109- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 25 صفر 1445هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل الضرب الرابع شركة المفاوضة وهو ان يشترك في كل شيء يملكانه وما يلزم كل كل واحد منهما من ظمان من ظمان غصب او جناية او تفريط
0:22وفيما يجدان من ركاز او لقطة فلا تصح لانه يكثر فيها الغرق ولانها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهية عنها ولانه يدخل فيها اكساب غير معتادة وحصول وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم
0:42بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الضرب الرابع من الشركة شركة المفاوضة والمفاوضة من التفويض وهي ان يفوض كل واحد من الشريكين للاخر كل تصرف مالي او غيرها
1:02وهذا النوع من انواع الشركة اختلف العلماء رحمهم الله فيه وقال بعض العلماء انه لا يصح لما يترتب عليه من الغرر والجهالة فقد يفوض الي كل تصرف ثم الاخر يبيع ماله
1:22ويزوج مولياته وغير ذلك وكذلك ايضا قد يكون فيها جهالة من ارث ونحوه والقول الثاني في هذه المسألة انها تصح بشرط الا يدخل فيها كسبا او غرامة نادرين انها تصح
1:46بشرط الا يدخل فيها كسبا او غرامة نادرين فاذا ادخل فيها اكسابا غير معتادة او غرامات ونحوها فهذا فحينئذ لا تصح. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى كل حال هي
2:04النوع من انواع الشركة التي تجمع جميع انواع الشركة السابقة فيه كما قال المؤلف فيه شيء من الغرر والجهالة وقد يكون سببا النزاع نطاق بينهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
2:22باب المضاربة وهي ان يدفع انسان ماله الى اخر يتجر فيه والربح بينهما وهي جائزة بالاجماع تروى اباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالفة
2:39لهم فيكون اجماعا وتسمى مضاربة وقراضا وتنعقد طيب يقول المولد رحمه الله باب المضاربة المضاربة من الضرب من الضرب في الارض لان من شأنها في الغالب هو السفر قال الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
3:01وقال عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال رحمه الله وهي ان يدفع انسان ماله الى اخر يتجر فيه والربح بينهما بان يقول مثلا خذ هذا المال اتجر به
3:23ولك نصف الربح نصف الربح ولك ثلثه ولهذا عرفها الفقهاء رحمهم الله بانها دفع مال به ببعض ربحه ولابد في المضاربة من امرين هل من امور اولا ان يكون الذبح
3:48ان يكون الربح الذي يشترط للعامل من نماء عمله انما عمله فلو قال له خذ هذا المال اتجر به ولك ربح ما اربح من السيارات نصف ما اربح من السيارات
4:09لا يصح فهمتم؟ يعني اعطيت انا عندي تجارات سيارات واقمشة فاعطيت شخصا قلت خذ هذا المال اتجه به في الاقمشة ولك ثلث ثلث ما اربح من السيارات فهذا لا يصح لماذا؟ لان العامل ليس له اثر في ربح
4:34السيارة وايضا لابد ان يكون الجزء الذي يشرط في المضاربة للعامل فلو قال خذ هذا المال اتجر به ولابيك كذا وكذا من الربح فانه لا يصح لانه لا اثر لابيه
4:54في هذا النماء وهذا الربح وايضا الامر الثالث ان يكون الربح مشاعا معلوما ان يكون الربح مشاع معلوما فقولنا مشاع احترازا من المعين فلو قال خذ هذه مئة الف اتجر بها
5:17ولك عشرة الاف من ذبحها فلا يصح لانه قد قد لا يربح الا عشرة وحينئذ صاحب المال لا يقول له شيء وقد يتصور انه يربح كذا ثم يربح اكثر فيكون العامل
5:35غالبا يخسر قد يكون لك الك عشرة عشرة الاف لان صاحب المال يتصور ان الربح ان الماس سيربح مثلا ثلاثين الفا واذا به قد ربح خمسين الفا يكون هناك غرر على احدهما
5:54ايضا معلوما المشاع ظده ماذا؟ المعين المشاع ظده المعين بان يقول خذ هذا المال التجريبي والخمسة الاف. لك عشرة الاف هذا لا يصح لانه قد لا يربح الا عشرة وقد لا يربح شيئا. ايضا معلوما
6:16احترازا مما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك شيء من الربح اعطيك شيئا. طيب ما هو هذا الشيء؟ نصف ربع ثلث وحينئذ يحصل النزاع اذا هذه امور ثلاثة في المضاربة. الامر الاول
6:35ان يكون الربح او ان يكون الجزء الذي يشترط للعامل من ما عمل وثانيا ان يكون الشرط للعامل لا لغيره والثالث ان يكون الربح مشاعا ها معلوما قال وهي جائزة بالاجماع
