البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة | الشيخ عبد السلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم
0:22يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين
0:43اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاخوة قبل ان ابدأ حديثي اليوم اني اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا
1:02ان يغفر لعامل هذه الدار وبانيها شيخنا الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى. واسأله جل وعلا ان يعلي درجته في جنات النعيم. وان يجزيه عنا وعن سائر طلاب
1:18وابنائه والاسلام والمسلمين اعظم الجزاء. واسأله جل وعلا ان يجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه اله وسلم في جنات النعيم. ايها الاخوة حديثي الليلة حسب ما اختار لي الاخوة الافاضل في هذه الندوة المباركة هو حديث عن البنوك والمعاملات المصرفية
1:42والحقيقة ان هذا الحديث او ان الحديث في هذا الموضوع حديث صعب ومرتقاه صعب واصعب ما فيه من غير مقاربة هو طوله فان الحديث في هذا الموضوع طويل جديد طويل جدا
2:01ومتشعب تشعبا كبيرا وليست ساعة ولا ساعتان ولا عشرة اضعاف هذا الوقت بكاف للحديث عن عشر معشار ما كتب عن هذا الموضوع ولكن ما لا يدرك كله فانه لا يترك جله
2:24ولا اخفيكم ان اصعب ما ما واجهني حال التفكير بهذا الموضوع وكيف ان يتكلم المرء في ساعة عن اهم مسائل هذا الموضوع واظن ان ذلك هو التحدي في هذه المسألة
2:41وقبل ذلك لا اعانة ولا قوة للفرد الا بالله عز وجل فلا حول ولا قوة الا بالله فان الحوقلة لفظة استعانة لا لفظ استرجاع يبتدأ بها قبل العمل ايها الاخوة
2:57ان المرأة اذا رام الحديث عن البنوك وعن اعمالها وعقودها وتصرفاتها فلابد الا يفصل حديثه عن عن جزئين اذ كثير من الناس يتحدث عن الاول ويغفر كثير من الناس يتحدث عن الثاني
3:17ويغفر الاول الحديث عن البنوك يقتضي الحديث عن امرين الامر الاول الحديث عن نظمها وكيفية تعاملها وطريقتها المتفقة بين بنوك العالم والامر الثاني حديث عن تعاقدها مع الافراد فيما بينهم
3:40لما قلنا ان الحديث الاول مهم مع اغفال كثير من الناس له اذ بعظ اهل العلم لما اشترك في هذه البنوك منظرا لها وعظوا في لجانها ودارسا لمسائلها تبين له ان هذه البنوك
4:01فكرة انشائها معارضة للشريعة وانا اعني ما اقوله بملئ فيا ان هذه البنوك ابتداء انشائها وطريقتها الاساس في العمل هي مخالفة للمبادئ الشرعية اذ البنوك في الاساس قائمة على القرظ
4:23استقراظا واقراظا استقراظا واقراظا وهذا الامر هو الذي سبب اشياء كثيرة بالنظر لمقاصد الشرع ونظره في مآلات الامور يعرف المسلم ان هذا ليس من مقاصد الشرع ذلك اليس من مقاصد الشرع كثرة اقراض الناس
4:44ولا تداول المال بينهم على هيئة الاقراض. وانما لا يكون دولة بين الاغنياء من الناس عن طريق المشاركة والبيع والشراء ولذلك فان كثيرا من علماء الاقتصاد المعاصرين لا اقول المسلمين فحسب
5:03فان بعض الناس عنده حساسية ان قيل من المسلمين ويظن ان هؤلاء انما منطلقهم منطلق شرعي وهو اعظم الانطلاق ولا شك ولكن بعض العلماء ان اقتصاد المعاصرين وثلاثة منهم حاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد
5:20هؤلاء كلهم يقولون يجب ان يغير نظم الاقتصاد بان لا يكون الاموال المودعة في البنوك قروضا ايحق لها ان تقرضها غيرها وهذه اول خطوة لتغيير هذه النمو ملخص هذا الكلام الذي قلته قبل قليل
5:39ان المرأة اذا نظر في اعمال البنوك وجدها لا تخرج عن واحد من اثنين لا ريب واحد من اثنين ابدا لا تخرج عن هذين الاثنين الا اشياء نادرة ولا حكم للنادر وانما العبرة بالغالب
5:54هذان الامران احدهما بيع وشراء النقود والثاني هو بيع الائتمان بيع وشراء النقود والثاني بيع الائتمان اردنا ان نستذكر اغلب المعاملات والمنتجات المالية لوجدنا اغلب الناس يعدون اشياء تندرج في هذه الا اشياء معدودة كتأجير صناديق اشياء بسيطة جدا
6:24خارجة لا نريدها اذا قلت لك اذا نشاط البنوك يقوم على امرين اساسيين والا لاغلقت البنوك بيع النقود والمتاجرة بها والامر الثاني بيع الائتمان وكلا الامرين الشرع لا يجوز الامرين لا يجوز
6:42اما بيع النقود فانه لا يجوز لامرئ ان يبيع نقدا بنقد الا بشروط محددة شديدة وذلك بان يكون هناك تماثل اما بيع النقود بالاقراض وبغيرها من الصور المندرجة تحتها فلا شك انه مخالف من حيث المبدأ للشرع
7:04الامر الثاني ما يسمى ببيع الائتمان. المراد ببيع الائتمان ان يقوم البنك بتسهيلات للشخص ووعد بسداد الدين الذي سيكون عليه سواء عن طريق خطابات ظمان او اعتمادات مستندية او فتح او او حساب على المكشوف وغير ذلك من الصور المتعلقة بالائتمان
7:27فيبيعك الائتمان قبل ان يقرضك فاذا اقرضك يكون قد باع عليك النقد فيكون فعل هذين الامرين معا وبيع الائتمان لقي الاجماع على تحريمه فقد نقل ابن المنذر في الاشراف اجماع اهل العلم
7:45على ان الكفالة وهي نوع ائتمان لتعبير المعاصرين ان الكفالة لا يجوز اخذ الاجرة عليها ثم جاء من بعد العلامة الموفق ابو محمد ابن قدامة فحكى في المغني الاجماع على ان الاختصاص لا يجوز بيعه
8:04ثم جاء بعد ذلك ابن فرحون في التبصرة فحكى الاجماع على ان هذه الامور وهو الاختصاص لا يجوز بيعها ولا اخذ الاجرة عليها. هؤلاء ثلاثة من غير تتبع لاهل العلم كلهم حكوا الاجماع على ان هذا الائتمان وان تغير مسماه عند الفقهاء لا يجوز
8:21اذا ففكرة البنوك في الاساس فكرة البنوك في الاساس الاساسي كفكرة ليست موافقة للشريعة من حيث المبادئ العامة والاصول العامة ولذلك يجب على المعنيين بهذا الامر من فقهاء واقتصاديين ويجب ان نفرق بين هذه الشخصين وسيأتي بعد قليل اهمية التفريق بينهما وغيرهم من اهل الرأي والحل والاختيار
8:51ان يكون هناك توجه بين لايجاد المبدأ الشرعي الصحيح اذا كان الغربيون هناك مدرسة النمساوية في الاقتصاد بدأت الان منذ سنوات قريبة في نقد هذا المنهج فلماذا نحن المسلمون؟ انما نقتصر على
9:07على ترميم كما سيأتي معنا في النوع الثاني ترميم العقود وتغيير شكليتها وصوريتها لكي تحل اذا يجب ابراز المقاصد الشرعية والا نكتفي بقضية العقود وتصويرها وتصحيحها حسب المستطاع. اذا هذا الامر الاول الذي لا بد
9:24ان يكون في الذهن في قضية النظر للبنوك. وان نظمها في الاساس. واذا كتب كثير من المشايخ منهم الشيخ صالح الحصين وغيره يرى هذا المبدأ وكثير من مشايخ هذا الكلام الذي قلته وليس من كيسي ولست بدعا فيه وانما كثير من اهل العلم والاقتصاديين يرون هذا الامر. الامر الثاني وهو الذي سنطيل فيه
9:43وهو الذي يهم كثيرا منا وهو الحديث هنا الحديث الاول عن نظم البنوك نظمها وطريقة عملها. والامر الثاني سنتحدث عن التعاقد في البنوك المراد بالتعاقد بالبنوك اما ان يكون تعاقد البنك مع غيره من البنوك
10:04او تعاقده مع الافراد انا وانت وجميع الحاضرين او تعاقدها مع البنوك الاعلى كالبنك المركزي وغيره. كل هذه صور كثيرة من التعاقد لكن يهمنا من ما يتعلق بالتعاقد التعاقد الشخصي
10:20وهو تعاملي انا وانت ندع تعامل البنوك فيما بينها وقد كتبت فيها رسائل مفردة. سواء كان تعامل البنك المركزي مع البنوك التجارية. او تعامل البنوك التجارية في فيما بينها وكيف تصحح هذه العقود؟ هذه مسألة طويلة لا نريد ان نخوض فيها وانما يهمنا
10:40العقود التي تكون بين الشخص وبين البنوك. الاشخاص الطبيعيين مثلي ومثلك البنك شخصية اعتبارية لها مكانتها القانونية التي تعترف بهذه الشخصية الاعتبارية لها هذه التعاقدات بين الافراد والبنوك لا تخرج عن ثلاث سور
11:03لا تخرج عن ثلاث صور اما ان تكون قد مات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون اما ان تكون خدمات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون استثمارا
11:26نأتي بالخدمات لكي نفهم تصورا لمن لم يك مطلعا على هذه الامور الثلاثة الخدمات انواع قد تكون الخدمات المصرفية كأن تضع ما لك عنده تفتح حسابا هذي خدمة مصرفية قد تكون هذه الخدمة ايضا خدمة مصرفية في التحويل في الحوالات
11:43هذه من انواع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك هناك خدمات ايضا تأجيرية يؤجر الصناديق هناك خدمات اجتماعية وهذه نادرة للاسف البنوك لا من الاسلامية ولا من غيرها فبالكاد يؤدون الزكاة الواجبة عليهم
