شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 9 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب ملتقى الوصول. آآ فصل في المقتضيات المحتملة
0:20الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح كل اصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم وذاك التخصيص والتأكيد والنسخ والمجازي والتقييد النقل والاضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من اصول. الاحتمال قابل للترجيح. يعني
0:50ان اللفظة المحتملة لمعنيين فاكثرا. قابل للترجيح بين معنييه ومعانيه والحكم للراجح اذ هو الاصل. لا للمرجوح فكل اصل خص بالتقديم مع فرعه. اذا كان عندنا اصل وفرع حقيقة ومجاز فاننا نقدم الاصل
1:20على الفرع فنقدم الحقيقة على المجس مثلا. عندنا تأسيس وتأكيد. نقدم التأسيس على التأكيد كل فرع او كل اصل عارضه فرعه قدم الاصل على الفرع وسيبين ذلك بالتفسير. قال في كل اصل خص بالتقديم
1:40مع فرعه المعلوم بالتقسيم ليس تعلمه بالتقسيم. يقدم الاصل على فرعه الذي هو قسيمه وذاك كتخصيص اذا كان له محتملا للتخصيص ومحتملا للعموم. فالاصل حمله على العموم حتى يثبت التخصيص
2:00لا يقدم الخصوص بمجرد الاحتمال. بل لابد من ثبوت التخصيص. وذلك مثل مثل قول النبي مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا يحتمل ان يكون عاما في كل كرب
2:20ويحتمل ان يراد خصوص الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. فالاصل ان يتمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص. مجرد الاحتمال لا يثبت به التخصيص. اصل التمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص والتأكيد هرم التأسيس فيقدم التأسيس وهو كون اللفظي يفيد معنى جديدا على
2:50اكيد مثل له بعضهم بقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات اه منطلقة تعطى متاعا اي مالا بالمعروف بحسب المتعارف به بين الناس بحسب حال مجيء حالها هي من يسر وعسر. وقد اختلف العلماء هل هذه المتعة واجبة
3:30او مستحب. ظاهر قول الله تعالى وللمطلقات متاع انها للوجوب. ان المتعة للوجوب وان من طلق امرأة يجب عليه ان يمتعها. وآآ لكن هذا يلزم منه ان يكون قوله على المتقين تأكيد. لقد لا يؤسس بمعنى جديد
4:00اذا قلنا للمطلقة للمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين وكان لمعنى قوله للمتقين اه ان هذا يخص المتقين افاد عدم وجوب لان الواجب لا يختص بالمتقين. الواجب يعم المتقين وغيره. وكذلك
4:30وفي قوله حقا على المحسنين. فعلى هذا الاحتمال يكون قد افاد معنا جديدا. والنسخ الناس خو فرعون والعصر البقاء. ويمثلون له بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم
4:50من على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير هذه الاية ورد فيها الحصر وهو النفي قوى الإثبات لا اجد هذا نفي فيما اوحي الي وهذا هو اقوى انواع الحصر نعم
5:20كلمة الشهادة لا اله الا الله. النفي والاستثناء من اقوى بل هو اقوى طرق الحصر وقد حاصرت المحرمات التي هي من جنس المأكولات في هذه الاربع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل كل ذي ناب من السبى
5:50فهنا اما ان نقول ان الحصر في الاية منسوخ. لثبوت النهي عن غير هذه الاربع. او ان اه نحمل الاية على البقاء ونقول ان معنى نهى عن اكل معناه نهى عن
