استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

83- التعليق على الكافي ( كتاب الضمان ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-29 صفر 1444هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الظمان. قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ضمانه. لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم. كالنذر
0:21والصدقة وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. على الروايتين في صحة بيعه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره. وهذا بعيد بان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال. فلم
0:39منهما كالعتق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا يصح اي الضمان الا من جائز التصرف
1:00وجائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا رشيدا قال رحمه الله فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ظمانه قوله فاما المحجور عليه لصغر ولم يقل المحجور عليه مطلقا
1:28يعني المحجور عليه للصغر اختل فيه شرط من شروط جواز التصرف وهو اه بالغا عاقلا حرا رشيدا. فهو اما سفيه واما صغير فلا يصح ضمانه لانه تبرع بالتزام التزام ما
1:49فلم يصح منهم كالنذر والصدقة والتبرع بالمال لا يصح الا من جائز التصرف قال وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. قال وخرج التخريج هو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم
2:16والتسوية بينهما في الحكم فهو بمثابة القياس وقوله هنا وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه على الروايتين في صحة بيعه والمذهب النصبي يصح بيعه السفيه والصبي يصح شراؤه وبيعه باذن وليه في الشيء اليسير
2:40الشيء اليسير قال وقال القاضي اذا هو المؤلف هنا قاس المسألة ضمن الصبي باذن وليه على صحة بيعه وشرائه باذن وليه. قال وقال القاضي يصح ضمان ضمان الشتفيه ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لان الضمان مجرد
3:02ضرر وتضييع مال فلم يصح منهما كالعتق. ولعل هذا اقرب لانه يلزم ذمته ويشغل ذمته ويتظرر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال وش عندك
3:28عندنا مجرد لو لو حذفت استقام الكلام بس يريد ان يبين انه ضرر محض قال لان الضمان ضرر محض ايه ده احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما. لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن
3:55كالنكاح العبد لا يملك فهو وما ملك لسيده. والمكاتب ايضا قن ما بقي عليه درهم احسن الله الي قال رحمه الله ويصح باذنه لان المنع لحقه. فزال باذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة
4:19سيدي على وجهين قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت. وسبق لنا المرار ان ما ما يلزم العبد من ضمان ان كان باذني سيده تعلق ذلك برقبته سيخير بين
4:38اه تسليمه وظمانه وبيعه ان يستوفي فيستوفي الثمن منه الى اخره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. لحديث ابي قتادة. ولا يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه. للخبر
5:02ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب طيب يقول مالك رحمه الله قال فصل ويصح ضمان دين مفلس. وغيره ضمان دين الميت المفلس وغيره فمثلا لو مات ميت وعليه دين
5:24فجاء اصحاب الدين يطالبون الورثة وكان الميت قد خلف عقارات تحتاج الى بيع ويخشون انهم لو بادروا ببيعها لبيعت لو بادروا ببيعها لم يحصل غبطة. يعني يريدون ان يتأخروا قليلا حتى يحصل غبطة
5:46فجاء شخص وظمن دين الميت قال انا اضمن لكم هذا الدين فحينئذ اه يجوز لكن هنا المؤلف رحمه الله قال ويصح ضمان دين الميت المفلس يعني المعدم الميت لا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون قد خلف بالا
6:08والحل الثانية ان لا ان يكون معدما مفلسا. فان كان قد خلف مالا فيصح الظمان كما مثلنا لو ان رجلا مات ولم يخلف نقودا وانما خلف عقارات وسيارات ويحتاج الامر الى حصر الورثة وبيع ملكه
6:30والورثة واصحاب الديون يطالبون. فجاء شخص وضمن هذا الدين فانه يصح كذلك ايضا يصح ضمان دين الميت المفلس المعدم من باب اولى لانه اياه صح ضمان الذي عنده مال فالمعجم كذلك
6:48لحديث ابي قتادة حينما قال الديناران علي يا رسول الله قال ولا يعتبر رضا المظمون له. ولا المظمون عنه للخبر لا يعتبر رضا المضمون له. ولا المضمون عنه وانما الذي يعتبر رضا الظامن. فعندنا ظامن
7:11ومغمون له ومضمون عنه المضمون عنه هو صاحب الحق الذي يريد التوثق والمضمون له هو الذي عليه الحق فلا يعتبر يعني لا يشترط رضا المظمون له ولا المظمون عنه ولكن بالنسبة للمضمون عنه بالنسبة للمضمون عنه لا يشترط الرضا اذا كان الظامن ثقة مليئا