7:01جائزة بالاجماع عبر المؤلف رحمه الله بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة تدل على جوازها كقوله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقوله قبل قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
7:23لكن لكن كما سبق العلماء رحمهم الله احيانا يذكرون الاجماع او يستدلون بالاجماع مع وجود ادلة غيره لاسباب السبب الاول الاختصار والسبب الثاني الاقتصار والفرق بينهما ايه طيب نعم السبب الاول الاختصار طلبا للاختصار
8:03والسبب الثاني الاقتصار اما السبب الاول الاختصار فلان كل اجماع فله ها مستند كل اجماع له مستند اما الثاني فالاقتصار يعني يقتصر على الاجماع قطعا للنزاع لانه قد يكون هناك ادلة في الكتاب من الكتاب والسنة لكن فيها نزاع. فمثلا
8:29واخرون يضربون في الارض قد ينازع يقول هذا لا يدل على على كذا. او تأتي بحديث ويقول هذا الحديث فيه ضعف لكن اذا قلت بالاجماع ما يستطيع يقول الاجماع او او ينازع في الاجماع
8:43اذن قطعا للنزاع يقتصر على احدهما او ان يكون ايضا سبب ذلك. وهذا في غير التصانيف ان يكون غير مستحضر للادلة التي هي كتاب السنة يقول وهي جائزة بالاجماع تروى اباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنهم في
9:08اه قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون اجماعا وهذا الاجماع يسمى الاجماع السكوتي اجمع السكوت هو ان تظهر حادثة او ان تقع واقعة وتشتهر ولا تنكر سيكون اجماعا سكوتيا نعم
9:28احسن الله اليك قال رحمه الله والقياس ايضا القياس والنظر يقتضي جوازها لان الانسان قد لا يستطيع ان يعمل بماله ان يعمل بماله عنده مال لكن لا يستطيع ان يعمل به
9:47اما لعدم معرفته وخبرته واما لانشغاله واما لانشغاله فحينئذ يدفع هذا المال الى من يكون عنده علم ومعرفة بحيث انه ينمي هذا الماء انا عندي بدل ما عندي مئة الف مئتين الف
10:07وهي جالسة لكن ليس عندي معرفة وخبرة بالتجارة وليس عندي وقت ايضا اتاجر مشغول مثلا عندي امور اخرى ساعطي هذا الشخص هذا المال ليعمل به لخبرته وتفرغه فيستفيد واستفيد بدلا من ان يكون هذا المال
10:29جالسا محبوسا هي ينمو ويستفيد منه كل واحد من الطرفين. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وتسمى مضاربة وقرابا وتنعقد وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لان القصد المعنى فجاز بما دل عليه كالوكالة
10:51وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها. وفيما يكون رأس المال. يقول وتنعقد بلفظهما بلفظهما يعني ظاربتك قرظتك وبكل ما يؤدي معناهما لان القصد المعنى لان لان العقود او او لان الفاظ العقود ليست مما يتعبد لله عز وجل بها. فتجوز بكل ما دل عليها. قال فجاز
11:23بما دل عليه كالوكالة بل هي نوع من الوكالة في الواقع هي نوع من الوقت الاعلى. ولذلك الشركة الشركة تجمع وكالة واصالة فكل واحد من الشريكين حينما يتصرف يتصرف في ما له اصالة وفي مال غيره
11:44ها وكالة وهي تجمع بين الوكالة والسقال. قال وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها وفيما يكون رأس المال فيها. وما لا يكون وما يملك والعامل وما يمنع منه وكون الربح بينهما على ما شرطا
12:02الربح بينهما على ما على ما شرطا لانها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع
12:21ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها يشترط تقدير نصيب نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة واذا قدر نصيب احدهما علم الاخر
12:40فلو قلت خذ هذا المال اتجر به ولي نصفه اول ثلثه ثلثه. فالمعلوم ان ثلاثة ارباع يقول العامل او قال خذ هذا المال اتجر به ولك الربع ولرب المال ثلاثة ارباع لا يشترط ان يقول خذ هذا الملأ اتاجر به لي الربع ولك ثلاثة ارباع او لك ثلاثة ارباع ولي الربع
13:04لانه اذا قدر احد النصيبين فان الاخر يكون معلوما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر يعني بنصف ما يخرج منها. والمضاربة في معناها لان هذا نوع من المضاربة
13:19فاعطاهم يعملون في الارض في جزء مما يخرج منها الارض كالمان والثمر كالربح فهي في المضاربة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال خذه مضاربة والربح بيننا صح