12:00وهذا النوع وهي مثل التبرعات وما يقوم به من جهات خيرية تقوم بها البنوك التجارية. هذي انواع خدمات تقوم بها البنوك النوع السابق قلنا ماذا التسهيلات وهو ان يسهل لك
12:15ومن اجل صور التسهيلات وان يقوم البنك فتح ائتمان للشخص. فتح اعتماد له او ان يقدم لهم خطابا بنكيا بظمان بنكي او ان يقرضه مالا من الاموال فان الاموال في الحقيقة هي من التسهيلات الاقراض من الداخل في التسهيلات وليس داخلا في الخدمات
12:39النوع الثالث الذي يقدمه البنوك الاستثمار وهو ان تعطيه انت المال لينميه لك ويعطيك عليه فائدة ان على هيئة الحسابات الودائع تضع وديعة بنكية بفائدة ثابتة ما هي الطريقة التقليدية او بعض الصور المحورة في بعض البنوك ويسمونها حساب المضاربة
13:03او ان تجعل ما لك في صندوق استثماري يأخذه ويستثمره بطريقة او باخرى ثم يرد لك هذا المال بطريقة حسب ما تعاقد عليه الشخص مع البنك او يكون الاستثمار عن طريق
13:17ادارة المحفظة الشخصية لكي قم هو بادارتها فيأخذ نسبة على الادارة فيكون كمثل الاجير ونحو ذلك. اذا كل هذه الامور يقوم بالاستثمار للشخص تنمية ماذا اذا هذه النشاطات البنكية في الغالب لا تخرج عن هذه الثلاثة
13:32انظر معي ومع وجود هذه الامور الثلاثة فاني اقول ان صور التعامل البنوك مع الافراد لا منتهية لا منتهية لا اكون مبالغا ان قلت انه في كل يوم يحدث هناك صورة في التعامل البنكي جديدة لم تكن
13:57حادثة قبل ذلك ويسمونها المنتجات المالية الجديدة منتج مالي جديد. كل يوم ينتهي منتج جديد. انا لا اكون مبالغا ان لم يكن اكثر من منتج في اليوم الواحد هذه المنتجات احيانا تغيير في الاسماء فقط
14:14واحيانا تغيير في الصور فقط ونادرا تغيير في حقائق العقود وهذا نادر جدا ولذلك من صعوبة ساذكر لكم بعد قليل من اصعب ما يشكل لمن اراد ان يبحث وان ينظر في البنوك والمعاملات المصرفية
14:34هو تتابع صور المعاملات والمنتجات المالية بوجود كثرة الصيغ كثرة السيئة كثيرة جدا الاشياء التي تشكل على كثير من الطلبة ويظن ان المعاملات المالية صعبة لماذا؟ لكثرة المنتجات ولكن الشخص
14:53اذا استطاع ان يحصر هذه المنتجات في عدد معين وهي مجموعة في ثلاثين منتج. بالذات المعاملات المالية الاسلامية مجموعة في ثلاثين او ستين منتج معني فقط وتعود كلها الى هذه مع تغيير يسير في الشروط
15:06فانه يسهل عليك بعد ذلك بامر الله عز وجل اذ المعاملات كلها ترجع من حيث الصيغ الى كما قلت لكم من ثلاثين الى ستين. قالها احد الباحثين في احد المؤتمرات بس نسيت الان العدد
15:19والقواعد التي تحكمها الشرعية لا تتجاوز هذا العدد لا تتجاوز ثلاثين قاعدة شرعية وانما هذا التطوير في العقود والتغيير في الشروط هو الذي يجعل المنتجات تختلف وتتطور وسنضرب بعد ذلك مثالا واحدا على كلامنا بعد قليل باذن الله عز
15:34اذا انهينا الان جزءا كثيرا اختصرت الحديث فيه نعيده باختصار لكي ابني لك الحديث الذي ساذكره بعد قليل بعد ما تكلمنا عن التعاقد في البنوك ذكرنا ماذا ذكرنا ان التعاقد ان العقود البنكية
15:55لا تخرج عن ماذا في الغالب عن ثلاث عن ثلاثة انواع من الاعمال فهي اما ان تكون خدمات او خدمات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون تسهيلات مالية بقروب ونحوها. اما ان يعطيك القرض او يعطيك التسهيل بلقب
16:17اما ان يعطيك القرض او تسهيل بلا قرض هذه هذه الامور الثلاثة لو اردت ان تفرع عليها لوجدت عشرات الامثلة وفي كل مثال عشرات السور كثيرة جدا ولكنها في الغالب لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة. طيب
16:33اذا جاءتنا صورة من هذه الصور وصيغة من صيغ المعاملات المالية فكيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا كيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا. هذه مسألة مهمة
16:54لا يمكن لطالب العلم ان يستر او لاحد من الاشخاص كائنا من كان ان يصدر على اي معاملة من المعاملات حكما شرعيا بالجواز او الحرمة وهو الحكم التكليفي او بحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد
17:11لابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لن تترتب عليه اثار فقد تحكم على فعل بالحرمة وتحكم بصحته في بعض الصور التي سيمر ان شاء الله ان سمح الوقت
17:26للحديث عنها اذا تحتاج الى ثلاثة امور وثلاث درجات بهذا الترتيب من اراد ان يصدر حكما على اي شيء تورط في حساب خطاب ضمان اعتماد مستندي اي صورة تأتيك الصور لابد من ثلاثة امور
17:43الامر الاول لابد من التصور الصحيح للمسألة او الصورة والنازلة لا بد من التصور فان لم يكن تصور صحيح فلا شك بان الحكم سيكون تابعا للتصور والتصور الفاسد ينتج فاسدا
18:03اذ الحكم تبع للتصور. اليس كذلك؟ بلى ولذلك يقول الثعالب كلمة في الفكر السامي قال واكثر شف واكثر الفتوى اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور
18:27اذا يجب على الشخص ان يتصور التصور الدقيق الصحيح لهذه المسألة وصور التصور كثيرة جدا لمعرفة اشياء كثيرة بقراءة الفن ومجالسة اهله اهل الاختصاص والممارسة والمعرفة والدخول في الموضوع والتجريد احيانا
18:44قد جاء عن بعض الفقهاء انه كان يفتي في مسألة بحكم فلما احتاج اليه وعرفه ومارسه وباشره تغير حكمه باختلاف تصوره عن المسألة اذا التصور هذا محبط لكن يهمنا في التصور هنا مسألة ثانية
19:02وهي ان ابن القيم ذكر رحمه الله تعالى ان السورة الواحدة او المسألة الواحدة تأتي في صور شتى يقول ابن القيم المسألة الوحدة تأتي في قوالب شتى. في قوالب شتى
19:18ولذلك احيانا لا تستغرب حينما يأتيك عشرة عقود مصرفية نتكلم عن عقود مصرفية نحن هنا لو جاءتك عشرة عقود الحكم فيها واحد والقاعدة واحدة انما الفرق بينها بزيادة شرط او بالغائه
19:35وكلها تتخرج على عقد او اخر اذا القوالب الحقائق الحقيقة واحدة والقوالب تتغير وهذا يجب ان ينتبه لها طالب العلم والا يستغفل بزيادة شرط او قيد او بتغيير اسم بتغيير اسم
19:53اضرب لكم مثالا لكي لا يكون موضوعنا تنظيرا فحسب. وان كنت لا اريد ان اضرب الامثلة ان الشيخ عبدالله قال يعني لا تزد عن ساعة كثير من الناس انظر هنا معي
20:09لما تكلموا عن الايجار المنتهي بالتملك. اعني بالناس هنا الفقهاء كثير منهم لما نظروا لهذا العقد اجازوه وبنوا اجازتهم له على ان العبرة بالحقائق وان الايجار المنتهي بالتملك حقيقته بيع مع رهن السلعة
20:31مع رهن السبعة لحين السداد فقالوا ان العقد صحيح اذا هو تصور العقد ونظر باجتهاده الى مآله فرآه يعني يؤول الى البيع فقال انه بيع ولكن رهن العين لاجل السداد
20:48لما يأتي شخص اخر فيقول ان الايجار المنتهي بالتملك بالثمن المتغير جائز لماذا؟ لان الاجارة تجوز بالثمن المتغير لانها مجزئة وليست قطعة واحدة نقول ان من قال ان الايجار المنتهي بالتملك بيع لا يجوز له ان يبيح هذا الامر
21:12اذ يكون بيعا بالسعر المتغير ولم يقل احد من فقهاء المسلمين متقدمين بجواز ذلك. حتى الشيخ تقييدي حينما قال يجوز البيع بما اليه الثمن وهي مسألة اخرى اذا انا قصدي يجب على طالب العلم بالخصوص والنظرة في الاجتهاد
21:29ان لا ينظر بالصور والقوالب والهيئات وانما ينظر للحقائق هذا التصور يجعل كثيرا من الصور والقوالب تعود لحقيقة واحدة وهذه تدل على فقه الرجل ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول واعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك. تعرف؟ الاشياء التي تتشابه. هذه مسألة والحديث فيها سهل
21:54ولا يحتاج الى اطالة المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية في ماذا المساء الثاني في ماذا نعم الشخص الذي يريد ان يحكم لابد ان يكون له ثلاث درجات اي يتصور
22:09الامر الثاني ان يعرف الاصول التي ترد اليها هذه المسائل لابد ان يعرف الاصول التي ترد اليها اذ لا يجوز الحكم بلا رد لشرع الله ولا لما استنبط من شرع الله عز وجل من قواعد واحكام
22:31ولذلك لما قال بعض الخرافيين انه يجوز الحكم بالالهام ما تركه احد من الفقهاء الا وذمه ذمة ما في شيء اسمه حكم بالإلهام بالظن لا لابد من الاصول الشرعية التي ترد اليها
22:48وهذه الاصول الشرعية ثلاثة وهذه مهمة معنا في الامور المصرفية جدا الامر الاول الاصول التي تبنى عليها الاحكام وهي ادلة الشرع من الكتاب والسنة والاجماع ولذلك لا يمكن لشخص ان يجتهد
