استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

68- التعليق على الكافي كتاب التفليس 14 جمادى الآخرة 1443هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي
0:18في باب الحجر قال رحمه الله من طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه من خان عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبر ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ضمانها
0:43بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم ان الحجر المحجور عليه عندما يتعلق الحجر بماله دون ما يتعلق ببدنه
1:01وسائل تصرفاته غير المالية فذكر هنا قال وان طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال. والطلاق لا علاقة له بالمال فليقول والطلاق يوفره لانه يوفر ما يبذله من نفقة هذه بالنسبة للمال
1:21منفعة ولا يضيعه. اذا الطلاق صحيح. اولا لانه طلاق صدر من اهل فصح وثانيا انه لا ينافي الحجر بل هو مما يؤيد الحجر يعني مما يؤيد معنى الحجر لان الطلاق يوفر عليه ما يجب عليه بذله من النفقة
1:46قال فان خالع اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لانه لانه في الخلع يستفيد لما تبذله المرأة له من عوض قال رحمه الله طيب اين يذهب العوض؟ قال ولا تدفع المرأة المال اليه
2:07لا يدفع اليه وانما يدفع الى الولي قال فان فعلت لم يصح القبض وهو كالمقبوض بعقد فاسد قال ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه لانها اذا دفعت اليه فقد قبضه من لا يصح قبضه
2:26وان تلف كان من ضمانها اي ان انها لو دفعته الى الى من خالعت المخالع المخالع لو دفعته الى المخالع فان القبض لا يصح ولا تبرأ ذمتها بدفعها بالدفع له. ولو ترث عنده فان تلفه يكون من ظمانها
2:48احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له الولي في النكاح صح منه لان حاجته تدعوه الى ذلك وليس بالة للتبذير وقال القاضي يصح من غير اذن الولي لما ذكرنا
3:03وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة فصح منهم بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو فصل وان اذن له الولي يعني السفيه
3:20في النكاح صح منه لانه من الحاجة فهو كحاجته الى الطعام والشراب بل قد يكون من الضرورة وليس بالة للتبذير. لانه مما تدعو الحاجة اليه وهو من مقتضى الطبيعة البشرية
3:40وقال القاضي يصح من غير اذن الولي كما انه يصح ان يشتري نفسه طعاما وشرابا فكذلك يصح نكاحه لكن الاولى ان يكون باذن الولي يغرر فيما يتعلق اما بالمرأة واما بما يبذله من المهر
4:05وان اذن له احسن الله اليك قال رحمه الله وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عهد معاوضة. فصح منه بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه
4:23ولان الحجر عليه لتبديله الاذن له اذن فيما لا مصلحة فيه طيب يقول وان اذن له في البيع يعني اذن له الولي ففيه وجهان. احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة وتصرف
4:38صدر باذن من اهل وهو الولي وصح منه باذن النكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولان الحجر عليه تبذيره فالاذن له فيه. فالاذن له
4:55اذن فيما لا مصلحة فيه والصواب الاول انه يصح اذا كان فيه مصلحة يعني نقيد هذا ونقول اذا اذن اذا اذن لهم في البيع فانه يصح اذا كان فيه مصلحة. ولا مضرة فيه للمحجور عليه. هم
5:12على المحجور عليه فيه قال رحمه الله وان حلف انعقدت يمينه لانه مكلف ويكفر بالصوم. لانه ممنوع من التصرف في المال فاشبه العبد نعم. وان حلف يعني حلف يمينا وحلف في يمينه
5:31اليمين تكون منعقدة لانه مكلف ولكن بماذا يكفر ذكر الله عز وجل كفارة اليمين بقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
5:55فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اشترط الله عز وجل للصيام عدم وجود ماء قبله من العتق والكسوة والاطعام المؤلف هنا يقول يكفر بالصوم لان اطعامه وكسوته وعتقه تصرف مالي وهو ممنوع منه قال فاشبه العبد
6:22ولكن الصواب انه يبدأ بالكفارة كما ذكر الله عز وجل. وانه يكفر اذا كان واجدا بالاطعام او الكسوة او العتق وهذا التصرف المالي تصرف مالي لحق الله عز وجل فهو ظرورة. لانه واجب
6:40والواجبات مقدمة على غيرها واما قياس ذلك على العبد فهو قياس مع الفارق لان العبد لا يملك وهذا يملك العبد اصلا لا يملك ولكن هذا يملك وانما منع من من التصرف لوجود مانع يزول
7:03فرق بين العبد وبين المحجور عليه وبين المحجور عليه سفه لان العبد يكفر بالصوم لانه لا يملك مالا واما هذا فما دام انه واجد للمال فيجب عليه ان يكفر المال نعم
7:24رحمه الله وان احرم بالحج صح لانه من اهل العبادات فان كان فرضا لزمه اتمامه. ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب وان كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الاقامة. او تزيد وله كسب اذا اضافه اليها امكنه الحج
7:48لزمه لزمه اتمامه وان لم يكن كذلك ففيه وجهان احدهما على الولي تحليله لان في اتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه. والثاني ليس له تحليله بناء على احرام العبد بغير اذن
8:03ويتحلل بالصوم كالعبد طيب يقول وان احرم بالحج يعني السفيه البالغ احرم بالحج صح احرامه قال لانه من اهل العبادات ثم ننظر هل هل ما احرم به فرض او نافل؟ قال فان كان فرضا
8:23لزمه اتمامه ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لان هذا من الضروريات لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب. فهو واجب لحق الله طيب وان كان تطوعا المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا
8:43قال ان كان ان كانت نفقته لا تزيد على نفقة اقامته اذا كان مثلا لو احرم بحج تطوع لم تزد نفقته عن نفقة اقامته فنفقة اقامته مثلا في كل يوم
8:59خمسون ريالا ولما احرم بالحج تطوعا صارت نفقته في كل يوم خمسون ريالا فان فله ان يحج لانه لا فرق بين اقامته وبين او كانت تزيد لكن يعوض ذلك بكسب اذا اضافه اليه امكنه الحج
9:21يعني كانت نفقته البلد خمسون ريالا في اليوم ونفقته اذا سافر للحج سبعون ريالا او مئة ريال ولكن يعوض ذلك بكسب مثل الذي قد يكد نفسه في في الحج بحمل او نحو ذلك بحيث انه يعوض ما نقص من
9:43ما نقصه من النفقة لزمه اتمامه واضح هذا طيب وان لم يكن كذلك يعني كانت نفقته تزيد وليس عنده كسب اذا اضافه امكنه الحج ففيه وجهان كما لو كانت نفقته في الحظر
10:01وفي الاقامة اه خمسون ريالا خمسين ريالا وكانت نفقته في الحج مئة ريال او نحو ذلك فهل له ان يحلله او لا يقول وجها احدهما على الولي تحليله وقوله على الولي ولم يقل للولي
10:24مظاهره الوجوب انه يجب على الولي ان يحلله فهمتم وقال احد على الولي ولم يقل للولي تحليله. لماذا على الولي؟ قال لان في اتمامه تضيعا للمال واضاعة المال محرم والمحرم يجب منعه
10:45لذلك وجب على الولي ان يمنعه وايضا هذا الامر لا يلزمه شرعا لانه تطوع والثاني ليس له تحليله. بناء على احرام العبد بغير اذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد اذا لدينا وجهان الوجه الاول على الولي تحليله والثاني ليس له تحليله
11:09ولكن هنا ايضا يحتاج الى تفصيل من قبل وهو ان كان احرامه بغير اذن الولي الاحرام بغير اذن الولي وترتب على ذلك تضييع مال فله تحليله واما اذا كان احرامه باذن الولي
11:27فليس له ان يحلله مطلقا لان ما صدر باذن لا يجوز تحليله فيه. نعم اذا الصواب ان يقال في هذا ان كان احرامه باذن الولي احرامه باذن من الولي فليس له تحليله
11:46لانه تصرف صدر باذن ممن له الولاية عليه التحليل يعني ان يحلله يرفض يخرج من النسك مثل المحصر قال رحمه الله فصل وان وجب له القصاص فليس فله استيفاء لان القصد التشفي ودركوا الثأر
12:12وله العفو على مال لانه تحصيل مال ان عفا الى غير ما وان وجب له القصاص بمعنى ان احدا جنى عليه جناية عمدا جنى عليه جناية توجب القود كما لو قطع اصبعه او قطع يده او اتلف منه عضوا عمدا عدوانا
12:31فهنا الاصل انه يخير بين القصاص وبين فهل نقول هنا انه يتعين العفو الى الدية لان له فيها حظا او له ان يقتص مع ان القصاص ليس فيه مال. المؤلف رحمه الله يقول فله استيفاؤه
12:53حتى ولو كان العفو على مال له استفاء لماذا؟ لان القصاص مبني على التشفي والانتقام ودركوا الثأر وله ان يعفو على مال لانه تحصيل مال قال فان عفا نعم قال رحمه الله
13:15ان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء. وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية. لان ليس له اسقاط نعم فان عفا الى غير مال قال عفوت
13:29عفوت فهذا مبني على الخلاف. هل العمد يوجب القصاص عينا او الواجب احد شيئين قال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية
13:48اذا قلنا الواجب القصاص عينا وقد عفوت العفو ينصرف الى العفو مجانا واذا قلنا الواجب احد امرين اما القصاص واما الدية وقد عفوت فالعفو ينصرف عن ينصرف الى القصاص. فيثبت
14:05الثاني وهو العفو الى والصواب ان القتل العمد موجب لاحد امرين اما القصاص واما الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا
14:24واما ان يقات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.