13:38وبينهما نصفين لانه اظافه اليهما اظافة واحدة من غير ترجيح لاحدهما على الاخر فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك طيب اذا قالوا خذ هذا المال اتجد به والربح بيننا
13:55لم يقل انصافا فحين اذ يقول الربح انصافا لان البينية تقتضي التسوية البينية تقتضي التسوية كما ضرب لو لو قلت هذه الدار بيني وبينك فهي انصاف نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان قال على ان لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال لانه يستحقه لكونه نماء ما له
14:22فلم يحتج الى شرطه وان قال على ان لي ثلث الربح. ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان احدهما لا يصح عامنا انما يستحق بالشرط ولا شرط له والثاني يصح والباقي للعامل. لانه يدل بخطابه على ذلك على ذلك كقوله تعالى وورثه ابواه فلامه
14:44ثلث دل على ان باقيه للاب وان قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لانه يستحق بماله وان قال خذه مضاربة بالثلث طيب هنا مسائل او مسألتان المسألة الاولى اذا اختلفا
15:03في الجزء المشروط اذا اختلف لي من الجزء المشروط اذا اختلف للجزء المشروط يعني اتفقا على انهما اشترتا النصف اتفقا على انهما اشترتا الثلث او الربع ولكن العامل يقول الجزء المشروط لك
15:25وصاحب المال يقول الجزء المشروط لك يعني لي الثلاثة ارباع واضح اتفق العامل ورب المال على ان الجزء المشروط هو الربع لكن العامل يقول الجزء المشروط لك ورب المال يقول الجزء المشروط لك لي ثلاثة ارباع
15:47فلمن يقول بين المؤلف رحمه الله هنا قال وان نعم وين اين ولم يذكر نصيب العامل في احدهما لا يصح لان العامل انما يستحق بالشرط ولا شرط له والثاني يصح
16:01اه نقول فيه خلاف اذا اختلف في الجزء المشروط فقيل انه يكون للعامل لان العامل انما يستحق انما يستحق الجزء بالشرط وهذا القول هو الصحيح ما لم يكن هناك قرينة
16:21ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك فلو مثلا اتفقا على ان الجزء المشروط ثلاثة ارباع ان الجزء المشروط ثلاثة ارباع ولكن العامل يدعيه ورب المال يقول لي ثلاثة ارباع
16:41وقد جرت العادة او او لم تجري العادة ان العامل يشرط له ثلاثة ارباع فحينئذ تكون ثلاثة ارباع لمن يقول رب المال اذا الاصل ان الجزء المشروط يكون للعامل الا اذا كان هناك قرينة
16:58تدل على خلاف ذلك فيعمل بها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال خذه مضاربة بثلث صحى وهو للعامل لان الشرط يراد يراد من اجره. ورب المال يأخذ بماله لا بالشرط
17:16ومتى اختلف نعم هذا مما يؤيد على ان الاصل ان الجزء المشروط يكون لمن العامل. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومتى اختلف لمن الجزء لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه لكن هذا
17:33مقيد متى اختلف الامام جزء من المشروع فهو للعامل ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك فاذا كانت مثلا كان العامل هذا لو اعطي مضاربة يعطى من الربح الربع الثلث
17:48وقد اتفق على ان الجزء المشروط ثلاثة ارباع وقال العامل الثلاث ارباع لي حينئذ نقول هذه القرينة تدل على ان الثلاثة ارباع لمن رب المال نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل
18:07وان لم يذكر الربح او قال لك جزء من الربح او شريكة لم تصح المضاربة لان الجهالة تمنع تسليم الواجب وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمان وهما يعلمانه صح
18:23وان جهلاه او احدهما لم يصح. طيب اذا لم يذكرا الربح. يقول خذ هذا المال اتجر به يقول هنا لا تصح تكون شركة فاسدة والقول الثاني ان الشركة هنا تصح
18:40ويكون للعامل من الذبح ما جرت به العادة والعرف ما جرى فيه العادة والعرف وهذا اولى لانه متى امكن تصحيح العقد فهو اولى من افساده وابطاله او قال لك جزء من الربح. نعم. هذا لا تصح لانها فاسدة
19:00او شركة لم تصح المضاربة لان الجهالة تمنع تسليم الواجب وان قال لك مثل ما شرط لفلان يعني مثلا اعطاه مالا قال كم لي من الرب؟ قال لك مثل ما اعطي غيرك من الناس. الشركاء الذي اعطيهم
19:18فان كانا يعلمان ذلك صحيحة وان جهلاه او احدهما لم تصح اذا كان العامل لا يعلم ما الذي اعطى فلانا مضاربة فانه لا يصلح لانه قد يتصور انه اعطاه الثلث. واذا هو قد اعطاه العشر
19:39فيندم ويقع بينهما النزاع والشقاق