استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مراقي السعود- 64 ||كتاب القياس - مسالك العلة -6 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى الدرس الرابعة والستين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين
0:20وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوع واعتبر. النص والاجماع نوعه تكبير في النوع للحكم. في النوع للحكم. نعم. آآ
0:40بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا تقسيم للمناسب والمناسب وقد اه قسم باعتبارات متعددة فتقدم تقسيمه باعتبار حصول المصلحة المرجوة اه هل هي حاصلة يقينا او ظنا او شكا او وهما؟ ثم
1:00تقدم ايضا تقسيم اخر وهو تقسيمه باعتبار نوع المصلحة هل هي مصلحة ضرورية او حاجية او تحسينية وهذا التقسيم الذي بين ايدينا الان هو تقسيم للمناسب باعتبار ما هو معتبر شرعا منه ماليسا بمعتبر ويقسم بهذا الاعتبار الى اربعة اقسام
1:26الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فمنه اه المؤثر والمؤثر هو الذي اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم. شيء تعبرت بالعين وان شئت عبرت بالنوع آآ وذلك ان يعتبر الشارع عين
1:56الحكم عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع. فمثال ما اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم بنص نقض الوضوء بمس الذكر فهذا وصف مناسب لان مس الزكري اه يثير الشهوة. فهو وصف مناسب. وقد اعتبر الشارع عين الوصف
2:22في عين الحكم عين الوصف الذي هو اللمس في عين الحكم الذي هو النقض. وذلك في قوله صلى الله من مس ذكره فليتوضأ. اذا هذا مؤثر. من المؤثر ايضا كذلك ما اعتبر الشارع فيه آآ عين الوصف في
2:46عين الحكم لا بنص لكن باجماع. وذلك تعليل الولاية على ما الصغير بالصغر. الصغير اه يكون تحت الحجر والولاية فلا يتصرف في ماله ووليه. وهذا مناسب. صغار مناسب اه لان لانه مظنة نقص العقل
3:16ونقصي آآ سداد الرأي. فهو وصف مناسب ولكن اعتبار الوصف هنا وهو الصغر في الحكم الذي هو الولاية ليس بنص ليس بهذه المسألة نص لكنه محل فهذا ايضا من المؤثر فالمؤثر هو الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم اما
3:42نص او باجماع نعم. وان لم يعتبر؟ وان لم يعتبر بدين بل ترتب الحكم ظهر. على وفاق على وفاقه فذا الملائم اقواه ما ذكر قبل القاسم اذا لم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص ولا اجماع
4:06ولكن كان الوصف مناسبا. كان الحكم ملازما له. يعني عندنا وصف مناسب ويلازمه حكم وجودا وعدم. ولم يثبت عندنا بنص ولا باجماع اعتبار نفس الوصف عين الوصف بعين الحكم. فهذا ثلاثة مراتب سيذكرها في قوله اقواه
4:36نعم. تقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس باخر زكن. نعم. الا ثلاثة لانه اما ان اه لان لانه اما ان يكون هذا الوصف مناسبا وقد رتب الحكم على وفقه
4:56مع اعتبار الشارع نوع الوصف في جنس الحكم. او اعتباره جنس الوصف بنوع الحكم. او اعتباره او اعتباره جنس الوصف الجنس الحكم. فمثال الاول وهو الوصف المناسب الذي رتب الحكم على وفقه وقد
5:16الشارع عين الوصف في جنس الحكم. آآ تعليل ولاية النكاح آآ على الصغير بتعليم ولاية النكاح مثلا اه على الصغيرة بالصغار مثلا هذا ليس فيه نص المسألة ليس فيها نص
