استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشروط في الرهن قال رحمه الله
0:22وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه. مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا. ذكرا او انثى. لانه جاز توكيله في غير فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز ان يكون صبيا او مجنونا لانه غير جائز التصرف. فان فعلها كان قبضه له وعدمه واحدة
0:43وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده. ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه لسيده. فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير اذنه. وان انا مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز. لانه ليس لانه ليس له التبرع. وان كان بجعل جاز لان له الكسب. لان له الكسب
1:03باذن سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما
1:18كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيلهم في غير الرهن وجاز فيه كالعدل قال وكل من جاز توكيله الذي يجوز توكيله هو جائز التصرف وهو من جمع اربعة اوصاف
1:37ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدة هذا هو جائز التصرف وفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع فجائز التصرف هو من جمع هذه الاوصاف الاربعة. ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا
1:57اما جائز التبرع فنضيف اليه شرطا اخر وهو ان يكون ممن يصح بذله المال مجانا ان يصح بذله المال مجانا فكل من صح بدره المال مجانا جاز تبرعه وبهذا نعرف ان جواز التبرع
2:22اعم من جواز التصرف فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ومن لا فلا والقاعدة في هذا ان الانسان اذا كان يتصرف لنفسه فيجوز تبرعه. واذا جاز تبرعه التصرف جزء من التبرع
2:46ومن يتصرف لغيره فانه يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه قال وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيله في غير رهن فجاز فيه كالعدل. قال ولا يجوز ان يكون
3:09او مجنونا لانه اذا جعل او او وكل الصبي والمجنون فمعنى ذلك انه سلطهما على هذا المال وتسليطهما على هذا المال سبب لتلفه ولهذا قال لانه غير جائز التصرف. فان فعل يعني جعله او وكل صبيا او مجنونا كان قبضه له
3:35واحدا كان قبضه وعدمه سواء بانه لا يجوز قبضه من الاصل. فقبضه وعدمه سواء. قال وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده العبد يجوز توكيله لانه اذا اجتمعت فيه الشروط الاربع ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا لكن الحرية هنا
4:00تتوقف على اذن السيد. قال ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه يعني مملوكة للسيد. فلا فلا يجوز في الحفظ من غير اذنه قال وان كان مكاتبا وكان بغير لم يجز. لانه ليس له التبرع
4:20المكاتب بانما يحصله من مال يكون وفاء لدين الكتابة. قال وان كان بجعل جاز لان له حظا في ذلك. لانه من هذا الجعل ان يوفي به دين الكتابة قال لان له الكسب بغير اذن سيده. نعم
4:38احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يشرطا جعله في يد. فان لم يشرطا جعله في يد احد فهو في يد مرتهن. لانه مستوجب للعقل فكان القبض له كالمتهب. فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحقد. طيب فان لم يسرق يشرطا جعله في يد احد فهو في يده
4:58المرتهن اعلان يشترط الراهن او المرتهن ان يكون في يد عدل او في وكيل فانه يكون في يد المرتحل لان الحق له لان هذا العقد انما شرع لاجل توثق المرتهن بحقه
5:15فكان هو المستوجب للعقد احسن الله اليك رحمه الله فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحفظ او حدثت بينهما عداوة فللراهن دفعه الى الى كيم ليزيل يده ويجعل ويجعل في يد عدل لانه لم يعني لو تغيرت حال المرتهن بمعنى انه دفع الراهن الرهن الى
5:39وكان عدلا ثقة حافظا ولكن تغيرت حاله. او بقيت حاله على ما هي عليه لكن حصل بينه وبين الراهن عداوة. ويخشى الراهن في هذا على هذا الرهن قال فللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده يد من؟ يد المرتهل
6:01ويجعل في يد عدل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. وان اختلفا في تغير حاله. بحث الحاكم وعمل بما بان له المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرضى بحفظه. نعم
6:20يعني لو فرض انه دفع الرهن الى المرتهن ثم مات المرتهن. فان هذا الرهن لا يكون بالورثة لان الراهن قد رضي بالمرتهن ولم يرظى الورثة. نعم. ولهذا قال لان الراهن لم يرظى بحفظه. يعني بحفظ الوارث
6:39يقول انت حالف تغيرت كنت فاسقا رأى عليه امارات عدم العدالة والمرتهن يقول لا لا ازال عدلا او يبقى على عدالته لكن يضعف من حيث الحفظ اذا ضعف بصره كبر سنه بحيث انه بحيث يكون عليه يعني مشقة
7:13في حفظ هذا الرهن او يكون ضعيفا في حفظه. لضعف لضعف قواه احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه. لان ما صح توكيل
7:30غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم مقام عليها. طيب يقول فاصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه
7:51يعني اذا حل الاجل يشترط انه اذا حل الاجل يبيع المرتهن الرهن او ان العدل يبيع الرهن. فان هذا يصح بان هذا من تمام التوثق لحقه. لان فائدة الرهن حقيقة انه اذا لم يوفي الراهن الدين فان الرهن
8:11ويستوفى منه قال لان ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه. فاذا كان يصح ان يوكل غير المرتهن والعدل فيه غير المرتهن العدل فيه فهما من باب اولى احسن الله اليك رحمه الله كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام المقام عليها
8:40طيب فان عزله من راهن بمعنى ان الراهن عزلهما اي انه اذن لهما في اول في اول الامر بالبيع عند الاجل لكن عزلهما بعدم ثقته بهما يقول صح عزوه لان الوكالة عقد جائز
8:59الرهن الان بيد مرتهن امانة امانة لا يجوز ان يتصرف فيه. كون راهن يأذن له في البيع هذه وكالة يوم يأذن له في البيع عند حلول اجل هذه وكالة. فاذا عزل الموكل الوكيل انعزل
9:18قال لان الوكالة عقد جائز هذا من حيث الاصل وقد سبق لنا ان العقود من حيث اللزوم وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول عقد لازم من الطرفين كالبيع والايجارة ومعنى كونه لازما انه لا يجوز لاحدهما الفسخ بغير رضا الاخر
9:49فهو يقع لازما فلو تبايع رجلان فليس للبائع ان يفسخ وليس للمشتري ان يفسخ الا برضا الاخر والقسم الثاني من اقسام العقود عقد جائز من الطرفين الوكالة والسبق المسابقة والقسم الثالث عقد جائز من طرف
10:15دون طرف عقد جائز من طرف دون اخر. والظابط فيه ان من كان من كان له الحق العقد في في الفسخ في حقه جائز. ومن كان عليه الحق كان لازما
10:31من كان له الحق فالعقد يكون في حقه جائزا ومن عليه الحق يكون لازما مثل الرهن احسن الله اليك رحمه الله لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما او وكلهما في بيع غيره
10:52ولو مات مرتهن لم يكن لوارثه البيع. لانه لم يؤذن له. ويتخرج انه لا يملك عزلهما. طيب وقل ولو مات المرتهن لم يقل لوارثه المرتهن البيع. لانه لم يؤذن له. واذا كان لا يؤذن له ان يبقى الرهن عنده بقاء الرهن
11:12فبيعه من باب من باب اولى لانه تقدم ان المرتهن اذا مات اذا مات فليس للورثة عن يبقوا الرهن عندهم ولهذا تقدم ان قال وان مات المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرض
11:32واذا كان لا يرضى بحفظه فبيعه من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيلة فانعزل المرتهن العدل عن البيع ويتخرج
11:49تخريج ونقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني قياس يتخرج الا يملك يعني الراهن عزلهما اي المرتهن والعدل. لانه يفتح باب الحيلة يفتح باب الحيلة بمعنى انه انهم ربما يقبل المرتهن بالرهن
12:13ويأذن له في البيع فيوافق على ذلك قد رهنتك سيارتي واذا حل الاجل اذنت لك في البيع فاذا دنا قرب الاجل قال فسخت. الوكالة. فيكون حيلة ولهذا المؤلف قال يحكي يتخرج الا يملك عزلهما لكن في هذه الحال نقول اذا حل الاجل
12:37اذا حل الاجل فهنا مراتب ربما يذكرها المؤلف رحمه الله المرتبة الاولى ان ان المرتهن يطالب الراهن بالوفاء يعني مثال انسان مثلا اشترى من شخص عقار ترى منهم عقارا بمئة الف ريال
13:04وطلب بثمن مؤجل. وطلب البائع من المشتري رهنا يتوثق به. فرهنه سيارته تساوي تقريبا مئة الف ريال الدين يحل في رمضان. اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء يقول وفي الدين
13:29فان وفى الدين فذاك والا رفعه الى الحاكم المرتبة الثانية الحاكم يطالب الراهن بماذا؟ بالوفاء فان ابى فان ابى فانه يبيعه عليه قهرا وهذا من الاكراه بحق واضح؟ لا تظن انه بمجرد حلول الاجل ان يأخذ الرهن ويبيع. لا
13:58اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء لان هذا الرهن ليس هو عين حق هو مجرد توثقة يتوثق بها في حال انه اذا لم يوفي يؤخذ الدين او يستوفى الدين من من هذا الرهن. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فان
14:20نزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه الا في في الحال التي يملكه الراهن. لانه وكيله خاصة وان اذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانة. فقال القاضي قياس المذهب انه ان له بيعها. لانه يجوز له
14:39نماءه تبعا فبيع قيمته اولى. والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه. ولا هي تبع لما اذن فيه بخلاف انما نعم وهذا اصح. الصحيح انه لا يملك بيعها. لانه لم يؤذن وليست هي نماء حتى تكون تابعة
14:58احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلاف اذن الظمير يعد على الراهن والمرتهن له الضمير يعود على العدد
15:12الله لقاء رحمه الله وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما وان اطلقا واختلفا باع بنقد انه وكيلهما والوكيل لا يجوز ان يخالف ما اذن ما اذن له فيه الموكل
15:30بان تصرفه مستفاد بالاذن. تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له فيه ولهذا قال لانه وكيلهما واذا كان وكيلا لهما فان تصرفه مستفاد من اذنهما وهما لم يأذنا
15:52فيجب ان يتقيد بما اذن له فيه وان اطلقها احسن الله اليك قال رحمه الله وان اطلقا واختلفا باع بنقد البلد لان الحظ فيه فان كان فيه نقود باع باغلبها فان تساوت
16:07باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ. فان تساوت باع بجنس الدين. لانه يمكن القظاء منه. طيب. هنا يقول ان اذن له في البيع ان اذن له في في البيع بنقد قال لهم بيع الرهن
16:25فان عين نقدا تعين بان قال له بع بالدولارات. بع بالريالات. فيجب ان ان يتقيد بذلك. قال لم يكن له خلافهما. لانه كلهما وان اطلقا بان قال له بع فحينئذ يبيع بنقد البلد. فان كان التعامل في البلد مثلا عندنا بالريال السعودي يبيع بالريال
16:50اذا كان في مكان يتعامل بالدولار بالدولار باليورو باليورو بالدراهم بالجنيهات لنقد البلد. قال لان الحظ فيه. فان كان فيه نقود. يعني هذا البلد الذي يريد ان يبيع فيه الرهن فيه نقود رائجة. يعني الناس
17:07يستعملون الريالات والدولارات والجنيهات ونحوها قال باع باغلبها يعني باكثرها رواجا فاذا كان هذا البلد يتعامل بنقود متعددة. لكن اكثر النقود رواجا هو الريال. يبيع بالرياء. الدولار يبيع الدولار. فان تساوت
17:30يعني هذه النقود باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ فان تساوت باع بجنس الدين لانه يمكن القضاء. ولو قيل في مثل هذا انه اذا اذا كان البلد فيه اكثر من نقد فانه يبيع بجنس الدين لان هذا اسرع في
17:53الوفاء فاذا كان الدين دولارات باع بالدولارات يا ننوع بغير بغير جنس الدين احتاج الى مصارفة مرة ثانية فهمتم لو كان الدين ريالات وكان النقد في البلد متعدد. فنقول بع بالريالات
18:11لان هذا ايسر واسرع في وفاء الدين. نعم تحديدا المراتب عندنا اولا ان يعين نقدا فيتعين ثانيا اذا لم يعينا نقدا فيبيع بنقد البلد ثالثا اذا كان البلد اذا كان البدل فيه نقود متعددة
18:32فباكثرها رواجا فان تساوت فبما يرى في ان فيه الحظ لا لا لا موب اي فان تساوت بعد في جنس الدين خمس مراتب ولكن نقول نحن اختصارا يبيع بجنس الدين من الاصل
18:57احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره فاذا باع وقبظ الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين. وهو من ضمان راهن
19:18انه ملكه فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع. طيب يعني مثلا لو ان العدل باع الرهن وقبض الثمن ثم تلف بيده من غير تعد يعني سرق من نهب منه فلا ضمان عليه لانه امين. ما لم يتعدى او يفرط. وهو من ضمان الراهن ان
19:43الراهن ضامنا للدين بمعنى ان الحق لا يضيع على المرتهن قال لانه ملكه هذا الرهن الملكي لمن حينئذ يكون تلفه عليه فان انكر الراهن تلفه. بمعنى ان الراهن قال انت كاذب لم يتلف. فالقول قول العجل مع يمينه لانه امين
20:08القول قول العدل مع يمينه لانه امين وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه. قال لانه امير وهذا هو فائدة الامين. ان الامين يكون قوله يكون مقبولا. قال فهو كالمودع. نعم
20:26احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال ما فان قال ما قبضته من المشتري فالقول قد قول العدل ذلك ويحتمل طيب لو قال يعني من العدل يقول انا بعت الرهن لكن لم اقبض الثمن من المشتري فالقول قوله لانه امين لذلك لكن هذا اعني
20:46قبول قول الامين او غيره ما لم يكن هناك بينة. اذا كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة. لكن اذا لم يكن ثمة بينة فان قول قوله بيمينه الله لقاء رحمه الله ويحتمل الا يقبل قوله. لان هذا ابراء للمشتري. وان خرج الرهن مستحق والاول اصح انه يقبل قوله
21:14احسن الله اليك قال رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل. لانه وكيل. يعني لو خرج الرهن مستحقا للغيب بمعنى تبين ان هذا الرهن الذي رهنه الراهن انه ملك لغيره وديعة او مغصوب او نحوه فالعهدة على الراهن دون العدل
21:35لان العدل ماذا؟ وكيل. فمثلا لو انه رهنه سيارة ثم اذن له في بيعها فباعها العدل ثم تبين ان السيارة مستحقة للغير بمعنى انها عرية او وديعة او غصبها فحينئذ العهدة عهدة المبيع تكون على الراهن
22:02لا على العدل لا على العدل لان العدل مجرد وكيل احسن الله اليك قال رحمه الله وان وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. رجع المشتري على الراهن دون العدل. لانه قبض منه على انه
22:18امين في على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتاحين. طيب وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. بمعنى ان الراهن لما اذن العجل بالبيع وباع باع على زيد
22:32فجاء مالك السيارة واخذها من قال لك هذي سيارتي فاخذها المشتري الان يرجع على من يقول رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين. يرجع على من؟ على على الراهن دون العدل. لانه قبضه منه على انه امين في قبضه وتسليمه
22:54احسن الله الي قال رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق وان وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن
23:11رجع المشتري فيه بمعنى ان هذه السيارة مثلا التي بيعت جاء صاحبها لان لانها مستحقة واخذها من المشتري والمشتري قد دفع مئة الف ريال. رجع المشتري فيه الى كان الثمن موجود يرجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق
23:31وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به يلي بياخد نقف على هذا عشان فصل طويل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.