23:04لا يمكن لشخص ان يجتهد في المعاملات المالية وهو لا يعرف ادلة الاحكام لا يمكن بتة لا يمكن البتة الفقهاء يقولون ولا يجوز لشخص ان يكون مجتهدا في الاحكام الشرعية الا ان يكون حافظا لايات الاحكام
23:25وعد بعض اهل العلم ايات الاحكام فاوصلها الى اربعمئة اية يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول هذا غير صحيح بل يجب ان يقال لا يحل لاحد ان يفتي طبعا هذا ليس نص كلام الشيخ وانما معناه لا يجوز لاحد ان يفتي الا ان يكون حافظا لكتاب الله
23:44اول شيء ارد له كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من كان جاهلا بالكتاب والسنة فكيف يرد الاحكام تعني احكام مصرفية يقول هذا من تنظير اقول لك لا له وجود
23:59وجود فان من الخبراء المصرفيين في بعض البنوك في خارج المملكة طبعا ممن يعد يوجدون منتجات اسلامية هم من غير المسلمين هم من غير المسلمين هذا المنتج مهما قال به
24:18لابد من ان يكون اصله شرعيا والقصص في ذلك كثيرة والاخبار فيه متنوعة فالمقصود انه لابد ان يكون المرء حافظ لكتاب الله عز وجل او على اقل تقدير ان يكون حافظا لايات الاحكام
24:32ومثله يقال في احاديث السنة واحاديث الاحكام منها بالخصوص الامر الثاني من الاصول وهذا مهم الاصول بمعنى القواعد التي ترد اليها الاحكام وهذه الاصول التي ترد اليها الاحكام قد تكون
24:47وصولا طبعا اذا كانت قواعد اصولية فانها متعلقة بالنوع الاول من الادلة القواعد الاصولية متعلق باستثمار النصوص من الكتاب والسنة. لا اتكلم عنها القواعد التي اعنيها هنا هي القواعد التي يمكن ان تستنبط منها الاحكام. اما القواعد الاصولية فيستنبط بواسطتها الاحكام. اذ تستنبط الاحكام من
25:07الكتاب والسنة بواسطة القواعد الاصولية اما القواعد الفقهية فيستنبط منها الحكم ان القواعد الفقهية اما ان يكون استمدادها من الكتاب والسنة نصا فيكون الاستمداد راجعا من الكتاب والسنة او دليل استقراء ودليل الاستقراء حجة عند جماهير اهل العلم
25:23كما قال ابن مثل في اصول الفقه هذه القواعد الفقهية لا يمكن لامرئ ان يعرف الاحكام عموما والاحكام في باب المعاملات المالية بالخصوص الا وان يكون مطلعا على كثير منها
25:42وانا عندما اقول القواعد الفقهية لا اعني القواعد التي كتبت على هيئة مختصرة موجزة بلفظ بليغ كالقواعد الكبرى الخمس والكلية الاربعين فحسب. نعم هي قواعد ولكن اعني بالقواعد المعاني المعاني
25:59فان المعاني قد تكون صياغتها تأخذ ثلاث اربع اسطر ثلاث اربع صفحات احيانا حينما تقول مثلا ان الجاهلية مثلا لا تجوز فيه الحيلة بينما ربا الفضل والنسيئة تجوز فيهما الحيلة؟
26:17هنا لا يجوز لا يجوز. وتدلل على هذه القاعدة وتستنبط اذا هنا اتيت باصل من اين اتيت باصل لا تصفه بصيغة لم تصيغه بصيغة مختصرة وانما اتيته بكلام طويل فالمقصود ان القواعد ليست هي التي
26:31ذكرت بلفظ موجز انما المقصود بالقواعد المعاني وحقيقة من لم تكن عنده اصول الا يمكن ان يثبت احكاما لا يمكن. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الا ان يكون مقلدا ناقلا لغيره هذا مسألة اخرى
26:49لا يمكن ان صحة فروع اجتهد فيها الشخص اجتهادا تنزيليا او اجتهادا ترجيحيا بين الاقوال الا وان تكون عنده اصول يردها اليها الا انه مثل الذي يمشي او يطير الى مركبة او مثل الطائر الذي يطير بلا جناحين سيسقط حقا او سيأتي بتأويل وتخريصات
27:12ومثله الذي يأتي بقواعد لا اصل لها في الشرع او قواعد باطلة نص الفقهاء على بطلانها فهذه الباطلة وجودها كعدمها وما اكثرها في كثير من المناحي. الحياة في زمننا هذا اكثر الناس من الكلام في دين الله عز وجل
27:34من المختص ومن غيره فجاءتنا قواعد لو اراد المرء ان يتتبعها لبكت لها الثكلة قبل ان يعني يبكي لها او لو ضحكت لها الثكنة قبل ان يبكي لها طالب العلم لفقد العلم في هذا الزمان
27:50اذا مسألة الاصول مهمة جدا ومعرفتها الحديث عنها طويل للحديث عن القواعد. الامر الثالث هذا يجب ان نهتم به لا يمكن ان ترد الاحكام الا بمعرفة الاصول وذكرنا الاصول اما من الكتاب والسنة. او من القواعد العامة ومن الاصول
28:08معرفة الفروع الفقهية معرفة الفروع الفقهية فمن لم يتعلم الفروع الفقهية فانه لا يمكن ان يجتهد في مسألة ولو عرف القواعد كلها. لا بد من الفهوم ولذلك يقول القاضي ابو يعلى
28:29لا يمكن لامرئ يجب على المرء يقول القاضي ابو يعلى يجب على المرء ان يتعلم الفروع قبل تعلمه للاسلوب المذهب ابن ابن عقيل ابو الوفاء عكسها. قال لا يتعلم الاصول بعد الفروع لكن لا يصح له ان يفتي حتى يتعلمه
28:44لابد للشخص ان يكون عنده كم هائل من الفروع من كلام اهل العلم ليبني عليه حكمه لماذا لاسباب السبب الاول لانه ربما اتى بقول خالف فيه كلام اهل العلم. وظن
29:03ان هذه المسألة مندرجة في هذه القاعدة ولكن اهل العلم زيفوا هذا الظن وبينوا ان هذه المسألة وان ظن دخولها في القاعدة الاولى الا انها في الحقيقة شبهها بالقاعدة الثانية اقوى. لا يمكن ان يعرف المرء ذلك الا بمعرفته
29:21اذا لكي نزيف اجتهاده اهو صحيح ام لا؟ ربما اختلف الناس هذا واحد الامر الثاني ان المرء اذا لم يعرف الفروع ربما اتى بقول لم يسبق اليه لم يسبق اليه
29:36وقد انعقد الاجماع عند الفقهاء انه لا يجوز احداث قول جديد المسائل التي اجمع عليها ولا في المسائل التي اختلف فيها اذا كان هذا القول رافعا للخلاف في المسائل التي اختلف فيها. نعم اذا كان ليس رافعا بان يكون في ترفيقها اجازة. ابو بكر باق اللان والشيخ تقي الدين وغيره
29:56اذا معرفة الفروع مهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ان معرفة الفروع مفيد في التخريج. شف مفيد في التخريج وهذا فن دقيق من الاجتهاد وهو تخريج الحكم على فرع فقهي. وهو من ادق فروع وهو من ادق الاجتهاد
30:15من ادق الاجتهاد اظرب مثالا لطرد السآمة احد المشايخ الاجلاء الفضلاء الذين افخر بوقياهم والاستفادة منهم الشيخ مصطفى الزرقاء لما تكلم عن جواز التأمين اجتهاد منه اهو صواب ام خطأ لست من يقوم في هذا المقام وانما اتكلم عن التنظيم
30:36عندما تكلم عن عن التأمين بصفاته قال ان التأمين جائز وجهتك قال لان فقهاء الحنفية قالوا ان المرء اذا قال لصاحب له اسلك هذا الطريق وان جاءك فيه ضر او ضرر فعلي ضمانه صح
30:58فرأى ان هذه الصورة ملحقة بهذه الصورة من باب تخريج الفرع على الفرع. من باب الحاقها وهو الذي يخرج الفرع الفرع ويسميه فقه التخريج. قال يخصون التخريج بالفرع على الفرع
31:12هذه المسألة الذي لا يعرف فروعه يمكن ان يخرج على فروع وانما يأتي هكذا يفتح كتابا ولا ينظر حقيقته ولذلك لا يمكن ان يكون الشخص فقيها عموما وفي المعاملات المالية الا ان يكون ماذا؟ عارفا بالفول
31:29واشير لمسألة قد يتكلم فيها البعض وهذه المسألة مهمة بعض الناس يقول ان انتبه لهذه المسألة بعض الناس يقول ان الاصوليين يقولون ان تجزأ الاجتهاد او جائز عليه جماهير الاصوليين
31:46اذا يمكنني ان اكتفي بمعرفة احكام البيع فقط ولا اعرف شيئا من العبادات ولا من الجنايات ولا من احكام الانكحة والفرق وفرق النكاح ولا من احكام القضاء ويصح اجتهادي. لماذا؟ لاني عرفت قواعد وفروع باب المعاملات. فهل يصح ذلك؟ نقول لا ما يصح
32:11الفقهاء قالوا تجزؤ الاجتهاد. ولم يقولوا تجزؤ الفقه فرق بين تجزء الاجتهاد وتجزؤ الفقه. الفقه لا يتجزأ الفقه كتلة واحدة ولذلك لما ذكروا في الاستمداد لابد ان يكون حافظا لاحاديث او ايات الاحكام كلها. وهي ليست متعلقة بباب دون باب بل هي شاملة لها كلها. ما هي
32:33شاملة لها كلها شاملة لها كلها المقصود ان ان هذا الظن عندما يقول الشخص انا متخصص بباب واحد ولا اجيد غيره ولا اعرف الحد الادنى لا اقول لك ان تكون مجتهد لا بالعبادات ولكن لا تعرف الحد الادنى. شف الحد الادنى
32:53الاحكام الشرعية في العبادات والانكحة والفرق وباب الجنايات والاقضية فنقول ان اجتهادك غير معتبر على قواعد الفقهاء ورسل انك فقيها انت مثقف في باب المعاملات فحسب الفقيه يجب ان يعرف الفقه كله. وهذه مسألة مهمة تفيدنا في هذه المسألة
