54- التعليق على كتاب الكافي باب الرهن11 ربيع أول 1443 هـ
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في
0:21في باب الرهن قال رحمه الله فصل ولو كان عليه الفان لرجلين فادعى كل واحد منهما انه وهنه عبده بدينه. فانكرهما حلف لهما. وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه اليه وحلف وحلف للاخر. وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا
0:44بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل ولو كان عليه الفان لرجلين فادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه. يعني
1:01او الراهن عنده عبد والمرتهن والمرتهنان كل واحد منهما يدعي انه رهنه هذا العبد بالدين. فانكرهما يعني قال لم ارهن حلف لهما فيحلف بالاول والثاني قال يعني قل ولان كل واحد منهما مدع
1:24قال وان صدق احدهما يعني قال للاول او للثاني او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر للاول او للاخير ويحلف للثاني انه ما رهنه هذا العبد. نعم رحمه الله وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنه لانه فوته على الثاني باقراره للاول
1:51او بتسليمه اليه وقال وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر له؟ يحتمل وجهين. وان نعم لا ريب ان اليد مرجحة اذا كان العبد بيد احدهما فاليد ترجح ان هو ان هو الصادق الا ان يأتي الثاني ببينة تنفي
2:16مدعاه الاول احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وان كان في ايديهما او يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. نعم
2:36يتداعى عينا تكون بيد احدهما وتارة تكون بايديهما. وتارة تكون بيد المالك وتارة لا تكون بيد احد وسيأتي بالدعاوى ان شاء الله نعم احسن الله اللقاء رحمه الله فصل من ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه. فانكراه فالقول قولهما. وان شهد كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته
3:04لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. نعم. لان هذه الشهادة لا يجزب بهذه
3:18الشهادة نافعا ولا يدفع بها فهو ليس متهما فتقبل شهادته احسن الله اليك رحمه الله فصل وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع. وان ادعى
3:35فيه وجهان احدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل. لان لانه قبضه لنفسه. فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر طيب يقول وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله لانه امين لان الامين اذا ادعى التلف والامين هو من قبض العين باذن من المالك
4:00او من وكيله فالامين لا ضمان عليه اذا تلفت العين تحت يده الا بتعد او تفريط. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فالقول قوله لانه امين لكن القول
4:17قوله بيمينه بان القاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه وقوله وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله الا ان يدعي التلف بامر ظاهر اذا ادعى التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر
4:45لو قال مثلا رهنه شاة فقال ماتت نعم يقبل لكن لو قال لما رهنه الشيخ قال اتى لصوص او جاءت صواعق وامطار واهلكتها. هذا امر ظاهر. يكلف اقامة البينة والفرق بينهما ان الامر الظاهر لا يعسر ولا يصعب
5:07اقامة البينة عليه بخلاف الامر الخفي قال وان ادعى الرد ففيه وجهان يعني لو ادعى المرتهن رد الرهن الى الى الراهن ففيه وجهان هل يقبل او لا يقبل؟ قال احدهما يقبل قوله بذلك. والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه
5:28وهذا هو الصحيح انه لا يقبل بان الاصل عدم الرد وهو لم يقبض العين هنا لمصلحة مالكها وانما قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. فالمنفعة ليست متمحضة للمالك وقد سبق لنا ان الامين اذا ادعى الرد
5:52فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه فالمستعير فلا يقبل قوله في الرد. لان الاصل عدم الرد والحال الثانية ان يقبض العين لمصلحة المالك
6:13المودع فيقبل قوله في الرد ولا يقال ان الاصل عدم الرد. نعم الاصل عدم الرد. لكن هذا الاصل عارضه. اصل اقوى منه وهو الاحسان والحل الثالثة ان يقبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك
6:36المستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد. وليس هناك احسان حتى يترجح على آآ الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اعتق الراهن الجاري او وطئها وادعى انه باذن المرتهن فانكره. فالقول قول مرتهن لان الاصل معه. وانك لقضي عليه
7:04وان صدقه فاتت بولد فانكر المرتهن مدة الحمل. فالقول قوله لان الاصل عدمها يعني لو لو اعتق الجارية الراهن اعتق الجارية او وطئها مع انه ممنوع من وطئها ودعى انه باذن فانكر المرتهن
7:22فالقول قوله لان الاصل عدم الاذن الاصل عدم وجود الابل. وانك قضي عليه. يعني يقضى عليه بالنكوب وان صدقه المرتحن فاتت بولد فانكره مرتهن مدة الحمد فالقول قوله لان الاصل
7:40عدمها نعم رحمه الله وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه لان الحد يدرأ شبهات ولا مهر لانه حق للسيد فسقط باذنه. والولد حر يلحقه نسبه. لانه من وطئ شبهة. ولا تصير