6:20وليه كل ذي ناب من السباع. نهى عن اكل كل ذب من السباع. هذا المصدر هو اكل يمكن ان يكون مضاعفا الى فاعله ويمكن ان يكون مضاعفا الى مفعوله. اذا كان المعنى نهى عن اكل كل
6:40لذي ناب بان يكون كل ذناب هو الفاعل. معناه نهاه عن ما اكله السوء سيكون موافقا للاية الاخرى. واذا كان المصدر مضافا الى مفعوله المعنى ها عن اكلنا نحن كل ذي ناب اي نهانا نحن ان نأكل كل ذناب من السباب. وفي
7:10المصدر على اضافته الى فاعله ابقاء للاية وعدم نسخ فيها هذا مثال وهو واضح وقد يعترض بانه النهي عن كل ناب جاء في احاديث اخرى اكثر تفصيلا وايضاحا من هذا الاصل ان المثال كما هو مقرر في علم الجدل والاصول لا يعترض لانه انما
7:40للايضاحي لفرض المسألة وتوضيحها. وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي والاصل لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. الامثلة لا تعترض هذه قاعدة جدلية في علم
8:00الجدل لان المثال عصر انما جيء به لتوضيح المسألة وفرضها فقط وليس دليلا حتى يناقش. لذلك قد في تفاصيل مثل هذه المسائل التي نسوقها هنا على سبيل التمثيل. آآ بعض التسامح
8:20لانها انما جيء بها لتوضيح هذه المسائل. آآ ايضا كذلك قال وذاك كالتخصيص اكيد والنسخ والمجاز. المجاز فرع وعصره الحقيقة فتقدم الحقيقة على المجاز. وذلك كحديث البيعان بالخيار لم يتفرقوا هذا الحديث حقيقة في ان البائع مخير
8:50ما دام لم يتفرق مع المشتري وكذلك المشتري مخير ايضا في الامضاء والرد ما دام في مكان واحد دنوة لم تحصل فرقة بدنية. هذا هو لتقتضيه الحقيقة. والمجاز هو ان يقال للبيعان معناه المتساومان وكذلك ان يعبر بالتفرق عن التفرق ان يراد بالتفرق التفرق
9:20في القول وليس التفرق بالابدان. هذا مذهب المالكية. وربما يعضدونه بالعمل. لانهم لا يرون المجلس ولكن الذي تقتضيه القواعد هو ان الحقيقة مقدمة على المجاز وان البيع حقيقة ان البيعة حقيقة في المتبايع وليس في المتساوي اطلاقها على المتساويين على المتساوين مجاز
9:50واطلاق التفرق ايضا على التفرق في القول مجاز التفرق حقيقة في التفرق البدني وليس حقيقة في التفرق آآ القول مثال لتعارض المجاز والحقيقة هو الاصل التمسك بالحقيقة. الاصل التمسك بالحقيقة
10:10مش هسة. اتقيت. ايضا كذلك فرع. واصله الاطلاق. فاذا كان اللفظ محتمل للاطلاق محتملا لتقييدي. فالاصل حمله على الاطلاق. حتى يثبت التقيد. قالوا في مثل هذه المسألة ما قيل احتمال الخصوص والعموم
10:30من قبل. مثال ذلك ان المالكية يقولون ان من ارتد عن الاسلام فانه يبطل عمله مطلقا حتى وضوءه ينتقض. واذا كان قد حج حجة للاسلام فانها تبطل ويحتاج الى ان يحج حجة جديدة. لان الله تعالى قال لان اشركت لاحبطن عملك
11:00فحتى لو تاب في نفس المجلس فان وضوءه الذي كان متمسكا به قبل الردة قد بطل. لان الوضوء من العمل. انتقض وضوءه فيحتاج الى ان يتوضأ من جديد. واذا كان قد حج حجة الاسلام يجب عليه ايضا اعادتها. لان
11:20الماضي قد بطل. يقول السادة الشافعية هذا مطلق وقد جاء مقيدا في اخرى بالموت على الكفر فينبغي ان يقيد بها وذلك في قول الله تعالى ومن يرتدد من عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم في
11:50فيها خالد ففي هذه الاية فيمت وهو كافر. الردة لا تنقض الوضوء. ولا تبطل حجة الاسلام الا اذا مات المرتد كافرا. نناقش المالكية هذا. فيقولون هذه الاية ليس فيها ما يدل على تعيين التقيت. جزاك الله خيرا. لماذا
12:20لان عندنا شرطا تضمن امرين وعلق عليه جزاء بامرين الشرط تضمن من يرتدي منكم عن دينه هذا وقوع الردة. والامر الثاني هو الموت على الكفر. والجزاء تضمن امرين حبطت اعماله
12:40قالوا لهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا لا يمكن ان يقال ان حبوط العمل آآ هو مرتب على مجموع امرين وهما الكفر والموت لان لنا امرا اخر وهو الخلود في النار
13:07ايضا فالذي يظهر ان حبوط العمل رتب على مجرد الكفر. وان الخلود في النار رتب على الموت على الكفر مثلا نحن عندنا شرط تضمن امرين وجزاء تضمن امرين الواضح هو ان آآ هبوط العمل ترتب على مجرد الكفر. وان الخلود في النار رتب على ليس على مجرد الكفر
13:32لان المرتدة اذا اسلم فانه يكون من المسلمين انما رتب على آآ الموت على الكفر مفهوم ولو لم تتكرر اداة الشخص. نعم؟ ولو لم تتكرر اداة الشرع الا مرة اخرى. نعم هو
13:52نحن عندنا شرطان رتب عليهما جزاء يعني فلا يمكن ان يستقل احدهما. قال والنقل والاضمار والتأويل مع ما يرى لذلك من اصول. النقل هو هو نقل اللفظ من المعنى الى معنى اخر. النقل هو نقل اللفظ من معنى الى اخر. والاصل آآ هو عدم نقل
14:12تمسكوا بالمعنى الاصلي وعدم النقل حتى يثبت النقل. الاضمار فرع الاستقلال. الاضمار هو الحذف. الذي هو الذي هو دلالة اقتدى نعم. ايوا هو. نعم. هو اللي يضمر. نعم. الاضمار هو دلالة الاقتضاء. هو وهو فرع الاستقلال
14:32فيقدم الاستقلال على الاضمار وذلك نحو قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه الاية
15:02اختلف العلماء في مدلولها. منهم من قال ان الامام مخير في المحاربين ان يقتلهم او يصلبهم او يقطع يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفيهم. ومنهم من قال لا بل يقتلهم اذا قتلوا ويقطعهم اذا سرقوا. وهذه التفصيلات التي جاء بها هؤلاء
15:32والزموا منها الاضمار. الزموا منها ان في الاية حذفا ان يقتلوا ان قاتلوا. مثلا وتقطع ايديهم اذا سرقوا. الاصل الاستقلال او الادمان ايهما العصر؟ العصر الاستقلال. الاصل عدم الاضمار. فالذي تقتضيه القواعد ان الامام مخير
15:52بين هذه الوجوه في المحاربين. فاذا امسك المحاربين قبل ان يتوبوا فانه مخير بين قتلهم او وصلبهم او تقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف او نفيهم. لان حمل الاتي على هذا الوجه ليس فيه اضمار. اما اذا حملناها
16:12على الوجه الاخر سيكون عندنا ادمار وهو ان يكون هناك مقدر محذوف. قال والتأويل ذكر هنا التأويل عطفا على هذه المسائل والواقع ان كل المسائل التي ذكرناها هي من قبيل آآ التأويل لان الظاهرة تقتضي خلافها
16:32فالمجاز تأويله اصله الحقيقة. والاضمار تأويل اصله الاستقلال وهكذا مع ما يرى لذاك من اصوله يعني انه آآ لم يذكر الاصول كلها مع فروعها. فمن الاصول كذلك ايضا تقديم الانفراد
16:52تعالوا الاشتراك وتقديم التباين ايضا على الترادف. مثلا مثال تقديم التباين على ان يقول المالكي يجوز التيمم على الحجارة لانها ارض فهي صعيد والله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا. طيب. فيقول الشافعي لا يجوز التيمم على الحجارة
17:35لان الصعيد ليس هو الارض. الصعيد هو التراب ليس هو الارض. فيقول المالكي هذا الذي قلت وهو ان الصعيد هو التراب يلزم منه الترادف وهو ان يكون لنا كلمتان معناهما واحد صعيد
18:05وتراب ونحن سمينا وجه الارض من حيث هو صعيدا فتباين المعنيان هل الاصل التباين او الترادف؟ الاصل تماما. الاصل عدم الترادف. ترى والاشتراك هذه الامور كلها خلاف العصر. هذا على كل حال من نقاش المسألة فيها ادلة اخرى كثيرة. قال وذاك حيث لم يقل لم يقم دليل
18:35ان المراد الفرع للتأصيل. يعني ان محل تقديم هذه الاصول التي ذكرت على فروعها اذا لم يقم دليل على ان الفرع اقوى على ان التاء التأويل اقوى الالفاظ الشرعية الدالة بمنطوقها على الاحكام الشرعية تنقسم الى اربعة اقسام. الى نص
19:05وظاهر ومؤول ومجمل. لان لفظ الدالة على الحكم اذا لم يحتمل الا معنى واحدا فهو النص. وان احتمل معنيين فاكثر فان كان متساويا في تلك المعاني فهذا مجمل. وان كان ارجح في بعضها. فاذا كان الرجحان من جهة اللغة
19:35فهذا يسمى ظاهرا ومقابله يسمى المؤول. والمؤول هو الذي يكون بدليل مستقر وليس من جهة اللغة. ولذلك قد يقدم الظاهر وهذا هو الاصل اذا كان التأويل ضعيفة وقد يقدم المؤول اذا كان دليله اقوى. وهذا الذي ذكرناه كلها المجاز تأويل
20:05والظهر الحقيقة. مثلا والاستقلال آآ هو الاصل. وهكذا نعم. فان قام دليل على ارادة الفرع رجح وذلك كحديث ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه ووجده عنده
20:35هذا حديث ايما رجل افلس فصاحب المتاعب احق بمتاعه ها الحديث مذهب جمهور ان معناه ان الرجل اذا فلس فلس هو ان تحيط الديون بمال الرجل بحيث يصبح يطالب اكثر من ماله. ويرفعه رماءه الى القاضي. فيحكم القاضي بتفليسه. والتفليس هو توزيع الاموال
21:05اخذوا ماله ويوزعوا بين غرمائه ويبقى له ما يعيش به يقال له شيء بحسب اجتهاد القاضي. جزاك الله خيرا هذا الحديث يدل على ان المفلس عند الجمهور ان الشخص اذا فلس فوجدت انت مالك بعينه انت مثلا
21:25اه الدانة من عندي كم السيارة اخذ منك سيارة دينا ففلس. انت لا تحتاج الى ان تدخل مع الغرماء في المحاصة؟ ما لك موجود تأخذه مباشرة. او اخذ منزلا منك دينا. ففلس تأخذ المنزل مباشرة
21:45ولا تحتاج الى محاصة الغرماء. هذا مثل الجمهور. الحنفية قالوا لا. قالوا بل الرجل احق بما كان قد اشترى وجميع غرمائه يدخلون في المحاصة ما هو الحديث ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. صاحب المتاع اطلاقها على الذي كان مالكا للمتاع قبل التفليس مجاز. وهذا مذهب الجمهور
22:15واطلاقها على الذي تحت يده المتاع الان حقيقة. فالحنفية اخذوا بالحقيقة والجموع اخذوا بالمجاز اكيد المجاز هنا اقوى من الحقيقة. لماذا؟ لانه لو لم يكن المراد ان صاحب المال الاصلي
22:35هو الذي اولى به لما كان لذكر التفليس معنا. اصلا فكل انسان اولى بما هو تحت يده. ولا فائدة لذكر التفليس حين وايضا كذلك هو ينشأ عن هذا ما يسمى بالاظهار في محل الاضمار وهو خلاف الاصل. لو كان اراد الذي تحت يده
22:55المتاع لقال فصاحب المتاع اولى به اذا وجده بعينه. اذا قال لا لا قال ايما رجل افلس فهو احق ولم يقل صاحب المتاع. لقال فهو احق ولم يقل صاحب هناك قرائن تدل على ترجيح المعنى المجازي الذي ذهب اليه الجمهور. فالحنفيات هنا تمسكوا
23:25والجمهور تمسكوا بالمجاز وهو مرجوح في الاصل. ولكن هذا الاحتمال المرجوح قام هنا قامت هنا ادلة ترجحه فالحقيقة لا تقدم على المجاز دائما. مثلا الاستقلال لا يقدم على الاضمار دائما. ولكن
23:45هي اصول الاصل تقديمها فاذا ترجحت تأويل اخذ به. والمؤول يؤخذ به في ابواب كثيرة كما هو معلوم قال والاخ بالشرعي مع عقلي. ومثله العرفي مع وضعي والاخذ بالشرع مع عقلي. يعني انه اذا تعارض معنى عقلي مع معنى مع معنى شرعي