33:12لان من ثمرة معرفة الفقه جميعا ما يقع في النفس من الخشية والورع يقول ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا انما العلم الخشية اي انما يكون العلم عند من خشى الله عز وجل
33:31الذي يحسن عبادته وصيامه وحجه على هدي من امر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يكون الظن ان يصيب في اجتهاده في باب القضاء او في باب
33:47المعاملات يقول الامام احمد من نسأل بعدك قال اسألوا عبد الوهاب الوراق استغربوا هذا الرجل ربما كان اقل من غيره بطلاقة لسان او في حفظ او رواية ونحو ذلك اجاب احمد
34:06قال انه صاحب ورع ومثله احرى ان يدل الى الحق اذا المقصود ان الشخص اذا علم الشرع كله اثر ذلك في عبادته وفي مسلكه ادى ذلك بامر الله عز وجل وتوفيقه الى اصابته في اجتهاده
34:27وفي احد التأويلين لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله ان التقوى سبب اصابة العلم ليس سببا للعلم في ذاته كما يدعي الخرافيون. ويقول ان هذا هو علم الباطن. لا هو سبب في التوفيق في العلم
34:46ولذلك كان اكمل الناس تقى اعلمهم واهداهم واكثرهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اعلم الناس شرعه وهذا هو العلم الذي ينفع اذا المقصود ان السبب الثاني او الامر الثاني
35:03وهو قضية بكي يجتهد المرء في الامور لابد ان يكون عارفا بالاصول من الكتاب والسنة والقواعد العامة الكلية ومن الفروع وهذا معنى قول الشيخ تقي الدين القياس ثلاثة قياس اصل
35:16ووصل وفصل. هذه الامور الثلاثة ذكرتها قبل قليل الامر الاخير وبه ينتهي الامور الثلاثة المهمة لمعرفة كيفية الاجتهاد انه لابد للشخص ان يحسن الالحاق ان يحسن الالحاق بالمسائل وذلك بتطبيق القواعد وجعل الامور يعني بتطبيق قواعد الاصولية في الالحاق باستثمار النصوص
35:41الكتاب والسنة او بمعرفة الاستثناءات من القواعد لا يحق لشخص ان ان ينزل صورة تحت قاعدة الا بمعرفة استثناءاتها وذلك عني الفقهاء لما يذكرون القواعد بذكر استثناءاتها اليس كتاب البكري؟ الفروق والاستثناء تسمى كتابه الاعتناء بذكر الفروق والاستثناء
36:01القاعدة ويعرف استثناءاتها. لذلك لا بد ليس لاحد الناس ان يلحق فرعا باصل الا وقد عرف استثناءاته ومأخذ الاستثناءات فيه ولا يكون ذلك الا لمجتهد قد يقول شخص انك طولت علينا وصعبت علينا المسألة اقول نعم
36:19انا اقول هذا من باب التصعيد لكي يتقي الله عز وجل المرء المسلم اذا اراد ان يجتهد واذا اراد ان يقول عن عن الله عز وجل حكما في مسألة فان المفتي انما هو موقع عن الله عز وجل
36:36ولما ذكر ابو عمرو بن الصلاح هذه الشروط وغيرها مما هو اشد مما ذكرت قال ولا اظن انه يحق لاحد في عصرنا وابو عمر من هو معروف في قدره وجلالة وجلالته علمه قال ولا يحق لاحد ان يجتهد
36:54خارجا عن المذاهب المعتمدة. الا في الاجتهاد طبعا التنزيلي اللي هي النساء الحارثة واما في الاجتهاد السابق قد انقضى فلا يخرج عن قيود معينة حدها وذلك من شدة تخويف الناس ما تكفر
37:09الناس لما اصبحوا يتساهلون في الفتوى اصبح الصغير يفتي قبل الكبير واصبح الطالب يفتي قبل ان يتكلم استاذه واصبح كل الناس يتكلمون في هذا الزمان كثر قوم الناس وصعب عليهم العلم
37:28كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كسره الناس بخوضهم. كثره الناس بخوضهم وقال بعد ذلك ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام انتهت الان الحديث
37:45عن هذه القواعد الثلاثة التي نريدها. بقي عندنا جزئيتان وينتهي حديثي تاما عندي جزئيتان اود الحديث عنهما. الثانية نستطيع ان نطيلها ونستطيع ان نختصر فيها تشمل كل ما شئت من الصور لانها ساجعلها من باب التطبيق
38:07الصورة الاولى والمسألة الاولى وهي قضية الفتوى المصرفية ان صح التعبير ما هي خصائصها هناك اشياء من الفتوى المعاصرة الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الاول الفتوى المصرفية هناك شيء اسمه الفتوى المصرفية. فتوى جديدة لم تكن موجودة قبل
38:29غير المدون في كتب الفقهاء لان لكي نفهم ما هي خصائص الفتوى المصرفية يجب ان نعرف ما هي خصيصة الفتوى عن الحكم الشرعي الفتوى تخالف الحكم الشرعي من جهات الحكم الشرعي ثابت
38:49الحكم ثابت الاصل الفتوى قابلة للتغير اكل الميتة حرام لكن يجوز لفلان ان يأكلها نتكلم عن فتوى الحكم الاساس لماذا؟ لاضطراره لا يجوز تغيرها باختلاف الزمن باضطرار للظرورة الخاصة والظرورة العامة. الف بعظ علماء المغرب رسالة لطيفة وهذا الاصل يوجد عند المالكية والحنابلة فقط
39:20رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ظرورة ليس بحرام عند المالكية والحنابلة فقط ان القول ليس ظرورة خاصة وانما الظرورة العامة للمجتمع الضرورة العامة للمجتمع يجوز الافتاء فيها بالقول الضعيف
39:42ولكن الضرورة او الحاجة العامة تقدر بقدرها وسأعود اعود لهذي اما نسيت بعد قليل. هذا الجزئية قبل ان انتقل للامر الثاني الفتوى احيانا تتغير على الحكم لاجل الاحتياط ولذلك الامام احمد كان يفتي في مسائل
40:00ويذكر فيها حكما يقول ابن رجب وهذا الرواية عن احمد لا يؤخذ منها حكم لاحمد لماذا قال لان احمد قالها فتوى احتياطا اذا ما كان من باب الاحتياط هي فتوى وليست حكما
40:18المعنى الحكم الثابت لانها تتغير وقد تتغير فتوى قلنا الضرورة قد تتغير للاحتياط قد تتغير باختلاف الاعراف تغير باختلاف الاعراف نحن عندنا قاعدة حكم الشرعي ان النجس القليل معفو عنه
40:35والنجس الكثير يجب ازالته من نجس القليل؟ قال ابن عباس ما فحش في نفسك اي الكثير القليل عكسه ما فحوش في نفسك معنى ذلك ان زيدا غير عمرو فيما فحش في نفسه
40:48لان زيدا يباشر الدم دائما يرعف انفها او هو قصاب يعمل في ذبح الانعام فيباشر الدم كثيرا فيكون الدم على بدنه وعلى ثوبه اكثر فما فحش في نفس الاول اكثر مما فحش في نفس الثاني. وذاك يختلف باختلاف اعراف الناس. ومثله يقال في النفقات وفي غيرها
41:12قبل ان انتقل للفرق الثاني ما تعلق هذا بالامور المصرفية الامور المصرفية كان الاوائل شف كلمتي. كان الاوائل من الفقهاء الذين دخلوا في هذا الباب مشايخ واجلاء ان صح التعبير سميهم الاباء المؤسسين
41:32المصرفية الاسلامية كانوا يقولون ان هذه الفتاوى التي كتبناها انما جعلناها للحاجة والضرورة كذا وقتية للحاجة والضرورة لكي يأتي النظام الشرعي بعد ذلك. الذي قلت لكم في البداية يجب ان نسعى له
41:56ما الذي حدث بعد ذلك اصبح الباحثون والمعنيون بهذا الامر يجعلون هذا الاستثناء وهذه الفتوى الاولى التي جعلت ضرورة وجعلت استثناء وحاجة عامة للناس جعلت هي الاصل فاصبحوا يفرعون عليها
42:17ويشققون منها مسائل وتناسوا ان هذه الإباحة اباحة وقتية مثل ما قال كثير من اهل العلم عن قضية التورق والتوسع فيه المرابحة والتوسع فيه. كثير من الاوائل كان يقول الاوائل طبعا بعضهم حي
42:33ربما وبعضهم توفي عليه رحمة الله ومن اوائل من قام في هذا الباب حقيقة واستفدت منه كثيرا صاحب هذه الدار العامرة شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله فقد كان من اوائل من دخل في هذا الباب على علم واصول وقواعد وفروع منضبطة
42:54رحمة الله المقصود من هذا الامر اذا انظر هنا المسألة هذي محلات الاشكال الكبيرة عندنا الباحثين في نقول عشرين سنة الاخيرة انهم اصبحوا جزء يفرعون على اشياء انما هي وقتية
43:06دع الوقتي وانقل الاصل هذا الامر. اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالفتوى ان الفتوى متغيرة ينبني على ذلك ان الفتوى العصرية المصرفية المعاصرة اولها كانت لحاجة فيجب ان لا نقف عند انما نرجع للاصل والحكم. فنجعل الامور المصرفية متعلقة به. ونأتي بمنتجات ونأتي بنظام مصرفي مناسب
43:29الامر الثاني الامر الثاني طبعا هذا المفروض اني ابدأ به اننا نقول ان اول هذا ليس بمن تجاوزه اه متعلق بالامر هذا ان ان نقول ان الفتوى نختلف عن الحكم من حيث المستند. الفتوى
43:46تختلف عن الحكم من حيث المستند لان المستند في الحكم من الادلة الشرعية بينما الفتوى كما ذكرت لكم قبل قليل قد تكون لاجل الاحتياط او مبنية على المصلحة وغير ذلك وهذه الامور
44:00تكون دائما خاصة باناس دون غيرهم كذلك من الامور انها الفتوى لا تنسب مذهبا ولذلك الفتاوى لا تكون عمدة في نقل المذاهب بخلاف الاحكام وغير ذلك من الفروع التي نختصرها كثيرا
44:16اذا عرفنا الخصيصة الاولى التي تهمنا في الفرق بين الفتل او من خصائص الفتوى المصرفية اننا قلنا انها الفتوى دائما تكون متغيرة. ومن اسباب تغيرها الحاجة والفتوى المصرفية الان جزء كبير منها مبني على الحاجة
44:32كان الخطأ من بعض الباحثين انه بدأ يجعل الاصل او الاستثناء اصلا ويبني عليه الاحكام الخصيصة الثانية وهذي من خصائص الفتوى المصرفية المعاصرة وهي غريبة وهو ان الفتوى المصرفية اصبحت مخصصة
44:50شف اصبحت الفتوى في البنوك اصبحت مخصخصة. يعني تدفع اجرة ويدفع مال لمن يفتي وهذه لم تكن موجودة عند الاوائل وانما وجد عند المتأخرين. واول من جاء بهذا المصطلح احد المشايخ الذين كان يحضر هذا المجلس وهو الشيخ انس ابن مصطفى الزرقاء فاتى بمصطلح خصخصة الفتوى
45:18يكون هناك قطاع خاص يدفع الفتوى للمفتين لكي يفتوا بهذا الجانب الخصخصة لها عيوبها ولها ميزاتها من ميزاتها ان الشخص يكون متفرغ في هذا الامر وينتج عددا ضخما بهذا الامر ومن عيوبها انها فيها ماخذ شرعي
45:37عند بعض اهل العلم كما نقل ابن الصلاح في صفات الفتوى الاجماع على حرمة الاخذ على هذا من سواء ان اهل العلم فيها كلام طويل ولا اريد ان اخوض في هذه الجزئية
45:45لكن من خصائصها انها تعتمد على الخصخصة كما عبر بعض المعاصرين. الفائدة الثالثة ثم اختمها لجزئية لكي ابدأ في بعض المسائل المهمة معنا وهو ان الفتوى المصرفية المعاصرة تبنى حقيقة
46:02على السورية وانا اقول ذلك بملئ في فان جزءا كبيرا من المعاملات المالية المصرفية انما هو مبني على الصورية السورية الشكل ولذلك تجد الصورة في التعامل وفي التغاير وفي العبء بالاوراق الموجودة خلاف الحقائق الشيء الكثير
46:25وهذا ما سأذكره بعد قليل عندما اتكلم عن التورق المنظم باذن الله عز وجل هذه اهم خصائص الفطر المعاصرة. انها فتوى متغيرة للحاجة. الامر الثاني انها فيها خصخصة او دخل التخسيس. الامر الثالث انها تعتمد على الصورة
46:42الجزئية الاخيرة واختم بها محاضرة هذه للجميع وهي مسألة العقود التي يتعامل بها الناس ساذكر عقدا واحدا هو في الحقيقة من اهم العقود التي يكثر سؤال الناس عنها ويتعاملون بها
47:04وهذا العقد وعقد التمويل واغلب تعامل الناس او اغلب تعامل المصرفي المصرفي مع الناس داخل في هذا العقد القروض داخلة فيه وجزء من الاستثمارات داخلة في عقد التمويل وغالب عقود التمويل البنكية
47:24انظر معي تتفرع على عقدين فقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ثم اذكر لك بعض الصور او المنتجات المالية المتفرعة عن هذين العقدين اللذين يعني هم الاصل وفرعت عنه العقود
47:45العقدان الاول ما يسمى بعقد التورق والثاني بيع الشخص ما ليس عنده الشخص ما ليس عنده نبدأ بالاسهل وهو عقد بيع الشخص ما ليس عنده جاء من عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه
48:10ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وروي لكنه لا يصح لا تبع ما لا تملك معنى هذا الحديث انه لا يجوز للشخص ان يبيع شخص ان يبيع شيئا ليس عنده
48:31لكن الشرع جاء بالنص على استثناءات معينة جاء بالنص على جواز بيع الوكيل لموكله اليس كذلك الوكيل يبيع سلعة ليست له وانما لموكله الشرع بجواز بيع الولي عن المول المولى عليه وهو ليس في ملكه
48:54جاء الشرع ببيع السلم وبيع السلام وان يبيع الشخص بيع موصوف في الذمة بثمن حاد في ثمن حال هو موصوف في الذمة دين باع شيئا ليس موجودا بعده الشرع جاء بهذه الامور الثلاثة
49:14كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الاستثناءات التي جاء بها الشرع ومن الاشياء جاء بها الشرع الفضولي حديث عروة ابن جعد البالغي في البخاري عندما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة فاشترى بها شاتين
49:30فباع احدى الشاتين بدينار فرد للنبي شاة ودينارا هذا بيع فضولي تصرف من غير اذنه كل هذه الامور واجازها النبي صلى الله عليه وسلم وصحح بيعه وشرائه طيب كيف نجمع بين هذه الامور
49:46لاهل العلم مسالك في ذلك انتبه معي فمن اهل العلم من قال ان الشخص لا يجوز له ان يبيع شيئا ليس عنده. مطلقا. كل شيء ليس عنده سواء كان عينا
50:05او كان موصوفا لا يجوز مطلقا وانما جاء الشرع من باب الاستثناء. ولذلك يقولون هذا على خلاف القياس وهذا معنى قولهم على خلاف القياس يعني خلاف القاعدة وانما جاء الشرع من باب الاستثناء باستثناء السلام
50:24فلا يجوز من بيع الشخص ما ليس عنده الا شيئا واحدا وهو بيع انتبه الموصوف في الذمة اي المؤجل اذا استثنى الجمهور اهل العلم من بيع الشخص مما ليس في ملكه شيئا واحدا
50:45وهو شيء ايش الموصوف نقول موصوف يقابل موصوف العين. العين هذه السيارة هذا اللاقط الموصوف مثل هذه السيارة مثل هذه اللقطة هذا معنى الموصوف هذا العين كل شيء في الدنيا اما عين او موصوف
51:04العين النقد هناك مسألة اخرى اما عين او موصوف العروض كلها النا عينة او مصوفة اريد سيارة مثلا كذا هذا موصوف. اريد السيارة فورد رقم اللوحة كذا هذا عين الذي يجيزون ان يبيع الشخص ما ليس عنده الموصوف
51:26بشرط ان يكون مؤجل في الذمة اي مؤجل هذا قول الجمهور هذا الرأي الاول الرأي الثاني قال فقهاء الشافعية يجوز يستثنى من بيع الشخص ما ليس عنده بيع شف بيع
51:45الموصوف مطلقا سواء كان في الذمة او حالا ولذلك يجيز الشافعية اذ يجيز الشافعية بيعة او يجوز الشافعية السلمة الحال يجوز نستلم الحال لا يشترطون فيه ان يكون في الذمة. فعندهم السلم الجائز وبيع موصوف
52:05بيع موصوف بثمن حاد الذمة حال كلها واحد هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي اختيار الشيخ تقي الدين فقال ان الذي لا يجوز وما لا يستطيع الشخص الاتيان به
52:28من الاعيان والموصوفات لا يجوز السلم المؤجل ويجوز السلم الحال بشرط طبعا في السلم الحال ان يكون قادرا على تسليمه جعل هذا القيد خالف الشافعي وخالف الجمهور جميعا قال في الاعيان يجوز
52:46بيع الشخص ما ليس في ملكه اذا كان عنده ان يكون مأذونا له فيه او يعلم ان صاحبه سيأذن له به مثل بيع الفضول ولكن يكون موقوفا على اذن صاحبه هو حيث عروة بن الجعد
53:01وهذا القول واوسع الاقوال واوفقها للدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تبع ما ليس عندك ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك فقاعدة الفقهاء حينما يقولون بيع الشخص ما لا يملك. لا تصح نقول هذه القاعدة ليست صحيحة
53:23والصواب ان نقول بيع الشخص ما ليس عنده موافقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او نقول بيع الشخص ما ليس عنده القيود من باب التوضيح ما ليس عنده مما لا يستطيع تسليمه
53:38مما لا يستطيع تسليمه وضحت هذه القاعدة اهم مسألة يتعامل بها البنوك ما يسمونه لبيع المرابحة الاصل في بيع المرابحة في الشريعة الاسلامية في كتب الفقه ان يقول الشخص لاخر شوف
53:56اشتريت الفقه دعها عنا لكي نعرف من مراد المرابحة عند المعاصين لذلك بعضهم يقول المرابحة للامر بالشراء في كتب الفقه المرابحة ان تذهب ان تقول للمشتري هذا الكأس اشتريته بريال
54:13سابيعه لك بريالين معناها اني ربحت من كم علمتك سعر الشراء وعلمتك مقدار الربح وهذا الذي ذكره الفقهاء بيع امن لانك صادق وهو عرف مقدار الربح الذي تقوله المعاصرون عندهم بيع المرابحة للامر بالشراء
54:34وبيع مرابحة لكن مع دخول بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك مثل ماذا تأتي للبنك تقول اريد سيارة او اريد بيتا اريد سيارة او اريد بيتا هل السيارة في ملك البنك او او البيت؟ لا. ولا يمكن ان يكون في ملكه لا يمكن ابدا
55:01بان نظام البنوك يمنع ان البنوك تتملك الاعيان في كل دول العالم طبعا عندنا في بعض دول الخليج مثل مثل دبي وبعض الدول والكويت تتحايل على النظام مؤسسة النقل او البنك المركزي يتحايل على النظام ماذا يفعل؟ يجعل ذراعا استثماريا يقوم بالتملك
55:18البنوك السعودية كل بنك له ذراع استثماري. ما ادري ايش كل واحد يضع له اسم الذي يريده ويجعل له بنكا مصرفيا لا يتملك ويجعل له ذراعا استثماريا يتملك الاعيان ثم يبيعها
55:31البلوك لا يمكن ان تتملك حقيقة ممنوعة ممنوعة بقوة النظام فيتحين النظام البلد بان يجعل لها ذراعا استثماريا غيره يتحيل بان اذا لم يكن هذا النظام موجود او هذا الذراع يجعل اللي قلناه قبل قبل فترة
