح النية فيها. قلنا لان المراد بالعبادة المتمحضة هو الخشوع والخضوع والانابة لله سبحانه وتعالى
2:05وهذا لا يقبل النيابة لان خضوع زيد وخشوعه ليس هو خضوع خالد. وخشوع وفي الذي يدخله المال نظر. اذا كانت العبادة فيها جزء مالي وجزء تعبدي. كالحج هذا فيه مجال للنظر. ولذلك اختلف فيه. من غلب جانب المالية فيه
2:35اجاز النيابة بي. ومن غلب جانب التعبد فيه لم يجز النيابة به. وفي الذي يدخله المال نظر وفي التعبد الذي تعبدي الذي يدخله المال كالحج نظر. من جهتين. فجهة التعبد تمنع الاستنابة. وجهة
2:55تقبله. فلاجل ذلك به الخلف اشتهر. لاجل ذلك اختلفوا. من غلب جهة التعبد اجاز منع الاستنابة ومن غلب الجهة المالية اجاز الاستنابة. اذ صار في مجال الاجتهاد لناظره. كالحج والجهاد الحج هو الجهاد كلاهما فيه جانب مالي وجانب تعبدي. ومذهب الجمهور
3:25انابة في الجهاد جواز الاستنابة في الجهاد. واما الحج فاذا كان الانسان صحيحا قادرا فالجمهور على عدم جواز الاستنابة فيه. وغيرها اي غير التعبديات تجوز باتفاق نيابة فيه على الاطلاق. يعني انا ما لي تعبدا تجوز النيابة فيه. وذلك كاداء
3:55الى اهلها هذا ليس تعبديا هذا امر معقول المعنى واضح. سواء كان من العادة كما ذكرنا وحتى يدخلوا في بعض العبادات التي هي مثلا متمحضة المعقولين كطهارة الخبث مثلا يمكن ان تدفع لابنك او اخيك ثوبا فتقول له اريدك ان تطهر لي
4:25الثوب فساصلي به. هذا لا بأس عادي. لان التطهير عبادة طهارة الخبائث عبادة معقولة المعنى واضحة فهي تقبل النيابة. لكن لا يمكن ان تقول له آآ اريدك ان تتوضأ عني
4:45او ان تتيمم عني او ان تغتسل عني هذا لا يقبل النيابة قال وغيرها تجوز في اتفاق نيابة فيه على الاطلاق. وذلك كرد الديون ونفقة الزوجة. ورد الودائع ونحو ذلك مما هو متمحض بالمعقولية فانه تجوز النيابة فيه. ما لم تكن حكمته مقصورة
5:15عادة او شرعا فلا ضرورة. يعني ان معقول المعنى مما ليس تعبديا محضا تجوز النيابة فيه ما لم تكن الحكمة التي شرع لاجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به اذا كانت الحكمة التي شرع من اجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به فلا. اي فلا تجوز
5:45اني جابت وحين اذ ضرورة لا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. ثم مثل ذلك قال كمثل مال الجاري شرعه. الحد مثلا من قتل قتيلا؟ لا يمكن ان يقتل تلا غير القاتل ان ينوب عنه غير القاتل. ومن قذف شخصا لا يمكن لابنه او اخيه ان يتبرع له بان يجلد مكانه
6:15لماذا؟ لان هذا الامر شرع لزجر هذا الشخص وليس لزجر غيره فهو شرع لعقوبة شخص معين. فلا ينوب عنه غيره في ذلك. فلا في الحدود ولا في التعاسة. لان حكمتها تتعلق بمن وجبت عليه دون غيرها
6:45وكالذي لا يتعدى نفعه. كذلك ايضا ما لا يتعدى نفعه لا تصح الاستنابة فيه حتى ولو لم يكن تعبديا اصلا. وذلك كالاكل والنكاح فان اكل زيد ليس قواما لجسد عمرو اكل زيد لا يعطي طاقة لجسد عمرو
7:15لان هذا لا يتعدى نفعه. فلا تصح النيابة فيه. قال كمثل مال الازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. بسم الله ثم قالوا جل اهل العلم يمنع الحيل. يعني ان جمهور اهل العلم يمنعون الحيل
7:45وهي تارة تكون لقلب حكمه. اي قلبه من محرم الى جائز العينة فانه ممنوع عند الجمهور. وذلك ان تبيع لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه بثمن اقل انت تبيعها لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه نقدا بثمن اقل. لان هذه حيلة
8:15انت تريد مثلا تبيعه سلعة الان بالفين على ثم تشتريها منه الان بالف فانت كانك بعت له الفا بالفين هذه حلة. نعم اجازه السادة الشافعية كما هو معلوم ولهم ادلتهم في ذلك. ولكن الجمهور يمنعه لانه حيلة. وتارة يكون لاسقاط عمله. اي تكون
8:45لاجل اسقاط العمل. كما روي عن بعض المجان انهم قالوا له اقبل رمضان قال لاشتتن شمله بالاسفار. يعني انه لا يريد ان يصوم فهو سيسابق. فهذه حيلة هذا ممنوع عند الجمهور. لا يجوز الانسان ان يسافر لمجرد الفطر. اذا
9:15مروءة العلم يمنعون الحير. بسم الله. وكالفرار من الزكاة. ببيع مثلا بعض مثلا شخص عنده اربعون شاة وسيحول حوله غدا. فقال هذه ساكلها اليوم قبل ان يحول الحول. فيذبحها قبل ان يحول عليه الحول مثلا او يبيعها هذه حيلة وهذا لا ينبغي هذا فرار من الزكاة ولا يسقط الزكاة
9:45ولاجل منع الحيل حرم الشارع القاتل من الارث. فالقاتل بارث لان القاتل متهمون بانه احتال لتعجل المال. فهو تعجل شيئا قبل اوانه. فعقب بحرمانه. ولعن صلى الله عليه وسلم المحلل. لأن التحليل تحليل المرأة لمن حرمت عليه ثلاثة هو حيلة ايضا كذلك
10:15ولعن الله تعالى في محكم كتابه اصحاب السبت. الذين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون اتأتيهم؟ فاحتالوا ابتلاهم الله تعالى بان الحوت لا يأتي الا يوم السبت. وهم منع عليهم الاصطياد في يوم السبت
10:35صنعوا حفرا اه عند ساحل البحر تحبس لهم الحوت اذا جاء يوم السبت تحبسه تلك الحفر. فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحيلة التي احتالوا بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
11:05لان هذا حيلة ايضا. الفقهاء عندهم ما يسمى بزكاة الخلطة. ما معنى زكاة الخلطة الشارع اذن لمن ارادوا ان يخلطوا نعمهم ابلهم او بقرهم او ترافقا بينهم ليكون الراعي واحد. مثلا ولتخفيف المؤونات ان يخلقوا
11:35وغنمهم وتعامل معاملة المالك الواحد. يعني لا تحسب انها ملك لرجل فاذا زكيا تحاصا بينهما بحسب نسب مالهما. وهذه الخلطة قد تنفع بان تنقص القدر اللازم في الزكاة. وفي المقابل قد تزيد عليهما القدر الذي يدفعانه. وقد
12:05لا تؤثر فمثلا اذا جاور ذو اربعين شاة من له اربعين شاة سينتفعان لانه باربعين شاة شاة. والشاة الثانية في الغنم لا تلزم الا عند بيئة وواحد وعشرين. فصاحب الاربعين هذا وصاحب الاربعين
12:25كلاهما عند الحول سيعطي نصف شهر. واضح؟ في المقابل قد ينعكس الامر كما اذا جاور مثلا من له مئة من الغنم من له مئة وعشرة. الغنم شاتها الاولى عند الاربعين
12:45وشاته الثانية عند مئة وواحد وعشرين. وشاتها الثالثة عند مئتين وشاة. فاذا تجاور ذو مئة منذ مئة من الغنم مع ذي مائة وعشر ستلزمهما ثلاث شياه مع انه لم لو انفرد هذا بغنمه فكانت عنده مئة وعشرة
13:05ستلزمه شاة واحدة ولو انفرد هذا بغنمه وكانت عنده مئة ستلزمه شاة واحدة. واحيانا لا لا تضر ولا تنفع كما اذا جاور ذو مئتين اذا مائتين في كل مئة شاة. وهنا لا لا زيادة ولا نقص
13:25لا اثر للخلطة هنا في الزيادة والنقص. بعض الناس كان يفر نوعا من الفرار من الزكاة بالخلطة اذا كانت في مصلحته او بتفريق المال اذا كان التفريق في مصلحته. هذه حيلة نهى عنها النبي
13:45صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيح لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا نوع من الفرار وهو حيلة ممنوعة. قال ما لم يك الشرع يراعيه. فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى. يعني انه يستثنى من الحيل
14:05ما اذن الشارع فيه. ومثل لذلك بقوله كمثل ما روعي فيمن يكره فاحتال ان ان يفعل شيئا يكره. كمن بها على القتل لينطق كلمة الكفر فله ان ينطق كلمة الكفر مع ان قلبه مطمئن بالايمان في دفع عنه القتل بهذه
14:25وهذا جائز لا اشكال فيه. او يكن الشرع له مطرحا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له ضر رفيع العين فباع مدا واشترى مدين. او كانت الحيلة واضحة. طرحها الشارع
14:45ولم يعتبرها حيلة كمن له صاع من القمح الجيد. ويحتاج صاعين من القمح الرديء طبعا هو لا يجوز له ان يشتري صاعين من القمح الرديء بصاع من القمح الجيد. لان هذا ربا
15:05الفضل لا يجوز. فباع مده بدراهم ثم اشترى بتلك الدراهم صاعين. هذه حيلة ولكنها جائزة. لا اشكال فيها. بل في الحديث ما يدل عليها. قال او يكن الشرع له مطرحا لم
15:25اعتبره حيلة اذ وضح كمن له برفيع العين وهو يحتاج الى مدين من رديء القمح او اكثر فباع مد واش ترام الدين؟ ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لذا. يعني ان من اجاز التحيل من اهل العلم كما هو
15:45عن السادة الحنفية فينبغي ان يحترم وان لا يثرب عليه لانه اجتهد فاداه اجتهاده الى ذلك. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في التضييق او التوسيع في الحيل هو قال فالخلف في شهادة اي فيما شاهدوه. فابو حنيفة
16:15تشاهد بعض الحيل المفتوحة فقاس عليها. والجمهور شاهدوا بعد بعض الحجج مسدودة قاسوا عليها. قال ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لداء. فالخلف في شهادة فيقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. يعني انه لا ينبغي للانسان ان يذرب