24:15في خطاب الشارعي فانه يقدم حينئذ المعنى الشرعي على المعنى العقلي وذلك مثل حديث الاثنان فما فوقهما جماعة. هذا يحتمل معنى عقليا وهو ان جماعة حصول الاجتماع يحصل بذرين فما فوقهما. ويحتمل معنى شرعيا هو انه
24:45بفضل الجماعة في الصلاة يحصل باثنين فما زاد عليهم. هنا يقدم المعنى الشرعي لان المتكلم شارع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليبين للناس اللغة ولا ليبين لهم محتملات العقلية وانما بعث ليبين لهم الشرعيات فيحمل
25:05كلامه على الشرع. وعند تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية ايضا تقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشارع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
25:25لك والله وصلة احدكم. هذا يحتمل المعنى اللغوي وهو الدعاء. وعليه يكون دعاء من شرطه ان يتوضأ عليه السلام. ولا يجوز للانسان ان يدعو الا وهو على وضوء. واذا دعا على غير وضوء فدعاؤه مردود
25:45ويحتمل المعنى الشرعي. وهو العبادة المخصوصة التي تحرمها التكبير وتحريرها التسليم. تترك عن السجود فهل تقدم الحقيقة الشرعية او اللغوية؟ تقدم الحقيقة الشرعية لان المتكلم الشارع. المعنى هنا لا يقول الله صلاة احدكم مراد الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. اما الدعاء فيجوز للانسان ان يدعوه وهو على غير وضوء. لان المتكلم هو الشارع المتكلم هو
26:15والنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل كلامه على المعاني الشرعية. لا على المعاني اللغوية. ومثل العرف اي كذلك تقدم آآ الحقائق العرفية على الحقائق الوضعية. الحقيقة العرفية لو قدمنا ان الحقيقة تنقسم الى هلال اقصى. الى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. اللغوية هي التي وضعها الواضع ابتداء
26:45والعرفية هي الاستعمال الشائع. وهو قسمان عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو الذي لا يتعين في اطلاق الدابة على ذوات الاربع هذه حقيقة عرفية. مع ان معناها في اللغة هو كل ما يجب
27:05لكن اه الاستعمال العام جعلها انما تطلق على اه ذوات الاربع فلا تطلق على فالانسان لا يسمى دابة في العرف. والطير لا يسمى دابة في العرف. اه والعرف الخاص هو الذي تعين واضعه كاصطلاح اصحاب الفنون مصطلحات المحدثين المرسل مثلا المعضل المنقطع
27:35هل عرف خاص مصطلحات النحات في الفاعل والمفعول والاشتغال؟ هذا عرف خاص. اذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرف تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. فمثلا من حلف الا يركب دابة. ان يحلذوا بالانسان. لا يحلث
28:05لا احدث بان الانسان في العرف ليس دابة. وان كان في اللغة دابة. فهنا تعرضت لنا الحقيقة اللغوية وهي ان الانسان لغة دابة. والحقيقة العرفية وهي انه في عرف استعمال الناس الدابة لا تطلق على الانسان. ايهما نقدم
28:25نقدم الحقيقة العرفية وهذا ترتيب الحقائق يعني اذا كان المترجم شارعا قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. ثم في القوى الحقيقة العرفية فهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. وما معنى قوله والاخر
28:45وبالشرعية مع عقلية ومثله العرفي مع وضعه. وسنقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ولك