استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

15- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 27 ربيع الأول 1446هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قدامة غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين فانك تراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط لانه قد يكون له غرض صحيح فيه. وانشرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد
0:24جهل المدة ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته وللمؤجر منعه من الزرع لان العقد فاسد فان زرعه لزم ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن المالك وان اطلق العقد صح لان الانتفاع بالارض في هذه المدة ممكن. فاذا انقضته الزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط
0:48في زرعه في مدة الاجارة ما لا يكمل فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بايجارة باجارة مدة لا فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله فانك تراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمن فيها
1:06وشرق قلعه في اخرها صح العقد والشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بانهم قد يكون له غرض صحيح فيه وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة
1:25المدة الزائدة على مدة العقد مدة مجهولة مثلا استأجرها لمدة ستة اشهر والزرع لا يكمن في ستة اشهر يحتاج ثمانية تسعة فحينئذ ما زاد على مدة العقد هي مدة مجهولة. ولهذا قال فسد العقل فساد بجهل المدة
1:47ولان ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته قال وللمؤجر منعه من الزرع. لان العقد فاسد يعني منعه من زرع ما لا يكمل الا بعد الفراغ من المدة اولا يقول لان العبد فاسد. وثانيا لان لا يحصل النزاع والشقاق بين المؤجر والمستأجر
2:12قال فان زرعه لزمه ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن مالك. اي لو اذن له المالك في ذلك فانه يبقيه باذن مالك. وان اطلق العقد صح قد استأجرت منك هذه الارض لازرعها
2:30بكذا وكذا صح لان الانتفاع بالارض في هذه المدة ممكن فاذا انقضت والزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم مفرط لزرعه في مدة الاجارة ما لا يكمن فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرق
2:47تفريط المؤجر باجارة مدة لا يكون فيها والصعيد في هذه في هذه المسألة انه اذا اطلق العقد قال استأجرت منك هذه الارض لازرعها فان المدة المقررة هي مدة كمال ايش؟ الزرع
3:06نعم. وحينئذ تكون المدة هذي تقدر كل يوم او كل شهر بكذا كمل الزرع في شهر فله كذا. في شهرين فله كذا وهكذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
3:24فصل وان استأجرها للغراس مدة جاز. وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لان العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها. اخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية تسوية الحفر
3:44لانه لما شرط القلعة مع علمه بانه يحفر الارض كان راضيا وان لم يكن وان لم يكن شرط القلع لم يجب لان تفريغ المستأجر على حسب العادة. والعادة ترك الغراس حتى ييبس. وللمستأجر
3:59ان استأجرها للغراس ان الزرع كما هو معلوم لا يبقى مدة طويلة لكن استأجر ليغرس نخلا استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها يعني بعد المدة بان العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها
4:21فان غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها يعني مدة اخذ بما شرطه بان المسلمين على شروطهم ولم يلزمه تسوية الحفر يعني اذا قلع النخل كما هو معلوم هناك سيكون
4:39حفر ولانه لما شرط القلع مع علمه بانه يحفر الارض كان راضيا يعني المستأجر الا اذا يعني كان راضيا يعني المالك الا اذا شرط المالك عليه القلع التسوية فيلزمه نعم
5:01احسن الله اليك قال رحمه الله والمستأجر قلع غرسه لانه ملكه. فان قلعه لزمه تسوية الحفر. لانه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره باذنه وان لم يقل سلام عليكم من ملك غيره بغير اذنه. وان لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه. لان الضرر يزول عنهما به اشبه. هنا
5:27القلع ان يقلع غرسه اذا انقضت المدة لانه فان قلعه لزمه ان يسوي الحفر لانه حفر هذه الارض تخليص ملكه من ملك غيره بغير اذنه وان لم يقلع ابقاها المؤجر اللي هو المالك له ان يتملكها بالقيمة. نعم
5:51قال رحمه الله اشبه الشفيعة في غراس المشتري وان اراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع او ينقص لكنه لكنه يضمن ارسل نقص فله ذلك. لان الظرر يزول عنهما به. وان اختار اقراره باجرة مثله فله ذلك لان الضرر يزول عنهما به
6:11لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته لان ملكه ثابت عليه فاشبه الشخص المشفوع والبناء كالغراس في جميع ذكرنا والحاصل ان هذه المسائل يرجع فيها اولا الى ما اشترط المسلمون على شروطهم
6:32فان لم يكن هناك شرط رجع الى ما تعارف عليه الناس في مثل هذه المسائل. نعم ابو عثمان يجزمه تفريغ الارض يهدم البيت نعم بخلاف غاصب الغاصب ما يمكن الغاصب يده ليست كهذا. هذا يده يد امانة
7:08اما الغاصب لو ان لو انه غصب ارضا وبنى فيها ثمان المالك قال لا تهدم انا اتملك بالقيمة قل اقلع هنا لا يمكن والفرق بينهما ان ان المستأجر وضع البناء باذن
7:25ويده يد امانة وهذا يده يد خيانة. نعم يملك بالقيمة نعم ليس بقيمته عند البناء عند عند انتهاء المدة يتملك بالقيمة. نعم قيمة البناء احسن الله اليك قال رحمه الله
8:00باب تضمين الاجير واختلاف المتتاليين. الاجير على دربين خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف وفي يده بغير تفريط مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة او بكيل شيء فيكسر الكيل. او بالحرث فيكسر الته نص عليه. او بالرعي فتهلك الماشية
8:22تبي تفريطه غلبان تظمين الاجير واختلاف المتتاليين الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك خاص واجير مشترك. فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. اذا الاجير نوعان
8:47خاص ومشترك الخاص من قدر نفعه بالزمن بمعنى ان المؤجر او ان من استأجره يملكه يملك منافعه في هذه المدة كما لو استأجر عاملا يوما من الصباح الى المساء من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السادسة مساء
9:10هذا يسمى اجير خاص خاص لان نفعه مقدر بالزمن آآ الثاني الاجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل وهو الذي يتقبل اعمالا من عموم الناس كالخياط والبناء والنجار والحداد وغيرها
9:33ما الحكم في تأجيله الخاص؟ شرع المؤلف في بيان حكم قال انه لا ضمان عليه بانه نائب مناب المالك فهو كالوكيل عنه فاذا قال له المالك مثلا اسقي الزرع شغل المكينة وحصل تلف
9:53او قل اه احصن الارض عمل بالحراثة وشغل الحراثة ثم حصل تلف. فانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط لماذا؟ نقول لانه امين فهو بمنزلة الوكيل بمنزلة المالك. ولهذا المؤلف قال فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط يعني او بغير تعد
10:23فاذا تعدى او فرط ظمن وان لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين فهو بمنزلة المالك فهو كالوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل فظاهر كلام خراقي انه يضمن ما تلف بعمله ونص عليه احمد في حائك دفع اليه غزل
10:49فافسد حياكته يضمن وقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه والطباخ طيب المشترط المذهب انه يظمن ما تلف بفعله بفعله كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني ان المشترك لا ضمان عليه
11:10الا اذا تعدى او فرط فلو دفع ثوبه مثلا الى خياط او قصار وتلف بغير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه مثال من دفع ثوبه الى غسان ثم ان المغسلة احترقت
11:32فانه لا يضمن هذا الثوب بانه تلف بغير تعد ولا تفريط وهو امين لانه انقبض العين باذن او بغير اذن؟ مم. باذن. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول فظاهر الكلام الخرق انه يضمن ما تلف بعمله
11:50دونما تلف بغير عمله. كما سيأتي قال ونص عليه احمد في حائك دفع اليه غزل. الحائك الذي يحك مثل الخياط فافسد حياكته يضمن والقصار من هو الغسال القسار الغسال وليس القسار يقص الثياب
12:13ولهذا قال القصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه في السابق اذا ارادوا ان يغسلوا الاشياء ها يدقونها الغسل يحتاج تحريك فهم يدقون الثياب ونحوها. قال وعصره وبسطه والطباخ ضامن لما افسد من طبخه
12:38افسد من طبخ انسان مثلا ذهب الى طباخ مطعم واعطاه شاة او ذبيحة مذبوحة. وقال اطبخ عندي ظيوف تتوانى وتهاون واحترق الطعام يضمن او لا يضمن عليه الظمان لانه مفرط
13:01نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لما لما روى خلاس بن عمرو ان عليا رضي الله عنه كان يضمن الاجير ولانه قبض العين وهذا ايضا لا دلالة فيه. كان يضمن الاجير يمكن حمله على انه اذا كان متعديا او مفرطا
13:22اثر علي رضي الله عنه ليس فيه دلالة على ضمان الاجير المشترك مطلقا فيمكن حمله على كان يضمن الاجير اي اذا تعدى او فرط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق. وهذا ايضا غير مسلم وقبض العين لمصلحته ومصلحة المالك
13:47ولهذا سبق لنا ان ان القابض للعين منهم من قبض العين لمصلحته ومنهم من قبض العين لمصلحة مالكها. ومنهم من قبض العين لمصلحتهما معا الامين الذي يقبض العين على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحته
14:12كالمستعير المستعير حينما يقبض العين المصلحة لمن له المعير ليس له مصلحة الا الاجر والثواب القسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها المودع ان تعطي شخص وديع تقول احفظها وقبضها لمصلحة من
14:35المالك القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك المستأجر فالمستأجر حينما يقبض العين قبضه اياها فيه مصلحة له وهو انه ينتفع بالعين وهناك مصلحة ايضا للمالك وهو ما يحصل له من الاجرة
14:54كل واحد من هؤلاء يختلف حكمه من حيث دعوة الرد فمن قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل قوله في الرد. بان الاصل عدم الرد ومن قبض العين لمصلحة مالكها قبل قوله في الرد
15:19مع ان الاصل عدم الرد لكن قالوا ان هذا الاصل قابله اصل اخر اقوى منه وهو الاحسان وما على المحسنين واما من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك فلا يقبل قوله
15:39لان المصلحتين تتساقطان المصلحتان تتساقطان ويبقى الاصل وهو عدم الرد نعم فقياس المؤلف رحمه الله فقول المؤلف ولانه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير قياس مع الفارق
16:00ووجه الفارق ان المستعير قبض العين لمصلحة نفسه المحضة يعني المصلحة في قبضه متمحضة له واما المستأجر فالمصلحة في قبضه لم تتمحض له. وانما له وللمالك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
16:24وقال القاضي واصحابه ان كان يعمل في ملك المستأجر كخياط او خباز اخذه اخذه الى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه عليه ما لم يتعدى فيه مثل ان يسرف في الوقود او يلزق او يلزقه قبل وقته او يتركه بعد وقته فيظمن لانه اتلفه
16:44بعدوانه وماله فلا ضمان عليه. لانه سلم نفسه الى صاحب العمل فاشبه الخاص. وان كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن عجنت يده لما ذكرناه. طيب. هذا القول يفرق فيما يتعلق بظمان الاجير المشترك
17:01بين ان يكون في بيت المستأجر من استأجره وبين ان يكون في مكانه الخاص فان استأجره ليعمل عنده قال استأجرتك لتخيط الثوب لكن في بيتي او لتخبز لكن في بيتي
17:19فحصل تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان قياسا على الاجير الخاص لانه لانه اذا كان في منزله وفي بيته يكون تحت نظره فهو كالذي تحت يده. واما اذا كان التلف
17:37في ملك في في غير ملك المستأجر فانه يضمن. ولكن هذا التفريق لا وجه له ووجه ذلك اننا متى حكمنا ووصفنا هذا العامل او الاجير بانه امين فلا فرق بين التلف تحت يده بين ان يكون تحت نظر
18:04المستأجر او في غيبته واضح ما دام قلنا امين فالامين لا ضمان عليه ولم يقل احد انه يشترط في عدم ظمان امين ان يكون تحت نظر المالكي نعم يمكن بس ما يمكن يتسأل لانه اذا جا عند اذا جا عنده يعني هذا هذا مشترك لكنه اتى به عنده في البيت ما يمكن يكون خاص ومشترك في انواعه
18:39اذا جاء اذا اتى به عنده في البيت صرف خاص يعني احذره قال احضرتك في البيت عندي لمدة ثلاث ساعات تخيط او تطبخ ما يخرج من البيت هذا يكون خاص
19:01نقول هو امين. القاعدة انه امين والامين. لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط مسألة سد الذريع حتى في الخاص الراعي الان الراعي اجير خاص استأجرت شخصا ليرعى الغنم لي خاص
19:31وفي البر ما ادري عنه بتعد او تفريط او من غير تعد او تفريط ان كل يوصف بانه امين فالأمين لا ضمان عليه الا بتعدي او تضغوط

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.