حكم التسويق والاعلان للمكاتب الوسيطة لاصدار الاوراق الرسمية قد تقابلها رشوة/السبت(9-9-2023م)فتاوى
0:00يقول عملي التسويق والاعلان للمكاتب الوسيطة. تعمل في مجال اصدار الاقامات وتجديدها والوثائق القانونية اللازمة لمحاولة الزواج والطلاق والتأشيرات مقابل عمولة احددها انا على كل معاملة تتم اين سؤاله؟ وانا اشك في ان كثيرا من هذه المعاملات لا تتم الا من خلال الرشوة تقدم للجهات المسئولة من خلال هذه
0:32ليس من خلاله انا لكن من خلال هذه المكاتب التي اعمل لحسابها كمسوق لها ومسوق لما تقدم من من خدمات وللاسف كثير من المصالح لا تتم الا من خلال هذه الرشاوى التي تدفع لتسيير اعمال
0:52والا تعطل بالكلية او بقيت امادا طويلة جدا يعسر على الناس تحملها. فماذا افعل اقول له في الجملة لا حرج في العمل المذكور على النحو المذكور ونرش المحتملة ليست مستيقنة احتمال يكون بيدفعوا اموال الله اعلم
1:14والامور لا تبنى على مجرد الاحتمالات واذا افترض وجودها حتى لو افترض وبيدرسوا حقيقية وقد تعينت سبيلا وحيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة وامنت تبعاتها القانونية فيكون اسمها على من فرضها او قبلها
1:41وليس على من الجأ الى دفعها لتسيير اموره. لكن انتبه العمولة لابد ان تكون بعلم من يدفعها ما ينفعش اخد عمولة من شخص وهو لا يعلم انني اخذت منه عمولة. متصور انني قدمت له المسألة خدمة مجانا بلا
2:01العمولة لابد من علم من سيدفعها. الا اذا اعتبرت جزءا من ثمن خدمة ابتدائي. يعني البنك بيقول انا الخدمة دي مية وخمسة هاخد مية لي وخمسة للمسوخ تلك قضية اخرى لا بأس بها ولا حرج فيها