55:48القبض السوري او التملك السوري الذي كان حاجيا. حينما لم يكن يوجد هذا الذراع او هناك المصرف الاسلامي ماذا نقول اذا يتملك ثم يذهب ويشتري هذا الشيء ويبيعه لك؟ هذا يسمى بيع المرابح للامر بالشراء. كمرابحة هو جائز
56:03لكن هذا البيع هل هو لازم ام ليس بلازم؟ بعضهم يقول انه ليس بلازم وقول الجمهور وبعضهم يقول انه يكون لازما وهذا من يعني هل نسيت العبد عليكم ان من خصائص صفة المعاصرة انها تبحث عن الاقوال الغريبة فتأخذها
56:19الذين يرون ان البيع المرابحة الامن والشراء لازم. قالوا قال به ابن الشاط من المالكية في حاشيته على الفروق ما قال ابن المالكية الا ابن الشاط وقال بها محمد بن حسن في كتاب الحجة. يعني بحث
56:34عن اخوان ليست بصريحة والاقرب ان بيع المرابحة وهذا الف فيه الدكتور نزيه حمادي رسالة ان بيع المرابحة انما هو تعليق للبيع بس بيع مواعدة تعليق للبيع ولا يجوز هذا البيع الا الشيخ تقي الدين والكلام في تأصيله طويل. اذا عرفنا العقد الاول
56:56العقد الثاني المهم ساذكر لكم بعد قليل التطبيقات المالية بعد قليل. او ما بقي الا عشر دقائق او اقل وهو قضية بئر التورق انظر التورق هذا العقد مهم جدا وللاسف
57:09ان جل تعامل البنوك به وقلت لكم قبل قليل حينما اجاز بعض اهل العلم هذه الفتوى من باب الحاجة للتورق لما جاءت بعض المجامع الفقهية مجمعان فقهيان المجمع الدولي ومجمع الرابطة فحرم
57:24التورق المنظم ساتكلم عنه بعد قليل قام بعض طلبة المشايخ وطلبة علم وخرج في بعض المجلات ليس سرا قال سنغلق البنوك لان عمل جل جل العمل متعلق بالتورق ما المراد بالتورق؟ التورق
57:41الاول متعلق ببيع ما لا يملكه هو الغرر والتورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد التورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد الغرر على الصحيح من قول اهل العلم موقوف على اذن صاحبه فان اقره صح. ويكون نفرق بين الحكم التكليفي والوضعي
58:04بيننا الربا حتى وان رضي به بادله واخذه حرام لانه محرم لحق الله عز وجل الربا نوعان نوع لا يجوز فيه حتى الحيلة وهو الربا بالجاهلية الذي جمع بين التأخير وهو النسا وبين الفضل وهو الزيادة. هذا لا يجوز التحايل عليه والتحيل يكون في بعض الصور مثل العيد سنذكرها بعد قليل
58:32وهناك نوع اخر من الربا حرم تحريم وسائل تحريم وسائل هذا الذي يجوز التحايل عليه وهو ربا الفضل وحده. او ربا النساء وحده مثل ما قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا
58:47لانه لم يحرم بذاته وانما حرم لانه مفض الى ربا الجاهلية ربا الديون. اما ربا الديون فيحرم ان ان التحايل عليه ما الذي يحدث الذي يحدث في بعض البنوك فلا اقول كلها انه يكون هناك تحيل
59:03على رب الجاهلية وهذا لا يجوز انظر للتبرع ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز؟ انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه احاديث شتى بالفاظ متعددة في تحريم التحيل على ربا الجاهلية
59:18فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن درهم بدرهمين وبينهما حريرة هذه الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة هي نفسها. نفس الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
59:32وهي نفسها. البيعتان في بيعة ودرهم بدرهمين وبينهما حريرة. بيع العينة عقد واحد ركز معي انا ادري اخر المحاضرة يقل او يعدم التركيز انظر التحيل كيف يكون عندنا ثلاث صور
59:54شف عندنا ثلاث صور الصورة الاولى هي العينة المحرمة ان يأتي شخص لاخر نقول ان الاخر هو البنك لكي نفهم فتقول له اريد الفا ويقول ساعطيك الفا وتسددها لي بالفين
1:00:18لكن ما نريد هكذا نريد سوف ابيعك سلعة ابيعك سلعة سوف ابيعك هذا اللاقط بالفين مؤجلة ثم اشتري منك هذه السلعة بالف حالة وضحت الصورة هذي تسمى بيع العينة بيع العينة
1:00:46وكثير من الفقهاء وهو مشهور مذهب يحتاطون ليس اجل الحيلة فقط بل حتى للصورة فيقولون حتى لو لم يكن هناك قصد لا يجوز لك ان تشتريه فاذا بعت من امرئ شف اذا بعت من امرئ شيئا بثمن مؤجل فلا تشتريه حالا. لا تشتريه حالا بثمن اقل
1:01:05لأنه يفضي الى الحيلة على الربا. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر لما تصدق بفرسه لا تشتريه ولو ولو تجده يباع بدرهم لانه ربما يفضي للرجوع في الصدقة نفس المعنى. نفس المعنى القاعدة واحدة وهذا هو الاصح
1:01:20وفقهاء الحديث ينظرون للحقائق وما تفضي اليه مآلات الامة وضحت الصورة حقيقة هذا الرجل مثل الذي قال لجحا لجحا اين ابنك؟ فقال هنا ذهب لاذنه البعيدة نفس الشيء نفس الشيء
1:01:37بدل ما قال اعطيك مئة مئة وعشرين او مئة بالف بألفين؟ قال اعطيك الف بألفين بس نجعل بينهما حريرا نجعل بينهما سيارة نجعل بينهما صابون نجعل بينهما اه بطاقات سوا وهكذا
1:01:49هذه الصورة الاولى هذه حرام شبه اجماع ان لم تكن اجماعا. ويجب ان يقول من اجاز من اهل العلم فانما ذهب واهله الى ان لا تكون بقصد واتفاق. من اجاز من اهل العلم ان
1:02:03اجاز ان تكون من غير قصد وليس بقصد بقصد باجماع يجب ان يقال ذلك طيب انظروا الصورة الثانية الجائزة باجماع ايضا الصورة الثانية ان يشتري الشخص سلعة من تاجر بالفين
1:02:22او بالف اي سعر اقل ولا اكثر ثم يبيعها ثم يبيعها لشخص ثالث وكان قصده من التجارة من هذه وكان قصده من هذه المعاقدة التجارة هذه باجماع اهل العلم جائزة. كل التجار يعملون ذلك
1:02:44التجار يأخذ بالدين ويبيع بالكاش اليس كذلك كل التجار يفعلونها ما في بلا استثناء من لا يفعلها واضحة معي هذي الصورة هاتان الصورتان هذه مجمع على تحريمها واخرى مجمع على جوازها
1:03:01وبين هاتين الصورتين عشرات السور كلها تسمى تورقا فبعض الصور يقوى الشبه بالمحرم الحيلة عن الربا فنقول بتحريمه وبعض الصور يقوى الشبه بها في سورة الاباحة فقال بعض اهل العلم باباحته او كراهته
1:03:22الجوازة مع الكرة ماشيين معاي انا اريدك ان تفهم هذه المسألة ان فهمت ان حد عندك اشكال كثير طيب من هذه الصور التي في التورق عسى ما ينقطع حب الافكار
1:03:34من هذه الصورة بالتورق سأذكر لكم ويقوى شبهها بالعينة المحرمة باجماع حينما تكون ثلاثية باتفاق تكون ثلاثية باتفاق اتي لزيد اشتري منه سلعة ويقول لا تبعها مني وانما معها من جاري وهو وجاره اما شركاء واما متفقين بطريقة او باخرى
1:04:00وانا اعطيك الدراهم هذه لا شك انها حرام ومن نظر لمقاصد الشرع وعرف الغاءه للحيل عرف ان هذه الصورة حرام. وهذه لا شك ولا ريب ولا امتراء انها حرام واضحة
1:04:17لانها اشبه بالعين المحرمة كانها ثنائية لكن اصبحت ثلاثية وباتفاق باقي عندنا صورة ان تكون من غير اتفاق ان تكون من غير اتفاق يأتي شخص ويشتري من شخص سلعة ويبيعها لثالث لم يتفق مع الاول. شف لم يتفق مع الاول فيه
1:04:38هذه هي التورق غالبا يسمى التورق بعض اهل العلم عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله رأى ان هذه الصورة الاولى الاولى الاولى اشتراها لاجل تجارة هنا اخذها لاجل السيولة لاجل النقد
1:04:57هناك الذي جازت باجماع باعها لاجل التجارة بيع رغبة وهنا ليس بيع رغبة وانما السيول يريد السيولة فقط كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول التورق اخية الربا
1:05:13انه في الحقيقة شبيه بالعينة والعينة هو الربا. هو الربا ربا الجاهلية ربا ابي جهل وابي لهب قال هو اخية الربا والشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم انه يقول لحرمته ايضا
1:05:28وبعض اهل العلم يقول باباحته والاقرب في التورق انه لا هذا الاقرب وهو الذي يفهم من كلام الشيخ تقي الدين ابن القيم وهي تدل عليه يعني اجتهاد السلف رضوان الله عليهم وجمعا بين نصوصهم
1:05:45ان التورك الذي ذكرت لك قبل قليل لا يجوز الا بشرط واحد ان يكون الشخص محتاجا اليه الصورة انتهينا من سورة السورة لا يكون هناك اتفاق لا يكون هناك ان يكون الشخص محتاجا اليه. قال ابن القيم ولا شك ان من احتاج الى قرض
1:06:04ولم يجد من يقرضه بلغة المعاصرة القرظ الحسن اي بلا فائدة ولم يجد الا ربا الجاهلية او تورقا فلا شك ان التورق يجوز معلوم ان الشرع اجاز بعض الصور للحاجة اليست العرايا تجوز للحاجة؟ بلى
1:06:22التورق مثله فانه يجوز ايضا للحاجة. عند الحاجة يجوز التبرع اما لغير الحاجة فلا ولذلك من اراد ان يذهب لتورق وانما اراد وسألك تقول اول سؤال يجب ان تسأله قبل ان يعني تعرف العقد
1:06:37لماذا تلهى التورق والله انا عندي محل اريد ان اتوسع تجاريا نقول لا في حقك لا يجوز الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ذاك الرجل يقول انا عندي حاجة حقيقية طبعا هذه ليست ضرورية حاجة
1:06:51هنا نقول ائتي بعقدك وينظر اصيلته شرعية ام لا طيب آآ دمج البنوك لا يمكن ان تعطيك تورقا مجردا لانها لا تتملك العقود وانما لا بد ان تأتيك بمرابحة اندمجت البنوك بين المرابحة وبين التورق
1:07:07فاوجدوا عددا من العقود اذكرها مسمى لان الوقت انتهى ما بقي الا دقيقة واحدة اذكرها مسمى والا كان بودي ان اذكرها لكم من صيغ التورق الموجودة انهم يقولون مثلا هناك
1:07:21يسمونه المرابحة المركبة وهذي اول من اتى بها الرزاق السنهوري اقترحها على تلميذه سامي حمود وكان اول من اتى بهذا المنتج هو وهو الذي انتشر بعد ذلك منصور طبعا شرفها ياخذ وقته من صور المرابحة التي فيها تورق ايضا ما يسمى بالتورق العكسي
1:07:42بحيث انني انا اجعل اموال عند البنك وهو الذي يعطيني عليها مال. التورق العكسي من التبرك ايضا او المرابحة العكسية تسمى الطرق العكسية او المرابحة العكسية اسما صحيحا يعني نفس المعنى
1:07:53باب تغريب احد العقدين من من ايضا العقود المولدة على هذا العقد يقول لك المرابحة او التورق بالسلع الدولية يضحكون يضحكون فيها الخبراء البريطانيين على البنوك الاسلامية يقول انتم تبيعون وتشترون في البلاتن
1:08:10وهو عندنا لم يتحرك في محله وتبيعون في عقود بملايين بالعشرات بل مئات الملايين والمعدن عندنا هنا سلع دولية لا تتحرك معنا من من من العقود ايضا يسمونها التورق او المرابحة الدورية بحيث يكون
1:08:28تقويمه دوريا كالسعر المتغير مثل ما يفعل بالفائدة المتغيرة كل سنة. وهذه من باب الصورية في العقود هذي الامور الخمسة او الاربعة او الستة ذكرتها لكم قبل قليل هي عقود يعني شرفها يأخذ وقت لكنها لا لا تخرج عن العقيدة اللي ذكرت لكم قبل قليل هذا على سبيل اجمال
1:08:46يعني اقل وارجو انها تكون قد احاطت بالعنق اظن ان الكلام الذي قلته يعني اقل مما يعني يتحقق به الامر ولكن في نظري ان الذي قلت ان الذي قلته من اهم المسائل التي تهم من يتناول هذا الموضوع او يريد ان ينظر فيه
1:09:07وان اه يعني يعرف الحكم فيه ولذلك دائما الانسان يجب ان يجعل الله عز وجل نصب عليه دائما. وقد جاء ان الامام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يشهد قال اتق الله
1:09:22وانظر في العلم اول شيء اتق الله نتكلم في العلم لابد دائما نذكر بالله دائما وان ننبه لخطورة هذا العلم وليس هذا من باب غلق الاجتهاد بالكلية وانما من باب التخويف من التوسع في الاجتهاد الذي
1:09:39يكون الشخص سببا لاظلال نفسه واظلال غيره بما قاله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وانما بقبض العلماء
1:09:54يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم ايضلون ويضلون انا اتكلم عن عموم الزمان ولا اتكلم عن باب بخصوصه وانما اتكلم عن عموم الزمان والفتاوى الغريبة في كل ابواب
1:10:09الشيخ محمد بن عثيمين قال كنت انوي ان اجمع رسالة في ظرائب الفتوى التي اسمعها في زماني ولكني تركت هذا الامر لاجل يعني انها من تتبع الناس وعوراتهم. من تتبع عورات الناس
1:10:23واخشى ان اثم على ذلك. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:10:44جزا الله السلام على هذه الكلمات جعلها في ميزان حسناته زاده علما وتوفيقا ونحن كذلك المداخلة الاولى للشيخ محمد سلطان وهو من تلاميذ الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله فليتفضل مشكورا
1:11:09الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد. اللهم صلي وسلم حقيقة ايها الاخوة الكرام انني اشعر ان هذا المجلس
1:11:27يبتهج انسا وفرحة وسرورا بان الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا بنفسه الفقهي طرحه ذكرنا بالمجالس المباركة التي كان شيخنا رحمه الله وغفر له كان يمضي الساعة والساعتين والثلاث في التأمل وشرح المسائل الفقهية وما يهم الناس
1:11:55وايضا حضور الشيخ ابو محمد يوسف العطير مع ابنائه الحقيقة اه ذكرنا بمجالس الشيخ وكانت خاصة حضور الشيخ يوميا كان يحضر بعد صلاة الفجر والدعوات والاخلاق الكريمة التي نراها ثم آآ حقيقة اتيت وآآ بالنسبة المسائل المختلفية الاسلامية
1:12:20التي افاض فيها الشيخ ووضع فيها حلولا الحقيقة اخذ تركيب ومبدأ واصل المصرفية البنوك واساسها ونظريتها وفلسفتها وكان صرحا حقيقة موفقا الا وهو لابد ان معرفة ما عليه المصرفية ان ان اصل المصرفية انها جاءت من النظام الرأسمالي المتوحش
1:12:50ولذلك جاءت بالويلات على اوروبا وعلى على الدول التي اخذت بها وجاءت بالازمات تلو الازمات والامر الثاني ان الشيخ جزاه الله خيرا جاء بوضع لنا سلوك طالب او الباحث المصرفية الاسلامية واخلاقه والفتوى والاسلوب الذي ينبغي ان يتعامل به
1:13:13الامر الثالث ان الشيخ تعامل مع المصرفية ومع المسائل الواقعة التي حدث التي يعمل فيها الناس ويعمل فيها المستشارين الشرعيين او الباحثين الشرعيين في المصرفية الاسلامية وحقيقة ايضا وفق فيها
1:13:30الذي اريد ان ان ازيد عليه او او يعني اتصور انه يفيد اه ارجو ان اكون موفقا حقيقة ان المصرفية اذا تأملنا فيها من ناحية التنظيمية ان الازمة التي تعانيها المصرفية اه
1:13:47من ناحية تنظيمية يعني الان الطرح الذي ذكره الشيخ الكثير من المصرفيين يسألون يقولون اانتم الان تحرمون وتقتلون الباب او احيانا البعض يأتي يتساهل في المصرفية في التعامل مع المعاملات المالية يحلل كما ذكر الشيخ بل انه للاسف الشديد يقع في اشكاليات
1:14:07كبيرة جدا الذين يتعاطون او يقعون في باب المصرفية الاسلامية. فالحاصل لو ان حصل كما اللي هي مسألة الضرورة الان اربعين سنة او خمسين سنة الاسلامية بدأت تعمل في العالم الاسلامي. لكن اثارها الى الان نحن نراوح في
1:14:24وندور في دائرة يعني الان وصلنا الى مرحلة اه يعني اباحة الواقع التعامل مع الواقع على ما هو عليه. وهذا ما حد يشك عليه. الامر الثاني اه الاجتهاد الان الخطوة التي مجيء الى مثل هذه الدروس الكتابة
1:14:43الان الناقدون للمصرفية الاسلامية هم المتقدمون سواء في الجرايد سواء في الصحف سواء في المواقع وهذا محل اشكالية حقيقة لو ان حصل طرح حلول واقعية. اولا يقسم هذه الحلول الى الى حل مستقبلي. حيث انه يأتي للمشروع الصحيح الشرعي الذي ليس فيه اشكالية
1:15:03من جميع لان الان ايضا حتى البنوك المركزية لها اسس لها طرق معينة تتعامل فيها. اذا جيء يعني اذا ما جاء طرحه مدروسا موفقا قد لا تقبل بها ونحن ونظل في اشكاليتنا. وما الامر الثاني التعامل مع الواقع كما ذكر الشيخ باقل باقل
1:15:23بالحاجة وهي حقيقة يعني اسلوبه جزاه الله خير وفق لي الاخذ باقل بالحاجة وعدم التوسع فيها حقيقة الموضوع لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الخير خير الشيخ خير الجزاء ونحن نحتاج ما زلنا نحتاج الى البنوك لاننا جميعا
1:15:43الحقيقة ما من احد منا الا ويتعامل بالمصرفية ما من احد منا الا وله مال في البنك او او انه يحتاج ان يتعامل معها. قفل الباب يفتح يعني يخلق اشكالية كبيرة ولذلك الذي علينا ان نتعامل مع الواقع وان نأخذ باقله اي بالحاجة
1:16:03البحث عن الحلول وهذا لا يتأتى الا من خلال القيام الباحثين والفقهاء وطرح حلولهم ومناقشتها طبعا مع الاقتصاديين اضافة الى القانونيين وجزاكم الله خير الشيخ محمد سلطان هذا بالمداخلة واعطيكم بعض الفوائد
1:16:26ما ذكره الشيخ ونحاول نختصر ذكر الشيخ ان هذه البنوك بداية نشأتها وطريقتها مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية قيامها على القرض وانه ليس من مقاصد الشرع كثرة الاقراض وذكر الشيخ ان اعمال البنوك قائمة على بيع
1:16:48وشراء النقود وبيع الائتمان وكلا الامرين في الشرع لا يجوز اه وذكر ايضا من شروط بيع النقود التماثل والتقابض ثم ذكر اه ان الاجماع على تحريم بيع الائتمان تحدث الشيخ عن اه من يتحدث عن البنوك
1:17:11اما فقهاء واما اقتصاديين ودعا الى التفريق بين هؤلاء وايضا تحدث عن التعاقد البنوك وانه يكون مع غير البنوك والافراد او اه البنك المركزي ومع البنوك الاخرى او مع الافراد
1:17:36او مع البنك المركزي العقود بين البنك والاشخاص اما خدمات او تسهيلات او استثمار وذكر امثلة ونماذج لهذه الاشياء التي ذكرها اه تحدث ايضا عن تغير في الاسباب وتغير في الصور
1:17:58وانه نادرا آآ يعتمد ذكر ان هناك كل يوم تحدث صورة جديدة في التعاملات تعامل البنوك مع الافراد اه ايضا ذكر اه التصور الصحيح للمسألة اه اول لليمن يريد ان يحكم لا بد ان يكون متصورا تصورا صحيحا للمسألة
1:18:28ايضا ان يكون لديه معرفة بالاصول التي ترد اليها هذه المسألة وايضا ان يكون لديه معرفة بالقواعد الفقهية اه وايضا ذكر لابد من معرفة الفروع الفقهية وقد ذكر ان من ثمرة الفقه
1:18:50ما يقع في النفس من الخشية ولابد للشخص اه ان يحسن الالحاق ولابد من تطبيق القواعد ومعرفة الاستثناءات ثم تحدث عن فتوى المصرفية والفرق بينها وبين الفرق بين الفتوى والحكم وذكر عدة فروق متعددة
1:19:15اه هذا مختصر حقيقة وهي معلومات حقيقة نستفيد منها في واقعنا وحياتنا اليومية قبل ما انتقل ايضا للاسئلة آآ نبشركم كما ذكرنا قبل الحج انه الحمد لله عادت خدمة الجوال الثقافي
1:19:35وهي عبارة عن رسائل تصلك عبر جوالك تصلك رسائل عبر جوالك لمن اراد الاشتراك يرسل رسالة لرقم واحد الى تمانين تسعة وعشرين صفر اربعة ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة الاتصالات السعودية فقط
1:20:00ترسل رقم واحد الى ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة اشتراك في اثنى عشر ريال شهريا يصلك يوميا خمس الى ست رسائل على حسب الملتقيات او اشترك في او اه كن شارك لنا في صفحة الجوال الثقافي
1:20:27في تويتر من اراد ندوة الشيخ عبدالله العقيل ولا يريد ان يدفع مالا يشترك معنا في الواتس اب ويعطيني رقمه ونرسل له ندوة الشيخ عبدالله رحمه الله يقول هل التعاملات في البورصة
1:20:47مختلفة ومتعددة اي تختلف صورها وهل هي جائزة هذا يحتاج الى لقائين ليس لقاء واحدا طيب حكم استخدام الصراف سحب الدولار مثلا وحسابه بالرياء. اه السحب من الصرافات لها حالتان. اذا سحبت بالشبكة العادية فهذه
1:21:17خصم من حسابه والخصم من حساب مثابة قبض الحكم معروف الحكم ان يكون موجود هذا اذا كان لكن انسحبت بالبطاقة الائتمانية اذا سحبت بالبطاقة الائتمانية فلا يجوز لا يجوز لسببين
1:21:37السبب الأول ان البطاقة الائتمانية اذا سحبت بها انها لا يكون في تقابل وانما يسدد فيما بعد بعد فترة بعد شهر ونحوي هذا واحد السبب الثاني انه لا توجد صيغة شرعية حتى في البنوك الاسلامية يأتون بسور
1:21:56لجواز السحب الكاش ببطاقات الائتمانية وهم اما ان يأخذوا منك نسبة من المبلغ الذي سحبت او ان يأخذوا مبلغا مقطوعا خمسة وثلاثين ريالا بحجة انها رسوم ادارية وهي عين الربا. عين الربا. فالسحب
1:22:14ببطاقات ائتمانية عن طريق الصراف داخل المملكة وخارجها بسعر الاصلي او غيره لا يجوز لكن السحب العادية الشبكة العادية الاي تي ام ما فيها شي انا لا افتي بس الامر
1:22:29مكسب البنكرة خمسة ريالات في هي اربع ريالات ريالين تروح مؤسسة النقل والشبكة يعني هم يقولون هذي ما دام انك ما بذلتها. هذا بين البيوت في تعامل البنوك فيما بينها
1:22:43يقوم بعض يقوم بعض الاشخاص بالجلوس امام صرافات البنوك التي عند الجوازات والمرور يقومون بخدمة المراجعين لتلك الدوائر في تسديد الرسوم الحكومية المطلوبة مقابل مبلغ يسير يقول الاخ مثال رسوم خدمة تجديد اقامة
1:23:04خمس مئة ريال يقوم هذا الشخص بسداد المبلغ من صرافه مقابل ان يعطيه المراجع عشرين ريال نظير هذا العمل اه طبعا انا لا افتي ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ المفتي يفتي بجوازها
1:23:24وبعض اهل العلم له موقف من هذه يرى انها من نوع الربا وله المفتي جوازه وانا اضيف اه يا اخوان من الاشكالات اللي رأيتها احيانا تريد ان تلغي التأشيرة تذهب لهؤلاء
1:23:41ويعيدون المبلغ الى من الى الذي دفع قد ابحث عنه في تلك الساعة يعني اين يكون يسألون الاخوان عن حكم بطاقة الفيزا طيب انا اختصر في الكلام جدا هذي البطاقات الثمانية سواء كانت فيزا او غيرها من المسميات
1:24:03طبعا هي الشركة هي العلاقة العقدية رباعية الشركة المصدرة والبنك والتاجر والعميل. اربعة اشخاص فهي علاقتها رباعية ولكل اثنين علاقة عقدية متعلقة بينهم يهمنا هنا بالنسبة للشخص العميل انا وانت وغير ذلك
1:24:23نقول استخدام هذه البطاقات لها استخدامان اساسيان اما ان تسحب بها من اجهزة الصراف هذي اجهزة الصراف واجبت قبل قليل انه لا يجوز سحب بها وان وجدت اي ماء لا توجد صيغة شرعية مطلقا
1:24:41لان هذه العلاقة رباعية والشركة الام شركة للشركة الأم تأخذ نسبة على كل عملية بخلاف طريقة الشبكة الداخلية الشبكة المحلية لتكون مقاصة بين البنوك هذي لها امر اخر وخاصة ان فيها البنك المركزي وهذي لها توجيه اخر
1:24:59لكن لابد ان يأخذ منك البنك عمولة البنوك الاسلامية ماذا تفعل؟ تجعل احيانا عمولة نصف مبلغ مقطوع اما ان يزيدوا في رسوم الاصدار مبلغا مبالغا فيه يعني من باب العملية ينظرون للمتوسط الحسابي. اما ان يجعلوا عندهم مبدأ اللي هي قضية قلب العقد التورق. مثل التورق المدار اللي ذكرناه قبل قليل. اذا
1:25:20سحب الكاش ما يجوز لك ان تسحب بهذه البطاقات الائتمانية يبقى عندنا الاستخدام الثاني وهو الشراء من نقاط البيع ان تشتري من سوق او لاجل ان تأخذ خدمة كاستئجار فندق او سيارة ونحو ذلك
1:25:35فنقول ان البطاقات ليست واحدة ليست واحدة فبعضها يجوز وبعضها لا يجوز اما الصيغة التقليدية فانها حرام وان ظننت او غلب على ظنك انك سوف تسدد المبلغ قبل فترة السماح
1:25:53يعني البنك يعطيك فترة سماح شهر لو شبه تأكدت او غلب على انك ما في تأكد غلب على ظنك انك ستسدد قبل نهاية الشهر. نقول ما يجوز استخدامها لسببين السبب الاول انك تعاقدت عقد ربا
1:26:08في شرائك تعاقدت معهم انك ستشتري بمئة ستسددها بعد شهر بمئة وعشرة او بمئة واثنين. اثنين ثلاثة بالمئة ما ياخذون كثير بمجرد تعاقدك حرام السبب الثاني قد تنسى او تنسى
1:26:26قد تنشغل يأتيك ظروف مالية ما تستطيع السداد. فاذا بالفائدة تأتيك فتكون قد بذلت الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. مدل على ان مجرد التعاقد حرام
1:26:40هذي الصورة الاولى التقليدية حرام. وان زعم الشخص انه سوف يسدد قبل انتهاء مدة الامهات متى يجوز التعامل بهذه بالشراء؟ في ثلاث سور الصورة الاولى قالوا اذا كانت البطاقة انصح التعبير مسبقة الدفع
1:26:59مسبقة الدم بطاقات يشتريها الشباب لاجل ان يشتروا من النت بحيث انه اذا اذا حب اذا كشف رقمها يعني ما يسرق ما فيها المبلغ اللي فيها محسوب ثم تلتقي. اذا كانت مسبقة الدفع فانها تجوز. اما ان تستخدم مرة او تغذى في نوع يتغذى. اي فترة فتضع فيه
1:27:18فهذه تجوز بشرط ان لا يتجاوز شراؤك ما دفعته فيها فتكون كانك سحبت من اه حسابك مباشرة. لان من فترة ما عندك فترة امهال. على طول من حين يأتي القرض ويسحب مما غطيته بها. مما غطيته به. الفيزا ولو كانت مغطاة
1:27:37لا يجوز سحب الكاش بها تحسب عليك الفائدة طيب اذا هذا الاستخدام الاول الاستخدام الثاني الذي يجوز قالوا اذا كانت مجانية وهذا نادر نادر جدا من البنوك الية تعطي عملاء معينين ومميزين تعطيهم بطاقات ائتمانية يشترون بها مجانا
1:27:56قليل جدا يعني يستخدمونه وانما هي لعملاء معينين وفي الغالب يعني من الالف او الالفين او عشرة الاف يأتي واحد الصورة الثالثة ان تكون بطاقتك وهذا الذي يعني يستخدمه اغلب الناس ان تكون مربوطة بالحساب الجاري
1:28:14اربط البطاقة الحساب الجاري ينزل راتبك في حسابك الجاري رقم واحد حساب البطاقة تربطه به بحيث حينما ينزل راتبك مباشرة من حين النزول الراتب زين فمباشرة تربط اه تربطه به فيخصم به. فمباشرة تربط القرض به. وينبني على ذلك
1:28:43انه من حين ينزل راتبك يخصم منه ما اشتريته في اثناء الشهر. طبعا هناك شرطان ان يكون مربوط قبل نهاية الوقت في الشهر الميلادي. الامر الثاني انه يكون الحد الائتماني لك اقل
1:28:57حد يكتبها لي اقل من راتبك اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة