70- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 16 ربيع الأول 1446هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الرابعة والاربعون
0:20ومنها الامر بحمل السلاح في الصفوف في صلاة الخوف ومنها الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم واسلحتهم قال طائفة من اصحابنا منهم وليأخذوا اسلحتهم يقول الله عز وجل في اه اه اية الخوف امر باخذ الاسلحة في الموظعين
0:45الطائفة الاولى والطائفة الثانية. لكن في الطائفة الثانية قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم اضاف وزاد على الامر باخذ الاسلحة اخذ الحذر لماذا؟ قالوا لانه ربما ان العدو علم انهم
1:07يصلون فبغتهم اذا الامر باخذ السلاح يقول عام في الطائفة الاولى والطائفة الثانية ولهذا الاستدلال يكون فيما في اول الاية وليأخذوا اسلحتهم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم
1:29قال طائفة من اصحابنا منهم القاضي وابن عقيل حمله في الصلاة صلاة الخوف محظور وهو امر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضي اباحة حمل السلاح وهذا فيه نظر لقوله آآ
1:47حمله في الصلاة غير صلاة الخوف محظور ليس هناك دليل على المنع اذا جاءت الحاج ان يحمل السلاح حتى في غير الخوف حرج في ذلك؟ نعم وقوله انه امر بعد فقوله انهم محظور فقل هذا ليس عليه دليل
2:09المنهي عنه حمل السلاح على المؤمنين من حمل علينا السلاح فليس منا اما اذا حمل السلاح لحاجة حتى في غير الخوف فهذا من الامور الجائزة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
2:27وهو امر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضي اباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لستحبابي لكن قالوا باستحبابه مع قولهم ان هذا يقتضي الاباحة وذكر صاحب المنتخب من اصحابنا في استحبابه روايتين
2:44نقل ابن هاني لا بأس واختار طائفة من اصحابنا الوجوب ومحل هذا ومحل هذا في الخفيف من السلاح اما ما يثقله او يمنع اكمال الصلاة او يضر غيره فانه يكره صرح به الاصحاب
3:01وقول قول من قال من اصحابنا ان حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر اذ لم اذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه وليس من الامر بعد الحظر والله اعلم
3:15طيب اذا نقول الامر الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف مأمور به لقوله عز وجل وليأخذوا اسلحتهم. وهذا امر واقل احوال الامر الاستحباب. وهذا لا يمنع الوجوب في غير الخوف نقول هو مباح
3:32في غير الخوف مباح وكما تعلمون ان ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا الى الى اخره اذا نقول حمله في الخوف
3:50مستحب من حيث الاصل وحمله في غير الخوف مباح والمباح تجري فيه الاحكام الخمسة فاذا قدر انه في غير الخوف يحتاج الى ذلك بحيث انه يتهيب منه من يريد العدوان
4:08او يخشى ان يبغته احد او كان حارسا ويخشى ان يهجم عليه احد وحمل السلاح فحمل السلاح هنا امر مطلوب. اما على الوجوب او اما على الاستحباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
4:26القاعدة الخامسة والاربعون اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل بل الاباحة ذكره القاضي محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب والامر بماهية بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الاستئذان والله اعلم
4:53اذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوظأ من لحوم الابل فقال نعم فتوظأ من لحوم الابل
5:11ومما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مضابط الغنم. وهو بعد السؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب فان قلت اذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل
5:28وعندكم الامر يقتضي الاباحة قلت اذا قيل باستحبابه فدليل طيب هنا يقول اذا فرعنا على ان الامر الوجوب المجرد الوجوب فوجد فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الاباحة
5:48المؤلف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل وقد جاء الامر بذلك فقد توضأوا من لحوم الابل
6:03توضأوا من لحوم الابل نعم الحديث هذا قد يدل على الاباحة لما سئل نتوضأ قال نعم توضأ قد يعني يقول قائل انه يدل على الاباحة لكن ورد الامر صريحا توظؤوا من لحوم
