حول العمل بصندوق زمالة كعمل تعاونى دون استرباح/ القاهرة - حلقــة رقــم (20)
0:00سائل سأل بعتني ارسل لي سؤالا طويلا عريضا مفصلا بنون وامور صندوق زمالة يعمل وفقا هذه البنون ينفع اشتغل فيه ولا لا؟ يا ولدي بالنظر في هذه البنود يعني تبين لي
0:20ان العمل في هذا الصندوق من جنس العمل في مجال التأمين التعاوني الذي لا يراد به اه الاسترباح الصندوق هذا وين به كفالة العاملين واغاثتهم واعانتهم عند النوائب ليس مشروعا استثماريا ربحيا يقوم به القائمون على هذا الصندوق هذا مشروع خدمي للكفالة
0:44وللارفاق وللاغاثة. وما كان من هذا النوع الاصل فيه الجواز وجواز العمل في مؤسساته ساسوق لك قرار مجمع فقهاء الشريعة حول العمل في مجال التأمين في الجملة الاصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته انها من العقود
1:13انه من العقود الفاسدة. بسبب ما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من اسباب الفساد وانه لا يباح منها الا ما تلزم به القوانين. او تلجأ اليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. والعمل
1:32في مجال تسويق هذه العقول او الاعانة عليها لا يحل الا عند الضرورات او الحاجات العامة التي تنزل منزلتها منزلته. وعلى من الجأته الحاجة الى العمل في هذه المجالات ان يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول
1:52ده التأمين التجاري التقليدي. ادخل بقى في النوع التاني الذي يندرج تحته هذا الذي سألت عنه. اما التأمين الاجتماعي لا الربح بل الرعاية الاجتماعية او الصحية للمستفيدين للمستفيدين منه. وتتولاه عادة الدول
2:12والمؤسسات العامة وغالبا يكون باستقطاع حصة من راتب الموظف ما حصة من جهة او بدونها طوال مدة عمله. هذا النوع مشروع يجوز الانتفاع به. والعمل في مؤسساته التي تقوم عليه
2:32تأسيسا او تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة مع تجنب ما يغشى تطبيقه من اعمال نغير مشروعك. كان استسمارات الربوية ونحوها. اما التأمين الاسلامي ويشبهه في بعض خصائصه التأمين التكافلي او التعاوني. ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع
2:59ويكون دور شركة التأمين في دور الوكيل في ادارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار اهل امواله فهو من العقود المشروعة. فيجوز الانتفاع به. والعمل في مؤسساته. ازا التزمت ببقية الضوابط الشرعية
3:19في استثمار اموال التأمين