عقد تأمين تجارى/القاهرة-حلقة رقم(٩)
0:00السؤال التالي انا اؤجر عقار من خلال زيلو كما تنطق يتولون معالجة وثائق الايجار لكن في خيار ادفع مبلغ من المال الجهة التي المؤمنة تعوض خسارة تقاعس المستأجر عن دفع الايجار. في كثير من المواقف المستأجرون يستأجرون يدفع اول شهر ثم بعد
0:35يمتنع عن دفع الايجار شهر اتنين تلاتة اربعة والقوانين ليست سيفا مسلطا انما تعطيهم الاشهر واتنين وتلاتة واربعة وصاحب العقار يتضرر بهذا في النهاية قد يشد الرجل الرحال ويختفي ولا يحصل صاحب المنزل على اجرته. وقد يكون قد ردت بحياته
1:00ونفقاتي ونفقات اولاده على دخله من هذه العقارات المؤجرة اقول له يا ولدي انت تحدثني عن تأمين تجاري. تريد ان تؤمن على اجرة العقار. التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة
1:24لما يتضمنه من الغرر الفاحش بل ومن الربا في بعض الحالات او في كثير منها والمشروع هو التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. لكن
1:45المحرم من التأمين التجاري ما يكون مقصودا بالاصالة اما ما يكون منه تابعا لعقود اخرى. ولم يفرد بعقد مستقل فانه لا يدخل في نطاق التحريم لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا
2:07وترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب. الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة فيباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود. لان حرمة الغرر دون حرمة الربا
2:28الربا لا يترخص فيه الا عند الضرورات. اما الغرر وترخص فيه عند الحاجات وبناء على هذا الاصل فيما ذكرته هو المنع. عقد تأمين تجاري عقد فاسد الا اذا عمت البلوى وشاع ضياع المال وخراب الذمم
2:51ولم يكن هناك من سبيل الى الحفاظ على الاجرة الا من خلال هذا التأمين. وقد رتبت حياتك على هذه الاجرة والاخلال بها بصورة مفاجئ يؤدي الى سلسلة اختلالات كبيرة في حياتك
3:08قد يرخص حينئذ على سبيل الاستثناء استنادا الى قاعدة الضرورات وليس استنادا الى قاعدة الاباحة الشرعية الاصلية ياه يا ولدي. واسأل الله يا حبيبي ان يغنيك بحلاله عن حرامه بطاعته عن معصيته. وبفضله عمن سواك