6:20الابل وهذا دال على الوجوب. وقوله من لحوم الابل التخصيص باللحم ليس قيدا فالجميع ما حمل خف البعير فانه ناقض للوضوء نناقض الوضوء فيشمل ذلك اللحم والكبد والكرش والطحال وغيرها
6:46وذلك لان الحيوان اذا حرم اذا حرم لحمه فالتحريم يعم جميعا ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير لم يقل احد من العلماء ان المحرم من الخنزير هو اللحن فقط
7:03ثم ايضا لا يوجد حيوان حيوان بالشريعة الاسلامية تتبعظ اجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة وايضا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من البان الابل فالأجزاء مع ان اللبن منفصل فما كان متصلا من باب
7:27من باب اولى اذا كل ما حمل خف البعير فانه ناقض للوضوء. جميع الاجزاء لكن يبقى الكلام في شيئين اولا اللبن وثانيا المرق اما اللبن فالوضوء منه ليس واجبا بل هو مستحب
7:52والدليل على عدم وجوبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العريين الذين ان يخرجوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولو كان الوضوء من الالبان واجبا لبينه. لهم لانهم يجهلون ذلك
8:13فهو مما تدعو الحاجة الى بيانه واما المرق شرب المرق فان كان المرق فيه قطع لحم فانه ينقض الوضوء انه سيأكل لحم واما اذا شرب المرق او كان المرق خاليا. يعني عزل عن
8:34او ميز عن اللحم فهنا ان ظهر الطعم الاستحباب ان يتوضأ والا لم يجب. لان المرق ليس ليس لحما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلت اذا كان كذلك
8:57فلما تستحبون الوضوء منه والاستحباب حكما شرعي؟ يفتقر الى دليل وعندكم هذا الامر يقتضي الاباحة قلت اذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الامر وهو ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية
9:16يناسب ان تطفأ بالماء الوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا عن الامة وكلهم كانوا يأكلون طيب بين هنا رحمه الله او استدل للحكم بالتعليم. والاستدلال بالتعليم فيه نظر مع ورود النص
9:36لكن الحكمة اشار الى الحكمة يعني ما هي الحكمة من اه الوضوء من لحم الابل دون بقية بهيمة الانعام وغيرها قال ان ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية فيناسب ان تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب
9:58وقيل ان العلة ان العلة ان الابل خلقت من ايش من الشياطين اي ان من طبيعتها الشيطنة من طبيعته الشيطنة وهذا قد يورث هذه الصفة لاكلها والشياطين انما يخفف او يطفئ شرها بالوضوء. مع ان المشهور عند المشهور بالمذهب ان الحكمة او العلة التعبدية لا يعقل معناها. نعم
10:34احسن الله اليك قال رحمه الله لو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا عن الامة وكلهم كانوا يأكلون لحم الابل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه علم ان مقصوده ان الوضوء من لحومها مشروع وهو حق والله اعلم
10:55وقد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل انه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا توضأ مع ان التوضأ من لحوم الغنم المباح
11:09لما خير في في لحوم الغنم وامر بالوضوء بالتوضأ من لحوم الابل دل على ان الامر ليس هو لمجرد اذن بل للطلب الجازم والله اعلم واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم
11:28فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في الحاقه بالامر بعد الاستئذان وحينئذ لا يستقيم استدلال اصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله
11:44قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على آآ انتقل المؤلف رحمه الله يقول لا يستقيم استدلال اصحابه على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير
11:59ان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير واجبة لانه قال قولوا اللهم صلي على محمد والمؤلف يقول هذا لا يستقيم لان قوله قولوا وقع جوابا لسؤال وما وقع جوابا لسؤال لا يدل على
12:17الوجوب ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على اقوالهم ثلاثة منهم من قال انها ركن ومنهم من قال انها واجبة من قال انها سنة
12:31احسن الله اليك قال رحمه الله فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث. نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر للوجوب لانه بيان لكيفية واجبة والله اعلم
12:54قاعدة السائل قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون الامر اذا ورد مقيدا بالمرة او التكرار حمل عليه ولم ارى فيه خلافا وان ورد مقيدا بشرط فسيأتي وان كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضي في ذلك مذاهب
13:12طيب اه الامر اذا ورد فهل يقتضي التكرار او لا اذا ورد امر من الشر افعل كذا فهل يقتضي التكرار او لا نقول هذه المسألة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه يفيد التكرار
13:37الدليل على انه يفيد التكرار كصيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكوجوب الصلوات الخمس وجوب الظهر اذا زالت الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس. اذا كلما حصل دلوك الشمس وجبت
13:59الصلاة القسم الثاني ما دل الدليل على انه ليس للتكرار ودل الدليل على انه ليس التكرار كالحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا هل يقتضي التكرار سأل الاقرع قال يا رسول الله افي كل عام
14:20يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة. فما زاد فهو تطوع القسم الثالث ما لم يدل الدليل فيه لا على هذا ولا على هذا الاصل انه لا يفيد التكرار الا بدليل او قرينة
14:38لان الامتثال يحصل بفعله مرة واحدة بفعله مرة واحدة فلو قلت مثلا لولدك احضر لي ماء واحضر لك ماء هل معناه انه كلما رآك يحضر الماء لا المجال يجيب ماء
14:59ويفيد التكرار لو قال كلما رأيتني احضر ماء واضح لكن هنا نقول الامر المطلق المتجرد عن القرائن لا يفيد التكرار لماذا؟ نقول لان الامتثال يحصل بفعله مرة واحدة فمتى فعله مرة واحدة حصل الامتثال الا ان يدل الدليل او القليل على التكرار
15:25نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها وهو الذي ذكره ابن عقيل اذهب احمد واصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه ابي عبدالله بن حامد انه انه يقتضي التكرار
15:46وهذا اشهر قولي القاضي وقول اكثر اتباعه وحكاه في المسودة عن اكثر اصحابنا رأي الاستاذ ابي اسحاق لكن بحسب الطاقة والامكان كما قال ابو البركات الامدي وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حسن الاستفهام يعني التكرار
16:07ثم سلم قلت في منعه نظر اذ قد ثبت في السنة الصحيحة والاية ولانه قد يستفهم عما اما في الظاهر دخوله كافراد العام والمذهب الثاني لا يقتضي التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او مرة
16:30الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود في اقل من المرة الواحدة. فصارت المرة من ضرورات من ضروريات الاتيان بالمأمور به. واختاره ابو محمد المقدسي وذكر ابو محمد التميمي ان مذهب احمد ان الامر لا يقتضي التكرار الا بقرينة. ولم يفرق بين مطلق ومعلق بشرط
16:53لكن قد يكون التعليق عنده قرينة مختار الامام فخر الدين والامدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم والمذهب الثالث انه يدل على المرة واختاره ابو الخطاب ثم اكثر كلامه يحتمل التكرار وقولوا اكثر اصحاب الشافعي كما حكاه الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع
17:15ونقل القيرواني في مستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا وعلى هذا قولان احدهما توقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه
17:32وقال ابو ابو البركات في المسودة ان امام الحرمين نصر التوقف فيما زاد عن المرة واحدة وقال لست انفيه ولا اثبته قال ابو البركات حقيقة ذلك عندي يرجع الى قول من قال لا يقتضي التكرار
17:49قلت ذكر بعضهم ان على ان على قول الوقف يمتنع اعماله وليس بصحيح على ما ذكره ابو البركات وعلى قول من قال انه لاحدهما ولا نعرفه فلا يمتنع اعماله ايضا لانه يفيد طلب الماهية. لكن هل هي ماهية متكررة او ماهية واحدة والله اعلم
18:12وان ورد معلقا على شرط فان قلنا المطلق. طيب اذا الخلاصة ان الامر الامر المطلق هل يقضي هل يقتضي التكرار او لا ذكرنا ان المسألة على اقسام ثلاثة ما دل الدليل على افادة التكرار
18:28يتكرر وما دل الدليل على عدم التكرار فلا يتكرر وما كان مجردا فان دل الدليل او القرينة على التكرار فانه يتكرر بحسبهما وان ورد معلقا احسن الله اليك قال رحمه الله
19:00وان ورد معلق على شرط فان قلنا النقطة المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الاولى وان قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا ام لا؟ واذا واذا ورد معلقا على شرط
19:19فان قلنا الى اخره المعلق على شرط يفيد التكرار بحسب الشرط ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج ثم
19:38بعد زمن رجع هل يصلي او يقال ان الامر لا يعتبر تكرار نقول هنا يقتضي. لانه علق على على شرط وهو اذا دخل فاذا شرطية فليصلي جواب الشرط سيتكرر الشرط
19:56بتكرر الدخول نعم الله لي قال رحمه الله. وان قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا ام لا لذلك مذهبان احدهما لا يقتضيه ايضا ابن الحاجب تبعا للامودي والمذهب الثاني يقتضي التكرار بتكرار شرطه وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية
20:21واختاره هو وحفيده وعلى هذا وعلى هذا المذهب مذهبان احدهما ان افادة التكرار من جهة اللفظ اي ان هذا اللفظ مظيعا للتكرار والثاني ان افادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ
20:38هذا في المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوي وان وان علق على علة ثابتة وجبت تكراره بتكرارها اتفاقا. قاله ابن الحاج تبع من الامدي وكلام اصحابنا وكلام اصحابنا يقتضيه
20:54واذا تكرر لفظ الامر وقلنا الامر المطلق لا يقتضي التكرار فهل يقتضي التأكيد ام التأسيس فيه مذهبان احدهما وهو الذي اختاره ابو الخطاب وابو محمد المقدسي وابو بكر الصيرفي والبصري انه لا يقتضيه. قال ابن عقيل وهو قول الاشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم
21:17والثاني انه يقتضي التأسيس وقاله القاضي في كتاب الروايتين مع اختياره فيه ان الواحد لا يقتضي التكرار واختاره في المحصول والان مضيف الاحكام ابو البركات وهو الاشبه بمذهبنا. الاصل في الكلام اذا دار الامر بان يكون توكيدا او تأسيسا فالاصل انه تأسيس. لان التوكيد
21:38تكرار الاصل ان يكون تأسيسا احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو البركات وهو الاشبه بمذهبنا ونقله القيرواني عن عامة اصحاب الشافعي وفي المسألة قول ثالث بالوقف ومحل الخلاف اذا كان الثاني غير معطوف على الاول
22:01فاما ان كان الثاني معطوفا عن اول بغير تعريف كقوله صلي ركعتين وصلي ركعتين فانه يفيد التكرار من كان معطوفا معرفا مثل صلي ركعتين وصلي الصلاة فانه محمول على الصلاة الاولى قاله القاضي وغيره
22:18وقال ابو الحسين في المعطوف المعرف الاشبه الوقف لان العطف يعارضه لام العهد حكاه عنه الامام فخر الدين وخالفه وقال الاشبه حمله على التغاير لان لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس
22:35كقول السيد لعبده اشتري لنا الخبز واللحم فما تعينت معارضتها كما تعينت معارضتها للعطف قلت والمثال الثاني الذي ذكره الرازي في قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع قول السيد لعبدي اشتري لنا الخبز واللحم فلالف واللام في اللحم ليس ثم معهود حتى نصرفهما اليه. فتعينت للجنس واما صلي
23:00ركعتين واصلي الصلاة معهود يصفها فتعين لم ينازع الرازي احدا في صحة استعمال الالف واللام للجنس بل نقول اذا احتمل كون للعهد نعم لان العهدية تلد على وجوه ثلاثة ان تكون للعهد
23:22الذهني والثاني الذكر والثالث الحضوري العهدية في النصوص الشرعية بل هو في اللغة العربية على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان تكون للعهد الذهني اي الذي يفرضه الذهن وينصرف اليه الذهن
23:44فاذا قلت مثلا في بلد انت في بلد وليس هناك الا قاض واحد وقلت جاء القاضي من القاضي هذي البلد المعروف انت في مسجد تقول جاء الامام هناك ائمة لكن المراد هذا الامام المعروف. فهل هنا ينصرف الذهن اليها؟ فالعهد هنا عهد ذهني
24:07والثاني العهد الذكري وهو ان يكون لي مدخولي ال ذكر سابق كما في الاية الكريمة كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول لأ لأ مو موسى رسولا
24:24فعصى فرعون الرسول انا ادري لكن يعود على ماذا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هل هنا الرسول تعود على رسول قوله الى فرعون رسولا لانه مذكور الثالث ان تكون ال للعهد الحضوري
24:52ولي العهد الحضوري هذا الشيء او الحاضر كقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم. اي هذا اليوم في هذا اليوم اذا الم ترد على وجوه ثلاثة ان تكون للعهد الذكر الذهني وهو الذي يفرضه الذهن وينصرف اليه. والثاني
25:15العهد الذكري وهو ان يكون لمدخول ال ذكر سابق والثالث الحضوري الحضور نعم