5:40لكن رأينا ان الشارع اعتبر نوع الوصف الذي هو الصغر في آآ جنس الحكم وهو الولاية. وذلك انه جعل ولاية المال آآ جعل جعل العلة فيها الصغار. اه هنا الشارع اعتبر اه نوع
6:13اي اعتبر عين الوصف وهو الصغر في جنس الحكم الذي هو الولاية. فالولاية جنس لان الولاية تشمل ولاية ولاية جنس لانه يدخل تحتها ولاية المال وولاية النكاح مفهوم؟ اه والشارع يعتبر الصغر الذي هو عين الوصف
6:34الذي عللنا به عين الوصف اعتبره في جنس الولاية لانه جعله علة للولاية على المال. اذا هنا وصف مناسب وهو آآ كون هذه المرأة صغيرة. ورتب الحكم على وفقه فهو ملازم له فحيث وجد
6:54الصغار وجدت الولاية حتى ابو حنيفة الذي ينازع في مسألة الولاية يرى ان الصغيرة آآ لابد لها من ولي هو انما يلغي الولاية في حق الكبيرة الرشيدة. طيب اذا حيث وجد الصغر وجد
7:14وجدت الولاية. الشارع اعتبر عين الوصف الذي هو الصغر في جنس الحكم الذي هو الولاية لاننا رأيناه وهذا بالاجماع كما تقدم قد جعل ولاية المال على الصغير جعلها بالاجماع علتها هي الصغار. القسم الثاني عكس هذا
7:44وهو ان يعتبر الشارع جنس الوصفي في عين الحكم. جنس الوصف في عين الحكم. بمعنى ذلك ان اه تعليل الجمعي ليلة المطالب المشقة. فهذا وصف مناسب. مناسبة للجمع مناسبة للتخفيف
8:08وقد رتب الحكم على وفقه. ولكن ليس عندنا نص في الجمع في المطر ووجدنا ان الشارع قد اعتبر جنس هذا الحكم هو جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع
8:29لان المشقة جنس يدخل تحته مشقة الجمع للمطر ومشقة الجمع للسفر والجمع شيء واحد لانه عبارة عن صلاة عن صلاة صلاتين في وقت واحد. ووجدنا ان الشارع اعتبر الجنس الذي هو المشقة. المشقة جنس لانها تدخل تحتها مشقة الجمع للمطار ومشقة الجمع للسفر. وجدنا انه اعتبر هذا الجنس
8:59في عين الحكم الذي هو الجمع القسم الثاني اعتبار جنس في الجنس كبار الجنس في الجنس وذلك آآ كأن مثلا آآ كقول الجمهور ان القتل بالمثقل وهو الذي يقتل بثقله
9:17لا بحده يلزم منه القصص فهذا وصف مناسب لانه عمد لانه اعتداء متعمد عمد عدوان وقد وجدنا ان الشارع اعتبر جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصص. الجناية جنس لانها تدخل تحتها الجناية
9:46بوجنسون لانها تدخل تحتها الجناية بالقتل والجناية بغير القتل. والقصاص ايضا لان القصص يشمل القصاص في القتل والقصاص في غيره ايضا فوجدنا ان الشارع هنا اعتبر الجنس في آآ الجنس. نعم. اخص حكم
10:11الخمري او الوجوب بمضاهي العصر. الاحكام اجناس متفاوتة وفائدته بيان مراتبها هذه اللجنات ان يقدم اخصها وكذلك ايضا الاوصاف الاوصاف اجنس. نحن الان كنا نتكلم عن اعتبار الاوصاف في الاحكام
10:35فالاوصاف اجناس متفاوتة بعضها اخص من بعض وبعضها عام من بعد والاحكام اجناس ايضا بعضها اخص من بعد. بعضها اعم من بعد. فبدأ ترتيب الاحكام اخص الحكم اه هو الحكم
10:56بحكم معين على امر معين كان يقال مثلا الخمر الخمر حرام فهذا تحريم امر معين هذا هو اخص مراتب آآ الحكم او ان يقال العصر واجبة او الوجوب لمضاهي اي مشابه العصر ان يقال العصر واجبة لان هذا
