اللجوء للقانون الغربى بشكوى ضد اشخاص قاموا بتهكير موبايل صديق لهم/ القاهرة - حلقــة رقــم (20)
0:00واحد بيقول منز اكسر من ستة اشهر اما مدرسون او افراد من جامعتي هكروا تليفوني. ونشروا معلوماتي الشخصية على المدى. نعم والى الان كل ما فعلت او كبشا ينشرونه على اناس اخرين. فجنب حياتي معروضة على الملأ
0:25للتسلية للجميع معلوماتي الشخصية مباحة للناس جميعا. وقد سبق وحوت عنهم اكثر من مرة. لكن الى الان لم يتوقفوا عن التفكير. حتى الكلام ده يقوله في البيت مع مع اهلي ومع اخوتي مفضوح. وبطريقة غير واضحة لي
0:45يعلمون حتى اهلي بكل اسراري وبما ان احدا من اهلي لم يعترض على هذا حتى الان. ولا احد منهم يخبرني بالحقيقة لم اجد سواركم. استشيره. استشيره. ما حكم اولئك وهل لي ان اقتص لنفسي باللجوء الى القضاء
1:05اقول له يا ولدي الظلم فيما ذكرت بين الظلم فيما ذكرت بين والتجسس هو التحسس من الكبائر ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا ولا تفضحوا عون عوراتهم. ولا تتجسسوا
1:29وعليهم فان من تبع عورة اخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته لا حرج في ان يقتص المظلوم من ظالمه. اولا ان يجهر بالسوء من القول. ان يعلن على الملأ ان هؤلاء قد زلموه. لا
1:48ايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وليس هذا من الغيبة في شيء. بل هذا من المواضع المستثناة من حرمة لان الظالم اسقط حرمة نفسه بجرأته على محارم الله. وبهتكه
2:08الحرمات الناس اسأل الله ان يرده الى التوبة. وان يجعلها اخر رزاياه واخر خطاياه. لا حرج ايضا ان يقتص المظلوم ظالمه باستعداء القضاء عليه. القضاء الشرعي في الاصل ان امكن الاصل هو التحاكم الى الشرع
2:29لا يجوز التحاكم الى الطاغوت ولا التحاكم الى القضاء الوضع لكن اذا تعين اللجوء الى التحاكم الوضعي سبيلا وحيدا لاستخلاص الحقوق ورد المظالم فلا حاجة في اللجوء الى القضاء الوضعي شريطة ان تكون. مطالبك امامه مشروعة والا توافق والا والا تستحل
2:54من احكامه وما قضى لك به الا ما وافق الشرع المطهر. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التحاكم من القضاء وضعي خارج ديار الاسلام يقول قضاء يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي
3:12عندما يتعين سبيلا الى استخلاص حق او دفع مظلمة. في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. سواء اكان ذلك داخل البلاد الاسلامية ام كان خارجها ثم اضاف قرار المجمع فقال ويقيد ذلك بما يلي
3:34تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي. لغيابه او للعجز عن تنفيذ كاملين احنا عندنا في في عندنا مساجد في الغرب يمكن ان تفصل في الخصومات بالشرع. لكن من ذا الذي يضمن تنفيذ احكامها؟ لا
3:54قوة تنفيزية تضع احكامها او تضع قراراتها موضع التنفيذ. فاذا تعين اللجوء الى القضاء الوضعي استعداء سلطان القضاء الوضعي. لانفاذ الحكم الشرعي وحماية الحق الشرعي كان هذا في موضع الرخصة يا ولدي
4:14الامر الثاني يسبق هذا اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي لواجب التطبيق في النازلة. واحدة زوجها في الغرب والمسجد عجز عن انصافها. ولجأت الى القضاء الوضعي. لا تطالب امام القضاء بنصف ممتلكاته
4:34بناء على القانون الغربي فيها في هذا لانه سوف يزل مال المسلم حمى لله ورسوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لكن تحدد من خلال جهة شرعية. ما هي الحقوق المالية المترتبة لها في زمة زوجها؟ وتكون مطالبتها او
4:54استفاؤها مما يقضي به القضاء. في حدود هذه الحقوق وتترك له ما فضل عنها وما زاد عنها. لان ما زال عن هذه الحقوق الشرعية ابتداء او انتهاء خروج عن الحق وحكم بغي ما انزل الله
5:13ايضا يبقى القلب كارها وملكا للتحاكم الى غير الشرع المطهر. ويبقى هذا الترخص في اطار الضرورة والاستسلام لكن تبقى قضية التعويضات في زاتها. مبدأ التعويض عن الاضرار في زاته طبعا لما يجمع فقهاء الشريعة ايضا قرار حول التعويض عن الاضرار. يقول قرار المجمع الحاق الضرر بالاخرين
5:41محرم شرعا. وكذلك مقابلة الضرر بضرر اخر لا ضرر ولا ضرار. وهذا يشمل الضرر المادي. والجسد هي بجميع اشكاله. كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالامانة والشكوى الكيدية امام القضاء
6:01والسخرية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه هذا من الام نفسية واساءة لسمعة معتدى بغير حق. يجوز شرعا رفع دعوة قضائية لرد الاعتبار وكف اذى المعتدي فردا كان او جماعة عند توافر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوة
6:27لا حرج في حصول المتضرر ماديا في حصول المتضرر. سواء اكان الضرر ماديا او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي. يعني الضرر المعنوي يمكن ان يتطلب ايضا بتعويض عنه. استنادا للادلة الشرعية
6:47القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة. وينبغي ان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنافق
7:08المنزمات الاسلامية الحقوقية المعنية بهذا الامر في الولايات المتحدة ايضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات. على المتضرر ان يتقي الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا
7:29ولا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة تأميني للضرر وما يستحقه مقابله. لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية نسبيا
7:50فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى المصارف العامة