7:40هذا ظاهر فاذا كان الظامن معروفا عند المظمون عنه وهو ثقة ومليء فحينئذ لا لا يشترط رظاه لان حقه لن يظيع لكن بالنسبة للمظمون عنه المشهور من المذهب انه لا يشترط رضاه
8:00بانه لا ضرر عليه في الظمان وقال بعض العلماء انه يشترط الرضا لانه قد يجد في نفسه نعم لانه قد يحصل عليه منة من قبل الظامن فيمن عليه فاذا كان كذلك فلا بد من اعتبار رضاه
8:26قال ولا معرفة الظامن لهما فيجوز ان يضمن شخصا وعن شخص لا يعرفهما. قال لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتادة عن معرفتهما
8:48قال ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما علم عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم
9:08المعاملة بينه وبينه. ولا يصح الا برضا الظامن لانه التزام مال. فلم يصح من فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر قال رحمه الله فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة وضمان الجعل في الجعالة. لقول الله تعالى طيب ويصح ضمان
9:30الدين الدين كل ما ثبت في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك فالدين اللازم يصح ضمانه. كقيمة متلف او ثمن مبيع او قرض وخرج بالدين اللازم ما لا يكون لازما
9:54ما لا يكون لازما مثل الدية على العاقلة لا تلزم الا بعد تكون مؤجلة ثلاث سنوات. فهي كالدين المستقر يعني مسألة الدين المستقل وغير مستقر قال وضمان الجعل. طيب مثال ضمان الدين. لو ان شخصا اقرظ
10:14اراد ان يقترض من شخص فقال انا اقرضك لكن احضر ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فيصح او اشترى سلعة فطالبه البائع في الظمان فاحضر ظامنا قال وضمان الجعل في الجعالة فمن قال من رد غلامي الابق او بعيري الشارد فله مئة ريال
10:40او فله الف ريال العامل في الجعلة اراد ان يظمن حقه فقال من الذي يضمن لي الجعل؟ فجاء شخص وقال انا اضمن الجعل الذي سيخرجه الجاعل. قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
11:05نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وضمان كل حق مالي لازم. او مآله الى اللزوم. كالثمن في مدة الخيار وبعدها والاجرة الثمن في مدة الخيار لا يلزم لانه انما يلزم بالتفرق او بانقضاء المدة في خيار الشرط
11:26كذلك ايضا والاجرة لازمة. يصح ضمانها. والصداق قبل الدخول وبعده. لانه لازم الصداق لازم وحتى لو قدر انه طلق قبل الدخول فان المهر يتنصف. نعم رحمه الله وارش الجناية نقدا وحيوانا لانها حقوق مالية لازمة او مآلها الى اللزوم
11:54فصح ضمانها كالدين والجعل ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالغصوب والعواري لانها مضمونة على من هي في يده. فاشبهت الدين نعم. ويصح ضمان الاعيان المضمونة. الاعيان نوعان مضمونة وغير مضمونة فغير المضمونة هي الامانات
12:16سيأتينا كالوديعة والعين المستأجرة ونحوها الاعيان المضمونة اي التي تضمن بكل حال كالوصوب مثال ذلك رجل مالا من شخص وصب مال من شخص ثمان صاحب المال تمكن منه في يوم من الايام وقال اعطني مالي والا رفعت امرك الى الحاكم
12:44فقال امهلني انظرني فقال لا اثق بك فهل يصح ان يضمنه شخص؟ وقد انا اضمن يوم يوما او يومين نقول يصح هذا معنى قوله يصح ضمان الاعيان المضمونة فهمتم يعني يأتي شخص ويظمن الغاصب
13:07بحيث انه يأتي بالعين المغصوبة قال والعواري جمع عرية لان العرية على المذهب مضمونة مطلقا فلو ان شخصا قال لاخر اعني سيارتك وقال انا اطلب ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فانه يصح. قال لماذا؟ قال لانها مضمونة على من هي في يده
13:33الغصب الغاصب يضمن يضمن العين ويضمن منفعة العين كذلك ايضا العارية مضمونة. قال فاشبه بالدين. اذا العيان نوعان اعيان مضمونة بكل حال العين المقصودة والعرية فيصح ضمانها فهي كالدين لانها لازمة
13:57والثاني اعيان ليست مضمونة وهي الامانات مثل الوديعة والعين المستأجرة ونحوهما. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع
14:18قبل تسليمه او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن. طيب. يصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه
14:35هذا من قبل البائع من قبل المشتري او ان ظهر فيه عيب من قبل البائع مثال ذلك الانسان اراد ان يشتري مثلا سلعة بمئة ريال وقال البائع اعطني الثمن. قال ليس معي الثمن. قال احضر ضامنا يضمن هذا الثمن
14:59فلما احضر ضامنا قال المشتري للبائع احضر ايضا من يضمن ان هذه السلعة ليست مستحقة للغير. قد تكون مغصوبة قد تكون مسروقة قد تكون معيبة هذا معنى ضمان عهدة المبيع
15:19بمعنى انه اذا تبين ان في المبيع اذا تبين ان العين المباعة انها مغصوبة او او معيبة انه يردها عليه ويأخذ ايش الثمن نقف على اصح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.