11:18حكم آآ معين وهو الوجوب في معين وهو العصر. نعم. ومطلب الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع استحق. وهو آآ وهو نعم. اذا آآ المرتبة الثانية آآ بعد الاخص من الاحكام
11:44هي مطلق كونه حكما. اي التحريم دون ان يذكر آآ واقعا على معين. يعني اخص شيء هو تحريم معين. ثم مطلق تحريم او مطلق الوجوب. فقالوا مطلق الحكمين يعني التحريم والوجوب لانه ذكرهما في البيت السابق. منع من مثل الخمر او المضاهي
12:06بوجوب اه العصر المطلق الحكمين. اي يلي ذلك بالاخصية مطلق كونه حراما او مطلق كونه اه واجبة بعد ذلك المرتبة الثالثة كون هذا الحكم آآ غير معين ليس تحريما ولا
12:30ولا وجوبا لكنه مثلا التخيير اعم من من الوجوب. اقصد آآ الطلب. كونه طلبا لان الطلبة اعم من الوجوب. الطلب انواعه اربعة لانه اما طلبوا فعل جازم وهو لجوء او طلب فعل غير جازم وهو المندوب او طلب ترك جازم وهو التحريم
12:58اطالب ترك غير جازم وهو المكروه. اذا كون آآ هذا الوصف كون هذا الحكم تخييرا ونهار الحكم تأخيرا. هذا اعم من كونه تحريما لان التحريف داخل تحت آآ كون هذا الحكم اقصد طلبا. كون هذا الحكم طلبا
13:17اعم من كونه حراما او واجبا او مندوبا لان هذه الاقسام داخلة تحت الطلب والطلب قسيمه التخيير الذي هو المباح اقسمه التأخير الذي هو المباح. نعم. فكونه حكما. فكونه حكما. هذا اعم اوصاف الحكم
13:42اذا اخص اوصاف الحكم الحكم بحكم معين على معين كوجوب العصر وتحريم الخمر يلي ذلك في الاخصية الحكم بمعين. كأن يقال واجب كالوجوب مثلا التحريم. ثم يلي ذلك كونه مثلا طلبة
14:11لان الطلب اعم من كونه حراما لان الطلب منه ما هو طلب فعل وما هو طلب ترك وكلاهما اما جازم او غير جازم ثم يلي ذلك كونه حكما. هذا اذا رتبتها من جهة الخاصية. فاذا رتبتها من جهة الاعامية
14:30اعم احوالي الحكم كونه حكما ثم كونه طلبا او تأخيرا ثم كونه حراما مثلا او واجبة ثم وجوب معين او تحريم معين. نعم. كما في الوصف يعني ان هذا شروع منه في مراتب الوصف
15:01الاوصاف ايضا اه انواع يعني مراتب لكنه بدأها بالترتيب من جهة الاعم لا من جهة الاخص لانه عطفها على اخر مسألة من مسائل الحكم واخر مسألة مسائل الحكم هي كونه حكما وهذا هو اعم
15:24او صافي اه الحكم قال كما في الوصف اذا اعم اوصاف الحكم كونه وصف. نعم. مناسب خصصه ذو العرف. يلي كونه وصفا كونه وصفا مناسبا. نعم. خصصه ذو العرف اي صاحب العرف اي الاصطلاح الاصولي
15:49جعل الوصف جعل الوصف المناسب اخص من عموم الوصف. اذا عندنا حتى الان مرتبتان لكن جئنا من جهة لا عمي ولا ناتي من جهة الأخصية. فأعم اوصاف الوصف كونه وصف
16:04يلي ذلك كن وصفا مناسبا. نعم مصلحة وضدها بعد فما كون محلها؟ مصلحة ضدها بعد ما كون محلها من الذي والايمان؟ المرتبة الثالثة من مراتب الوصف كونوا هذا الوصف المناسب مصلحتنا ومفسدتنا
16:21يشتمل على مصلحة مثلا او مفسدة. اه المرتبة الرابعة من المراتب تعيين المصلحة يعني كونه هذا الوصفي المناسبي مشتملا على مصلحة حاجياته او على مصلحة ضرورية اذا اذا قلبنا الترتيب نقول اخص مراتب الوصف كونه وصفا
16:48مناسبا في مصلحة مشتملا على مصلحة حاجية مثلا تقريبا طيب عم من هذا كونه وصفا مناسبا مشتملا على مصلحتنا ومفسدة. دون تعيين نوع المصلحة والمفسدة اعم من ذلك كونه وصفا مناسبا
17:13اعم من ذلك مطلق كونه وصفا مفهوم طيب فقدم الاخص ما هو فائدة هذا الترتيب؟ نحن رتبنا الاحكام ورتبنا الاوصاف فائدته هو ان الاخص يقدم فاذا تعارض حكم اعم مع اخص يقدم
17:37اه الاخ واذا تعرض وصف اعم مع وصف اخص يقدم الوصف الاخص ومن هنا مثلا قدم المالكية اه صلاة في ثوب الحريري على الصلاة بالثوب النجس. اذا لم يجد شخصا ما يستر به عورته
17:56الى ثوب حرير او ثوبا متنجسا فقالوا يصلي في ثوب الحرير لان حرمة آآ النجاسة اخص بالصلاة لا يصلى في الثوب نجس بل يصلي في الحرج. نعم. والغريب الغائب والغريب الغى اعتباره العالي الرقيب. آآ نحن قسمنا المناسبة الى اربعة اقسام
18:27الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فرغنا الان من الحديث عن المناسب والان سيتكلم عن الغريب. الغريب هو الوصف المناسب. الذي الغى الشارع اعتباره وذلك كما يروى ان يحيى ابن يحيى الليثي
18:58افتى بعض ملوك الاندلس منذرية عبدالرحمن داخل انه يلزمه في كفارة الصيام ان يصوم شهرين متتابعين فعندما سئل عن ذلك لم افتيته؟ العلماء قسموا فيها مسألة على قسمين. قسم يرى الترتيبه وهو مذهب للجمهور من غير المالكية. يرون انه ينبغي ان يعتق اولا فان عجز عن العتق صامه فان
19:34عجز عن الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. والمالكية قالوا بالتأخير. وهو عين له الصيام قال ان هذا ملك. يهون عليه في شهوته ان يعتق مقابل الى افطار يوم من رمضان. او ان يطعم فعنده اموال طائلة وهذا لا
20:04آآ لا يشق عليه. فلا يرتدع الا بالصوم. لا يرتجع الا بالصوم لكن هذه الفتوى ليست سليمة. لان هذا هذا الوصف ان كان مناسبا الا ان الشارع الغى هو غير معتبره
20:28والعلماء كما ذكرت على قسمين. وفي قوله احداث قول ثالث مخالف للاجماع لان العلماء لم يقل احد منهم بالتعيين قبله فمنهم من خير ومنهم من رتب وعلى الترتيب فالصوم ليس هو الخيار الاول
20:44الخيار الاول هو العتق ثم ان مصلحة اه العتق لو فرضنا انه افطر ثلاثين يوما واعتق ثلاثين رقبة هذا فيه مصلحة ايضا ربما يكون عتق هذا العدد من الرقابة ايضا مصلحته لا تقل عن مصلحته
21:01هذا الرجل وابتداعه وكذا لو اطعم هذا العدد آآ من المساكن وآآ من امثلة هذه المسألة ايضا هذا الوصف ان يقال مثلا آآ ان اصحاب الاعمال الشاقة في الحضر آآ يقصرون الصلاة ويفطرون. آآ قياسا على المسافر
21:32السفر مدينة المشرق ولذلك خفف عن المسافر باشياء كثيرة السفر دخلته اه رخص كثيرة جدا. منها قصر الصلاة ومنها جواز اه الفطر ومنها صلاة النافلة الى غير جهة القبلة. آآ ومنها عند غير المالكية مثلا التفريق في مدة مسح الخفين
22:02اه الى غير ذلك. طيب هل يمكن ان يقال ان اصحاب الاعمال الشاقة في الحضر لهم مشقة معتبرة ومقطوع بها وانهم ينبغي ان يرخص لهم كما رخص المسافر. هذا وصف مناسب. لكن الشارع الغاه
22:25لم يعتبره لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لاحد من اهل الحضر في ان يصلي الظهر ركعتين اذا الغريب هو الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتبارا. الوصف المناسب الذي الغى الشارع اعتباره هذا هو القسم الثالث. نقتصر عند
22:47هذا الحد ان شاء الله بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.