تطوير شروط بيع العقارات لمزيد من المشروعية/الخميس 15-8-2024م)القاهرة-حلقة رقم (٢)
0:00واحد بيقول في عقود بيع العقار يعني بالتقسيط بحاول اجتهد في تحسين الشروط التعاقد لكي تقترب من المشروعية. نجحت في الغاء بند غرامة التأخير. لكن لم انجح في الغاء بند
0:20اني احتفاز الشركة البائعة بملكية المبيع اثناء مدة آآ الوفاء بالاقساط فهل هذا مقبول؟ طبعا من حيث المبدأ لا ينبغي للبيع ان يحتفظ بملكية المبيع. لان البيع قانون الملكية فاذا بعت بشرط عدم نقل الملكية فقد بعت بشرط عدم البيع فهذا شرط نناقض مقتضى العقد
0:50اكسو على العقد بالمطلق. طب ايه البديل؟ نعمل رهن عيني على العقار المبيع ان نجعل المبيع مرتهنا في ثمنه. فلا يستطيع ان يبيعه الا بعد الوفاء بالثمن. وان دخل منه الى
1:10ينتقل محملا بهذا العلم كذلك. وهذا يعني يعني بديل مشروع اخذ به قرار المجمع الفقهي يعني حيث قال لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. ولكن يجوز للبائع
1:30ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده. لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة. لكن هنا يقول انا عجزت عن تحقيق هذا والمحامي قال لي لأ خلي بالك ده شرط سوري فقط. والجهة
1:50لا تملك ان تنفز عليك دي بتروح المحكمة وتبقى قضية امام المحكمة وفيها تقاضي واجراءات طويلة جدا جدا مش مباشرة بيصادروا الايه العين المؤجرة النبي عم يرد عجزك عن الوفاء بالاقصاء. اقول له على كل حال
2:10ان كان الشرط صوريا كما يزعم المحامي. وكنت في حاجة ماسة الى هذا العقد ارجو ان تسعك الرخصة يا عبدالله