8:02ام ولد لانه لا ملك له فيها. وان لم تكن له شبهة فعليه الحج والمهر وولده رقيق. طيب. وان وطأها المرتن الان سبق انه الراهن لا يجوز. لكن لو فعل
8:16فلا فلا يترتب عليه حكم من حيث الحد ونحوه. لانها ملك له. لكن لو ان المرتهن هو الذي وطئ. يقول وان وطأ المرتهن باذن ودع الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه لان الحدود تدرى بالشبهات. ولا مهر لان المهر حق للسيد فسقط
8:38والولد حر يعني ما تلده هذه الامة الموضوعة حر لانه وطأ شبهة قال ولا تصير ام ولد بان هذا الوضع لم يكن عن ملك. لان ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها. اما من وطئها
8:55السيد فلا تكونوا ام ولد. قال وان لم تكن له شبهة في ان كان عالما فعليه الحد والمهر وورده رقيق. يعني ان الحكام تنعكس نعم احسن الله اليك رحمه الله كتاب التفليس
9:14ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به. لانه لا يلزمه اداؤه قبل اجله. ولا يجوز الحجر عليه به لانه لا يستحق حق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه. طيب قال رحمه الله كتاب التفليس
9:32التفليس مصدر فلس يقال فلس الحاكم الرجل تفليسا اي حكم بافلاسه ومنعه من التصرف في ماله والمفلس من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين وان شئت فقل من دينه اكثر من ماله
10:01والفرق بين المفلس والمفلس ان المفلس هو المعدم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع والمراد به هنا في قوله نعم التفليس المراد به من ماله اقل من دينه وان لم يؤجر عليه
10:32اما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجز عليه اذا الفرق بين المفلس والمفلس ان المفلس هو المعجم واما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه وذكر المؤلف هنا في هذا الباب ذكر احكام الحجر
11:00ولهذا قال لانه لا يلزمه اداءه قبل اجره ولا يجوز الحجر عليه به والحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق ومنه سمي الحرام او العقل حجرا الحرام يسمى حجرا لان الانسان ممنوع منه
11:27والعقل يسمى حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وما تضر عاقبته ومنه قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي عقل اما شرعا بل اما اصطلاحا فالحجر منع الانسان من التصرف في ماله
11:55منع الإنسان من التصرف في ماله فهو شرعا منع خاص لان قلنا انه في اللغة المنع والتضييق. لكنه في الشرع منع خاص. وهذا هو الغالب ان الحدود الشرعية ان الحدود الشرعية اقل من المعاني اللغوية. وقد يكون العكس
12:18فيكون المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي الايمان فانه في اللغة بمعنى التصديق وفي الشرع يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح وكذلك ايضا الرضاع هو شرعا اوسع منه لغة لان الرضاعة لغة مص اللبن من الثدي
12:44اما شرعا فهو نص اللبن من الثدي او شربه والحجر نوعان النوع الاول حجر لحظ الغير. يعني حجر الانسان الحجر على الانسان لحظ غيره كالحجر على مفلس في حظ الغرماء
13:10والحجر لحظ الغير انواع كثيرة لا يتقيد بالحجر على المفلس في حظ الغرماء منها الحجر على المفلس كما ذكرنا ومنها ايضا الحجر على المريض مرظ الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحظ الورثة
13:32هذا حجر وكذلك على الراهن الحجر على الراهن لحق المرتهن بعد لزومه والحجر على القن. والمكاتب بحق السيد والحجر على مشتري الشخص الذي اشتراه لحق الشفيع فالمهم ان الحجر لحظ الغير ان الحجر لحظ الغير لا يتعين في الحجر على
14:05الانسان لحظ الغرماء. بل هو انواع النوع الثاني من انواع الحجر الحجر لحظ نفسه يعني لحق المحجور عليه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون وذلك باقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالاحسن
14:34الحجر على الحجر بحظ النفس والحجر على الصغير والسبيه والمجنون وذلك باقامة باقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالاحسن كما قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وقال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
14:55وقوله رحمه الله ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به اعلم ان المدين لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته
15:21يحرم طلبه يعني يقول اعطني ومطالبته عند القضاء او عند القاضي بل يجب انظاره لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني فالواجب نظرة الى ميسرة اي انظاره الى ميسرة
15:40والحال الثانية ان يكون ماله ان يقول ما له اكثر من دينه فيؤمر بوفاء الدين ولا يجوز له ان يماطل في الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته
16:12والحال الثالثة ان يكون ماله يعني ما عنده من المال مساويا لدينه فكالذي قبله اي انه يؤمر لماذا؟ بالوفاء فيما سبق والحال الرابعة ان يكون ماله اقل من دينه كما لو كان عنده خمسون الف ريال وعليه مئة الف ريال
16:41فدينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه يعني يحجر الحاكم عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا فان كان الدين مؤجلا لم يجوز الحجر عليه لان الاجل حق للمدين
17:04لا يحل طلبه الا بحلوله والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء او بعضهم لان الحق لهم اذا الحجر على المفلس مفلس انما يحجر عليه بشرطين. الشرط الاول ان يكون الدين حالا
17:27فان كان الدين مؤجلا لم يجوز الحجر عليه. فلو كان الدين الذي يحل بعد سنة لا يجوز ان يحجر عليه قبل حلول الاجل. لان الاجل حق للمدين والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء
17:43حتى لو كان الدين حالة ولم يطلبوا فان الحاكم لا يحجر عليه قال رحمه الله ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به لانه لا يلزمه اداؤه قبل اجله لان الاجل حق للمدين
18:02قال ولا يجوز الحجر عليه به لماذا؟ قال لانه لا يستحق المطالبة به. الا بعد حلول الاجل فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه اذا لا يجوز للدائن ان يطالب ولا ان يعني لا يجوز له ان يطالب الحاكم بالحجر عليه قبل
18:28لحلول الاجل لان الاجل حق لمن؟ للمدين. نعم رحمه الله من اراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه الا برهن او ضمين او ضمير مليء لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره. طيب يقول فان اراد سفرا الضمير يعد على المدين. ان
18:54سفرا يحل دينه قبل قدومه منه يحل الدين قبل قدومه. كما لو اراد مثلا ان يسافر لبلد لمدة اربعة اشهر والدين يحل بعد شهر فهمتم المدين عليه دين. دينه هذا يحل بعد شهر
19:15فاراد ان يسافر سفرا لن يقدم لن يرجع الى البلد الا بعد ثلاثة اشهر او اربعة اشهر هذا معنى قوله يحل دين قبل قدومه فلغريمه اللام هنا للاباحة منعه يعني من السفر
19:32الا برهن او ظمين مليء. يعني الا ان يوثق هذا الدين برهن او بضمير يعني بكثير مليء والمليء هو القادر بماله وقوله وحاله. قال لانه ليس له تأخير الحق عن محله
19:52ليس للمدين ان يؤخر الحق عن محله وسفروا هذا اذا كان يحل الدين في اثنائه معناه انه سيؤخر قضاء الحق وفي السفر تأخيره. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يكن كذلك ففيه روايتان. احداهما له منع لان قدومه عند المحل
20:17متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه. وهذا هو المذهب وهو الصحيح ان له ان يمنعه حتى لو قال الدين يحل بعد شهرين بعد الشهر وانا سارجع قبل حلول الدين فيقال ان قدومه غير متيقن. فقد يستمر في السفر. نعم
20:41احسن الله لقاء رحمه الله والثانية ليس له منعه. لانه لا يملك المطالبة به في الحال. ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول. فاشبه سفر قصير اذا الصواب الرواية الاولى
20:56رحمه الله وان كان الدين حالا والغريم معسر. لم تجز مطالبته لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الا ولا من قول ان كان الدين حالا ان اذا كان مؤجلا من باب اولى اولا لان الاجل لم يحل وثانيا ان الغريم
21:18معسر احسن الله لقاءه رحمه الله ولا يملك حبسه ولا ملازمته. لانه دين لا يملك المطالبة به. فلم يملك به ذلك كالمؤجل فان كان ذا صنعة ففيه روايتان. احداهما يجبر على اجارة نفسه. لما روي ان رجلا دخل المدينة. وكان ذا صنعه يعني المدينة
21:41المعجم قال فان كان الدين حالا والغريم معسر هذا الغريب اذا كان له صنعة حرفة ونحوها هل يجبر او لا يجبر؟ نعم قال رحمه الله فان كان ذا صنعة ففيه روايتان. احداهما يجبر على اجارة نفسه لما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراء
22:03مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة بخمسة ابعرة وروى الدار قطني نحوه. وفيه اربعة ابعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. ولان الاجارة عقد معاوضة فجاز ان يجبر عليه كبيع ما له
22:26لكن الحديث فيه ضعف لكننا نقول يجبر على اجبار نفسه لوفاء الدين يعني لو ما دام انه يتمكن من وفاء الدين بحرفة او صنعة او نحوه فما لا يتم الواجب الا به فهو
22:40واجب احسن الله الي قال رحمه الله والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد ان رجلا اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم
23:02الا ذلك رواه مسلم ولانه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة. نعم ولا منافاة يعني حديث الذي قال تصدقوا اي لا منافاة عيناينا في الرواية الاولى لان اولا لان هذا الرجل الذي
23:18اه قد وفى شيئا من الدين بخلاف الاول المعدم وثانيا انه يحمل على ان هذا الرجل ليس عنده صنعة او حرفة ثم ايضا ليس بالحديث ما يدل على ذلك اثباتا او عدما
23:35وما دام ان الحديث لا يدل على آآ اثبات بقى يا نعمة اثبات وجود الصنعة او عدمها فالاصل انه لا يستدل به. لان القاعدة ان ان النص او الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال
23:51به الاستدلال. فالصواب انه يجبر على ايجارة نفسه بل متى كان الانسان عنده حرفة وصنعة وعليه نفقة واجبة اجبر. يعني لو كان له زوجة واولاد واقارب ويتمكن من الانفاق عليهم بصنعة او حرف
24:11فيجب عليه ولا يقال انه انه يجلس هكذا عاطلا ولا ينفق عليهم لانه معدم بل يجب عليه ان يفعل الاسباب. نعم احسن الله اليك نقف على قوله