31- التعليق على القواعد والأصول الجامعة 19 جمادى الأولى 1443هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين معلش يا شيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0:19الجامعة قال رحمه الله في القسم الثاني الفروق الضعيفة جعلوا الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فاصلا وحدا محرزا لكثير. وحدا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع مثل اقل سن اقل سن تحيض له المرأة واكثره
0:43واقل الحيض واكثره واكثر مدة النفاس واقل سفر واكثر الحمل وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الاحكام بوطئه ووطئها. وما اشبه هذه المسائل
0:59وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
1:16قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فرقا فاصلا وحجا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية وذلك انهم وذلك انهم علقوا الاحكام الوجودية علقوها على امور اغلبية
1:37فنظروا الى الغالب وجعلوا هذا الغالب حدا فاصلا فمثلا اقل سن تحيض به المرأة يقول لا حيض قبل تسع سنين ولا ولا معهم واقل سن هو تسع لماذا؟ قالوا لانه استقرأوا الغالب الاعم فوجدوا ان المرأة في الغالب لا تحيض لاقل من تسع سنين
2:04فجعلوا هذا حدا فاصلا كذلك اقل الحيض يوم وليلة هذا لم يرد فيه نص لكنهم قالوا ان هذا هو الغالب وكذلك اكثر الحيض اكثره خمسة عشر يوما واكثر النفاس اربعون يوما
2:24وكذلك ايضا في اكثر الحمل ونحوه فهم نظروا الى هذه الامور الوجودية نظروا الى غالب وقوعها فجعلوا غالب وقوعها حدا فاصلا والمؤلف رحمه الله يقول وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوف
2:51فان الله عز وجل مثلا في الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى الحيض وما تنتفى الأذى انتفى كذلك ايضا بالنسبة لاقل الحيض ولاكثر الحيض هذا ليس عليه دليل
3:13اذا وجد الاذى وجد الحكم وهو الحيض. واذا انتفى الاذى انتفى الحكم وهو الحيض وهكذا ايضا يقال في اقل الحيض وفي اكثر مدة النفاس فما دام انها امور وجودية فاننا نعلقها على وجودها لا على غالبها
3:32الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص تعلق على تحققها ووجودها لا على نعم احسن الله اليكم ليس نص على انها تحيظ في هذا في هذه السنة لانه في هذا الحال تتعلق بها النفوس والفتنة
4:01لا ما ما في جديد هو الغالب ان المرأة انما تحريض اذا تم لها تسع سنين تقريبا يعني من تسع فما فوق ما دون التسع امر قليل نادر لكن مع ذلك لا نجعله حدا
4:16رحمه الله وانهم وانه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه؟ وجب تحقق الحكم الشرعي متى وجد الدم في اوقاته حكمنا انه حيض ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم
4:37ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الاحكام السفرية عليه القصري والفطر والجمع وغيرها ومتى وجد الحمل وتحقق انه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى اكثر ولو مضى اكثر من اربع سنين
4:55يعني ان مدة الحبل ان مدة الحمل لا تتقيد شيء معين حتى ابن القيم رحمه الله جماعة لو بلغ عشر سنين ولكن الاطباء الطب الحديث يمنعوا من هذا ويقولون ان الحملة لا يمكن ان يزيد على تسعة اشهر
5:18الا شيئا يسيرا وما زاد على ذلك فاما ان يكون خطأ في الحساب واما ان يكون وهما من المرأة انها حملت في زمن وهي في الواقع لم تحمل والله اعلم
5:35رحمه الله ومتى عطيت من لاعب دون تسع سنين او وطي من او وطأ من له اقل من عشر سنين تعلقت احكام الوطء بذلك الجماع سوى الاحكام المتعلقة بالبلوغ فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ
5:56وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص باعتبارها تضيع الحقوق. ونكون ونكون اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس
6:15العاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ومن الفروق الضعيفة فالمؤمن الخلاصة ان ان الاحكام او ان الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص انما يعلق الحكم بها بوجودها لا بكون هذا الذي حدد هو الاغلب