16:45فعلى المجتهدين من امثال الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في مبالغته في اعتبار الحيل فلا يقول انه تعمد خلاف قصد الشارع. وواجب في مشكلات العلم تحسين الظن باهل العلم. ما اشكل علينا من مشكلات العلم
17:05يجب علينا تحسيننا الظن باهل العلم خصوصا من شهدت شهدت لهم الامة بالعدالة والخير قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا بمذهب غيره. كل انسان يعرف مذهب واحد ويستدل غالبا بذلك المذهب. وربما ينشأ عن ذلك نفور
17:35من المذاهب الاخرى. قال فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الائمة الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. فطالب العلم ينبغي ان يكون واسع الباع. يرجح ويعمل بالراجح ويقول هذا هو
17:55والرجل ولكن ايضا من كان من اهل الاجتهاد والنظر فتسفيه او سبه او ادعاء انه خالف شرع عمدا او نحو ذلك هذا لا ينبغي. بل ينبغي احترام اهل العلم. قال وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم
18:15ثم قال فصل في التكليف. القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. يعني ان القصد بتكليف المكلف هو صرف الناس من داعية هواهم الى الحق. والهوى هو شر ما يفسد على الانسان
18:45ارأيت من اتخذ الهه هوى؟ وشر الهة الانسان هواه وما لجل الناس معبود سواه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا
19:15قال وهو على العموم والاطلاق في الناس والازمان والافاق. يعني ان التكليف في الناس فجميع الامم مكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس افة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الامم. وعام في جميع الازمنة
19:45ايضا وفي جميع الافاق اي الامكنة. وشرعه لقصد ان يقيم. جزاك الله خيرا. وشرطه وشرعه لقصد ان يقيم مصالح مصالح الخلق لتستقيم امرا ونهيا باعتبار الآجل وقد يكون رعيه للعاجل
20:05يعني ان شرع التكليف القصد منه هو ان يقيم مصالح انا اسف لتستقيم لتصلح بالاوامر التي تجلب لهم المصالح بامتثالها والنواهي التي تتضمن درء مفاسد. ومعلوم ان الاوامر والنواهي تخرج الانسان عن داعيتها
20:35والهواه وشر ما يفسد على الانسان. بسم الله. باعتبار الاجل اي باعتبار الدار الاخرة. وما يصلح للانسان فيها وقد يكون رعي الشارع للمصالح باعتبار العاجل اي الدنيا. لكن ليس من جهة مجرد تحقيق ملذاتهم وشهواتهم. وانما من حيث سعيهم
21:05اخرى تأتي اي من حيث مراعاة المصالح الدنيوية التي تعين على الاخرة لا جهة الاهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى في محكم التنزيل في
21:25اعرض المنة والتعليل كقوله جل يريد يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. كم ما اكثر الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي هي كثيرة وواضحة تدل على التفات الشارع للمقاصد على اعتبار الشارع للمصالح
21:45وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرعي للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في القرآن الكريم في معرض المنة اي امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده والتعليل لبيان علل الاحكام غالبه
22:05فيه بيان للحكم والمصالح التي شرعت الاحكام من اجلها. كقوله جل يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا واضح بان الشارع يريد تحقيق المصالح للناس ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
22:35الى غير ذلك من الادلة الشرعية الكثيرة التي تتضمن بيان المصالح والحكم التي وقع التكليف من اجلها. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في معرض المنة والتعليل كقوله جل يريد الله غالبه ذلك
22:55مقتضى وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح يعني انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد فان الشارع يعمل بالارجح فترتكب صور المفسدتين لدفع كبراهما. كما قدمنا من ان حفظ مقدم على حفظ النفس وان حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. نحو ذلك. اتصل على
23:35ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك