71 - التعليق على الكافي كتاب الصلح 12 رجب 1443هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الصلح
0:20قال رحمه الله ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او الرق او بالرق لم يصح لم يصح لذلك ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض وان بذلت عوضا للمدعي
0:35عن دعوة صح لانها تدفع شره عن نفسها. ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع
0:49بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بالرق يعني من رجل وامرأة لم يصح ذلك
1:08لانه لن يصح لذلك ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض مثال ذلك انسان مثلا في الطريق رأى امرأة فقال اصالحك يعني اعطيك مبلغا من المال على ان تقري انك زوجة زوجة لي
1:30او اعطاء شخصا حرا مالا وقال اصالحك على ان تقر انك مملوك لي فان ذلك لا يصح ولهذا قال لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض. فلا يجوز ان تقر
1:49لشخص ليس زوجا لها انه زوج لها اولا لانه في الغالب لا يفعل ذلك الا احتيالا. يعني يريد ان يحتال على نظام او على نحوه وثانيا ايضا كما قال المؤلف لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأ لمن يطأها بعوض
2:10وكذلك ايضا بالنسبة للرقيق قال وان بذلت عوضا للمدعى للمدعي عن دعواه صح لانها تفتدي نفسها مثلا رجل قال انت زوجتي وهي ليست زوجته وخشيت من الدعاوى ونحوها فاعطته مالا قالت اعطيك هذا المال واصالحك على ان تكف عن هذه الدعوة
2:40هذا لا بأس ولهذا قال لانها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع هذا اذا كان يعتقد انها زوجة الله اما اذا كان يعترف ان يعني في قرارة نفسه
2:56انها ليست زوجة فالصلح في حقه حرام وما اخذه من العوض حرام لانه اكل للمال بالباطل قال وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوج عن عن الزوجية في غير الخلع
3:13الصحيح ان الصوم في ذلك التفصيل وهو ان كان يعتقد او يغلب على ظنه انها زوجة له. ويعتقد ست صحة النكاح فصالح فهذا يعتبر في حقه خلعا وعوضا بمال واما اذا كان في قرارة نفسه يعلم انه مبطل
3:36فما فالصلح في حقه وما اخذه يعتبر محرما قال رحمه الله ولو صلح شاهدا ليترك الشهادة عليه او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان. فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك
3:55شهادة الواجبة وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه طيب لو صالح شاهدا ليترك الشهادة الشهادة عليه قال رجل قد عنده شهادة عليه اعطيك مبلغا من المال وتدع الشهادة
4:13فان هذا لا يجوز لانه يتضمن ترك واجب لانه ربما لولا هذه الشهادة لما ثبت الحق هذا الصلح يدفع به عن نفسه امرا باطلا كذلك ايضا او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان
4:38يعني ساعة الانسان سرق شاهده رجل وقال سارفع كيد السلطان فقال اعطيك مالا وتكف عن هذه الدعوة وصالحوا على ذلك الصلح باطل في هذه الحال قال لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة الواجبة
4:56وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب التناصح والتعاون. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى
5:13تعاونوا على الاثم والعدوان. لانه ما ما يصالح به حقيقة حقيقته انه ليس صلحا وانما هو من باب الرشوة احسن الله اليك قال رحمه الله النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام. احدها ان يعترف له بدين فيبرئه من بعض
5:38يدعي عليه دينا او عينا فيقر كما لو قال هذه الارض لي فيقول نعم لك او هذه السيارة لي فيقر او يقول في ذمتك لي كذا وكذا فيقر لكن يبرئه من بعضها
5:55او يعطيه شيئا منها. هذا الصلح مع الاعتراف يعني الصلح مع الاقرار احسن الله الي قال رحمه الله احدها ان يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه. قال احمد احدهما ان يعترف له بدين يقول في ذمتي
6:20لك دين او يدعي عليه ويقول نعم اقر بهذا الدين فيبرئه يعني صاحب الحق يبرئه بان قال مثلا في ذمتك لي عشرة الاف ريال وقال نعم قال ابرئك لانك اعترفت ابرئك من الف
6:37هذا هذا معنى الصلح ويستوفي الباقي هذا لا بأس به لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه لكن هذا مقيد ما لم يكن اقراره. ما لم يكن الصلح شرطا في اقراره
6:53فان قال مثلا لا اقر لك الا ان تبرئني من كذا وكذا. او الا ان تعطيني فان هذا لا يصح مثال ذلك قال شخص لاخر في ذمتك لي مئة الف ريال
7:07وقال انا ساقر بان في ذمتي لك مئة الف ريال لكن بشرط ان تسقط عني خمسة الاف او ان تعطيني خمسة الاف هذا لا يجوز لانه صلح حرم حلالا. نعم
7:24احسن الله لقاء رحمه الله قال احمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر وكلما كعب بن مالك وضع عن غريمه الشطر
7:40ويجوز للقاضي لدى صاحب الحق وقال اسقط عنه شيئا من ذلك فاسقط فلا بأس لانه في هذه الحال قد اسقطه باختيار ورضا سماه لقاء رحمه الله ويجوز للقاضي فعل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
8:00وان امكن الغريم الوفاء فامتنع حتى ابرئ من بعضه لم يجز. لانه هضم للحق واكل واكل مال بالباطل وان امكن الغريم الوفاء يعني يمكنه الوفاء ولكنه امتنع حتى ابرئ من بعضه
8:18فانه لا يجوز. هذا معنى قولنا فيما سبق اذا كان شرطا فعنده ما يستطيع ان يفي او ان يوفي الدين ولكنه صار يماطل لاجل ان يسقط صاحب الحق شيئا من الدين
8:33فان هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال الغريم ابرأتك من بعضه بشرط ان توفيني بشرط ان توفيني ان توفيني. احسن
8:51بشرط ان توفيني بقيته. او على ان توفيني او لتوفيني باقيه باقية لم يصح لانه جعل ابراءه عوضا عما اعطاه. فيكون معاوظا لبعظ حقه ببعظ ولا يصح بلفظ الصلح طيب اذا اذا كان شرطا او مشروطا
9:11اذا كان الاقرار بالحق مشروطا من قبل الغريم او الاعتراف بالحق مشروطا باسقاط البعض او الابراء فانه في هذه الحال لا يصح لانه هضم للحق اما اذا كان صاحب الحق
9:26هو الذي ابرأه او اعطاه عن طيب نفس فلا بأس بذلك احسن الله لقاء رحمه الله ولا يصح بلفظ الصلح لان معنى صالحني عن المئة بخمسين اي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولانه ربا
9:45ولو صالحه والصحيح صحته اذا كان بلفظ الصلح سواء بلفظ الصلح ام بغير لفظ الصلح فان ذلك لا يضر. المحذور ان يكون اقراره واعترافه مشروطا فاذا كان مشروطا فانه لا يجوز. اما اذا كان بلفظ الصلح فق صالحتك
10:03فان هذا لا يصح فان هذا يصح على القول الراجح. وقوله لانه معنى لان معنى صالح عن المئة بخمسين اي بعني وذلك غير جائز وهذا ايضا قد يقال ان فيه نظرا
10:17لان معنى قول صالح يعني المئة بخمسين انه ارتضى الخمسين واسقط الزائد يعني ابرأه من الزائد احسن الله لقاء رحمه الله ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة. لم يجز لذلك
10:38ولان بيع الحلول غير جائز طيب لو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز. يعني لا يجوز ان يصادع عن المؤجل ببعضه حالا لا يصح ان يصالح عن الشيء المؤجل ببعضه حالا
10:53مثل ان يكون ان يطلبه مئة الف ريال فقال اعطني عجل وانقص لك المئة بدلا من المئة اعطني ثمانين فالمذهب انه لا يجوز ان هذه الصورة لا تجوز. قالوا لان فيها شبها بالربا
11:13ولكن القول الثاني جوازها ويستدل لها في قصة معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرمائه ضعوا وتعجلوا وهذه مسألة ضع وتعجل وتعجل عن يكون له دين يقول له دين مؤجل
11:34في صالح او يتفق على بعضه حالا والصحيح جواز ذلك اولا لقصة معاذ وتعجل وثانيا ان فيه مصلحة للطرفين ففيه مصلحة للمدين والدائن المدين يحط عنه بعض الدين والدائن يتعجل
11:55يتعجل الحق. نعم اما عكسها وهي المصالحة عن الحال اكثر منه مؤجلا هذا لا يجوز يعني هذا ربا. فمثلا له له عليه دين مئة الف ريال طالبه به وهي حالة فقال ليس عندي شيء. قال اذا نؤجل الدين
12:17على الجميع ان نؤجلها وتكون مائة وخمسين والعياذ بالله ربا الجاهلية هذا لا يجوز الصور عندنا صالحة عن المؤجل صالح عن المعجل ببعضه حالا صالح عن المؤجل باكثر منه حالا
12:35صالح يعني المؤجل بمثله حالا والعكس صالحة عن الحال الحال ببعضه معجلا بمثله مؤجلا باكثر منه معجلا. فالصور كم ست ننظر في هذه الصور الصورة الاولى صالحة عن المؤجل في بعضه حالا مثاله المؤجل مئة الف فصالحه على خمسين
12:59هذا الجائز الصورة الثانية صالح عن المؤجل باكثر منه هذه لا تجوز ربا يعني اذا كان يطلبه مئة قال اعطني الان مئة وخمسين نذكرها بمجرد القسمة والا يندر ان تحصل
13:19صالح عن المؤجل بمثله حالا نقول هذه صحيحة اذا رضي صاحب اذا رضي المدين لان الاجل حق لمن حق للمدينة عكس هذه الصور صالحة عن الحال باكثر منه معجلا مثال الدين الحال مائة فصالحه على ان يكون مائة وخمسين الى سنة
13:43هذا لا يجوز وهذه مسألة قلب الدين الثانية صالحة عن الحال باقل منه مؤجلا هذه جائزة وجزاه الله خيرا مثال الدين مئة حالة وليس عنده شيء قال اذا اؤجل لك الدين ويحط عنك
14:02بدل مائة الحالة اجعلها خمسين مؤجلة هذا جائز الصورة الثالثة صالحة عن المؤجل صالحة عن الحال بمثله مؤجلا ايضا جائزة مثال الدين مئة الف فقال نؤجلها الى سنة هنا صالح عن عن المؤجل عن الحال بمثله
14:29مؤجلا فيها الاجل فقط نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك ولان بيع الحلول غير جائز. وليس بيع حلول. هو في الواقع ابراء
14:48وليس بيع للحلول وانما هو ابراء قال رحمه الله وان صالحه عن الحالة باقل منها مؤجلة لم يصح لان الحال لا يتأجل بالتأجيل. نعم هذه قاعدة المذهب الحال لا يتأجل
15:04ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في القرظ القرظ حال وينبغي ان يفي بوعده والقول الثاني صحة التأجيل انه يجوز ان يؤجل الحل سواء في القرض ام في غيره لانه اذا صلحوا عن الحال
15:22في اقل منه مؤجلا زاده خيرا او لا؟ استفاد يستفيدوا لانه الان هو لا يستطيع السداد فيعينه على السداد. وهذه ليست ربا هي عكس الربا الربا تأجيل وزيادة. وهذه تأجيل
15:40ونقص احسن الله اليكم. الحال لا يتأجل لا ليس عليها دليل بل اذا بل العقود اذا تراضيا على تأجيلها ولم يكن هناك محذور شرعي الاصل وجوب الوفاء احسن الله لقاء رحمه الله
16:02وما يسقطه لا مقابل له الا ان يسقطه الا ان يسقطه اختيارا منه بغير عوض ولو اعترف له بدار فصالحه على ان يسكنه فيها مدة او يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لانه لا عوض له
16:20نعم. والقول الثاني صحة ذلك لو اعترف له بدار فقال اذا اصالحك على ان تبني تسكن فيها مدة اكافئك او ان تبني فيها غرفة لا محذور المحذور ان يكون اقراره واعترافه شرطا
16:38يعني يقول لا اقر حتى تصالحني على ان اسكن او على ان فيها غرفة والله اعلم يأخذ عوضا بغير حق. المذهب يقول لان الحال لا يتأجل بالتأجيل القرض الشيء الحال ما يمكن اني اتأجل. هذي عندهم قاعدة الحال لا يتأجل
17:12نعم ما يدري لا ما يدري. يقول اذا ذكروها يقولون قال احمد الحال القرض حال وينبغي ان يفي بوعده حتى اهو حتى هذا هذا من باب الوفاء بالوعد. اذا كان القرض اذا كان التفق مثلا اقرظتك مئة الف ريال. قلت بشرط على ان اسددها بعد
17:41المذهب لا يصح لكن لو تركته هكذا مي مشكلة. يعني اقرظتك مثلا مئة الف ريال واضح وتركتك عشرين سنة ما في اشكال المشكل ان تؤجل تقول بشرط ان تكون مؤجلة
17:59يعني حتى لو قلنا على المذهب حتى لو قرظتك عشرة الاف ريال الى خمس سنوات لي ان اطالبك بها فورا لان التأجيل ينافي مقتضى العقد لان الاصل في القرض ان يكون حالا
18:16نعم الثمانين الان اخذها سيردها مئة