6:37تعلق الاحكام بوجودها لا لا باغلبها رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في ان الجمعة والجماعة لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم ثم اعتق يلزمه ان ان يعيد حجة الاسلام
7:00مع انه اذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج اجزأه بالاتفاق مظاهر النصوص وعموم وعمومها يقتضي مساواة يقتضي مساواة العبد للحر في الاحكام البدنية التي وظفها الشارع عن المكلفين الذي هو منهم
7:16وبهذا قال طائفة من العلماء اما الجمهور فانهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الاسلام اما الاحكام المالية الفرق بين العبد والحر ظاهر. لان العبد لا مال له تتعلق به زكاة او كفارة او قيمة او قيمة متلف
7:37او غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال. والله اعلم طيب هذا من الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبد والحرف الاحكام وكلامهم عام
7:53في العبادات المالية وغير المالية وقالوا انه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بانشغاله بخدمة سيده لان ذهابه الى الجمعة والجماعة يفوت حق السيد كذلك ايضا قالوا انه لا يجب عليه الحج
8:12ولو حج حال رقة فان حجه نفل لا يسقط به الفرظ فعليه ان يحج حجة اخرى وايدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى
8:36والحديث مختلف في كونه موقوفا او مرفوعا وايضا مختلف في ثبوته حتى لو قلنا انه موقوف او مرفوع ففيه ضعف ورجح المؤلف رحمه الله هنا رجح تساوي الحر والعبد الاحكام
8:57المتعلقة بحقوق الله عز وجل في عنا الكل عبد لله تعالى. فالحر عبد لله والعبد عبد لله والخطاب بوصف الايمان ونحوه يشمل الحر والعبد في فخطابات الشرع خطابة الشرع تشمل الحرة والعبد
9:22اما الذي يفرق فيه بين الحر والعبد فهو الامور المالية. الامور المالية ووجه الفرق ظاهر لان الامور المالية مبناها على ملك المال والعبد لا يملك بل العبد وما ملك لسيده
9:40لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتع الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة. والجهاد البدني على الذكر دون الانثى
10:03وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات هذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الاحكام بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف. والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الاسباب والمسببات
10:28ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الانثى وتنصيف الميراث والدية والعقيقة الى اخره وذلك ان الاحكام الشرعية بالنسبة والنساء وان شئت فقل بالنسبة للدخول والاناث
10:52على اقسام خمسة القسم الاول احكام تختص بالدخور وجوب الجمع والجماعات والجهاد والقسم الثاني احكام تختص بالاناث كاباحة الذهب والحرير والقسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر الكفن المشهور ان المرأة تكفن في خمسة اثواب
11:29والذكر في في ثلاثة وكذلك ايضا بالنسبة الستر في الصلاة فان الانثى تزيد على الذكر والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها الإرث
11:55في قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل وثالثا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
12:18رابعا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والخامس العتق الثواب من اعتق عبدا كان فكاكا من اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار ومن اعتق عبدا كان فكاكا له من النار
12:41السادس العطية المشروع العطية ان تقسم الذكر مثل حظ الانثيين الخامس السابع الصلاة ووجه ذلك ان اكثر مدة الحيض المشهور خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر فاذا اطبق عليها الدم
13:12جلست خمسة عشر يوما فحينئذ تترك الصلاة شطر الشهر يعني نصف الشهر فتكون على نصف من الذكر القسم الخامس من الاقسام ما يستويان فيه وهو ما سوى ذلك وهو الاصل
13:31الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل واضح احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت ولا جزء متصل فيثبت للجملة
13:58كلها ولا يتبعض لكن قولهم من لكن قولهم من خوف لكن قولهم لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف
14:17واما التصرفات الاخر كالبيع والاجابة والشركات والوقف والهبة ونحوها يصح تبعيضها ووقوعها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. والله اعلم طيب من الفروق الصحيحة ايضا تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر
14:42فلو قال ظفرك طالق سنك طالق فلا يقع الطلاق وكذلك العتق لانه اظافه الى جزء منفصل اما اذا اظافه الى شيء متصل فانه يثبت فانه يثبت ولو قال يدك طالق
15:02يقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعض واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضافه الى الروح لو قال روحك طالق فهل يقع الطلاق او لا قيل انه لا يقع لان الروح
15:19منفصل تنفصل وقيل انه يقع وقيل انه والاقرب انه يقع وذلك لان الروح متصلة بالانسان الى موته فهي حالة في في حال الطلاق كانت جزءا متصلا به ولذلك لو انفصلت لا يكون ادبيا انسانا
15:42هذا لا اشكال فيه. قال لكن قولهم من خورع بعضها وجزء منها لن يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف لقد خالعت يدك ايضا هذا يسري الخلع
15:58كما لو قال يدك طالق. نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية فان الهبة العطية فان الهبة العطية
16:19في حال الصحة فان الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة او كثيرة ولو استوعبت جميع المال والوصية لا تثبت الا بالثلث اقل لغير وارث
16:34وتشارك وتشارك العطية وتشارك وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. طيب ومن الفروق الصحيحة الفرق الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والعطية الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة
17:00والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف والوصية التبرع بالمال بعد الموت الان حال وصحة وحال موت وما بينهما الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة لا تصح ولو تبرع بجميع ماله
17:25ما دام انه ممن يصح تبرعه ولا حرج فلو ان انسانا وهب ما له في زوجته في حال صحته اوهب ماله لفلان فان هذا نافذ الوصية انما تنفذ بعد الموت
17:44للتبرع بالمال بعد الموت العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف فلا ينفذ منها الا الثلث فاقل تعامل معاملة الوصية لانعقاد او لوجود سبب انعقادها وهو وهو المرض فجعل فعوملت العطية معاملة الوصية
18:12نظرا لانعقاد سبب الموت وهو المرض فهذه الفروق يقول المؤلف صحيحة اذا الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة. الهبة والعطية كلاهما تبرأ. لكن الفرق ان ما كان في الصحة يسمى هبة
18:28وما كان في مرض الموت المخوف يسمى عطية نعم قال رحمه الله والوصية لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث الوصية لا تثبت الا بالثلث يعني انه لا يصح او لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث
18:48الا اذا اجاز الورثة وكذلك ايضا لا يجوز ان يوصي لوارث الا اذا اعجز الورثة الوصية باكثر من الثلث حرام والوصية للوارث حرام ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوصية
19:11تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة وفقيرة ومكروهة ومباحة اما الاول وهو متى تكون واجبة؟ قال تكون واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها
19:39بمعنى عنده لو لم يوصي لضاع الحق كما لو كان عليه ديون في ذمم الناس ولو لم يوصي بهذه الديون ذهبت حقوقهم فيجب عليه ان يوصي لان اداء الحق واجب
19:59وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والمسألة الثانية مما يجب او تجب فيه الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واليه ذهب بعض العلماء
20:23على ان الانسان اذا كان له اقارب لا يرثون فانه يجب عليه ان يوصي لهم اذا ترك خيرا في قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية
20:42الوالدين والاقربين وقالوا ان اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم ليست ناسخة في قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. بل هي مخصصة مخصصة له فتقول ايات المواريث مخصصة وليست ناسخة
21:06تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية بغير وارث في اكثر من الوصية باكثر من الثلث الوصية باكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم
21:33والمسألة الثانية الوصية للوارث مطلقا ثالثا تكون وصية مكروهة قالوا لفقير وارثه محتاج في فقير كوارث محتاج واذا كان الانسان فقيرا وعنده وارث او يرث عنده ورثة وهم بحاجة فان وصيته مكروهة
22:03وهذا صحيح وظاهر لان كون الانسان يدعو لورثته مالا هو خير له من ان يدعهم يتكففون الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص حينما عاده عليه الصلاة والسلام
22:22قال ان لما قال اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بما بشطر مالي؟ قال لا قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء
22:40خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب عليه هل تثاب عليه لان هذا خير لهم من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس
22:59الحكم الرابع تكون مستحبة في طرق الخير لمن ترك خيرا والحكم الخامس تكون مباحة للكل لمن لا وارث له جميع المال لمن لا ورث له انسان مثلا عنده اموال وليس عنده ورثة
23:21يجوز ان يوصي لجميع بجميع ماله ثم ايضا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب من الوصية هل هو الثلث او الربع او الخمس وذهب بعض اهل العلم الى ان القدر المستحب
23:46هو الخمس وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستحب ان يوصي بالخمس وهو مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال رضيت ارضا ما رضيه الله تعالى لنفسه
24:06واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واستدل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال
24:28الثلث والثلث كثير فكأنه اجاز الثلث على غضاضة لانه جاز الثلث على غضاضة. يعني قال الثلث قال الثلث بعد والثلث كثير يعني كان كان يفهم منها انك اذا اقللت فهو افضل
24:50وهذا مذهب ابن عباس كما تقدم ان القدر المستحب هو الربع الثلث الثلث جائز ولكنه ليس مستحبا المستحب ان يوصي بالخمس او الربع قال وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى
25:08انها لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث وتفارقها رحمه الله وتفارقها في ان العطية تلزم من حينها يقدم فيها الاول في الاول مع التزاحم ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر
25:27الوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت. طيب تفارقها ان العطية تلزم من حينها فاذا وهب شخصا هبة تكون لازمة ولهذا قال لا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض. فلو قال مثلا وهبتك هذه السيارة واقبضه اياها
25:49اللازمة قال ويقدم فيها الاول فالاول يقدم فيها الاول فالاول فلو قال لفلان وهبتك داري وهبتك ارضي الفلانية ثم قال الثاني وهبتك ارضي الفلانية. فتقول الاول ما لم يقول الاول ما اذا قبضها ما لم يصرح بالرجوع لو كان مجرد قول وهبتك
26:17ارضي او وهبتك سيارتي ولم يقبضه اياها ثم قال لفلان وهبتك سيارتي حينئذ تكون للثاني قال رحمه الله والوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت فيجوز الرجوع فيها ولو قال شخص اوصيت
26:38بثلث مالي لزيد بعد موتي. فيجوز ان يرجع الوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز التغيير والتبديل ووجه ذلك انها لا تثبت الا بعد بعد الموت ولهذا قال وله الرجوع قبل الموت
26:56ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لانها تقع وتثبت دفعة واحدة تقع وتثبت دفعة واحدة فلو قال اوصيت لزيد ببيتي ثم قال اوصيت لعمر ببيتي. ثم قال اوصيت لبكر ببيتي ومات فيشتركون
27:17لا يقدم الاول في الاول العطية اذا قال او اذا قال وهبت استحقها الاول لكن الوصية اذا قال اذا قال اوصيت ثم قال للثاني اوصيت ثم قال الثالث اوصيت كل وصية انما تثبت ماذا؟ عند الموت
27:34فيقع ثبوتها دفعة واحدة دفعة واحدة. لكن هذا مقيد بما اذا لم يصرح بالرجوع قال مثلا اوصيت في هذا العقار لزيد ثم بعد ذلك قال ما اوصيت به لزيد فهو لعمرو
27:55حينئذ يكون رجوعا عما اوصى به قال رحمه الله وله الرجوع قبل الموت يساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الملك يثبت الملك من حينها لكنه مراعى
28:18والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه فهذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية يقول لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الموت فيها من حينها لكنها لكنه مراعى
28:35والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية كما هو معروف مفصل لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا اعطيه اياها فيها نثبت والوصية لا يثبت الا بعد الموت
29:04فهذه ثابتة محمية لعل العبارة يعني فهذه الفروق مبنية على الاصول الشرعية طيب كيف وايضا العطية يثبت الملك فيها من حينها من حين لكنه مراعى انه لا يكون انه لا يلزم الا بالقبض
29:35رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة بل الخارقة للاجماع بل الخارقة ومن الفروق الضعيفة الضعيفة جدا بل الخارقة للاجماع تجويز تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا اذن الباقين
30:03فان هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه واجمع العلماء عليه. نعم وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته يجوزه الفقهاء رحمهم الله قالوا لان
30:19والفرق بينه وبين الوصية ان الموصى له يملك ملكا تاما والموقوف عليه لا يملك ملكا يجوزون الوقف يقول بخلاف الوصية لان الوصية يثبت فيها الملك تاما. اما الوقف فملكها ليس تاما ولكن هذا ضعيف لان لان حقيقة الامر انه وصية
30:46ولهذا قال فان هذا القول هو عين الوصية الوارث الذي نص الشارع على يعني ايه؟ نعم رحمه الله الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي
31:04قصاصية ودية قتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفي له عنها وهذا موافق وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة قال تعالى ولكم في القصاص حياة
31:23وكذلك في الاطراف الا انه اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص امتنع وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة من الفروق الصحيحة يعني التي ثبتت بالنص والجماع التفريق بين بين قتل العمد العدوان
31:44الذي يوجب ما اختاره الولي الى اخره هو قتل الخطأ وشبه العمد الشارع الحكيم فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ فالقتل ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ
32:03قتل العمد قتل العمد هو ما اجتمع فيه امران اجتمع فيه امران الاول القصد. قصد القتل والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا الالة مما يقتل غالبا الانسان اخذ سكينا
32:30وتوجه الى شخص يريد قتله يريد ان يقتله ونقول في هذه الحال هذا قتل عمد عدوان في توافر الامرين وهما القصد وان الالة تقتل غالبا ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله
32:52العمد لانه ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله فيما يغلب على الظن موته به وخلاصته ما تقدم من من اجتماع القصد وان الالة تقتل غالبا النوع الثاني من القتل شبه العمد
33:16العمد هو هو ان يقصد القتل بما لا يقتل غالبا من يقصد القتل او يقصد الجناية الجوال معانا ان يقصد الجناية فيما لا يقتل غالبا فيموت حينئذ يا خوي شبعان
33:42يعني مثلا لو حصل نزاع وشقاق مضاربة بين شخصين فجاء احدهما وضرب الاخر مثلا على ظهره ثم مات كما هو على رأسه ثم مات هذا شبه عمد لان الالة لا تقتل
34:01غالبا هذا يسمى شبعا ففيه قصد والالة لا تقتل النوع الثالث من انواع القتل الخطأ والخطأ ما لا قصد فيه والالة فيه تقتل غالبا بمعنى انه رصد الفعل ولم يقصد القتل
34:26الخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للقتل ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما مثال ذلك انسان مثلا يصيد فرأى فرأى ما يظنه صيدا فرمى واذا هو ادمي
34:50وقصد الفعل لكنه لم يقصد القتل والالة تقتل غالبا اذا انظر قتل عمد في القسط والالة تقتل العمد قصد والآلة لا تقتل غالبا الخطأ الالة تقتل غالبا ولكنه لم يقصد
35:10القتل وقصد الفعل ولم يقصد القتل اه هذه الانواع الثلاثة من من انواع جنايات او القتل لها التي يفرق فيها بالاحكام او بينها فروق فمن ذلك اولا ان قتل العمد
35:30موجب للقصاص واما الخطأ واما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما ثانيا ان العمد ليس فيه كفارة لانه اعظم من ان تكفره كفارة وقد تشبه العمد والخطأ فيه الكفارة ثالثا
35:59ان الدية قتلي العمد على القاتل وفي الشبه العمد والخطأ على العاقلة ومن الفروق ايضا الندية العمد مغلظة حالة مغلظة بخلاف الندية في العمد تكون حالة ومغلظة بخلاف شبه العمد والخطأ فانها مؤجلة
36:35فانها مؤجلة ايضا العمد فيه الاثم الاخيرة نعم مؤجلة العمد فيه الاثم وكذلك ايضا شبه العمد فيه الاثم والخطأ لا اثم لا اثم فيه القتل العمد يخير فيه الولي بين
37:07امور ثلاثة وان جئت فقل اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم؟ اذا القتل العمد القتل العمد يخير فيه الولي بين امور ثلاثة والرابع فيه خلاف
37:45مصالحة. الاول القصاص في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل
38:04والثاني الدية. يعني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية وهذه فيها خلاف بين العلماء من العلماء من اجازها والذي اكثر الفقهاء ومنهم من منع
38:26وقال انه لا تصح لا يجوز المصالحة على اكثر من الدية لان الشارع قدر الدية والى هذا يمين ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله التفريق في قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره
38:42الولي من القصاص او الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفا ان عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة
39:04وكذلك الاطراف يعني ما يجري في النفس يجري في الاطراف قال الا انه اذا لم يكن اذا لم اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص لان من شرط القصاص الاطراف المماثلة في الاسم والموضع
39:22المماثلة باسم والموظع فمثلا انسان قطع اصبع انسان عمد عدوانا الاصبع السبابة من يده اليمنى فاراد المجني عليه القصاص واذا الجاني قد فقد الاصبع هذي ما عنده اصبع مقطوعة اذا
39:51نأخذ بدلا من بجانبه او ناخذ اصبع اليد الاخرى لأنه لعدم المواثلة الاسم والموضع قال وتعينت الديان وهذه قاعدة عامة انه متى تعذر القصاص تعينت الدية وتتعذر القصاص تعينت الدية
40:16فمن صور تعذر القصاص موت الجاني الى ان الجاني مات وحينئذ تتعين الدية كذلك ايضا اذا لم يمكن القصاص في مانع كابوة او حرية ورق او دين يتعين القصاص وكذلك ايضا المسألة الثالثة اذا لم يمكن القصاص لعدم التماثل
40:47الاسم والموضع وايضا تتعين الدية اذا القاعدة انه متى تعذر القصاص ماذا تعينت الدية نظير ذلك في البيع فيما لو وجد عينا معيبة يخير الفسخ واخذ ما دفع وبين الامضاء
41:12واخذ الارش قال الفقهاء رحمهم الله ومتى تعذر الرد تعي العرش هذه مثلها نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء ويشرع فيها التكرار والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار
41:39لبناء الممسوحات على السهولة. ولذلك ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة يعني اعضاء الطهارة الوضوء فمنها ما يشرع فيه التكرار وهي ثلاثة
42:00ومنها ما لا يشفع وهو واحد وهي الممسوحات الرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار فلا يشرع ان يكرر مسح الرأس او مسح الخفين او الخمار او العمامة لماذا؟ نقول اولا لعدم وروده
42:25بعدم وروده وثانيا ان الشارع لما خفف طهارتها كيفية ناسب ان تخفف طهارتها كمية لما اخفف الشارع او تطهيرها بالاصح لما خفف تطهيرها كيفية فبدلا من الغسل يمسح ناسب ذلك ان يخفف ايضا
42:56ان يخفف الكمية ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع ايضا ما فيه تكرار ولهذا نقول قاعدة كل ممسوح فلا تكرر فيه. لا تكرار في ممسوح
43:22تكرار في ممسوح سواء كان ذلك في المسح على الخفين او الرأس او الخمار او العمامة او مسح العضوين في التيمم ولا يكرر والحكمة من ذلك ورود النص وثانيا ان الشارع
43:40لما خسس تطهيرها كيفية يا سبأ ان ان تخفف مهارتها اهمية نعم قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء يتحكم على طهارة التيمم باحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت
44:07وبطلانها بخروجك وانه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها طيب والصواب اليكم. والصواب ان طهارة التيمم قائمة ما قام طهارة الماء في كل شيء كما اقامها الشارع كما هو مقتضى القياس كما قاله الامام احمد رحمه الله
44:28من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء. حيث حكموا على طهارة التيمم باحكام ضيقة بناء على ان التيمم مبيح لا رافع قال كاشتراط دخول الوقت لان طهارته طهارة ضرورة
44:48والضرورة تتقدر بقدرها. وكذلك ايضا بطلانه بخروجه ولا يتيمم صلاة الا عند دخول وقتها نعم نعم. لا يتيمم العبادة عبارة اعم. لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها
45:12لا يتيمم عبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها مثال دخول وقتها كصلاة الظهر مثال ارادة فعلها لو اراد ان يصلي الضحى لا يتيمم الا عند ارادة الفعل لو اراد ان يطوف
45:34لا يتيمم الا عند ارادة الطواف هذه القاعدة عندهم في التيمم ان انه لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها هذا في المؤقتة او ارادتي فعلها فيما ليس بمؤقت ايضا يقول وان من تيمم لنفل لم يستبح الفرظ ونحوها ونحوها
46:00والقاعدة عندهم ايضا في هذا ان من ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه ان من تيمم بشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه فمن تيمم للصلاة فريضة
46:20استباح جميع النوافل والطواف وقراءة القرآن. يعني يستبيح جميع العبادات لكن مثلا من تيمم في صلاة الضحى لا يستبيح به فرض عين وفرض كفاية يعني لو تيمم لصلاة الضحى ثم حضر الجنازة والمسجد حضر الجنازة
46:43لا يصلي بهذا التيمم الجنازة لان الجنازة فرض وهذا سنة قال سنة ولكن الصواب ان طهارة التيمم يقول قائمة مقام طهارة الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وجعل الله تعالى
47:02التيمم بدلا عن طهارة الماء. والبدل له حكم مبدل منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء من يتق الله وليمسه بشرته
47:24كثير الاطفال الادلة على انه رافع الحدث. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر حيث اوجبوا في الطهارة الكبرى ايصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا
47:51والحدث الاصغر انما يجب ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا واما الكثيف فيكفي فيه الظاهر نعم هذا ايضا من الفروق الصحيحة اه التفريق في بين طهارة الحدث الاكبر والاصغر من حيث ايصال الطهور
48:11الشعور وان شئت فقل الطهور ايصال الطهور صوب الطهور للشعور وايصال الطهور للشعور على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الشعور مطلقا وذلك في الحدث الاكبر والقسم الثاني
48:41ما لا يجب فيه ما لا يجب ايصال الطهور للشعور مطلقا وذلك في طهارة التيمم والثالث ما يجب فيه ايصال الطهور الى الى الشعور اذا كان خفيفا دون ما اذا كان كثيفا
49:04وذلك في الحدث الاصغر في طهارة الوضوء واضح اذا ايصال ايصال الطهور للشعور على هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور للشعور مطلقا يعني سواء كان الشعر كثيفا ام خفيفا
49:25وذلك في الطهارة الكبرى طهارة الحدث الاكبر يجب ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن وجميع الشعور ولهذا روي في حديث ضعيف تحت كل شعرة جنابة القسم الثاني ما لا يجب مطلقا وهو طهارة
49:44التيمم فلا يجب ان يخلل اللحية باصابعه والثالث ما يجب ايصال الطهور الى الشعور اذا كان الشعر خفيفا دون ما اذا كان كفيفا والفرق بينهما ان الخفيف ما ترى من ورائه البشرة
50:09والكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة هذا هو التفصيل في هذه المسألة في الطهارة الصغرى اما طارد التيمم ما في فرق بين الكبرى والصغرى لابس ما فيه فرق حتى يستعمل ماء
50:35الكبرى يخلل دون الصغرى لا فرق نقف على