22- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-25ربيع الأول 1444هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة السادسة
0:21قال رحمه الله ومنها اذا اكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به يقصد دفع الاكراه عن نفسه لم يقع الطلاق. وكذلك نص عليه الامام احمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله
0:38وبالمنصور الحسن بن ثواب وابراهيم بن هاني وحرب والاثرم واطالب وابو عبد الله النيسابوري وابو الحارث وعلي بن سعيد والفضل بن زياد والمروذي ولو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه ابدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين وصحح عن وقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين
1:00لان انما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم لعدم رضاه. فاذا رضي وقع ووجه عدم الوقوع ان لفظه ملغي وتبقى النية مجردة النفظ المعتبر والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق. وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهها
1:23ولو اكره على طلقة فطلق ثلاثا او على طلاق امرأة فطلق غير. فطلقها وغيرها لزمه الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم الله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه
1:38تقدم ان الاكراه انما يكون عذرا في الطلاق وفي غيره. اذا نوى دفع الاكراه فكل قول يترتب عليه حكم من حيث الاصل لا يثبت كل قول يترتب عليه حكم لا يعفى عن هذا الحكم اذا كان مكرها
2:02الا اذا نوى دفع الاكراه فمن اكره على طلاق امرأته فطلقها فلا بد لعدم وقوع الطلاق ان ينوي ماذا ان ينوي دفع الاكراه. فيقول انت طالق ناويا بقلبه دفع هذا الاكرام
2:22وذكرنا ان هذه المسألة لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان ينوي دفع الاكراه فلا يقع طلاقه بالاتفاق والحال الثانية ان يطلق عن رضا واختيار المطلق عن رضا الاختيار كما لو اكره على الطلاق وقال انا اصلا
2:45كنت انوي ان اطلقها يا طالق فطلقها عن رضا واختيار فيقع الطلاق والحال الثالثة ان يطلقها ويعزب عن خاطره الطلاق او دفع الاكراه. بحيث لا تكون له نية لا تكون له نية
3:04المشهور من المذهب ان الطلاق يقع لان من شرط عدم الوقوع ماذا ان ينوي عدم الاكراه. ان ينوي دفع الاكراه. فاذا لم ينوي وقع الطلاق والقول الثاني في هذه المسألة ان الطلاق لا يقع
3:21ان الطلاق لا يقع في امرين اولا ان نية دفع الاكراه مسألة او امر قد يخفى على بعض طلبة العلم فكيف بعامة الناس وثانيا انه حتى لو كان الانسان يعلم ذلك ويعلم ان ان انه لابد ان ينوي دفع الاكراه فقد يعزب عن خاطره في تلك الساعة من شدة الهلع
3:54خوف ان ينوي دفع الاكراه ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان طلاق المكره لا يقع الا اذا اوقعه عن الرضا واختيار يقول المؤلف رحمه الله وان ترك التأويل بلا عذر او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان
4:16يعني لو انه طلق لكنه متأول كان متأولا يا اخي طلق زوجتك فقال هي طالق وينوي انها طالق من وثاق فحينئذ لا يقع الطلاق لان المرجع الى ماذا؟ الى نيته
4:33طيب او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة. يعني قيل طلق احدى زوجاتك وطلق واحدة يقول يقع الطلاق لانه لان كونه يعين دليل على اختياره ورضاه. ولكن هذا القول فيه نظر
4:54لانه ما دام ان هناك اكراها فلا فرق بين الاكراه على المعينة والاكراه على المبهمة قال ولو اكره على طلقة فطلق ثلاثا يعني قيل له طلق زوجتك طلقة طلق فلانة طلقة
5:11فقال هي طالق ثلاثا هي طالق ثلاثا المؤلف يقول لزمه الطلاق لكن الحقيقة هنا انه ينظر الى نيته يعني اذا قلنا بوقوع لفظ الطلاق جملة ينظر الى نيته فان اراد المبالغة في الامتثال
5:35لم تطلق الا واحدة. لم تطلق اصلا اذا اذا اراد المبالغة في الامتثال فانها لا تطلق كمال القيل طلق زوجتك فلان طلقة والا قتلتك طلقة هي طالق ثلاثة ليست واحدة ثلاثا
5:53ماذا ينوي هنا يلو المبالغة في الامتثال حتى ينجو. يقول هنا ايضا لا لا يقع قال او على طلاق امرأة فطلقها وغيرها يطلق له زوجتان قيل طلق فاطمة قال بس فاطمة
6:13فاطمة وضرتها وهند كله طالب ايضا هنا يقال ان كان ينوي المبالغة في الامتثال بالسلامة والنجاة فلا يقع الطلاق. واما اذا لم يكن كذلك فان الله اعلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
6:34ومنها لو احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره مكلفا على قتل انسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما هذا هو المذهب المشهور وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن
6:56ان ابا بكر ذكر ان القود على المكره على المكره المباشر. طيب هذه مسألة ايضا سبقت لنا لو ان شخصا اكره اخر على قتل لو ان ان شخصا اكره شخصا على قتل اخر
7:10وقتله. فعلى من يقول القصاص ذكرنا ان المسألة فيها كم اربعة اقوال ان القتل على المكره وقيل على المكره وقيل عليهما وقيل لا ضمن على احد وسيذكر المؤلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن
7:35ان ابا بكر ذكر ان القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا. قال والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه احمد في الشهود للراجعين اذا اعترفوا بالعبد. طيب ان القواد على المقرئ المباشر
7:51بناء على القاعدة وهي انه اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر وهذا القول هو الصحيح ان ان ان القوت يكون على المباشر لانه لا يجوز للانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره
8:10لا يجوز ان يستبقي نفسه بقتل غيره. قيل له اقتل فلان والا قتلته. ما ذنب فلان؟ تقتله حتى تستبقي نفسك لا تزر وازرة وزر اخرى. فعلى هذا يكون القتل يكون القوت على المباشر وهو المكره. نعم
8:26احسن الله اليك قال رحمه الله نعم والمذهب وجوب عليهما كما نص عليه احمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد. يعني لو ان رجلين شهدا على شخص انه قتل. القصاص يثبت بشهادة رجلين ها عدلين
8:45فلو شهد رجلان عدلان ان فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا حكم القاضي بشهادتهما وقتل هذا المشهود عليه ثم ثم ان الشهود تراجعوا ثم ان الشاهدين تراجعا فحينئذ يقتص منهما يقتص منه اذا تعمد ذلك
9:13ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه ان رجلين شهدا عنده بالسرقة ان فلانا سرق فقطع يده بناء على هذه الشهادة ثم اتياه من الغد وقالا اخطأنا السارق ليس هو السارق
9:30فقال له علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. وهذا يدل على ان من تأنى الشهود اذا تعمدوا انهم ايش؟ يقادون به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد بين القاضي في خلافه كلام ابي بكر وانه قال في الاسير اذا اكره على قتل مسلم فقتله فعليه القواد
9:55فان فان اخذ قول ابي بكر منك. فان اخذ قول ابي بكر من هذا فانه لا يصح لان المكره ها هنا ليس من اهل الظمان لانه حربي. فلذلك لم يذكر تضميله
10:09وذكر ابن الصيرفي ان ابا بكر السمرقندي من اصحابنا خرج وجها انه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وهو اولى بان السبب لان السبب ها هنا غير صالح في كل واحد. لان احدهما متسبب والاخر ملجأ
10:29وفي صورة الاشتراك ها هنا مباشران مختاران قال ابو الخطاب في الانتصار لو اكره على لو اكره على القتل باخذ المال فالقود وان اكره بقتل النفس فلا قود واذ قال اقتل نفسك والا قتلتك فليس باكراه. واختار في الرعاية وحده انه يكون اكراها كاحتمال كاحتمال في اقتل زيد
10:53او عبرا والا قتلتك ومنها لو حلف ها قال ابو الخطاب في الانتصار لو اكره على القتل في اخذ المال فانقود وان اكره بقتل النفس فلا قوته يفرق بين الاكراه على قتل بين الاكراه على اخذ المال وبين غيره. لانه لا يجوز ان يقتل لاجل المسألة المال
11:26لان حرمة النفس اعظم من حرمة المال احسن الله اليك قال رحمه الله اذا خلاصة في المسألة انه اذا قيل انه اذا اكره على قتل شخص معين فقتل فان القود يكون على من المكره المباشر
11:48واما المكره فيعزر الا اذا كان المكره كالآلة كالالة كما لو مثلا دفعه حتى قتل شخصا المباشرة مباشرة اذا كان حقيقية اما بحيث يكون له اختيار. اما اذا كانت المباشرة اذا اذا كان قصد القاتل
12:12ليس منه اختيار ولا ارادة فهو كالالة فحينئذ لا ضمان. فلو مثلا رأى شخصا يمشي فدفعه على اخر حتى قتله فحقيقة الامر ان القاتل هو من الدافع لان هذا كالعادة
12:28لا هادي هادي مسألة اخرى ذكرنا فيما تقدم انه اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يعني مثلا شخص حفر حفرة حفرة حفرة ثم جاء اخر ودفع شخصا فيها حتى مات
12:53الان الحافر متسبب. والدافع هو المباشر للقتل. على من يكون الظمان على المباشر اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب
13:12حينئذ يكون الظمان على المتسبب لا على المباشر كما تقدم لو شهد شخصان على اخر انه قتل ثم ان الحاكم اخذ بهذه الشهادة وقتل القاتل. يعني قتل المشهود عليه ثم تبين انهما قد اخطا او او تعمدا
13:34فحينئذ يكون الضمان على من على المتسبب المباشر الذي هو الحاكم او من امر الحاكم ان يقوم به اي يعني الجلاد لا ضمن عليه لان لان مباشرته مبنية على ماذا؟ على السبب
13:51والمسألة الثانية وحل الثاني اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه اذا كان مباشر لا يمكن تضمينه. قالوا كما لو القاه مثلا في زبية اسد والتهمه الاسد او اعطى صبيا مثلا اه
14:08سلاحا وقل اقتل فلانا امر فحينئذ يكون الظمان على الامر الذي هو المباشر لا على لا يكون على المتسبب لا على المباشر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو حلف لا تأخذ
14:29لا تأخذ حقك مني فاكره على دفعه اليه او اخذه منه قهرا حنيف. جزم بها ابو محمد المقدسي وغيره لان المحلوفة عليه فعلى الاخذ فعل الاخذ مختارا. نعم ومنها لو حلف لا تأخذ حقك مني
14:46يقول والله لا تأخذ حقك مني. فاكره على دفعه اليه او او اخذه منه قهرا التزم به ابو حنف حديث من الاخر لانه باختيار منه. نعم. لان المحلوف عليه فعلى الاخذ مختارا
15:06احسن الله اليك قال رحمه الله على دفعه اليه او اخذه منه قهرا يعني اذا اخذه منه قهرا الاخذ يحنف الاخذ لا لا تأخذ حقك مني الاخذ اذا كان حنفي يأخذ اما المأخوذ منه فلا يحنث. اذا عندنا الان عندنا اخذ
15:34مأخوذ منه يعني مثلا وقلت لا والله لا تأخذ حقك مني فاكرهت انا على دفعه. لا احدث لكن انت لو لو كنت انت الحالف حينئذ تحلف. لانك اخذته باختيار. نعم
15:54لا هو يقصد لو لو حلف لا تأخذ حقك مني واكره على دفعه اليه او اخذه منه قهرا حنف لعله يقصد المسألة الثانية اخذه منهم قهرا لان المحلوف عليه فعلى الاخذ مختارا
16:24وعلى على على الاخر ليس على المكره ايه ده وان يكره صاحب الحق. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اكره صاحب الحق على اخذه خرج عن الخلاف اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها
16:46اخرجه الاصحاب على ذلك والله اعلم. طيب والصحيح انه انه ان من فعل المحلوف عليه مكرها لا يحلف. لان من شروط الحنف ان يفعل ان يفعل المحلوف عليه عالما ذاكرا مختارا
17:02عالما ضده من الجاهل ذاكرا ضده الناس مختارا ضده المكره مثال ذلك لو قال والله لو قيل له مثلا ان زيدا من الناس يفعل كذا وكذا وكذا وانه رجل شرير فقال والله لا
17:19اكلمه ولا اصاحبه فخرج مرة في السوق فكلم رجلا كلم رجلا وتكلم معه ثم قيل له بعد ذلك هل تعرف هذا الرجل الذي كلمت؟ قال لا. قال هذا زيد. الذي حلفت ان لا تكلمه
17:36الان كلمه جاهلا ولا عالما؟ جاهلا لا يحلف او ناسيا يعني لو قال مثلا والله لا افعل كذا لا ادخل هذا البيت لا اكلم فلانا فكلمه ناسيا يمينه لم يحنف
17:51او مكرها كما سبق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره على السرقة او تناول المسكر ففعل. فهل يجب عليه الحد ام لا؟ في مسألة روايتان ذكراه
18:05القاضي ابو يعلى. قال ابو العباس يرخص اكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل البيت وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب احمد انتهى واختار ابو بكر في التنبيه انه يحج بشرب الخمر مكرها
18:24ذكر ابن ابي موسى ان اكره على شرب الخمر خاصة لم يحد لم يحد بشربها. قال وان اكره على شربها وترك العبادات بذل دمه ولم يشربها ولم يدع شيئا من العباد
18:38وترك العبادات وقال وان اكلي على شربها وترك العبادات بذل دمه ولن يشرب واش عندك ايه عندنا حنا سبعة فيكا بدل وليست فيما وترك عبادات بدل دمه فيه نسخة بدل دمه
19:12احسن الله اليك قال رحمه الله قال وان اكره على شربها وترك عبادات بذل دمه ولم يشربها. ولم يدع شيئا من العبادات كما لو اكره على ترك عبادات وحدها فانه يبذل
19:28ولا يتركها. نعم لكن ما قاله ابن عباس رحمه الله هو الاقرب والله اعلم انه اذا اقرئ على السرقة او تناول مسكر فانه يفعل ذلك اتقاء في هذا الاكراه وهو معذور عند الله عز وجل واذا كان معذورا فلا حد عليه. لانه قيل من اشرب الخمر اشرب هذا الكأس من الخمر والا قتلتك
19:51خذ هذا المال اتلف مال فلان والا قتلتك له ان يفعل وهو معذور لان حرمة النفس اعظم من حرمة ماذا اعظم الحرمة المال لكن المشكلة في المسألة الاتية اذا اكل على سرقة على شرب خمر
20:09هذا يفعلها ولا حرج عليه لانه معذور ولا حج عليه. لكن المسألة التي تأتي هي هي التي فيها اشكال حقيقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره المكلف بالتهديد ونحوه على الزنا ففعل. فهل يجب علي الحد ام لا؟ في المسألة ثلاث
20:29روايات ظاهر المذهب المنصوص عن احمد الذي اختاره الاكثر انه يجب على الرجل دون المرأة بناء على ان الاكراه على الزنا لا لا يتصور في الرجل ويتصور في المرأة ولزوم الحد لهما بناء على ان الاكراه انما يبيح الاقوال دون الافعال. وهو ظاهر كلامه في رواية الصالح وهو مروي عن ابن عباس
20:53ومنها ان المسألة فيها ثلاثة اقوال الحد يده يجب على الرجل دون المرأة. بناء على ان الاكراه على الزنا لا يتصور وهي جادة المذهب انه لا يتصور ان يكره الرجل على الزنا
21:11قالوا لانه لا لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي الاكراه والقول الثاني انه يجب على يقول ويتصور في المرأة ولزوم الحد لهما نعم بناء على ان الاكراه انما يبيح الاقوال دون الافعال وهو ظاهر كلام في رواية صالح وهو مروي عن ابن عباس والمسألة تحتاج
21:36تحرير يعني مسألة عظيمة يترتب عليها اقول احكام تحتاج الى هل يجوز له ان يقدم على هذا الامر او لا؟ واذا اقدم هل يثبت عليه الحد او لا نحتاج الى بحث وتحريات
21:57احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على الرضاع فانه يثبت حكمه مع الاكراه. ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق نعم لو اكره على الرضاع يعني اكرهت اكرهت امرأة على ان ترضع طفلا
22:18وارضعته يعني خمس رضعات يثبت بها التحريم فان الحكم يثبت لان الرضاعة لا تشترط له النية ولا تشترط الهضيرات. فما دام ان ان هذا الطفل التقم هذا الثدي ورضع منها فان الحكم يثبت
22:38واضح؟ ولا نقول انه لابد ان المرأة تنوي انها ترضع او ترضى بذلك. المقصود حصل احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره الموني على وطن المولى منها فوطئ
22:55فقد فاء اليها. قال في الترغيب اذ الاكراه على الوطء لا يتصور. نعم هذا مبني على الاكراه على الوطء لا يتصور. لكن الصحيح انه لا يكون قد فاء لابد الفيئة لابد ان تكون باختيار ورضا
23:09ومعنى ذلك لو انه حلف وقال والله قال لي زوجي والله لا اطأك سنة تضرب له مدة اربعة اشهر في خلال الاربعة اشهر اكره على الوطء. فهل يكون موريا فهل يكون يعني قد فاء او لا؟ نقول ما دام ان هذه
23:28لم تحصل باختيار ورضا فانها لا تعتبر لا يزال حكم المولي ثابتا له احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره المرتد او الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير مسلما بذلك لانه اكره
23:51حق فادى. ثم ان ثم ان قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الاسلام فحكمه حكم الكفار باطلا وان وافق الظاهر صار مسلم ظاهرا وباطنا نعم اذا اخرج على التلفظ بالشهادتين نقول نحن ليس لنا الا الظاهر ونحكم
24:10ها بالظاهر ولهذا حديث اسامة رضي الله عنه حينما تلفظ الرجل بالشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقلت اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال انما قالها تعوذا فشدد عليه. وهذا يدل على انه يقبل منه وامره الى الله. لكن ليس معنى ذلك انه يكون مسلم. لا. نقول نعم
24:32باسلامي ونطالبه ان كان صادقا فعل ما ما يترتب على ذلك من الواجبات ونحوها. نعم ها يعني لا احد يكره على الدخول في الدين نطق بالشهادة نحكم بالظاهر