شرح مراقي السعود - 27- الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى الدين ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين. من التعليق على
0:20كتاب مراقي السوء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل الواجب الموسع. ما وقته يسع منه اكثر
0:40وهو محدودا وغيره جرى. وهو وهو محدودا وغيره وغيره جرى. نعم. قال ما وقته او منه اكثر يعني اذ سيتكلم عن الواجب الموسع. الواجب ينقسم الى مضيق وموسع فالمضيق هو الذي لا يسع وقته اكثر منه. وذلك كصيام رمضان
1:10فان وقته وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يسع اكثر من العبادة المقررة. لان الوقت مشغول بالعبادة. فانت يجب عليك صوم جميع هذا الوقت. بخلاف وقت صلاة الظهر فلا يجب عليك ان تصلي في جميع
1:30الوقت فالاول الذي مثلنا له بالصوم يسمى واجبا مضيقا ويقابله الواجب الموسع. وهو الذي وقته يسع يسعه يسع معه غيره من جنسه فانت مثلا يمكن ان تصلي ظهرا في وقتها ويمكن ان تصلي صلوات اخرى مع الظهر سواء كانت نافلة او
1:54او قضاء فوائت فالوقت اوسع من العبادة المقررة فيه. ثم قسمه الى محدود وغيره فمنه ما هو محدود بزمن محدد وذلك كوقت صلاة الظهر فانه موسع يمكن ان تؤدى فيه الظهر ويمكن ان تؤدى معها غيرها. وهو
2:17الاردن لانه يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. الى تمام القامة الاولى هذا وقت موسع ولكنه محدود ويكون غير محدود وهذا على القول بان الامر ليس على الفور بل هو على التراخي. فمثلا الواجب
2:46التي لم تقيد بزمن محدد. اذا قلنا بها قلنا اه ان الامر على التراخي بها. فان وقتها لا يكون محدودا وذلك كالحج مثلا اذا قلنا ان الامر به ليس على الفور فهو وقته موسع
3:02آآ لان وقته العمر. فيمكنه ان يفعله الانسان في الموسم الاول او الموسم الثاني او الذي بعد ذلك وهو غير محدد آآ اذا جرينا على ان الامر لا يقتضي الفأر. نعم. فجوزوا الادب الاضطرار بكل
3:26قصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. نعم قال فجوزوا الاداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. يعني ان الواجب الموسع مذهب جمهور انه يجوز فعله في كل حصة من الوقت المختبر. فمثلا يجوز لك ان تصلي ظهرا في
3:56في اول وقتها وان تصليها في الوسط وان تصليها باخر الوقت. ولا تأثموا بشيء من ذلك نعم ثبتوا شرعا طلبوا المبادرة والمسارعة الى الخير والصلوات تفعل في اول الوقت وهذا هدي النبي
4:16صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ولكن نحن هنا نتكلم عن الجواز فانت يجوز لك ان تصلي في اول الوقت ويجوز لك ان تصلي في وسطه. ويجوز لك ان تؤخر
4:26الصلاة الى اخره لان الشارع قد حدد لك وقتا لا دليل على وجوب التقديم في اول في هذا الوقت ولا على وجوب التأخير الى اخره. فلذلك مذهب الجمهور انه يجوز ان تصلي الصلاة في اي حصة من اوقات
4:46الوقت المختار. وقائل منا اي ورب قائد منا اشار بذلك الى القاضيين. وهما القاضي عبدالوهاب والقاضي البارق منا اي معشر المالكية. يعني ان هذين العلمين قال ان من اخر الصلاة عن اول الوقت يجب عليه العزم على ادائها
5:11لانه اذا لم يعزم فهو كأنه معرض فقالوا يجب عليه ان يصلي في اول الوقت فان اخر وجب عليه العزم والعزم ليس بدلا عن الفعل وانما هو بدل عن الصلاة في اول الوقت
