استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حول المشاركة السياسية في الغرب/الخمــيس(19-9-2024م)القاهرة -حلقـة رقـم( 17)

0:00السؤال التاني يقول هل المشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات والايمان بمفهوم الاوطان احكام القوانين الوضعية الامم المتحدة ومجلس الامن هل تحد هذه الاشياء مكفرة لاصحابها كفرا يخرج من الملة
0:19ام ان هذا مبالغة من البعض؟ لاني سمعت فيديو لاحد الاشخاص يقول هذا الكلام وماذا عن العوام اذا كان مكفرا وهم يأتونه بجهد؟ هل هم معذورون عند الله ام لا
0:33اقول له يا ولدي انت ذكرت جملة من الامور كما ذكرت فيه تفصيل وما ذكرته ليس من من المذكورات الموجودة ليست سواء المشاركة السياسية يا بني لم يعد الحكم فيها
0:53موقفا فرديا يتبناه احد المفتين قد صار موقفا جماعيا تتبناه المجامع الفقهيات المعاصرة وصفوة القول فيما قرته هذه المجامع ما يلي مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل السياسات الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد
1:22والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال. فان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها تعطيل المفاسد وتقليدها آآ يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم. المشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية
1:45لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة. مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده تحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية. تعزيز دورهم في مواقع التأثير
2:07تعاون مع اهل الاعتدال والانصاف تحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وقد يجب ذلك اذا تعين سبيلا الى تحقيق هذه المصالح او دفع هذه المفاسد. لكن وفقا لجملة من الضوابط. اولا
2:27القصد والنية ان يقصد بمشاركته الاسهام في تحصيل المصالح العامة للمسلمين وسائر متوطنين سائر المعاهدين ودرء المفاسد والاضرار عنهم ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركتهم تفضي الى اثار ايجابية تعود بالفائدة على المسلمين
2:55والمعاهدين وسائر المتوطنين في هذه البلاد. من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحابهم القرار ومدير دفة الحكم والمحافظة على مصالحهم الحيوية الدينية والدنيوية. الا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى
3:18تفريطه في دينه دي المشاركة السياسية التحاكم الى المحاكم الوضعية والامم المتحدة ومجلس امن وسائر ما ذكرت يا ولدي ناقش هذا الموضوع مجمع فقهاء الشريعة بامره وانتهى الى قرار جميل وطويل اخذك منه هذه الفقرة. يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي
3:40عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادم على ذلك. سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجا؟ لكن هذا يقيد بما يلي
4:01يعذب استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامه اللجوء اولا الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التنفيز والتطبيق في موضوع النازلة. والاقتصار على المطالبة به
4:28والسعي في تنفيذه. لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج عن الحق حكم بغير ما انزل الله انكار القلب للتحاكم الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسناء. على كل حال يا ولدي
4:48لا تهولنك هذه المبالغات الخطابية. التي تلقي الكلمة على عواهنه. وتلقي بالاحكام جزافا وترمي بالكفر السواد الاعظم من الناس خد الاحكام الفقهية يا بني من مظانها ومن مرجعياتها الموثوقة فان هذا العلم دين فاصبروا عمن تأخذون دينكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.