5:28وهذا معناه كرهه وقائل منا يقول العزم على وقوع الفعل فيه اي في الوقت حتما اي يجب علينا اذا اخرنا عن اول الوقت ان نعقد العزم على التأخير حتى لا نكون معرضين عن الفعل. نعم
5:48او هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الادب لا يتصلوا قال او هو ما مكلف يعينه اي وقيل اه وقت الصلاة مثلا او وقت العبادة التي وسع وقتها. هو الحصة التي
6:14يعينها المكلف للامتثال. الحصة التي تعين انت هي وقت الصلاة. فاذا عجنت اول الوقت فهذا هو الوقت. واذا عينت وسطه فهذا هو وقتها. واذا عينت اخره فهو وقته. لكن طبعا اذا لم تعجن اول الوقت ولا وسطه
6:33اه تعجن الاخر. لانه لا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها. ثم قال بينوا فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الاداء يتصل. يعني انهم آآ بناء خلف ذي الخلاف اي واقوال المخالفين لنا معشر المالكية في هذه المسألة بينة واضحة
7:04يشرحها. هذه الاقوال التي صدر بها هي اقوال موجودة داخل المذهب. المذهب الموافق لرأي الجمهور وهو الراجح وهو انه يمكن فعل الواجب الموسع في كل حصة من وقت مختاره المذهب الثاني انه يجب تقديم الواجب الموسع في اول وقته او العزم اذا اخرت فانه يجب
7:34عليك العزم. والقول الثالث داخل المذهب هو انه الحصة التي يعين المكلف من الوقت وهذا القول عزاه الباجي آآ لبعض المالكية. والقول الذي قبله وهو وجوب او العزم هو مذهب القاضيين آآ عبدالوهاب والباقلاني. والقول الاول هو مذهب جمهور المالكية وهو مذهب ايضا جمهور
8:04الاصوليين وهو ايقاعها في اي حصة جواز ايقاعها في اي حصة من المختار. ثم شارع في بيان الاقوال المخالفة التي هي خارج المذهب. فقال وخلوا ذي الخلاف فيه بين. فقيل وها القول معزوم لبعض الحنفية انهم قالوا ان وقت
8:24وجوبي هو اخر الوقت. قالوا لانه هو الذي يتعجل فيه فعل الواجب قال آآ الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في الشرح وفيه عندي مصادرة. المصادرة هي جعل الدليل
8:44هي نفس الدعوة ان تستدل بنفس ما ادعيت. وهذا غير مقبول في علم الجدل. فهم مثلا قالوا اه وقت اه الواجب الموسع اخر الوقت لانه انما يتعين اخر الوقت. انما يتعين اخر الوقت معناه انه لا يجب
9:04اولا الوقت فهم ادعوا انه لا يجب اول الوقت وجعلوا نفس الدعوة هي نفس الدليل وهذا يسمى مصادرة وقيل الاول اي قيل آآ الواجب الموسع اه يجب فعله في اول الوقت. وعزي لبعض الشفايا. وقالوا انه لا ينبغي تأخيره
9:32ينبغي فعله في اول الوقت. هذا على نقيض القول الذي قبله. القول الأول الذي يعزي لبعض الحنفية قالوا يجب فعله في اخر الوقت اذا فعل في اول الوقت فانه آآ يكون كالواجب الذي قدم عن وقته
9:52كتقديم مثلا زكاة الفطر بيوم او يومين قدمت عن وقتها واجزأت هنا او يكون اه ندبا سد مسد الفرض كصلاة المراتب للجمعات. فانها ليست واجبة عليها ولكن اذا صلتها اسقطت عنها صلاة ظهر. والشافعية او بعض الشافعية حتى لا نعمم لان جمهور الشافعية
10:22الجمهور في القول الأول الذي ذكرنا وهو انه يجوز فعل الواجب الموسعي في اي حصة من اختار بعضهم قال يتعين في اول الوقت. وقيل ما به الاذى يتصل. اي بعضهم قال آآ وقت
10:42الموسع هو الوقت الذي آآ تؤدى فيه. الوقت الذي يؤد ادى فيه هذه العبادة هو وقتها. فان فعلت في اول الوقت فبها ونعمت او في وسطه والا تعين اخر الوقت لانه لا يجوز تأخرها حتى يخرج وقتها. نعم. والامر بالواحد من اشياء
11:10يوجب واحدا على استواء. قالوا الامر من واحد بالواحد من اشيائي. وصرفها للضرورة وهي ممنوعة من الصرف لانها على وزنها على على الصحيح. آآ قال والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدة يعني ان الشارع اذا امر بواحد غير معين من
11:40خصال متعددة. امرك ان تفعل واحدا او واحدة من خصاله. فهنا المأمور به هو واحد غير معين. يعينه المكلف. وهذا كخصال الكفارة المخير فيها مثلا كفارة الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما
12:10تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. من حلف على امر مستقبل وحنث طبعا عند المالكية لانهم لا كفارة عندهم في الماضي لانهم من يكون لغوا او غاموسا ولا كفارة في شيء من ذلك
12:30عنده انما يحنث من حلف على مستقبل. وحلف. فان لم تلزمه الكفارة. وهذه الكفارة جمعة فيها بين التقدير والترتيل. اولا يخير الحانث بين ان يفعل واحدة من ثلاث بين ان يفعل واحدة من ثلاث خصال
12:50وهي عيدكم رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا على سبيل التخيير. فان عجز فانه حينئذ يصوم ثلاثة ايام. وهذا مرتب. الثلاثة الاول وهي هذه الخصال الثلاثة. الشارع امرك بواحدة منها. فهذا يوجب واحدا منها على السواء
13:15اي واحدا غير معين. تعينه انت. فالامر بواحد من اشيائه هو امر بواحد غير معين يعينه المكلف فان اخترت اي خصلة آآ منها آآ فانها تجزئك. وآآ طبعا هذا تقابله اقوال اخرى
13:35انها مأمور بواحد منها غير معين او مأمور بها جميعا ولكن يجزئ واحد منها. الصحيح انه امر بواحد من غير معين منها. وهذه المسألة عقب بها على مسألة الواجب الموسع لانها تشترك معها ومع
13:55مع المسألة التي بعدها وهي مسألة الواجب الكفائي في عموم التخيير. لان الواجب الموسع يدخل في التحرير. والواجب المخير هذه المسألة يعبرون عنها نظام الواجب المخير اي المخير في آآ اجزائه
14:14ايضا كذلك فيه تخيير وكذلك فرض الكفاية فالواجب نوسع فيه تخيير في الوقت. وهذه المسألة التي بين ايدينا فيها تخيير في الفعل الذي تفعله انت مخير بين ان تختار واحدا من هذه الخصال. الكفاية التخير فيه بالنسبة للفاعل
14:38هو الامر قد يرد على التخيير اما في الوقت وهو الواجب الموسع او في المفعول وهو آآ هذه لامر بواحد من الاشياء او في الفاعل وهذا هو مسألة آآ الواجب الكفاية. نعم. فصل ذو الكفاية
14:58ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. وهو وهو مفضل على ذي في زعم الاستاذ مع الجويني. نعم. قال ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. اه هنا يتحدث عن
15:18الفرض مقسوم الى قسمين. الفرض مقسوم الى قسمين. فرض كفاية وفرض عين. الفرض ينقسم الى قسمين. الى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو اللي يجب على كل انسان بخاصة نفسه
15:38ذلك كالصلوات الخمس فهذه تجب على كل مكلف في خاصة نفسه. وفرض الكفاية عرفه بانه هو الذي طلبه الشارع طلب الشارع فعله فعله. آآ دون اعتبار خصوص الفاعل. يعني مصلحة امر الشارع
15:58اقامتها بغض النظر عن فاعلها. الفاعل ليس مهما تعينه. المهم ان توجد هذه المصلحة مثلا وقعت مجاعة يجب على من لديهم قدرة من المسلمين في اه على رفع الضرر عن هؤلاء الجوعى ان يطعموه. وهذا فرض كفاية
16:28المهم هو تحقيق هذه المصلحة بغض النظر عن فاعلها اذا فعلها شخص واحد حصل له الاجر وسقط لاذمه عن الباقي نقاش من المخاطب به. المهم هو ان فرض الكفاية هو مهم اي امر مهم. طلب الشارع اقامته
16:47اه من غير نظر الى فاعله لا يهم شخص رضى عليه. دون اعتبار ذات من قد فعل. ثم قالوا وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجواني. يعني انا فرض الكفاية مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجوين. اذا اطلق الاستاذ
17:07في علم اصول الفقه فهو ابو اسحاق الاسفرين. اذا اطلقوا الاستاذ فالمراد الاسفلين والاصفر عيني وكذلك الجويني الاب والابن معا اه قالوا ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا
17:31لان فرض الكفاية يصان به جميع الامة او الجماعة التي توجه اليها فانت حين مثلا تنقذ غريقا فانك ترفع الاثم عن نفسك وعنه كل الجماعة بينما اذا صليت الظهر فانت ترفع الاثم عن نفسك خاصة دون غيرك
18:01اشار الى ضعف هذا القول في قوله في زعم في زعم الاستاذ يعني ان هذا قول ولكنه ضعف لان اه فرض العين افضل من فرض الكفاية والدليل ويدل على ذلك شدة اه حرص الشارع على اقامته وجعله
18:21هو على كل المكلفين فهذا يدل على الاهتمام الاهتمام الشرعي به اكثر من غيره. نعم. مزه من العين ان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل. نعم. قال من زمر العين بان قد فعل تكرير مصلحته يوم فعل. يعني ان فرض
18:41الكفاية يميز بينه وبين فرض العين بان فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكراره من الاشخاص بفعل هذا له وهذا له وهذا له مثلا فمثلا اذا رأينا شخصا يشير علينا في البحر انه يغرق. وكنا جميعا نستطيع السباحة فيجب علينا
19:09على الكفاية انقاذ هذا الغرق. اذا دخل واحد منا في في البحر فانقذه لم يعد هنالك فائدة في تكرير دخول ولاخرا الى البحر. اما اذا لم يكن في جماعة من يجيد السباحة الا واحد فانه لا يكون فرض كفاة بل يكون فرض
19:29على هذا الشخص الذي يجيد السباحة ويستطيع ان ينقذ هذا الغرق. وكذا مثلا آآ اطعام الشخص الجائع مثلا جدا اذا اطعمه شخص طبعا لا لا فائدة في ان يقدم له شخص اخر في نفس الطعام
19:49طعاما اخر لان المصلحة قد تحققت في هذا الوقت. واما اطعامه في وقت اخر اذا لم تتجدد له كفاية فهذا فرض كفاية اخر اه كما هو معلوم. واما الصلاة على الجنازة عند من لا يرى تكرارها كالمالكية. فانهم يقولون
20:08ان المصلحة التي اراد الشارع من الصلاة على الجنازة هي الشفاعة للميت آآ بذلك حصول المغفرة له وهذا يحصل بالمرة الواحدة ولا يقطع عليه لان المغفرة امر خفي لا يعلمه الا الله. وتكرار الصلاة على الجنازة
20:31لا يحصل به القطع وانما يبقى معه الظن الذي كان قد حصل بالمرة الاولى فلذلك آآ هي ايضا لا تتكرر مصلحتها خلاف صلاة الظهر مثلا فصلاة ظهر الغرض منها هو تحقيق الانابة والخشوع لله سبحانه وتعالى وتجديد ذكر الله في كل وقت
20:51وهذا تحصل مصلحته اذا فعلته انت وفعلته انا وفعله لان كل واحدة ستحصل له المصلحة التي شرع شرع هذا من اجلها. نعم. وهو على الجميع عند الاكثر باثمهم بالترك والتعذر
21:11نعم. قال وهو على الجميع عند الاكثر اه اختلف الاصوليون في المخاطب بفرض الكفاية. من المخاطب بفرض الكفاية؟ ذكر في ذلك عدة اقوال. القول وهو مذهب الجمهور ان فرض الكفاية يتوجه الخطاب به الى جميع الناس. والمراد بجميع الناس اه الاشخاص
21:34الحاضرين الذين علموا بتوجه الطلب اليهم علموا بان هذه المصلحة ينبغي ان تقام مثلا في مات فيها ميت من المسلمين يجب على اهل هذه القرية جميعا ان يصلوا على هذا الميت مثلا وان يكفنوه
21:54ويدفنه. فرض الكفاية هنا يتوجه الى الجماع. استدل على ذلك بامرين. الامر الاول هو الاتفاق على انهم اذا لم يفعلوا ذي موجبا. فهم يأثمون جميعا على ان يفعلوا فرع عن التكليف. كيف تأثم بترك امر لم تكلف به؟ اذا كنت لم
22:24فانك لن تأذن لازم يدل على آآ الاثم الجميع يدل على ان التكليف كان متوجها الى الجمع الدليل هو لي عبر عنه بالتعذر. اي تعذر خطاب المجهول. لاننا اذا قلنا فرض الكفاءات لا
22:44يجب على الجميع. لزم من هذا توجهه الى البعض. هذا البعض لا يوجد دليل على تعيينه حينئذ اه سنكون قد وجهنا امرا الى مجهول. لانه بعض غير معين فهو مجهول. فخطاب المجهول
23:04عذر نعم. وفعل من به يقوم مسقط. وقيل بالبعض فقط يرتبط. نعم. يعني ان اه انه يتوجه الى الجميع كما قلنا ولكن فعل من به يقوم مسقط اذا قام به بعض الناس سقط
23:24الامر بالمعروف والنهي عن المنكر آآ يجب ان على سبيل الكفاية. فاذا وجد من يقوم بهذا الواجب من المسلمين فانه يسقط. يسقط الاثم عن عن من لم يقم به. ويحصل الاجر
23:44الواجب لمن قام به. فاذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فان الناس يأثمون جميعا لان هذه مصلحة امر الشارع بها. والخطاب بها متوجه الى الجميع. ولكن اذا فعلها
24:04من تحصل به المصلحة سقط الاثم عن الباقي. وهنا لابد ان آآ آآ ننتبه الى هذا القيد. لانه مثلا قد اذا كان عندنا شخص واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن آآ نحتاج الى اكثرين
24:24نحتاج الى اخرين. هنا الواجب ما زال متوجها لابد ان يكون الفاعل تحصل به المصلحة كاملة تحصل بالمصلحة التي امر الشارع بها. مفهوم. وقيل بالبعض فقط يرتبط. قيل ان الواجب الكفائية يخاطب به بعض المسلمين وليس كلهم. بعض المأمورين وليس كلهم. فالخطاب
24:54وجهوا الى بعضهم لا الى كلهم. ثم اختلف القائمون بهذا القول فمنهم من قال ان هذا البعض معين وعلى كونهم معينا اي هو معين عند الله تعالى لا عندنا نحن لانه لم يقم دليل على تعيينه عندنا. اي هو معين عند الله سبحانه
25:14وتعالى. وقيل بل هو بعض مبهم. بعض مبهم غير معين. معين او او فاعلة. وقيل المراد الفاعل. اي هو هو المخاطب به هو من من سيفعله في النهاية مفهوم. هذه الاقوال كلها خلاف التحقيق. وتحقيقه ما صدر به. من ان المخاطبة بفرض الكفاية هو
25:44جميع ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم. معينا او مبهما او خلف عن المخالفين. خلف عن للمخالفين نقل نقل انعم ولعلنا نقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك